درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله أول /شرائط لباس مصلی/اباحه /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل استاد راجع به مسأله أول (جهات غصب) بحث کردند و حقوق متعلّق به عین را مورد بررسی قرار دادند.

بحث راجع به شرائط لباس مصلی بود؛ شرط أول طهارت لباس مصلی و شرط دوم اباحه لباس مصلی بود و لذا مشهور گفتند نماز در لباس مغصوب باطل است ولی بیان کردیم که به نظر ما نماز در لباس مغصوب ولو از روی علم و عمد صحیح است.

بنا بر نظر مشهور که نماز در لباس مغصوب باطل است فروعی وجود دارد که بر اساس مسائل عروه توضیح می دهیم؛

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1مسأله 1 (جهات غصب)

صاحب عروه فرموده است: نماز در لباس مغصوب عالماً عامداً باطل است و فرقی نمی کند عین این لباس ملک غیر باشد یا عین لباس ملک خود مصلی باشد ولی منفعت برای غیر باشد و به غیر اجاره داده باشد (یعنی صاحب لباس، لباسی را که اجاره داده بدون اذن صاحب منفعت استفاده می کند و با آن نماز می خواند) و یا متعلّق حقّ غیر است و لباسش را به شخصی رهن داده است و صاحب لباس که راهن است بدون اذن مرتهن در آن لباس نماز می خواند.

علاوه بر غصب عین لباس دو صورت دیگر در کلام صاحب عروه و یک صورت سوم هم در کلام مرحوم خویی بیان شده است که بررسی می کنیم؛

3صورت أول (کون المنفعة للغیر)

عین لباس برای خود مصلی است ولی منفعت آن برای غیر است که صاحب عروه فرموده است نماز در این لباس باطل است.

ولی به نظر ما باید تفصیل داد؛

گاهی مطلق منفعت لباس اجاره داده می شود:

در این صورت وقتی مالک لباس را می پوشد همین پوشیدن لباس مصداق لبس ثوب است که ملک مستأجر شده است و لذا در این صورت تصرّف مالک حرام است و بنا بر نظر مشهور (که قائل اند اگر لبس حرام باشد نمی تواند نماز در آن صحیح باشد) این نماز باطل می شود.

گاهی خصوص منفعت پوشیدن مستأجر (لبس المستأجر للثوب) مورد اجاره قرار می گیرد؛

در این صورت وقتی خود مالک لباس را می پوشد مصداق تصرّف در ملک غیر نیست؛ البته مالک حقّ ندارد که مستأجر از عین مستأجره انتفاع ببرد و بحثی در این مطلب نداریم ولی کلام در این است که انتفاع مالک مصداق تصرّف محرّم نیست و مالک در ملک خود تصرّف کرده است و وجهی ندارد که تصرّف مالک حرام باشد.

در بحث اجاره این مطلب بیان می شود که: گاهی مطلق منفعت سکنای خانه مورد اجاره است و لذا می تواند خانه را به دیگران هم اجاره داد ولی گاهی خصوص منفعت سکنای خود مستأجر مورد اجاره است که بعید نیست مورد انصراف اجاره منازل مسکونی همین صورت باشد و لذا مستأجر را می بینند و از او سؤال می کنند که چند فرزند داری؟ فرزندانت کوچک اند یا بزرگ؟ مالک ها به این مطالب أهمیت می دهند و با بررسی این امور قرارداد اجاره را می بندند. و لذا انصراف این نوع اجاره ها به این است که خصوص سکونت شما و خانواده شما و مهمان هایی که أحیاناً به خانه شما می آیند و می روند مورد اجاره است و لذا نمی توان خانه را به کس دیگر اجاره داد یا این که خانه ای که برای چهار نفر اجاره شده است را برای شش نفر استفاده کرد. البته رفت و آمد مهمان در حدّ متعارف اشکالی ندارد ولی این که بخواهد سکونت کند جز با اذن مالک صحیح نیست.

در همین مثال بحث کنیم؛ اگر مالک در خانه ای که اجاره داده است نماز بخواند ظاهر عبارت عروه و محشّین بر عروه این است که این نماز، باطل است که ما همین اشکال را در آنجا داریم که مورد اجاره مطلق منفعت سکنای خانه که نیست تا شامل تصرّف مالک بشود و تصرّف مالک مصداق منفعتی باشد که مملوک مستأجر است. البته این تصرّف مالک مزاحم تصرّف مستأجر است ولی در این صورت مزاحمت با مستأجر حرام است و تصرّف مالک مقارن با کار حرام یعنی مزاحمت مستأجر است و ممکن است مالک تصرّف نکند ولی مانع از تصرّف مستأجر باشد () برای بطلان نماز، باید خود تصرّف مالک مصداق حرام بشود وگرنه دلیل نداریم که نماز مالک در این مکان یا در آن ثوب باطل باشد زیرا این مکان و آن ثوب ملک این شخص است و تنها مالک عبا یا قبا را به زید اجاره داده است که در مجلس عمامه گذاری به تن کند و مالک این لباس را به زید نداد که این کار مالک حرام است ولی وجهی ندارد که پوشیدن این لباس توسط مالک مصداق حرام باشد. یا مثل این که شما ماشین را اجاره می دهید که امروز تا تهران برود و برگردد ولی ماشین را تحویل نمی دهید که این کار حرام است ولی اگر سوار ماشین شوید و از ماشین استفاده کنید دیگر این تصرّف حرام نیست یا اگر شما دوستان را در بین راه سوار این ماشین کردید و جریان را به او گفتید آیا تصرّف دوست شما در این ماشین که با اذن شما سوار شده است حرام است؟! مالک ماشین مالک منفعت رکوب ماشین در داخل شهر بوده است و مورد اجاره تنها ذهاب تا تهران بود و فرض هم این است که اجاره بر خصوص رکوب زید بر این ماشین و رفتن تا تهران بوده است و مانع شدن مالک از رفتن زید به تهران خلاف وفای به اجاره و حرام است ولی نشستن خود مالک در ماشین یا سوار کردن دوست خود در ماشین مصداق تصرّف حرام نیست.

و توجّه شود که عرف دقیق، بین دو صورتی که بیان کردیم تفاوت می گذارد و عرف دقیق در صورت دوم تصرّف را حرام نمی بیند و تنها مزاحمت را حرام می بیند. و در فرضی که شخص بر مطلق رکوب اجاره نمی بندد بلکه بر رکوب تا تهران اجاره می بندد و مستأجر بر خلاف اجاره به کاشان برود غاصب خواهد بود و بحث می کنند و مرحوم خویی فرموده است هم اجرت المسمّی را از او می گیرند زیرا اجاره بسته بودیم که امروز تا تهران بروی و برگردی و این که منفعت را استیفاء نکرده است به مالک ربطی ندارد و اجرت المثل را هم از این شخص می گیرند زیرا مالک منفعت مضادّه نبوده است و برخی هم مثل مرحوم صدر فرموده اند أکثر الأجرتین گرفته می شود ولی در هر صورت همه می گویند اگر این شخص مستأجر ماشین را تهران نبرد بلکه به کاشان ببرد غاصب است نه این که صرفاً تخلّف از شرط کرده باشد.

تذکّر: اگر ماشین را اجاره کرد که تهران ببرد ولی در خانه گذاشت و به تهران نرفت در این فرض مستأجر منفعت را استیفاء نکرده است ولی منفعت أخرایی را هم استیفاء نکرده است تا غاصب باشد.

3.1نتیجه

لذا حکم به بطلان نماز در فرضی که مطلق منفعت اجاره داده نشده است خالی از اشکال نیست. بله اگر ثابت کنیم که لبس خود مالک مصداق تصرّف محرّم و مصداق تخلّف از شرط است در این صورت نماز باطل خواهد بود.

4صورت دوم (متعلّقاً لحقّ الغیر)

این است که ثوب متعلّق حقّ رهن باشد که صاحب عروه فرموده است اگر راهن بدون اجازه مرتهن ثوبی را که رهن گذاشته است بردارد و با آن نماز بخواند نمازش باطل است.

به مشهور نسبت داده شده است که مشهور بر اساس یک نبوی مرسل قائل شده اند که تصرّف راهن در عین مرهونه حرام است؛ نبوی مرسل در مختلف نقل شده است «ارسل عن النبی الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف» که راهن در محل بحث ما همان مالک ثوب است و مرتهن هم کسی است که ثوب را گرو گرفته است؛ مرتهن به این خاطر که ثوب ملک او نیست حقّ تصرّف ندارد و مالک هم به این خاطر که ثوب را گرو گذاشته است حقّ تصرّف ندارد.

انصاف این است که:

این نبوی مرسل است و اعتبار ندارد. و این که مشهور به این نبوی عمل کرده اند و این عمل جابر ضعف سند است؛ بر فرض کبرا را قبول کنیم که عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند، صغرای این کبرا ثابت نیست و معلوم نیست که مشهور به این نبوی مرسل عمل کرده باشند.

بله در بحث عین مال مرهون، مشهور فتوا داده اند که بیع عین مرهونه توسط راهن باطل است مثلاً اگر خانه گرو بانک باشد بیع خانه تا زمانی که در گرو بانک است باطل است (البته ما این مطلب را قبول نداریم و معتقدیم که بیع عین مرهونه توسط راهن صحیح است) ولی معلوم نیست دلیل این فتوای مشهور نبوی مرسل باشد بلکه شاید دلیل دیگری داشته باشند و فکر می کرده اند که بیع عین مرهونه با حقّ الرهن تنافی دارد و تضییع حقّ الرهن است و علی القاعده گفته اند باطل است.

4.1نتیجه

و لذا تصرّف مالک در عین مرهون حرام نیست مگر این که تضییع حقّ مرتهن باشد که بحث دیگری است.

5صورت سوم (حرمة اللبس بدون الغصب)

صورتی است که مرحوم خویی مطرح کرده است؛

چه بسا تصرّف در یک مال أصلاً تضییع حقّ الناس و غصب نباشد ولی حرام باشد مثل این که زنی در لباس مردانه یا مردی در لباس زنانه نماز بخواند، یا مثلاً لباسی را که نذر کرده است در راه خدا صدقه بدهد صدقه ندهد و در آن نماز بخواند که نماز در این فرض هم باطل است زیرا نکته بطلان نماز در ثوب مغصوب امتناع اجتماع أمر و نهی است؛ لبس لباس مغصوب حرام است و لذا نمی تواند مصداق ستر واجب در نماز باشد. لذا بطلان نماز اختصاص به این ندارد که نهی به خاطر غصب باشد بلکه اگر به عنوانی دیگر مثل تشبّه الرجال بالنساء هم باشد باز موجب بطلان نماز می شود.

کبرای فرمایش مرحوم خویی صحیح است که:

نکته بطلان نماز در ثوب مغصوب أعم از غصب است و شامل مطلق ثوبی که لبسش حرام باشد می شود مثل لباس شهرت (که مراد از آن، لباسی است که موجب اذلال نفس و اهانت به نفس می شود مثل این که عالمی با شلوار لی در اجتماع ظاهر شود) که لبس ساتری که لباس شهرت است حرام است و لذا دیگر نمی تواند مصداق ستر واجب بشود. (البته ما أصل اشکال را در لباس مغصوب هم قبول نکردیم و نماز را عالماً عامداً صحیح دانستیم ولی کسی که اشکال می کند نکته اشکال در این مثال هم وجود دارد و در لباس مغصوب هم دو بحث بود؛ یکی اشکال صاحب عروه که وقتی رکوع و سجود می رود ثوب مغصوب تحریک می شود و تحریک هم مصداق غصب است. اشکال دیگر که اشکال اساسی بود این بود که لبس ساتر مغصوب مصداق حرام و واجب است که به نظر مشهور ممتنع است)

ولی مثال های مرحوم خویی صحیح نیست(مگر این که طبق مسلک مشهور مثال زده باشند):

5.1مراد از تشبّه رجال به نساء

خود مرحوم خویی در مصباح الفقاهه تبعاً للشیخ الانصاری فرموده اند دلیلی نداریم که پوشیدن لباس مخصوص زنان بر مرد یا پوشیدن لباس مخصوص مردان بر زن حرام باشد؛ دلیلی که داریم روایاتی است که می گوید: «لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال» که هم مرحوم خویی و هم مرحوم شیخ فرموده اند که روایت ظهوری در تشبّه در لباس ندارد بلکه ظاهر روایت این است که مردی مخنّث بشود یا زنی هم جنس گرا شود و حالت استمتاع از زنان دیگر را به خود بگیرد و شاهد آن روایتی است که وسائل از کافی نقل می کند: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِي يَنْكِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً[1] » لذا روایت بیش از تشبّه در امور جنسی اطلاق ندارد. علاوه بر این که سند این روایت (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ وَ مَنْ يُوَالِي غَيْرَ مَوَالِيهِ وَ مَنِ ادَّعَى نَسَباً لَا يُعْرَفُ وَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ[2] ) ضعیف است و عمرو بن شمر از جابر نقل می کند که عمرو بن شمر توثیق ندارد.

روایتی است که ممکن است برخی بر حرمت تشبّه مردان به زنان در لباس به این روایت تمسّک کنند؛ این روایت در مکارم الأخلاق نقل شده است:

الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثِيَابَهُ- قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ[3]

و لکن هم سند روایت ضعیف است و مرسله است و نیز ظهوری ندارد در این که مراد از «لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال» أعم از این باشد که لباس مخصوص زنان را بپوشند. در این روایت با قرینه حضرت فرموده است که من خوشم نمی آید مردان با کشاندن لباس بر زمین خودشان را شبیه زنان کنند و دلیل نمی شود روایاتی که بی قرینه است شامل این صورت هم بشود و فرض این است که اطلاق ندارد و کسی که لباس زنان را می پوشد مخصوصا اگر برخی از لباس زنان مثل کفش زنانه بپوشد متشبّه به قول مطلق گفته نمی شود و روایت شاملش نمی شود. و روایت سماعه هم دلیل بر حرمت تشبّه در لباس نیست زیرا تعبیر به «أکره» کرده است.

نتیجه:

لذا تشبّه مرد به زن در لباس حرام نیست علاوه بر این که صرف ساتر پوشیدن که تشبّه نیست؛ و مشکل شمای مرحوم خویی در ساتر بود که مصداق واجب است و در غیر ساتر شما اشکال نمی کنید؛ مردی که لباس زنانه می پوشد مجموعه لباس زنانه مصداق تشبّه است و خصوص ساتر که مصداق تشبّه به زنان نیست و مشکل در مجموعه‌ی لباس پوشیدن است.

أما مثال دیگر که:

نذر کرده است لباس را صدقه بدهد ولی صدقه نمی دهد و در آن نماز می خواند؛ که این هم از مرحوم خویی عجیب است زیرا خلف نذر حرام است و پوشیدن لباس مشکلی ندارد؛ ترک صدقه مصداق ترک وفای به نذر است و حرام است و با پوشیدن لباس که در نماز واجب است اتّحاد ندارد. بله اگر نذر کند که این لباس را نپوشد (مثلاً لباس قرمز در محرّم نپوشد) ولی بعد این لباس را بپوشد که در این فرض جا دارد گفته شود که خود پوشیدن این لباس مصداق حنث نذر است و دیگر این لباس نمی تواند مصداق ستر واجب صلاتی باشد. که این مثال، مثال خوبی است.

در جلسه بعد وارد مسأله دوم می شویم.