< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسأله ششم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله ششم بحث اضطرار بود. بحث جواز نماز در ثوب مغصوب مضطرّ إلیه بیان شد و مناقشه أول و دو جواب از آن بیان شد. در ادامه مناقشه دوم در جواز بیان خواهد شد.

 

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

ادامه مسأله ششم (اضطرار به لبس مغصوب)

إذا اضطر إلى لبس المغصوب‌ لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه‌

2.1اضطرار بدون سوء اختیار

2.1.1جواز نماز در ثوب مغصوب مضطر إلیه درأول وقت

عرض کردیم گاهی اضطرار به لبس لباس به جهت سوء اختیار نیست که در این صورت می تواند با این لباس نماز بخواند زیرا مانع از صحت نماز در لباس مغصوب امتناع اجتماع أمر و نهی بود و با سقوط نهی مشکل برطرف می شود.

2.1.1.1مناقشه دوم (ارتفاع حرمت و بقای مفسده)

مرحوم نائینی فرمودند؛ با سقوط نهی مشکل برطرف نمی شود زیرا نهی به خاطر اضطرار مرتفع شده است و اضطرار عنوانی ثانوی است که شارع از روی امتنان آن را رافع تکلیف قرار داده است و مفاد عرفی امتنان این است که مقتضی برای تکلیف وجود دارد ولی من امتنان گذاشتم و تکلیف نکردم و اگر مقتضی برای تکلیف نباشد تعبیر امتنان معنا ندارد مثل این که مولایی که تشنه نیست معنا ندارد بگوید من منّت گذاشتم بر عبدم و از او آب درخواست نکردم زیرا این مولا أصلاً تشنه نیست و مقتضی برای آب خواستن وجود ندارد و امتنان در صورتی صدق می کند که این مولا تشنه باشد ولی به خاطر آسایش عبدش، درخواست آب نکند.

لذا «رفع ما اضطرّوا إلیه» نشان می دهد که در مورد اضطرار ملاک وجود دارد لذا در محل بحث، ملاک غصب از روی اضطرار که مفسده و مبغوضیت است محفوظ است و همان طور که حرام نمی تواند مصداق عبادت باشد فعل مفسده دار و مبغوض هم نمی تواند مصداق عبادت بشود.

2.1.1.2جواب مرحوم خویی

مرحوم خویی در جواب فرموده اند؛

آنچه با أمر جمع نمی شود نهی است و وقتی نهی ساقط می شود أمر شامل این فرد ولو مفسده و مبغوضیّت داشته باشد می شود زیرا مشکل این است که اطلاق أمر متقوّم به ترخیص در تطبیق است و اگر بگویند «صلّ فی الساتر» مطلق است و شامل ساتر مغصوب می شود به این معنا است که مولا در تطبیق این واجب بر این فرد ترخیص داده است و ترخیص در تطبیق با تحریم این فعل سازگاری ندارد؛ نمی شود مولا هم بگوید «حق نداری این فعل را ایجاد کنی» و هم بگوید «شما مرخصی واجب را بر این فعل تطبیق کنی»؛ لذا با سقوط نهی، مانع از تطبیق أمر برداشته می شود و اطلاق أمر محفوظ است و مفسده و مبغوضیّت مشکلی ندارد.

2.1.1.3بررسی جواب مرحوم خویی

به نظر ما یک بخش فرمایش مرحوم خویی صحیح و یک بخش آن ناتمام است؛

این که «مفسده داشتن فعل، مانع از این نمی شود که مصداق واجب به عنوان آخر باشد»؛

بله فعل از حیث این که غصب است مفسده دارد و از حیث این که نماز است مصلحت دارد و اجتماع مصلحت و مفسده از دو حیث اشکال ندارد و تنها أمر و نهی است که نمی تواند با هم فعلی باشند؛ در قرآن درباره خمر و میسر می گوید «اثمهما أکبر من نفعهما» یعنی خمر هم منفعت و هم مفسده دارد و به خاطر غالب بودن مفسده خمر، آن را حرام کرده است لذا مفسده غصب در موارد اضطرار را ما قبول داریم ولی این مفسده مانع از اطلاق أمر نیست زیرا ممکن است به یک حیثیّت أخرایی مصلحت واجب در فرض اضطرار، استیفاء شود.

أما این که مرحوم خویی فرمود: «مبغوضیّت نیز با اطلاق أمر سازگار است»

این مطلب قابل مناقشه است زیرا بحث ما در واجب توصلی مثل دفن میّت نیست که اگر در مکان مغصوب باشد هم مفسده غصب دارد و هم مبغوضیّت دارد و می تواند وافی به مصلحت دفن (نماندن جنازه روی زمین و بوی تعفّن نگرفتن و به دست درندگان نیفتادن جنازه) نیز باشد؛ بلکه بحث ما در عبادت است که باید مقرّب إلی الله باشد و اجتماع مفسده و عبادیّت مشکلی ندارد ولی مبغوضیّت با عبادیّت جمع نمی شود.

توضیح این که: در واجب توصّلی یک اشکال این است که اطلاق أمر با تحریم چگونه سازگار است که این اشکال با واجب تعبّدی مشترک است و ما از این اشکال جواب می دهیم زیرا ما اجتماع أمر و نهی با دو عنوان را جایز می دانیم؛ در صورتی که أمر به صرف الوجود تعلّق بگیرد با نهی از یک فرد به عنوان آخر جمع می شود. ولی کسانی مثل مرحوم خویی که اجتماع أمر و نهی ولو با تعدّد عنوان را ممتنع و محال می دانند این اشکال در توصّلی و تعبّدی مشترک است؛

أما اگر این اشکال حلّ شد (کما این که در فرض اضطرار این اشکال حل شده است و دیگر نهی ای وجود ندارد)؛ در این صورت تنها اشکال اجتماع مفسده و مبغوضیت با فعل واجب است؛

در واجب توصلی مثل دفن میّت در مکان مغصوب، از حیث غصب مفسده و مبغوضیّت دارد ولی اشکالی ندارد و همین که وافی به مصلحت توصلیه دفن میّت است کافی است. ولی در واجب تعبّدی، واجب نمی تواند مبغوض مولا باشد و واجب باید مقرّب به مولا باشد لذا در این فرض کلام مرحوم خویی اشکال دارد.

2.1.1.4(جواز اجتماع مبغوضیّت فعلیه با عبادیّت )

مگر این که مقصود ایشان این مطلبی باشد که عرض می کنیم؛

ممکن است یک فعل از حیث صدورش از مباشر مبغوض نباشد ولی فی حدّ نفسه و از حیث انتساب به مسبّب مبغوض باشد؛ مثلاً اگر کسی به شما بگوید «باید آب نجس را بخوری وگرنه شما را به قتل می رسانم» که در این صورت بر شما واجب می شود برای حفظ نفس، این آب نجس را بخوری و حیث صدور این شرب نجس از شما مبغوض مولا نیست زیرا مولا شما را به آن ترغیب کرد و گفت اگر این آب نجس را مثلاً تقیّةً نخوری و آسیبی به شما برسد خودت مسؤول هستی «لا دین لمن لاتقیّة له» ولی همین مولا به ظالمی که شما را مجبور کرده است می گوید عقابت می کنم چرا بنده مرا مجبور به حرام کردی و تسبیب إلی الحرام کردی؟ این مطلب وجدانی و مطابق با ضرورت فقه می باشد.

و لذا می گوییم حیث صدور این غصب از این مصلی مبغوض نیست (شارع لولا الاضطرار نمی خواهد این فعل اتّفاق بیفتد ولی اگر مضطر شدید شما را ترغیب به صدور آن فعل از شما می کند) ولی این غصب فی حدّ ذاته و از حیث انتسابش به کسی که من را مضطر کرد مبغوض و معاقب است. علامت مبغوضیّت فعل این است که اگر دیگری من را مضطر یا مکره کند عقاب می شود و به خاطر مبغوضیت فعل، این شخص عقاب می شود وگرنه اگر این فعل فی حدّ ذاته مبغوض نبود وجهی برای عقاب مکرِه ظالم وجود نمی داشت.

شاید مقصود مرحوم خویی که می فرمایند «مانعی از اجتماع مبغوضیت و عبادیت نیست» مبغوضیت ذات فعل باشد نه مبغوضیت حیث صدور آن از فاعل؛ یعنی مبغوضیت فعلیه (نه فاعلیه) با عبادیت جمع می شود و این مطلب درستی است.

2.1.1.5(ناشی بودن مبغوضیت فاعلیه از مبغوضیت فعلیه)

نکته: مبغوضیت فاعلیه ناشی از مبغوضیت فعل است و اگر این فعل فی حدّ ذاته مبغوض نباشد وجهی برای مبغوضیت فاعلیه وجود نخواهد داشت؛

مثلاً اگر کسی شما را مجبور کند که در آبی که ملک غیر است تصرّف کنی وگرنه شما را می کشد و شما با این آب وضو می گیرید و وضو هم صحیح است ولی به ظالم می گویند چرا بنده مرا بر غصب مجبور کردی و غصب بد و مبغوض است. حال اگر با اکراه این شخص در تصرّف در این آب عنوان غصب زائل شود مثل این که مالک آب گفته باشد «راضی نیستم کسی از حوض آب من استفاده کند مگر کسی که مجبور باشد»؛ در این مثال اگر این شخصی که شما را مجبور کرده شما را نترسانده و ایذاء هم نکرده است و حتّی خود شما دنبال کسی بودید که شما را مجبور کند تا بتوانید از این حوض وضو بگیرید در این صورت اکراه بر غصب نکرده است زیرا در طول اکراه او مالک راضی است و غصبی وجود ندارد لذا مکره عقاب نمی شود (مگر به عناوین دیگر مثل تخویف و ایذاء و غیره که فرض کردیم عنوان دیگری وجود ندارد)[1] ؛

فرق دو فرض در مثال این است که: اگر اکراه عنوان غصب را از بین ببرد مبغوض و مفسده ای محقق نشده است ولی در فرضی که اکراه تنها حرمت را از بین می برد مبغوضیت و مفسده باقی می ماند و لذا حیث انتسابش به فاعل مبغوض می شود وگرنه وجهی برای مبغوضیت مسبّب این حرام وجود نمی داشت.

2.1.2نتیجه

در عین این که این مطلب مرحوم نائینی را قبول می کنیم که فعل مضطرّ إلیه مفسده دارد و مبغوضیت دارد ولی چون مبغوضیت فاعلیه ندارد با عبادیّت جمع می شود.

2.1.3وجه اثبات ملاک در موارد اضطرار

نکته: این که مرحوم نائینی برای اثبات وجود ملاک و مفسده و مبغوضیّت به امتنانی بودن رفع اضطرار تمسّک کرد را قبول نداریم؛ ما گفته ایم که امتنان به این معنا نیست که هر کجا مضطرّ هستی مقتضی برای تکلیف وجود داشته است ولی ما امتناناً رفع کرده ایم؛ این قضیه قضیه شخصیه نیست مثل این که مولا از روی امتنان از عبدش آب درخواست نکند؛ بلکه قضیه، قضیه حقیقیه است و ظهور «رفع ما اضطرّوا إلیه» این است که اگر أحیاناً در جایی مقتضی برای تکلیف در فرض اضطرار وجود داشته باشد باز ما تکلیف نمی کنیم و این را نمی رساند که در همه ی موارد مقتضی برای تکلیف وجود دارد. یا مثلاً در مثال «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به این معنا نیست که در هر کجا فعل، حرجی بود ملاک وجود دارد بلکه به این معنا است که «در موارد حرج حتّی اگر مقتضی برای تکلیف وجود داشته باشد باز امتناناً تکلیف نمی کنیم».

مفاد خطاب این نیست که در تک تک موارد مقتضی وجود دارد بکله در امتنانی بودن همین مقدار کافی است که در تشریع، مصلحت تسهیل بر مکلفین در نظر گرفته شده است و اگر جایی ملاک وجوب بود ولی خلاف مصلحت تسهیل بود تکلیف وجود ندارد ولی این را نمی رساند که در همه موارد حرج مثلاً، مقتضی برای تکلیف وجود دارد.

دلیل ما بر اینکه در موارد اضطرار ملاک وجود دارد دلالت التزامیه عرفیه خود تکلیف است (و ربطی به بحث امتنانیّت حدیث رفع و مانند آن ندارد)؛ به این خاطر که در تکالیف عرفیه، عناوین ثانویه رافع تکلیف اند و رافع ملاک نیستند. و غلبه این که عذر های عرفی و عناوین ثانوی عرفی مثل اضطرار، اکراه و مانند آن، ملاک را از بین نمی برد منشأ ظهور عرفی در خطابات شرعیه شده است و شارع هم وقتی خطاب می کند «یحرم الغصب» ظاهرش این است که اگر مضطر ّهم بشوی و حرمت هم برداشته شود باز مبغوضیّت و مفسده وجود دارد.

نکته: مرحوم خویی معتقد است که اطلاق خطاب، کاشف از ملاک است لذا این اشکال به ایشان وارد است که با تقیید خطاب حرمت به موارد عدم اضطرار، مفسده کشف نخواهد شد.

3اضطرار با سوء اختیار

مثل این که شخصی لباس را غصب کرد و بیرون آمد که برای حفظ آن مضطر به لبس آن می شود؛ آیا این اضطرار حرمت غصب را از بین می برد ولی مبغوضیّت فاعلیّه این فعل محفوظ است؟ یا نه، حتّی حرمت نیز هنوز باقی است؟

قدر مسلّم این است که صدور فعل از این فاعل هنوز مبغوض است به این خاطر که اضطرار به سوء اختیار بوده است و مولا او را عقاب می کند مثل کسی که عمداً داخل خانه غیر می شود مضطرّ به خروج است زیرا ماندن در ملک غصبی تصرّف زائد است و بیشتر عقاب می شود لذا عقل می گوید باید راه خروج را انتخاب کنی ولی همین راه هم عقاب دارد.

و لذا لبس لباس مغصوب در اضطرار به سوء اختیار، هنوز هم مبغوض مولا می باشد. ولی ما می گوییم حرمت آن هم باقی است و از بین نمی رود؛ مستهجن و لغو نیست که اطلاق خطاب «یحرم الغصب» شامل این فرض بشود و دلیل «رفع عن أمتی ما اضطرّوا إلیه» شامل اضطرار به سوء اختیار نمی شود زیرا این شخص قابل امتنان نیست و در قرآن نیز قید می زند «مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ».

3.1حکم اضطرار به سوء اختیار

گاهی اضطرار به سوء اختیار در أثنای وقت مرتفع می شود؛ در این صورت باید صبر کند تا اضطرار برطرف شود و بعد نماز بخواند زیرا اضطرار به سوء اختیار بوده است و الآن مبغوض است و بنا بر این که نماز در لباس مغصوب باطل است نماز در این لباس باطل است.

ولی اگر اضطرار به سوء اختیار مستوعب تمام وقت بود؛ به مقتضای قاعده أولیه، نماز ساقط است زیرا بنا بر نظر مشهور شرط نماز، نماز با لباس مباح است (با این استدلال که وجوب ستر دلیل لفظی دارد و ستر در نماز واجب است و چون عقلاً اجتماع أمر و نهی محال است لذا ستر واجب، محال است شامل ستر به ساتر مغصوب شود) و این لباس، این شرط را ندارد. ولی به خاطر «الصلاة لاتسقط بحال» باید با همین لباس غصبی نماز بخواند و چون مبغوضیّت غصب از بین نمی رود این جمله می گوید شرطیّت ستر از بین می رود زیرا اگر ستر، شرط باشد حتماً باید به ساتر مباح باشد وگرنه خلاف حکم عقل می شود. و وقتی این شخص مجبور است و نمی تواند لباس را دربیاورد در همین لباس نماز می خواند.


[1] مثال دیگر شبیه این مثال این است که: پدر به فرزند خود می گوید «اگر ناچار شدی راضی ام که از جیب من پول برداری» و زن این فرزند در زندگی برای او خرج درست می کند و فرزند ناچار می شود از جیب پدر پول بردارد که در این صورت این خانم، مرتکب گناه نشده است زیرا مثلاً غذا نمی پزد و غذا پختن هم بر این زن واجب نیست و این زن با همین کار های حلال، شوهر خود را ناچار کرده است که از جیب پدرش پول بردارد و هیچ حرامی در این میان رخ نداده است. ولی اگر زنی شوهر خود را وادار کند که دزدی کند یا قرض ربوی بگیرد که در این صورت ولو شوهر از باب حفظ زندگی خود مضطرّ شده باشد و بر او حلال می شود ولی همسر او عقاب می شود که چرا او را مضطرّ کردی؟ و مضطرّ کردن دیگران به کار حرام حتّی اگر به وسیله کار حلالی باشد اشکال دارد. (مثال از استاد می باشد).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo