درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله هفتم و هشتم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط أول از شرائط لباس مصلی بود. در جلسه قبل پیرامون فرض أول و دوم مسأله هفتم بحث کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

ادامه مسأله هفتم

شخصی که جاهل یا ناسی به غصبیت است اگر در أثنای نماز متوجّه شد لباسش غصبی است؛

صاحب عروه سه فرض را مطرح کرده اند:

فرض أول: اگر امکان درآوردن فوری لباس وجود دارد و ساتر دیگری هم دارد (مثل این که عبای روی دوش او غصبی باشد) لباس را در می آورد و نمازش صحیح است.

فرض دوم: ولی اگر امکان ندارد آن را فوراً دربیاورد یا به این خاطر که اگر آن را دربیاورد ساتر دیگری ندارد (یعنی اگر لباس غصبی را دربیارود لخت می شود یا مثلاً اگر خانمی است که چادرش غصبی است اگر آن را دربیاورد مویش آشکار می شود) و یا به این خاطر که درآوردن لباس طول می کشد؛ در این صورت اگر وقت ولو به اندازه درک یک رکعت از نماز، موسّع باشد نمازش را قطع می کند و با لباس مباح نماز می خواند.

فرض سوم: ولی اگر در همین فرض دوم (که امکان ندارد لباس غصبی را فوراً دربیاورد یا به خاطر این که اگر آن را دربیاورد ساتر دیگری ندارد و یا به این خاطر که نزع آن طول می کشد) با قطع نماز نمی تواند حتّی یک رکعت را هم در داخل وقت بخواند؛ تنها چاره این است که نمازش را ادامه دهد و در حال ادامه دادن نماز اگر توانست مشغول درآوردن این لباس غصبی نیز می شود. (فیشتغل بها فی حال النزع)

توجه شود که در فرض دوم (سعه وقت) صاحب عروه دو صورت را مطرح می کند یکی این که نزع فوری لباس مغصوب ممکن نباشد که باید نماز را قطع کند و دیگر این که ساتر دیگری نداشته باشد که در این فرض هم نماز را قطع می کند. و بالتبع فرض سوم هم این دو صورت را دارد.

2.1فرض سوم

راجع به این فرض سوم چند مطلب بیان می کنیم؛

مطلب أول این است که:

صاحب عروه فرمود «نزع آن فوراً ممکن نباشد» در حالی که این قید مهم نیست و مهم این است که ادامه نماز موجب تأخیر در نزع بشود یا نشود؛ مثلاً در همان سعه وقت صاحب عروه فرمود «اگر امکان نزع فوری نبود نمازش را قطع کند و نماز دیگری با لباس مباح بخواند» در حالی که اگر نزع لباس مغصوب دو دقیقه طول بکشد و چه نماز بخواند و چه نماز نخواند فرقی در مدت زمان نزع نداشته باشد لزومی ندارد نماز را قطع کند زیرا نماز در غصب نقشی ندارد و طول کشیدن نزع لباس غصبی همیشه مستلزم از بین رفتن موالات نیست (مثلاً اگر زیر پیراهنی او غصبی است تا بخواهد قبا و پیراهن خود را درآورد مقداری طول می کشد و البته در حین باز کردن قبا و پیراهن نماز را مثل حمد و سوره را ادامه می دهد و موالات هم از بین نمی رود) لذا باید بگوییم اگر ادامه دادن نماز، باعث غصب بیشتر شود وجهی دارد که بگوییم نماز را قطع کند و بعد از نزع لباس مغصوب، نماز بخواند.

مطلب دوم این است که:

صاحب عروه در فرض سوم فرمود «در ضیق وقت در حال نزع ثوب غصبی نماز را ادامه می دهد»؛ باید فرض کنیم ناظر محترمی نیست که در این صورت نماز را در حال نزع ثوب غصبی ادامه می دهد و در ادامه، نماز او نماز عریاناً می شود لذا باید برای رکوع و سجود ایماء کند (مثلاً رکعت دوم نماز عصر متوجّه غصبی بودن ساتر شد و چون درآوردن آن طول می کشد و وقت هم ضیق است در حال ادامه دادن نماز، ساتر مغصوب را در می آورد) و لذا فرض کلام ایشان این است که ناظر محترمی نیست.

حال اگر ناظر محترمی باشد: باید در همین لباس غصبی نماز را ادامه دهد زیرا اگر دربیاورد ناظر محترم او را می بیند. از طرفی نیز ممکن است گفته شود این شخص در این صورت نماز را قطع کند و در جای خلوت ساتر غصبی را درآورد؛ در این صورت تزاحم بین حرمت غصب و وجوب أدای نماز در وقت حاصل می شود به این بیان که: «اگر بخواهد حرمت غصب را رعایت کند به این خاطر که ناظر محترمی وجود دارد مجبور است نماز را قطع کند و در جای خلوت، ساتر غصبی را درآورد که با رعایت حرمت غصب، نماز داخل وقت، فوت می شود. و اگر بخواهد وجوب نماز داخل وقت را رعایت کند باید با همین لباس غصبی، نماز را ادامه دهد.»

و نیازی نیست که «حرمت کشف عورت أمام الأجنبی» را داخل تزاحم کنیم زیرا جدای از حلال و حرام بودن آن، کشف عورت موجب هتک حیثیّت انسان است (لذا قطعاً جانب حرمت کشف رعایت می شود) و لکن می توانید آن را هم داخل در بحث تزاحم کنید.

مرحوم خویی فرموده است: ما از أدله استفاده کردیم که أدای نماز در وقت أهمّ است لذا باید نماز را ادامه دهد ولو مستلزم غصب زائد است. ولی ما نفهمیدیم دلیل ایشان بر این که نماز در داخل وقت أهم است چیست؟

بله «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ» نشان می دهد که نماز از اصول پنج گانه اسلام است ولی خود مرحوم خویی راجع به این روایت فرموده است در فرضی که نماز واجب است از اصول پنج گانه اسلام است وگرنه بر فاقد الطهورین که نماز واجب نیست نماز برای او از اصول پنچ گانه اسلام نیست.

و روایتی هم که در مورد مستحاضه می گوید غسل استحاضه کند و بدن خود را تمییز کند و نماز بخواند «و لاتدع الصلاة بحال[1] »[2] ؛ این روایت أهمیت نماز بر سایر واجبات و محرمات را نمی گوید بلکه نهایت می خواهد بگوید نماز با عجز از بعض واجبات غیر رکنیه ساقط نمی شود «المیسور لاتسقط بالمعسور، الصلاة لاتسقط بحال» مثلاً اگر عاجزی و نمی توانی در لباس پاک نماز بخوانی در لباس نجس نماز بخوان؛ که مشهور از روایت این گونه فهمیده اند. و یا این که این روایت به نظر ما می خواهد یک بیان عرفی به زن مستحاضه بگوید که «سختی کار باعث نشود که دست از نمازت برداری» این که مستحاضه برای نماز صبح یک غسل و برای نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشاء یک غسل انجام دهد و تطهیر موضع و تغییر پنبه؛ این ها برای مستحاضه سخت است و لذا حضرت سفارش می کند که «و لاتدع الصلاة بحال» یعنی مبادا به خاطر این سختی ها نماز را رها کنی « فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ».

به هر حال چه طبق معنایی که مشهور فرموده اند و چه طبق معنایی که ما بیان کردیم در هر دو صورت أهمّ بودن نماز نسبت به سایر واجبات و محرمات فهمیده نمی شود.

دو مرجّح برای رعایت حرمت غصب وجود دارد؛

أول این که: نماز أدایی بدل دارد و بدل آن قضا است ولی حرمت غصب بدل ندارد. و مرحوم خویی تکلیفی که بدل ندارد را بر تکلیفی که بدل دارد مقدّم می کند.

دوم این که: حرمت غصب از حقوق الناس است ولی نماز حقّ الله است و به نظر خیلی ها حق الناس در تزاحم بر حق الله مقدم است؛ یعنی اگر شما با این لباس غصبی نماز بخوانید حق الناس را ضایع کرده اید ولی اگر به جای خلوت بروید و لباس را دربیاورید و نماز در وقت أداء نشود، حق الله را رعایت نکرده اید و نهایت این است که تکبیر نماز را هم گفته اید و مقداری نماز خوانده اید که اگر قطع کنید و لباس را دربیاورید نمی توانید نماز جدید بخوانید.

البته ما مرجحیّت ما له بدل و نیز مرجّحیّت حق الناس را قبول نکرده ایم و موارد مختلف است. و لکن بحث این است که مرحوم خویی به ضرس قاطع فرموده اند نماز أهمّ است و ما می گوییم أهمیّت نماز را از کجا استفاده کرده اید؛ آیا احتمال داده نمی شود حرمت غصب از أدای نماز در وقت أهمّ باشد؟! احتمال می دهیم لذا نهایت باید بگوییم در فرض تزاحم، مخیّر است. و نیز اگر (حرمت غصب را مقدم کردیم و) تزاحم بین حرمت کشف عورت در جلوی ناظر محترم و بین وجوب أدای نماز در وقت حاصل شود (مثل این که اگر بخواهد لباس غصبی را در جای خلوت دربیاورد امکان نماز خواندن در آن مکان خلوت وجود نداشته باشد لذا اگر بخواهد نماز بخواند باید در منظر ناظر محترم بخواند[3] ) باز ما قائل به تخییر می شویم و لابد مرحوم خویی در اینجا هم نماز داخل وقت را مقدم می کنند.

تذکّر: «شرط الله قبل شرطکم» به این معنا است که قرارداد و توافق های میان شما با مردم و شما با خدا، باید در چارچوب قرارداد ها و احکام خدای متعال باشد و حرمت غصب در اینجا ناشی از قرارداد با مردم نیست و حرمت غصب ناشی از احترام قرارداد نیست بلکه ناشی از احترام أموال مردم است.

نمی دانیم آیا مرحوم خویی که نماز را أهمّ می دانند در مشابهات هم ملتزم می شوند؟ مثل این که آب و خاک مباح ندارد و تنها آب یا خاک غصبی وجود دارد آیا به خاطر أهم بودن نماز قائل می شوند که با خاک غصبی تیمم کند و نماز بخواند؟! این نقضی به مرحوم خویی است و بعید است ایشان در این مثال ملتزم شوند که به خاطر أهم بودن نماز، خاک مردم را غصب کن و با آن تیمّم را انجام بده. و لابد مرحوم خویی در اینجا می فرمایند این شخص فاقد الطهورین است و نماز از او ساقط است و بعداً قضا می کند.

تذکّر: در جایی که ناظر محترم نیست و تنها لباس غصبی است مصداق «من لایجد الساتر المباح» می شود و داخل در موضوع «یصلی عریاناً» می شود ولی بحث ما در فرض است که ناظر محترم وجود دارد و نمی تواند عریاناً نماز بخواند.

3مسأله هشتم (تأثیر قصد در حرام شدن مال)

این مسأله مسأله ای مهم است و به مناسبت این مطلب بیان کرده اند که؛

3.1نظر صاحب عروه

صاحب عروه می فرماید: کسی لباسی را قرض می گیرد یعنی لباس را مع الضمان تملّک می کند ولی بنا دارد قرض را پس ندهد یا لباس را می خرد ولی قصد او این است که پول لباس را ندهد و نیز اگر قصد او این است که از مال حرام پول آن را بدهد حکم مغصوب را دارد؛ همان طور که از بعض علماء نقل شده است بعید نیست که این صورت حکم مغصوب را داشته باشد.

این که گفتیم قصد کند از مال حرام پول را بدهد نه این که ثمن شخصی حرام باشد مثل این که بگوید با این اسکناس 50 هزار تومانی لباس را به من بفروش؛ (و آقای زنجانی فرموده اند در بیع های معاطاتی اگر ابتدا 50 تومانی را بدهد و بعد لباس را بگیرد ثمن، شخصی است) که در این صورت واضح است حکم مغصوب را دارد زیرا با عین مال غصبی آن را خریده است و نظر صاحب عروه به فرضی است که با ثمن کلی فی الذمه بخرد (مثل این که می پرسد این لباس چه قیمتی دارد و او می گوید 50 هزار تومان و او هم می گوید قبول است و لباس را می گیرد و بعد، دست در جیب خود می کند و 50 تومانی غصبی را به بایع می دهد که چون موقع خرید لباس قصد أدای با مال مغصوب را داشته است لباس گرفته شده حکم لباس غصبی را دارد.)

صاحب عروه می فرماید: و نیز اگر مردّد بود که پول را از حلال بدهد یا از حرام بدهد در این صورت نیز بعید نیست حکم مال مغصوب را داشته باشد.

3.2نظر مرحوم امام

امام قدس سره فرموده اند: کسی که چیزی بخرد و قصد دارد پول آن را ندهد، چک بی محل می کشد و از ابتدا قصد دارد چک را پاس نکند؛ این بیع باطل است. و نیز اگر قصد او این است که چک را با پول غصبی پاس کند در این صورت نیز بیع باطل است و مالی که گرفته است مال مغصوب است.

ولی اگر موقع خریدن قصد نداشت ثمن را از مال حرام بدهد بلکه قصد داشت با مال حلال ثمن را بدهد یا مردّد بود و با خود می گفت ان شاء الله با مال حلال چک را پاس می کنم ولی اگر پیدا نشد با مال حرام پاس می کنم که در این فرض امام ره فرموده اند بیع صحیح است زیرا ثمن کلی فی الذمه است و در هنگام خرید هم قصد أدای از مال حرام نداشته است و مردّد بوده است (در فرض مردد بودن و دادن ثمن از مال حرام ذمه این شخص مشغول باقی می ماند). یا کسی که قرض می گیرد گاهی قصد او این است که قرض را ندهد که قرض باطل است ولی گاهی مردّد است که قرض را پس بدهم یا پس ندهم در این صورت قرض صحیح است.

صاحب عروه از امام ره سخت‌گیر‌تر است: و در فرض تردید هم فرموده است بعید نیست تصرف در این مال حرام باشد («لایبعد ما ذکراه»: یعنی آنچه دو دسته از علماء فرموده اند بعید نیست صحیح باشد.)

این بحث، بحث مهمی است و خیلی از أفرادی که پول حرام دارند می دانیم که با ثمن کلی فی الذمه خرید می کنند ولی قصد أدای از مال حرام دارد زیرا أصلاً مال حلال ندارد و مثلاً کارمند مؤسسه ای است که معامله ربوی می کنند و با همین حقوقش برنج و میوه تهیه می کند و از شما دعوت می کند؛ که امام ره وفاقاً لصاحب العروه می فرمایند: چون می دانی قصد او این است که با پول حرام، ثمن را أدا کند غذایی که جلوی شما می گذارد حکم مال مغصوب را دارد. و در مسأله نهم بیان کرده اند که مال خمس نداده مصداق مال حرام است که در این صورت مشکل زیاد می شود زیرا خیلی از فامیل ها هستند که شما علم دارید خمس نمی دهند و با پولی که یقین دارید خمس نمی دهد خانه خریده و غذا تهیه کرده است که رفت و آمد به خانه و استفاده از غذای آن خانه مشکل می شود؛

3.3(نظر مشهور)

البته مشهور می گویند این احتمال وجود دارد که این شخص به ثمن کلی فی الذمه خریده باشد و با وجود این احتمال، أصالة الصحه جاری کنید و نهایت این است که اگر با مال حرام یا مال متعلّق خمس، ثمن را پرداخت کرده است ذمه خود او مشغول می شود و لکن امام قدس سره می فرمایند هر چند ثمن کلی فی الذمه بوده است ولی چون قصد او این بوده که از مال حرام یا متعلّق خمس ثمن را بدهد کأنّه با شخص این مال حرام یا متعلّق خمس این أجناس را خریداری کرده است.

برای أهمیت این مسأله عرض می کنم که:

3.3.1مطلب آقای زنجانی در رابطه با بیع معاطاتی

نوع بیع ها در غیر خرید و فروش های بزرگ مثل خرید خانه و ماشین، معاطاتی است و آقای زنجانی در بیع و شراء های معاطاتی فرموده اند اگر ابتدا پول را بدهی، ظهور در این دارد که با این پول یک کیلو میوه بده و ثمن، شخصی می شود ولی اگر ابتدا کالا را بگیرید و بعد پول بدهید ظاهر در این است که ثمن کلی فی الذمه است. و نظر آقای زنجانی مثل نظر مشهور است که وقتی ثمن کلی می شود ولو قصد أدای آن از حرام داشته باشید لطمه ای به خرید و فروش شما نمی زند.[4]

3.3.2مناقشه

این که ابتدا کالا را بگیرید و بعد پول را بگیرید روشن است که ثمن کلی فی الذمه می شود زیرا در معاطات لازم نیست فعل طرفینی باشد بلکه همین که میوه ای که نرخش مشخص است را وزن می کند و شما آن را گرفتید بیع و شراء تمام می شود که صاحب مغازه با دادن میوه ایجاب کرد و شما با گرفتن میوه قبول کردید در حالی که هنوز پول را پرداخت نکرده اید لذا ثمن کلی فی الذمه می شود.

در صورتی که ابتدا ثمن را می دهید آقای زنجانی فرموده است ظاهر در این است که این پول را به بایع تملیک می کنید و می گویید با این پول یک کیلو میوه بده و او هم وقتی پول را می گیرد می گوید قبول کردم با این پول مالک میوه شوید؛

و لکن انصاف این است که حتّی در این فرض که ابتدا پول را می دهد هر چند ابتدا پول را داده است ولی دادن پول، مبرز ثمن کلی فی الذمه است لذا اگر این پول گوشه نداشته باشد و صاحب مغازه آن را پس می دهد و می گوید یک پول دیگر بده و از مشتری قبول نمی کند که میوه را پس بدهد و این پول را بگیرد و ببرد و به مشتری می گوید این پول ایراد داشت خوب یک پول دیگر بده؛ یعنی در اعتبار عرف این صاحب مغازه می گوید درست است این پول را به من داده ای ولی ظهورش این است که ثمن این معامله را کلی قرار داده ای لذا اگر ثمن معیوب بود و در مقام أدای ثمن کلی دادی چرا معامله باطل باشد در حالی که اگر ثمن شخصی بود و ایراد داشتن ثمن شخصی موجب می شد معامله واقع نشده باشد و مشتری میوه را برمی گرداند صاحب مغازه حق اعتراض نداشت. (اگر ثمنی که به عنوان وفای به ثمن کلی معامله، پرداخت شده مشکلی نداشته باشد بایع نمی تواند بگوید من این پول را نمی خواهم بلکه در جایی که ثمن مشکل دارد می تواند اعتراض کند) یا فرض کنید پولی که ابتدا داده است دزدی است که طبق نظر آقای زنجانی ثمن معامله شخصی می شود ولی به نظر ما عرفی نیست که گفته بشود «من این میوه را در مقابل این پول به شما دادم» و هر چند ابتدا پول را داده است ولی ظهور در این دارد که با ثمن کلی فی الذمه خرید می کند لذا وقتی پول ایراد داشته باشد می گویند پول دیگری بده.

لذا تفصیل آقای زنجانی صحیح نیست و نوعاً و به طور متعارف خرید به نحو ثمن کلی فی الذمه است ولو در خرید معاطاتی ای که مشتری ابتدا پول را می دهد و بعد جنس را تحویل می دهد.

3.4وجه تأثیر گذاری قصد در حرام شدن مال

کسانی که مثل مشهور می فرمایند اگر ثمن کلی فی الذمه باشد ولو قصد أدای از مال حرام داشته باشید بیع صحیح است و در صورت أدای از مال حرام به بایع بدهکار می شوید؛ علی القاعده می گویند وجهی برای بطلان خرید و فروش نیست.

ولی کسانی مثل صاحب عروه و امام ره که اشکال می کنند: تارةً به مقتضای قاعده و تارةً به روایات خاصه که حدود هشت روایت است، تمسّک کرده اند:

3.4.1الف) مقتضای قاعده

در رابطه با مقتضای قاعده فرموده اند: وقتی قصد شما این باشد که پول حرام ثمن را پرداخت کنی؛ عرف می گوید «اشتری بمال الغیر» و کسی که چک بی محل می کشد عرف می گوید مختلس است و أکل مال به باطل می کند مثل کسی که برای روز بعد بلیط هواپیما گرفته است و چک های بی محل برای پس فردا می کشد که عرف این شخص را مختلس می دانند و به او می گویند مال مردم را به ناحق می خوری و مال مردم را غصب می کنی.

روایاتی هم وجود دارد که مؤیّد این مطلب است. مطلب مهم است و در جلسه بعد بحث را ادامه خواهیم داد.