درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله هشتم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت اباحه لباس مصلی بود. به مسأله هشتم رسیدیم و مقداری راجع به آن بحث کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1مسأله هشتم (تأثیر قصد در حرام شدن مال)

بحث در مسأله هشتم بود که صاحب عروه فرمود: اگر کسی قرض کند و قصد او این است که قرض را أداء نکند بعید نیست این قرض باطل باشد و تصرّف در این مال حکم غصب را داشته باشد بلکه بعید نیست بگوییم اگر مردّد است که قرضم را أداء می کنم یا نمی کنم، در این صورت هم قرض باطل باشد. و همین طور است اگر قصد او این است که با مال حرام قرض خود را پس بدهد یا مردّد است که از مال حلال پس می دهم یا از مال حرام پس می دهم که این صورت هم بعید نیست بگوییم حکم غصب را دارد و در این مال مقترض نمی تواند تصرّف کند.

طبعاً از این قبیل است اگر بخواهد قرض خود را با پول متعلّق خمس پرداخت کند که طبق آنچه صاحب عروه در مسأله نهم فرموده است حکم مال حرام را دارد.

صاحب عروه فرمود این مسأله اختصاص به قرض ندارد و کسی که لباسی را با ثمن کلی فی الذمه می خرد و قصدش این است که پول آن را ندهد یا مردّد است که پول لباس را بدهد یا ندهد که تصرّف او در لباس غصبی است و همین طور است اگر لباسی بخرد و قصد داشته باشد با پول حرام و یا متعلّق خمس، ثمن را بدهد که تصرّفش در این لباس خریداری شده حکم غصب را دارد بلکه اگر لباس را به 50 هزار تومان می خرد و مردّد است که پول آن را از پول جیب طرف راست که حلال است بدهد یا از پول جیب طرف چپ که حرام و یا متعلّق خمس است بدهد این هم باعث می شود که تصرّف در لباس خریداری شده حکم غصب را داشته باشد.

امام قدس سره فرمودند: در صورت تردید که «از پول حرام بدهم یا از پول حلال بدهم یا این که چکی که به فروشنده دادم پاس کنم یا نکنم» قرض و بیع و شراء صحیح است (بخلاف صاحب عروه که در این صورت باطل می دانستند) ولی اگر در هنگام قرض قصدش این است که ندهد یا از مال حرام بدهد یا در هنگام خرید قصدش این است که ثمن را ندهد یا از مال حرام بدهد در این صورت قرض و بیع باطل است (کما این که صاحب عروه نیز در این فرض باطل می دانستند).

3وجه تأثیر گذاری قصد در حرام شدن مال

وجوهی برای فرمایش صاحب عروه و امام ره، که برخی نیز با آن موافقت کرده اند، ذکر شده است؛

امام ره هم فرموده اند علی القاعده باطل است و هم روایات این را اقتضا می کند لذا ابتدا علی القاعده را بحث می کنیم و بعد سراغ روایات می رویم؛

4الف) مقتضای قاعده

4.1وجه أول

این حکم، حکمی عقلایی است: اگر کسی خرید کند و قصد او این است که پول آن را ندهد عرف می گوید این شخص مختلس است و نیز اگر خرید کند و بخواهد با پول غصبی ثمن آن را بدهد عرف می گوید با مال دزدی و با مال مردم این جنس را خریدی «اشتریتَ بمال الغیر»؛ هرچند در ظاهر انشاء، ثمن، کلی فی الذمه باشد که نوعاً ثمن معامله کلی فی الذمه است. و نتیجه این می شود که وقتی مال باخته ها دزد را پیدا می کنند و متوجّه می شوند این دزد با پول این ها ماشین و ملک و خانه خریده است و می بینند سود کرده اند می گویند این معامله را قبول داریم و خرید را امضاء می کنند و در واقع شراء فضولی می شود و این که با ثمن کلی فی الذمه خرید کرده است باعث نمی شود که ماشین و ملک و خانه برای خود دزد بشود و برای او حلال باشد منتها ضامن پول مردم باشد که مشهور این طور می گویند ولی امام ره می فرمایند این مطلب مشهور عقلایی نیست و امام ره به این مطلب فتوا هم می دهند. کلی فی الذمه ای که قصدش این باشد از مال حرام أداء کند می گویند مثل این است که با شخص این مال حرام خرید کرده باشد و همان طور که اگر با شخص مال دزدی خرید کند فضولی تلقّی می شود و صاحب پول می تواند این خرید فضولی را اجازه کند و ماشین و ملک را برای خود بردارد اگر این دزد به ثمن کلی فی الذمه بخرد و قصدش این باشد که با مال حرام أداء کند نیز حکم ثمن شخصی را دارد و عرفاً می گویند «اشتری المتاع بهذا المال»

نکته ای پیرامون فرض بحث: فعلاً فرض این است که قصد کرده است ثمن را از پول حرام بدهد و ثمن را از پول حرام می دهد. (و قدر متیقّن این است و فرضی که تردید دارد از مال حرام بدهد یا از مال حلال بدهد را بعداً بحث می کنیم) و توجّه شود که وقتی کسی قرض می گیرد قطعاً ضامن است ولی بحث در این است که اگر قصد أداء نداشته باشد آیا تصرّف در آن مال جایز است؟ که مشهور جایز می دانند ولی صاحب عروه و امام ره و برخی از آقایان تصرّف را جایز نمی دانند.

4.2وجه دوم

کسی که قصدش این است که قرض بگیرد و پس ندهد نمی تواند انشاء کند که «من ملتزم هستم که این یک میلیون را که از شما می گیرم به شما پس بدهم» در حالی که از طرف دیگر در دل خود می گوید «فردا می روم و دست این شخص هم به من نمی رسد و بابت یک میلیون چکی به او دادم و نمی خواهم این چک را پاس کنم» از این طرف بناء ندارد پول را بدهد و از طرفی بگوید من متعهّد ام که پول را بدهم؛ می گویند این دو با هم جمع نمی شود و قرض، قرض صوری است؛ حال یا دائماً این گونه است و یا غالباً و عادتاً این گونه افراد قصد جدّی ندارند.

و یا کسی که چیزی را می خرد و قصد دارد پول آن را ندهد و از طرفی می خواهد انشاء داد و ستد و انشاء معاوضه کند یعنی پول بدهی و جنس بگیری ولی قصد او این است که جنس بگیرد ولی پول ندهد؛ این شخص چگونه انشای معاوضه می کند؟!

و یا کسی که قصد دارد ثمن را از پول حرام بدهد نمی تواند انشای معاوضه کند زیرا بایع شخص متدیّنی است و أهل گرفتن پول دزدی نیست و ظاهر عرفی این است که ملتزم باشد ثمن را از پول حلال بدهد و شرط ارتکازی بایع این است که پول حلال به من بدهی در حالی که این شخص قصد دارد از مال حرام ثمن را بدهد و لذا أصلاً انشای التزام به أدای ثمن از مال حلال از این شخص متمشّی نمی شود. طبق این وجه دوم أصلاً ایجاب و قبولی که مطابق هم باشد از بایع و مشتری صادر نشده است.

اگر قصد دارد ثمن را از مال حلال بدهد ولی بعداً شیطان او را گول می زند و از مال حرام می دهد از جهت وجه دوم که تطابق ایجاب و قبول بود مشکلی ندارد و عدم وفای به شرط خیار تخلّف شرط می آورد و موجب بطلان نمی شود.

لذا اشکال دوم به مشهور این شد که: قصد جدّی انشای معامله صحیحه از این گونه أفراد متمشّی نمی شود.

4.3وجه سوم

اشکال سوم به نظر مشهور اشکالی است که از برخی بزرگان نقل شده است؛

مشتری که می گوید این لباس را به ازای 50 هزار تومان می خرم؛ این 50 هزار تومان مطلق است یا مقیّد است یا مهمل است؟ اهمال ثبوتی غیر معقول است و هر حکمی در مقام ثبوت یا مطلق است و یا مقیّد است و اهمال به معنای عدم تعیّن است که در مقام ثبوت غیر معقول است یعنی ثمن در مقام شراء یا مطلق است و یا قید دارد.

اگر ثمن قید ندارد و مطلق است معنایش این است که من این لباس را به 50 هزار تومان می خرم لابشرط از این که حلال باشد یا حرام باشد؛ در این صورت معنای «أوفوا بالعقود» این خواهد بود که «این لباسی که به ازای 50 هزار تومان مالک شدی فرقی ندارد که این 50 هزار تومان از حلال باشد از دزدی، ربا و موارد دیگر از مال حرام باشد» آیا خدای متعال می تواند همچون چیزی بگوید؟!! یعنی می شود خدای متعال ثمن حرام را تأیید کند و بگوید خرید این لباس در مقابل 50 هزار تومان را تأیید می کند و فرقی نمی کند 50 هزار تومان از ملک خودت باشد یا از دزدی باشد؟!!

لذا اطلاق ثمن قابل امضاء نیست و معنای اطلاق این شد که اگر ثمن حرام هم بدهم مجزی است که شارع نمی تواند آن را تأیید کند. امضای اطلاق ثمن مثل امضای «المؤمنون عند شروطهم» نسبت به شرط «من شرط می کنم یک سیلی به گوش یک نفر بزنم» می باشد که هر چند این شرط اطلاق دارد و چه ظلم باشد و چه ظلم نباشد را شامل می شود ولی شارع اطلاق این شرط را نمی تواند امضاء کند.

و اگر بگوییم ثمن مقیّد به این است که از مال حلال باشد در این صورت معامله باطل خواهد شد زیرا فرض این است که این شخص می خواهد ثمن را از مال حرام بدهد و تعهّدی نمی کند که ثمن حلال بدهد.

نکته: اگر بایع جاهل به حرام بودن ثمن باشد باز اشکال وجود دارد زیرا برای مشتری که عالم است حلیت ظاهری وجود ندارد و بایع هم (در ارتکازش) نمی گوید که «یک پولی ولو دزدی باشد به من بده و چون منِ بایع خبر ندارم اشکال ندارد پول دزدی به من بدهی» و شارع هم نمی گوید که «تو یک پولی به بایع بده و لو این پول دزدی باشد ولی چون خبر نداره اشکال ندارد» شارع این را تأیید نمی کند.

این سه اشکال علی القاعده به مشهور مطرح شده است برای کسی که قصدش در هنگام خرید این نیست که از ثمن مباح، ثمن را بدهد ولو ظاهر خرید این است که از ثمن کلی فی الذمه است، یا کسی که قرض می گرید و قصدش این است که از ثمن حرام دین خود را أداء کند.

5ب)روایات

قبل از این که سه اشکال را بررسی کنیم و در آن ها مناقشه کنیم روایات را بیان می کنیم زیرا چه بسا روایات هم مؤیّد این اشکالات باشند؛

5.1روایت أول

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى[1] تمام رجال سند ثقه اند.

اگر کسی ازدواج کند و قصدش این نباشد که مهر همسرش را بدهد این ازدواج باطل است و لذا ارتباط این مرد با این خانم زنا محسوب می شود. بطلان ازدواج در فرضی که قصد دارد مهر را نپردازد و این که اگر عالماً عامداً ارتباط برقرار کند زنا محسوب می شود خلاف ضرورت فقه نیست. و قصد دادن مهر با پول دزدی در حکم ندادن مهر است.

این روایت در مورد ازدواج است لذا باید برای شمول نسبت به قرض و بیع الغای خصوصیّت کنیم و الغای خصوصیّت بعید نیست؛ در نکاح که شارع می خواهد مردم به زنا نیفتند به خاطر عدم قصد أدای مهر حکم به بطلان ازدواج کند به این خاطر که نکاح شبه معاوضه است و بیع أصل معاوضه است لذا هر چند ادّعای اولویّت سخت است ولی الغای خصوصیّت بعید نیست.

5.2روایت دوم

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ[2]

به منزله سارق است یعنی پول گرفته شده حکم پول سرقتی را دارد. و وجهی ندارد که هر روایتی را بر حکم أخلاقی حمل کنیم. و این که در روایت تعبیر به «کان بمنزلة السارق» می کند مستلزم جواز حدّ نیست زیرا هر سارقی را حدّ نمی زنند بله اگر ثابت شود این شخصی که قرض گرفته است قصد أدای آن را نداشته است اشکالی ندارد که او را تعزیر کنند.

5.3روایت سوم

مرسله صدوق: وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانٍ[3]

کسی که ازدواج کند و قصدش این باشد که مهر زن را ندهد پیش خداوند زانی است یعنی ممکن است مردم او را زانی ندانند ولی پیش خدا زانی است یعنی حرام است و چیزی که پیش خدا حرام نیست معنا ندارد که تعبیر «عند الله زان» در مورد آن شود. و مشکل تنها این نبوده است که چرا قصد أدای مهر را نداشت بلکه تعبیر «عند الله زان» این را می رساند که کار او حرام است. و وطی به شبهه نه عند الله و نه عند الناس، زنا نیست. و «تزوج» یعنی ازدواج عرفی و این که انشای ازدواج کرد.

5.4روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ [عَلَيْهِ] إِذَا عَلِمَ بِنِيَّتِهِ [الْأَدَاءَ] إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ[4]

کسی که پول مردم را می گیرد و نیّت ندارد آن را أداء کند به منزله دزد است؛ یعنی برای دزد حرام است در مال مسروق تصرّف کند برای این شخص هم حرام است که در مالی که قرض گرفته و قصد أدای آن را ندارد تصرّف کند.

5.5روایت پنجم

وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِي نِيَّتِهِ أَلَّا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللِّصُّ الْعَادِي[5]

کسی که قرض می گیرد و قصدش این است که پرداخت نکند دزد است یعنی تصرّف در مالی که گرفته است حرام است.

5.6روایت ششم

صحیحه صفّار: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ السَّرِقَةِ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ[6]

پولی را دزدید و باغی را خرید که حضرت می فرماید چیزی که أصل آن یعنی پول آن حرام باشد خیر ندارد و استعمال آن حلال نیست. نماء هم تابع أصل است و وقتی مالک درخت ها نشود مالک میوه ها هم نمی شود. و روایت اطلاق دارد و متعارف این است که با ثمن کلی فی الذمه خرید می کنند

5.7روایت هفتم

أهم روایات همین روایت است و ندیدیم کسی به این روایت استدلال کند؛

توقیع حمیری که به نظر ما صحیحه است:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ- مُسْتَحِلٍّ لِمَا فِي يَدِهِ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ- رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَتِهِ وَ هُوَ فِيهَا- أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ- وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ- وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ- فَيَدْعُونِي إِلَى أَنْ أَنَالَ مِنْهَا- وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ- لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ- فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا- الْجَوَابُ إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ- أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ- فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا[7]

شخصی از وکلای وقف است و مستحلّ است و هر چه به دستش می رسد برای خودش بر می دارد و ورع نسبت به گرفتن مال ندارد و چه بسا گاهی به منزل او می روم و سفره پهن است و مرا دعوت می کند و اگر از سفره او غذا نخورم با من دشمن می شود آیا جایز است از طعام او استفاده کنم و صدقه مجهول المالک بدهم؟ و چه مقدار صدقه بدهم؟ و گاهی این متولّی وقف که مستحلّ است به شخص دیگری هدیه می دهد و من مهمان آن شخص دیگر می شوم؛ اگر از غذای او خوردم آیا بر عهده من چیزی می آید؟

حضرت در جواب می فرمایند: اگر درآمد متولّی وقف دو جور است و درآمد حلال و درآمد حرام دارد اشکالی ندارد از غذای او استفاده کنی ولی اگر درآمد او فقط از حرام است جایز نیست طعام او را بخوری؛ در حالی که احتمال داده می شود که طعام را با ثمن کلی فی الذمه خریداری کرده باشد و متعارف نیز همین است.

اگر به مشهور بگویید آیا می شود از غذای کسی که تمام پول زندگی او حرام است خورد؟ می گویند بله حلال است زیرا این شخص حداقل احتمال دارد با ثمن کلی فی الذمه خانه یا غذا را خریداری کرده باشد و لذا با قاعده ید مالک خانه و غذا شده است. در حالی که امام علیه السلام فرمود اگر تمام درآمد او حرام است از غذای او نخور.

لذا این روایت دلیل بر قول امام ره و صاحب عروه می شود.

این محصّل أدله برای قول صاحب عروه و امام ره بود. در جلسه بعد دفاع مشهور از این استدلال ها را بیان خواهیم کرد.