درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله نهم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله نهم بود که حکم خرید با مال متعلّق زکات یا خمس چیست؟ چند نظر را مطرح کردیم.

ادامه مسأله نهم (خرید با مال متعلّق خمس یا زکات)

اگر کسی با عین مالی که متعلّق زکات یا خمس است لباس بخرد این لباس، حکم لباس مغصوب را دارد و نمی توان با آن نماز خواند.

به مناسبت کلام صاحب عروه عرض کردیم که تارة کلام در زکات واقع می شود و تارة کلام در مورد خمس واقع می شود؛

1خرید با مال متعلّق زکات

أما راجع به زکات؛ ما طبق قاعده ابتدا حساب می کنیم بعد راجع به نص خاص (یعنی صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله بصری) صحبت می کنیم که مطابق قواعد است یا مطابق قواعد نیست.

مقدمةً عرض می کنیم که برخی از فقهاء معقتد اند اگر مال التجاره یک سال بماند به آن زکات تعلّق می گیرد و لذا اگر مالک لباس ها یک سال مال التجاره اش را نگه داشت زکات به آن تعلّق می گیرد و آقای سیستانی نیز در مورد مال التجاره احتیاط واجب دارند که زکاتش پرداخت شود؛ و لذا طبق این عقیده بحث به لحاظ مصداقی گسترده تر خواهد شد.

1.1کیفیّت تعلّق زکات

برای این که روشن شود که اگر من با مال متعلّق زکات لباس بخرم و یا این که مال متعلّق زکات را بخرم (یعنی مال زکوی را ثمن یا مثمن قرار دادیم) این بیع و شراء صحیح است یا باطل است؛ باید کیفیّت تعلّق زکات را بررسی کنیم و در کیفیّت تعلّق زکات هشت احتمال وجود دارد که بررسی این احتمالات در نتیجه گیری بحث تأثیر دارد؛

1.1.1احتمال أول (تکلیف محض)

زکات مجرّد تکلیف محض است مثل وجوب کفاره (و مثل وجوب زکات فطره به نظر برخی از فقهاء مثل مرحوم خویی و آقای سیستانی که معقتد اند زکات فطره تکلیف محض است و بدهکاری نیست و به عین هیچ مالی تعلّق نمی گیرد).

ما ندیدیم که کسی در مورد زکات أموال قائل به این احتمال باشد.

1.1.2احتمال دوم (اشتغال ذمّه)

زکات دین است و ذمه مکلف به مقدار زکات مشغول می شود و بدهکار به آن مقدار می شود که در برخی از روایات تعبیر به «علیه الزکاة» شده است و گفته شده است این تعبیر به این معنا است که بر ذمه ی این مکلّف زکات است یعنی زکات، دین در ذمّه است.

1.1.3احتمال سوم (شبیه حقّ الجنایة)

زکات صرف حکم تکلیفی یا وضعی متعلّق به مکلف نیست بلکه با مال خارجی نیز علاقه و ارتباط دارد زیرا در روایات زکات تعبیر «فیه» آمده است مثل «فی کل أربعین شاةً شاةٌ» و این تعبیر می رساند که زکات با مال خارجی ارتباط دارد.

و این ارتباط در حدّ ارتباط حق و متعلّق حق است مثل حقّ الجنایة که اگر عبدی، شخصی را به قتل برساند ولی مقتول نسبت به این عبد حقّ پیدا می کند که یا او را استرقاق کند و یا قصاص کند و به این حقّ الجنایة می گویند.

و خصوصیت أول حق الجنایة این است که: مالک عبد می تواند عبد را بفروشد ولی با فروش، همچنان این عبد متعلّق حقّ الجنایة است و ولی مقتول همچنان می تواند این عبد را استرقاق یا قصاص کند.

و خصوصیت دیگر حق الجنایة این است که: مالک عبد ولایت ندارد قیمت عبد را بدون رضایت ولی مقتول به او بدهد و او را از استرقاق یا قصاص بازدارد.

پس حق الجنایة حقّی برای ولی مقتول است و متعلّق این حقّ عبد قاتل است و أولاً این حقّ مانع از بیع این عبد نیست و ثانیاً این حق همراه با این عبد به مشتری منتقل می شود یعنی مشتری مالک عبد متعلّقاً لحق الجنایة می شود و ثالثاً مالک این عبد ولایت ندارد حقّ ولی مقتول را با پول معاوضه کند مگر این که ولی مقتول راضی شود.

طبق این احتمال سوم توجیه این است که: زکات حقّی است که أصحاب زکات مثل فقراء در گندم دارند که این حقّ مانع از فروش گندم به دیگران نیست ولی مشتری، گندمی را می خرد که متعلّق حقّ زکات است و ولی زکات که حاکم شرع است می تواند از مشتری زکات این گندم را بگیرد.

1.1.4احتمال چهارم (شبیه حقّ الرهانة)

برخی گفته اند: حقّ الزکاة حقّ متعلّق به عین و مثل حقّ الرهانة است؛

و حقّ الرهانة این است که: اگر به زید بدهکار باشید و فرش را نزد او رهن گذاشتید مرتهن نسبت به این فرش حقّ پیدا می کند که این حقّ، حقّ الرهانه است.

و خصوصیت أول حق الرهانة این است که: به نظر مشهور بیع عین مرهونه باطل است و بدون اذن مرتهن نافذ نیست (الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف) بخلاف حقّ الجنایة که مالک عبد، عبد را به مشتری می فروخت و رضایت ولی مقتول شرط نبود.

خصوصیت دوم این است که: اگر مرتهن به بیع این فرش راضی شود و أجزت بگوید حقّش ساقط می شود و دیگر حقّ الرهانة ندارد زیرا حقّ الرهانه به نظر مشهور حقّی است به عین بما هم ملک الراهن تعلّق می گیرد و با أجزت گفتن این عین، ملک مشتری می شود و موضوع حقّ الرهانه تمام می شود.

خصوصیت سوم این است که: راهن ولایت دارد دین را أداء کند و رهن را فکّ کند.

طبق این احتمال چهارم: بر خلاف سه احتمال قبل، مشهور می گویند (خلافاً لجمع من الأعلام کالسید الخویی) همان طور که جایز نبود راهن عین مرهونه را بفروشد مکلف نیز در حق الزکاة مجاز نیست مال متعلّق زکات را قبل از پرداخت زکات بفروشد و بیع نافذ نیست مگر این که حاکم شرع امضاء کند که در این صورت دیگر حقّ، متعلّق به عین نیست و نهایت این می شود که مکلّف به زکات بدهکار می شود.

تذکّر: مبنای دوم این بود که زکات از ابتدا دین ثابت در ذمه مکلف است ولی طبق این مبنای چهارم اگر بیع انجام داد و حاکم شرع امضاء کرد زکات دین در ذمّه مکلف می شود.

1.1.5احتمال پنجم (حقّی غیر از حقّ جنایت و رهانت)

زکات حقی است که متعلّق عین است ولی مثل حقّ الجنایة و حقّ الرهانة نیست بلکه به نحو دیگری است (یعنی حق زکات ویژگی مخصوص خود را دارد و نباید تشبیه به حقوق دیگر کرد تا در آن گیر کنیم) که مرحوم حکیم در تعلیقه عروه و در معاصرین آقای سیستانی فرموده است؛

خصوصیت أول این است که: حق الزکاة با حق الجنایة مختلف است؛ در حقّ الجنایة مالک عبد ولایت نداشت بدون رضایت ولی مقتول، قیمت عبد را به ولی مقتول بدهد ولی در حقّ زکات، مکلّف ولایت دارد که زکات را با نقد آخری پرداخت کند و هیچ کس هم حقّ اعتراض ندارد و روایت داریم که مکلف می تواند در مورد حقّ الزکاة قیمت آن را بدهد. (ولی نمی تواند از جنس دیگری زکات را بدهد مثلاً نمی تواند زکات گندم را از ارزن بدهد بلکه می تواند با نقد آخری بدهد)

خصوصیت دوم این که:حقّ زکات شبیه حقّ الرهانة نیست؛

آقای سیستانی فرموده اند: دلیل نداریم مکلف که مالش متعلّق زکات است بیع مالش قبل از أدای زکات مثل حق الرهانة باطل باشد و تعلّق حقّ موجب بطلان بیع نیست مگر این که مزاحم حقّ باشد. بله اگر مال را اتلاف کند (مثل این که گندم را آرد کند و نان بپزد و بخورد) این کار حرام است ولی بیع کردن تضییع حق زکات نیست و عمومات مثل تجارة عن تراض آن را می گیرد و دلیل نداریم که متعلّق حق زکات این گندم بما هو مضاف إلی المالک است (مثل حق الرهانة که این چنین بود) بلکه متعلّق زکات گندم بما هو گندم است ولو از ملک بایع خارج و به ملک مشتری داخل شود. و هبه کردن هم تضییع حقّ زکات نیست زیرا حقّ زکات به مال تعلّق گرفته و همراه با عین موهوبه به مالک جدید منتقل می شود.

مالک زکات می تواند به مشتری که مال زکوی را خریده بگوید که قیمت زکات را می دهی یا به اندازه زکات از گندم های متعلّق زکات بردارم که مشتری اگر بگوید پول می دهم حقّ ولایت دارد.

نکته: فروش این مال زکوی از حیث این که فروش است اشکال ندارد ولی ممکن است عناوین ثانوی در کار باشد که مختص به مال زکوی نخواهد بود مثل این که می دانم اگر مال زکوی را بفروشم زکاتش را أداء نمی کند و من هم پول دیگری ندارم زکات را بدهم که در این صورت فروش موضوعیت ندارد و أمانت دادن مال زکوی با این فرض نیز اشکال دارد. این، عنوان آخری است و بحث ما در حکم فی نفسه است و بیع مال زکوی را از این حیث که بیع مال زکوی است بحث می کنیم که مشکلی ندارد.

آقای سیستانی فرموده اند: این مطلب ما با صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبدالله بصری هم موافق است زیرا بیان می داشت که «زکات به شتر ها تعلّق گرفته و بایع بدون پرداخت زکات، شترها را می فروشد که حضرت فرمود مشتری باید زکات این مال را بدهد و بعد برود از بایع بگیرد» که ظاهرش این است که بیع صحیح است.

نکته: مرحوم خویی بیع مال مرهون توسط راهن را صحیح می داند و می فرماید نفوذ بیع راهن نیاز به اجازه مرتهن ندارد (و روایت «الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف» که دلیل بر قول مشهور است را ضعیف می داند و بیع عین مرهونه هم تضییع حقّ رهانة نیست و حقّ الرهانة همراه با مال مرهون به مشتری منتقل می شود و نهایت اگر مشتری جاهل بود خیار فسخ دارد) طبق نظر مرحوم خویی در این جهت دیگر حق الزکاة با حقّ الرهانه فرقی نمی کند. و لذا احتمال سوم که می گفت زکات حقّ متعلّق به عین علی نحو تعلّق حقّ الجنایة است و احتمال چهارم می گفت علی نحو حقّ الرهانة است؛ تقابل بین این دو احتمال به نظر مشهور بود و گرنه از نظر مرحوم خویی حقّ الرهانة مثل حقّ الجنایة است یعنی راهن که مال مرهون را می فروشد حقّ الرهانة این عین منتقل می شود و در عین باقی می ماند.

1.1.6احتمال ششم (شراکت به نحو کلی فی المعین)

نظر صاحب عروه و صاحب جواهر است بلکه به مشهور هم نسبت داده شده است؛

زکات شرکت أصحاب زکات در مال این مکلف است مثلاً اگر یک دهم گندم متعلّق زکات باشد یک دهم از این هزار کیلو گندم ملک فقراء است نه این که صرفاً حقّ باشد بلکه ملک است و فقراء شریک اند «انّ الله أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء» منتها این شراکت به نحو کلی فی المعیّن است یعنی مالک گندم قبل از پرداخت زکات، در نهصد کلیو گندم هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد و در این نهصد کیلو اختیار دارد و نیازی به اذن شرکاء ندارد ولی اگر بخواهد تمام این هزار کیلو گندم را بفروشد جایز نیست؛ مثل این که شما ده کتاب مکاسب داشتید و مشتری آمد و شما یکی از ده کتاب مکاسب را به او فروختید و او قبول کرد که این بیع، بیع کلی فی المعیّن می شود که شما می توانید تا نه کتاب مکاسب را بعد از این بفروشید ولی کتاب دهم را نمی توانید بفروشید زیرا سهم این شریک تضییع می شود.

توجّه شود که: در احتمال دوم چنین می گفت که شخص مالک کل هزار کیلو گندم است و به اندازه زکات در ذمه بدهکار است و لذا می توانست تمام هزار کیلو گندم را بفروشد.

مرحوم خویی فرموده اند: انصافاً «فی کل أربعین شاةً شاةٌ» ظهور در همین کلام صاحب عروه دارد که از هر چهل گوسفند، یک گوسفند آن برای فقراء است که این کلی فی المعیّن است زیرا اگر شرکت به نحو اشاعه بود باید یک چهلم تک تک این چهل گوسفند برای فقراء باشد.

1.1.7احتمال هفتم (شراکت به نحو اشاعه)

امام قدس سره فرموده اند: ظاهر أدله این است که أصحاب زکات مثل فقراء در مال زکوی به نحو شرکت در عین علی نحو الإشاعه، شریک اند روایت می گوید «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ[1] » و ظاهر شرکت، شرکت به نحو اشاعه است مثل دو برادر که وقتی در یک مال شریک اند به نحو اشاعه است و لذا بدون رضایت ولی زکات نمی شود مال متعلّق زکات را بفروشد و حتّی یک دانه گندم را هم نمی تواند بفروشد زیرا این یک دانه هم مشاع است و فقراء در آن شریک اند.

1.1.8احتمال هشتم (شرکت در مالیت)

مبنای مرحوم خویی و مرحوم استاد و مرحوم صدر است؛

زکات به نحو شرکت در عین علی نحو الشرکة فی المالیّة است؛ این هزار کیلو گندم مالیّت صد کیلو برای فقراء است و عین صد کیلو برای فقراء نیست مثل سهم زوجه که از یک هشتم درخت ها و بناء که ملک میّت بوده است ارث می برد ولی به نحو شرکت در مالیّت «ترث البناء قیمةً، ترث الأشجار قیمةً»

مرحوم خویی فرموده است دلیل ما بر این مطلب این است که: ظاهر «فی کل أربعین شاة شاة» همان طور که صاحب عروه فرموده است کلی فی المعیّن است و نیز وقتی می گویند «یکی از این چهل گوسفند را به شما فروختم» معنایش کلی فی المعیّن است نه این که یک چهلم از این گوسفند ها به نحو اشاعه برای شما باشد و این دو فرق می کنند. ولی وقتی بیشتر تأمّل کردیم ملاحظه کردیم که در روایت چنین آمده است «فی کل خمسة إبل شاة» هر پنج شتر یک گوسفند زکات دارد که این نمی تواند نه به نحو کلی فی المعین و نه به نحو اشاعه شرکت در عین باشد و تنها توجیه این روایت شرکت در مالیّت است یعنی از این پنج شتر به مقدار مالیّت یک گوسفند أصحاب زکات شریک اند.

البته این استدلال مرحوم خویی است و مرحوم صدر و مرحوم استاد می فرمودند همین که می توانی زکات و نیز خمس را از مال آخری بدهی و لازم نیست از خود آن مال بدهی خود این، ظهور در شرکت در مالیّت دارد و نیازی به «فی کل خمسة إبل شاة» نداریم و لذا مرحوم صدر و مرحوم تبریزی در خمس نیز قائل به شرکت در مالیّت بودند.

این هشت مبنا در زکات بود و در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد بیع مال زکوی طبق کدام یک از این احتمالات صحیح است.