درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادامه مسأله نهم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم خرید با مال متعلّق زکات بود و گفتیم باید کیفیّت تعلّق زکات را بررسی کنیم و در کیفیّت تعلّق زکات هشت احتمال وجود دارد که بررسی این احتمالات در نتیجه گیری بحث تأثیر دارد.

0.1ادامه مسأله نهم (خرید با مال متعلّق خمس یا زکات)

0.2خرید با مال متعلّق زکات

بحث راجع به این بود که: اگر کسی با عین مالی که متعلّق زکات است لباس بخرد آیا این لباس حکم مال مغصوب را دارد یعنی خریدن لباس نسبت به مقدار زکات باطل است یا صحیح است و نماز در آن اشکالی ندارد؟

صاحب عروه فرمودند: این لباس حکم مال مغصوب را دارد و این مطلب مبتنی بر نظر ایشان در کیفیّت تعلّق زکات است که زکات به نحو شرکت در کلی فی المعیّن به مال تعلّق می گیرد یعنی اگر کسی چهل گوسفند داشت و یک سال بر آن گذشت یک گوسفند از آن به نحو کلی فی المعین از ملکش خارج می شود و ملک فقراء می شود و مانند کسی است که یک گوسفند از چهل گوسفند خود را می فروشد که در سی و نه گوسفند می تواند تصرّف کند و بفروشد ولی حقّ تصرّف در چهلمین گوسفند را ندارد و صاحب عروه در زکات همین نظر را دارد؛

لذا اگر هزار کیلو گندم داشت و یک دهم آن زکات بود و با این گندم چیزی را خریداری کرد نسبت به یک دهم معامله، بیع فضولی می شود که قبل از اجازه ولی زکات تصرّف در این مبیع جایز نیست و بعد از اجازه ولی زکات نیز تصرّف در جنس خریداری شده جایز نیست زیرا أصحاب زکات در آن شریک می شود.

0.2.1کیفیّت تعلّق زکات

عرض کردیم که نظر صاحب عروه یک احتمال است و باید بقیه احتمالات را نیز بررسی کنیم؛

0.2.1.1احتمال أول (تکلیف محض)

احتمال أول این بود که: زکات مثل روزه و نماز و أدای کفّاره تکلیف محض است که طبق این احتمال کسی که مثلاً هزار کیلو گندم دارد یک تکلیف دارد که معادل ده درصد این گندم ها را به فقیر بدهد ولی تمام این گندم ها برای خود او می باشد که طبق این احتمال وجهی ندارد که خرید با مال زکوی باطل باشد.

0.3مناقشه

البته برای این احتمال قائلی پیدا نکردیم و خلاف ظاهر أدله است: «إنّ الله أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال»: خداوند أغنیاء و فقراء را در أموال شریک قرار داد.

0.3.0.1احتمال دوم (اشتغال ذمّه)

احتمال دوم این بود که: زکات ،دین بر ذمّه مکلف باشد یعنی معادل صد کیلو گندم بدهکار می شود که یا خود گندم و یا پول آن را باید بدهد.

1ثمره بین تکلیف محض بودن و دین بودن

فرق این احتمال با احتمال أول بعد از وفات مشخص می شود: اگر کسی زکات مالش را نداد و فوت کرد طبق احتمال أول چیزی بر عهده ورثه نیست و مثل این است که روزه نگرفت یا نماز نخواند یا کفاره نداد و از دنیا رفت که طبق نظر صحیح این ها دین نیست و لذا کلّ ترکه میّت به ارث می رسد زیرا تنها دین و وصیّت بر ارث مقدم است و در اینجا وصیّت هم نکرده و اگر وصیت هم کند تنها به مقدار ثلث نافذ است. ولی طبق نظر دوم که زکات دین است بر ارث مقدم است و باید از ترکه اخراج شود.

و این بحث بحث مهمی است و در مواردی که اختلاف است که تکلیف محض است یا دین است این بحث پیش می آید مثل زکات فطره که مشهور می گویند دین است ولی برخی مثل مرحوم خویی و مرحوم استاد و آقای سیستانی می فرمایند زکات فطره تکلیف محض است: که در اینجا نیز ثمره می آید که اگر دین دانستیم باید از ترکه مقدار زکات فطره اخراج شود ولی اگر دین نداستیم و تکلیف محض دانستیم لازم نیست زکات فطره از ترکه اخراج شود.

یا در مورد ضمان هایی که امروز است اختلاف است که بعد از این که بدهکار، دین خود را أداء نکرد ضامن به اقساط بدهکار می شود یا این که تکلیف محض است که اختلاف است و برخی مثل مرحوم خویی می فرمایند بعد از این که مدیون از أدای دین اباء کرد ضامن بدهکار می شود و می فرمایند معنای ضمان عقلایی این است ولی برخی مثل آقای سیستانی می فرمایند تکلیف محض است و اگر مدیون فرار کرد یا مفلس شد و ضامن اقساط را پرداخت نکرد تا از دنیا رفت طلبکار (مثل صندوق قرض الحسنة) حقّ ندارد چیزی از ترکه میّت بردارد.

پس ثمره احتمال أول و دوم این شد که بعد از فوت طبق احتمال دین بودن باید زکات را از ترکه خارج کرد ولی طبق احتمال مجرد تکلیف محض بودن نمی توان از ترکه خارج کرد ولی در بحث ما چه زکات دین باشد و چه تکلیف محض باشد ثمره ندارد زیرا در هر صورت تصرّف شخص در مال متعلّق زکات تصرّف در مال خودش است و اشکالی ندارد.

1.0.0.1احتمال سوم (شبیه حقّ الجنایة)

احتمال سوم این بود که: زکات مثل حقّ الجنایة باشد که به عین تعلّق می گیرد و مانع از فروش عبد نبود و ولی مقتول حق دارد که این عبد قاتل را استرقاق یا قصاص کند ولی این حق، مانع از این نیست که صاحب عبد، عبد را به دیگران بفروشد که طبق این احتمال وقتی با هزار کیلو یک لباس خریداری می شود بیع صحیح است و هزار کیلو گندم متعلّقاً لحقّ أصحاب زکات به بایع ثوب منتقل می شود و أصحاب زکات باید سراغ بایع ثوب بروند و تصرّف مشتری در ثوب اشکالی ندارد.

1.1مناقشه احتمال دوم و سوم

احتمال سوم هم مثل احتمال دوم و أول خلاف ظاهر أدله است «إنّ الله أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال» که روایت صحیحه است؛ که قدرمتیقّن از آن زکات واجبه است و در ادامه روایت می گوید «اگر خدا می دانست که مقدار زکات واجب برای سدّ فقر فقراء کافی نیست سهم فقراء را زیاد می کرد»[1] بله الآن فقراء زیاد اند به این خاطر که مردم زکات مال خود را نمی دهند.

1.1.0.1احتمال چهارم (شبیه حقّ الرهانة)

احتمال چهارم این بود که: زکات از قبیل حقّ الرهانة است که به عین تعلّق می گیرد و به نظر مشهور این حقّ مانع از نفوذ بیع راهن نسبت به مال مرهون است و صاحب فرش که فرش خود را رهن گذاشته است ممنوع از تصرّف در فرش است «الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف» که طبق این احتمال مکلف حق ندارد هزار کیلو گندم را به دیگران منتقل کند و بیع و شراء صحیح نیست.

در بحث رهن می گویند اگر مرتهن، بیع را اجازه کند رهن او باطل می شود زیرا فرش تا ملک بدهکار بود بما هو ملک للمدیون متعلّق حقّ الرهانة بود که این نظر، نظر مشهور است و ادّعای اجماع بر این مطلب شده است ولی اختلاف است و مرحوم خویی و مرحوم استاد فرموده اند در فروش رهن، نیازی به اجازه مرتهن نیست و فرش متعلّقاً لحقّ الرهانة به مشتری منتقل می شود و مثل حقّ الجنایة است و می گویند سند «الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف» ضعیف است.

1.2مناقشه

این احتمال هم خلاف ظاهر «إنّ الله أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال» می باشد.

1.2.0.1احتمال پنجم (حقّی غیر از حقّ جنایت و رهانت)

احتمال پنجم این بود که: تعلّق حقّ الزکاة به عین مانع از فروش این مال نمی شود زیرا شخص با فروش هزار کیلو گندم آن ها را از بین نمی برد. و این احتمال را مرحوم حکیم و آقای سیستانی اختیار کرده اند و طبق این احتمال فروش هزار کیلو گندم و تصرّف در لباسی که با آن ها خریداری شده است اشکال ندارد.

آقای سیستانی فرموده اند: این شخص که هزار کیلو گندم را در مقابل ثوب می فروشد می تواند در ثوب نماز بخواند ولی مکلّف است که زکات هزار کیلو گندم را بدهد زیرا زکات أولاً و بالذات به این شخص تعلّق گرفت و اگر کسی که گندم به او منتقل شده است زکات را بدهد در صورتی که مغرور باشد می تواند از این شخص خسارت را بگیرد «المغرور یرجع إلی من غرّه» ولی تصرف کسی که گندم را خریده هم در گندم ها اشکالی ندارد؛ و صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله بصری را نیز مطرح می کنند:

حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ[2]

شخصی شتر یا گوسفند او متعلّق زکات بود و بدون پرداخت زکات، آن ها را فروخت؛ که حضرت فرمود کسی که آن را خریده باید زکات بدهد و متولی زکات، زکات را از مشتری می گیرد و مشتری هم سراغ بایع می رود. و راه دیگر این است که خود بایع زکات مالش را بدهد.

نظر مرحوم حکیم و سیستانی این است که: ظاهر روایت که می گوید «مشتری باید زکات مال را بدهد» این است که بیع و شراء صحیح بوده و مشتری مالک چهل گوسفند می شود ولی تکلیف او این است که زکات آن را بدهد و بایع هم مثل بحث تعاقب أیدی تکلیف دارد که زکات چهل گوسفند را بدهد و لذا مشتری می تواند آن مقداری که داده را از بایع بگیرد.

1.3مناقشه

ولی به نظر ما صحت معامله از این روایت استفاده نمی شود زیرا در این روایت نیامده است که معامله صحیح است و روایت تعبیر کرد «تؤخذ منه زکاتها» و شاید از این باب باشد که بیع و شراء نسبت به مقدار زکات (مثلاً یک گوسفند از چهل گوسفند) نافذ نیست و شاید ارتکاز متشرعه این بوده که این کار حرام است ولی بالأخره انجام شده است.

و این که بگوییم ظاهر سؤال «عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى» این است که مشتری مالک این چهل گوسفند می شود و شراء صحیح است و تنها مشتری تکلیف دارد که زکات این چهل گوسفند را بدهد؛ انصافاً ما همچون ظهوری را در روایت نمی فهمیم و روایت می گوید که مشتری رها نمی شود و زکات چهل گوسفند را از او می گیرند «تؤخذ منه زکاتها» و با این هم می سازد که بیع نسبت به مقدار زکات فضولی باشد که حاکم شرع یک گوسفند از چهل گوسفند را از مشتری می گیرد و مشتری نیز می گوید حاکم شرع یک گوسفند را از من گرفت تو نیز باید پولی که بابت آن دادم را به من پس بدهی.

لذا انصافاً ما همچون ظهوری نمی فهمیم که مفاد روایت این باشد که بیع صحیح است و فقط مشتری مکلف به أدای زکات است زیرا تکلیف مشتری به أدای زکات خلاف قاعده است و تعبّد خاصی می خواهد زیرا اگر بیع صحیح است و مشتری مالک چهل گوسفند شده است به مشتری چه ربطی دارد و زکات به ذمّه مشتری تعلّق نگرفته بود بلکه زکات به ذمّه بایع تعلّق گرفته بود. آقای سیستانی می فرمایند که این چهل گوسفند مال مشتری می شود و می تواند اتلاف کند و با آن ها غذا تهیه کند ولی مکلف است که زکات آن را بدهد که ما می گوییم روایت همچون ظهوری ندارد.

ثانیاً در کجای روایت آمده بود که «یتبع بها البایع» در صورتی است که مشتری مغرور باشد؛ بلکه روایت مطلق است و چه بسا خود مشتری می دانست که بایع زکات این چهل گوسفند را نداده است و با این علم مشتری این چهل گوسفند را خرید.

مرحوم حکیم فرموده اند: أدله زکات قاصر است از این که بیش از این مقدار را اثبات کند که زکات حقّ است زیرا تعبیر «علیه الزکاة: یعنی بر مکلف زکات است، فیه الزکاة: یعنی در این مال زکات است» آمده است و بیش از حقّ از آن فهمیده نمی شود (فیه الزکاة مثل و فی أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم) و حقّ هم بیش از این ظهور ندارد که به عین تعلّق می گیرد ولی دلیل نداریم که می تواند مانع از خرید و فروش آن بشود.

که در جواب مرحوم حکیم می گوییم: ظاهر شرکت «إنّ الله أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال» بیش از این است که فقراء یک حقّی بر مال متعلّق زکات پیدا می کنند بلکه ظاهر روایت این است که فقراء با أغنیاء شریک اند و صحیحه عبدالرحمن نیز خلاف این را نمی فهماند.

و این که گفته شود: تعبیر «أشرک» شراکت را نمی رساند زیرا همین که فقراء حقّی وجود داشته باشد عرفاً تعبیر می کنند که شریک در مال اند؛

این صحیح نیست زیرا: در حقّ المارة نیز حقّ وجود دارد ولی تعبیر نمی شود که «ای صاحب باغ ما در این میوه ها با شما شریک هستیم» لذا ظاهر تعبیر به «أشرک بین الأموال» این است که فقراء شریک اند.

و نیز این که در فرق این دو مثال گفته شود: در حقّ الماره چون تکلیفی به پرداخت وجود ندارد تعبیر به شراکت نمی کنند ولی در بحث زکات چون حقّی است که تکلیف نسبت به پرداخت آن وجود دارد تعبیر به «أشرک» عرفی است؛

این هم صحیح نیست زیرا: ظاهر شراکت این است که شراکت کامل و واقعی وجود دارد نه این که حقّی باشد که شخص مکلّف به أدای آن حقّ باشد.

لذا احتمال پنجم هم صحیح نیست.

1.3.0.1احتمال ششم (شراکت به نحو کلی فی المعین)

أما احتمال ششم و هفتم و هشتم جامع بینشان شرکت در متعلّق حقّ الزکاة بود؛ صاحب عروه فرمود شرکت به نحو کلی فی المعیّن است.

مرحوم خویی فرمود ظاهر روایت «فی کل أربعین شاةً شاةٌ» موافق نظر صاحب عروه است که از هر چهل گوسفند یک گوسفند برای فقراء است که شرکت را از «انّ الله أشرک بین الأغنیاء و الفقراء» استفاده کردیم و کلی فی المعیّن بودنش را از این روایت استفاده کردیم و روایت تعبیر نکرد که «از هر یک از چهل گوسفند یک چهلمش برای زکات است» تا اشاعه شود و مثل این است که کسی چهل گوسفند دارد و می گوید «یک گوسفند از این چهل گوسفند را به شما فروختم» که کلی فی المعیّن می شود.

1.3.0.2احتمال هفتم (شراکت به نحو اشاعه)

احتمال هفتم هم فرمایش امام ره است که به شرکت در عین به نحو اشاعه قائل اند مثل دو برادر که خانه به آن دو ارث رسیده است و در عین به نحو اشاعه شریک اند.

1.3.0.3احتمال هشتم (شرکت در مالیت)

مرحوم خویی فرموده اند: با این که ظاهر «فی کل أربعین شاة شاة» همان فرمایش صاحب عروه است ولی روایتی داریم که می گوید «فی کل خمسة إبل شاةٌ» که قابل حمل بر کلی فی المعین نیست زیرا در بین پنج تا شتر گوسفندی وجود ندارد تا بخواهیم کلی فی المعیّن بگیریم و لذا باید بگوییم شرکت در مالیّت است یعنی در هر پنج شتر به اندازه مالیّت یک شاة زکات تعلّق می گیرد و نتیجه «ان الله اشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال» و «فی کل خمسة إبل شاةٌ» این است که هم شرکت را قبول کنیم و هم بگوییم شرکت به نحو شرکت در مالیّت است که احتمال هشتم می شود. و شرکت در مالیّت شبیه سهم زوجه نسبت به قیمت بناء و درختان است که یک هشتم مالیّت درختان و شجر برای زوجه است.

اگر کسی به مرحوم خویی بگوید که: فرق بگذارید و بگویید «فی کل خمسة إبل شاة» به نحو شرکت در مالیت است و «فی کل أربعین شاة شاة» شرکت به نحو کلی فی المعیّن است؛

ایشان در جواب می گویند: این تفصیل که زکات در موارد مختلف چند جور باشد، محتمل نیست.

1.4مناقشه در احتمال هشتم

أولین اشکالی که به مرحوم خویی داریم این است که: شرکت به نحو کلی فی المعیّن و شرکت در مالیت با هم تنافی ندارند و قابل جمع اند؛ «فی کل أربعین شاة شاة» شرکت به نحو کلی فی المعین است و «فی کل خمسة إبل شاة» شرکت به نحو کلی فی المعین است و به قرینه روایت شرکت در مالیت است مثل این که کسی که پولی ندارد و تنها گوسفند دارد وصیّت کرده است که «صد هزار تومان از أموالم برای زید است» که مرحوم خویی در بحث خمس فرموده اند این وصیت به نحو شرکت در مالیت به نحو کلی فی المعیّن است یعنی اگر این گوسفند ها بمیرند و تنها یک گوسفند که ارزش آن سیصد هزار تومان است بماند باید صد هزار تومان آن را به موصی له بدهند و سهم او به نحو اشاعه نبود تا به او ضرر بخورد و نیز اگر این گوسفند ها گران شود و ده برابر قیمت پیدا کند سهم موصی له زیاد نمی شود که معنای این کلی فی المعین است و لازم نیست ورثه به او گوسفند بدهند بلکه صد هزار تومان پول به او می دهند لذا هم کلی فی المعیّن شد و هم شرکت در مالیت شد و این دو با هم تنافی ندارد که شما می گویید بین این دو تنافی وجود دارد.

بحث در این مسأله بود که صاحب عروه فرمود:

هشت مبنا در زکات را ذکر کردیم

مرحوم خویی فرموده اند: خود روایاتی که می گوید «فی کل أربعین شاة شاة، فی غنم السائمة زکاة، فی خمسة إبل شاة» ظاهر ظرفیت این است که زکات داخل خود این مال متعلّق زکات است نه این که صرفاً حقی باشد که با مال مرتبط باشد ولی به نظر ما تعبیر «فی» ظهوری بیش از بیان موردیّت ندارد مثل «فی قتل الخطائی الدیه» یعنی قتل خطائی مورد دیه است .. یعنی ارث کذایی مورد برای قانون مالیات است نه این که دولت در این ارث شریک شود و درصدی از آن برای دولت باشد.

ولی انصافاً «ان الله أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال» ظهور در شرکت دارد و شرکت به سه نحو بیان شد: یکی بیان صاحب عروه که شرکت را به نحو کلی فی المعین گرفتند که تصرّف و بیع و شراء نسبت به مقدار زکات باطل است. ولی مرحوم خویی با توجّه به «فی کل خمسة إبل شاة» ما قائل به شرکت در مالیّت می شویم که ما هم بیان کردیم که زکات شرکت در مالیت باشد ولی چرا کلی فی المعین را انکار کنیم؟! خود مرحوم خویی در دین میّت همین را فرموده اند که اگر میّت صد هزار تومان بدهکار بود و ده رأس گوسفند هم داشت طلبکار به نحو کلی فی المعین و به نحو شرکت در مالیت با ورثه شریک است و کلی فی المعین بودن سبب می شود که ورثه بتوانند در آن مال به غیر از مقداری بدهکاری تصرّف کنند و شرکت در مالیّت داشتن باعث می شود که ورثه بتوانند پول بدهند و گوسفند را برای خود بردارند....

أمّا احتمال هفتم را بیان کنیم؛

زکات به نحو شرکت در مالیّت است یعنی یک دهم از هزار کیلو گندم به نحو شرک در مالیّت برای فقراء است مثل سهم زوجه که قیمت یک هشتم بناء و درختان را ارث می برد و از عین آن ارث نمی برد؛

ممکن است کسی بگوید که فروش هزار کیلو گندم چه اشکالی دارد اگر شرکت به نحو شرکت در مالیّت است؛

در جواب می گوییم: شرکت در مالیت عین به این معنا است که شریک در این عین حقّی دارد و تصرّف ناقل در عین تصرّف در مالیّت عین نیز می باشد؛ علماء اختلافی دارند که آیا زوجه نسبت به منافعی که بعد از وفات برای بناء و درخت حاصل می شود سهمی دارد یا نه؟ یک مبنا مبنای مرحوم خویی و مرحوم استاد است که زوجه مالیت میوه ها را ارث می برد و زوجه نسبت به عین میوه ها حقّی ندارد و ورثه به مقدار سهم زوجه به او پول می دهند ولی امام ره و آقای سیستانی فرموده اند زوجه در مالیّت درخت شریک بود و شریک در مالیّت نسبت به میوه ها و نیز نسبت به پول اجاره دادن درختان سهمی ندارد.

ولی این مطلب اختلافی نیست که ورثه بدون اجازه زوجه حقّ فروش بناء و درختان را ندارند مگر این که ابتدا سهم زوجه از بناء و درختان را بدهند و ملک طلق ورثه شود تا بتوانند زیرا زوجه در مالیّت بناء و درختان شریک است و نقل بناء و درختان به ملک دیگران نقل مالیّت آن به ملک دیگران نیز می باشد.

در ما نحن فیه همین گونه است: اگر زکات به نحو شرکت در مالیّت باشد دیگر شخص نمی تواند گندم را به ملک دیگران منتقل کند.

امام ره این مبنا را قائل است