درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: کیفیّت تعلّق زکات/ادامه مسأله نهم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1ادامه مسأله نهم (خرید با مال متعلّق خمس یا زکات)

2خرید با مال متعلّق زکات

بحث راجع به این بود که صاحب عروه فرمود: اگر با عین مال متعلّق زکات لباس خریداری شود این بیع نسبت به مقدار زکات باطل است و حکم بیع فضولی را دارد و نماز این شخص در این لباس مثل نماز در لباس مغصوب است.

عرض کردیم این مطلب ایشان مبتنی بر نظر ایشان در کیفیّت تعلّق زکات است که به نظر ایشان مستحقّ زکات در مال متعلّق زکات شریک است «إنّ الله أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال».

البته صاحب عروه فرمودند شرکت در مال به نحو کلی فی المعیّن است. و در خمس نیز همین نظر را دارد که شرکت امام علیه السلام در عین به نحو کلی فی المعیّن نه به نحو اشاعه، شریک است.

2.1حکم تلف شدن مال متعلّق زکات

نکته ای در اینجا عرض می کنیم که خالی از فائده نیست؛ صاحب عروه در مسأله ده از أحکام زکات فرعی را مطرح کرده است که در قالب مثال توضیح می دهیم:

«إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء‌ فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‌ء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شي‌ء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال‌»

اگر پنجاه گوسفند داشتید و سال گذشت و زکات بر آن مستقر شد و بدون کوتاهی در أدای زکات، قبل از پرداخت زکات بخشی از این گوسفندها تلف شد؛

2.2نظر صاحب عروه

صاحب عروه فرموده است اگر مقداری مثلاً ده گوسفند، تلف شود که به نصاب لطمه نزد یعنی حداقل چهل گوسفند باقی بماند طبق «فی کل أربعین شاة شاة» باید یک گوسفند را به فقراء بدهید و ده گوسفندی که تلف شده است از مال شما تلف شده است. ولی اگر از این پنجاه گوسفند سی عدد تلف شود و از نصاب کمتر باقی ماند در این صورت که بیست عدد گوسفند باقی مانده است ضرر به أصحاب زکات هم متوجّه می شود.

2.2.1مناقشه

به صاحب عروه دو اشکال شده است؛

اشکال أول این که: طبق مبنای شما که قائل به کلی فی المعین بودید باید بگویید اگر به اندازه سهم شریک باقی بماند ضرری به او وارد نمی شود مثل این که یک گوسفند از چهل گوسفند را به زید بفروشم که اگر سی و نه گوسفند هم تلف شوند و یک گوسفند باقی بماند باید آن یک گوسفند را به زید تحویل بدهم. کلی فی المعین یعنی به صورت مشاع نیست و تقسیم ضرر در صورتی است که سهم مشاع در بین باشد و مثلاً یک چهلم گوسفند را به زید فروخته باشم که کسر مشاع می شود. و لذا این کلام صاحب عروه با قول به اشاعه می سازد. برخی گفته اند شاید صاحب عروه به خاطر اجماع این حرف را زده است و لکن ظاهراً در مسأله اجماعی وجود ندارد.

نکته: کسانی که قائل بودند زکات حقّ متعلّق به عین است منافاتی ندارد که زکات را حقّی متعلّق به عین علی نحو الإشاعه بگیرند مثل آقای سیستانی که زکات را حقّ متعلّق به عین می داند ولی کلام صاحب عروه را قبول دارد که اگر از این پنجاه گوسفند سی گوسفند تلف شد و بیست گوسفند باقی ماند ضرر تقسیم می شود زیرا زکات حقّ متعلّق به عین علی نحو الإشاعه است و لذا ضرر بر مالک و بر مستحقّ زکات تقسیم می شود.

مثال دیگر: اگر هزار کیلو گندم داشت و نهصد کیلو از آن را دزد برد و صد کیلو باقی ماند طبق مسلک اشاعه ده کیلو یعنی یک دهم به مستحق زکات داده می شود ولی طبق مسلک کلی فی المعین تمام این صد کیلو برای مستحقین زکات است؛ و لکن آقایان این را نگفته اند و صاحب عروه نیز با این که نظریه کلی فی المعین را قبول دارد این را نگفته است. این، مطلبی است که باید در جای خود بحث شود.

اشکال دوم این است که: امام ره در مقابل نظر صاحب عروه و در اشکال به ایشان فرموده اند اگر ده گوسفند از پنجاه گوسفند دزیده شود به مستحقین زکات نیز ضرر وارد خواهد شد زیرا ظاهر روایات زکات این است که چهل گوسفند تا صد و بیست گوسفند هر مقدار باشد یک گوسفند زکات دارد یعنی چهل تا یک گوسفند و پنجاه تا هم یک گوسفند زکات دارد نه این که اگر پنجاه گوسفند باشد چهل تای آن متعلّق زکات است و ده گوسفند آن زائد اند و محاسبه نمی شود بلکه اگر پنجاه گوسفند باشد یک پنجاهم گوسفندها برای أصحاب زکات است و چون به صورت مشاع است ضرر بین شرکاء تقسیم می شود نه این که بگوییم اگر ده تا گوسفند هم تلف شد چون چهل گوسفند که نصاب زکات گوسفند است باقی بماند ضرری به مستحقین زکات نمی رسد. و این استظهار امام ره لطیف است که بگوییم مراد از «فی کل أربعین شاة شاة حتّی تبلغ عشرین و مائة» به این معنا است که در چهل گوسفند یک چهلم و در پنجاه گوسفند یک پنجاهم متعلّق زکات است.

مرحوم خویی مثل امام ره قائل به اشاعه اند ولی می فرمایند: یک گوسفند مشاع در بین چهل گوسفند از این پنجاه گوسفند متعلّق زکات است یعنی ده گوسفند لابعینه زائد است و متعلّق زکات نیست و لذا با تلف شدن این ده گوسفند ضرری به مستحقین زکات نمی رسد زیرا هنوز هم «فی کل أربعین شاة شاة» مصداق دارد.

خلاصه این که: بحث این که زکات حقّ متعلّق به عین است یا شراکت است تفاسیری دارد و ممکن است مثل آقای سیستانی حقّ متعلّق به عین را بگوییم ولی قائل به اشاعه و یا کلی فی المعین و یا شرکت در مالیّت شویم.

3خرید با مال متعلّق خمس

اگر با مال متعلّق خمس لباسی بخرد آیا این لباس حکم لباس مغصوب را دارد یا نه؟

4کیفیّت تعلّق خمس

در خمس نیز مبانی مختلفی وجود دارد؛

4.1مبنای أول

بعضی از جمله برخی معاصرین خمس را دین می دانند که بر ذمّه مکلّف است و ربطی به عین ندارد: و شاید وجه آن تعبیر «علیه الخمس» باشد که ظهور در اشتغال ذمّه دارد که طبق این قول خمس به عین مال تعلّق نمی گیرد و لذا بیع با آن مشکلی ندارد.

و لکن این مبنا خلاف آیه خمس است «و اعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه»

4.2مبنای دوم

شرکت علی نحو کلی فی المعین که مبنای صاحب عروه و آقای زنجانی است که طبق این مبنا تصرّف در مال تا چهار پنجم مال اشکالی ندارد.

4.3مبنای سوم

شرکت به نحو اشاعه است که امام ره و مرحوم خویی و آقای سیستانی این مبنا را اختیار کرده اند: که طبق این مبنا اگر از یک میلیون تومان متعلّق خمس پنجاه هزار تومان بردارم یک پنجم آن برای من نیست.

4.4مبنای چهارم

مبنای مرحوم صدر و مرحوم تبریزی است که شرکت به نحو إشاعه در مالیّت العین می باشد که طبق این مبنا نیز اگر پنجاه هزار تومان از یک میلیون مال متعلّق خمس را بردارم در مالیّت یک پنجم این پنجاه هزار تومان نیز تصرّف کرده ام یعنی می خواهم مالیّت آن را به بایع منتقل کنم لذا خرید لباس با این پنجاه هزار تومان فضولی می شود و تا حاکم شرع نسبت به خرید لباسی که با مال متعلّق خمس خریداری شده است اجازه ندهد تصرّف در آن لباس تصرّف در مال مغصوب است مگر این که بدانم صاحب لباس راضی است ثمن را از هر پولی ولو پول خمس داده نشده و حرام بدهم که در این صورت تصرّف در لباس با اذن صاحبش می باشد ولی اگر رضایت صاحب لباس به طور مستقل (با قطع نظر از صحت بیع) ثابت نشود بیع و شراء یک پنجم لباس فضولی می شود و نافذ نیست.

در مثال ارث زوجه که مالیّت بناء و شجر را ارث می برد نیز بیان کردیم که فروش بناء شجر نیاز به اذن زوجه دارد زیرا انتقال عین انتقال مالیّت العین نیز می باشد.

5أخبار تحلیل خاص در خمس

خمس با زکات تفاوتی دارد؛ در خمس دو روایت وجود دارد که علما از آن استظهار کرده اند که اگر خمس به مال کسی تعلّق گرفت (نفر دسته أول مرتبط با مال متعلّق خمس) و با آن مال چیزی خرید اگر بایع (نفر دسته دوم مرتبط با مال متعلّق خمس) شیعه بود بیع و شراء صحیح است و بایع می تواند در تمام مال تصرّف کند؛

روایت أول: وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ[1]

یعنی أموالی به دست ما می آید و ما می دانیم که متعلّق خمس است ولی کوتاهی می کنیم: حضرت می فرماید انصاف نیست که ما در این شرایط بخواهیم که خمس این مال را بدهی. این مالی است که در دست دیگران متعلّق خمس شد و ما بسط ید نداریم که از او خمس بگیرم و این شخص با شما معامله می کند و مال به شما منتقل می شود؛ انصاف نیست که ما از شما خمس بگیریم.

گفته شده است: ظاهر روایت این است که امام علیه السلام این بیع و شراء را تنفیذ کرده است و تصرّف در مال متعلّق خمس را بر نفر دسته دوم تحلیل کرده است.

روایت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[2]

أبی خدیجه می گوید خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی به حضرت گفت «حلّل لی الفروج» و حضرت تعجّب کردند. شخصی گفت که سؤال این مرد این نیست که کنار جاده بایستد و زن ربایی کند بلکه درخواست او این است که أموالی که متعلّق خمس است و به دست او می رسد را برای او حلال کن. که حضرت فرمودند: هذا لشیعتنا حلال

گفته شده: مفاد این که أموال که متعلّق خمس است و به شما می رسد را بر شما حلال کردیم این است که این معامله را تنفیذ کردیم.

در استظهار از این دو روایت اشکالاتی شده است؛ اشکال أول این که: از کجای این دو روایت استفاده کردید که این شخص که أموال متعلّق خمس در دست اوست شخص دسته دوم است؛ شاید نفر دسته أول باشد و خمس ابتداءً به مال خودش تعلّق گرفته باشد.

و اشکال دوم این که: روایت أبی خدیجه مربوط به مناکح است و تحلیل در مناکح دلیل بر تحلیل مطلق نمی باشد.

أخبار تحلیل عام که خمس را به طور مطلق بر شیعه حلال کرده اند مثل توقیع اسحاق بن یعقوب « وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الدَّارِ ع‌ ... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُم‌... وَ أَمَّا الْخُمُسُ‌ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُث‌...»[3]

که علما راجع به این أخبار عام تحلیل بحث می کنند که نسبت این أخبار با روایاتی که می گویند خمس بدهید چه می شود.

دسته دیگر از أخبار تحلیل خمس أخبار خاص تحلیل است که همین دو روایتی که بیان کردیم از این دسته است که مال متعلّق خمس را برای نفر دسته دوم «من انتقل إلیه المال المتعلّق للخمس» تحلیل کرده اند.

أخبار تحلیل خاص را در صورتی که طرف مقابل معتقد به خمس نباشد را همه قبول دارند لذا خرید از أهل سنّت که معتقد به خمس نیستند حلال است. ولی اگر طرف مقابل شیعی است که ملتزم به أدای خمس نیست حال یا بی اعتنایی می کند و یا این که جهل قصوری دارد و مقلّد کسی است که می گوید هدیه خمس ندارد و یا جهل تقصیری دارد و مسأله را یاد نکرفته است؛ برخی از بزرگان مثل مرحوم خویی و مرحوم استاد و آقای سیستانی فرموده اند اگر طرف مقابل شما من لا یلتزم بالخمس باشد بر شما حلال است؛ مثلاً هدیه ای به شما داده است ولی خمس آن را نداده است حال یا بی اعتنایی می کند و یا مقلّد کسی است که می گوید هدیه خمس ندارد: با این که می دانی خمس این هدیه را نداده است ولی این هدیه برای شما که می گیری حلال است.

ولی مشهور می گویند چون طرف مقابل شما معتقد به خمس است و تنها ملتزم به أدای خمس نیست أخبار خاص مربوط به تحلیل شامل شما نمی شود لذا مالک یک پنجم این خمس نیستید؛ وقتی به منزل کسی می روید و می دانید خانه، فرش، غذا و .. او متعلّق خمس است طبق نظر مشهور مراجع مثل امام ره حقّ تصرّف در این مال نداری مگر این که اذن خاص یا عام از حاکم شرع وجود داشته باشد: و آقای زنجانی فرموده اند اگر به این أمر مبتلا شدید ما اذن عام دادیم که از غذا استفاده کنید ولی خمس مقداری را که تناول می کنی به ذمّه خود می گیری و بعداً آن را پرداخت می کنی.

این بحث راجع به أخبار تحلیل بود.

5.1صحت معامله بر اساس اخبار تحلیل خاص

در بحث خمس مرحوم خویی اشاره کرده اند: اگر کسی با عین پولی که متعلّق خمس است لباس بخرد این معامله طبق أخبار تحلیل نافذ است (هر چند طبق قول به اشاعه که مرحوم خویی قائلند علی القاعده این بیع فضولی می شود) یعنی اگر نسبت به یک پنجم ثوب، معامله نافذ نبود می توانستی با علم به رضایت باطنی بایع مشکل را حل کنی ولی طبق أخبار تحلیل، شارع این معامله را امضاء کرده است و خمس از ثمن به لباس منتقل شده است زیرا معاوضه شخصیه است و یک پنجم لباس متعلّق خمس شده است و دیگر رضایت بایع هم کارایی ندارد زیرا لباس با تحقّق معامله از ملک او خارج شده است و چهار پنجم لباس برای من و یک پنجم لباس برای امام علیه السلام شده است.

و اگر با پول حلال لباسی که متعلّق خمس است را بگیری طبق أخبار خاص تحلیل (که مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و آقای سیستانی قائلند) لباس برای شما و ملک طلق شما می شود و خمس لباس به پول منتقل می شود و بایع باید خمس پول را بدهد.

این مطلب در معاوضه شخصیه بود ولی در معاوضه به نحو کلی فی الذمه مشکلی وجود ندارد و مرحوم خویی فرموده اند أصل معامله صحیح است: مثل این که لباسی را به پنجاه هزار تومان در ذمّه خریداری کردی ولی هنگام أدای ثمن از مال متعلّق خمس پرداخت می کنی که این پرداخت تأثیری در ملکیّت ندارد و با صرف معامله شما مالک لباس می شوی و طبق أخبار تحلیل کل این پنجاه هزار تومان برای طرف مقابل می شود و ذمّه شما به خمس این پنجاه هزار تومان مشغول می شود زیرا معاوضه کلیه است و شما با این پنجاه هزار تومان أدای دین کردید و أدای دین معاوضه نیست. این مقتضای أخبار تحلیل است.

این مطالب راجع به شرطیّت اباحه لباس مصلی بود. در جلسه بعد از شرطیّت مذکّی بودن لباس مصلی بحث خواهیم کرد و أصل حکم بحث ندارد «لاتصلّ فی المیتة» ولی جهاتی در بحث وجود دارد که از آن بحث خواهیم کرد.