درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شک در جعل مانعیّت و جعل شرطیّت بود که مقتضای قاعده و مقتضای روایات را در دو باب نجاست و نماز بررسی کردیم. آقای سیستانی دو دلیل بر جواز نماز در مشکوک التذکیه ذکر کردند که در جلسه قبل مقداری راجع به مناقشه در آن صحبت کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

2.0.1حکم نماز در لباس مشکوک التذکیه

بحث راجع به این بود که: آیا در جلد های مشکوک التذکیه که أماره شرعیه بر مذکّی بودن آن وجود ندارد می توان نماز خواند؟ مشهور قائل شدند که نماز در مشکوک التذکیه جایز نیست و لکن آقای سیستانی از روایات جواز نماز در مشکوک التذکیه را استفاده کرده اند.

2.0.1.1نظر صاحب حدائق (جواز به دلیل قاعده حل و طهارت)

أصل این مطلب آقای سیستانی را صاحب حدائق ذکر کرده اند که؛ به خاطر قاعده حل و طهارت، جلد مشکوک التذکیه محکوم به طهارت و حلیّت است. و به مشهور اشکال می کند که چرا استصحاب عدم تذکیه جاری می کنید زیرا استصحاب أصل است و با وجود دلیل و عموم قاعده حل و طهارت دیگر نوبت به أصل عملی و استصحاب عدم تذکیه نمی رسد.[1]

2.0.1.1.1مناقشه

این مطلب عجیب است زیرا: اگر مفاد قاعده حل و طهارت، حلیت و طهارت واقعیه است که تخصیص خورده است و غیر مذکّی از آن خارج شده است (یعنی هر جلدی واقعاً حلال و پاک است مگر جلدی که مذکّی نباشد) و شک در تذکیه شبهه مصداقیه مخصص منفصل می شود که ولو استصحاب عدم تذکیه جاری نشود، باز نمی توان به عام تمسّک کرد. و اگر همان طور که مشهور است و صحیح است مفاد این دو قاعده، حلیت و طهارت ظاهریه است در این صورت مفاد این دو قاعده، أصل عملی خواهند بود و استصحاب هم أصل عملی است و لذا باید ارتباط آن را با استصحاب بسنجیم که استصحاب عدم تذکیه أصل موضوعی است و مقدّم است. مگر این که کسی بگوید ما عموم استصحاب را قبول نداریم و دلیل استصحاب در خصوص طهارت آمده است که حکم ترخیصی است که بحث دیگری است. ولی این اشکال شما به کسی که قائل به عموم جریان استصحاب در همه موارد شک در بقاء می باشد معنا ندارد. لذا این فرمایش صاحب حدائق ناتمام است.

آقای سیستانی راجع به نجاست مشکوک التذکیه فرموده اند: همان طور که مرحوم خویی فرموده اند معلوم نیست موضوعش «ما لیس بمذکّی» باشد تا با استصحاب عدم تذکیه، نجاست را اثبات کنیم بلکه شاید موضوع نجاست «میته» باشد و میته عنوان وجودی است و با استصحاب عدم تذکیه، میته بودن اثبات نمی شود که مطلب درستی است.

2.0.1.2نظر آقای سیستانی (جواز نماز به دلیل روایات)

أما راجع به جواز نماز در مشکوک التذکیه، ایشان به روایات تمسک می کنند؛

صحیحه جعفر بن محمد بن یونس که به امام علیه السلام نامه نوشته است و سؤال خود را پرسیده است؛ وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ[2]

حضرت به طور مطلق (بدون این قید که از سوق المسلمین است یا نه) فرمود «لابأس» یعنی می توان در پوستین یا خفّ که مشکوک التذکیه است نماز خواند.

2.0.1.2.1مناقشه (وجود روایات مخالف)

اشکال به آقای سیستانی این بود که دو روایت داریم که باید به آن دو هم توجّه کرد؛

روایت أول موثقه ابن بکیر بود: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ[3]

یعنی اگر بدانی حیوان حلال گوشت مذکّی است نماز در آن جایز است و مفهومش این است که اگر شک داشته باشی مذکّی است یا نه، نماز در آن جایز نیست. و بین این دو روایت تباین است و صحیحه جعفر بن محمد بن یونس می گوید نماز در مشکوک التذکیه جایز است ولی موثقه ابن بکیر می گوید نماز در مشکوک التذکیه جایز نیست.

روایت دوم معتبره اسحاق بن عمار بود: سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ.[4]

از فراء سؤال می کند و حضرت در جواب می فرماید «اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس» یعنی اگر غلبه در آن شهر با مسلمان ها می باشد می تواند در آن پوستین که از آن شهر خریده شده، نماز بخواند و حضرت این قید را ذکر کرده است و مفهوم دارد یعنی اگر در تذکیه جلدی شک کردی و این جلد از شهری که غلبه با مسلمان ها نبود خریداری شده بود، نماز در این جلد جایز نیست و این مفهوم، صحیحه جعفر بن محمد بن یونس را تقیید می زند و صحیحه بر سوق المسلمین حمل می شود.

2.0.1.2.1.1جواب آقای سیستانی از مناقشه

آقای سیستانی در جواب فرمودند:

2.0.1.2.1.2عدم حجّیت و عدم دلالت موثقه ابن بکیر

أما راجع به موثقه ابن بکیر: ما در حجّیت خبر وثاقت را کافی نمی دانیم و باید خبر مفید وثوق باشد تا در سیره عقلائیه حجّت باشد و موثقه ابن بکیر اضطراب متن دارد و ما از روایات ابن أبی عمیر که مضطرب اند وثوق حاصل نمی کنیم.

علاوه بر این که ظاهر علم این است که طریق محض است و در حکم دخالت ندارد و «اذا علمت أنه ذکی» به معنای «اذا کان ذکیّا» می باشد مثل «کلوا و اشربوا حتّی یتبیّن لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر» که به معنای «کلوا و اشربوا حتّی یطلع الفجر» است و تبیّن طریق محض به موضوع واقعی است و لذا اگر انسان سحری بخورد و نفهمد که اذان صبح شده است روزه باطل است هر چند برای این شخص تبیّن صورت نگرفته باشد و نمی دانسته است.

2.0.1.2.1.3عدم امکان تقیید روایت جعفر بن محمد بن یونس

أما راجع به روایت اسحاق بن عمار: این روایت نمی تواند صحیحه جعفر بن محمد بن یونس را تقیید بزند زیرا صحیحه از روایات مقام افتاء است و در مقام بیان وظیفه فعلیه است زیرا پدر جعفر بن محمد بن یونس فقیه نبوده است و وظیفه را سؤال می کند که به آن عمل کند و برای فقیه شدن سؤال نمی پرسد و لذا وقتی حضرت جواب می دهد باید تمام قیود دخیل در حکم را بیان کند. و تقیید مطلقات مربوط به روایات مقام تعلیم است که امام علیه السلام به عنوان یک استاد با شاگردانی مثل زراره طرف است که یا فقیه بالفعل اند و یا می خواهند فقیه شوند که حضرت احکام کلیه را به آن ها تعلیم می کند و مناسب با مقام تعلیم این است که مطلق را در زمانی و مقیّد را در زمان دیگری بیان می کنند مثل استادی که در کلاس درس صحبت می کند که اگر همه قیود را در یک جلسه بیان کند شاگردان خوب نمی فهمند و متعارف این است که قواعد کلیه را در جلسه ای و تبصره ها را در جلسه دیگر بیان کنند. ولی مثلاً همین استادی که پزشکی درس می دهد وقتی به مطلب می رود نمی تواند مطلق را به یک نفر و مقیّد را به نفر دیگر و یا به خود این شخص بعد از وقت حاجت عمل به مقیّد، بگوید و این کار مستهجن است.

معنای کلام ایشان این است که ما به اطلاق روایت جعفر بن محمد بن یونس عمل می کنیم و روایت اسحاق بن عمار را بر حکم استحبابی حمل می کنیم یعنی مستحب است انسان در جلد مشکوک که از بلاد غیر مسلمین تهیه می شود نماز نخواند.

2.0.1.2.1.3.1اشکال در جواب

به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی صحیح نیست؛

2.0.1.2.1.3.2حجّیّت موثقه ابن بکیر

أما راجع به موثقه ابن بکیر:

أولاً: اشکال مبنایی داریم که خبر ثقه حجّت است و روایت «العمری ثقتی فاسمع له و أطع»[5] که خبر قطعی الصدور است دلیل بر حجّیت مطلق خبر ثقه است چه از قول این ثقه اطمینان پیدا کنیم و چه اطمینان پیدا نکنیم حجّت است.

البته ایشان در جواب از این مطلب می فرمایند: روایت مربوط به مطلق ثقه نیست و روایت راجع به کسی است که منصب وثاقت برای او جعل شده است و در برخی روایات این تعبیر آمده است که: «جعلته ثقتی»[6] و شخص با منصب وثاقت مثل سخنگو ها می باشد و زعیم می گوید رابط من و شما این شخص است که در اینجا سیره عقلاء بر این است که از قول این شخص تخطّی نمی کنند زیرا این شخص صرف ثقه نیست بلکه دارای منصب وثاقت است و سخنگوی زعیم است. و لذا «العمری ثقتی، العمری و ابنه ثقتان» شاید به این معنا باشد که من عمری را رابط بین خودم و شما قرار دادم که سخن او سخن من است «ما قال لک فعنّی یقول و ما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان».

و لکن ما می گوییم: منصب بودن وثاقت خلاف ظاهر است و ظاهر روایت همان معنای عرفی ثقه است یعنی عمری و فرزندش مورد اعتماد اند و هر چه بگویند معتبر است و قولشان مسموع است. (این که عمری را امام علیه السلام توثیق کرده و با توثیق نجاشی فرق می کند بحث دیگری است و بحث تشخیص صغری است که گاهی به علم وجدانی و گاهی به أماره معتبره است ولی این روایت کبری را بیان می کند که اگر ثقه باشد کلامش مورد قبول است)

خلاصه این که منشأ اختلاف آقای سیستانی با کسانی که خبر ثقه را مطلقاً حجّت می دانند این است که: آقای سیستانی سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه را به طور مطلق قبول ندارند و روایات هم عمده اش صحیحه حمیری است که دالّ بر حجّیت خبر ثقه نمی دانند.

ثانیاً: اشکال بنایی هم این است که چرا از این حدیث وثوق پیدا نمی کنید؟! تکرار «وبر» عرفی است و تعبیر «لایقبل الله تلک الصلاة حتّی تصلی فی غیرها» هم عرفی است و معنای عرفیش این است که خدا این نماز را قبول ندارد و باید یک نماز دیگر بخوانی. و املاء بودن روایت موجب خروج از عرفی بودن نمی شود زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله بیان عرفی کردند و حضرت علی علیه السلام هم آن را نوشتند و کلام حضرت منافاتی با فصاحت هم ندارد ولی این گونه نبوده که مثل شاعر و أدیب صحبت کنند و ما احساس تنافی عرفی در این موثقه نداریم و کلام مکتوب پیامبر صلی الله علیه و آله از قرآن که بالاتر نیست؛

و ما راجع به قرآن می گوییم که بیاناتش عرفی است و عبارات قرآن با بیان قانونی سازگار نیست مثل ﴿وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا﴾ً [7] ،﴿ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ﴾[8] و قانونگذار این گونه بیان نمی کند که «کشتن فرزندان از ترس فقر ممنوع است» زیرا قانون دان ایراد می گیرد که «کشتن فرزندان از ترس این که نتوانیم آن ها را در آخر الزمان خوب تربیت کنیم، ممنوع نیست؟» و به لحاظ قانونی قید «خشیة املاق» لغو است و لکن تعبیر قرآن تعبیری عرفی همراه با وعظ است و به این جهت که مردم فرزندان خود را به خاطر ترس از فقر زنده به گور می کردند موعظه می کند که از ترس فقر آن ها را نکشید. و نیز قید «إن أرن تحصنا» به لحاظ قانونی لغو است زیرا آیه نمی گوید که اگر کنیزی در مقابل مردی زیبا نخواهد تحصّن داشته باشد مولا می تواند که او را مجبور کند با هر عیّاشی ارتباط داشته باشد. بلکه عتابی عرفی است که کنیز های شما می خواهند پاک باشند آن وقت شما آن ها را به ناپاکی مجبور می کنید.

لذا ما از جهت سندی مشکلی نداریم و موثقه را حجّت می دانیم.

2.0.1.2.1.3.3دلالت موثقه بر جواز نماز در مشکوک التذکیه

أما از نظر دلالی:

این که ایشان فرمودند علم، ظهور در طریق محض بودن دارد را قبول داریم ولی أخذ علم باید فایده داشته باشد و فایده آن این است که در مقام حکم ظاهری به صرف شک نمی توانی این حکم را بار کنی: ظاهر «الصلاة فیه جائز اذا علمت أنه ذکی» این است که واقع مذکّی بودن شرط است و لذا اگر رجاءً در پوستینی مشکوک نماز خواندی و بعد فهمیدی مذکّی بوده است نمازت صحیح است ولی این جمله پیام هم دارد و پیامش این است که اگر شک کردی طبق قاعده اشتغال و طبق استصحاب عدم تذکیه نمی توانی در این جلد نماز بخوانی. یعنی هر چند علم در حکم واقعی طریق محض است ولی ظاهر خطاب این است که أخذ علم به این خاطر است که تا این طریق معتبر قائم نشود حق نداری این حکم را بار کنی. (أصل برائت طریق معتبر نیست و مذکّی بودن را ثابت نمی کند و اگر استصحاب عدم میته بودن جاری می بود قید علم را در خطاب أخذ نمی کرد) ولی صحیحه جعفر بن محمد بن یونس می گوید اگر علم هم نداشتی می توانی در آن نماز بخوانی و هیچ طریق معتبری لازم نداری.

2.0.1.2.1.3.4وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب در روایت جعفر بن محمد بن یونس

أما راجع به معتبره استحاق بن عمار:

از ایشان توقّع نبود که این اشکال را بیان کنند که صحیحه در مفام افتاء است و نمی توان اطلاق آن را مقیّد به سوق المسلمین کرد؛ زیرا مبنای خود شما این است که در روایات مقام افتاء قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است و شاید امام علیه السلام می دانست جعفر بن محمد بن یونس کجا زندگی می کند و سؤال در نامه ای بوده است و مقتضای عادت این است که امام علیه السلام بدانند نامه از کجا آمده است مثلاً نامه از کوفه آمده که سوق المسلمین دارد و سوق کفار و سوق مشترک ندارد و امام علیه السلام شرائط سائل و قدر متیقّن در مقام تخاطب را در نظر گرفت که شراء از سوق المسلمین بوده است و امام علیه السلام فرمود لا بأس. و استهجانی هم ندارد که بگوید مراد من از «لابأس» این بود که اگر از سوق المسلمین تهیه کنی اشکالی ندارد یعنی روایت بر مورد متعارف از سائل حمل می شود.

و لذا به نظر ما نمی توان در لباس مشکوک التذکیه نماز خواند ولی روایتی هست که تعجّب است که چرا مرحوم خویی این روایت را در اینجا مطرح نکرده است و خود مرحوم خویی در بحث نجاسات این روایت را مطرح کرده است و تفصیل داده است:

سَعْدٌ[9] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا.[10]

سند روایت: سعد بن عبدالله عن أبی جعفر محمد بن حسین بن خطّاب عن فضالة بن أیوب عن أبان بن عثمان عن اسماعیل بن فضیل هاشمی؛ أبی جعفر که از مشایخ سعد بن عبدالله است همان محمد بن حسین بن خطاب است که از أجلاء بوده است. و حسین بن عثمان هم ثقه است چه مراد حسین بن عثمان أحمسی باشد و چه حسین بن عثمان رواسی باشد که نجاشی هر دو را و کشی رواسی را توثیق کرده است. و اسماعیل بن فضیل را هم نجاشی و هم شیخ او را توثیق کرده اند.

دلالت روایت: در این روایت حضرت در مشکوک التذکیه که از بلاد غیر مسلمین می آید بین لباس جلود که تتم فیه الصلاة است و بین خف و نعل فرق گذاشتند و فرمودند نماز در مشکوک التذکیه از خفاف و نعال اشکال ندارد.

و لذا خوب بود مرحوم خویی اشاره می کردند که: در مشکوک التذکیه که أماره ای (مثل سوق المسلمین) بر تذکیه آن وجود ندارد در صورتی نماز جایز نیست که ما تتمّ فیه الصلاة باشد ولی مثل کمربند و کفش های چرمی مشکوک التذکیه اشکالی ندارد در نماز پوشیده شود.

نگویید که: این روایت معتبره در مورد مشکوک التذکیه نیست و شامل معلوم المیته هم می شود زیرا تعبیر نکرد «و لا أعلم أنه ذکی» بلکه تنها تعبیر «اذا لم تکن من أرض المصلّین» را داشت.

زیرا می گوییم: راجع به معلوم المیته دلیل داشتیم که نماز در آن جایز نیست مثل صحیحه ابن أبی عمیر که می گفت «فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ» یعنی در میته حق نداری نماز بخوانی ولو بند کفش باشد و لذا این روایت حمل می شود بر جایی که میته بودن احراز نشده است و در تذکیه شک داریم و حضرت در این فرض بین ما لاتتم فیه الصلاة و ما تتم فیه الصلاة تفصیل داده اند. و ما به این روایت ملتزم می شویم.

2.0.2نتیجه بحث در حکم مشکوک التذکیه

فتحصّل مما ذکرنا: که در مشکوک التذکیه باید تفصیل بدهیم اگر حجّت شرعیه بر مذکّی بودن نبود مثل لباس های چرمی که از خارج وارد می کنند و احتمال هم نمی دهیم که وارد کننده ها فحص کرده باشند و تذکیه آن ها را احراز کرده باشند؛ در لباس های چرمی نمی توان نماز خواند هر چند محکوم به طهارت ظاهریه است ولی کمربند و کفش یا تکه هایی از چرم که به لباس ها دوخته می شود برای نماز اشکال ندارد.

نکته: این که بگوییم: روایت راجع به مذبوح به غیر طریقه شرعیه است و در مورد آن تفصیل می دهد لذا اگر چه بدانیم مذبوح به غیر طریقه شرعیه است یعنی میته شرعی است ولی باز نماز در آن اشکال ندارد و صحیحه ابن أبی عمیر که می گفت «فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ» راجع به میته به معنای عرفی یعنی مردار است و با این روایت منافاتی ندارد.

صحیح نیست زیرا: خلاف مرتکز متشرعه و تسالم أصحاب است که در حکم واقعی تفصیل دهیم و بگوییم: در کمربند و کفش اگر کافر آن را ذبح کرده است می توان نماز خواند ولی در لباس های چرمی که کافر ذبح کرده است نمی توان نماز خواند. و تفصیل ما در حکم ظاهری است که خلاف تسالم أصحاب نیست.

و صحیحه حلبی: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.[11] این روایت که آقایان در درس اشاره می کنند راجع به خفاف است و سوق در آن هم انصراف به سوق مسلمین دارد و بعداً بررسی خواهیم کرد. و این روایت نمی تواند جواب سؤال مذکور باشد زیرا مدّعای سؤال کننده این بود که در خفافی که مذبوح به غیر طریقه شرعی اند و علم به آن داریم نماز جایز است و لذا می تواند از این صحیحه این گونه جواب بدهند که این روایت راجع به میته عرفیه و مردار صحبت می کند و منافاتی با کلام ما ندارد.

2.0.3بررسی جریان برائت در فرض شک در مانعیّت

مطلبی که در اینجا باقی مانده و توضیح بحث گذشته است را عنوان می کنیم و قبل از این که وارد بحث بعد شویم از آن بحث می کنیم؛

راجع به دوران أمر بین مانعیّت میته بودن یا شرطیّت مذکّی بودن گفتیم مشهور می گویند اگر میته بودن مانع باشد می توانیم برائت از مانعیّت جاری کنیم ولی اگر مذکّی بودن شرط باشد احراز شرط لازم است؛ و این بحث، بحث مهمی است و امام ره اشکال کرده اند که مانعیّت انحلالی نیست تا بگویید «مانعیّت جلد مشکوک در نماز حکم زائدی است و از حکم زائد مشکوک برائت جاری می کنیم» بلکه صرف الوجود لبس میته در نماز مانعیّت دارد و این حکم را می دانیم و این که این جلد مشکوک میته است یا میته نیست سبب حکم جدیدی نمی شود تا از آن برائت جاری کنیم. و ما خواستیم این اشکال امام ره را تقویت کنیم لذا گفتیم اگر مولا بگوید «آبی بیاور که شور نباشد» و شما شک کنید که این آب شور است یا شور نیست شک در حکم جدید نیست و می دانم که باید آبی بیاورم که شور نباشد و لذا با شک در شور بودن آب در امتثال شک می کنم نه این که در حکم جدید شک کنم که برائت از آن جاری می شود.

با توجه به این مطالب، این سؤال پیش می آید که چگونه شما در احکام شرعیه برائت جاری می کنید مثلاً می گویید اگر نجاست ماء الوضوء مانع باشد شک می کنم که این ماء الوضوء نجاست دارد یا نه، ولو قاعده طهارت نداشته باشد می توانم از مانعیّت آب برائت جاری کنم؟ در حالی که فرقی ندارد و در این مثال هم شارع گفته است «توضّأ بماء لیس بنجس» و لیس بنجس شرط است زیرا هر مانعی، عدمش شرط است و مثل «جئنی بماء لیس بمالح» می باشد که تکلیف معلوم است و با شک در شور بودن آب، در امتثال شک می کنم. و نیز در مثال «صل فی ثوب لیس من المیته» حکم شارع مشخص است و در امتثال شک دارم.

این اشکال، اشکالی قوی است و دو جواب از این اشکال مطرح است که یک جواب را نقل کردیم. جلسه بعد راجع به این اشکال صحبت می کنیم و وارد مسأله بعد می شویم.