درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أمارات تذکیه/شرط سوم(میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به این بود که نماز در مشکوک التذکیه جایز نیست و لذا باید أماره بر تذکیه داشته باشیم. صاحب عروه راجع به حجّت بر تذکیه فرموده اند: سوق المسلمین، ید مسلم ولو در بلاد کفر، و صنع در أرض اسلام ولو در بلاد کفار توسط کفار فروخته شود، أماره بر تذکیه اند و این سه أماره را از روایات استفاده کرده اند. روایات را بیان کردیم و راجع به مفاد آن بحث کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

2.0.1أمارات تذکیه

بحث راجع به أمارات تذکیه بود و صاحب عروه فرمودند: سوق المسلمین، ید مسلم ولو در بلاد کفر، و صنع در أرض مسلمین ولو در بلاد کفار توسط کفار فروخته شود، أماره بر تذکیه اند و این مطلب را بزرگان مطرح کرده اند.

3نظر استاد

ما عرض کردیم:

3.1صنع فی أرض الاسلام

أماریت صنع فی أرض المسلمین واضح است و دلیل آن معتبره اسحاق بن عمار است«لابأس بالفراء الیمانی و ما صنع فی أرض الاسلام» و قبول داریم که روایت از جایی که کافری آن را می فروشد و می دانیم خودش آن را تولید کرده است انصراف دارد و عرفاً نکته ی أماریتش را از دست می دهد ولی اگر کافری می فروشد و معلوم نیست خودش آن را تولید کرده است اطلاق دلیل می گوید «لابأس بالصلاة فی ما صنع فی أرض الاسلام».

3.2سوق مسلمین

و أماریّت سوق مسلمین هم روشن است و روایت بیان می کرد که « كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ[1] »

3.3ید مسلم

ولی راجع به أماریّت ید مسلم دلیلی پیدا نکردیم که اگر مسلمانی در بلاد کفر باشد ید او أماره بر تذکیه باشد. نهایت این است که به مناسبت حکم و موضوع به دست می آورید که اگر کسی در خانه خودش ذبح انجام دهد (که قدیم متعارف بوده است) حکم به تذکیه آن می شود. ولی اگر بایعِ سوپر مارکتی در اروپا، مسلمان باشد آیا می توانید به صرف ید مسلم بودن از او سوسیس بخرید با این که خودش کارخانه سوسیس ندارد.

[تذکّر: فعلاً بحث از حجّیت ید مسلم است و أخبار ذوالید بحث دیگری است که اگر لازم باشد بحث خواهیم که مثلاً شخص سؤال می کند آیا این جلد تذکیه شده است یا نه؟ و او اخبار به تذکیه می دهد که داخل در اخبار ذوالید می شود که دلیل بر حجّیت آن نداریم زیرا ممکن است دروغ بگوید و با اخبار ذوالید از طهارت و نجاست تفاوت دارد زیرا قبول اخبار ذوالید در طهارت و نجاست هم از روایات استفاده می شود و هم سیره در زمان أئمه علیهم السلام چنین بوده است]

کلام در این است که به صرف ید مسلم می توان حکم تذکیه را بار کرد یا نه ولو این مسلم در بلد کفر باشد[2] ؟ و چه بسا این مسلم نمی داند که منِ خریدار مسلمان هستم و به صورت ناآشنا از او گوشت یا لباس چرمی می خرم که می خواهیم ببینیم صرف این که مسلم می فروشد أماره تذکیه است؟

مرحوم خویی راجع به أماریّت ید مسلم فرمودند: سوق مسلمین خصوصیّت ندارد و مهم این است که سوق مسلمین أماره مسلمان بودن بایع است و لذا اگر بایع کافر باشد سوق مسلمین فایده ندارد؛ لذا سوق مسلمین أماره بر مسلمان بودن بایع و مسلمان بودن هم أماره بر تذکیه است.

به ایشان می گوییم: که از کجا فهمیدید که سوق مسلمین از جهت أماره بر مسلمان بودن حجّت شده است؛ شاید از باب غلبه وجود مذکّی در سوق مسلمین حجّت باشد و ید مسلم خصوصیّت نداشته باشد (که در این صورت اگر بایع کافر باشد و احتمال بدهیم مسلمین آن را تولید کرده باشند می توانیم حکم تذکیه را بار کنیم و روایت «عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ» هم می تواند شامل بایع کافر مذکور بشود. بله از جایی که بدانیم کافر از سوق مسلمین تهیه نکرده است و خودش پالتوی چرمی را ساخته است انصراف دارد ولی اگر بایع کافر، پالتوی چرمی را می فروشد و احتمال می دهیم از سوق مسلمین تهیه کرده باشد اطلاق روایت شامل آن می شود.

تنها در روایت صحیحه فضیل و زراره و محمد بن مسلم راجع به لحمی که مشکوک التذکیه است «لایدری ما صنع القصابون» حضرت فرمود «اذا کان فی سوق المسلمین فکل و لاتسأل»: که در اینجا می توانیم بگوییم: اگر قصّاب مسلمانی در سوق المسلمین نبود و در اروپا بود مناسبت حکم و موضوع این است که در آنجا هم ید قصّاب مسلم أماره است ولی اگر بایع مسلم در اروپا قصّاب نیست و خودش أجناس را از بیرون تهیه می کند و علم هم نداریم که أجناس او غیر مذبوح است و شاید به این خاطر که مشتری های او از مسلمانان هستند مرغ هایی که می آورد از کشتارگاه های اسلامی می آورد، به چه دلیل در اینجا به صرف این که بایع مسلم است أماره بر تذکیه بگیریم؟

بایع کافر در سوق مسلمین هم اگر چیزی را بفروشد و بدانیم آن جنس در أرض اسلام ساخته شده است، محکوم به تذکیه است و اگر احتمال بدهیم خودش این أجناس را تهیه کرده است احراز نمی کنیم که در أرض اسلام ساخته شده است ولی روایت سوق « عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ» نسبت به آن اطلاق دارد زیرا قید سوق در کلام سائل ذکر شده است؛ اگر سوق المسلمین در کلام حضرت ذکر می شد و امام علیه السلام می گفت «اذا کان فی سوق المسلمین فصلّ فیه» ممکن بود بگویید حضرت نکته أماریّت را روی سوق مسلمین برده است و بعد شبهه کنید که از جایی که بایع در سوق مسلمین کافر است و احتمال می دهیم خودش پالتوی چرمی را تهیه کرده است انصراف دارد (و بعد بخواهید از آن أماریّت ید مسلم را استفاده کنید). ولی امام علیه السلام که حکم را معلّق بر «اذا کان فی سوق المسلمین» نکرد بلکه سائل گفت «انی اشتری من السوق» و به این خاطر که متعارف و معهود در سوق این سائلین، سوق کشور اسلامی بوده است، «سوق» به «سوق مسلمین» انصراف پیدا کرد یعنی مراد از سوق به نکته تعارف خریدن از سوق مسلمین در رابطه با این سؤال کننده ها، سوق مسلمین شد نه به این خاطر که نکته أماریّت برای سوق مسلمین است مراد از سوق را سوق مسلمین گرفته باشیم.[3]

لذا متعارف در سوق که سؤال کننده ها از آن خرید می کردند، سوق مسلمین بوده است ولی نمی توانیم بگوییم «متعارف هم این بوده که بایع مسلمان بوده است و لذا روایت شامل فرضی که علم داریم بایع کافر است نمی شود»؛ زیرا در کشورهای اسلامی فروشنده کافر هم داشتیم: أهل ذمّه بوده اند و ایرانی هایی که زرتشتی بودند و در کوفه زندگی می کردند نیز در سوق خرید و فروش می کردند.

لذا در رابطه با «لا بأس بما صنع فی أرض الاسلام» می گوییم اگر بدانیم کافر پالتوی چرمی را ساخته است لاأقل به مناسبت حکم و موضوع شبهه انصراف دارد و روایت شامل آن نمی شود. ولی در جایی که در أرض اسلام (توسط مسلمین) ساخته شده ولو بایع کافر باشد حکم به تذکیه می شود. ولی اگر شک کنم که این پالتوی چرمی که کافر در بازار اسلامی می فروشد در أرض اسلام ساخته شده است می توانم از باب سوق مسلمین حکم به تذکیه آن کنم زیرا دلیل نسبت به آن اطلاق دارد؛

و این که بگوییم: روایت سوق شامل این فرض نمی شود زیرا اگر سائل می دانست بایع کافر و مثلاً یهودی است در کلامش ذکر می کرد و لذا وقتی ذکر نکرده است معلوم می شود که از فرض علم به کفر بایع سؤال نمی کند؛

صحیح نیست زیرا؛

معنای این حرف این است که ترک استفصال در سؤال و جواب در روایات موجب اطلاق نمی شود. البته اگر حیثیّت غیر متعارف و غیر معهودی باشد باید سائل آن را بیان می کرد ولی حیثیّاتی که می تواند متعارف باشد نیازی به بیان ندارد و ترک استفصال موجب اطلاق در روایت می شود و در رابطه با بازار های اسلامی مثل کوفه، أقلیّت های مذهبی متعارف بوده است و هر چند أقلیّت بوده اند ولی منشأ احتمال عقلایی می شود که این بایع کافر است و چه بسا خود راوی از أهالی آن شهر باشد و با بازاری ها آشنا شده باشد و از برخی بایع های منصف کافر خرید می کند لذا «انی اشتری من السوق» در کلام سائل نسبت به این موارد اطلاق دارد.

بله اگر سائل قضیه خارجیه را بیان می کرد که مثلاً دیروز چیزی را از بازار خرید کردم، در اینجا جا دارد که گفته شود اگر علم داشت که بایع کافر است در سؤال بیان می کرد ولی در روایت از قضیه حقیقیه سؤال می کند که اگر از سوق خرید کند و در تذکیه شک کند چه حکمی دارد، و چون خرید از این ها متعارف است روایت اطلاق دارد.

نکته: سوق مسلمین با ما صنع فی أرض الاسلام وجه افتراق دارند: اگر شک داشته باشیم که پالتوی چرمی صنع فی أرض الاسلام است یا از خارج وارد کرده اند همین که در سوق مسلمین باشد حکم به تذکیه آن می شود. و اگر در بلاد کفر چیزی فروخته شود که بدانیم در أرض اسلام ساخته شده است اینجا سوق مسلمین جاری نیست ولی از باب ما صنع فی أرض الاسلام حکم به تذکیه آن می کنیم.

بله اگر بدانیم بایع کافر است یا مسلمان است ولی تحقیق نکرده است و جنسی را از بلاد کفر آورده اند و قطعاً لم یصنع فی أرض الاسلام است دیگر سوق مسلمین حکم به تذکیه آن نمی کند و روایت از آن انصراف دارد ولی روایت از جایی که پالتوی چرمی را کافر در سوق مسلمین بفروشد انصراف ندارد و معتقدیم أماریّت ید مسلم در بلاد کفر بر تذکیه دلیل ندارد کما این که دلیل نداریم که علم به کفر بایع در بلد مسلمین مانع از أماریت سوق مسلمین بر تذکیه باشد این مطلبی است که ما عرض می کنیم و در تعلیقه مرحوم گلپایگانی نیز این مطلب مطرح شده است البته عرض ما خلاف مشهور است و ما نمی خواهیم بگوییم حکم قطعی این است ولی از نظر صناعی این مطلب قابل گفتن است. (که سوق مسلمین ولو با علم به کفر بایع أماره است و ید مسلم در غیر سوق مسلمین أماره نیست)

و أماریّت ید مسلم أماریّت تعبّدیه است (و أماریّت عقلائیه ندارد) زیرا مسلمان هایی که تکسّب به میته (که فعل حرامی است) می کنند کم نیستند و لوازم أصالة الصحه حجّت نیست و کشف نمی کند این لحم و این جلد مذکّی است.

اگر مسلمانان چرمی را از خارج وارد کرده باشند ولی احتمال تحقیق بدهیم اطلاق «عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ» شامل آن می شود.

و مسلّم مراد از سوق، سوق در مقابل خیابان نیست و معنای «لولاه لما قام للمسلمین سوق» بازار خاص نیست بلکه مراد آنچه قوام اقتصاد به آن است و مراد محل خرید و فروش در کشور اسلامی است که ممکن است بازار باشد و ممکن است جایی بساط پهن کنند و ممکن است در خانه، أجناس خود را بفروشند که همه اینها مشمول سوق است.

4شرطیّت أثر استعمال مسلم در أماریت مطروح

بحث در این بود که مرحوم صاحب عروه فرمود: مأخوذ از مسلم با خرید یا با اباحه تصرف یا هبه نیازی به أثر استعمال ندارد ولی مطروح در أرض و سوق مسلمین (مثل این که کنار یک منزلی افتاده باشد و صاحبش از آن اعراض کرده باشد و مطروح در کلام صاحب عروه به معنای دور انداخته شده و رها شده است) به تنهایی أماره بر تذکیه نیست و باید أثر استعمال مسلم فیما یعتبر فیه الطهاره بر آن وجود داشته باشد زیرا احتمال دارد که به خاطر میته بودن از مطروح اعراض شده است.

4.1مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی اشکال کرده اند که: این کلام دلیلی ندارد و سوق مسلمین و ید مسلم ولو نسبت به این مطروح، أماره بر تذکیه است.

4.1.1جواب

واقعاً این فرمایش عجیب است: زیرا به قول مرحوم صدر در بحوث فی شرح عروة الوثقی اطلاقی نداریم: روایت «عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ» راجع به مطروح نیست و روایت «لابأس بالصلاة فی ما صنع فی أرض الاسلام» هم راجع به ما صنع فی أرض الاسلام است و مصنوع بودن یک نوع أثر استعمال است زیرا روایت مربوط به لباس مصلی است «لابأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی أرض السلام» یعنی مصنوع لباس است و برای پوشیدن ساخته اند نه این که دهن بند حیوانات و کلاب باشد. و وقتی در أرض اسلام لباس برای أفراد درست می کنند أماره بر تذکیه است. و این روایت ربطی به مطروح ندارد.

4.2دلیل مرحوم خویی

ظاهراً ایشان به موثقه سکونی نظر دارند: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.[4]

سفره ای رها شده در طریق پیدا کردند که در این سفره گوشت زیاد و پنیر و تخم مرغ و چاقو وجود داشت. حضرت می فرماید ابتدا قیمت گذاری می شود و از آن استفاده می شود زیرا قابل نگهداری برای صاحبش نیست و فاسد می شود. سؤال کردند که شاید سفره مجوسی باشد که گوشتش محکوم به تذکیه نیست؛ حضرت فرمود تا علم پیدا نکرده اید که سفره از مجوسی است اشکالی ندارد.

نکته: محقق همدانی ره فرموده است: وجه این که «و فیها سکّین» اضافه کرد این است که زرتشتی ها نون را با چاقو می بریدند و مقیّد بودن در سفره چاقو بگذارند و از چاقو استفاده کنند و مسلمان ها در آن زمان همه چیز را با دست انجام می دادند و از چاقو و قاشق استفاده نمی کردند.

مرحوم خویی فرموده است: این روایت راجع به مطروح فی أرض مسلمین است که حضرت فرمود به حکم مذکّی است ولو أثر استعمال مسلم در آن نباشد و احتمال داده شود که سفره برای مجوسی باشد.

4.2.1مناقشه در دلیل مرحوم خویی

این فرمایش هم ناتمام است: زیرا أثر استعمال مشکوک الاسلام در آن بوده است و سفره را برای خوردن آماده کرده اند و همه چیز برای خوردن در آن وجود داشته است و تنها شک داریم که کسی که این کار را کرده است مسلمان بوده است یا مجوسی بوده است و چون در بلد مسلمین بوده است أماره بر مسلمان بودن صاحب سفره می شود. پس در مورد مطروح در روایت أثر استعمال وجود داشته است و تنها در اسلام مستعمل شک داریم که بلد مسلمین أماره بر اسلام او می شود.

نکته: ما قبول داریم که مفاد این روایت این است که اگر بدانید سفره از مجوسی است دیگر حقّ ندارید بخورید یعنی اگر ید کافر ولو در بلد مسلمین احراز شود حقّ أکل نداریم. این مطلب را ما در بحث أکل قبول داریم که بایع در سوق مسلمین معلوم الکفر نباشد ولی راجع به جواز نماز در آن معلوم الکفر بودن بایع در سوق مسلمین مشکلی ایجاد نمی کند و سوق مسلمین أماره تعبّدی (ولو به عنوان أصل عملی) بر تذکیه به لحاظ جواز نماز در جلد است. و خود آقایان مثل مرحوم خویی نیز حکم این دو را از هم جدا می کنند که در ما صنع فی أرض الاسلام اگر بایع کافر هم باشد می توانی در جلد نماز بخوانی ولی از گوشتی که کافر می فروشد نمی توانی استفاده کنی. و این ها احکام ظاهریه است و تفکیک بین آن ها اشکالی ندارد و خود مرحوم خویی فرمود بالاتر از این نیست که بگوییم جلد و لحم مشکوک طهارت ظاهریه دارد ولی نمی توان لحم را خورد و در جلد مشکوک نماز خواند. در اینجا هم می گوییم اگر جلد از کافر در بلد مسلمین بخری می توانی در آن نماز بخوانی ولی اگر لحم بخری نمی توانی بخوری. و مثال معروف تفکیک بین احکام ظاهریه جایی است که شخص وضو گرفته است و بعد از وضو شک می کند که بدن نجس را تطهیر کرده و وضو گرفته یا تطهیر نکرده است؟ که گفته اند وضو صحیح است ولی باید بدن را آب بکشد در حالی که در واقع نمی توان تفکیک کرد اگر وضو صحیح است پس بدن هم پاک است و اگر بدن نجس است پس وضو هم باطل است ولی چون حکم ظاهری است تفکیک بین آن ها اشکالی ندارد.

مرحوم صدر فرموده اند:

اگر در روایات راجع به صنع فی أرض الاسلام موضوع، صنع فی أرض الاسلام است ولی در روایات أماریّت سوق سه احتمال وجود دارد؛ احتمال أول این که بخواهد غلبه تذکیه در سوق مسلمین را أماره قرار دهد ولو بایع کافر باشد. احتمال دوم این است که سوق مسلمین أماره اسلام بایع است زیرا غالباً بایع ها در سوق مسلمین مسلمان اند، و مسلمان بودن بایع أماره بر تذکیه است و احتمال سوم را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.