درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

2.0.1مستثنیات میته در نماز

2.0.2جواز نماز در ما لاتحله الحیاة

مرحوم صاحب عروه فرموده اند: الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة‌ سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكى بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

2.0.3بررسی وجه استثنای عظم

فقهاء از تعبیر «ان الصوف لیس فیه روح» در صحیحه حلبی «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ إِنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ فَقَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ[1] » استفاده کرده اند أجزایی از میته که «لاتحله الحیاة» است حکم میته را ندارد و در کلمات فقهاء نوعاً مطرح شده است که استخوان، ناخن، شاخ و مانند آن از أجزای مالاتحله الحیاة اند و در روایات استخوان استثناء شده است ولی در مورد آن تعبیر «لیس فیه روح، ما لاتحله الحیاة» نیامده است و تنها در کلمات فقهاء آمده است؛

1-شرایع: «و ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم و الشعر فهو طاهر[2] »

2-علامه در قواعد: «و لا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم و الشعر[3] »

3-علامه در منتهی: «و أمّا العظم، فقال علماؤنا: انّه طاهر إلّا أن يكون من عين نجسة- كما قلناه- لأنّه لا تحلّه الحياة، و هو قول محمّد بن سيرين و غيره، و عطاء، و طاوس، و الحسن، و عمر بن عبد العزيز، و أصحاب الرّأي. و قال مالك، و الشّافعي، و أحمد، و إسحاق: انّه نجس. و سئل فقيه العرب عن الوضوء من إناء معوّج، فقال: إن كان الماء يصيب تعويجه لم يجز، و إن كان لا يصيب تعويجه جاز، و الإناء المعوّج: الّذي جعل فيه العاج. لنا: ما رواه الجمهور، عن ثوبان، انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اشترى لفاطمة قلادة من عصب و سوارين من عاج. و من طريق الخاصّة: رواية الحسين بن زرارة- و قد تقدّمت- و لأنّه لا تحلّه الحياة، فلا يحلّه الموت، فلا ينجس به كالشّعر. و لأنّ المنجّس اتّصال الدّماء و الرّطوبات بالشّي‌ء، و العظم لا يوجد فيه ذلك. احتجّوا بقوله تعالى «قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ» فكانت قابلة للموت. و الجواب: الإحياء إنّما يتوجّه إلى المكلّف صاحب العظام»[4] : علامه در منتهی می فرماید در استخوان حیات نیست و لذا قابلیّت مردن هم ندارد ولی فقهای عامه به آیه شریفه احتجاج کرده اند که خداوند در این آیه فرموده است عظم میّت را زنده می کند و لذا معلوم می شود که تحلّه الحیاة است که علامه در جواب فرموده اند احیاء برای صاحب عظم است و «یحی العظام» کنایه از «یحی صاحب هذا العظام» است.

4-شهید ره در دروس: «و يحلّ أن يستعمل من الميتة ما لا تحلّه الحياة، و هو أحد عشر: العظم و الظلف و السن و القرن و الصوف و الشعر و الوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتّصال، و الريش كذلك و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى و الأنفحة و اللبن على الأصحّ...[5] » و شهید ثانی ره نیز در مسالک شبیه این کلام را دارد.

در توجیه این که چرا استخوان جان ندارد، علماء عباراتی دارند؛

1-علامه حلی ره در أجوبه مسائل مهنائیه فرموده است: «و جلد الحيوان مما تحله الحياة، و لهذا يتألم الإنسان بألمه و يدرك به الأشياء المختلفة من الحرارة و البرودة و غيرهما[6] » این که در استخوان حیات نیست ولی در جلد حیات وجود دارد به این خاطر است که پوست انسان احساس درد دارد و سردی و گرمی أشیاء را درک می کند.

2-و یا در جامع الوفاق و الخلاف فرموده است: در استخوان حیات نیست زیرا در خود استخوان، احساس وجود ندارد و نیز حرکت به این نحو که خم و راست شود در آن وجود ندارد «و هذه لا تحلّه الحياة، لعدم الحسّ و الحركة فيها و إنّما فيها النّموّ كما في النّبات، و النّامي لا يسمّى حيّا[7] »

3-شیخ بهائی ره در حاشیه من لایحضره الفقیه داستانی را نقل می کند که خیلی جالب است:

سلطان «که ظاهراً سلطان زمان ایشان شاه عباس بوده است» به شکار خوک وحشی رفت و دید در دندان بزرگ خوک نقش «الله» وجود دارد و لذا سؤال پیش آمده که چگونه می شود که در دندان خوک که خودش و دندانش نجس است این نقش بسته شده باشد؟ آیا خدا این را به گونه ای خلق کرده است که این نقش در آن بسته شده است؟! شیخ بهائی گفت: پس معلوم می شود قول سید مرتضی ره صحیح بوده است که أجزای ما لاتحله الحیاة خنزیر پاک است و دندان مما لاتحله الحیاة است و به همین خاطر سید مرتضی می گوید دندان خنزیر پاک است. شخصی از أطبّاء که آنجا حضور داشت گفت: شیخ الرئیس در کتاب قانون می گوید «بعض استخوان ها احساس دارند و دندان از جمله استخوان هایی است که احساس دارد» یعنی دندان مما تحله الحیاة است زیرا دندان احساس درد و سردی و گرمی را درک می کند (خوب دقّت کنید که ما تحله الحیات را این گونه معنا می کند که احساس درد و سردی و گرمی دارد.) شیخ بهایی به او چنین گفت که «کلام شیخ الرئیس اعتبار ندارد زیرا در روایات داریم که دندان ما لاتحله الحیاة است» می گوید این شخص سر خود را تکان داد و بی اعتنایی کرد و گویا کلام ابن سینا وحی منزل است «فأردت کسر سورة استعظامه» خواستم این حالت اعجاب او به ابن سینا را بشکنم لذا گفتم ابن سینا در کتاب قانون متناقض صحبت کرده است: در بحث أمراض الأسنان گفته است «دندان از جمله استخوان هایی است که احساس دارند» و در بحث تشریح الأسنان گفته است «هیچ یک از استخوان ها غیر از دندان احساس ندارند» و این دو کلام با هم متنافی است زیرا معنای جمله دوم این است که از بین استخوان ها تنها دندان احساس دارد ولی معنای حرف أول این است که دندان یکی از استخوان های است که احساس دارد و غیر از دندان، استخوان های دیگری نیز وجود دارد که احساس داشته باشند. می گوید وقتی طبیب این کلام را شنید گفت به قانون مراجعه خواهم کرد. و شیخ بهایی هم به او گفت هزار مرتبه مراجعه کن و ببین می توانی از این مطلب جواب بدهی.[8]

مقصود این که، در روایات نیامده است که «العظم مما لاتحله الحیاة» بلکه این مطلب در کلمات فقهاء آمده است ولی چرا فقهاء این گونه برداشت کرده اند؟؛

مرحوم صدر در بحوث فی شرح عروة الوثقی فرموده است: مقصود از این که روح ندارد این است که روح حیات حیوانیه ندارد زیرا عرف تنها برای گوشت روح حیات حیوانیه قائل بود و این یک أمرعرفی بود و أئمه علیهم السلام نیز با این بیان عرفی مشی کردند و بحث نظر دقّی علمی نبود: تعبیر ایشان این است «فمن القريب ان يقال: ان العرف يفهم من العناوين المذكورة انها كلها بنكتة مشتركة قد حكم عليها بالطهارة، و هي كونها مما لا تحلها الحياة و لم تكن مصب الروح الحيوانية، و ان كانت بالنظر العقلي الدقيق فيها شي‌ء من الحياة[9] » یعنی وقتی می دیدند احساس ندارد و مثلاً با چیدن ناخن دردی احساس نمی کنند یا فکر می کردند خود استخوان احساس سردی و گرمی ندارد (و این را هم بنده اضافه می کنم: و یا به این خاطر که خون در آن جریان ندارد و خون را منشأ حیات می دانستند و راجع به حیواناتی که خون جهنده ندارند تعبیر به «ما لانفس سائلة له» می کردند و به قول صاحب حدائق به این خاطر به خون، تعبیر نفس می کردند که معتقد بودند جریان خون منشأ حیات حیوانی است) این فکر منشأ شده تا فقهای ما از روایات استظهار کنند که عظم و مانند آن ما لاتحله الحیاة است یعنی حیات حیوانی که علامت عرفی آن حرکت و احساس درد، و نیز جریان خون و انعطاف است، در استخوان نبوده است. ولی در روایت تنها راجع به صوف تعبیر «لیس فیه روح» دارد.

ما خواستیم از اینجا نکته ای استفاده کنیم که: به قول مرحوم صدر نباید بیان های عرفی را با بیان دقیق عقلی خلط کنیم؛ زیرا بیان دقیق عقلی کار أفراد متخصص فنّ خودش می باشد و لذا کسانی که از روایات و روایات می خواهند نکات فلسفی را استفاده کنند صحیح نیست مثلاً ملاصدرا «ثمّ أنشأناه خلقاً آخر» را دلیل بر جسمانیّت حدوث روح و روحانیت بقای روح گرفته است به این خاطر که تعبیر به أنشأناه کرد یعنی همین جسم را خلق آخری کردیم نشان می دهد که بخشی از همین جسم تبدیل به روح مجرد می شود.

مقصود ما از کلامی که در جلسه قبل بیان کردیم این بود که: برخی از روی اشتباه استدلال های فلسفی را که گاهی نادرست نیز می باشد، به آیات و روایات می چسبانند و یا برخی در رشته های طبیعی مانند پزشکی و مانند آن می خواهند از ظاهر آیات و روایات استفاده کنند که باید دقّت شود: اگر نص و شبه نص است حرفی نیست (مثل ﴿وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ که توجیه دیگری غیر از حرکت وضعی و انتقالی زمین ندارد و حرکت جوهری ملاصدرا اختصاص به زمین و جبال ندارد.) ولی اینکه تک تک ظواهر روایات و آیات را با پیش ذهنیّت های خودمان مقایسه کنیم با شکست مواجه می شویم زیرا گاهی این استدلال های علمی عوض می شود و باید هر چه رشته کرده ایم را پنبه کنیم؛ یک روز صاحب حدائق می گوید کتاب و سنت دلالت واضحه دارد که زمین ثابت است و کروی نیست به این خاطر که ظاهر آیات و روایات این است و روز بعد می بینند این گونه نمی شود و زمین کروی است و به دور خودش حرکت می کند و باید به گونه ای دیگر توجیه کرد. این کار اشتباه است وگرنه در استدلال به نصوص قرآن بحثی نیست ولو خلاف فرضیه های علمی باشد که ثابت شده نیست و نباید با این فرضیه ها به شبهه بیفتیم (یکی از آقایان قبل از انقلاب اصرار داشت که آیات قرآن بر خلاف نظریه داروین نیست «ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب» که توجیه می کرد و می گفت با نظریه تکامل داروین هم سازگار است) ولی در عین حال دچار افراط هم نشویم که فکر کنیم هر چیزی بیان دقّی عقلی است و بیان عرفی نیست و قرآن بیان عرفی هم دارد مثل ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَة﴾ این که به محل طلوع شمس و محل غروب شمس رسید، بیان عرفی است و در آن زمان، زمین مسکونی از آخر چین تا ابتدای دریای سیاه بود. و همین الآن هم وقتی بیان می کنیم می گوییم «آفتاب زد، آفتاب غروب کرد» و هیچ کس به ما اعتراض نمی کند که شما خلاف نظریه علمی صحبت می کنید و باید بگویید «زمین چرخید»

منتها در این بحث ها افراط و تفریط نباید بشود؛ و همیشه در بحث ها برخی دچار افراط می شوند و می گویند همه چیز حتّی مطالب رشته پزشکی و مهندسی را باید از ظواهر آیات و روایات به دست بیاوریم که اشتباه است زیرا دین در مقام واقع، هیچ واقعه ای را خالی از حکم نگذاشته است ولی خود همین منطقة الفراغ که مردم در برخی امور آزاد باشند حکم دین است و نمی توان گفت دین در مورد هر چیزی نظر خاصی ارائه کرده است. و از طرف دیگر برخی دچار تفریط می شوند و می گویند دین در این کار ها دخالت نکرده است و آن قدر از محدوده دین کم می کنند که اگر چیزی بماند یک نماز و روزه ای باقی می ماند که این فکر هم اشتباه است.

تذکّر: بحث ما از ظواهر است و بطون قرآن مربوط به أئمه علیهم السلام است و روایات بطون را بیان می کنند و لکن برخی ضعیف السند است و برخی روایات به قول مرحوم خویی خلاف واضح علم است که خود این وضوح دلیل بر کذب خبر و عدم صدور از امام علیه السلام است که این مطلب را مرحوم خویی در برخی موارد ذکر کرده اند مثل این که روایت راجع به بیضه یسری می گوید «فیه ثلثا الدیه لأن منها الولد» این حدیث خلاف واقع علمی است و این حدیث معلوم الخطا است.

پس راجع به عظم نتیجه چنین شد که: در روایات نیامده است که «العظم مما لا تحله الحیاة» و این را فقهاء فرموده اند که وجه آن را بیان کردیم و اگر فقهاء از روایات هم استظهار کرده باشند وجهش همین است که به این موارد نظر عرفی می کرده اند.

3مسأله دهم

3.11-عدم حکم به تذکیه در خرید در سوق از مسلمان بی مبالات

صاحب عروه می فرماید: اگر گوشت یا جلدی را از ید کافری گرفته شود یا در بلاد کفّار افتاده باشد یا از شخص مجهول الحال در غیر سوق مسلمین گرفته شود یا در أرض مسلمین افتاده باشد و أثر استعمال بر آن نباشد شرعاً محکوم به عدم تذکیه است و نماز در آن جایز نیست.

و نیز آنچه از ید مسلمان گرفته می شود اگر بدانیم از کافر گرفته است و این مسلمان هم در دین مبالاتی نسبت به میته بودن و مذکّی بودن ندارد نیز شرعاً محکوم به عدم تذکیه است.

3.1.1[مراد از عدم مبالات (عدم اهتمام به تذکیه با وجود احتمال احراز تذکیه)]

برخی بزرگان فرموده اند: اگر مقصود از «عدم مبالات» این است که می دانیم این مسلمان تحقیق نکرده است و تذکیه را احراز نکرده است (مثل این که مسلمانی از اروپا کفش یا پالتوی چرمی خرید و احتمال این که تحقیق کرده باشد و تذکیه را احراز کرده باشد ندهیم) که روشن است حکم به تذکیه نمی شود و مثل این است که خود ما از بلاد کفر بخریم وگرنه اگر این مقدار کافی بود هر جلد حیوانی مشکوکی را از بلاد کفر می خریدیم و یک لحظه به مسلمان می دادیم و می گفتیم این برای شما باشد و بعد می گفتیم این را به من ببخش؛ این کار قطعاً کافی نیست.

ولی ظاهراً مقصود صاحب عروه از «عدم مبالات» این نیست بلکه مقصودش این است که احتمال می دهیم تذکیه را احراز کرده باشد ولی احتمال می دهیم احراز تذکیه برای او اتّفاقی باشد نه این که خود او به تذکیه آنچه می فروشد اهتمام داشته باشد؛ تذکیه برایش مهم نیست ولی احتمال می دهیم که وقتی برای خرید نزد بایع کافر رفته است بایع کافر برای او که مسلمان است مدارک قطعی ارائه کرده که چرم این لباس از کشتارگاه های مسلمین تهیه شده است.

3.1.2مناقشه (اطلاق أدله)

در این صورت چه وجهی دارد که از اطلاق «أشتری من السوق و لاأعلم أنه ذکی فقال اشتر و صلّ فیه» دست برداریم در حالی که راجع به این بایع مسلمان نیز احتمال احراز تذکیه را می دهیم؟

3.22-عدم حکم به تذکیه در مسلمان ملتزم با علم به خرید از کافر

مرحوم خویی فرموده است: ما بالاتر از صاحب عروه می گوییم که حتّی اگر مسلمان، ملتزم و متعهّد باشد و بدانیم از ید کافر خریده است نمی توانیم حکم به تذکیه کنیم مگر این که مسلمان ثقه باشد و از او سؤال کنیم و او خبر به تذکیه دهد که در این صورت از باب حجّیت خبر ثقه در موضوعات به قول او عمل می کنیم و به صرف ید مسلم ولو مسلم ملتزم نمی توان اعتماد کرد زیرا أدله أماریّت سوق مسلمین از جایی که علم داریم مسلم از ید کافر گرفته است و احتمال می دهیم اگر از او سؤال کنیم یا بگوید یادم رفته است که از کافر خریده ام و یا بگوید من فکر می کردم این کشور اسلامی است، انصراف دارد.

3.2.1مناقشه (اطلاق أدله)

این فرمایش مرحوم خویی قابل مناقشه است: «أشتری من السوق و لاأعلم أنه ذکی» اطلاق دارد و وجهی برای انصراف از این فرض وجود ندارد؛ و این فرض در خارج هم وجود دارد به این که شخص با بایع صحبت می کند و در ضمن گفتگو متوجّه می شود که این جنس را از کفّار خریداری کرده است و یا این که مارک و برند کشورهای غیر اسلامی روی آن وجود داشته باشد. این شخص مسلمان است و از کفار خریداری کرده است و در سوق مسلمین می فروشد و احتمال می دهیم که هنگام خرید به بایع گفته است که باید از أجناسی به من بدهی که از کشورهای اسلامی تهیه کرده اید و با وجود احتمال عقلایی تحقیق و احتمال احراز تذکیه وجهی برای انصراف أدله از این فرض وجود ندارد. و در آن زمان ناصبی و خوارج وجود داشته اند و بنا بر نظر مشهور «ما ذبحه الناصب و الخارجی میتة» لذا این فرض وجود خارجی هم داشته است.

قبل از این که وارد بحث بعدی شویم یک فرعی در اینجا مطرح شده است که آن را بیان می کنیم؛

3.3فرع

گوسفندی را دو شقّه کرده اند و مقداری از گوشت را شخص مسلمان و مقداری از گوشت را برادر او که کافر است برای ما می آورد (که متوجّه شدیم این گوشت از همان گوسفندی است که برادر مسلمانش از آن گوشت برای ما آورد) بحث شده است که: در فرضی که احراز تذکیه نمی کنیم چه باید کرد؟

صاحب جواهر فرموده است: ید کافر نه تنها أماره بر تذکیه نیست بلکه (حداقل در لحوم) أماره بر عدم تذکیه است و لذا تعارض أمارتین به وجود می آید و ید مسلم أماره تذکیه نصف است و ید کافر هم أماره عدم تذکیه نصف دیگر است و علم اجمالی داریم که یکی از این دو أماره کاذب است و این دو أماره تعارض و تساقط کرده و به استصحاب عدم تذکیه رجوع می کنیم.

این فرع که به أصول فقه أشبه است را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.