< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم نماز خواندن در حیوانات حرام گوشت غیر از سباع بود که مقداری راجع به روایات و معارضه آن ها بحث کردیم.

 

1شرائط لباس مصلی

2شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن)

الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه‌ و إن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره و لا في شي‌ء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه بل حتى عرقه و ريقه و إن كان طاهرا ما دام رطبا بل و يابسا إذا كان له عين و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله‌

2.1ادامه جهت أول

بحث راجع به این بود که: شرط لباس مصلی این است که از أجزای حیوان حرام گوشت نباشد؛ در مورد حیوانات درّنده یعنی سباع، این مطلب مسلّم است ولی در غیر سباع از سایر حیوانات حرام گوشت (که درّنده و گوشت خوار نیستند) مثل خرگوش اختلاف است و برخی گفته اند نماز در غیر سباع حرام نیست و آقای سیستانی هم احتیاط واجب کرده اند.

2.1.1دلیل مانعیّت مطلق ما لایؤکل لحمه

عمده دلیل بر حرمت نماز در غیر سباع موثقه ابن بکیر بود؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[1]

2.1.1.1مناقشه سندی

در سند این روایت اشکال شده بود که: ابن بکیر شیعه اثنی عشری نیست بلکه فطحی است و أی فسق أعظم من عدم الایمان و لذا روایتش اعتبار ندارد؛

2.1.1.1.1جواب

از این اشکال جواب دادیم که: ما در حجّیت خبر حداقل در جایی که معارض ندارد وثاقت راوی را کافی می دانیم و مرحوم شیخ طوسی در عدّه می فرماید اگر خبر غیر امامی إثنی عشری معارض نداشت حجّت است و امامیه به آن عمل کرده اند و این که محقق حلی، شهید أول، شهید ثانی و علامه قبول ندارند بحث دیگری است ولی به نظر ما قول این آقایان تمام نیست و وثاقت کفایت می کند و در محل بحث وثاقت عبدالله بن بکیر مسلّم است زیرا کشّی او را از أصحاب اجماع شمرده است «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِيقِهِمْ لِمَا يَقُولُونَ، وَ أَقَرُّوا لَهُمْ بِالْفِقْهِ، مِنْ دُونِ أُولَئِكَ السِّتَّةِ الَّذِينَ عَدَدْنَاهُمْ وَ سَمَّيْنَاهُمْ، سِتَّةُ نَفَرٍ: جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ، وَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى، وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ، وَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ[2] »

اشکال دیگر اضراب متن بود که: آقای سیستانی بیان کردند و از آن جواب دادیم.

2.1.2وجود معارض

اشکال دیگر معارضه موثقه ابن بکیر با روایات دیگر است که مناسب است در اینجا بحث کنیم و به مباحث آینده حواله ندهیم؛

موثقه ابن بکیر با چند روایت معارضه دارد؛

2.1.3معارض أول (روایت علی بن أبی حمزه)

یک معارض روایت علی بن أبی حمزه است؛

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.[3]

2.1.3.1(اختلاف نقل در روایت)

این روایت اختلاف نقل دارد و در کافی «ما یؤکل لحمه» دارد و در تهذیب «ما لایؤکل لحمه» دارد و در وسائل مثل تهذیب نقل کرده است؛

1-اگر نقل کافی «ما یؤکل لحمه» صحیح باشد به این معنا خواهد بود که راوی سؤال می کند که «حیوانات حلال گوشت حتّی اگر غنم نباشند جایز است در أجزای آن نماز بخوانیم؟» و حضرت هم بلافاصله سراغ سنجاب می روند که در سنجاب نماز اشکال ندارد یعنی سنجاب حیوان حلال گوشت است زیرا گوشت خوار و درّنده نیست و پیامبر تنها از خوردن حیواناتی که (درنده اند) و ناب و مخلب دارند نهی کرده است و لذا نماز در سنجاب اشکال ندارد؛

این نقل با این معنا خلاف اجماع و تسالم امامیه است زیرا اجماع داریم که حرام گوشت بودن مختص سباع نیست و مسلّم مسوخ مثل فیل و میمون حرام گوشت اند در حالی که این روایت سنجاب را به این خاطر که از سباع نیست (و پیامبر صلی الله علیه و آله تنها از خوردن درّندگان از پرندگان و بهائم نهی کرده است) حلال گوشت دانسته است.

نکته: مراد از «غنم» طبق آنچه در لغت آمده است، گوسفند است و احتمال این که مراد از آن «انعام ثلاثه» باشد خیلی بعید است و در لغت این احتمال مطرح نشده است. این که چرا از حیوانات حلال گوشت غیر از غنم سؤال کرده است شاید به این خاطر بوده که غنم محل ابتلایش بوده است و حکمش را می دانسته و لذا از غیر گوسفند از حیوانات حلال گوشت سؤال می کند که می توان در أجزای آن ها نماز خواند یا نه.

پس این مطلب خلاف تسالم أصحاب است علاوه بر این که جواب با سؤال علی بن أّبی حمزه تناسب ندارد زیرا او از «ما یؤکل لحمه من غیر الغنم» سؤال می کند و حضرت در جواب می فرماید «لابأس بالسنجاب» در حالی که راوی از سنجاب سؤال نکرد، لذا کشف از خللی در روایت می کند. و این که بگوییم وجه این که در مقابل سؤال کلی به خصوص سنجاب جواب دادند به این خاطر بوده است که لباس از غیر غنم نسبت به سنجاب مبتلی به بوده و لذا حضرت خصوص سنجاب را ذکر کردند؛ صحیح نیست زیرا مگر از حلال گوشت های غیر غنم لباس نمی گرفته اند؟ علاوه بر این که امام علیه السلام مستقیماً جواب را روی سنجاب برده اند که مطلب راجع به آن هم خلاف تسالم است.

تنها توجیهی که این روایت را با این نقل مقداری تصحیح می کند این است که: علی بن أبی حمزه از نماز در حیوانات حلال گوشت غیر از گوسنفد سؤال کرد و حضرت هم به سؤال او اعتنایی نکرد و مطلبی دیگر برای او بیان کرد و علی بن أبی حمزه هم همین سؤال و جواب بی ربط را برای دیگران نقل کرد؛ و لکن این مطلب مجرّد توجیه و تأویل است و شاهدی ندارد علاوه بر اینکه جواب ندادن امام علیه السلام به سؤال راوی بعید است و نیز باید «نهی عن کل ذی ناب و مخلب» را توجیه کنیم و تأویل ببریم که مراد نهی از صلاة در آن ها است و لذا با این بیان هم اضطراب و ابهام روایت مرتفع نشد.

اگر این نقل خلاف تسالم نمی بود و صحیح می بود دیگر ربطی به محل بحث در اینجا ندارد زیرا بحث در اینجا این است که آیا نماز در غیر سباع از حیوانات حرام گوشت هم حرام است یا نه که این روایت أصلاً راجع به حیوان حرام گوشت صحبت نمی کند تا مربوط به بحث ما بشود.

2-أما بنا بر نقل تهذیب «ما لایؤکل لحمه»؛ محقق همدانی فرموده است با این که اختلاف نسخه وجود دارد و أکثر نسخ «و ما یؤکل لحمه» است ولی بعید نیست نقل«ما لایؤکل لحمه» صحیح باشد زیرا سؤال از حیوانات حلال گوشت غیر از غنم سؤال مناسبی نیست و این حکم سؤال کردن ندارد و انصافاً این مطلب صحیح است.

طبق نقل «ما لایؤکل لحمه» معنا چنین می شود که: حکم حیوانات حرام گوشت، غیر از غنم که از حیوانات حلال گوشت است چیست؟ حضرت فرمود در سنجاب اشکال ندارد نماز بخوانی زیرا از سباع نیست؛ طبق این نقل مفاد روایت اضطراب ندارد و دلالت می کند که حرمت نماز خواندن در حیوانات حرام گوشت مختص به سباع آن ها است.

2.1.3.2جواب از معارض أول

و لکن این روایت قابل استدلال نیست زیرا سند آن ضعیف است و متن هم مشکل دارد زیرا هر چند ترجیح ظنّی می دهیم که «ما لایؤکل لحمه» صحیح باشد ولی «الظنّ لایغنی من الحقّ شیئا» و ما علم به این نسخه نداریم و نمی توانیم به اصطلاح قسم بخوریم که این نسخه صحیح است؛ و لذا همان طور که بزرگانی مثل آقای بروجردی مطرح کرده اند این حدیث سنداً و متناً مشکل دارد.

2.1.4معارض دوم

مانع دوم در مقابل موثقه ابن بکیر چند روایت است که موارد مذکور در موثقه را یکی یکی خارج می کنند و عمده آن سه روایت است و جمع بین این معارض با موثقه بین بزرگان معرکه آراء شده است؛

صحیحه حلبی: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ‌ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ[4] .

فراء دو اصطلاح دارد؛ در یک اصطلاح به معنای پوستین است و در اصطلاح دیگر به پوستین مخصوصی که از برخی حیوانات (که در برخی لغت ها گفته اند: من حمار الوحش یعنی فراء پوستینی است که از گورخر می گرفتند) می گرفتند اطلاق می شده است و مراد در اینجا فراء به معنای أخص است.

این روایت دلالت می کند که نماز در سنجاب و ثعلب اشکال ندارد و لکن موثقه راجع به همین دو مورد نیز فرمود نماز در حیوان حرام گوشت جایز نیست یعنی این روایت دو مورد از موثقه ابن بکیر را خارج می کند و تنها فنک را ذکر نکرده است و فنک هم در روایت دیگر خارج شده است یعنی عملاً سه مورد مذکور در موثقه با این دو روایت خارج می شود؛

صحیحه أبی علی بن راشد: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.[5] «فنک» به روباه صحرائی گفته می شود که کوچکتر از روباه است و گوشهای درازی دارد و در عربستان و صحرای آفریقا وجود دارد و به خاطر پوست زیبایی که دارد از پوست آن استفاده می کردند.

نکته: در صحیحه علی بن یقطین[6] بحث راجع به نماز نیست بلکه راجع به پوشیدن صحبت می کند که احتمال دارد راجع به مطلق پوشیدن باشد و ربطی به نماز نداشته باشد ولی این روایت مربوط به خصوص نماز خواندن در آن است.

2.1.4.11-جواب محقق حلی

محقق حلّی در معتبر فرموده است: «ما من عام إلا و قد خص» و روایت ابن بکیر به صحیحه أبی راشد تخصیص می خورد.

2.1.4.1.1مناقشه صاحب مدارک

صاحب مدارک اشکال کرده است که: تخصیص صحیح نیست زیرا مورد موثقه ابن بکیر «فنک و ثعالب و سنجاب و غیره من الوبر» بود و موثقه کالنص در شمول نسبت به مورد سؤال است و تخصیص مورد مستهجن است و لذا با هم تعارض می کند.

2.1.4.22-جواب صاحب جواهر

و لکن صاحب جواهر فرموده است: تعارض نمی کنند و مثل این است که شخصی از بپرسد «هل أکرم زیداً» و در جواب گفته شود «اکرم کل عالم إلا زیدا»؛ لذا همان طور که اخراج مورد متّصلاً اشکالی ندارد اخراج مورد با دلیل منفصل هم مشکل نخواهد داشت.

2.1.4.2.1مناقشه محقق همدانی

محقق همدانی و مرحوم خویی به تبع محقق همدانی به صاحب جواهر اشکال کرده اند که: این که متّصلاً اشکال ندارد پس منفصلاً هم اشکال ندارد صحیح نیست زیرا اگر متّصل باشد معنایش این است که من مورد تو را قبول ندارم و دیگر مورد سؤال داخل در عام نمی شود ولی در فرض انفصال، دلیل کالنص نسبت به مورد سؤال می شود و تعارض رخ می دهد.

2.1.4.33-جواب محقق همدانی و آقای خویی

البته محقق همدانی و به تبع مرحوم خویی فرموده اند: هر چند در موثقه مورد سؤال کالنص است ولی با صحیحه حلبی و صحیحه أبی علی بن راشد تعارض نمی کند و جمع عرفی وجود دارد زیرا ظاهر موثقه این است که نه سائل که زراره است و نه امام علیه السلام که جواب می دهند و کلام پیغمبر را نقل می کنند در مقام تطبیق بر این موارد نبوده اند و این ها به عنوان مثال مطرح شده است و زراره قصد داشت از نماز در حیوان حرام گوشت سؤال کند و چند مثال هم بیان کرد؛ و لذا تخصیص دو تا از این مثال ها در آن اشکالی ندارد؛ زیرا ثعلب که در صحیحه حلبی ذکر شده است قابل عمل نیست و جواز نماز در أجزای روباه خلاف تسالم شیعه است و لذا حتماً باید بر تقیه حمل شود ولی جواز نماز در فنک و سنجاب قابل التزام است و موثقه را با صحیحه تخصیص می زنیم و اشکالی ندارد زیرا همه این سه مورد که خارج نشد و تنها دو مورد از موثقه خارج شد و این با جایی که مورد سؤال خصوصیّت دارد فرق می کند ولی در اینجا مورد سؤال برای زراره و برای امام علیه السلام خصوصیّت نداشته است. و موثقه هم تعبیر به «الصلاة فیه فاسدة» می کند و قاب حمل بر کراهت نیست.

آقای خویی با تعبیر «لاسیّما» فرموده اند[7] : (ابتدا فرموده اند: هر چند فنک و ثعلب هر دو از سباع اند ولی در مورد ثعلب تسالم وجود دارد که نمی توان در آن نماز خواند ولی در مورد فنک تسالم وجود ندارد لذا روایتی که می گوید نماز در ثعلب جایز است باید بر تقیّه حمل شود و لذا صحیحه أبی علی راشد در فنک و سنجاب قابل التزام است) حتّی اگر ثعلب را هم استثناء می کردیم اشکالی نداشت زیرا این موارد خصوصیّت ندارد و به عنوان مثال برای حرام گوشت بیان کرده است و سائل و امام علیه السلام به این مثال ها نظر نداشته اند؛

2.1.4.3.1مناقشه

انصافاً اگر همه ی این مثال ها خارج می شد و تنها «و غیره من الوبر» باقی می ماند واقعاً جمع، عرفی نبود و این که این موارد خصوصیّت نداشته و زراره نظر به آن ها نداشته است را از کجا احراز کرده ایم؟! چه بسا مورد سؤال محل ابتلای زراره بوده است و لذا از آن ها سؤال کرده است؛ مثل این که کسی سؤال کند که «دروغ گفتن در جنگ، دروغ گفتن به همسر، دروغ گفتن در محل کار و غیره چه حکمی دارد و در جواب گفته شود «دروغ حرام است» و در دلیلی منفصل ذکر شود که «یجوز الکذب فی الحرب و مع الزوجة و فی محل الاشتغال» که این أصلاً عرفی نیست.

ولی اگر تنها یک مورد را خارج کند مثل این که برخی قائلند تنها سنجاب از روایت استثناء می شود؛ در این صورت استثناء کردن غیر عرفی نیست.

در جلسه قبل هم عرض کردیم که باید در بحث بیشتر تأمّل کنیم و ما تأمّل هم که کردیم احساس کردیم که بحث مشکل است و آنچه منشأ می شود که ما در اینجا تأمّل کنیم این است که از سه مثال دو مثال خارج شده است یعنی أکثر مثال ها خارج شده است (اگر یک مثال خارج شود یک مورد از سه مورد خارج شده است)؛ ثعلب به خاطر تسالم حمل بر تقیه می شود و نمی توانیم از موثقه استثناء کنیم ولی فنک و سنجاب در تحت روایت معارض با موثقه باقی می ماند و آن دو را از موثقه خارج می کند زیرا در مورد فنک و سنجاب تسالم نداریم که نماز در آن جایز نیست و اتّفاقاً صدوق در مقنع و أمالی می فرماید نماز در فنک (و سنجاب) جایز است و در أمالی تعبیر «من دین الإمامیه» دارد.

خلاصه این که ما در مورد تخصیص أکثر موارد جزم به عرفی بودن جمع پیدا نمی کنیم و لذا اشکال تعارض موثقه با صحیحه أبی علی بن راشد مستحکم است.

نگویید که تعارض به لحاظ مورد سؤال بود ولی صحیحه با قسمت إملای رسول الله که در موثقه نقل شده است که تعارض ندارد. زیرا می گوییم در موثقه، املای رسول الله را به مناسبت جواب از سؤال در مور فنک و سنجاب و ثعلب مطرح کرد و لذا تعارض به آن هم سرایت می کند.

أما این که موثقه خلاف عامه است می گوییم صحیحه أبی علی بن راشد نیز خلاف عامه است زیرا می گوید «أما السمور فلاتصل فیه، أما الثعالب فلاتصل فیها» لذا هر دو در أصل مخالفت عامه مشترک اند و مرجّحی ندارند.

2.2نتیجه بحث

و لذا ما هم تبعاً للسید السیستانی با این بیانی که عرض کردیم در مورد غیر سباع احتیاط می کنیم.


[2] رجال الكشي، ص: 375‌.
[6] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.. (تهذيب الأحكام، ج‌2، ص: 211‌)
[7] و الصحيح في المقام أن يقال: إنّ تخصيص المورد إنّما يكون ممنوعاً فيما إذا كان بخصوصه منظوراً من العام و معقوداً عليه الكلام، فكان المجيب ناظراً إلى مورد السؤال، كما لو سئل عن إكرام زيد العالم، فقال: أكرم كلّ عالم، أو عن إكرام شارب الخمر، فقال: لا تكرم كلّ فاسق. فانّ إخراج هذا المورد بعد ذلك بمخصص منفصل موجب للتناقض كما أُفيد. و أمّا إذا لم يكن المجيب ناظراً إلى مورد السؤال و إنّما تعرّض لحكم كلّي و لا سيما إذا كان السؤال عن أُمور عديدة كما في المقام، حيث إنّ زرارة سأل في موثقة ابن بكير أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من دون أن يكون السائل ناظراً إلى خصوص السنجاب و لا المجيب، و إنّما ذكره في السؤال من باب المثال، و قد أعطى الإمام (عليه السلام) ضابطة كلّية بنطاق عام، فانّ مثل هذا العموم لا يكون نصّاً في المورد المزبور، بل غايته أنّه ظاهر في الشمول له ظهوراً قابلًا للتخصيص بدليلمنفصل، كما هو الحال في سائر العمومات و الإطلاقات، من دون أي تهافت أو تناقض. إذن فلا مانع من تخصيص الموثقة بالصحاح المتقدمة و إخراج السنجاب من تحتها و الحكم بجواز الصلاة فيه. فما لعلّه المشهور و اختاره في المتن من صحة الصلاة فيه هو الصحيح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo