درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به این بود که موثقه ابن بکیر بر حرمت نماز در أجزای حیوان حرام گوشت دلالت می کند و شامل غیر سباع هم می شود و لکن معارض دارد که در جلسه قبل دو معارض را بیان کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن)

2.1ادامه جهت أول

2.1.1دلیل مانعیّت مطلق ما لایؤکل لحمه

بحث راجع به این بود که موثقه ابن بکیر بر حرمت نماز در أجزای حیوان حرام گوشت دلالت می کند چه سباع باشند و چه مسوخ باشند (و مراد از مسوخ حیواناتی است که در روایات ثابت شده که مشابه همان حیواناتی اند که انسان های گذشته عذاب شدند و به آن حیوانات تبدیل شدند که در آیه «و جعلناهم قردة خاسئین» به آن اشاره می کند و از روایات استفاده می شود که برخی از حیوانات مسوخ اند مثل فیل، خرس، میمون و أمثال آن) و چه غیر از این ها باشند.

پس عمده دلیل بر حرمت نماز در غیر سباع و مسوخ موثقه ابن بکیر بود؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[1]

2.1.2وجود معارض

و لکن عرض کردیم این موثقه مبتلی به معارض است و در جلسه قبل دو معارض را بیان کردیم؛ یک معارض روایت علی بن أبی حمزه بود که سنداً مشکل داشت و به لحاظ متن هم اختلاف نسخه داشت که «ما یؤکل لحمه» و «مالایؤکل لحمه» نقل شده بود. و معارض دیگر صحیحه حلبی و صحیحه أبی علی بن راشد بود که دو مورد را یعنی فنک و سنجاب را از تحت موارد موثقه خارج کرد و شبهه این بود که تخصیص موثقه عرفی نیست هر چند جازم نیستیم که جمع عرفی نیست و البته جازم هم نیستیم که جمع عرفی است و لذا توقّف می کنیم.

2.2معارض سوم

روایتی که صاحب وسائل و صاحب وافی[2] از کتاب فقیه صدوق نقل می کنند؛

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَيَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ‌ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أَكَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ- وَ مَا أَكَلَ الْمَيْتَةَ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[3] : اشکالی ندارد در أجزای حیوانی که گیاه خوار است نماز خوانده شود ولی در أجزای حیوان میته خوار نماز نخوان.

و ظاهراً «میته خوار بودن» مثال عرفی برای حیوانات درّنده می باشد و مختص لاشخوار به معنای معروف نیست که مختص برخی حیوانات مثل کفتار است و بالأخره حیوانات درّنده حیوانات مرده را می خورند کما این که حیوانات زنده را هم شکار می کنند و می خورند.

مفاد روایت این است که: حیواناتی که درّنده و گوشت خوار نیستند نماز در أجزای آن اشکال ندارد.

اشکال شده است که: سند روایت ضعیف است زیرا قاسم خیّاط مجهول است.

و لکن به نظر ما سند روایت اشکال ندارد زیرا این شخص قاسم خیّاط نیست بلکه هاشم حنّاط است؛ توضیح این که هر چند در وسائل و وافی «روی عن قاسم الخیّاط» دارند ولی من لایحضره الفقیه که با تحقیق مرحوم غفّاری وجود دارد در متن «هاشم الخیّاط» دارد و ایشان در پاورقی فرموده است «فی أکثر النسخ قاسم الخیّاط و لکن الظاهر أنه تصحیف». محقق حلی در معتبر و علامه حلی در منتهی وقتی این روایت را نقل می کنند می گویند «روی الصدوق عن هاشم الحنّاط» و أصلاً ما غیر از بعض نسخ فقیه در اینجا قاسم خیّاط نداریم ولی در غیر فقیه از هاشم المثنّی الحنّاط روایاتی داریم که ابن أبی عمیر از او نقل می کند. و شیخ طوسی در رجال نیز اسم او را ذکر می کند و می فرماید «کان من أصحاب الصادق علیه السلام» و نیز خود نجاشی اسم او را ذکر می کند و می گوید «کان ثقة روی عن أبی عبدالله علیه السلام». و در مشیخه هم «ما کان فیه عن هاشم الحنّاط[4] » ذکر شده است و نیز چه هاشم حنّاط باشد و چه قاسم خیّاط باشد در فقیه تنها همین یک روایت وجود دارد و در مشیخه هم «ما کان فیه عن هاشم الحنّاط» آمده است لذا نشان می دهد یک اشتباهی رخ داده است و نمی توانیم بگوییم قاسم خیّاط اشتباه است و شاید هاشم حنّاط اشتباه باشد یعنی نمی توانیم بگوییم حال که در مشیخه هاشم حنّاط آمده است پس این لفظ باید هاشم حنّاط باشد بلکه تنها قرینه می شود که یکی از این دو لفظ اشتباه است و لکن انصافاً از ذکر هاشم حنّاط در رجال شیخ و رجال نجاشی و عدم ذکر قاسم حنّاط نه در رجال و نه در حدیث؛ وثوق عرفی پیدا می شود که همین هاشم حنّاط صحیح می باشد و لذا رمی روایت به خاطر ضعف سند مشکل است.

و دلالت روایت هم خوب است که یا مخصّص موثقه ابن بکیر می شود و یا به تعبیر دقیق تر نسبت عموم من وجه است و در مورد اجتماع یعنی حیوان حرام گوشتی که گیاه خوار است، با هم تعارض می کنند؛ مورد افتراق موثقه حیوان حرام گوشت گوشت خوار است و مورد افتراق روایت هاشم حنّاط حیوان حلال گوشت گیاه خوار است زیرا این روایت در مورد حیوان حرام گوشت نبود و اطلاقش شامل حیوان حلال گوشت هم می شود؛ بعد از تعارض و تساقط به أصل برائت رجوع خواهیم کرد.

اگر کسی بگوید: تعبیر «ما أکل الورق» عرفاً برای بیان حیوان حرام گوشت است و اگر قصد بیان حیوان حلال گوشت را داشت تعبیر «ما اکل لحمه» می کرد و لذا قدرمتیقّن آن حیوان حرام گوشت می شود و در نتیجه أخصّ مطلق از موثقه می شود و آن را تخصیص می زند. لذا این روایت یا مخصّص موثقه است و یا عام من وجه است و تعارض و تساقط می کنند و در مورد حیوان حرام گوشت گیاه خوار به برائت رجوع می کنیم. لذا جواز نماز در آن مقتضای صناعت است ولی دلیل نمی شود که نظر مشهور نسبت به این که نماز در مطلق حیوان حرام گوشت باطل است را از باب احتیاط نپذیریم. لذا می گوییم الأحوط حرمة الصلاة فی أجزاء غیر السباع.

2.3معارض چهارم

تعبیر «لایصلی فی جلود السباع» در دو روایت:

روایت فضل بن شاذان: وَ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ السِّبَاعِ.[5]

وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ لَا فِي جُلُودِ السِّبَاعِ. [6]

سند روایت خصال به خاطر وجود أعمش ضعیف است ولی سند عیون الاخبار به فضل بن شاذان قابل تصحیح است و آقای زنجانی هم تصحیح می کنند. و ما هم سعی کردیم «عبد الواحد بن عبدوس عن ابن قتیبه» را هر چند توثیق خاص ندارند ولی با لطایف الحیل توثیق کنیم.

گفته می شود از تعبیر«لایصلی فی جلود السباع» فهمیده می شود که «سباع» خصوصیت دارد و معلوم می شود مطلق حرام گوشت بودن مشکل ندارد.

2.3.1جواب از معارض چهارم

به نظر ما این استدلال قابل جواب است زیرا: اشکالی ندارد امام علیه السلام به عنوان مثال برای حیوان حرام گوشت، سباع را انتخاب کند زیرا متعارف هم این بوده است که در جلود سباع نماز بخوانند و برای گرم شدن معمولاً از جلود سباع مثل فنک و سمور و ثعلب استفاده می کردند، و لذا ظهور ندارد در این که مطلق حیوان حرام گوشت مانعیّت ندارد.

2.4معارض پنجم

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.[7]

این روایت دلالت می کند که نماز در سنجاب به این خاطر که گوشت خوار و از سباع نیست اشکالی ندارد و العلّة تعمم لذا هر حیوانی که مثل سنجاب گوشت خوار نباشد نماز در آن جایز است.

نکته: اگر از خارج بفهمیم که سنجاب گوشت هم می خورد باید توجیه کنیم که عادت به گوشت خوردن ندارد و گاهی گوشت می خورد مثل مرغ که اگر گوشت جلوی او گذاشته شود می خورد ولی به مرغ، گوشت خوار نمی گویند.

2.4.1جواب از معارض پنجم

این روایت مرسله است علاوه بر این که مقاتل بن مقاتل مجهول است.

3جهت دوم (بررسی مانعیّت حمل أجزای حرام گوشت در نماز)

مطلب دوم این است که: آیا حمل أجزای حیوان حرام گوشت مبطل نماز است یا تنها لبس آن مبطل نماز است؟

3.1نظر مشهور (مانعیّت لبس و حمل)

مشهور قائل شده اند که: لبس و حمل هر دو مبطل نماز اند. ولی برخی گفته اند تنها لبس مانع است و دلیل بر مانعیّت حمل نداریم.

3.1.1دلیل مشهور

دلیل مشهور بر این که مانعیّت مالایؤکل لحمه شامل حمل می شود این است که؛

در روایت تعبیر «بوله و روثه» دارد و واضح است که بول و روث لباس قرار نمی گیرد لذا قرینه می شود که مراد از «فی» در این روایت «مع» است نه مطلق همراه بودن بلکه باید همراه با مصلی باشد مثلاً اگر فرش زیر پای انسان یا صندلی که روی آن نماز می خواند، از أجزای حیوان حرام گوشت باشد «با آن نماز خواند» صدق نمی کند بلکه می گویند در نزدیکی آن نماز خواند و «با آن نماز خواند» انصراف دارد که آن را با خود حمل کند؛ و انصافاً این بیان عرفی است که «فی» به قرینه بول و روث ولو به نحو مجاز ادّعایی به معنای «مع» به کار رفته است.

3.2نظر آقای سیستانی (تفصیل)

آقای سیستانی قائل شده اند که: حمل أجزای حیوان حرام گوشت مبطل نماز نیست.

3.2.1دلیل آقای سیستانی

زیرا هر چند موثقه ابن بکیر اضطراب متن دارد ولی عملاً احتیاط می کنیم و به همین خاطر در مورد غیر سباع از حیوانات حرام گوشت هم احتیاط کردیم ولی در اینجا احتیاط نمی کنیم زیرا موثقه تعبیر به «الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله» داشت و «الصلاة فیه» با «الصلاة معه» فرق می کند و مفاد روایت ظرفیت است یعنی ما لایؤکل لحمه را لباس کند و بپوشد و لذا اگر چند تار موی گربه روی لباس افتاده باشد «صلّی فی شعر الهرّة» صدق نمی کند.

و ایشان در رابطه با دلیل مشهور چنین گفته اند که: در مورد جلد و شعر و وبر ظرفیّت مشکلی ندارد و لذا شامل حمل نمی شود و تنها در بول و روث معنای «فی» صدق نمی کند و از آن دو لباس گرفته نمی شود ولی احتمال دارد مراد از آن «ثوب متلطّخ به بول و روث» باشد یعنی مراد این باشد «لاتصل فی ثوب متلطّخ ببول مالایؤکل لحمه أو بروثه أو بلبنه أو بریقه أو بعرقه» و ما تنها به این مقدرا می توانیم بگوییم.

نکته: و ظاهراً ایشان می خواهند بگوید اگر به جای لباس، بدن مصلی متلوّث به آب دهان یا عرق گربه شده باشد اشکالی ندارد؛ و لکن انصاف این است که این مطلب عرفی نیست. مگر این که کسی بگوید هر چند عبارت نگفته است ولی با الغای خصوصیّت بدن را هم شامل می شود.

3.3نظر استاد

به نظر ما: این که در مورد بول و روث «فی» را این گونه معنا کنند عرفی نیست و عرف می گوید یک لفظ «فی» به کار رفته است و «بول و روث» قرینه می شود که «فی» معنای دیگری دارد؛ و بینکم و بین وجدانکم اگر الآن شما (بدون توجّه به قائل که یک مطلب را مرجع گفته است و یک مطلب را طلبه ای مثل ما می گوید) در کوچه و بازار بروید و ببینید دو نفر با هم صحبت می کنند و یکی به دیگری می گوید «نماز خواندن در موی گربه و آب دهان گربه و عرق گربه حرام است» چه می فهید؟ آیا عرفی است که بگوییم موی گربه اگر لباس باشد حرام است ولی راجع به آب دهان گربه اگر ثوب متلطّخ به آن باشد حرام است ولی اگر ثوب متلطّخ به موی گربه باشد اشکالی ندارد؟!!

نکته: این که عینکی که قاب آن از حیوان حرام گوشت است داخل در جیب انسان باشد یا داخل در جاعینکی باشد و جاعینکی داخل در جیب انسان باشد در هر دو صورت معیّت صدق می کند.

3.3.1مؤید روایی

یک روایتی وجود دارد که مؤیّد استظهار ما می باشد؛

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.[8] بر لباسم موی غیر مأکول اللحم می افتد و تقیه و ضرورت هم اقتضاء ندارد که آن مو را برندارم و کسی به من حساس نمی شود. حضرت فرمود نماز در آن جایز نیست.

دلالت روایت خوب است (که می گوید مانعیّت مختص لبس نیست بلکه اگر وبر و شعر هم روی لباس بیفتد مانعیّت دارد)

3.3.2تصحیح سند روایت

و لکن سند محل بحث است و ممکن است طبق بعضی مبانی تصحیح شود؛

ابراهیم بن محمد همدانی وکیل ناحیه مقدسه در شهر همدان بوده است و عرفی نیست که معصوم علیه السلام یک شخص دروغگو را وکیل مطلق خود در یک شهر قرار دهد. بله اگر شخصی را وکیل کند که خانه اش را بفروشد و آن شخص هم ثقه نباشد در اینجا مشکلی ندارد ولی وکیل مطلق و نماینده معصوم در یک شهر شخص دروغگو باشد خیلی بعید است. و ضابط نبودن هم یعنی متحرّز از کذب نبودن و کسی که فاسق است راست و دروغ با هم مخلوط می کند. و اگر منظور از ضابط نبودن کثیر السهو بودن و اشتباه زیاد است که أصل عقلایی آن را نفی می کند وگرنه اگر کسی عادل هم باشد باید اشکال کنیم که خبر عادل قابل اعتنا نیست زیرا چه بسا ضابط نباشد.

3.3.3استثنای ابن ولید و صدوق راجع به رجال نوادر

أما «عمر بن علی بن عمر بن یزید» گفته می شود از مشایخ محمد بن أحمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر است که امتیازش این است که ابن الولید و صدوق راویانی که ایراد داشتند استنثاء کرده اند و نظر بزرگانی از جمله وحید بهبهانی این است که معنای این که برخی را استثناء کرده اند و برخی را استثناء نکرده اند این است که عده دیگر مشکلی ندارند وگرنه ابن ولید نقّاد علم رجال بود و صدوق هم تابع او بود و لذا این که کتاب نوادر أشعری را زیرو رو کنند و برخی را استثناء کنند ولی عمر بن علی بن یزید را استثناء نکنند بعید است لذا معلوم می شود این شخص مشکلی ندارد. و آقای زنجانی نیز گاهی این مبنا را به کار می برند و ظاهراً این مبنا را قبول دارند.

3.3.3.1مناقشه (در تصحیح روایت با استثنای ابن ولید و صدوق)

به نظر ما این مبنا دو اشکال دارد؛

أولاً: آنچه ما می دانیم این است که محمد بن أحمد بن یحیی (صاحب نوادر) از این شخص روایت نقل کرده است ولی معلوم نیست این شخص در کتاب نوادر روایت نقل کرده باشد تا مبنای بالا بر آن تطبیق شود زیرا «استثنی ابن الولید من رجال نوادر الحکمة» نه این که از مشایخ محمد بن أحمد بن یحیی استثناء کرده باشد و برای ما ثابت نیست که این شخص از رجال کتاب نوادر بوده است.

ثانیاً: این استثنای ابن ولید شاید به این جهت بوده است که علم به ضعف این افراد داشته اند و نسبت به بقیه حرفی نزده اند و سکوت کرده اند چون ضعفشان برای ابن ولید روشن نبوده است نه این که وثاقت آن ها برای ابن ولید روشن بوده است و تعبیر هم این است که این موارد را استثناء کردند و تعبیر نمی کنند که ابن ولید به بقیه روایات عمل کرد.

ثالثاً: بارها عرض کرده ایم که: ما مبانی ابن ولید را نمی دانیم و لذا اگر بگوید «هذا ثقة هذا لیس بثقة» مشکلی نداریم ولی اگر بگوید «به حدیث های فلانی عمل می کنم و به حدیث های فلان شخص عمل نمی کنم» در این صورت کلامش برای ما فایده ندارد زیرا ما مبنای ابن ولید در عمل به روایات را نمی دانیم و مثل این است که کسی بگوید «من پشت سر فلان آقا نماز می خوانم و پشت سر فلان آقا نماز نمی خوانم» و شاید این شخص معقتد باشد (مرحوم خویی فرموده اند برخی به این مطلب معقتد بوده اند) که اگر شخص «لم یظهر منه فسق» باشد می توان به او اقتدا کرد ولو عدالت او احراز نشود و لذا شاید این شخص که می گوید پشت سر فلانی نماز می خوانم از این باب باشد در حالی که نظر ما این است که عدالت باید محرز بشود و حسن ظاهر هم باید بعد از مباشرت با او محرز بشود نه این که یکسال مسجد می رویم و می بینیم به همه سلام می کند وبا مردم خوب برخورد می کند و خوش اخلاق است زیرا «حسن الظاهر بعد المباشرة» نخواهد بود بلکه مباشرت به این است که یا خودت رفیق صمیمی او بشوی و یا این که از رفقای گرمابه و گلستان او سؤال کنی؛ زیرا امام جماعت اگر فاسق هم باشد وقتی به مسجد می آید به مأمومین ناسزا نمی گوید و خوب برخورد می کند و مراد از حسن ظاهر، حسن ظاهری است که کاشف از عدالت است.

خلاصه این که شاید ابن الولید أصالة العدالتی بوده است یعنی همین که فسق کسی ظاهر نشود او را قبول داشته باشد و از طرفی هم می گفته است کسی که روایات غلوّ آمیز نقل می کند وثوق نوعی از آن راوی سلب می شود و خیلی هم سخت گیر بوده اند و راجع به غلوّ ذهنیّتی داشتند که الآن به نظر ابن ولید و صدوق أکثر شیعه از غلات محسوب می شوند. پس ضابطه عمل ابن ولید برای ما روشن نیست و برای ما اعتبار ندارد ولی دلالت آن اشکال ندارد.

نکته: روایت مشکل اضمار ندارد زیرا وقتی وکیل ناحیه مقدسه تعبیر «کتبت إلیه» می کند و قرینه ای ذکر نمی کند مراد ناحیه مقدسه خواهد بود.

3.4وجود معارض برای قول مشهور

در مقابل روایتی وجود دارد که از آن استفاده می شود حمل أجزای حرام گوشت در نماز جایز است؛

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةِ حَرِيرٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[9]

این روایت دلالت می کند که اگر در قلنسوه، وبر ذکیّ باشد ولو مالایؤکل لحمه است اشکالی ندارد. که جلسه بعد راجع به این روایت بحث خواهیم کرد.