درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1شرائط لباس مصلی

2شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن)

3نکته باقیمانده از جهت أول

روایاتی را بیان کردیم که ممکن بود به آن استدلال شود که نماز در اجزای خصوص سباع از حیوانات حرام گوشت جایز نیست که یکی از آن ها روایت هاشم حنّاط بود؛

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَيَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ‌ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أَكَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ- وَ مَا أَكَلَ الْمَيْتَةَ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[1] ظاهر روایت این است که: در حیواناتی که درنده اند (که ویژگی آنها این است که حیوانات مرده و زنده را می خوردند) نماز نخوان ولی نماز در حیواناتی که گیاه خوار اند ولو حرام گوشت باشند اشکالی ندارد.

که اگر نسبت این روایت با موثقه[2] ابن بکیر[3] عموم من وجه هم باشد (موثقه می گوید «نماز در تمام حیوانات حرام گوشت جایز نیست چه درنده باشند و چه درنده نباشند و این روایت می گوید نماز در حیوانات گیاه خوار جایز است چه حرام گوشت باشند و چه حلال گوشت باشند) در مورد اجتماع یعنی حیوانات حرام گوشت گیاه خوار با هم تعارض می کنند.

ممکن است گفته شود: اگر به عموم من وجه تعارض کنند موثقه مقدّم می شود زیرا در تعارض به عموم من وجه عام وضعی (الصلاة فی کل شیء حرام أکله) بر اطلاق به نظر خیلی از بزرگان (مثل مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، مرحوم امام، مرحوم استاد، مرحوم صدر) مقدم است مثل این که «اکرم کل عالم» با «لاتکرم الفاسق» در عالم فاسق تعارض دارند ولی «اکرم کل عالم» مقدّم می شود ولی ما وفاقاً لصاحب الکفایه این مطلب را قبول نکردیم و أقوائیّت ظهور عام موجب جمع عرفی نمی شود.

4معارض ششم برای موثقه

آخرین روایت را نیز برای تکمیل بحث بیان می کنیم؛

صحیحه سعد بن سعد: مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ ذَاكَ الْأَدْبَسُ فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ يَصِيدُ فَقُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ قَالَ لَا.[4]

4.1بررسی سندی

نجاشی راجع به «سعد بن سعد بن أحوص بن سعد بن مالک أشعری قمی» فرموده «ثقة» و البته در سند «محمد بن خالد برقی» پدر برقی معروف صاحب محاسن، است که نجاشی می گوید «کان ضعیفاً فی الحدیث» ولی شیخ در رجال او را توثیق کرده است و به نظر می رسد تعبیر نجاشی با توثیق شیخ ره منافات ندارد؛ به این خاطر که از ضعفاء و نیز به صورت مرسل زیاد حدیث نقل می کرده است «ضعیف فی الحدیث» بوده است ولی خودش انسان ثقه ای بوده است و این دو با هم منافات ندارد و این که می دانسته راوی ضعیف است و نقل می کرده اشکال ندارد زیرا همه دقیق نیستند که تنها از ثقات نقل کنند یا از ضعیف زیاد نقل نکنند و برخی مثل کتاب قصص العلماء که یکی از أهل أدب گفته است «تاریخ را با این کتاب بدنام کرد» ولی خود مؤلف کتاب انسان صادقی است و هر کجا خودش مستقیم نقل می کند صحیح نقل می کند ولی هر کجا به مسموعات اعتماد می کند وارد مسموعاتی می شود که انسان در حق علماء احتمال نمی دهد لذا می گوییم کتاب قصص علماء ضعیف است ولی در عین حال صاحب کتاب ثقه و از أجلّاء بوده است منتهی برخی از أجلّاء ساده اند و به روایات و تاریخ ضعیف السند اعتماد می کنند و نقل می کنند و روی آن ها تأمّل و دقّت نمی کنند.

4.2تقریب دلالت

أدبس: حیوانی است که بین سیاه و سرخ است و شبیه دبس (یعنی شیره خرما) می باشد. و سمّور هم سیاه دارد و هم أدبس دارد و لذا سعد بن سعد اشتباه می کند و فکر می کند سمّور تنها به رنگ سیاه است. حضرت در سؤال از جلد سمّور فرمود «آیا صید می کند؟» گفت بله «مرغ و کبوتر شکار می کند» حضرت فرمود نخیر. (و سمور آبی و سمور خاکی دو نوع از سمور اند)

در تقریب استدلال به این روایت در اختصاص مانعیّت لبس به أجزای سباع گفته می شود؛ امام علیه السلام برای شناخت ضابط این که در جلد سمّور می توان نماز خواند یا نه سؤال کرد که از سباع که حیوانات دیگر را صید می کنند می باشد یا نه؟ که معلوم می شود معیار سباع بودن است زیرا سمّور حرام گوشت است و نیازی به سؤال ندارد. لذا از روایت معلوم می شود معیار حرمت صلاة حرام گوشت بودن نیست بلکه سبع بودن است.

4.2.1مناقشه در دلالت

به نظر ما این استدلال ناتمام است؛

أولاً: معلوم نیست از نماز در جلد سمور سؤال کند و شاید از حکم تکلیفی لبس جلد سمور سؤال کرده باشد که حلال است یا حرام است و احتمال این که حرام باشد و یا مکروه باشد وجود دارد و از برخی روایات استفاده شده است که لبس جلود سباع مطلقاً مکروه است و در نماز حرام است. و لبس جلد هم مثل نماز در جلد أمر مرسوم و مرتکزی بوده است و اگر حرمت لبس خلاف مرتکز است و نمی توان سؤال را بر آن حمل کرد به این جهت که سؤال باید بر أمر مرتکز حمل شود می گوییم از کراهت لبس سؤال کرده است.

ثانیاً: بر فرض روایت ظاهر در نماز در جلد سمور باشد: شاید امام علیه السلام خواسته اند ببینند ضابط حیوان حرام گوشت بر سمّور منطبق است یا نه؟ و یکی از ضابط های حرام گوشت بودن این است که حیوان از سباع باشد و حضرت از أولین ضابط حرام گوشت بودن سؤال کرد چون قضیه خارجیه است و این که سمّور جزء حیوان حرام گوشت است یا از حلال گوشت است با ضوابط کلی شرع سنجیده می شود و امام علیه السلام بما هو عالم الغیب نه بلکه بما هو انسان عرفی که نمی خواهد از علم غیب استفاده کند ممکن است نداند مثلاً این پرنده حرام گوشت است یا حلال گوشت است نیاز به تحقیق دارد که صفیفه أکثر من دفیفه است یا دفیفه أکثر من صفیفه، یا مخلب دارد یا ندارد که از ضوابط حیوان حرام گوشت است و نیاز دارد ببینیم این ضوابط بر آن پرنده انطباق دارد یا نه؟ و در این روایت نیز حضرت برای شناخت حرام گوشت بودن اظهار بی اطلاعی کرد زیرا صیّاد و بیابان گرد نبودند که به همه حیوانات علم عادی پیدا کنند و لذا سؤال کردند «یصید» و با این ضابطه فهمیدند که حیوان حرام گوشت است و لذا فرمودند نمی توان در آن نماز خواند. و اگر سائل می گفت «لایصید» ممکن بود حضرت ضابط دوم را بیان کنند که «هل هو من المسوخ أم لا» و مسوخ عرفی بوده است و شرعی نیست یعنی در عرف آن زمان برخی حیوانات به عنوان مسوخ مطرح بوده اند.

ثالثاً: بر فرض بگویید از این روایت می فهمیم که مطلق حرام گوشت بودن کافی نیست وگرنه سمور حرام گوشت بود و دیگر نیازی به سؤال نداشت؛ که در این صورت می گوییم از روایت فهمیده می شود که مانعیّت مختص مطلق حرام گوشت نیست ولی معلوم نیست مختص به سباع باشد. مثلاً اگر جایی بگویند «اکرم کل عالم» و جایی دیگر بگویند «هل نکرم زیدا العالم؟ قال هل هو عادل قال نعم قال أکرمه» که دلیل نمی شود اگر عادل نباشد مطلقاً او را اکرام نکن بلکه چه بسا اگر می گفت «لیس بعادل» حضرت سؤال می کرد که «آیا هاشمی است یانه؟» و همین طور ممکن بود ضوابط دیگر را نیز بیان کند ولی این مطلب فهمیده می شود که مطلق اکرام عالم واجب نیست وگرنه نیازی به سؤال از عناوین دیگر نبود.

و در محل بحث نیز اگر اصرار کنید و جواب أول و دوم را قبول نکنید می گوییم: این روایت دلالت می کند که حرام گوشت بودن مانعیّت مطلقه ندارد ولی معلوم نمی شود که مانعیّت مختص به سباع است. و لذا موثقه عمومیت دارد و از آن تنها به مقدار قدر متیقّن که سبع نباشد مسوخ نباشد حشرات الأرض نباشد تخصیص می خورد. و در مثال عالم هم تنها عالمی که هیچ امتیاز دیگری ندارد از آن تخصیص می خورد ولی هر عالمی که احتمال وجود امتیاز در حق او داده شود داخل در عموم وجوب اکرام خواهد بود.

نکته: این گونه نبوده است که امام علیه السلام همیشه اظهار اطلاع از موضوعات داشته باشند بلکه گاهی اظهار بی اطلاعی می کردند و یکی از انگیزه هایی که برای این کار داشته اند و از روایات استفاده می شود این بوده که مردم راجع به آن ها غلوّ نکنند و لذا راجع به برخی امور می گفتند ما اطلاع نداریم مثلاً می گویند «دنبال خادمم می گشتم و او در اتاق کناری خوابیده بود ولی او را پیدا نمی کردم»؛ هلک فیّ اثنان محب ّغال و مبغض غال.

احتمال دارد که «یصید» خبری باشد و سائل نیز خبر امام علیه السلام را تأیید کرده باشد که در این صورت نیز همان اشکال می آید که روایت دلالت نمی کند که اگر این صفت را نداشت دیگر نماز در آن اشکال نداشت.

ادامه جهت دوم (بررسی مانعیّت حمل أجزای حرام گوشت در نماز)

بحث در این بود که: آیا حمل أجزای حیوان حرام گوشت مبطل نماز است یا تنها لبس آن مبطل نماز است؟ مشهور قائل شدند که لبس و حمل هر دو مبطل نماز اند ولی آقای سیستانی فرمودند تنها لبس مانع است و دلیل بر مانعیّت حمل نداریم؛ بله اگر ثوب یا بدن (در تعلیقه عروه تنها ثوب را ذکر کرده اند ولی در رساله جامع بدن را هم اضافه کرده اند) ملوّث و متلطّخ به عرق یا آب دهان حیوان حرام گوشت بشود نماز جایز نیست ولی غیر از این مثل این که چند تار موی گربه به بدن یا لباس چسبیده باشد اشکالی ندارد که از این مطلب جواب دادیم.

روایتی بود که دلالت می کرد حمل أجزای ما لایؤکل لحمه در نماز حرام است؛ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.[5]

می گوید: بر ثوبم وبر و شعر ما لایؤکل لحمه می ریزد آیا نماز در آن جایز است؟ حضرت می فرماید نماز در آن جایز نیست.

که عرض کردیم اگر سند روایت خوب می بود ادّعای آقای سیستانی را ردّ می کرد ولی حتماً ایشان در این روایت اشکال سندی می کنند.

4.3وجود معارض برای قول مشهور

روایتی وجود دارد که گفته می شود دلالت بر جواز حمل أجزای ما لایؤکل لحمه در نماز می کند؛

صحیحه محمد بن عبد الجبّار: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةِ حَرِيرٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[6] تکّه تقریباً به همان شال هایی گفته می شود که دور کمر می بستند و شبیه کمربند بوده است.

در مورد وبر ما لایؤکل لحمه که روی کلاه یا کمربند است می گوید: اگر وبر ذکی باشد نماز در آن جایز است. یعنی سؤال از وبر ما لایؤکل لحمه و وبر أرانب بود و حضرت فرمود با شرط ذکیّ بودن، نماز در آن جایز است.

4.3.1مناقشه

گفته می شود این روایت قابل التزام نیست و نمی توان معنا کرد؛ زیرا ذکیّ یا به معنای طاهر است و یا در مقابل میته است؛ اگر به معنای طاهر باشد قابل التزام نیست زیرا اگر کلاه نجس باشد نماز در آن به ضروت فقه اشکال ندارد تا چه برسد به این که چند تار موی نجس روی آن افتاده باشد و در روایت داریم که «وقعت القلنسوة فی بول فوضعتها علی رأسی فصلیت که حضرت فرمود لا بأس» چون کلاه مما لاتتم فیه الصلاة است و ساتر عورت نیست. و اگر مراد از ذکی بودن مذکّی بودن است اشکال این است که میته بودن مانع نیست و «لا بأس بالصلاة فی صوف المیته ان الصوف لیس فیه روح».

لذا باید این روایت بر تقیّه حمل شود و این روایت موافق عامه است که در أجزای حیوان حرام گوشت تفصیل می دادند که «اگر مذکّی است نماز در آن اشکال ندارد ولی اگر میته است نماز در آن اشکال دارد» و این روایت موافق عامه می شود و اگر ذکیّ به معنای مذکّی باشد این روایت دقیقاً قول عامه می شود.

و این که بگوییم مراد از «ان کان الوبر ذکیّا» این باشد که اگر وبر فی نفسه طاهر است نماز در آن اشکال ندارد و اگر فی نفسه طاهر نیست یعنی وبر کلب و خنزیر است نماز در آن جایز نیست؛ این معنا عرفی نیست و شاهدی ندارد خصوصاً این که در صدر روایت تعبیر به «وبر ما لایؤکل لحمه» می کند یعنی بحث روی حیث حرام گوشت بودن است و بحث از نجس العین بودن نیست. و نیز این که بگوییم «ان کان الوبر ذکیّاً بالذات» در مقابل نجس بالذات، این معنا خلاف اطلاق است. و مؤیّد این که روایت حمل بر تقیّه می شود این است که مرحوم خویی فرموده اند در روایت محمد بن ابراهم همدانی تعبیر «من غیر تقیّه و لا ضرورة» بیان شد که معلوم می شود در این مورد حکم تقیّه ای هم وجود داشته است (و مراد از تقیّه در این روایت تقیّه مکلّف است و نمی گوید جواب مرا بدون تقیّه بدهید). و مرحوم خویی فرموده اند تعبیر به «ان شاء الله» در آخر این روایت نیز مشعر به تقیّه است ولی به نظر ما این اشعار وجود ندارد و این تعبیر در آخر نامه مرسوم بوده است.

نکته: در روایتی، که بعداً خواهیم خواند، داریم که سائل می گوید جواب مرا بدون تقیّه بدهید ولی لزومی ندارد امام علیه السلام هر چه سائل می خواهد مراعات کند.

5جهت سوم (مانعیّت ما لانفس سائلة له از حرام گوشت)

صاحب عروه فرموده است: اگر حیوان حرام گوشت مثل ماهی حرام گوشت نفس سائله نداشت نماز در آن باطل است «فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله‌» و وجه آن هم اطلاق داشتن موثقه ابن بکیر است «ما حرم علیک أکله فالصلاة فیه فاسد».

البته در آخر روایت تعبیر «فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ» دارد که شاید کسی بگوید از این تعبیر معلوم می شود که روایت برای جایی است که تذکیه آن با ذبح است و تذکیه ماهی با ذبح نیست. که جواب می دهیم هر چند ذیل راجع به تذکیه است ولی ربطی به صدر روایت که کلام پیغمبر می باشد ندارد (تعبیر «زعم» یعنی ابراز کرد که این کلام پیغمبر است) و در کلام پیغمبر «ذکّاه الذبح أو لم یذکّه» ندارد و این دو مثبتین اند و ذیل روایت نمی گوید مقصود پیغمبر برای این مورد است بلکه از این باب که متعارف در حیوانات تذکیه با ذبح است این را فرمود وگرنه باید بگویید تعبیر « فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ» شامل نحر هم نمی شود لذا ذکّاه الذبح تقیید نمی آورد و ما در جلسات قبل نگفتیم که «ذکّاه الذبح» باعث می شود روایت به حیوان قابل ذبح تقیید بخورد.

سؤالی در اینجا از آقای سیستانی مطرح می شود: ایشان راجع به حیوانی که خون جهنده ندارد مثل پوست ماهی و پوست مار فرموده اند قطعاً نماز در أجزای آن جایز است در حالی که در غیر سباع احتیاط واجب می کنند؛ اگر موثقه ابن بکیر را قبول ندارد و می گوید روایات دیگر راجع به جلود سباع است باید فتوا بدهد که تنها جلود سباع مانعیّت دارد و اگر احتیاط می کنند و می گوید احتیاطاً به موثقه ابن بکیر عمل کنید در این صورت موثقه شامل حیوانی که خون جهنده ندارد می شود و لذا در مورد آن هم باید احتیاط کنند.

لذا روشن نیست که ایشان چه می گویند آیا تعبیر «ذکّاه الذبح أو لم یذکّه» را منشأ انصراف گرفته است به حیوانی که خون جهنده دارد. و یا این که در غیر سباع دوست داشت احتیاط کند ولی در اینجا دوست نداشته احتیاط کند و این کار اشکال ندارد و وقتی از آقای تبریزی سؤال می کردند که چرا اینجا احتیاط کردید با این که نظرتان مشخص است؟ می فرمود فتوا دادن که واجب نیست؛ لذا هر چند به نظر ایشان در غیر سباع نماز جایز است ولی فتوا دادن واجب نیست و در آنجا به خاطر شهرت احتیاط کردند ولی در بحث ما لا نفس سائله معلوم نیست شهرت قوی باشد لذا فتوا به جواز دادند.

6جهت چهارم (مانعیّت ما لاتتم فیه الصلاة از حرام گوشت)

آقای سیستانی فرموده اند: مانعیّت حیوان حرام گوشت مختص ثوبی است که تتم فیه الصلاة باشد و اگر در ما لاتتم فیه الصلاة مثل کمربند باشد اشکال ندارد؛ اگر کمربند از أجزای حیوان حرام گوشت میته نجسه نباشد اشکالی ندارد؛ یا مثل مار میته طاهره باشد یا مذکّی باشد.

موثقه ابن بکیر أعم است و شامل ما لاتتم فیه الصلاة می شود و لذا ایشان یا به خاطر ایراد سندی به موثقه این مطلب را می گویند و یا به خاطر عده ای از روایات است که گفته می شود ظاهر در این است که اگر از أجزی حیوان حرام گوشت ما لاتتم فیه الصلاة تهیه کنید نماز در آن اشکال ندارد. که روایات را در جلسه بعد خواهیم خواند.