درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که نماز خواندن در خزّ خالص که از حیوان حرام گوشت است بر اساس فتوا و نص، اشکال ندارد. بحث در این بود که مراد از خزّ چیست که در جلسه قبل روایت سوم و چهارم را نیز بیان کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2.1ادامه مسأله هفدهم (مستثنیات نماز در حیوان حرام گوشت)

2.1.1استثنای أول (خزّ خالص)

بحث در این بود که: روایات نماز در خزّ را تجویز کرده است؛ بحث در مراد از خزّ بود که اگر حیوان خاصی است مراد از آن چه حیوانی است و آیا این روایات نسبت به نماز در جلد این حیوان اطلاق دارد یا تنها نماز در وبر آن حیوان را تجویز می کند.

به روایت چهارم رسیدیم: وَ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ صَلِّ فِيهَا‌[1] مفاد روایت این بود که نماز در خزّ جایز است و اگر ثابت شود خزّ حیوان معیّنی است اطلاق دارد و مثل فنک و سنجاب خواهد بود و نماز در أجزای آن أعم از وبر و جلد را شامل می شود.

این روایت اجمالاً می فهماند که خزّ یک حیوانی است زیرا در کنار فنک (که یک روباه صحرائی است) و سنجاب ذکر شده است.

2.1.1.1روایت پنجم

صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج؛ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا فِي بِلَادِي وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ فَلَا بَأْسَ.[2]

معلوم نیست مورد روایت سؤال از نماز باشد و روایت از این جهت قابل استدلال نیست ولی خزّ را این گونه توضیح می دهد که: خزّ کلب آبی است و اگر از آب خارج شود در خارج از آب زنده نمی ماند. و حضرت فرمود اشکالی ندارد؛ یعنی ذکات آن به اخراج آن به صورت زنده از آب می باشد مثل این که «ذکات السمک اخراجه من الماء حیّاً» می باشد. اگر این روایت را به روایت ابن أبی عمران ضمیمه کنید دلالت تمام می شود.

2.1.1.1.1بررسی کلام علامه مجلسی (تغییر معنای خزّ)

و لکن علامه مجلسی می فرماید: این روایت تعریفی از خزّ دارد که با خزّ معروف در زمان ما متفاوت است زیرا سگ آبی در بیرون آب زندگی می کند و گیاه می خورد و از چوب ها برای خود سد می سازد؛ و اینجا جای أصالة عدم نقل نیست زیرا اتّصال عرف از زمان ما به زمان أئمه معلوم نیست بعد از این اختلافی که در حقیقت آن بین بزرگان رخ داد و کأنّه أصالة عدم نقل در لغت در جایی است که به قول مرحوم صدر توتّر در یک کلمه نباشد و توتّر یعنی حالت غیر متعارف و آشوب در آن کلمه؛ مثل اینجا که روایت می گوید «اذا خرجت من الماء تموت» در حالی که آقایان می گویند این حیوان این خصوصیّت را ندارد و لذا ظنّ پیدا می شود که مورد روایت غیر از موردی است که ما احساس می کنیم.

به نظر ما عرفاً این ها قابل جمع است؛ در روایتی ضعیف داریم که چنین می گوید: وَ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَزِّ فَقَالَ سَبُعٌ يَرْعَى فِي الْبَرِّ وَ يَأْوِي الْمَاءَ.[3] ؛ خزّ حیوان درّنده ای است که در خشکی می چرد ولی جایگاه آن در آب است. و تعبیر به «سبع» به خاطر دو دندان تیزی است که کلب بحری دارد.

و اساساً در سرائر می گوید:و كثير من أصحابنا المحقّقين المسافرين، يقولون انه القندس، و لا يبعد هذا القول من الصواب، لقولهم عليهم السّلام «لا بأس بالصّلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب‌ و الثعالب» و القندس أشد شبها بالوبرين المذكورين؛ در سرائر می گوید بسیاری از أصحاب محقّق و جهان گرد ما می گویند که مراد از خزّ، قندس است و معنای قندس خیلی واضح است و اگر در اینترنت جستجو کنید همین سگ آبی را نمایش می دهد.

انصافاً ما نیازی به أصالة عدم نقل نداریم زیرا با مطرح شدن این أصل، بحث اصولی پیش می آید و ما تبعاً للسید السیستانی أو وفاقاً له اشکال کردیم که أصل عقلایی به عنوان استصحاب قهقرایی یا استصحاب عدم نقل نداریم و عقلاء وثوق پیدا می کنند که معنا همین است که الآن می فهمند و أصلاً احتمال نمی دهند که معنای جملات در زمان نوشتن وصیت نامه یا وقف نامه یا شعر، با معنای کنونی فرق می کرده است ولی اگر عقلاء منشأ شکّی پیدا کنند دیگر برای ما محرز نیست که أصل جاری کنند. ولی به نظر ما در اینجا وثوق حاصل می شود؛ زیرا از سرائر شنیدیم که مراد از خزّ، قندس است و معنای قندس هم سگ آبی است و روایت هم می گفت «کلاب تخرج من الماء» که با سگ آبی منطبق است. و تعبیر «اذا خرجت من الماء لاتعیش خارج الماء» یعنی در خارج از آب زندگی نمی کند و به این معنای نیست که وقتی از آب خارج شود سریع جان می دهد هر چند ایهام این را دارد که معنا این باشد ولی قرائن دیگر وجود دارد که بگوییم مراد روایت این است که مثل قورباغه زیاد زنده نمی ماند و مثل ماهی نیست بلکه سگ آبی هم شش و هم آب شش دارد ولی بدن آن نیاز به آب دارد و اگر مدت زیادی در خارج از آب بماند دچار خشکی بدن می شود و از بین می رود.

خلاصه این که وثوق پیدا می کنیم که مراد از خزّ همان سگ آبی است و روایت ابن أبی عمران دلالت می کرد که نماز در خزّ جایز است و اطلاق آن شامل وبر و جلد خزّ می شود.

این که بگوییم سگ آبی دو قسم است به چه معنا می باشد؛ آیا یک قسم آن از بین رفته است؟! و این که بگوییم در روایت راجع به خوردن خزّ می گوید «ان کان له ناب فلا تأکله» دارد و سگ آبی ناب دارد ولو با ناب خود چوب ها را قطعه قطعه می کند و با آن سدّ می سازد. البته سمور آبی هم بیرون آب می آید و می چرد ولی در روایت تعبیر به «کلاب» داشت و کسی به سمور آبی، کلب نمی گوید و لذا تشکیک در اینجا عرفی نیست و ما ملتزم می شویم که نماز در وبر و جلد سگ آبی تجویز شده است.

این که بگوییم مراد از خزّ حیوان دیگری غیر از سگ آبی بوده است بعید است زیرا در آن زمان این حیوان زیاد بوده است و شغل خزّازی وجود داشته است حال الآن یک دانه از آن هم پیدا نشود؟!! آیا این احتمال عرفی است؟! البته الآن لباس های بدلی زیاد شده است و لباس خزّ این مقدار جمعیت را نیز کفاف نمی دهد و تنها مرفّه ها به عنوان لباس فاخر شاید داشته باشند و در بازار نیست چون مردم عملاً از آن حالت سابق بیرون آمده اند. حرف ما این است که عرفی نیست برای خزّ معنایی قائل شویم که دیگر برای آن یک فرد هم پیدا نشود با این که در آن زمان شغل خزّازی وجود داشته و معلوم می شود که این حیوان نادر نبوده است.

روایت ابن أبی عمران مطلق است و اگر جرأت پیدا می کردیم می گفتیم جواز نماز مختص به وبر و جلد نیست و شامل بقیه أجزای آن هم می شود ولی چون متعارف نیست که از غیر وبر و جلد سگ آبی استفاده شود و مفتی به هم نیست جواز صلاة را منحصر به وبر کلب بحری (کما ادّعی علیه الاجماع) و جلد کلب بحری (کما حکی عن الأکثر) می کنیم.

2.1.1.2اشاره به بقیه روایات

برخی روایات دیگر راجع به خزّ وجود دارد که به آن اشاره می کنیم؛

1-روایت علی بن یقطین: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ جُبَّةَ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةً.[4] دلالت خوب است ولی سند به خاطر سهل بن زیاد و حفص بن عمرو ضعیف است.

2-صحیحه زراره: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي عَلَى بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ.[5] سند این روایت خوب است ولی مربوط به نماز میّت است که معلوم نیست حکم نمازهای یومیه با نماز میّت یکسان باشد مثل این که در نماز میّت وضوء شرط نیست ولی در نماز های دیگر وضوء شرط است. علاوه بر این که روشن نمی کند «جبّة خزّ» چه چیزی بوده است.

3-روایت آخر که تیمّناً و تبرّکاً می خوانیم؛ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاءُ فَوَجَدُوا فِيهَا ثَلَاثَةً وَ سِتِّينَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ وَ طَعْنَةٍ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمْيَةٍ بِالسَّهْمِ.[6] سند روایت ضعیف است زیرا در سند عمرو بن شمر است. و «دکناء رنگی متمایل به سیاه است» روایت می گوید بعد از شهادت امام حسین علیه السلام شصت و سه پارگی در جبّة دیدند. و از جهت دلالت هم در روایت نیامده است که حضرت در این جبّة نماز خواندند و نیز بیان نکرده است که نوع خزّ چه بوده است و لذا عمده همان روایات سابقه است که بیان کردیم.

2.1.1.3مناقشه مرحوم داماد در روایت چهارم

مرحوم داماد راجع به روایت ابن أبی عمران فرموده اند: دلالت روایت خوب است ولی فنک و سنجاب موجب ضعف روایت می شود زیرا ثابت نیست بتوان در فنک و سنجاب نماز خواند.

2.1.1.3.1جواب

جواب این است که مشهور بین متأخّرین جواز نماز در سنجاب است و شیخ طوسی در سنجاب می فرماید «لا خلاف فی جواز الصلاة فی السنجاب». راجع به فنک نیز برخی مثل شیخ صدوق قائل به جواز نماز در فنک شده اند و باید بررسی شود و بر فرض این بخش با بقیه روایات معارض باشد بقیه بخش های روایات معارض ندارد؛ و یک بخش تقیةً می شود ولی وجهی ندارد که بقیه را نیز بر تقیّه حمل کنیم؛ مثلاً اگر کسی به امام علیه السلام بگوید «زید و بکر و عمرو را اکرام کنم؟» و در جواب بگوید «آن ها را اکرام کن» و چون یکی از این افراد أمیر جائر است می گوییم حضرت راجع به آن تقیّه کرده است ولی أصل عقلایی نداریم که حال که این مورد تقیّه ای شد بقیه موارد هم تقیه ای می باشد (اگر می خواست تنها از أمیر جائر تقیّه کند لازم نبود بگوید همه را اکرام کن بلکه همین که می گفت أمیر را اکرام کن تقیّه برطرف می شد) بله در جایی که من یتّقی منه حاضر باشد مثل این که امام علیه السلام در حضور خلیفه مطلبی را بیان کنند که ولو ندانم مطلب حضرت تقیّه ای بوده است أصل عقلایی جاری نمی شود که حضرت به داعی جدّ صحبت کرده است و ظهور در اراده جدّی منعقد نمی شود مثل «ذاک إلی الامام ان أفطرت أفطرنا و ان صمت صمنا» که امام صادق علیه السلام در حضور خلیفه عباسی این مطلب را بیان کردند.

2.1.2اعتبار اخبار ذوالید به خزّ بودن لباس

محقق همدانی فرموده اند: سیره بر این است که اخبار ذوالید مسموع است (مثلاً اگر به عطّار مراجعه کنید و بگویید سنبل الطیب بدهید با این که آن را ندیده اید ولی قبول می کنید که آنچه او داده سنبل الطیب است یا بازار می روید و می گویید پارچه ایرانی از فلان نوع می خواهد که انسان کلامش را قبول می کند که این پارچه همانی است که مشتری تقاضا کرده است با این که احتمال دارد دروغ بگوید) و لذا اگر خبر دهد که این لباس از خزّ است نماز در آن جایز خواهد.

2.1.2.1مناقشه (لزوم افاده وثوق)

این فرمایش محقق همدانی عرفی نیست و نوعاً وثوق پیدا می کنند و اگر وثوق پیدا نکنند سیره ای وجود ندارد که به قول ذوالید اعتماد کنند مثلاً در همین بازار آیا به فروشنده اعتماد می کنند یا أصل بر عدم اعتماد است. بله اگر به خبره ثقه رجوع کنیم و او بگوید این لباس، خزّ و چرم سگ آبی است در اینجا لاأقل به نظر مشهور سیره بر اعتماد به قول خبره ثقه وجود دارد و برخی تشکیک می کنند که در اینجا هم باید وثوق حاصل شود که این تشکیک باید در جای خود بحث شود و برخی حتّی در فتوای مجتهد نیز وثوق را لازم می دانند و لذا طلبه هایی که مقداری درس می خوانند و دیگر از قول مجتهد وثوق پیدا نمی کند نمی توانند تقلید کنند مثل دانشجوی پزشکی که ولو متخصّص نشده است ولی به حدّی رسیده است که وقتی به پزشک مراجعه می کند وثوق به قول پزشک پیدا نمی کند که سیره عقلاء ثابت نیست که در اینجا به قول طبیب در فرض عدم وثوق اعتماد کنند و این اشکال (که اگر از قول خبره ثقه، وثوق پیدا نشود سیره عقلائیه بر اعتماد به قول آن وجود ندارد) اشکالی قوی است و شک در حجّیت قول خبره تا زمانی که افاده وثوق نکند، مساوق با قطع به عدم حجّیت است. حال این طلبه که هنوز مجتهد نشده و از طرفی هم تقلید هم برایش جایز نست چه کند؟ اینجا انسداد می شود.

اگر این گونه بگوییم باید قول خبره نیز مفید وثوق باشد ولی مشهور این را قبول ندارند و حتّی آقای سیستانی که می فرماید خبر ثقه باید مفید وثوق باشد تا حجّت باشد در قول خبره، وثوق را شرط نمی دانند ولی ایشان فرموده است تمام مطالبی که راجع به کثیر السفر گفته ایم از باب خبرویت نیست بلکه به عنوان أحد العرف گفته ایم و تشخیص با عرف است؛ که سه روز در هفته مسافرت بروی کثیر السفر هستی و اگر یک روز در هفته بروی کثیر السفر نیستی، اگر بخواهی دو سال (و حتّی یک سال و نیم) در جایی بمانی عرفاً مسافر نیستی و مقیم هستی، اگر در عبارت وصیت یا وقف «طبقةً بعد طبقةً» داشت ظهور در ترتیب دارد و تشریک را نمی رساند؛ ایشان فرموده است هیچ کدام از اینها برای مقلّدین اعتبار ندارد مگر این که وثوق پیدا کنند زیرا این مطالب از باب خبرویّت نیست بلکه از باب تشخیص عرفی است یعنی من از باب عرف این گونه تشخیص می دهم.

حال برخی خوش باورند و قبول می کنند مثلاً اگر بفهمد مرجع او فرموده است که فردا أول ماه است قبول می کند ولی بعد از چند بار اشتباه دیدن دیگر وثوق برایش حاصل نمی شود و دیگر نمی تواند به قول مرجع اعتماد کند بلکه یا باید احتیاط کند یا طبق تشخیص خود عمل کند.

در عبارات وقوف و وصایا هم به همین شکل است که اگر مرجع بگوید «طبقة بعد طبقة» ظهور در ترتیب دارد (یعنی تا یک فرد از طبقه قبل وجود دارد نوبت به طبقه بعد نمی رسد) و تشریک (به این که اگر از طبقه بعد کسی موجود باشد با طبقه قبل شریک است) را نمی رساند؛ ایشان می گوید این مطلب استظهار من است و اگر در آن شک دارید نمی توانید به من اعتماد کنید.

2.1.3مانعیّت خزّ مغشوش به وبر ارنب و ثعلب

صاحب عروه فرموده است: يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب؛ خزّ در صورتی استثناء می شود که مغشوش به وبر خرگوش و روباه نباشد؛ این مطلب حرف خوبی است و مشهور هم همین را می گویند و ادّعای اجماع بر این مطلب نیز شده است زیرا تنها نماز خزّ استثناء شده است و نماز در ارنب که با خزّ مخلوط شده استثناء نشده است و مرفوعه أیّوب بن نوح نیز مؤیّد آن است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرْنَبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[7] چون مرفوعه است به عنوان مؤیّد ذکر کردیم.

2.1.3.1نظر شیخ طوسی (جواز نماز در مغشوش)

شیخ طوسی در فقیه قبول نکرده اند و فرموده اند که به خاطر روایت صحیحه نماز در مخلوط هم جایز است؛

وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ[8]

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ.[9]

ایشان می فرماید «وَ هَذِهِ رُخْصَةٌ الْآخِذُ بِهَا مَأْجُورٌ وَ رَادُّهَا مَأْثُومٌ» یعنی این حدیث معتبر است.

و مؤیّد این روایت، روایت احتجاج است: وَ سَأَلَ فَقَالَ رُوِيَ لَنَا عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الَّذِي يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَوَقَّعَ يَجُوزُ وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَأَيُّ الْخَبَرَيْنِ يُعْمَلُ بِهِ فَأَجَابَ إِنَّمَا حُرِّمَ فِي هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَكُلٌّ حَلَالٌ [10] : یعنی وبر ولو وبر أرانب که در سؤال ذکر شده است حلال است.

2.1.3.1.1مناقشه

مهم این است که سند این دو روایت ضعیف است: داوود صرمی توثیق ندارد و قبلاً مرحوم خویی می فرمود از مشایخ مع الواسطه ابن قولویه صاحب کامل الزیارات است ولی بعد از این مبنا عدول کردند و تنها مشایخ بدون واسطه را توثیق کردند.

مرحوم شیخ طوسی فرموده است روایت داوود صرمی به چند شکل نقل شده است: در روایت بالا تعبیر «سأل رجل أبا الحسن الثالث» داشت در نقلی دیگر «سألته» که اگر ضمیر به امام برگردد یعنی خودم از امام علیه السلام سؤال کردم.[فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ.[11] ] و در نقلی دیگر «عن بشیر قال سألت» دارد لذا تناقض در آن وجود دارد و موجب بی اعتباری روایت می شود. ولی مهم این است که داوود صرمی ثقه نیست.

و لذا ما معقتدیم که صاحب عروه صحیح می فرماید که وبر أرانب و ثعلب نباید با خزّ مخلوط باشد.