درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مستثنیات حرمت نماز در حیوان حرام گوشت بود و در جلسه قبل حکم سمور و قاقم و فنک و حواصل بیان شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هفدهم (مستثنیات نماز در حیوان حرام گوشت)

نکته باقیمانده حکم نماز در حواصل

حواصل جمع حوصل از سباع پرندگان است به این خاطر که گوشت خوار است و گاهی از آن به «مرغ ماهی خوار» تعبیر می کنند و أقسام مختلفی دارد.

1.1.1بررسی أدله مجوّزه

برخی روایات بر جواز نماز در پر یا پوست حواصل دلالت داشت که روایت أول را بیان کردیم و جواب دادیم [عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللِّحَافِ مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْخُوارَزْمِيَّةِ أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لَا قَالَ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.[1] ].

1.2روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِي تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِيَّةِ وَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ.[2]

روایت مضمره است ولی خیلی به این جهت اشکال نمی کنیم و می گوییم در عرف متشرّعی ظاهر این اضمار ها این بوده است که مرجع ضمیر امام علیه السلام است مخصوصاً این که متعارف نیست که انسان ابتدای به ساکن بگوید «از او پرسیدم» و این اضمار ناشی از تقطیع روایات است یعنی در منبع أصلی ابتدا مرجع ضمیر را ذکر کرده است و در ادامه به صورت ضمیر «و سألته و سألته» می آورد و اگر در جمله های سابقه غیر از امام علیه السلام را ذکر می کرد خلاف أمانت مؤلّف کتاب، که روایات کتاب را تقطیع کرده است، می باشد که اشاره نکند این روایت از غیر امام علیه السلام است و لذا از این جهت مشکل نداریم. و در سرائر می گوید این روایت را از مسائل الرجال ذکر می کنیم که در این کتاب نامه ها و سؤال ها که از امام هادی علیه السلام شده است، ذکر شده است و لذا معلوم می شود ضمیر «سألته» به امام هادی علیه السلام بر می گردد.

مشکل سندی این است که داود صرمی و بشیر بن بشّار توثیق ندارد.

مشکل دلالی این است که: دلالت این روایت قابل قبول نیست زیرا می گوید از حواصلی که در بلاد شرک صید می شود می توان نماز خواند که این مطلب خلاف ضرورت فقه است و باید بر تقیّه حمل شود. علاوه بر این که مطلق حواصل را نگفته است و حواصل خوارزمیه را بیان کرده است که یک صنفی از این پرندگان است و ما احتمال خصوصیّت در آن می دهیم.

1.3روایت سوم

روایت سوم روایت قطب راوندی است که توقیعی را با سند ضعیف در خرائج نقل می کند؛ ...فَجِئْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَأَوْصَلْتُهُ إِلَيْهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ رُقْعَةً فَإِذَا فِيهَا بسم الله الرحمن الرحيم سَأَلْتَ الدُّعَاءَ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي تَجِدُهَا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ الْعَافِيَةَ وَ دَفَعَ عَنْكَ الْآفَاتِ وَ صَرَفَ عَنْكَ بَعْضَ مَا تَجِدُهُ مِنَ الْحَرَارَةِ وَ عَافَاكَ وَ صَحَّ لَكَ جِسْمُكَ وَ سَأَلْتَ مَا يَحِلُّ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الْوَبَرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ‌ وَ الْفَنَكِ وَ الدَّلَقِ وَ الْحَوَاصِلِ فَأَمَّا السَّمُّورُ وَ الثَّعَالِبُ فَحَرَامٌ عَلَيْكَ وَ عَلَى غَيْرِكَ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ يَحِلُّ لَكَ جُلُودُ الْمَأْكُولِ مِنَ اللَّحْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ غَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بُدٌّ فَصَلِّ فِيهِ وَ الْحَوَاصِلُ جَائِزٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ الْفِرَاءُ مَتَاعُ الْغَنَمِ مَا لَمْ تُذْبَحْ بِإِرْمِينِيَّةَ تَذْبَحُهُ النَّصَارَى عَلَى الصَّلِيبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبِسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ تَثِقُ بِهِ‌[3]

غیر از این که سند به خاطر ارسال ضعیف است دلالت هم مشکل دارد زیرا روایت مطلق نیست «ان لم یکن لک ما تصلی فیه فالحواصل جائز لک أن تصلی فیه»[4] یعنی اگر لباس دیگری نداری جائز است در حواصل نماز بخوانی و مختص حال ضرورت است و شارع در مورد حواصل تخفیف داده است که اگر لباس دیگری ندارید می توانید در حواصل نماز بخوانید ولی اگر مثلاً جلد ثعالب باشد حتّی اگر لباس دیگری هم نداشته باشی نمی توانی آن را در نماز بپوشید.

1.4روایت چهارم

روایت چهارم صحیحه علی بن یقطین است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[5]

اطلاق این روایت حواصل را شامل می شود و لکن اطلاق این روایت شامل همه غیر مأکول اللحم ها می شود.

جواب این است که: محتمل است که در روایت از حکم تکلیفی سؤال می کند و ربطی به حکم وضعی یعنی جواز نماز نداشته باشد.

1.5روایت پنجم

صحیحه ریان بن صلت: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ الْمَنَاطِقِ وَ الْكَيْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ.[6] معنای مناطق کمربند است و کیمخت لباسی بوده است که گاهی از میته و گاهی از حیوان مذکّی می گرفته اند. و المحشوّ بالقزّ لباسی است که پر از أبریشم است و الخفاف من أصناف الجلود یعنی کفش از قسم های مختلف پوست های حیوانات.

این روایت هم مثل روایت قبل محتمل است که حمل بر حکم تکلیفی شود و در این صورت می توان گفت که استثنای ثعالب شاید به این خاطر بوده است که کراهت شدید دارد و قرینه نمی شود که چون لبس ثعالب در غیر نماز جایز است پس این روایت مربوط به نماز است.

فتحصّل که نماز در حواصل جائز نیست.

1.6مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

2أقوال در مسأله

این مسأله مهم است؛ کلام در مورد نماز در لباس مشکوک که نمی دانیم از أجزای حیوان حرام گوشت است یا نه، واقع می شود که دو صورت دارد؛ گاهی می دانیم از أجزای حیوان است ولی نمی دانیم از حلال گوشت است یا از حرام گوشت است و گاهی نمی دانیم جلد مصنوعی است یا از أجزای حیوان است؛ صاحب عروه در فرض أول فرموده است أقوی جواز نماز در مشکوک است ولی در فرض دوم فرموده است اشکالی در جواز نماز نیست؛ ولی مرحوم بروجردی فرموده است احتیاط واجب این است که در هر دو صورت در لباس مشکوک نماز خوانده نشود و خود ایشان هم که دندان مصنوعی می گذاشتند و احتمال می دادند که دندان از أجزای حیوان مثل آج فیل باشد احتیاط می کردند و هنگام نماز آن را در می آوردند.

قبل از میرزای شیرازی مشهور این بوده است که نماز در لباس مشکوک جایز نیست و شیخ انصاری مصرّ بر عدم جواز بوده است و مرحوم آشتیانی در رسائل تسع می گوید: شیخ انصاری سفری به اصفهان آمد و مصرّ بود که نماز در لباس مشکوک جایز نیست؛ به او گفتند این عبای ماهوتی که بر تن دارید چگونه است؛ فرمود این هم لباس مشکوک است با این که مدت ها بر تن داشت و با آن نماز می خواند و غفلت داشت و توجّه نداشت و شک نکرده بود. ولی میرزای شیرازی رساله ای در مورد جواز نماز در لباس مشکوک نوشت و باعث شد که مشهور بین متأخّرین جواز نماز در مشکوک شود؛

و أقوال در مسأله زیاد است که اجمالاً عرض می کنیم؛

1-قول أول که قول مشهور است حرمت نماز در لباس مشکوک است و مرحوم بروجردی تابع مشهور شده است و احتیاط واجب کرده اند و فرموده اند این احتیاط مختص لباس مشکوک که أجزای حیوان حرام گوشت باشد یا أجزای حیوان حرام گوشت نباشد، نیست و موارد ممنوع دیگر را نیز شامل می شود مثلاً اگر فلزی باشد که نمی دانید طلا می باشد یا خیر، نمی توانید در آن نماز بخوانید «لاتجوز الصلاة فی الذهب» یا مثلاً اگر شک کنید لباسی أبریشم خالص طبیعی است یا مصنوعی است نمی توان در آن نماز خواند.

منشأ این قول قاعده اشتغال است؛ اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است و واجب است نمازی بخوانیم که در أجزای حیوان حرام گوشت نباشد و تکلیف معلوم است و در امتثال شک داریم که اگر با این عبای ماهوت نماز بخوانیم در لباسی که از أجزای حیوان حرام گوشت نیست نماز خوانده ایم یا نه که قاعده اشتغال حکم به احتیاط می کند؛ مثل این که مولا به عبد خود می گوید «جئنی بماء لیس فیه ملح: آبی بیاورد که در آن نمک نباشد» که اگر شک داشته باشد آبی نمک دارد یا نه، قاعده اشتغال حکم می کند که باید امتثال را احراز کنی.

2-در مقابل قول مشهور قول جمعی از محقّقین متأخّرین است که به طور مطلق نماز در لباس مشکوک را جایز دانسته اند؛ مرحوم مقدّس أردبیلی، صاحب مدارک و مشهور بین متأخّرین بعد از میرزای شیرازی همین قول است.

3-قول سوم قول شیخ انصاری و صاحب جواهر است؛ راجع به لباس مصلی باید احراز شود که از أجزای حیوان حرام گوشت نیست ولی اگر لباس مصلی نبود و محمول در نماز بود مثل این که مویی روی لباس یا بدن مصلی افتاده بود و شک کردیم که موی گربه است یا موی گوسفند است در این صورت اشکال ندارد.

مرحوم نائینی فرموده است: شیخ انصاری در حاشیة نجاة العباد صاحب جواهر با این تفصیل صاحب جواهر موافقت کرده است ولی مشهور از شیخ انصاری این است که نماز در مشکوک مطلقاً چه ملبوس باشد و چه محمول باشد، جایز نیست. البته آنچه ما در کتاب خلل فی الصلاة مشاهده کردیم این است که «هذا كلّه فيما لو جهل حال الجلد الملبوس من حيث التذكية و عدمها، و أمّا لو جهل حاله من حيث كونه ممّا يؤكل أو من غيره، فالأقوى عدم صحة الصلاة فيه، و عدم الإذن فيه من الشارع» یعنی راجع به جلد ملبوس صحبت می کند و راجع به محمول چیزی نگفته است و لابد مرحوم نائینی بیشتر اطلاع دارد که می فرماید «مشهور از شیخ انصاری این است که نماز در مشکوک مطلقاً جایز نیست» و زمان نائینی هم به زمان شیخ ره نزدیک تر بوده است.

4-قول چهارم تفصیلی است که صاحب عروه به آن اشاره می کند و برخی به آن قائل شده اند؛ اگر می دانیم که از أجزای حیوان است ولی نمی دانیم از حلال گوشت است یا از حرام گوشت است نماز جایز نیست ولی اگر شک داریم که از أجزای حیوان است یا مصنوعی است نماز در آن جایز است.

أقوال دیگری در مسأله وجود دارد که تدریجاً توضیح آن خواهد آمد.

3منشأ اختلاف

صاحب جواهر فرموده است: منشأ این اختلاف ها این است که مشهور شرط نماز را این می دانند که اگر از أجزای حیوانی است آن حیوان باید حلال گوشت باشد و چون شرط است باید حصول آن احراز شود مثل این که شرط نماز استقبال قبله است که باید برای نماز این شرط احراز شود. و کسانی که قائل به جواز شده اند لباس متّخذ از حیوان حرام گوشت را مانع می دانسته اند و مانعیّت را انحلالی می دانسته اند یعنی به تعداد أفراد لباس های متّخذ از أجزای حیوان حرام گوشت مانعیت داریم؛ جلد متّخذ از ارنب یک مانعیت دارد و جلد متّخذ از ثعلب یک مانعیت دارد و عبای ماهوت فردی دیگری است که اگر فی علم الله از حیوان حرام گوشت باشد مانعیّت مستقله ای دارد و لذا در مانعیّت آن شک می کنیم و برائت از مانعیّت آن جاری می کنیم.

ولی به نظر ما ریشه اختلاف تنها این مطلب نیست؛ برخی مثل صاحب مدارک و میرزای قمی در حکم واقعی تشکیک کرده اند که نماز در لباس مشکوک ولو فی علم الله متّخذ از حرام گوشت باشد مانعیّت ندارد یعنی علم به این که این لباس متّخذ از حیوان حرام گوشت است در حرمت واقعیه نماز در أجزای حیوان حرام گوشت، أخذ شده است «ما علم أنه متّخذ مما لایؤکل لحمه تحرم الصلاة فیه» که علم موضوعی است و راجع به مشکوک أصلاً دلیلی بر مانعیّت آن نداریم.

4ثمره واقعی و ظاهری بودن حکم جواز

تفاوت این دو این است که: کسانی که قائل به برائت از مانعیت می باشند قائل به حکم ظاهری اند و لذا اگر بعداً علم پیدا کند که لباس مشکوک از أجزای حیوان حرام گوشت است حکم ظاهری تمام می شود و باید سراغ حدیث لاتعاد رفت و این گونه نیست که حتماً حدیث لاتعاد نماز را تصحیح کند تا در نتیجه هر دو قول شبیه هم بشود بلکه در جریان حدیث لاتعاد در اینجا اختلاف است؛

برخی در آن تشکیک کرده اند و موثقه ابن بکیر را که می گوید «فاسدة لایقبل تلک الصلاة حتیّ تصلی فی غیرها» را مخصص حدیث لاتعاد می گیرند زیرا موثقه دلالت می کند که نماز را باید اعاده کند و حدیث لاتعاد می گوید اعاده لازم نیست.[البته معمولاً قبول می کنند که حیث لاتعاد بر موثقه حاکم است ولی برخی شبهه می کنند که موثقه می گوید «أعد الصلاة» و خاص است و حدیث لاتعاد هم می گوید «لاتعادالصلاة» ولی عام است.] و بعض آقایان در تعلیقه عروه فرموده اند موثقه می گوید نماز را اعاده کن و نهایت این است که با حدیث لاتعاد تعارض می کند که باید به عمومات رجوع کرد و عموم ما «لایصلی فی جلود السباع» است که مقتضی بطلان نماز است.

و برخی می گوید حدیث لاتعاد انصراف به أجزاء و شرائط دارد و شامل موانع نمی شود زیرا در روایت چنین می گوید «القرائة سنة، التشهد سنّة و السنة لاتنقض الفریضة» یعنی نظر به أجزاء و شرائط دارد و موانع خلاف قدر متیقّن این حدیث است. (و البته ما قبول نداریم و اطلاق حدیث لاتعاد شامل ایجاد موانع هم می شود)

و برخی مثل مرحوم نائینی می فرماید حدیث لاتعاد تنها ناسی را شامل می شود و شامل جاهل نمی شود [به این خاطر که جاهل واقعاً مکلّف است و بعد از ارتفاع جهل همان تکلیف قبلی است که در حق او باقی است و به او «أعد صلاتک» نمی گویند ولی ناسی در حال نسیان مکلّف نیست و بعد از برطرف شدن نسیان تکلیف «أعد صلاتک» به او متوجّه می شود و حدیث لاتعاد در مقابل «أعد صلاتک» می گوید که «لاتعاد الصلاة»]؛ و فرض بحث هم این است که التفات به مشکوک بودن وجود دارد و با برائت که حکم ظاهری است نماز را تصحیح کرده ایم و نسبت به این که لباس از أجزای حیوان حرام گوشت بوده است جاهل بوده ایم. (و البته این را هم جواب داده ایم که حدیث لاتعاد اطلاق دارد و جاهل و ناسی فرقی ندارند)

ولی مرحوم صاحب مدارک و میرزای قمی می گویند چون علم نداشتی أصلاً مانعیّت واقعیه نبوده است و دیگر نیازی به حدیث لاتعاد نداریم. لذا ریشه اختلاف تنها مربوط به حکم ظاهری و شرط بودن و مانع بودن نیست بلکه مثل مرحوم صاحب مدارک و میرزای قمی در حکم واقعی صحبت می کنند و می فرمایند نماز در جلد مشکوک واقعاً جائز است.

میرزای قمی و صاحب مدارک می فرمایند دلیل مانعیّت مثل موثقه ابن بکیر انصراف به فرضی دارد که بدانم این لباس از أجزای حیوان حرام گوشت می باشد و اگر هم شک کنیم برائت در شبهه حکمیه جاری کرده اند یعنی «آیا برای لباسی که فی علم الله از حرام گوشت است ولی من نمی دانم شارع مانعیّت جعل کرده است یا نه» که شبهه حکمیه می شود و برائت از جعل مانعیّت یا برائت از جعل شرطیّت در شبهات حکمیه را همه قبول دارند (مثلاً اگر شک کنیم که غسل جنابت مشروط به ترتیب بین طرف راست و طرف چپ است برائت از جعل شرطیّت ترتیب جاری می شود) و این محل بحث نیست بلکه شبهه موضوعیه است که محل بحث است که قاعده اشتغال دارد یا برائت از مانعیت دارد و لذا آنچه صاحب جواهر فرموده است بخشی از مسأله است و نمایانگر تمام أبعاد اختلاف مسأله نیست.

این جهت أول بحث بود که مربوط به أقوال در مسأله بود که عرض کردیم أقوال دیگری وجود دارد که تدریجاً روشن می شود.

5مراد از جواز در مسأله

جهت دوم بحث این بود که: مراد مشهور از جواز نماز در لباس مشکوک و یا عدم جواز آن؛ جواز وضعی ظاهری است (و مشهور بین متأخّرین که قائل به جواز شده اند مرادشان جواز وضعی ظاهری است) و کاری به حکم تکلیفی و حکم وضعی واقعی ندارند و نتیجه این است که اگر با لباس مشکوک رجاءً نماز بخواند و بعد فحص کند و متوجّه شود این لباس از حرام گوشت نبوده است نمازش صحیح خواهد بود.

این که میرزای قمی و صاحب مدارک سخن از جواز واقعی گفته اند و فرموده اند دلیل مانعیّت قاصر است از این که شامل جلد مشکوک شود خلاف صناعت است زیرا موثقه ابن بکیر «ما حرم أکله فالصلاة فیه فاسدة» اطلاق دارد و نهی هم به فرد معلوم انصراف ندارد و بر فرض مثلاً «لاتصل فی جلود السباع» انصراف به فرد معلوم داشته باشد در موثقه ابن بکیر نهی نیامده و اخبار از فساد نماز در أجزای ما لا یؤکل لحمه می دهد که اخبار از حکم وضعی است و وجهی ندارد که منصرف به معلوم باشد. (در موثقه این جمله را هم دارد که اگر از حیوان حلال گوشت باشد اگر علم به تذکیه داشته باشی می توانی در آن نماز بخوانی یعنی تا زمانی که علم به تذکیه نداری و شک داری استصحاب عدم تذکیه جاری می شود و نمی توانی در آن نماز بخوانی؛ که در این مطلب بحثی نداریم و بحث در قسمت أول راجع به حیوان حرام گوشت است که تعبیر می گوید نماز فاسد است و اطلاق دارد سواء علمت أنه یحرم أکله أم لا)

بعضی حرف ها با مقام علمی این بزرگان سازگار نیست؛ محقق قمی محقق بزرگ و عظیم الشأن است و جامع الشتات او کتاب بسیار عمیقی است و صاحب مدارک نیز محقق بزرگی است و لکن الجواد قد یکبو.