درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم لباس مشکوک بود؛ به بررسی یکی از ریشه های اختلاف بین نظر فقهاء یعنی اختلاف در شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن، پرداختیم برخی أدله با شرطیت و برخی با مانعیّت تناسب داشتند و لکن دو اشکال ثبوتی در مقام بیان شده که اشکال أول در جلسه قبل بیان شد.

0.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

0.1.1بررسی شرطیّت و مانعیّت در بحث ما لایؤکل لحمه

بحث راجع به این بود که اگر کسی در لباس مشکوک (که نمی دانیم از أجزای حیوان حلال گوشت است یا از أجزای حیوان حرام گوشت است) نماز بخواند نمازش صحیح است یا خیر؛

از مشهور نقل شد که: اگر قائل به شرطیّت مأکول اللحم بودن در لباس مصلی شویم در تحقق شرط شک می کنیم و قاعده اشتغال جاری است (مثل این که شرط وضوء این است که با آب مطلق باشد و اگر شک کنیم این وضوء با آب مطلق است یا با آب مضاف است، در تحقّق شرط شک می کنیم و قاعده اشتغال جاری می شود.) ولی اگر بگوییم غیر مأکول بودن مانع است مانعیّت انحلالی است و هر غیر مأکولی یک مانعیّت دارد و اگر این لباس مشکوک از غیر مأکول باشد یک مانعیّت دارد و اگر غیر مأکول نباشد مانعیّت ندارد و لذا برائت از مانعیّت این لباس مشکوک جاری می شود.

بیان کردیم که: قبل از مراجعه به روایات و بررسی این که مفاد آن شرطیّت یا مانعیّت است دو اشکال ثبوتی وجود دارد که باید از آن جواب دهیم و بعد به بحث اثباتی برسیم؛

1اشکال ثبوتی أول

اشکال ثبوتی أول این بود که: شرطیّت مأکول بودن لباس برای نماز محال است؛

مرحوم خویی فرمودند: مأکول بودن حیوانی که لباس را از آن گرفته ایم فعل خدای متعال است و در اختیار ما نیست و شرط وجوب می تواند أمر غیر اختیاری باشد ولی شرط واجب باید فعل اختیاری برای مکلف باشد و لذا حلال گوشت بودن حیوانی که لباس را از آن گرفته ایم نمی تواند شرط باشد کما این که حرام گوشت بودن حیوانی که لباس را از آن گرفته ایم نیز نمی تواند مانع از واجب باشد زیرا چه شارع بگوید فلان چیز شرط است و «آن را ایجاد کن» و چه بگوید فلان چیز مانع است و «آن را ایجاد نکن» در هر دو صورت باید فعل اختیاری باشد تا أمر به ایجاد یا نهی از ایجاد به آن تعلّق بگیرد. و لذا بنا بر شرطیّت شارع باید بگوید «اوقع صلاتک فی ثوب متّخذ من الحیوان الحلال».

مرحوم خویی فرموده است: محقق عراقی تعبیر به شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن کرده است که این تعبیر صحیح نیست زیرا معنا ندارد أمر غیر اختیاری شرط واجب یا مانع از واجب باشد. و اشکال دیگر به محقق عراقی این است که ایشان فرموده است «اگر قید وجودی باشد شرط می شود و اگر عدمی باشد مانع می شود»؛ این کلام صحیح نیست و اگر شارع تعبیر به «اوقع صلاتک فی ثوب» داشته باشد دیگر فرقی ندارد بگوید «فی ثوب متّخذ من حیوان حلال» یا بگوید «فی ثوب متّخذ من حیوان لیس بحرام» و مهم این است که متعلّق أمر ضمنی یعنی «ایقاع الصلاة» یک فعل وجودی است و این که متعلّق این فعل وجودی قید وجودی باشد یا قید عدمی باشد در شرطیّت تأثیری ندارد و در هر دو فرض، شرطیّت انتزاع می شود. و اگر از ایقاع نهی شویم و شارع بگوید «صلّ و لاتوقع صلاتک فی ثوب متّخذ من حیوان محرم الأکل» مانعیّت انتزاع خواهد شد و در این صورت هم بین تعبیر «من حیوان محرم الأکل» و «من حیون لیس بمحلل الأکل» فرقی نیست. و مهم أمر به ایقاع صلاة و نهی از ایقاع صلاة است.

این فرمایش مرحوم خویی اگر به این مقدار صحیح باشد باید می فرمود «فالشرطیة إما غیر معقولة أو غیر فقهیه أی خلاف ضرورة الفقه» نه این که بگویند «شرطیت یعنی أمر به ایقاع صلاة در ثوب متّخذ از حیوان حلال»؛ توضیح این که اگر واقعاً شرطیّت مأکول اللحم بودن حیوانی که لباس را از آن گرفته ایم معقول نیست و اشکال شما به محقق عراقی وارد است و حتماً شرط باید از أمر به ایقاع صلاة انتزاع شود در این صورت أمر به ایقاع صلاة در ثوب متّخذ از حیوان حلال خلاف ضرورت فقه خواهد بود زیرا ما در فقه أمر به ایقاع نماز در ثوب متّخذ از حیوان حلال نداریم و غیر از ساتر در نماز، واجب نیست لباس دیگری بپوشیم و لباس در خود ساتر هم می تواند از غیر حیوان مثل پنبه و کتان باشد.

و اگر شارع بخواهد شرط وجوب قرار دهد و چنین بگوید: «ان کنت لابساً للثوب المتّخذ من الحیوان فأوقع صلاتک فی الثوب المتّخذ من حیوان حلال» باز خلاف ضرورت فقه است و صحیح نمی باشد زیرا؛

أولاً: اگر کسی أول وقت لابس ثوب حیوانی بود و بعد در هنگام نماز لابس ثوب غیر حیوانی مثل لباس پنبه ای بشود نباید این کار باعث تغییر حکم او شود و نباید حکم او با بقیه أفراد تفاوت کند در حالی که طبق این بیان در أول وقت که لابس ثوب متّخذ از حیوان بود موضوع «ان کنت لابساً للثوب المتّخذ من الحیوان فأوقع صلاتک فی الثوب المتّخذ من حیوان حلال» محقق شد و لذا در أول وقت حکم این شخص این بود که «نمازت باید در لباس متّخذ از حیوان حلال گوشت باشد» در حالی که در هنگام نماز لباس حیوانی به تن نمی کند و حکم او تغییر می کند.

اگر بگویید ما موضوع را مقیّد به حال صلاة می کنیم تا دو حکم ایجاد نشود «ان کنت لابساً للثوب المتّخذ من الحیوان فی حال الصلاة فأوقع صلاتک فی الثوب المتّخذ من حیوان حلال» یعنی «اگر در حال نماز لباسی که از حیوان گرفته شده است پوشیده ای نماز را در لباسی بخوان که از حیوان حلال گوشت گرفته شده است»؛ در این صورت اگر شخصی در تمام وقت لباس حیوانی به تن داشت و نماز نخواند تکلیفی نخواهد داشت زیرا شرط وجوب محقق نشده است. و این گونه نیست که لابس ثوب متّخذ از حیوان دو تکلیف داشته باشد یک تکلیف به أصل نماز و دیگری به نماز در حیوان حلال گوشت، که اگر نماز نخواند دو عقاب بشود و اگر نماز در ثوب متّخذ از حیوان حرام گوشت خواند یک تکلیف را انجام داده باشد.

ثانیاً: اگر پیراهن کسی از ثوب محلّل باشد ولی قبای او از ثوب محرّم باشد در این صورت تکلیف «ان کنت لابساً للثوب المتّخذ من الحیوان فی حال الصلاة فأوقع صلاتک فی الثوب المتّخذ من حیوان حلال» را امتثال کرده است یعنی أمر به صرف الوجود را در ضمن یک فرد امتثال کرده است و اگر بخواهیم تعبیر «فقط» را در انتهای دلیل اضافه کنیم از بیان شرطیّت خارج خواهیم شد زیرا معنای «فقط» این است که «هذا لا غیر» و «لاغیر» یعنی «و لا توقع صلاتک فی الثوب المحرّم» که بیان مانعیّت است.

پس این بیان مرحوم خویی عملاً منتهی به منسدّ شدن باب شرطیّت می شود و لذا می توان به عنوان یک اشکال بر شرطیّت مطرح کرد.

1.1مناقشه

جواب کلام مرحوم خویی این است که:

أولاً: لازم نیست شرط الواجب اختیاری باشد؛ در مثال «صل فی النهار، صم فی النهار» نهار شرط نماز است ولی غیر اختیاری است؛ مولا می بیند نهار موجود خواهد شد و لذا نماز در نهار را می خواهد و متعلّق أمر خود قید و نهار بودن نیست تا مشکل تعلّق أمر به فعل غیر اختیاری پیش بیاید بلکه «تقیّد الصلاة بکونها فی النهار» متعلّق أمر است و تقیّد از وجود ذات قید و وجود مقیّد حاصل می شود و همین که وجود مقیّد در اختیار من است و می توانم نماز را در نهار بخوانم یا در نهار نخوانم به این که أصلاً نخوانم یا در شب بخوانم، کفایت می کند. بله اگر حصول شرط واجب، قطعی نیست و به دست مکلّف نیست مثل «بقای حیات و قدرت مکلّف تا غروب آفتاب برای وجوب صوم» و در این صورت باید شرط وجوب باشد: «اگر تا غروب آفتاب زنده می مانی و قادر می مانی نماز بر تو واجب است» ولی اگر قدرت مکلّف تضمین شده است شرط الواجب مشکلی نخواهد داشت مثل «صم فی النهار» که خدا می داند نهار موجود خواهد شد و لذا از شب تکلیف می کند که «صم فی النهار».

ثانیاً: بر فرض لازم باشد شرط واجب اختیاری باشد اشکالی دیگر وارد است که با مثالی بیان می کنیم؛

در مثال «باید دوستانت انسان های صالحی باشند» که تکلیف نفسی است؛ مرحوم خویی این مثال را این گونه معنا می کنند که «باید با افراد صالح دوستی کنی» در حالی که این معنا وجوب دوستی را می رساند و مثال مذکور وجوب دوستی را ثابت نمی کند و می گوید «باید دوستانت صالح باشند» که اگر دوست انتخاب نکند یا دوست صالح انتخاب کند این تکلیف را ولو نفسی است امتثال کرده است.

در محل بحث هم چنین می گوید «صل و لیکن ثوبک المأخوذ من الحیوان مما یؤکل لحمه» یعنی «نماز بخوان و باید لباسی که در حال نماز می پوشی و از أجزای حیوان است از أجزای حیوان حلال گوشت باشد» که اشکالی ندارد و می توانم این تکلیف را امتثال کنم به این که لباسی که می پوشم أصلاً از أجزای حیوان نباشد و می توانم این گونه امتثال کنم که اگر از أجزای حیوان است از أجزای حیوان حلال گوشت باشد و این شرط، شرط الوجوب نیست بلکه شرط الواجب است و محذوری ندارد. لذا این بیان مرحوم خویی تمام نیست.

تکلیف به این شکل است که «نماز بخوان و باید لباس شما در نماز که از حیوان گرفته شده است از حیوان حلال گوشت باشد» و انشاء به این تعلّق گرفته است و این گونه نیست که تکلیف به جامع تعلّق گرفته باشد. و اگر تکلیف به جامع تعلّق گرفته باشد که «یا نمازی بخوان که بدون لبس أجزای حیوان است و یا نمازی بخوان که با أجزای حیوان حلال گوشت باشد» و یا «نمازی بخوان که یا در أجزای حیوان نباشد و یا در أجزای حیوان حلال گوشت باشد» در این صورت هر چند ثبوتاً اشکالی ندارد ولی از أدله این مطلب استفاده نمی شود و مدّعی شرطیّت نیز چنین ادّعایی ندارد و نیز دیگر شرطیّت مأکول اللحم بودن انتزاع نخواهد شد. و ما در مقام به صدد تصویر شرطیّت ثبوتیه هستیم و أمر به جامع ربطی به شرطیّت ندارد.

2اشکال ثبوتی دوم

اشکال ثبوتی دوم این است که:

شارع باید یا جعل شرطیّت کند و یا جعل مانعیّت کند و جعل هر دو صحیح نیست و لذا بین دلیلی که ظاهر در شرطیّت مأکول اللحم بودن است ودلیلی که ظاهر در مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن است تعارض رخ می دهد؛ اشکال ثبوتی این است که محال است شارع هم زمان، شرطیّت و مانعیّت را جعل کند و فرض این است که برخی أدله ظهور در مانعیّت دارد مثل «لایصلی فی جلود السباع، الصلاة فیه فاسدة» و اگر بخواهیم بگوییم شرطیّت هم جعل شده است معقول نیست.

مرحوم محقق عراقی و مرحوم داماد فرموده اند: جعل شرطیّت و جعل مانعیّت ثبوتاً معقول است.

اشکالی که به این دو محقق گرفته می شود این است که:

أولاً در تکوین هم معقول نیست که هم وجود یک شیء شرط باشد و هم عدم آن شیء مانع باشد و مثالش در ضدّین روشن تر است مثلاً استقبال قبله شرط نماز باشد و استدبار مانع باشد؛

در تکوین معقول نیست زیرا: در عالم تکوین رتبه مانع بعد از شرط است مثلاً آتش مقتضی سوختن پنبه است و شرط سوختن پنبه نزدیک بودن به آتش و روبروی آتش قرار گرفتن است و رطوبت پنبه هم مانع از احتراق است؛ ولی نمی شود در همان رتبه ای که نزدیک بودن شرط است رطوبت مانع باشد زیرا وقتی مانعیت مطرح می شود که شرط در رتبه سابقه موجود باشد و ابتدا باید آتش باشد و تا آتش نباشد نمی گویند «پنبه نسوخت چون خیس بود» و اگر آتش باشد ولی شرطش موجود نباشد یعنی پنبه نزدیک آتش نباشد باز هم نمی گوید «پنبه نسوخت چون خیس بود» و لذا وقتی مانعیّت برای رطوبت ثابت می شود که در رتبه سابقه، هم آتش و هم شرط تأثیر آتش در سوختن پنبه موجود باشد و در این حالت اگر پنبه خیس باشد می گویند رطوبت آن مانع است و اگر خیس نباشد می گویند مانع مفقود است و آتش می سوزاند.

از این مطلب نتیجه می گیرند که: رتبه مانع و شرط، رتبه واحده نیست و عرفاً هم به همین شکل است لذا اگر به کسی که پول ندارد ازدواج کند و پول شرط ازدواج است بگویند «چرا ازدواج نمی کنی؟» و او بگوید «دختر خوب پیدا نمی شود» یا به کسی که پول برای تجارت ندارد بگویند «چرا تجارت نمی روی؟» و او در جواب بگوید «اوضاع تجارت ناأمن است»؛ این دو جواب را عرف قبول نمی کند و می گوید «تو پول داشتی و اوضاع تجارت ناأمن بود و نرفتی، یا تو پول داشتی و دختر خوب پیدا نشد که ازدواج کنی» این مطلب نشان می دهد رتبه مانع و شرط واحد نیست.

و نتیجه می گیرند که: اگر استقبال قبله شرط باشد یعنی در تأثیر نماز در ملاک آن شرط است دیگر استدبار نمی تواند مانع باشد[1] زیرا در فرضی که استقبال موجود است استدبار محال است موجود شود تا بخواهیم بگوییم استدبار مانع است و در فرضی که استدبار موجود شود دیگر استقبال که شرط صحت نماز است دیگر نمی تواند موجود شود و لذا انتفای ملاک نماز مستند به انتفای شرط یعنی استقبال قبله خواهد شد.

و لذا نه در تکوین، که عالم ملاک هم عالم تکوین است، و نه در تشریع جمع بین شرطیّت یک ضدّ و مانعیّت ضدّ آخر ممکن نیست.

در عالم تکوین نکته اش این شد که رتبه مانع در طول وجود شرط است و باید شرط موجود شود و مقتضی تام التأثیر شود تا صدق مانعیّت ممکن شود. و در جایی که استقبال قبله شرط نماز است و موجود است محال است استدبار قبله موجود شود تا بخواهد مانع از تأثیر شود و در جایی که استدبار قبله موجود بشود دیگر شرط موجود نیست و لذا انتفای ملاک مستند به انتفای شرط خواهد بود.

و در اشکال دیگری به محقق عراقی و مرحوم داماد فرموده اند: أصلاً در تشریعیات اشکال دیگری است که جعل هر دو لغو است که هم شارع بگوید استقبال قبله شرط است و استدبار قبله مانع است.

لذا در ما نحن فیه هم گفته اند: جمع بین شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول بودن محال است؛ ثبوتاً محال است به این خاطر که أولاً رتبه مانعیّت متأخّر از رتبه شرطیت است و نمی تواند یک ضدّی مانع باشد و ضدّ دیگر آن شرط باشد زیرا رتبه مانع و شرط فرق می کند و ثانیاً جعل هر دو در تشریعیات لغو است.