درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم لباس مشکوک بود؛ به بررسی یکی از ریشه های اختلاف بین نظر فقهاء یعنی اختلاف در شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن، پرداختیم برخی أدله با شرطیت و برخی با مانعیّت تناسب داشتند و لکن دو اشکال ثبوتی در مقام بیان شده که اشکال أول و جواب آن و نیز اشکال دوم در جلسه قبل بیان شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

1.1.1بررسی شرطیّت و مانعیّت در بحث ما لایؤکل لحمه

عرض کردیم که از نظر ثبوتی: جعل شرطیّت ممکن است و شارع می تواند چنین بگوید «صل ولیکن ثوبک المتّخذ من الحیوان متّخذاً من حیوان محلل الأکل» و یا بگوید «صل إما صلاة مع عدم لبس الثوب المتّخذ من الحیوان و إما صلاة مع لبس الثوب المتّخذ من الحیوان الحلال» ولو این تصویر دوم غیر عرفی بود ولی امکان ثبوتی آن وجود دارد ولی بیان کردیم که جمع بین جعل شرطیّت و جعل مانعیّت محال است زیرا لغو است.

1.1.2بررسی مقام استظهار از أدله طبق نظر مشهور

ولی از نظر اثباتی و استظهاری بیان کردیم که: بنا بر آنچه ما از روایات استظهار می کنیم -که بیانات أئمه علیهم السلام عرفی بوده است و مخصوصاً راویان هم نقل به معنا می کردند- می گوییم نباید در تعابیر روایات این قدر دقیق شویم و مثال می زدیم که گاهی روایت می گوید «توضّأ من ماء طاهر» که مفاد آن جعل شرطیّت طهارت آب وضوء است ولی شاید واقعاً حکم الله «لاتتوضّأ من ماء نجس» باشد که مفاد مانعیّت است و احتمال دارد که خود معصوم همین تعبیر را بیان کرده باشد ولی راوی فرقی بین این دو ندیده باشد و به همین خاطر مفاد را به صورت شرطیّت بیان کرده باشد.

ولی بنا بر نظر مشهور که در این روایات تدقیق می کنند باید بحث کنیم که این روایات ظاهر در شرطیّت است یا ظاهر در مانعیّت است؛

1.2استظهار جعل مانعیّت

به نظر ما در این بحث قرائن عرفیه وجود دارد که استظهار عرفی به سمت استفاده مانعیّت می رود و استفاده شرطیّت خلاف متفاهم عرفی است ولو عقلاً و ثبوتاً معقول باشد و بعید نیست که عرف با ملاحظه این قرائن مانعیّت را استظهار کند؛

قرینه أول این است که: عمده روایات به لسان نهی است: «لاتصل فی جلود السباع، لاتصل فی السمور و ...» و در خود موثقه ابن بکیر[1] نیز ابتداءاً تعبیر به «ما حرم علیک أکله فالصلاة فیه فاسدة» شده است. [2] که تفصیلاً از این قرینه بحث خواهیم کرد.

قرینه دوم این است که: شرطیّت نیاز به تکلّف دارد زیرا در مورد ساتر لازم نیست ساتر در نماز از لباس حیوانی باشد و در مورد غیر ساتر أصلاً لازم نیست لباس پوشیده شود و لذا اگر شارع بخواهد شرط کند که «باید در لباس حیوانی حلال گوشت نماز بخوانی» نیازمند تکلّف است وگرنه عرف این تعبیر را قبول نمی کند و می گوید «مگر بایدی در کار است که در لباس حیوانی حلال گوشت نماز بخوانم؛ أصلاً نمی خواهم در لباس حیوانی نماز بخوانم و غیر از ساتر هم أصلاً نمی خواهم لباسی بپوشم»؛ این ها قرینه عرفیه می شود بر این که عرف استظهار مانعیّت کند.

2مقتضای أصل عملی

ادّعای ما این است که از أدله، مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن استظهار می شود ولی اگر شک کنیم که شارع کدام یک از شرطیّت و مانعیّت را جعل کرده است؛

2.11-برائت از جعل شرطیّت و برائت از مانعیّت لباس مشکوک (مرحوم نائینی)

قبلاً بحث کرده ایم که نتیجه عملیه بر أساس أصل برائت این است که بنای بر مانعیّت گذاشته شود زیرا شرطیّت کلفت زائد دارد و اگر شرطیّت جعل شده باشد در مورد لباس مشکوک شرط احراز نخواهد شد و قاعده اشتغال جاری می شود و لذا برائت از شرطیّت جاری می شود.

اگر کسی بگوید: جریان قاعده اشتغال در لباس مشکوک نتیجه شرطیّت معلومه است یعنی می دانم این شیء شرط است و اگر شک کنم که شرط موجود است یا نه می گویم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است ولی اگر شرطیّت واقعیه باشد ولی علم به آن نداشته باشم بلکه نسبت به آن شک داشته باشم دیگر نسبت به لباس مشکوک قاعده اشتغال نخواهم داشت بلکه برائت از شرطیّت واقعیه جاری می شود و در نتیجه با برائت از مانعیّت واقعیه تعارض و تساقط می کند.

در جواب می گوییم: فرض این است که علم اجمالی دارم که یا مأکول اللحم بودن شرط است و یا حرام گوشت بودن مانع است؛ مثلاً اگر علم اجمالی داشته باشیم که یا نماز جمعه واجب تعیینی است و یا نماز ظهر واجب تعیینی است و بعد شک کنیم که نماز جمعه خواندیم یا نه؛ که در این صورت قاعده اشتغال حکم به وجوب اتیان نماز جمعه می کند با این که أصل وجوب نماز جمعه معلوم نیست و علم اجمالی منشأ شده است تا نسبت به آن احتیاط کنم. در محل بحث هم علم اجمالی داریم که یا مأکول اللحم بودن شرط است و یا غیر مأکول اللحم بودن مانع است و اگر در مأکول اللحم بودن لباس شک کنم با این که أصل شرطیّت معلوم نیست ولی با علم اجمالی ثابت شده است و أثر آن جریان قاعده اشتغال در لباس مشکوک است و چون یک طرف علم اجمالی در محل بحث، جعل شرطیّت است که اگر بخواهد منجّز شود کلفت زائد دارد برائت از آن جاری می شود ولی طرف دیگر چنین کلفت زائدی ندارد و لذا برائت از جعل شرطیّت با برائت از جعل مانعیّت تعارض نمی کند؛ توجّه شود که کلفت زائد در جعل شرطیّت این است که در مواردی که در حصول شرط شک کنم قاعده اشتغال جاری می شود و جریان قاعده اشتغال هم منوط به علم به جعل شرطیّت نیست بلکه اگر اجمالاً هم علم به جعل شرطیّت داشته باشیم کافی است.

فرض کنید که شبهه حکمیه قبل از فحص است و احتمال جعل شرطیّت می دهیم و مؤمّنی مثل برائت هم نداریم به این خاطر که شبهه حکمیه قبل از فحص است؛ در این فرض باید تمام آثار شرطیّت را احتیاطاً مترتّب کنم و یکی از آثار شرطیّت این است که در فرض شک در حصول شرط باید احتیاط کرد. مثل این که احتمال دهید که شرط صحّت وضوء این است که از آب مطلق وضو بگیرید و شبهه قبل از فحص باشد که باید احتیاط کنید و از آب مطلق وضوء بگیرید و از گلاب وضو نگیرید (که بعضی از برخی روایات استفاده کرده اند که وضو با آب گلاب جایز است) و در این حالت اگر شک کنید که مایع خارجی آّب مطلق است یا گلاب است چون شبهه حکمیه قبل از فحص است و برائت جاری نمی شود باید احتیاط کرد و وقتی احتیاط لازم شد باید تمام نتائج احتیاط مترتّب شود و یکی از نتائج آن این است که اگر شک کنید که با آب مطلق وضو گرفته اید یا با گلاب وضو گرفته اید قاعده اشتغال جاری می شود و می گوید باید احراز صورت بگیرد؛ به تعبیر دیگر معنای احتیاط این است که آثار عملی تکلیف محتمل که بر شما منجّز شده است را مترتّب کنید و یکی از آثار شرطیّت محتمل، احراز شرط است.

پس عرض ما این بود که؛

اگر نوبت به شک رسید و قرائنی که منشأ استظهار مانعیّت می شود تمام نشد در این صورت نتیجه عملی، بنای بر مانعیّت خواهد بود زیرا آنچه کلفت زائد می آورد جعل شرطیّت است و اگر شرطیّت جعل شده باشد انحلالی نیست و باید احراز کنیم که لباس حیوانی از حلال گوشت باشد زیرا شرط معلوم است و در تحقق آن شک می کنیم و با نماز در لباس مشکوک در تحقق امتثال شک می کنیم که قاعده اشتغال جاری می شود. و لذا برای این که أثر جعل شرطیّت را مترتّب نکنیم برائت از جعل شرطیّت جاری می کنیم ولی جعل مانعیّت که کلفت زائد ندارد بلکه اگر مانعیّت جعل شده باشد چون مانعیّت انحلالی است در صورت شک می توان برائت از مانعیّت جاری کرد لذا جعل مانعیّت نه تنها کلفت زائد نمی آورد بلکه جعل مانعیّت باعث می شود که مانعیّت انحلالی شود و در نتیجه برائت از مانعیّت لباس مشکوک جاری کرده و در آن نماز بخوانیم.

2.22-تعارض و تساقط دو برائت و رجوع به احتیاط (مرحوم خویی)

مرحوم خویی فرموده اند: این مطلب را استاد ما مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک، بیان کرده است ولی ما قبول نداریم؛

زیرا در موارد علم اجمالی نباید أصل برائت را نسبت به طرف دیگر سنجیده شود بلکه هر مورد را باید نسبت به عدم خود آن مشکوک بسنجیم؛ و روشن است که جعل مانعیّت در مقابل عدم جعل مانعیّت، کلفت زائد دارد زیرا اگر مانعیّت در کار نباشد می توان با آن نماز خواند و آزاد هستیم، کما این که جعل شرطیّت هم در مقابل عدم جعل شرطیّت، کلفت زائد دارد؛ مثل این که علم اجمالی دارم که امروز برای وفای به نذر یا باید سوره توحید بخوانم و یا سوره بقره بخوانم که هر چند سوره توحید نسبت به سوره بقره کلفت زائد ندارد ولی وجوب سوره توحید در مقام عدم وجوب سوره توحید کلفت زائد دارد ولذا برائت در هر دو جاری شده و تعارض و تساقط می کنند. در محل بحث هم برائت در هر طرف جاری خواهد شد زیرا جعل در هر طرف نسبت به عدم جعل کلفت زائد دارد و لذا برائت ها تعارض و تساقط می کنند و به خاطر علم اجمالی باید احتیاط کرد یعنی هم آثار شرطیّت و هم آثار مانعیّت باید مترتّب شود و أثر شرطیّت این است که نماز در لباس مشکوک جایز نیست.

2.33-برائت از جعل شرطیّت و جعل مانعیّت بدون تعارض

به نظر ما این فرمایش مرحوم خویی اشکال دارد زیرا: لنا أن نقول که هر دو برائت جاری است و تعارض نمی کنند زیرا محذور جریان دو برائت، علم اجمالی به مخالفت أحدهما با واقع نیست بلکه مشکل جریان دو أصل عملی، ترخیص در مخالفت با واقع است؛

و لذا استصحاب نجاست این اناء و استصحاب نجاست اناء دیگر جاری می شود با این که می دانیم یکی از این دو اناء پاک شده است و یک استصحاب مخالف واقع است ولی مشکلی ندارد و مثبتات أصل عملی حجّت نیست که وقتی می گوید این اناء نجس است لازمه اش پاک بودن اناء دیگر باشد. بله أماره بر نجاست این اناء مدلول التزامی دارد که انائی که پاک شده است اناء دیگر است و أماره دیگر هم چنین مدلول التزامی دارد و لذا أماره بر نجاست این اناء با أماره بر نجاست اناء دیگر تعارض می کنند ولی در اصول عملیه که لوازمش حجّت نیست تعارض رخ نخواهد داد.

2.3.1بررسی تعارض دو برائت مذکور بنا بر مبنای مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در أصل برائت اشکال نمی کرد بلکه در اصول محرزه مثل استصحاب نجاست می فرمود علم اجمالی به کذب یکی از دو أصل محرز مانع از جریان دو أصل می شود و لذا می فرمودند استصحاب نجاست این دو اناء جاری نیست زیرا علم اجمالی به کذب أحد الاستصحابین داریم زیرا این دو استصحاب أصل محرزی اند که مفاد هر دو یکی است یعنی هر دو استصحاب نجاست است؛

وگرنه مرحوم نائینی نه در أصل برائت این اشکال را بیان می کند زیرا أصل برائت أصل محرز نیست و نه در استصحاب هایی که مؤدّای آن با هم فرق می کند این اشکال را بیان می کند مثل این که با یک مایع مشکوک (که آب مطلق است یا عین نجس مثل بول یا شراب است) وضو گرفته شود که در این مثال مرحوم نائینی فرموده اند اگر با این مایع مشکوک وضو گرفته شود استصحاب بقای حدث و استصحاب بقای طهارت از خبث جاری است؛ در این فرض مرحوم نائینی فرموده است اشکال نکنید که علم اجمالی به کذب یکی از دو استصحاب وجود دارد؛ ایشان فرموده است ما در جایی دو استصحابی که علم اجمالی به کذب یکی از آن دو داشتیم را جاری نمی دانستیم که مفاد دو استصحاب یک چیز باشد مثل استصحاب نجاست انائین، و ما در این فرض می گفتیم عقلایی نیست با این که می دانیم یکی از این دو اناء پاک شده است استصحاب نجاست را در هر دو جاری کنیم. مبنای مرحوم نائینی این گونه است هر چند به نظر ما تبعاً للسید الخوئی استصحاب نجاست انائین نیز جاری است زیرا ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی آید.

2.3.2وجه عدم تعارض برائت از جعل شرطیّت و برائت از جعل مانعیّت

پس اشکال أول ما به مرحوم خویی این شد که؛

می توانیم به جریان هر دو برائت ملتزم شویم و تعارض ندارند زیرا محذور جریان دو برائت این است که ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف پیش می آید مثل این که علم اجمالی داشته باشم که یا سوره توحید واجب است و یا سوره بقره واجب است که با برائت از وجوب توحید و برائت از وجوب بقره ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید لذا تعارض می کنند و باید احتیاط کرد.

ولی در محل بحث تعارض رخ نمی دهد زیرا در صورتی که برائت از جعل شرطیّت و برائت از جعل مانعیّت جاری می کنیم چه أثری مترتّب می شود؛ اگر کسی در لباسی نماز بخواند که یقین دارد از حیوان حرام گوشت است نماز او یقیناً باطل خواهد بود زیرا این کار مخالفت اجمالیه نیست بلکه مخالفت تفصیلیه است و نماز او یا به خاطر شرطیت مأکول اللحم و یا مانعیّت غیر مأکول اللحم، باطل است و اصول عملیه زمینه و مجال جریانش فرض شک است و علت این که در أطراف علم اجمالی جاری می شود و بعد تعارض می کند این است که در أطراف علم اجمالی شک تفصیلی وجود دارد و أصل عملی، موضوع دارد مثلاً وجوب قرائت سوره توحید مشکوک است و برائت موضوع دارد و وجوب قرائت سوره بقره نیز مشکوک است و برائت موضوع دارد ولی چون علم اجمالی به وجوب یکی از این دو داریم دو برائت تعارض و تساقط می کنند ولی در محل بحث دو برائت که نمی خواهند بگویند در لباسی که می دانی از حرام گوشت است می توانی نماز بخوانی؛ مخالفت تفصیلیه خارج از محدوده جریان اصول است لذا برائت از جعل این دو برای ترتّب این أثر نخواهد بود بلکه برائت از جعل شرطیّت برای این است که نماز مشکوک را تصحیح کند نه این که نماز مقطوع البطلان را تصحیح کند.

در همان مثال وضو با مایع مشکوک که استصحاب بقای طهارت از خبث و استصحاب بقای حدث جاری می شد اگر کسی با آب قلیل وضو بگیرد یقیناً باطل است زیرا یا قبلاً وضو گرفته است که وضو بعد از وضو أمر ندارد و رافع حدث نیست (و وضوی تجدیدی هم برای نماز دیگر أمر دارد ولی پشت سر هم وضو گرفتن که أمر ندارد) و یا این که قبلاً وضو نگرفته است و مایع مشکوک، شراب بوده است در این صورت بدن نجس خواهد بود و وضو با بدن نجس باطل خواهد بود؛ این وضوی جدید باطل است و لذا مرحوم خویی در فروع علم اجمالی فرموده است یا بدن خود را تطهیر کن و یا این که احداث حدث کن تا بتوانیم وضو بگیری و بنا بگذاری که وضو صحیح است؛ در این مثال استصحاب بقای حدث و استصحاب طهارت از خبث نمی توانست این أثر را بار کند که به همین شکل وضو گرفته شود زیرا علم به بطلان این وضو داریم.

به تعبیر دیگر اصول عملیه در آثاری جاری می شود که مشکوک باشد یعنی أصل عملی می خواهد در موارد شک، أثر ظاهری داشته باشد. لذا أثر برائت از جعل شرطیّت و برائت از جعل مانعیّت در لباس مشکوک ظاهر می شود و جواز نماز در لباس مشکوک موجب مخالفت قطعیه نخواهد شد بلکه مخالفت احتمالیه است؛ به خلاف موارد دیگر که مخالفت قطعیه اجمالیه لازم می آید (نه این که مخالفت قطعیه تفصیلیه یعنی علم تفصیلی به بطلان، لازم بیاید که مجالی برای حکم ظاهری در مورد آن وجود دارد) در أطراف علم اجمالی مخالفت احتمالیه در هر یک از دو طرف وجود دارد منتها علم اجمالی داریم به این که یک مخالفت اجمالیه نسبت به تکلیف واقعی کرده ایم. جریان اصول از ابتدا قصور مقتضی دارد و شامل موارد مخالفت قطعیه تفصیلیه نمی شود.

2.4وجه عدم جریان برائت از جعل مانعیّت

ثانیاً: به مرحوم خویی اشکال می کنیم که معنای نادیده گرفتن طرف دیگر این است که أصل برائت در طرف دیگر را نادیده بگیریم یعنی حساب کنیم که برائت از وجوب قرائت سوره توحید أثر دارد یا نه، و کاری به برائت از وجوب قرائت سوره بقره نداشته باشیم؛ لذا این که در جریان برائت در فرض علم اجمالی به طرف دیگر کاری نداریم به این معنا است که به جریان برائت در طرف دیگر کاری نداریم نه این که چشم خود را بر واقعیت علم اجمالی ببندیم؛ در اینجا علم اجمالی داریم و باید در ظرف علم اجمالی نگاه کنیم که أصل برائت چه أثری دارد و وجهی ندارد که ظرف علم اجمالی نادیده گرفته شود؛ و در فرض علم اجمالی به وجوب توحید یا بقره اگر برائت از سوره توحید جاری نشود احتیاط لازم خواهد شد و هم باید سوره توحید و هم بقره بخوانم و أصل برائت از سوره توحید، رخصت است و می گوید سوره توحید لازم نیست. و أصل برائت از سوره بقره می گوید در ظرف علم اجمالی لازم نیست سوره بقره خوانده شود و این برائت هم ترخیص در مخالفت احتمالیه است؛ و جمع بین این دو برائت مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است ولذا تعارض می کنند. در اینجا هم علم اجمالی دارم که شرطیّت یا مانعیّت جعل شده است و با حفظ این علم اجمالی می گوییم برائت از جعل شرطیّت أثر دارد و أثرش این است که قاعده اشتغال در لباس مشکوک جاری نخواهد شد ولی برائت از جعل مانعیّت أثر ترخیصی ندارد بلکه اگر مانعیّت جعل شده باشد منجرّ به انحلال در مانعیّت می شود و مانعیّت لباس مشکوک، مورد شک می شود و برائت از مانعیّت این لباس مشکوک جاری خواهد شد. لذا برائت از جعل شرطیّت کلفت زائد قاعده اشتغال را کنار زد و برائت از مانعیّت لباس مشکوک هم أثر داشت و أثر آن جواز نماز در لباس مشکوک است ولی برائت از جعل مانعیّت أثر عملی ندارد تا جاری شود.

3نتیجه مقتضای أصل عملی

و لذا به نظر ما حق با مرحوم نائینی است و نتیجه این می شود که ولو از أدله استظهار نکنیم که شرطیّت جعل شده است یا مانعیّت جعل شده است؛ مقتضای أصل عملی این است که با جریان برائت از جعل شرطیّت، عملاً بنای بر جعل مانعیّت می گذاریم و بعد، برائت از مانعیّت لباس مشکوک جاری می کنیم و نماز در لباس مشکوک جایز خواهد بود.