درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم لباس مشکوک بود؛ به بررسی یکی از ریشه های اختلاف بین نظر فقهاء یعنی اختلاف در شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن، پرداختیم برخی أدله با شرطیت و برخی با مانعیّت تناسب داشتند و لکن دو اشکال ثبوتی در مقام بیان شده بود که مطرح شد. در ادامه به بررسی مقام استظهار رسیدیم و ابتداءاً مقتضای أصل عملی در فرض شک بیان شد و در ادامه به بررسی روایات پرداخته شد و موثقه ابن بکیر بررسی شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

1.1.1بررسی شرطیّت و مانعیّت در بحث ما لایؤکل لحمه

بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود قبل از این که وارد مقتضای أصل لفظی و أصل عملی در رابطه با لباس مشکوک شویم بنا شد از جهاتی بحث کنیم؛ به این جهت رسیدیم که آیا ظاهر أدله شرعیه، شرطیّت مأکول اللحم بودن حیوانی است که لباس را از آن تهیه کرده یا مانعیّت غیرمأکول اللحم بودن ظاهر أدله است؛

1.1.2روایات دالّ بر جعل شرطیّت

برای اثبات شرطیّت به عده ای از روایات استدلال شد؛

1.1.2.11-موثقه ابن بکیر

أولین روایت موثقه ابن بکیر بود [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ[1] ]. گفته شده است مفاد «لاتقبل تلک الصلاة حتّی تصلی فی غیره مما أحل الله أکله» این است که باید در لباسی که از أجزای حیوان حلال گوشت است نماز بخوانی.

1.1.3مناقشه

جواب هایی از این روایت بیان کردیم؛

جواب أول از مرحوم نائینی بود که فرمودند: بر فرض این فقره ظهور در شرطیّت داشته باشد صدر همین روایت «الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فاسدة» ظهور در مانعیّت دارد و لذا مبتلا به اجمال داخلی می شود و به بقیه روایات رجوع می کنیم که ظهور در ارشاد به مانعیت دارد. ما در این جواب مرحوم نائینی اشکال کردیم که بقیه روایات ظهوری در ارشاد به مانعیّت ندارد و تنها صدر موثقه ابن بکیر ظهور در ارشاد به مانعیّت دارد که اگر این صدر مجمل شود دیگر روایتی که ظاهر در جعل شرطیّت باشد نداریم.

جواب دیگری که از این استدلال بیان شد این بود که: «لاتقبل تلک الصلاة» اشاره به نماز گذشته که این شخص خوانده است، دارد که در أجزای حیوان بوده است و ضمناً أجزای حیوان حرام گوشت هم بوده است و باید به مقداری که ممکن است این خصوصیت را حفظ کنیم: که اگر خصوصیّت حرام گوشت بودن حفظ شود در این صورت با اعاده هم نماز صحیح نمی شود ولی باید بقیه خصوصیات یعنی این که نماز در أجزای حیوان بوده است، حفظ شود و معلوم است کسی که در أجزای حیوان نماز می خواند برای این که نمازش صحیح باشد باید در أجزای حیوان حلال گوشت نماز بخواند و لازم نیست مأکول اللحم بودن شرط باشد بلکه از این باب است که این فرض مبتلا به مانع نیست یعنی بعد از فرض این که نماز در أجزای حیوان است اگر نماز در حلال گوشت خوانده شود مبتلا به مانع نخواهد بود و طبق این معنا تعبیر مذکور صادق است.

عمده جوابی که از ظهور فقره «لاتقبل تلک الصلاة حتّی تصلی فی غیره مما أحل الله أکله» می دهیم این است که: اگر این جمله به صورت مستقل هم باشد شرطیّت استظهار نمی شود زیرا وقتی غیر از ساتر لازم نیست پوشیده شود و ساتر هم لازم نیست از أجزای حیوان حلال گوشت باشد بلکه از ساتر پنبه ای و کتانی می تواند استفاده کند قرینه می شود که تعبیر مذکور ظهور در بیان شرطیّت نداشته باشد بلکه ممکن است برای بیان این باشد که بگوید «اگر می خواهی مبتلا به مانع نشوی یا أصلاً در أجزای حیوان نماز نخوان و یا اگر در أجزای حیوان نماز می خوانی در أجزای حیوان حلال گوشت نماز بخوان» یعنی اگر این فقره مستقلّا هم بیاید ظهوری در شرطیّت ندارد و با مانعیّت هم می سازد.

1.22-روایت علی بن أبی حمزه

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ[2] .

ظاهراً مراد از فراء حمار وحشی و گورخر است که حضرت فرمود اگر گورخر مذکّی باشد (هم می شود گوشت آن را خورد و هم) می توان از پوست آن در نماز استفاده کرد.

در روایت تعبیر «اذا کان مما یؤکل لحمه» آمده است و این تعبیر شرط برای تذکیه (أ و لیس الذکی مما ذکّی بالحدید) نیست زیرا مذکّی ممکن است از حیوان حلال گوشت باشد بلکه این قید برای أصل مطلب یعنی «لاتصل فیها اذا فیما کان منه ذکیا» می باشد و به این معنا است که نماز باید در مذکّی باشد به شرط این که مأکول اللحم هم باشد و اگر مذکّی بود ولی حیوان حرام گوشت بود نماز در آن جایز نیست و لذا معنا چنین می شود که «بلی یجوز الصلاة فی الذکّی اذا کان مما یؤکل لحمه». لذا این روایت ظاهر در جعل شرطیّت مأکول اللحم بودن می باشد.

1.2.1مناقشه

در جواب از این روایت می گوییم؛

أولاً: سند این روایت بسیار ضعیف است و عبدالله بن اسحاق علوی و محمد بن سلیمان دیلمی مجهول است و البته علی بن أبی حمزه خبیث فاسد المذهب را می شناسیم که یا مبنای ما این است که «کذّاب متّهم» و امام رضا علیه السلام راجع به او در روایت فرمود «فما استبان لکم کذبه: آیا دروغ گو بودن علی بن أبی حمزه را نفهمیده اید؟» که در این صورت این شخص هم توثیق نمی شود. و یا مبنای ما این است که این تضعیفات با توثیق شیخ طوسی (که در عده نقل می کند که طائفه به روایات علی بن أبی حمزه بعد از وقف عمل کرده اند به این خاطر که متحرّز از دروغ بوده است) تعارض می کند و بعد از تعارض نوبت به أصل عملی می رسد و استصحاب بقای وثاقت در حقّ او جاری می شود. ولی اگر استصحاب بقای وثاقت هم در حقّ او جاری شود سند تصحیح نخواهد شد و دو نفر دیگر در سند مجهول اند.

ثانیاً: بر شرطیّت هم دلالت ندارد زیرا در روایت فرض شده است که این شخص در جلد حیوانی نماز می خواند «عن الصلاة فی لباس الفراء» و امام علیه السلام فرمود «اگر در جلد حیوانی نماز می خوانی باید جلد حیوانی حلال گوشت باشد» که این بیان ظهور در جعل شرطیّت ندارد و شاید این تعبیر برای بیان این مطلب است که مبتلا به مانع نشوی. و شاهد، ذیل این روایت است که بحث نهی را مطرح می کند و نهی ارشاد به مانعیّت دارد.

ثالثاً: و بر فرض این بیان را قبول نکنید و بگوید «بلی اذا کان مما یؤکل لحمه» ظهور در جعل شرطیّت دارد می گوییم لاأقل جمع عرفی بین این روایت و موثقه ابن بکیر اقتضا می کند که مانعیّت جعل شده است و این روایت که می گوید «اگر در جلد حیوانی نماز می خوانی مواظب باشد آن جلد حیوانی حلال گوشت باشد» ممکن است به خاطر این باشد که از ابتلای به مانع اجتناب کنی، و ظهور موثقه در مانعیّت أقوی است و لذا شاید در این روایت به صدد بیان این مطلب باشد که مکلّف مبتلا به مانع نشود.

رابعاً: مفاد عرفی روایت در تعبیر «بلی اذا مما یؤکل لحمه» این است که «لابأس بالصلاة فی الجلد الحیوانی الحلال: یعنی نماز در جلد حیوانی جایز است» و لا بأس و جواز صلاة نسبت به جلد حیوانی حلال گوشت ظهور در ارشاد به شرطیّت ندارد بلکه شاید بیان جواز به این خاطر باشد که مبتلا به مانع (یعنی نماز در أجزای حیوان حرام گوشت) نیست.

1.33-روایت تحف العقول

فَكُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحِلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ وَ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا السُّجُودُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ[3] .

گفته می شود حضرت نفی بأس از نماز در جلد حیوان را مشروط به حلال گوشت بودن کرد و لذا مأکول اللحم بودن شرط است.

1.3.1مناقشه

در جواب از استدلال به این روایت گفته می شود؛

أولاً: سند تحف العقول ضعیف است زیرا روایات تحف العقول مراسیل است و قبلاً بحث کرده ایم که آنچه در ابتدای تحف می گوید که «و أسقطت الأسانيد تخفيفا و إيجازا و إن كان أكثره لي سماعا و لأن أكثره آداب و حكم تشهد لأنفسها و لم أجمع ذلك للمنكر المخالف بل ألفته للمسلم للأئمة العارف بحقهم الراضي بقولهم الراد إليهم و هذه المعاني أكثر من أن يحيط بها حصر و أوسع من أن يقع عليها حظر و فيما ذكرناه مقنع لمن كان له قلب و كاف لمن كان له لب. فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ما قالته أئمتكم ع و ندبوا إليه و حضوا عليه و انظروا إليه بعيون قلوبكم و اسمعوه بآذانها و عوه بما وهبه الله لكم و احتج به عليكم من العقول السليمة و الأفهام الصحيحة و لا تكونوا كأنداكم‌ الذين يسمعون الحجج اللازمة و الحكم البالغة صفحا و ينظرون فيها تصفحا[4] و يستجيدونها قولا و يعجبون بها لفظا فهم بالموعظة لا ينتفعون و لا فيما رغبوا يرغبون و لا عما حذروا ينزجرون فالحجة لهم لازمة و الحسرة عليهم دائمة بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم و تلقوا ما نقله الثقات‌ عن‌ السادات‌ بالسمع و الطاعة و الانتهاء إليه و العمل به و كونوا من التقصير مشفقين و بالعجز مقرين. و اجتهدوا في طلب ما لم تعلموا و اعملوا بما تعلمون ليوافق قولكم فعلكم فبعلومهم النجاة و بها الحياة[5] »

بعضی گفته اند از تعبیر «تلقوا ما نقل الثقات عن السادات» معلوم می شود که ابن شعبه شهادت می دهد أحادیث تحف را ثقات نقل کرده اند؛ ما در جواب گفته ایم که این مطلب صحیح نیست و أولاً کافی است که واسطه أخیر یعنی اساتید ابن شعبه ثقات باشند و با وثاقت اساتید «ما نقله الثقات عن السادات» صادق است. و اگر کسی بگوید «ما نقل الثقات عن السادات» اطلاق دارد و به این معنا است که وسائط بین مشایخ من و بین أئمه ثقات می باشند می گوییم این تعبیر ظهور ندارد در این که تمام أحادیث تحف العقول را ثقات نقل کرده اند بلکه نصیحت می کند که ای شیعیان مثل عامه نباشید که احادیث أئمه را شنیدند و عمل نکردند بلکه شما آنچه را ثقات از أئمه نقل می کنند عمل کنید و نصحیت کلی می کند و البته فی الجمله در روایات تحف العقول ما نقل الثقات عن السادات وجود دارد. صاحب تحف در مقام نصیحت است و در ابتدای دیباجه این گونه نصیحت می کند که «ای شیعیان شما مثل عامه نباشید که به سخنان أهل بیت علیهم السلام گوش نمی دادند بلکه شما به آنچه ثقات از أئمه نقل می کنند عمل کنید» و نصیحت کردن هم اشکالی ندارد و در مقام تصحیح سند نبوده است. و این که می گوید به آنچه ثقات از أئمه نقل می کنند به این معنا است که به آنچه در تحف العقول است و در ضمن آن ما نقل الثقات عن السادات اجمالاً وجود دارد احتیاطاً عمل کنید. و لذا این که بگوییم ابن شعبه شهادت می دهد که «کل ما نقلته فی هذا الکتاب فهو مما نقل الثقات عن السادات» صحیح نمی باشد و این دیباجه همچون ظهوری ندارد.

البته مؤلّف تحف العقول را شیخ حرّ عاملی توثیق کرده است و توثیقی از قدماء ندارد و لکن انصاف این است که تشکیک در وثاقت صاحب این کتاب جلیل صحیح نیست. ولی مهم این است که دلالت عبارت بر توثیق عام رجال تحف العقول را قبول نداریم و واقعاً هم عرفی نیست که همه أحادیث این کتاب ثقة عن ثقة نقل شده است یعنی از کافی هم مهم تر است و ضمناً برخی أحادیث آن در کتاب های دیگر وجود دارد که سند آن ضعیف است و مرسل است ولی صاحب کتاب تحف العقول همان متن را با سند صحیح نقل کرده باشد؛ این مطالب مستبعد است و ممکن است به عنوان قرینه حالیه تلقّی شود.

ثانیاً: دلالت روایت هم اشکال دارد زیرا روایت ربطی به نماز ندارد و مربوط به لبس جلد است یعنی روایت دلالت می کند که پوشیدن لباس حرام گوشت مکروه است و روایت «لابأس بلبسه فی الصلاة» ندارد. و «لابأس» ظاهر در نفی حرمت است ولی چون از خارج می دانیم که پوشیدن لباس از حیوان حرام گوشت حرام نیست و مکروه است و لذا قرینه می شود که «لا بأس» برای نفی کراهت است نه این که بگوییم مراد «لابأس فی الصلاة» است زیرا قرینه نداریم که روایت راجع به نماز است.

ثالثاً: و نیز «لابأس» ظهور در جعل شرطیّت ندارد؛ «صلّ» ارشاد به شرطیّت دارد ولی «لابأس» با تحرّز از ابتلای به مانع هم سازگار است.

1.44-روایت أبی تمامه

مرحوم محقّق عراقی فرموده است برخی تصوّر کرده اند این روایت أظهر الروایات باب در دلالت بر جعل شرطیّت می باشد:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي تُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ فَمَا تَقُولُ فِي لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ قَالَ الْبَسْ مِنْهَا مَا أُكِلَ وَ ضُمِنَ[6] .

کشور ما سردسیر است نظر شما راجع به این وبر خاص چیست؟ حضرت فرمود از وبر مأکول اللحم که توسّط بایع تضمین شود؛ مراد از آن این است که حلال گوشت بودن آن توسط بایع تضمین شود زیرا در لبس وبر، مذکّی بودن شرطی نیست و ممکن است وبر میته را در نماز بپوشد.

1.4.1مناقشه

أولاً: سند این روایت ضعیف است: أبی تمامه مجهول است. و سهل بن زیاد نیز در سند وجود دارد. بله برخی مثل مرحوم نائینی فرموده اند تشکیک در روایات کافی دأب عجزه می باشد و لکن ما متوجّه این کلام نمی شویم: ابتدای کافی، مرحوم کلینی خطاب به شخصی می گوید «ای برادر تو از من خواستی کتابی بنویسم که مشتمل بر آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام باشد و امیدوارم این کتاب آرزوی تو را برآورده کرده باشد» برخی گفته اند که کلینی در اینجا شهادت داده است که این کتاب مشتمل بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام می باشد؛ که اشکال قصور مقتضی در این کلام داریم و می گوییم معلوم نیست آثار صحیحه به نظر کلینی آثار صحیحه به نظر ما باشد و بارها عرض کرده ایم که اگر از أهل خبره سؤال کنید که «آیا فلانی أعلم است» در جواب بگوید «ایشان واجب التقلید یا جایز التقلید است» این کلام او فایده ندارد زیرا شاید نظر او در وجوب تقلید با نظر مشهور تفاوت داشته باشد و شاید فکر کند هر کسی بیشتر شهریه بدهد واجب التقلید است و ما این مطلب را قبول نداشته باشیم.

ولی وثاقت تفاوت دارد و أمر محسوسی است و ثقه به معنای «مورد اعتماد» می باشدو در هر شغلی به حسب همان شغل است مثلاً ثقه در روایت یعنی در روایت کردن دروغگو نیست و طبیب ثقه یعنی در طبّ مورد اعتماد است و مکانیک ثقه یعنی در مکانیک بودن مورد اعتماد است.

و راجع به عدالت هم آقایان می گویند أمر محسوسی است و ما هم می گوییم عدالت أمر محسوسی است و به معنای استقامت در جاده ی شریعت می باشد و لکن بعداً مبانی در مورد عدالت مختلف شده است (که ارتکاب صغیره و ارتکاب خلاف مروّت موجب از بین رفتن عدالت می شود یا نه) و نهایت این است که شارع در مورد عدالت تسامح و اغماض کرده است و شهادت بر عدالت (با این که أمری اختلافی است) را قبول کرده است که بحث دیگری است و کلی گویی نمی توان کرد یعنی دلیل نمی شود که همه جا به همین شکل باشد.

و در محل بحث آثار صحیحه به معنای آثاری است که عمل به آن صحیح است که معلوم نیست صحیح و معتبر به نظر کلینی صحیح به نظر ما باشد. در اصول کافی برخی روایات مرسله است و برخی روایات قابل التزام نیست که اگر کسی توثیق عام را قبول کند باید از باب «ما من عام إلا و قد خص» درست شود.

ثانیاً: در روایت «البس فی الصلاة» ندارد بلکه تعبیر به «البس منها ما أکل» دارد؛ شخص سؤال می کند که در کشور ما هوا سرد است و لذا حکم پوشیدن این وبر را بگویید. که حضرت می فرماید پوشیدن مأکول اللحم جایز است و مکروه نیست. و ربطی به نماز دارد.

ثالثاً: بر فرض «البس منها فی الصلاة ما أکل» باشد می گوییم؛ «البس» در مقام توهّم حظر است و این شخص در بلاد بارده بوده است و شبهه می کرده و توهّم حظر داشته است که برخی از أنواع وبر را نتواند بپوشد و از طرفی نیاز به پوشیدن وبر داشته است و حضرت در این مقام تعبیر به «البس» کرده است ولی روح «البس» ترخیص است و ظهوری در ارشاد به شرطیّت ندارد و گویا گفته است «لابأس بلبس ما أکل فی الصلاة» و نفی بأس از لبس ما أکل لحمه ظهوری در ارشاد به شرطیّت ندارد و شرطیّت از أمر انتزاع می شود و از نفی بأس انتزاع نمی شود.

2نتیجه

لذا ما دلیلی بر جعل شرطیّت پیدا نمی کنیم و مقتضای ظهور موثقه ابن بکیر «ما حرم علیک أکله فالصلاة فیه فاسدة» ارشاد به مانعیّت است.

نگویید که: شما بیان کردید که بیانات أئمه بیانات عرفی بوده است و ممکن است امام علیه السلام با این که طهارت آب وضوء شرط است در بیان عرفی بگویند «لاتتوضّأ بماء نجس» یا راوی در نقل به معنا جابجا کند. و در اینجا هم همین احتمال وجود دارد.

زیرا می گوییم: جهت این که در اینجا می گوییم تعبیر موثقه ظهور در ارشاد به مانعیّت دارد این است که عرض کردیم شرطیّت مأکول اللحم بودن نیاز به تصریح دارد زیرا خلاف متفاهم عرفی است و بیان کردیم که شخص أصلاً نمی خواهد در حیوان نماز بخواند و لذا عرفی نیست که بگویند «باید لباست در نماز از أجزای حیوان حلال گوشت باشد» یعنی شرطیّت نیاز به تکلّف دارد و ما منکر امکان جعل شرطیّت نبودیم ولی نیازمند تکلّف است مثلاً چنین بگویند «صل ولیکن ثوب الحیوانی الملبوس فی الصلاة مما أکل لحمه» یا چنین بگویند «صل إما مع تجرّد لبس لباس الحیوانی أو مع لبس لباس الحیوانی الحلال». و لذا مانعیّت را استظهار می کنیم علاوه بر این که بیان کردیم که در دوران أمر بین مانعیّت و شرطیّت مقتضای أصل عملی این است که برائت از جعل شرطیّت جاری کنیم زیرا جعل شرطیّت کلفت زائده دارد و اقتضا می کند که در لباس مشکوک نماز نخوانیم و شرط را احراز کنیم. که با برائت از جعل شرطیّت و برائت از مانعیّت این لباس مشکوک (نه برائت از جعل مانعیّت) می توان در لباس مشکوک نماز خواند. و توجّه شود که برائت از جعل شرطیّت کافی نیست زیرا اگر مانعیّت جعل شده باشد احتمال دارد این لباس مصداق مانع باشد و کسانی مثل امام ره که مانعیّت را انحلالی نمی دانستند برائت از مانعیّت جاری نمی کردند و قائل به جریان قاعده اشتغال می شدند و لذا نیازمند برائت از مانعیّت این لباس مشکوک هستیم. و نتیجه این دو برائت ترخیص شرعی ظاهری در پوشیدن لباس مشکوک است.

البته در لباس مشکوک فقط بحث برائت از مانعیّت نیست و استصحاب و قاعده حلّ هم مطرح است که توضیح آن را بیان خواهیم کرد.

3أقسام جعل مانعیّت

جهت رابعه بحث این است که: باید توجّه شود که جعل مانعیّت یک قسم نیست بلکه ابتداءاً سه نحوه می توان برای آن تصوّر کرد؛

1-مرکز مانعیّت نماز باشد: یعنی شارع می گوید نمازی بخوان که در غیر مأکول اللحم نباشد.

2-مرکز مانعیّت لباس باشد: یعنی شارع می گوید نماز بخوان و نباید لباست از أجزای حیوان حرام گوشت باشد.

3-مرکز مانعیّت مصلی باشد: یعنی شارع می گوید نماز بخوان و نباید لابس ما لایؤکل لحمه باشی.

مرحوم خویی فرموده است که تنها قسم محتمل، احتمال سوم است و ثمره این سه احتمال هم تفاوت دارد که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.