درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أقسام جعل مانعیّت بود که سه قسم را بیان کردیم و مرحوم خویی فرمودند ثمره این سه احتمال تفاوت دارد و فرمودند تنها قسم محتمل این است که مرکز مانعیّت مصلی باشد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

1.1.1أقسام جعل مانعیّت

جهت رابعه بحث این بود که: مفاد أدله جعل مانعیّت ما لایؤکل لحمه بود و لکن جعل مانعیّت یک قسم نیست بلکه ابتداءاً سه نحوه می توان برای آن تصوّر کرد؛

1-مرکز مانعیّت نماز باشد: یعنی شارع می گوید «نمازی بخوان که در غیر مأکول اللحم نباشد».

2-مرکز مانعیّت لباس باشد: یعنی شارع می گوید «نماز بخوان و نباید لباست از أجزای حیوان حرام گوشت باشد».

3-مرکز مانعیّت مصلی باشد: یعنی شارع می گوید (نماز بخوان و نباید لابس ما لایؤکل لحمه باشی: «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه»، یا «صلّ و لاتکن لابساً لما لایؤکل لحمه»)

1.1.1.1نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی فرمودند: تنها قسم محتمل، احتمال سوم است؛

احتمال أول عرفیّت ندارد زیرا: لباس پوشیدن مربوط به مصلی است و مربوط به نماز نیست؛ نماز یک فعل مصلی و لباس پوشیدن فعل دیگر او می باشد و هیچ کدام ظرف برای دیگری نمی باشد و لذا تعبیر به «لاتصل فی لبس ما لایؤکل لحمه» معنا ندارد زیرا لبس ما لایؤکل لحمه ظرف برای نماز نیست. و لذا «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» عرفاً به معنای «لاتصل و أنت لابس ما لایؤکل لحمه» خواهد بود.

احتمال دوم هم صحیح نیست زیرا: نهی از غیر مقدور است؛ زیرا این لباس دو صورت دارد: یا این لباس از پشم روباه است که از أجزای حرام گوشت است و یا این لباس از پشم گوسفند است که از أجزای حلال گوشت است و در هر دو صورت به دست من مکلّف نیست و من خالق این لباس نیستم که بتوانم آن را حلال گوشت یا حرام گوشت کنم و لذا تکلیف به این که «نباید لباست از أجزای حیوان حرام گوشت باشد» تکلیف به غیر مقدور است.

1.1.1.2مناقشه در نظر مرحوم خویی

ما نسبت به کلام مرحوم خویی اشکال کردیم که؛

1-احتمال أول عرفی است: استعمال «الصلاة فیما لایؤکل» عرفی است کما این که «الصلاة فی المسجد، المشی فی الظلّ» عرفی است؛ با این که نماز فعل مکلّف است و مسجد ظرف برای مصلی است ولی همین که مکلّف در مسجد قرار می گیرد و در مسجد نماز می خواند انتساب «بودن نماز در مسجد: کون الصلاة فی المسجد» صحیح خواهد بود. در اینجا هم با این که ما لباس غیر مأکول اللحم می پوشیم و این لباس محیط به ما می باشد و «فلان فی ثوب غیر مأکول اللحم» صدق می کند ولی عرفاً وقتی در ثوب غیر مأکول اللحم نماز می خواند «صلی فی ثوب غیر مأکول اللحم» نیز صادق است مثل این که تعبیر می کنند «أکل فی ثیاب فاخره» با این که ثوب محیط به خود آن شخص است ولی چون فعل أکل از این شخص در این ثیاب حاصل شده است عرفاً تعبیر می شود که أکل در ثیاب فاخره بوده است.

2-احتمال دوم هم صحیح است: و جلسه قبل بحث کردیم که اشکال ندارد.

1.2نظر استاد

این بحث ها به عنوان بحث مقدّماتی مطرح شده است و لذا ما معقتدیم در مانعیّت سه احتمال وجود دارد و هر سه احتمال معقول است و ثمرات این سه احتمال را بعداً بحث خواهیم کرد. و ما استظهاری از أدله نداریم و أدله با هر سه احتمال سازگار است و استظهار احتمال سوم انصافاً مشکل است.

2بررسی جریان استصحاب در قسم سوم

نکته: مرحوم خویی فرمود اگر مرکز مانعیّت مصلی باشد یعنی بگویند: «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه»؛ در این صورت استصحاب عدم ما لایؤکل لحمه جاری می شود.

به نظر ما همه جا نمی توان این استصحاب را جاری کرد مثلاً اگر قبل از نماز پالتویی از پشم روباه داشتم و کلاهی مشکوک نیز داشتم در این صورت اگر پالتو را قبل از نماز بیرون بیاورم استصحاب عدم لبس ما لایؤکل لحمه جاری نمی شود زیرا یقین سابق به لبس ما لایؤکل لحمه تعلّق گرفته است. مگر این که با کلاه شرعی استصحاب را درست کنیم به این که کلاه را یک لحظه بردارم و یقین به عدم لبس ما لایؤکل لحمه پیدا کنم و بعد کلاه را به سر بگذارم و استصحاب جاری کنم.

و البته استصحاب لبس ما لایؤکل لحمه استصحاب کلی قسم ثالث می شود زیرا یک فرد از لبس ما لایؤکل که لبس پالتوی از پشم روباه است یقیناً حادث شد و یقیناً مرتفع شد و نمی دانم مقارن با آن فرد دیگری از لبس أجزای حیوان حرام گوشت در ضمن کلاه، محقق شد تا لبس ما لایؤکل باقی باشد یا نه؛ که استصحاب لبس ما لایؤکل لحمه استصحاب کلی قسم ثالث می شود که جاری نیست. این مطلب صحیح است و لکن ضرری به مدّعای ما نمی زند زیرا عدم لبس ما لایؤکل لحمه در این فرض حالت سابقه ندارد؛ یعنی اگر أثر روی صرف الوجود ما لایؤکل لحمه رفته باشد و صرف الوجود ما لایؤکل لحمه مبطل نماز باشد در این صورت هر چند استصحاب بقای لبس استصحاب کلی قسم ثالث است و جاری نیست ولی نتیجه آن جریان استصحاب عدم لبس نیست زیرا عدم لبس، حالت سابقه ندارد.

مثل این که مولا بگوید «اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعة فیجوز لک أن تدخل فی الدار» که حکمی ترخیصی است و روز پنج شنبه زید داخل خانه بود و رفت ولی احتمال می دهیم عمرو هم همراه زید داخل خانه بوده است که اگر عمرو بوده است یقیناً هنوز باقی است که در این مثال استصحاب بقای انسان در خانه، استصحاب کلی قسم ثالث است که جاری نیست ولی نمی توان اثبات کرد که در روز جمعه هیچ انسانی در دار نیست زیرا این که بگویم بالوجدان می دانم زید در دار نیست و استصحاب می کنم که عمرو در خانه نبود الآن هم نیست پس صرف الوجود انسان در خانه نیست أصل مثبت می شود زیرا انتفای صرف الوجود طبیعت مسبب از انتفای أفراد است و عین انتفای أفراد نیست.

و در ما نحن فیه هم به همین شکل است که انتفای لبس ما لایؤکل لحمه اثبات نمی شود و علم وجدانی به انتفای یک فرد و استصحاب عدم فرد دیگر برای نفی صرف الوجود أصل مثبت می شود.

و توجّه شود که: بحث ثمره در رابطه با استصحاب بوده است و لذا نسبت به احتمال أول که مرکز مانعیّت نماز باشد بیان شد که اگر از ابتدای نماز لباس مشکوک را پوشیده بود استصحاب جاری نمی شود ولی اگر بعد از شروع در نماز لباس مشکوک را به تن کرد استصحاب جاری می شود در حالی که اگر أصول دیگر مثل أصل برائت مطرح باشد در هر دو صورت امکان برائت از مانعیّت لباس مشکوک وجود دارد. و لذا باید توجّه داشت که فعلاً بحث از ثمره به لحاظ جریان استصحاب بوده است و اصول دیگر مثل برائت و قاعده حلّ که بعداً مطرح می کنیم ثمرات مخصوص به خود را دارد.

3مقتضای أصل لفظی

راجع به مقتضای أصل لفظی بیان کردیم عموم موثقه ابن بکیر دلالت دارد که «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ»[1] که ظهور دارد در این که «ما حرم علیک أکله» در نماز مانع است ولو بر مکلّف منجّز نباشد یعنی اگر این مصداق مشکوک واقعاً مصداق ما حرم أکله می باشد واقعاً مانع است. یا طبق تعبیر «لایصلی فی جلود السباع» گفته می شود اگر این جلد مشکوک واقعاً از جلود سباع است در این صورت واقعاً مانع خواهد بود.

محقق قمی فرموده است: «حرام أکله» به حرام منجّز انصراف دارد و لذا حرام غیر منجّز واقعاً مانع نیست یعنی این لباس مشکوک واقعاً مانع نیست زیرا حرام منجّز نیست.

ولی به نظر ما این مطلب صحیح نیست: و خلاف اطلاق «حرام أکله» می باشد و ظاهر آن، «ما حرم علیک أکله واقعاً» می باشد. این که برخی از مثال ها ظهور در علم مکلّف به عنوان دارد ناشی از مناسبت حکم و موضوع است و در همه موارد جریان ندارد مثل این که گفته می شود «زید با این که پول دارد از مردم پول قرض می گیرد یا گدایی می کند» که ظاهر در این است که «زید با این که می داند پول دارد پول قرض می گیرد». ولی در همه موارد این مناسبت حکم و موضوع وجود ندارد مثلاً در تعبیر «زید أتلف مال عمرو» علم به عنوان «اتلاف مال عمرو» در صدق این تعبیر لازم نیست یا مثلاً در تعبیر «زنی دختر شوهرش را شیر داد» علم به عنوان «دختر شوهرش» در صدق این تعبیر لازم نیست و به این معنا نیست که می دانست مال عمرو را تلف کرده است یا می دانست دختر شوهرش را شیر داده است بلکه حتّی اگر نداند که این مال، مال عمرو است یا این دختر، دختر شوهرش است باز تعبیر مذکور صدق می کند.

برخی به روایت ذیل استدلال کرده اند که: مانعیّت در محل بحث برای فرض علم به حرام گوشت بودن لباس است و لباس مشکوک مانعیّت ندارد:

مرفوعه أیوب بن نوح: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ[2] .

در روایت نماز در خزّ خالص (خزّ یعنی کلب بحری) را تجویز کرده است و فقهاء نیز چنین فرموده اند که نماز در خزّ خالص جایز است ولی اگر وبر خزّ مخلوط به وبر خرگوش یا روباه باشد نماز در آن جایز نیست.

گفته می شود اگر شبهه مصداقیه مشکل داشته باشد دیگر نمی توان در وبر خزّ نماز خواند زیرا تضمین نشده است که این وبر، وبر خالص است و یک موی روباه یا خرگوش در آن وجود ندارد.[3] لذا همین که می گویند نماز در خزّ جایز است معلوم می شود که نماز در لباس مشکوک جایز است.

و لکن این استدلال ضعیف است:

أولاً: روایت مرفوعه است.

ثانیاً: مرفوعه حکم واقعی را بیان می کند و می گوید وبر خزّی که مخلوط به وبر روباه و ارانب نیست نماز در آن جایز است و اگر تشخیص وبر خالص أصلاً ممکن نبود خطاب لغو می شد ولی همین که فی الجمله می توان خزّ خالص را تشخیص دارد در عدم استهجان خطاب کفایت می کند و بیان حکم فرد نادر (مثل بیان حکم خنثی) مستهجن نیست بلکه حمل عام بر فرد نادر مستهجن است و البته در اینجا مثل حکم خثنی نیست که حکم واقعی حکم فرد نادر باشد بلکه حکم واقعی نادر نیست و تنها احراز این حکم واقعی نادر است که مستهجن نیست مثل این که گفته شود چون احراز عدالت سخت است پس می توان پشت سر مشکوک العدالة نیز نماز خواند که این کلام صحیح نیست زیرا بالأخره مورد برای احراز عدالت داریم هر چند خیلی موارد احراز عدالت ممکن نیست و باید نماز را فرادا خواند ولی از کم بودن موارد احراز عدالت، لغویّت لازم نمی آید.

ثالثاً: تشخیص وبر خزّ که مخلوط به وبر ثعالب و أرانب نیست نادر نیست و أهل خبره مخصوص به خود را دارد و فروشنده هایی دارد که مورد اعتماد اند و با سؤال از آن ها انسان مطمئن می شود مثلاً انگشتر ها را أهل خبره تشخیص می دهند که بدلی است یا بدلی نیست.

رابعاً: بر فرض در وبر خزّ احراز نادر باشد و عادتاً خالص بودن آن احراز نشود به دلالت اقتضا می گوییم در وبر خزّ مشکوک هم می توان نماز خواند ولی روایت در خصوص وبر خزّ است و در خصوص وبر خزّ مشکوک حکم به جواز می کنیم ولی تعدّی نمی توان کرد که در مطلق وبر مشکوک نماز جایز باشد و احتمال فرق وجود داد.

3.1نتیجه أصل لفظی

نتیجه این که: مقتضای أصل لفظی، مانعیّت واقعیه لباس مشکوک است اگر فی علم الله مصداق ما لایؤکل لحمه باشد.

4مقتضای أصل عملی

أصل عملی مصحّح نماز عمدتاً سه أصل است: استصحاب و قاعده حلّ و برائت از مانعیّت. و أصل عملی مخالف هم قاعده اشتغال است که نظر مشهور است و فعلاً راجع به آن بحث نمی کنیم.

برخی قاعده مقتضی و مانع را بیان کرده اند: که واضح البطلان است؛ ملا هادی تهرانی مصرّ بر این قاعده بود و چه بسا به خاطر همین نظرات او را تکفیر کردند زیرا ایشان قاعده مقتضی و مانع را می خواست در کل فقه پیاده کند مثل این که شخصی تیری پرتاب کرد و شک کرد که آیا بین تیر و بین زید دیوار فاصله بود که تیر به زید اصابت نکند یا این که فاصله ای وجود نداشت طبق این قاعده گفته می شود که پرتاب تیر مقتضی قتل بود و دیوار هم مانع است و بنای عقلاء در فرض شک در مانع، بنای بر عدم مانع است و لذا حکم به قتل زید می شود و این تیرانداز را هم قصاص می کنند.

در محل بحث هم گفته می شود که: نماز مقتضی صحت است و لبس ما لایؤکل لحمه مانع است و در وجود مانع شک داریم که عقلاء بنای بر عدم وجود مانع می گذارند و می گویند نماز صحیح است. در حالی که این کلام صحیح نیست و عقلاء بنای بر عدم مانع نمی گذارند.

و البته مرحوم سید صاحب عروه در بحث نکاح مسأله 52 مطرح کرده اند که: اگر از دور شبهی ببیند و نداند که انسان است یا غیر انسان است یا بداند انسان است ولی نداند مرد است یا زن است یا بداند که زن است ولی نداند محرم است یا نامحرم است؛ بحث می کنند که اگر بداند انسان است و نداند زن است یا مرد است، انسان بودن مقتضی حرمت نظر است و مماثل بودن یا محرم بودن مانع از حرمت نظر است و قاعده مقتضی و مانع می گوید مقتضی موجود و مانع مشکوک است و لذا بنای بر عدم مانع گذاشته می شود. و به این معنا نیست که استصحاب عدم مانع جاری شود بلکه عقلاء آثار وجود مقتضا را مترتّب می کنند. و سید صاحب عروه صریحاً تعبیر به «قاعده مقتضی و مانع» می کند. و لکن به نظر ما این مطلب سید یزدی ره صحیح نیست.

لذا قاعده مقتضی و مانع صحیح نمی باشد و ما از سه قاعده دیگر بحث می کنیم؛

4.1تقاریب جریان قاعده حلّ

قاعده حلّ در مقام به سه نحو بلکه به چهار نحو می توان تقریب کرد؛

تقریب أول این است که: شارع گفته است وبر حیوان حلال گوشت جایز و وبر حیوان حرام گوشت حرام است؛ در وبر مشکوک می گوییم این وبر، وبر حیوان است و حیوانی که این پشم از آن گرفته شده است ان شاء الله حلال الأکل بوده است به خاطر قاعده حلّ که می گوید «کل شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام»

تقریب دوم این است که: مرحوم نائینی فرموده است راجع به لبس لباس مشکوک قاعده حل جاری می شود زیرا اگر لباس مشکوک از حرام گوشت باشد لبس آن حرام خواهد بود به این جهت که نماز مع عدم لبس ما لایؤکل لحمه واجب است و ترک واجب، عرفاً حرام است و لذا اگر در أثنای نماز لباس حرام گوشت پوشیده شود صدق می کند که این کار حرام است زیرا ترک واجب است. پس ایشان راجع به لحم حیوان قاعده حلّ جاری نکرده اند بلکه راجع به لبس قاعده حلّ جاری کرده اند.

تقریب سوم و چهارم را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد و وارد بحث تفصیلی این چهار تقریب خواهیم شد.