درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (ازغیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أقسام جعل مانعیّت بود که سه قسم را بیان کردیم و مرحوم خویی فرمودند ثمره این سه احتمال تفاوت دارد و فرمودند تنها قسم محتمل این است که مرکز مانعیّت مصلی باشد و لکن بیان شد که هر سه احتمال محتمل است. در ادامه به بررسی مقتضای أصل لفظی و مقتضای أصل عملی پرداختیم و دو تقریب از تقاریب قاعده حل در محل بحث بیان شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

بحث در لباس مشکوک بود: در حکم نماز در لباس مشکوک بین فقهاء اختلاف وجود دارد و مشهور بین متأخّرین نماز در لباس مشکوک را جایز و مشهور متقدّمین باطل دانسته اند و از بین متأخّرین مرحوم بروجردی ولو از باب احتیاط واجب؛ قائل به قول مشهور بین متقدّمین شدند و نماز در لباس مشکوک را جایز ندانسته اند.

در جلسه قبل وارد أصل عملی شدیم و از قاعده حلّ بحث کردیم و لکن قبل از این که قاعده حل و استصحاب و برائت از مانعیّت را بیان کنیم خلاصه ای از فرمایش مرحوم بروجردی را بیان می کنیم تا محل اشکال مشخص شود؛

1.1.1وجه عدم جواز نماز در لباس مشکوک

ایشان در وجه احتیاط واجب فرموده اند:

1-ایشان فرموده اند استصحاب جاری نمی شود زیرا:

مرکز مانعیّت مصلی نیست و تعبیر به «صلّ و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» نکرده اند تا گفته شود وقتی که در حمام عریان بودم لابس ما لایؤکل لحمه نبودم استصحاب می گوید هنوز هم نیستم.

مرحوم بروجردی قائل به مانعیّت است و لکن مانعیّت «لبس مصلّی لما لایؤکل لحمه» را قبول ندارد و می فرماید ظاهر موثقه ابن بکیر این است که مرکز مانعیّت صلاة است «الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فاسدة» و از برخی روایات مثل روایت ابراهیم بن محمد همدانی هم استفاده می شود که مرکز مانعیّت لباس است در این روایت از حکم «وبر ما لایؤکل لحمه» سؤال می شود و حضرت در جواب می فرمایند «لاتصل فیه» که به معنای لاتصل فی الوبر است یعنی «ما لایؤکل لحمه لایلبس فی الصلاة» و مرکز مانعیّت «ما لایؤکل لحمه» می شود؛ [مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ[1] ]. لذا ایشان استصحاب «عدم لبس ما لایؤکل لحمه» را قبول ندارند به این خاطر که مرکز مانعیّت را لبس ما لایؤکل لحمه نمی دانند (که از آن تعبیر می شود که مرکز مانعیّت مصلی است یعنی به مصلی گفته اند «لاتلبس ما لایؤکل لحمه»)، بلکه مرکز مانعیّت یا صلاة است که ظاهر موثقه ابن بکیر است و یا خود لباس مصلی است و استصحاب در این دو استصحاب عدم أزلی است زیرا؛

در فرض أول که مرکز مانعیّت صلاة است از ابتدا که نماز می خوانیم این لباس همراه ما می باشد و زمانی نیست که از باب سالبه به انتفای محمول، لباس همراه نماز گزار نبوده است بله زمانی که نماز نبود نماز در ما لایؤکل لحمه نبود که استصحاب عدم أزلی می شود که مرحوم بروجردی آن را قبول ندارند. بله اگر به طور غیر متعارف کسی بعد از شروع در نماز، لباس مشکوک را بپوشد و مرکز مانعیّت هم نماز باشد می تواند استصحاب را جاری کند.

و در فرض دوم که مرکز مانعیّت لباس می باشد این تفصیل هم وجود ندارد (که در یک فرض استصحاب عدم أزلی شود و در یک فرض استصحاب عدم أزلی نشود بلکه همیشه استصحاب عدم مانعیّت لباس، استصحاب عدم أزلی خواهد بود) زیرا ما لایؤکل لحمه بودن یا نبودن از اوصاف عرضیه نیست بلکه از اوصاف ذاتیه است که حالت سابقه به انتفای محمول ندارد از بدو تکوّن این وبر یا وبر حلال گوشت است و یا وبر حرام گوشت است و لذا تنها می توان گفت این لباس هنگامی که نبود ما لایؤکل نبود (و در صورتی که وبر مشکوک روی لباس باشد دیگر لباس مانعیّت ندارد بلکه وبر مانعیّت خواهد داشت که در این صورت گفته می شود این وبر وقتی که نبود وبر ارنب نبود وگرنه شاید از ابتدایی که موجود شد وبر ارنب بوده باشد و یقین سابقی نداریم که این وبر یک زمانی وبر ارنب نبوده است) که استصحاب عدم أزلی است و سالبه به انتفای موضوع خواهد بود که مرحوم بروجردی قبول ندراند.

2-ایشان فرموده اند قاعده حلّ نیز جاری نمی شود زیرا؛

قاعده حل در مورد حیوانی که لباس را از آن تهیه کرده ام اشکالاتی دارد. (که بعداً بیان خواهیم کرد) و جریان قاعده حل نسبت به نماز در لباس مشکوک یا بگوییم «هذا اللباس المشکوک حلال أی الصلاة فیه» این حلیّت، حلیّت وضعیه خواهد بود و حلیّت تکلیفیه نخواهد بود و ما در اینجا احتمال حرمت تکلیفی نماز در پشم حیوان حرام گوشت نمی دهیم یعنی اگر کسی رجاء در لباس مشکوک نماز بخواند حرام نخواهد بود و اگر بعد از فحص علم پیدا کند لباس از حرام گوشت بوده است نماز را اعاده می کند؛ پس حلیّت نسبت به نماز، حلیّت وضعی خواهد بود در حالی که شواهدی وجود دارد که قاعده حل أعم از حرمت تکلیفی و وضعی است (که این شواهد را بعداً بیان خواهیم کرد) ولی از این شواهد به وثوق نمی رسیم و شاید قاعده حلّ در زمان امام صادق علیه السلام منصرف به حرام تکلیفی بوده است و لذا به خاطر شبهه انصراف نمی توانیم به قاعده حلّ تمسّک کنیم.

3-ایشان فرموده اند برائت از مانعیّت نیز جاری نمی شود زیرا؛

به نظر ما مانعیّت انحلالی نیست و انحلال را قبول نداریم بلکه صرف الوجود حرام گوشت بودن لباس مانعیّت دارد و لذا با شک در این که لباس مشکوک از أجزای حیوان حرام گوشت می باشد یا نه، شک در مانعیّت زائده در این لباس نخواهد داشت بلکه تکلیف معلوم است و صرف الوجود «صلّ و لایکن لباسک فی الصلاة مما لایؤکل لحمه» تکلیف من است و تنها در امتثال شک دارم که نماز در این لباس مشکوک مصداق نمازی است که همراه من لباس حرام گوشت نباشد یا نه، و شک در امتثال مجرای قاعده امتثال است و شک در تکلیف زائد ندارم تا برائت جاری کنم. این مطلب، خلاصه نظر مرحوم بروجردی است.

امام ره همه مطالب مرحوم بروجردی را قبول دارد لکن مرحوم امام در رابطه با قاعده حلّ فرموده است که:

شامل حرمت وضعی نیز می شود و در ابتدای کتاب الخلل فرموده اند هر جا تعبیر به «حلال» ذکر می شود أعم از حلال وضعی و تکلیفی است و بر اساس آن فتوا داده اند و لذا قاعده حل در لباس جاری می شود و حکم می کند که نماز در لباس مشکوک وضعاً صحیح است.

تذکّر: جامع بین حلیّت تکلیفیه و حلیّت وضعیه حلیّت است که به معنای آزاد بودن و منع نداشتن است؛ مثل حرام بودن که به معنای منع داشتن است و لذا راجع به فروش میته می گویند حرام است و راجع به خمر هم می گویند حرام است در حالی که مصداقاً خمر حرمت تکلیفی دارد ولی فروش میته مصداقاً حرمت وضعی دارد ولی جامع هر دو ممنوع بودن است و حرام یعنی ممنوع و حلال به معنای آزاد است. (و بحث تفصیلی را بعداً بیان خواهیم کرد)

1.1.1.1أقسام جعل مانعیّت

مرحوم خویی فرمودند: استظهار ما از أدله این است که لبس ما لایؤکل لحمه مانع است یعنی مرکز مانعیّت مصلی است «لاتلبس مالایؤکل لحمه» است و دلیل ایشان هم موثقه سماعه است که در مورد سباع می گوید «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ[2] » که کاملاً روشن است که مانعیّت را روی لبس برده است و مرحوم خویی فرمودند موثقه ابن بکیر که مانعیّت را روی «صلاة» برده است عرفی نیست و بیان کردند که مراد از آن عرفاً «صلاة شخص و یکون ذلک الشخص لابساً لما لایؤکل لحمه» می باشد.

ولی ما بیان کردیم که انصافاً مجمل است و شاید موثقه سماعه صحیح باشد و مرکز مانعیّت لبس باشد و شاید مرکز مانعیّت لباس (ملبوس) باشد «صل و لایکن لباسک مما لایؤکل لحمه» و شاید مرکز مانعیّت صلاة باشد یعنی هر سه وجه محتمل است. البته ما راجع به موثقه ابن بکیر (که نماز در فنک و سنجاب را منع می کند) بیان کردیم که شبهه معارضه با صحیحه أبی علی بن راشد (که نماز در فنک و سنجاب را تجویز می کند) دارد ولی روایات دیگر وجود دارد که ظاهر در این است که مرکز مانعیّت صلاة است مثل «لاتصل فی السمور» لذا احتمال می دهیم که عنوان «صلاة فیما لایؤکل لحمه» مانع باشد.

1.1.1.1.1مقتضای أصل عملی در فرض شک در نوع جعل مانعیّت

ولی ما أساسی را تأسیس کردیم و بیان کردیم هر کجا شک کنیم به سبب برائت آسان ترین را انتخاب می کنیم «انّ الله یحّب أن یؤخذ برخصه»؛

و در محل بحث اگر مرکز مانعیّت صلاة یا لباس باشد همان طور که مرحوم بروجردی بیان کردند مشکل ایجاد می شود و نمی توان در لباس مشکوک نماز خواند و فرض هم این است که از أدله استظهار نکردیم که مرکز مانعیّت صلاة یا لباس باشد بلکه شاید مصلی مرکز مانعیّت باشد یعنی لبس مانع باشد و شارع گفته باشد «صلّ و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» و اگر این احتمال صحیح باشد استصحاب عدم لبس ما لایؤکل لحمه جاری می شود؛ لذا در محل بحث جعل مانعیّت برای لباس یا صلاة کلفت زائده دارد (یعنی اگر به این نحو مانعیّت جعل شده باشد دیگر نمی تواند در لباس مشکوک نماز خواند) و لذا برائت جاری می کنیم و می گوییم ان شاء الله جعل مانعیّت که مرکزش لباس یا صلاة است جعل نشده است. و (با برائت از جعل مانعیّت که مرکز آن لباس یا صلاة باشد ثابت نمی شود که مرکز جعل مانعیّت لبس است و صرفاً احتمال جعل مانعیّت که مرکز آن لبس است وجود دارد ولی) اگر مانعیّت لبس ما لایؤکل لحمه جعل شده باشد استصحاب عدم لبس دارد لذا نماز در لباس مشکوک در فرض شک در نوع مرکز مانعیّت، جایز خواهد بود.

این مطلب به صورت اجمالی بیان شد و فعلاً از دلیل أول جواز نماز در لباس مشکوک که قاعده حل است بحث می کنیم و دلیل قاعده حلّ روایات است که عمده دلیل آن صحیحه عبدالله بن سنان است «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ[3] ».

1.1.1.2تقاریب جریان قاعده حلّ

قاعده حلّ در مقام به سه نحو بلکه به چهار نحو می توان تقریب کرد: تقریب أول و دوم بر اساس حلیّت تکلیفیه و تقریب سوم و چهارم بر اساس حلیّت وضعیه است؛

تقریب أول این بود که: این لباس قطعاً از یک حیوانی تهیه شده است و نمی داند آن حیوان حلال گوشت بوده است یا حرام گوشت بوده است قاعده حل را جاری می کنیم و می گوییم أکل حیوانی که لباس از آن تهیه شده است و مشکوک است ان شاء الله حلال است «کل شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام».

تقریب دوم این بود که: مرحوم نائینی فرموده است قاعده حلّ را در حلیّت تکلیفی حیوان جاری نکنید بلکه قاعده حل را در نماز واجب که مقیّد به این است که در لباس حرام گوشت نباشد، جاری کنید: اگر در لباس حرام گوشت نماز بخوانید نماز واجب را ترک کرده اید و ترک واجب عرفاً مصداق حرام است و وقتی در عرف می گویند قطع رحم حرام است ممکن است به این خاطر باشد که صله رحم واجب باشد ولی وقتی صله رحم واجب است عرفاً اشکالی ندارد بگویند قطع رحم حرام است و هر چند در اصول بحث شده است که «أمر به شیء مقتضی نهی از ضد آن نیست» ولی این بحث، بحث اصولی است و بحث عرفی نیست و در عرف به ترک واجب، حرام نیز گفته می شود و استعمالی عرفی است و لذا اگر نماز بخوانم و در واقع این لباس از حرام گوشت باشد مصداق ترک واجب تکلیفی و مصداق حرام تکلیفی به نظر عرف خواهد بود و لذا با شک در این که این لباس حلال گوشت است یا حرام گوشت است شک خواهم کرد که آیا لبس این لباس در نماز حرمت تکلیفی دارد یا نه، و قاعده حلّ جاری می شود و عرفاً قرار است همین یک نماز در این لباس خوانده شود.

و البته مرحوم آخوند نیز در کفایه فرموده اند که می توان «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» را بر ترک واجب تطبیق کرد.

تقریب سوم این است که: صاحب حدائق فرموده اند: قاعده حل اختصاص به حلال و حرام تکلیفی ندارد بلکه حلال و حرام وضعی را نیز شامل می شود و در محل بحث حلیت و حرمت وضعی داریم؛ «الصلاة فیما لایؤکل لحمه حرام أی حرام وضعی أی باطل» و «الصلاة فیما یؤکل لحمه أو الصلاة من دون لبس لباس الحیوانی حلال أی صحیح»؛ لذا وقتی شک می کنیم که نماز در لباس مشکوک نماز در لباس حرام گوشت است تا حرام و باطل باشد یا نماز در حرام گوشت نیست تا حلال و صحیح باشد قاعده حلّ جاری می شود و می گوید نماز در لباس مشکوک صحیح است.

تقریب چهارم این است که: مبنای محقّق قمی این است که مراد از شیء در «کل شیء حلال» شیء خارجی است یعنی أعیان خارجی مثل پنیر و ثوب اگر مشکوک باشند حلیّت دارند و چون نماز از أعیان خارجی نیست بلکه فعل است قاعده حلّ در مورد نماز جاری نیم شود و لذا ایشان، به خاطر داشتن این مبنا، قاعده حل را بر لباس مشکوک تطبیق کرده اند که اگر این لباس مشکوک از حرام گوشت باشد خود این لباس مصداق حرام است که در آن نماز خوانده شود کما این که وقتی شرب خمر حرام باشد گفته می شود «الخمر حرام» و البته این حرمت حرمت تکلیفی است و در اینجا هم گفته می شود که «این لباس تهیه شده از حرام گوشت حرام است» یعنی نماز در آن حرمت وضعی دارد و لذا با شک در حرام گوشت بودن لباس قاعده حل جاری می شود و حلیّت وضعی ثابت می شود زیرا قاعده حلّ طبق این تقریب چهارم شامل حلیّت وضعی هم می شود.

1.1.1.3مناقشه در تقریب أول قاعده حلّ

1.1.1.4مناقشه أول (أخص از مدّعی)

این دلیل اگر صحیح باشد که به نظر ما صحیح است، أخصّ از مدّعی است زیرا گاهی أمر دائر بین این است که این لباس از پشم روباه است یا از پشم مصنوعی است که معلوم نیست در این فرض حیوانی وجود داشته باشد، و قاعده حل در جایی است که می دانیم این لباس از پشم حیوان است و شک داریم که پشم روباه است یا پشم گوسفند است. بله در فرضی که سه احتمال وجود دارد که یا پشم مصنوعی است یا پشم روباه است یا پشم حیوان حلال گوشت است که در اینجا بعید نیست قاعده حلّ به صورت تعلیقی جاری شود که اگر پشم حیوان است قاعده حل در رابطه با آن جاری می شود ولی اگر مردّد بین پشم مصنوعی و پشم روباه باشد قاعده حلّ فایده نخواهد داشت.

1.1.1.5مناقشه دوم

به این تقریب أول اشکال هایی شده است و عمده اشکال ها از مرحوم نائینی است که مرحوم بروجردی هم برخی از آن ها را قبول دارند:

اشکال أول این است که: معمولاً لحم حیوانی که قاعده حل در مورد آن جاری می شود محلّ ابتلاء نیست و فعلاً لباس تهیه شده از آن حیوان محل ابتلاء می باشد ولی لحم حیوان محل ابتلاء نیست و شاید سال ها از تلف شدن آن گذشته است و اگر تلف شدن حیوان تازه هم باشد در دسترس ما نیست و معنای جریان قاعده حل در لحم حیوان این است که «ان شاء الله خوردن گوشت آن بر من حلال است» یعنی خداوند به ما گفته است «من به شما در خوردن گوشت آن حیوان که این پشم را از آن گرفته اند، اذن می دهم» در حالی که خوردن گوشت آن حیوان محل ابتلاء نیست که خداوند بخواهد در خوردن آن به من اذن بدهد و قاعده حلّ در جایی جاری می شود که ترخیص در أکل لحم ممکن باشد تا بتوان أثرات جنبی آن را مترتّب کرد.

1.1.1.5.1جواب مرحوم خویی

مرحوم خویی فکر کرده اند که: اشکال مرحوم نائینی این است که جریان قاعده حلّ لغو است و لذا این گونه جواب داده اند که جریان قاعده حل لغو نیست زیرا أثر مع الواسطه دارد یعنی با اثبات این که خوردن گوشت آن حلال است نتیجه گرفته می شود که نماز در وبر آن جایز است و مرحوم خویی می فرمایند محل بحث مثل این است که علم پیدا می کنید که دست شما به شی ای اصابت کرده است که الآن آن شیء تلف شده است و موجود نیست ولی موقع ملاقات، استصحاب نجاست داشت که نمی توان به این خاطر که آن شیء (مثلاً آب) تلف شده است و استصحاب به لحاظ آن شیء أثر ندارد بگوییم استصحاب جاری نیست بلکه همین که استصحاب نجاست آن شیء أثر فعلی دارد و ثابت می کند که دست من نجس است و باید آن را بشویم کفایت می کند.

1.1.1.5.1.1اشکال در جواب مرحوم خویی

در حالی که اشکال از این مطلب دقیق تر است: مفاد قاعده حلّ به نظر مستشکل، ترخیص شرعی در أکل حیوان است و ترخیص شرعی در أکل حیوان باید أثر مباشری داشته باشد و مولا وقتی می گوید «الآن مجاز هستی که گوشت آن حیوان را بخوری» أصلاً این ترخیص معقول نیست یعنی شارع در أکل حیوانی ترخیص داده است که خود آن حیوان و لحم آن موجود نیست. لذا ابتدا باید روح ترخیص در أکل حیوان تصوّر شود و ترخیص باید در چیزی باشد که امکان ارتکاب آن وجود داشته باشد.

1.1.1.5.2جواب استاد

لذا دقیق ترین جواب بر این اشکال این است که گفته شود: قاعده حلّ انشای حلیّت نمی کند بلکه أصل تنزیلی است یعنی اگر شک داری که لحم این حیوان حرام بوده است یا نه، بگو ان شاء الله در وقت خودش حلال بوده است نه این که الآن در خوردن آن ترخیص می دهم. و أصل تنزیلی بودن قاعده حلّ به این معنا است که «ادّعا می کنم که آن زمانی که حیوان مشکوک الحلیه و الحرمه بوده است همان زمان نیز واقعاً حلال بوده است حلیّت واقعی ادّعای داشته است» مثل قاعده طهارت که می گوید «بگو طاهر واقعی بوده است لکن ادّعائاً» و «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» به این معنا است که «بنا بگذار که در زمان خودش حلال واقعی بوده است یعنی ادّعا می کنم که مشکوک، حلال واقعی بوده است» نه این که «من الآن به تو اذن در ارتکاب می دهم»، و البته قاعده حلّ ادّعاء است و در حدّ أصل عملی است و اشکالی ندارد و از جریان آن لغویت هم لازم نمی آید زیرا أثرش در جواز نماز در لباس مشکوک ظاهر می شود. لذا اشکال أول تمام نیست.