درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

بحث راجع به جریان قاعده حلّ برای تصحیح نماز در لباس مشکوک بود؛ بیان کردیم برای جریان قاعده حلّ چهار تقریب وجود دارد و دو تقریب بنا بر این بود که قاعده حلّ، حلیّت تکلیفیه را اثبات کند و دو تقریب دیگر بنا بر این بود که قاعده حل، حلیّت وضعیه را اثبات کند.

2.1تقاریب جریان قاعده حل در لباس مشکوک

2.2تقریب أول

تقریب أول این بود که: این لباس قطعاً از یک حیوانی تهیه شده است و نمی دانیم آن حیوان حلال گوشت بوده است یا حرام گوشت بوده است قاعده حل را جاری می کنیم و می گوییم أکل حیوانی که لباس از آن تهیه شده است و مشکوک است ان شاء الله حلال است «کل شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» لذا ثابت می شود أکل این حیوان حلال بوده است و موضوع «ما أحل الله أکله فالصلاة فیه جائز» محقق می شود و لذا می توان در لباس مشکوک نماز خواند.

2.3تقریب دوم

تقریب دوم تقریب مرحوم نائینی بود که فرمودند: قاعده حلّ را در حلیّت تکلیفی لحم حیوان جاری نمی کنیم بلکه قاعده حل را در لبس این لباس مشکوک در نماز، جاری می کنیم به این بیان که؛

نماز مشروطاً به عدم لبس ما لایؤکل لحمه، واجب است یعنی یک وجوب ضمنی و أمر ضمنی به ترک لبس ما لایؤکل لحمه در نماز، تعلّق گرفته است زیرا نماز مشتمل بر أجزاء و شرائط و موانعی است و وقتی به مرکّب در این نماز أمر می شویم یک أمر ضمنی به جزء و یک أمر ضمنی به ایجاد شرط و یک أمر ضمنی به ترک ایجاد مانع، تعلّق می گیرد یعنی راجع به مانع چنین گفته اند که «یجب علیک ترکه»: در اینجا است که مرحوم نائینی می فرماید هر چند در مورد مانع وجوب ضمنی ترک داریم ولی عرف حرمت ایجاد مانع را استفاده می کند و در مورد لباس مشکوک شک در حرمت لبس پیدا می کند و لذا قاعده حل را در لبس جاری می کند. وجه کلام مذکور این است که عرف بین «وجوب ترک لبس ما لایؤکل لحمه» و «حرمت فعل لبس ما لایؤکل لحمه» فرق نمی گذارد و هر دو را مصداق بیان حرام می داند یعنی نیازی نیست که برای بیان حرمت لبس ما لایؤکل لحمه، تعبیر به «لاتلبس» کنند بلکه اگر «یجب علیک ترک لبسه» هم بگویند عرف از همین وجوب ترک، حرمت لبس را متوجّه می شود.

و فرقی نمی کند وجوب ترک لبس، وجوب ضمنی و یا وجوب استقلالی باشد: مثلاً در بحث حجّ مرحوم خویی فرموده اند محرّمات احرام به «ما وجب ترکه» بر می گردد و در حجّ محرّمات احرام نداریم بلکه واجبات الترک داریم مثلاً ترک اسقاط شعر در حال احرام واجب است ولی عرف به صرف وجوب ترک می گوید اسقاط شعر در حال احرام حرام است. در این مثال وجوب ترک اسقاط شعر، وجوب استقلالی می باشد و در محل بحث وجوب ترک لبس، وجوب ضمنی می باشد ولی همین وجوب ضمنی ترک، موجب می شود که عرف لبس را حرام ضمنی بداند.

لذا در مورد لباس مشکوک شک می کنیم که ترک لبس این لباس در نماز واجب است و به تعبیر دیگر (که برای جریان قاعده حلّ نیازمند این تعبیر هستیم) ایجاد لبس حرام است و یا ایجاد آن حرام نیست و لذا قاعده حلّ را در مورد لبس ما لایؤکل لحمه جاری می کنیم.

با توجّه به این مطالب کسی نمی تواند به مرحوم نائینی نقض کند که: اگر کسی به جهت مشکوک القبلة نماز بخواند اگر به جهت قبله نماز نخواند ترک شرط واجب کرده است که به نظر مرحوم نائینی مصداق حرام است و لذا در مورد نماز به جهت مشکوک القبلة شک می کند که آیا نماز به این سمت مشکوک ترک شرط می باشد یا نه: به تعبیر دیگر آیا نماز به این سمت مصداق حرام می باشد یا نه؛ قاعده حلّ جاری می شود و حکم می کند که ان شاء الله نماز به این سمت، ترک شرط نیست.

زیرا مرحوم نائینی در جواب می فرمایند: مطلب مذکور در مورد مشکوک المانعیّة مطرح شد و در مورد مانع أمر به ترک شده ایم و عرفاً أمر به ترک فعل، کافی است که آن فعل را مصداق حرام کند ولی در مورد شرط، أمر به ایجاد شرط شده ایم و لذا در مورد شرط، ترک شرط می خواهد مصداق حرام باشد و «کل شیء لک حلال» شامل تروک نمی شود. و با ما نحن فیه تفاوت دارد زیرا لبس ما لایؤکل لحمه، فعل است و این فعل عرفاً حرام می شود ولو شارع تعبیر «لاتفعله، لاتلبسه» را بیان نکرده باشد ولی همین که عرفاً بگویند اگر ترک واجب باشد فعل آن حرام خواهد بود کفایت می کند.

2.3.1مناقشات در تقریب أول

مرحوم نائینی راجع به تقریب أول ایراد هایی بیان کرده اند:

2.3.2مناقشه أول (عدم ابتلاء به لحم حیوان)

اشکال أول این بود که: معمولاً لحم حیوانی که قاعده حل در مورد آن جاری می شود محلّ ابتلاء نیست و فعلاً لباس تهیه شده از آن حیوان محل ابتلاء می باشد ولی لحم حیوان محل ابتلاء نیست و شاید سال ها از تلف شدن آن گذشته است و اگر تلف شدن حیوان تازه هم باشد در دسترس ما نیست و معنای جریان قاعده حل در لحم حیوان این است که «ان شاء الله خوردن گوشت آن بر من حلال است» یعنی خداوند به ما گفته است «من به شما در خوردن گوشت آن حیوان که این پشم را از آن گرفته اند، اذن می دهم» در حالی که خوردن گوشت آن حیوان محل ابتلاء نیست که خداوند بخواهد در خوردن آن به من اذن بدهد و قاعده حلّ در جایی جاری می شود که ترخیص در أکل لحم ممکن باشد تا بتوان أثرات جنبی آن را مترتّب کرد.

2.3.2.1جواب (تنزیل به لحاظ زمان شک)

ما در جواب بیان کردیم که: قاعده حلّ صرفاً انشای حلیّت نمی کند بلکه أصل تنزیلی است یعنی در موطنی که شک داری لحم این حیوان حرام بوده است یا نه، بگو ان شاء الله در وقت خودش و در همان موطن حلال بوده است یعنی آن موقعی که لحم حیوان موجود بود مشکوک الحلیة و الحرمة بوده است و الآن لحمی نیست و قاعده «فهو لک حلال» می گوید بگو ان شاء الله آن زمان حلال بوده است نه این که بگوید «الآن در خوردن آن آزادی هستی» تا گفته شود این مطلب معنا ندارد زیرا لحم حیوان وجود ندارد.

و قاعده حلّ مثل قاعده طهارت می باشد: مثلاً قاعده طهارت در مورد آبی که قبلاً از آن وضو گرفته شده است ولی الآن وجود ندارد جاری می شود و قاعده طهارت نمی گوید «الآن می توانی آب را بخوری» بلکه می گوید «در همان موطنی که شک داری نجس بوده است یا نه، بگو ان شاء الله پاک بود» و أثر قاعده طهارت، صحت وضوئی است که قبلاً با آن آب گرفته شده است. و ظاهر «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» نیز تنزیل است یعنی هر چیزی که مردّد بین حلال و حرام واقعی است برای تو حلال است یعنی آثار حلال واقعی را دارد و لذا بر أدله ای که موضوع آن حلیّت است حکومت توسّعیه دارد و می گوید آثار آن أدله را مترتّب کن و بر أدله ای که موضوع آن حرمت است حکومت تضییقیه دارد و می گوید آثار آن را مترتّب نکن.

2.3.3مناقشه دوم (فرد مردّد بودن برخی موارد)

ایراد دوم مرحوم نائینی این است که: گاهی تمسّک به قاعده حلّ، تمسّک به أصل در مورد فرد مردّد می شود؛

در جایی که دو حیوان مردّد مثل گوسفند و خرگوش داریم و نمی دانیم این لباس از آن گوسفند یا از آن خرگوش است، جریان قاعده حلّ در لحم حیوانی که صاحب این پشم است جریان در فرد مردّد خواهد بود زیرا لحم حیوان صاحب این پشم مردد بین این گوسفند است که قطعاً حلال گوشت است و بین این خرگوش که قطعاً حرام گوشت است. و عنوان «صاحب هذا الوبر» هم موضوع أثر شرعی نیست تا بگوییم «صاحب هذا الوبر حلال اللحم»، بلکه عنوانی انتزاعی است و أصل شرعی در عنوانی جاری می شود که موضوع أثر شرعی باشد و در عنوان انتزاعی و بافتنی جاری نمی شود یعنی واقع این عنوان موضوع أثر است و واقع این عنوان یا شاة است که مقطوع الحلیة است و یا ارنب است که مقطوع الحرمة است.

2.3.3.1جواب

2.3.3.21-جریان أصل در فرد مردد

ما در جواب از این اشکال مرحوم نائینی جواب مبنایی می دهیم که: ما در اصول بیان کرده ایم که در فرد مردّد نیز أصل جاری می شود. و کسانی که أصل در فرد مردّد را قبول ندارند باید از این اشکال جواب بدهند و مثل مرحوم نائینی، مرحوم امام، آقای سیستانی أصل در فرد مردّد را قبول ندارند.

و معمولاً این مثال مطرح می شود که: پوستی یا جگری روی زمین افتاده است و نمی دانیم برای این حیوان تذکیه شده می باشد یا متعلّق به گوسفند میته می باشد؛ ما استصحاب در فرد مردّد را قبول داریم و لذا می گوییم گوسفندی که این پوست یا جگر متعلّق به آن است تذکیه نشده بود استصحاب می گوید هنوز هم تذکیه نشده است و لذا استفاده از آن پوست یا جگر اشکال دارد. ولی کسانی که أصل در فرد مردّد را قبول ندارند استصحاب عدم تذکیه را جاری نمی کنند و می گویند گوسفند طرف چپ یقیناً مذکّی است و گوسفند طرف راست یقیناً میته است و عنوان «صاحب هذا الجلد» در روایت نیامده است و عنوانی انتزاعی من درآوردی می باشد و لذا «کل شیء لک حلال» را در مورد پوست یا جگر جاری می کنند.

البته راجع به انتزاعی بودن عنوان مذکور و این که در روایت نیامده است جواب داده ایم که به قول مرحوم خویی و مرحوم تبریزی اشکال ندارد این عنوان مشیر به معنونی باشد که آن معنون موضوع برای أثر شرعی می باشد یعنی عنوان «صاحب هذا الجلد» عنوان مشیر است و سبب تمامیّت ارکان استصحاب می شود هر چند خود این عنوان موضوع أثر شرعی نیست و معنون آن موضوع أثر شرعی است ولی مشکلی ندارد و «لاتنقض الیقین بالشک» شامل این صورت هم می شود.

بله اگر دو عنوان مباین هم و در عرض هم باشند مثل فوت و عدم اتیان؛ در این صورت استصحاب عدم اتیان برای ترتیب آثار فوت أصل مثبت می شود. ولی گاهی عنوان اجمالی مشیر به عنوان تفصیلی می باشد و مباین و در عرض با آن نیست که از این عنوان اجمالی برای تشکیل یقین سابق و شک استفاده می کنیم ولی مهم این است که معنون این عنوان اجمالی موضوع أثر شرعی می باشد.

2.3.3.2.1تفصیل مرحوم صدر در جریان أصل در فرد مردد

مرحوم صدر در استصحاب فرد مردّد فرموده اند:

استصحاب فرد مردّد را قبول نداریم ولی وقتی نوبت به جریان قاعده حلّ و طهارت می رسد جریان أصل طهارت و أصل حل را در فرد مردّد قبول می کنند؛ توضیح این مطلب در ضمن مثال به این نحو است که: مثال استصحاب در فرد مردّد که در بالا بیان شد (استصحاب عدم تذکیه). أما مثال قاعده طهارت در فرد مردّد این است که: دو آب است که یکی از آن دو یقیناً نجس و دیگری یقیناً پاک است و با یکی از آن دو وضوء گرفته است ولی نمی داند از کدام وضوء گرفته است و شاید از روی غفلت از آب نجس وضوء گرفته باشد: در این صورت استصحاب طهارت آبی که از آن وضوء گرفته شده است استصحاب در فرد مردّد می شود ولی قاعده طهارت در آبی که از آن وضوء گرفته شده است جاری می شود و برای حکم به صحّت وضوء نیازی به جریان قاعده فراغ نیست تا اشکال شود که علم به غفلت در حال عمل وجود دارد. و تفاوت استصحاب طهارت با قاعده طهارت این است که در قاعده طهارت عنوان شک أخذ نشده است ولی در استصحاب، شک أخذ شده است و ظاهر شک، شک در عنوانی است که موضوع أثر شرعی می باشد. و غایت قاعده طهارت که مانع از جریان قاعده طهارت می شود منصرف به علم منجّز است «فاذا علمت فقد قذُر و ما لم تعلم فلیس علیک» و ما در اینجا علم منجّز نداریم. و این بیان در قاعده طهارت، در قاعده حلّ نیز می آید زیرا در قاعده حلّ نیز شک أخذ نشده است و ظاهر «حتّی تعلم أنه حرام» علم منجّز است زیرا در ذیل تعبیر به «فتدعه» می کند یعنی وقتی علم پیدا می کنی باید اجتناب کنی.

2.3.3.2.2مناقشه در تفصیل

و لکن به نظر ما تفصیل وجهی ندارد و یا أصل در فرد مردّد جاری است و یا جاری نیست؛ بین این که شک أخذ شود یا عدم علم أخذ شود تفاوتی وجود ندارد و ظاهر عدم علم، عدم مطلق علم است و وجهی ندارد که بگوییم مراد عدم علم منجّز است و ما در اینجا نسبت به عنوان تفصیلی علم داریم و نسبت به عنوان اجمالی علم نداریم و شک داریم.

2.3.3.32-عدم عمومیّت اشکال

فرد مردّد بودن جزئی است و نوعاً مشکل فرد مردّد بودن پیش نمی آید و نوعاً این گونه است که از بازار لباسی خریداری می کنیم که برای ما مشکوک است که از گوسفند تهیه شده است یا از خرگوش تهیه شده است و این فرض، فرد مردّد نمی شود و فرد مردّد در جایی است که یک گوسفند قطعی و یک خرگوش قطعی داریم و نمی دانیم لباس مشکوک از این گوسفند قطعی تهیه شده است یا از این خرگوش قطعی گرفته شده است مثل این که یک گوسفند قطعی در خانه زید است و یک خرگوش قطعی در خانه عمرو وجود دارد و نمی دانیم این پشم را از خانه زید آورده اند و با آن لباس دوخته اند یا از خانه عمرو آورده اند؛ که در این مثال یقین داریم حیوان خانه زید گوسفند و حیوان خانه عمرو، خرگوش است. ولی وقتی از بازار لباس تهیه می کنیم شک می کنیم که این لباس از گوسفند تهیه شده است یا از خرگوش تهیه شده است فرد مردّد نخواهد شد مثل این که از خانه بکر لباسی آورده شده باشد و خانه بکر هم حیوانی وجود دارد ولی نمی دانیم آن حیوان در خانه بکر، گوسفند است یا خرگوش است و حیوانی که خانه بکر است گوسفند قطعی یا خرگوش قطعی نیست بلکه مردّد بین گوسفند و خرگوش است.

و این که گفته شود: حیوانی که در خانه بکر است یا گوسفند است که قطعی الحلیة می باشد و یا خرگوش است که قطعی الحرمة می باشد و لذا استصحاب در فرد مردّد می شود.

این مطلب صحیح نیست زیرا: اگر این گونه باشد دیگر در لحوم قاعده حلّ نباید جاری شود مثلاً اگر گوشت ماهی برای شما آورده شود و شک کنید که آیا فلس دار است یا بدون فلس است (برخی مثل آقای سیستانی، آقای تبریزی و آقای خویی استصحاب عدم أزلی جاری می کنند که زمانی که ماهی نبود پولک نداشت الآن هم پولک ندارد و لذا خوردن آن حرام است ولی برخی مثل مرحوم امام استصحاب عدم أزلی را قبول ندارند _و آقای سیستانی می فرمود برخی اسم استصحاب عدم أزلی را استصحاب عدم هزلی گذاشته بودند_ و طبق نظر مرحوم امام نوبت به قاعده حلّ می رسد و طبق این قاعده می توان از گوشت ماهی استفاده کرد) دیگر نباید قاعده حلّ را جاری کنید زیرا طبق بیان شما مثال مذکور فرد مردّد خواهد شد و شما شک دارید که این گوشت از آن دسته ماهی های پولک دار است که قطعاً حلال است یا از آن دسته ماهی های بدون پولک است که قطعاً حرام است در حالی که طبق نظر مرحوم امام استفاده از گوشت این ماهی که شک دارید فلس دار است یا بدون فلس است اشکالی ندارد. بله اگر یک ماهی پولک دار یک طرف یخچال باشد و یک ماهی بدون پولک طرف دیگر یخچال باشد و صاحب خانه مقداری گوشت ماهی برای شما آورد و شک کردیم که از آن ماهی پولک دار است یا از ماهی بدون پولک است فرد مردّد می شود و قاعده حلّ در مورد آن جاری نمی شود ولی وقتی أصلاً علم نداریم و شاید این شخص از ابتدا از دریا ماهی پولک دار صید کرده باشد فرد مردّد نخواهد شد. و فرد مردّد این است که به طور جزئی بدانیم این شخص امروز یک ماهی پولک دار صید کرده است و یک ماهی بی پولک صید کرده است و مقداری گوشت ماهی جلوی ما قرار داد و ما نمی دانیم از کدام ماهی می باشد.

به تعبیر دیگر فرد مردّد در جایی است که اگر عنوان انتزاعی نباشد شک نخواهیم داشت مثلاً در مورد پوستی که شک داریم از گوسفند سمت چپ است که تذکیه شده است می باشد یا از گوسفند سمت راست که میته است می باشد اگر عنوان انتزاعی «صاحب هذا الجلد» را در نظر نگیریم نسبت به واقع شکی نداریم و می دانیم گوسفند سمت چپ تذکیه شده است و گوسفند سمت راست میته است. ولی اگر از ابتدا نمی دانیم که این پوست، پوست گوسفندی است که تذکیه شده یا نه، فرد مردّد نخواهد بود.

در محل بحث هم چنین است که: اگر ندانیم که این پشم از گوسفندی است که در خانه زید است یا از خرگوشی است که در خانه عمرو است فرد مردّد خواهد بود زیرا صاحب هذا الوبر یا گوسفند خانه زید است که یقیناً حلال گوشت است و یا خرگوش خانه عمرو است که یقیناً حرام گوشت است. ولی در صورتی که نمی دانیم در خانه بکر گوسفند وجود دارد یا خرگوش وجود دارد و نمی دانیم از چه حیوانی پشم تهیه می کند در این صورت پشم گرفته شده از خانه بکر فرد مردّد نخواهد بود (یعنی دیگر گفته نمی شود که پشم گرفته شده از خانه بکر یا از گوسفند است که قطعاً حلال گوشت است و یا از خرگوش است که قطعاً حرام گوشت است.) هر چند مردّد بین کلی حلال و کلی حرام می باشد یعنی نمی دانیم حیوان خانه بکر فردی از عنوان کلی گوسفند است یا فردی از عنوان کلی خرگوش است ولی به این سبب فرد مردّد نمی شود بلکه برای فرد مردّد شدن حتماً باید مشکوک ما بین دو فرد معلوم خارجی مردّد باشد نه این که مشکوک ما مردّد بین دو عنوان کلی باشد و در صورتی که فرد مردّد باشد مشار إلیه «صاحب هذا الوبر» یا گوسفند خارجی است یا خرگوش خارجی است ولی در فرض دوم که فرد مردّد نیست مشار إلیه «صاحب هذا الوبر» حیوانی است که در خانه بکر است و اگر عنوان تفصیلی هم لحاظ کنیم نمی دانیم عنوان تفصیلی چیست و چه بسا در خانه بکر تنها یک حیوان باشد و آن هم گوسفند باشد.

لذا این ایراد دوم وارد نیست و اگر وارد هم باشد در همه جا وارد نیست.

2.3.4مناقشه سوم (عنوان مشیر بودن حرام الأکل بودن)

مرحوم نائینی فرموده است: ظاهر «ما حرم أکله» این است که عنوان مشیر به أنواع حیوانات است و به جای این که بگویند «لاتصل فی جلد الأسد و الثعلب و الذئب و غیره» عنوانی مشیر أخذ کرده و تعبیر کرده اند «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» و لذا «ما حرم أکله، ما لایؤکل لحمه» عرفاً عنوان مشیر است؛ شاهد این که این عنوان، عنوان مشیر به ذوات حیوانات است این است که اگر أکل گوسفندی بالفعل بر من حرام شود مثل این که محرم باشم و بر محرم أکل لحم صید برّی حرام است و این گوسفند هم گوسفند کوهی است که باید شکار شود «حرم علیکم صید البرّ ما دمتم حرما» که نماز خواندن در پشم این گوسفند نماز را باطل نمی کند با این که حرمت أکل دارد و لذا معلوم می شود حرمت أکل موضوعیّت ندارد و «حرم أکله» عنوان مشیر به ذوات حیوانات حرام گوشت است که جامع انتزاعی آن «حرم أکله» می باشد.

پس موضوع عنوانین ذاتیه بخشی از حیوانات شد و لذا قاعده حلّ دیگر موضوعیّت ندارد زیرا این قاعده در جایی جاری می شود که عنوان «أحلّ الله أکله» و عنوان «حرم علیک أکله» أثر شرعی داشته باشد که در اینجا «کل شیء لک حلال» می گوید آثار حلال را مترتّب کن وآثار حرام را مترتّب نکن؛ ولی این که بخوهد بگوید آثار أسد بودن یا ذئب بودن را مترتّب نکن أصل مثبت خواهد شد.

2.3.4.1جواب مرحوم خویی (ظهور عنوان در موضوعیّت)

مرحوم خویی در اشکال به استاد خود فرموده اند: این مطلب خلاف ظاهر است و ظاهر «ما حرم علیک أکله» این است که این عنوان موضوعیّت دارد و حمل یک عنوان بر مشیر بودن خلاف ظاهر است و لذا برای عنوان مشیر بودن نیاز به قرینه داریم مثل این که در روایت ذکر شده است که شخصی پیش پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و حضرت به او چنین فرمود «علیک بخاصف النعل» که عنوان مشیر به حضرت علی علیه السلام است زیرا این شخص در راه دیده بود که حضرت علی علیه السلام نعل خود را وصله می زند. و لذا اگر فردایی فلان و فلان نعل به دست خود بگیرند و نعل خود را پینه بزنند مصداق «علیک بخاصف النعل» نخواهند شد.

و انصافاً این کلام مرحوم خویی خوب است و ظاهر «ما حرم علیک أکله» این است که موضوعیّت دارد و عنوان مشیر به ذوات نیست.

و این که این عنوان، موضوعیّت دارد یا عنوان مشیر است ثمره هم دارد که بعداً خواهیم رسید؛ مرحوم نائینی می فرماید استفاده از پوست و موی حیوان جلّال یا موطوء اشکالی ندارد با این که «ما حرم علیک أکله» است و بالفعل حرمت أکل دارد و لکن به نظر ایشان این عنوان مشیر به عناوین ذاتیه ای است که حرام گوشت اند.

2.3.4.2جواب مرحوم ایروانی (جریان أصل بر اساس مقام خطاب)

مرحوم ایروانی فرموده اند: ولو عنوان «ما حرم علیک أکله» عنوان مشیر باشد ولی به هر حال در خطاب أخذ شده است و دلیلی نداریم که أصل موضوعی باید موضوع مقام ثبوت را اثبات کند بلکه همین که موضوع مقام اثبات و آنچه در خطاب آمده است اثبات شود کفایت می کند و لذا قاعده حلّ راجع به آنچه در خطاب آمده است جاری می شود.

2.3.4.2.1اشکال

انصافاً این مطلب، مطلب بعیدی است و اگر عرف از این عنوان، عنوان مشیر بفهمد دیگر نمی توان گفت قاعده حلّ أصل موضوعی می شود؛ مثلاً مولایی که هم شاة و هم ارنب دارد به عبد خود می گوید «برو حلال گوشت را بیاور که شیر آن را بدوشیم» و اگر خرگوش جلو بیاید می گوید «این حرام گوشت را بگیر ببر» و دیگر علم بالغلبه شده که حلال گوشت یعنی شاة و حرام گوشت یعنی ارنب؛ حال اگر جایی بگوید «در أجزای آنی که حلال گوشت است می توانی نماز بخوانی» که عرف در صورت عنوان مشیر بودن این گونه از این جمله برداشت می کند که «در أجزای شاة می توان نماز خواند و در أجزای ارنب که حرام گوشت است نمی توان نماز خواند» و عرف از خطاب این را می فهمد یعنی وقتی عنوان مشیر شد کأنّه مولا گفته است «الصلاة فی أجزاء الشاة حلال و فی أجزاء الإرنب حرام» و لذا دیگر عرف قاعده حلّ را در این مورد أصل موضوعی نمی گیرد.