< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقاریب جریان قاعده حلّ در لباس مشکوک بود؛ تقریب أول و سه مناقشه بر این تقریب مورد بررسی قرار گرفت.

 

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره‌ فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أما إذا شك في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه‌

بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود؛ برای تصحیح نماز در لباس مشکوک اصولی جاری می شود أولین أصل قاعده حل بود و عرض کردیم چهار تقریب در مورد آن بیان شده است؛

2.1تقاریب جریان قاعده حل در لباس مشکوک

2.2تقریب أول

تقریب أول این بود که: قاعده حل در مورد حیوانی که لباس از آن تهیه شده است جاری شود و با جریان قاعده حلّ، موضوع «مانعیّت حرام گوشت بودن حیوان» نفی می شود یا موضوع «شرطیّت حلال گوشت بودن حیوان» ثابت می شود.

عرض کردیم به نظر ما این تقریب تمام است به این شرط که لباس مردّد نباشد بین این که لباس از حیوان تهیه نشده باشد و یا از حیوان حرام گوشت تهیه شده باشد مثل این که مردّد باشد که یا این لباس از پشم مصنوعی است و یا از پشم روباه است در این صورت می دانیم اگر از حیوان گرفته باشند یقیناً حرام گوشت بوده است و لذا دیگر معنا ندارد قاعده حلّ را در مورد حیوانی که لباس از آن تهیه شده است جاری شود.

ولی در مواردی که شک داریم حیوانی که لباس را از آن تهیه کرده اند حلال گوشت یا حرام گوشت بوده است قاعده حل جاری می شود. و لکن مرحوم نائنینی و مرحوم بروجردی اشکالاتی را مطرح کرده اند که برخی را بیان کردیم و از آن جواب دادیم.

2.2.1ادامه مناقشه دوم (فرد مردّد بودن بعضی موارد)

یکی از اشکالات که در کلام مرحوم نائینی مطرح شد این بود که: قاعده حل در بعضی موارد مبتلا به مشکل فرد مردّد خواهد بود: در جایی که بدانم مثلاً در خانه زید گوسفند و در خانه عمرو روباه وجود دارد و نمی دانم لباس پشمی را از خانه زید خریدند یا از خانه عمرو خریدند؛ در این مثال قاعده حلّ در مورد حیوانی که این پشم از آن تهیه شده است جاری نمی شود زیرا این عنوان، عنوان مشیر است و واقع این عنوان یا گوسفند در خانه زید است که یقیناً حلال گوشت است و یا روباه در خانه عمرو است که یقیناً حرام گوشت است و لذا عنوان «صاحب هذا الصوف» فرد مردّد بین مقطوع الحرمة و مقطوع الحلیة خواهد شد.

2.2.1.1جواب نقضی مرحوم خویی

مرحوم خویی در جواب از مرحوم نائینی دو مثال نقضی ذکر می کنند؛

مثال أول این است که: اگر یک گوسفندی مذکّی و خرگوش مذکّی وجود داشته باشد و گوشتی را برای ناهار جلوی من قرار دادند و شک کنم صاحب خانه این گوشت را از گوسفند تهیه کرده است یا از خرگوش تهیه کرده است طبق کلام شما قاعده حل در آن نباید جاری شود در حالی که جریان قاعده در این قطعه گوشتی که جلوی من قرار داده اند و شک در حلیّت و حرمت آن دارم مشکلی ندارد.

مثال دوم این است که: اگر دو حیوان بود یا دو قطعه لحم وجود داشت که یک قطعه لحم یقیناً از گوسفند است و قطعه لحم دیگر یقیناً از خرگوش است و یکی از این دو قطعه از بین رفت یا مصرف شد و قطعه دیگر باقی ماند و صاحب خانه این قطعه باقی مانده را جلوی من قرار دهد در این مثال نیز شما نباید قاعده حلّ جاری کنید در حالی که این قطعه مشکوک الحلیه می باشد و جریان قاعده در آن مشکلی ندارد.

2.2.1.1.1اشکال در جواب نقضی

در جواب از دو مثال نقض مرحوم خویی می گوییم: اشکال مرحوم نائینی در فرد مردّد است که عنوانی اجمالی وجود دارد و این عنوان مشیر به واقع فرد است و واقع مردّد بین دو فرد مقطوع الحرمة و مقطوع الحلیّة است. و قطعه گوشتی که جلوی شخص گذاشته می شود فرد مردّد نخواهد بود بلکه فرد معیّن خارجی است که نسبت به حلیت و حرمت آن شک ایجاد شده است و در همین فرد معیّن قاعده حلّ جاری می شود و مشکلی ندارد و کسی در این مورد اشکال نمی کند.

برای توضیح بیشتر با مثالی مشابه مطلب را بیان می کنیم؛ ما قبلاً مثال زدیم که مرحوم امام فرموده اند اگر از مغازه قصابی عبور می کردید و متوجّه شدید یک طرف گوسفند مذکّی و طرف دیگر گوسفند غیر مذکّی وجود دارد و جگری را هم کنار گذاشته اند و صاحب مغازه هم فراموش کرده است که این جگر از کدام گوسفند است؛ در این مثال مرحوم امام فرموده اند قاعده حلّ در مورد این جگر جاری می شود زیرا فرد معیّن است و استصحاب عدم تذکیه صاحب این جگر، استصحاب در فرد مردّد است زیرا صاحب این جگر یک زمانی مذکّی نبود عنوان مشیر است و مشار إلیه آن یا گوسفند طرف راست مغازه است که یقیناً مذکّی است و یا گوسفند طرف چپ مغازه است که یقیناً غیر مذکّی می باشد که استصحاب در فرد مردّد است و جاری نیست. بله کسانی که استصحاب در فرد مردّد را قبول دارند استصحاب عدم تذکیه را در صاحب این جگر جاری می کنند و این استصحاب أصل موضوعی است و ثابت می کند که این جگر، جگر حیوانی است که مذکّی نیست ولی مرحوم امام استصحاب در فرد مردّد را قبول ندارند و لکن با این حال در این جگر قاعده حلّ را جاری کرده اند زیرا دیگر این جگر فرد مردّد نیست بلکه فرد معیّن است.

مثال را ظریف تر بیان می کنیم؛ اگر در مغازه گوسفند مذکّی در طرف راست و گوسفند غیر مذکّی در طرف چپ وجود داشت و یک گوسفند هم فروخته شد و صاحب مغازه هم گوسفند دیگر را داخل یخچال گذاشت و فراموش کرد که گوسفند موجود گوسفند مذکّی است یا گوسفند میته است؛ با این که مرحوم امام در مثال قبل استصحاب عدم تذکیه را قبول نمی کرد ولی در این مثال استصحاب عدم تذکیه این گوسفند معیّن را جاری می کنند و لذا استفاده از جگر این گوسفند هم حرام خواهد بود. و این که این گوسفندی که داخل یخچال است گوسفند طرف راست مغازه بوده است که مذکّی است یا گوسفند طرف چپ مغازه است که میته است؛ این احتمال باعث شک در حلیّت و حرمت این گوسفند معیّن می شود و لذا جریان أصل در مورد آن مشکل فرد مردّد را ندارد.

مثال فرد معیّن برای ما نحن فیه به این شکل است که: خانه زید گوسفند و خانه عمرو روباه است و بکر هم حیوانی را در تاریکی می برد و فراموش کرده است که از خانه زید آورده است یا از خانه عمرو آورده است یا فراموش نکرده است ولی به من که می خواهم لباس تهیه شده از پشم این حیوان را از او بخرم اطلاع نمی دهد؛ در این مثال قاعده حلّ در مورد این حیوان که بکر در تاریکی می برد جاری می شود؛ بله منشأ شک من این است که این حیوان یا از خانه زید آمده است که گوسفند است و یا از خانه عمرو آمده است که روباه است ولی ما کاری به منشأ شک نداریم و بالأخره حیوانی در دست بکر موجود است و قاعده حل ّرا در مورد آن جاری می کنیم. لذا این بحث، بحث ظریفی است و شأن مرحوم خویی أجلّ از این بود که این دو مثال را به عنوان نقض بر مرحوم نائینی مطرح کردند.

البته توجّه شود که به نظر ما عنوان اجمالی در جریان أصل کفایت می کند و لذا در جریان أصل در فرد مردّد مشکلی نداریم ولی کسی که در جریان أصل در فرد مردّد اشکال می کند عنوان اجمالی را کافی نمی داند لذا عنوان «صاحب هذا الصوف» یا «حیوانی که ذابح آن را ذبح کرده است» یا «حیوانی که پشم چین پشم آن را چیده است»[1] ، در جریان أصل کفایت نمی کند زیرا عنوانی اجمالی است که در خارج مردّد بین حیوان حلال گوشت و حرام گوشت است.[2]

2.2.2مناقشه چهارم (عدم اثبات حلیّت ذاتیه با قاعده حلّ)

موضوع جواز نماز، حلیّت فعلیه نیست بلکه حلیّت شأنیه است؛ مثلاً اگر گوشت گوسفندی مضرّ و مسموم باشد خوردن آن حرام است ولی استفاده از پشم آن اشکالی ندارد با این که أکل لحم آن بالفعل حرام است. یا مثلاً اگر نسبت به خوردن گوشت خرگوش مضطرّ شویم با این که خوردن گوشت آن حلال می شود ولی در پشم آن نمی توان نماز خواند با این که حلال بالفعل است؛ و لذا موضوع جواز نماز، لباسی است که از حیوان حلال گوشت بالطبع و حلال گوشت شأنی تهیه شده است. (جلّال با وصف جلّال بودن بطبعه حرام گوشت است ولی فعلاً وارد این بحث نمی شویم) و قاعده حلّ حلیّت ذاتیه و شأنیه را اثبات نمی کند بلکه حلیّت فعلیّه را ثابت می کند. پس موضوع جواز نماز، حلال گوشت بالذات است ولو حرام گوشت بالعرض باشد مثل گوسفندی که گوشت آن مضرّ می باشد و موضوع مانعیّت، حرام گوشت بالذات است هر چند حلال گوشت بالعرض باشد مثل گوشت خرگوشی که مورد اضطرار قرار گرفته است.

مرحوم خویی این اشکال مرحوم نائینی را قبول کرده اند و مرحوم بروجردی نیز این اشکال را بیان و قبول کرده اند.

2.2.2.1جواب استاد از مناقشه چهارم

به نظر ما این اشکال صحیح نیست زیرا:

أولاً: برخی مثال ها به عنوان حرمت أکل لحم ربطی ندارد؛ مثلاً حرام بودن عنوان مضرّ ربطی ندارد به این که أکل لحم حرام باشد و روایت در مقابل «ما أحل الله أکله» تعبیر به «ما حرم علیک أکله، ما نهیت عن أکله» می کند که ظهور دارد در این که حرمت و حلیّت به عنوان «أکل لحم» تعلّق گرفته باشد نه این که به عناوین ثانویه تعلّق گرفته باشد.

بله مرحوم نائینی و مرحوم خویی می توانستند به أکل صید برّی بر محرم مثال بزنند که به عنوان أکل لحم حرام است «حرم علیکم صید البر» یعنی خوردن گوشت صید برّی بر محرم حرام است و لکن ظاهر «ما حرم علیک أکله» این است که أکل لحم حیوان حرام باشد ولی نه به سبب خاص به این مکلّف به خاطر محرم بودن این مکلّف؛ بلکه موضوع حرمت نماز حیوانی است که حرام گوشت است به این عنوان که گوشت آن حرام است نه این که به سبب خاص مثل محرم بودن مکلّف حرام باشد.

ثانیاً: و قاعده حلّ می تواند حلال گوشت بودن را حتّی اگر سبب خاصی نباشد و اضطراری هم نباشد، ثابت کند یعنی قاعده حلّ اثبات می کند که این حیوان حتّی در غیر حال اضطرار حلال گوشت است و در قاعده حلّ، حلیّت فعلیه و حلیّت شأنیه ذکر نشده است و نیز در جایی از روایات مانعیّت حرام گوشت در نماز بحث از حرام گوشت شأنی و حرام گوشت فعلی مطرح نشده است و لذا باید ببینیم عرفاً «ما حرم علیک أکله» صادق می باشد یا نه، و عرفاً قاعده حلّ می تواند موضوع «ما حرم علیک أکله» را از بین ببرد یا نه. و لذا مشکلی ندارد که قاعده حلّ جاری کنیم و بگوییم خوردن این حیوان ولو در غیر حال اضطرار بر ما حلال است مگر این که سبب خاصی مثل محرم بودن مکلّف مدّ نظر باشد که خلف فرض است و فرض این است که سبب خاصی وجود ندارد و با قاعده حلّ می خواهیم حلیّت را اثبات کنیم.

پس در روایت عنوان حلال ذاتی، حلال شأنی و حلال طبعی نیامده است بلکه «ما حرمت علیک أکله» و «ما جاز لک أکله» آمده است و قاعده حلّ در جایی که مثلاً نمی دانم این حیوان گوسفند است یا خرگوش است دلالت می کند «یحلّ لک أکله». به تعبیر دیگر قاعده حلّ دلالت می کند که در فرض شک، أحکام حلال گوشت را مترتّب کن و یکی از احکام حلال گوشت بودن این است که نماز در أجزای آن جایز است و قاعده حلّ حلال گوشت در غیر حال اضطرار و در غیر وجود سبب خاص را اثبات می کند. و در موضوع عنوان حلال بالذات نیامده است تا گفته شود قاعده حلّ عنوان حلال بالذات را اثبات نمی کند. بله حلال گوشت منصرف به حلال گوشت در حال اختیار و در غیر فرض سبب خاص (مثل احرام مکلّف) است و قاعده حلّ این حلیّت را اثبات می کند.

پس کلام ما این است که قاعده حلّ دلالت می کند که آثار حلال گوشت بودن را مترتّب کن و یکی از این آثار جواز نماز در أجزای حلال گوشت است و موضوع جواز نماز، حلال گوشت بالذات نیست تا گفته شود قاعده حلّ حلال گوشت بالذات را ثابت نمی کند تا بخواهد جواز نماز را ثابت کند.

تذکّر: مشیر بودن «ما حرم علیک أکله» به حیوان های حرام گوشت بالذات در مناقشه سوم بیان شد و با این مناقشه تفاوت دارد و خود مرحوم خویی از آن جواب دادند که عنوان مشیر بودن خلاف ظاهر است. و نیز بیان کردیم که هر چند حکم روی واقع «ما حرم علیک أکله» رفته است ولی قاعده حلّ تعبّد ظاهری می کند و می گوید مشکوک الحلیة حلال ادّعائاً یعنی آثار حلال واقعی را بر مشکوک الحلیة مترتّب کن. و قاعده حلّ مثل قاعده طهارت أصل تنزیلی است و دلالت می کند که آثار حلال واقعی را بر مشکوک مترتّب کن و یکی از آثار شرعی جواز صلاة است.

2.3نظر استاد راجع به تقریب أول

لذا به نظر ما هیچ اشکالی به جریان قاعده حلّ با تقریب أول وارد نیست.

2.4تقریب دوم

مرحوم نائینی فرموده اند: نماز مقیّد به عدم لبس لباس حرام گوشت واجب است و لذا یک وجوب ضمنی به ترک لبس ما لایؤکل لحمه تعلّق گرفته است زیرا وجوب نماز به وجوب ضمنی جزء و وجوب ضمنی شرط و وجوب ضمنی ترک مانع منحلّ می شود. و وقتی ترک لبس ما لایؤکل لحمه واجب شد عرفاً لبس حرام می شود و لذا لبس لباس مشکوک شبهه تحریمیه می شود و قاعده حلّ حکم به حلیّت لبس می کند.

2.4.1مناقشه

انصافاً این فرمایش تمام نیست زیرا قاعده حل مختص شبهات تحریمیه می باشد و ظاهر حرام این است که از فعل آن زجر شده باشیم و تعبیر به «لاتفعل» کنند نه این که ترک آن واجب شده باشد «یجب علیک ترکه» و در محل بحث ترک لبس ما لایؤکل لحمه وجوب ضمنی دارد و انصافاً اگر شخصی لباس مشکوک بپوشد و رجاءً با آن نماز أول وقت یا نماز جماعت بخواند و در منزل هم نماز را اعاده کند عرفاً گفته نمی شود که اگر فی علم الله لباس مشکوک از حرام گوشت باشد کار حرامی انجام داده است و بر فرض اگر حرام در مورد ترک واجب صدق کند آنچه در اینجا حرام است اکتفای به این نماز است و این شخص نمی خواهد تا آخر وقت به این نماز اکتفاء کند تا ترک واجب محقق شود بلکه نماز در لباس مشکوک را رجاءً می خواند. و اگر این شخص به این نماز اکتفاء کند و نماز دیگری تا آخر وقت نخواند آنچه حرام است لبس این لباس مشکوک نخواهد بود بلکه ترک نماز در تمام وقت حرام خواهد بود و هیچ عرفی نمی گوید لبس این لباس در این نماز حرام است مگر این که مراد شما از حرام، حرام وضعی یعنی مبطل باشد که خلف ادّعای این تقریب است و در این تقریب دوم قاعده حلّ بر لبس لباس مشکوک تطبیق می شود تا نتیجه گرفته شود حلال تکلیفی است.

2.5نتیجه بحث از تقریب دوم

لذا این تقریب صحیح نیست و اگر این تقریب صحیح باشد بنا بر قول به مانعیّت حرام گوشت بودن مشکل را حل می کند ولی بنا بر قول به شرطیّت مأکول اللحم بودن مشکل را حل نمی کند زیرا در این تقریب مرحوم نائینی شبهه تحریمیه درست کردند و لذا فرموده اند اگر مأکول اللحم بودن شرط باشد با قاعده حلّ نمی توان شرط مشکوک را درست کرد؛ بر خلاف تقریب قبلی که چه حلال گوشت بودن شرط باشد و چه حرام گوشت بودن مانع باشد فرقی ندارد و قاعده حلّ را در مورد حیوانی که لباس از آن تهیه شده جاری می شد.

2.6تقریب سوم

صاحب حدائق فرموده است: قاعده حلّ اختصاص به حلال تکلیفی ندارد و آقای بروجردی و مرحوم امام و آقای سیستانی این مطلب را قبول کرده اند که حلال به معنای مجاز است و حرام به معنای ممنوع است و مختص به حلیت تکلیفی و حرمت تکلیفی نیستند؛ حرّم الربا شاید به این خاطر باشد که ربا حرام وضعی است یعنی باطل است و «أحل الله البیع» بیع حلال وضعی است یعنی بیع مجاز است.

و طبق این معنا صاحب حدائق فرموده است: لذا شک داریم نماز در لباس مشکوک حلال وضعی است یعنی صحیح است یا حرام وضعی است یعنی باطل است قاعده حل حکم به حلیّت یعنی صحت می کند.

2.6.1مناقشه

این تقریب دو اشکال دارد؛

اشکال أول این است که: این تقریب مختص به قول به مانعیّت است و مشکل قول به شرطیّت را حل نمی کند زیرا اگر در شرط مشکوک قاعده حل جاری شود به قول مرحوم خویی تأسیس فقه جدید لازم می آید زیرا در این صورت می توانیم در موارد شک در صحت و فساد معاملات و شک در صحت و فساد عبادات قاعده حلّ جاری کنیم مثلاً نمی دانیم این مایع که با آن وضو می گیرم آب است یا نه یا نمی دانم این سمت قبله است یا نه در این موارد باید بتوان قاعده حل جاری شود و حکم کند وضو با مایع مشکوک و نیز نماز به سمت قبله مشکوک حلال وضعی باشد.

اشکال دوم و عمده اشکال این است که: اطلاق حلّ نسبت به حلیّت وضعیه برای ما ثابت نیست که در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.


[1] مثال أول در جایی است که گوسفند مذکّی و خرگوش مذکّی وجود دارد و نمی دانیم جگر معیّن یا گوشت معیّن از کدام یک از آن دو می باشد و می خواهیم قاعده حلّ را در مورد صاحب جگر و صاحب گوشت جاری کنیم و می گوییم «حیوانی که ذابح آن را ذبح کرده است و این گوشت یا جگر از آن گرفته شده است». و مثال دوم هم برای فرضی است که لباسی مشکوک وجود دارد و نمی دانیم از گوسفند خانه زید گرفته شده است یا از روباه خانه بکر گرفته شده است در اینجا می گوییم «حیوانی که پشم چین پشم آن را چیده است و با آن این لباس مشکوک را بافته است». (مقرّر).
[2] یعنی دو عنوانی که بیان شد شبیه عنوان «صاحب هذا اللحم» و «صاحب هذا الصوف» می باشد که هر چند صاحب این گوشت و صاحب این پشم یک فرد معیّن است ولی برای ما مردّد بین دو فرد است که یکی مقطوع الحلیة و دیگری مقطوع الحرمة می باشد؛ لذا «حیوانی که پشم چین پشم آن را چیده است و این لباس را از آن تهیه کرده است» در واقع یک فرد بیشتر نیست ولی این فرد برای ما مردّد بین گوسفند خانه زید و روباه خانه عمرو است. بر خلاف عنوان «حیوانی که بکر در تاریکی می برد» که ولو عنوان انتزاعی باشد و در خارج هم یک فرد بیشتر ندارد ولی با دو مثال مذکور از این جهت تفاوت دارد که واقع این عنوان هم نزد ما یک فرد بیشتر نیست و این گونه نیست که این عنوان انتزاعی در خارج مردّد بین دو فرد باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo