درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود و برای تصحیح نماز در لباس مشکوک اصولی جاری می شود. أولین أصل قاعده حلّ بود که تقاریب جریان قاعده حلّ در لباس مشکوک را بررسی کردیم و در ادامه به تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک رسیدیم و نظر مرحوم خویی و مرحوم بروجردی را بیان کردیم.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

بحث در این بود که نماز در لباس مشکوک با استصحاب قابل تصحیح می باشد یا نه؛

2.1تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک

2.1.1فرض أول: مانعیّت لبس ما لایؤکل لحمه

2.1.1.1نظر مرحوم خویی (جریان استصحاب عدم نعتی)

مرحوم خویی فرمودند: چون مرکز مانعیّت نماز و لباس نیست بلکه مرکز مانعیّت مصلی می باشد یعنی شارع فرموده است «نماز بخوان و لابس ما لایؤکل نباش» و استصحاب می گوید این شخص یک زمانی که عریان بود لابس ما لایؤکل نبود و بعد از پوشیدن این لباس مشکوک شک می کنیم لابس ما لایؤکل شد یا نه، استصحاب عدم کونه لابساً لما لایؤکل را جاری می کنیم.

2.1.2فرض دوم: مانعیّت صلاة در ما لایؤکل یا مانعیّت لباس از ما لایؤکل

2.1.2.1نظر مرحوم بروجردی

2.1.2.21-استصحاب عدم أزلی شدن در برخی فروض

مرحوم بروجردی فرمودند: خلاف ظاهر است که مرکز مانعیّت را مصلی بگیریم بلکه ظاهر أدله این است که مرکز مانعیت صلاة است «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه، الصلاة فیما لایؤکل لحمه فاسدة» و یا نهایت از برخی روایات مثل روایت ابراهیم بن محمد همدانی ممکن است استظهار شود که مرکز مانعیّت لباس است زیرا در روایت تعبیر می کند «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ[1] » و البته مناسب بود بفرمایند ظاهر این روایت نیز این است که مرکز مانعیّت نماز است زیرا تعبیر به «لاتصل فیه» می کند.

در ادامه فرموده اند:

1-استصحاب عدم کون اللباس مما لایؤکل لحمه استصحاب عدم أزلی می باشد.

2-و استصحاب عدم کون الصلاة فیما لایؤکل لحمه:

الف) در فرضی که از ابتدای نماز این لباس مشکوک را به تن کرده باشد استصحاب عدم أزلی خواهد بود زیرا گفته می شود «این نماز هنگامی که نبود در أجزای حرام گوشت نبود» که سالبه به انتفای موضوع است و وقتی حالت سابقه سالبه به انتفای موضوع بشود استصحاب عدم أزلی خواهد شد.

ب) حال اگر کسی تکبیر نماز را بگوید و در ادامه لباس مشکوک را بپوشد؛

صورت أول: ممکن است بگوییم نماز همین أجزاء است و تحقّق نماز به تحقّق آخرین جزء است مثل بعضی از مرکب های ارتباطی مثل پختن آش که تا آش را کامل نکند نمی گویند آش پخت مثلاً اگر آب می جوشد نمی گویند آش می پزد؛ لذا در مورد نماز هم گفته می شود با تکبیر نماز محقّق نمی شود تا بگوییم این نماز در ابتدای تحققش در أجزای حرام گوشت نبود (بلکه باید بگوییم این نماز زمانی که نبود در أجزای حرام گوشت نبود که استصحاب در آن استصحاب عدم أزلی خواهد شد).

2.1.2.32-استصحاب عدم نعتی مثبت در یک فرض

صورت دوم: ولی اگر بگوییم نماز یک ماهیّت اعتباریه است که با تکبیر موجود می شود و با سلام تمام می شود در این صورت با تکبیر صدق می کند که این شخص در حال نماز است و صدق می کند که نماز او در أجزای حیوان حرام گوشت نیست ولی این که نماز در أجزای حیوان حرام گوشت نیست ثابت نمی کند أجزای لاحقه در أجزای حیوان حرام گوشت نبوده است.

البته ایشان تعبیر کرده اند که: «شرط عدم کون الصلاة فیما لایؤکل لحمه هم در حدوث صلاة شرط است و هم در بقای آن شرط است» و اگر این مقدار باشد مانع از استصحاب نخواهد بود مثل این که مولا به عبد خود بگوید «باید یک ساعت تند راه بروی» و این عبد امروز یک ساعت راه رفته است و می داند ابتدای این یک ساعت تند حرکت کرده است و لذا استصحاب می کند که تا آخر یک ساعت تند راه رفته است و حرکت تا یک ساعت هم بالوجدان محقق شده است. و مرحوم بروجردی فرض کرده است که صلاة یک ماهیّت اعتباری است نه این که صلاة غیر از أجزاء چیز دیگری نیست و لذا طبق این معنا که صلاة را ماهیّت اعتباریه بگیریم شبیه حرکت خواهد شد که ماهیت واحد اعتباری است و همان طور که استصحاب می گوید «این حرکت در حین حدوث سریع بود هنوز هم سریع است» در اینجا هم گفته می شود «این نماز در ابتدا در أجزای حرام گوشت نبود هنوز هم نیست». و لذا صرف شرط بودن در بقاء مانع از استصحاب نخواهد بود.

و لذا آنچه ما احتمال می دهیم که مقصود مرحوم بروجردی بوده است این است که: این شرط، شرط أجزای لاحقه نیز می باشد و شما استصحاب می کنید که نماز تا آخر در أجزای ما لایؤکل نبوده است ولی ثابت نمی کنید که أجزای لاحقه در أجزای ما لایؤکل نبوده است مثل این که یقین به شروع در طواف داشتید و شک کردید از طواف منصرف شدید یا نه و حدود نیم ساعت هم از ابتدای طواف گذشته است که در اینجا استصحاب می گوید هنوز طواف می کنید ولی ثابت نمی کند که أجزای لاحقه طواف مثل شوط ششم و هفتم را نیز انجام داده اید بلکه تنها ثابت می کند که تا نیم ساعت طواف می کرده اید و لازمه ای طواف تا نیم ساعت این است که شوط ششم و هفتم را نیز به جا آورده اید که أصل مثبت می شود.

2.1.3مناقشات

در اشکال به مرحوم بروجردی می گوییم؛

2.1.3.11-مثبت نبودن استصحاب عدم نعتی در فرض مذکور

اگر ظاهر أدله این باشد که مرکز مانعیّت صلاة است ظاهرش این است که این شرط، تنها شرط نماز است و اگر شرط أجزاء می باشد شرط بالتبع است از این باب که نماز با أجزاء اتّحاد وجودی دارد و شرط بالأصاله نیست یعنی شارع گفته است «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» و نگفته است «لاتأت بالرکعة الثالثة و الرکعة الرابعة فیما لایؤکل لحمه»؛ مثل ستر که شرط نماز است و اگر ابتدای نماز ساتر داشته باشد و در ادامه شک کند که مثلاً موی او بیرون آمد یا نه، استصحاب می کند که تا آخر ساتر داشته است و موی سر او بیرون نبوده است که این استصحاب أصل مثبت نخواهد بود و گفته نمی شود این که نماز تا آخر با ستر بوده است ثابت نمی کند که أجزاء با ستر بوده است: نیازی به اثبات این مطلب نداریم زیرا شارع ستر را شرط صلاة قرار داده است.

مهم صورتی است که بگوییم مرکز مانعیّت لباس مصلی باشد یا مرکز مانعیّت نماز باشد و از ابتدای نماز این لباس مشکوک را پوشیده باشد که ایشان فرمود استصحاب در این دو صورت استصحاب عدم أزلی می شود؛

2.1.3.22-عدم ظهور أدله در مانعیت خصوص صلاة یا لباس یا مصلی

اشکال مبنایی أول این است که: استظهار ایشان صحیح نیست و نمی گوییم مثل مرحوم خویی استظهار کنید که مرکز مانعیّت مصلی می باشد و شارع گفته است «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» که مفاد موثقه سماعه [عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ[2] ] چنین بود زیرا روایات دیگری داریم که می گوید «الصلاة فیه فاسدة» و شاید مرکز مانعیّت نماز باشد و لکن می گوییم با وجود اختلاف روایات آیا شک نمی کنید و احتمال نمی دهید که مرکز مانعیّت مصلی باشد، علاوه بر این که احتمال دارد مرکز مانعیّت لباس یا صلاة باشد؟!

لذا ما نسبت به این سه احتمال علم نداریم و حدیث رفع فرضی که کلفت زائده دارد را بر می دارد و جعل مانعیّت برای صلاة یا برای لباس مستلزم عدم جریان استصحاب (به خاطر استصحاب عدم أزلی بودن) و عدم جواز نماز در لباس مشکوک به جهت احتیاط می شود و لذا با حدیث رفع می گوییم ان شاء الله برای صلاة یا لباس مانعیّت جعل نشده است و نمی خواهیم ثابت کنیم که پس برای مصلی جعل مانعیّت صورت گرفته است بلکه می گوییم اگر مرکز مانعیّت مصلی باشد استصحاب عدم لبس ما لایؤکل لحمه دارد و حکم می کند نماز در لباس مشکوک صحیح است. پس با حدیث رفع جعل مانعیّت برای صلاة و جعل مانعیّت برای لباس را نفی کردیم و گفتیم اگر در واقع برای مصلی مانعیّت جعل شده باشد استصحاب در لباس مشکوک حکم به جواز نماز می کند.

تذکّر: قبلاً بیان کرده ایم که مراد از این که مرکز مانعیّت مصلی می باشد این است که شارع گفته است «تجب علیک الصلاة مع عدم لبس ما لایؤکل لحمه» یعنی از لبس ما لایؤکل در نماز نهی شده ایم و مفاد موثقه سماعه نیز همین بیان بود «و لاتلبسون شیئاً تصلون فیه». یعنی شارع گفته است «باید نماز بخوانی و نباید در نماز ما لایؤکل لحمه لبس کنی»؛ و اگر شارع بگوید «لاتکن صلاتک فیما لایؤکل لحمه، لاتکن لباسک مما لایؤکل لحمه» در این صورت مرکز مانعیّت صلاة و لباس خواهد شد.

2.1.3.33-وجود قول به جریان استصحاب عدم أزلی

اشکال مبنایی دیگر این است که: برخی مثل مرحوم خویی و آقای سیستانی استصحاب عدم أزلی را قبول دارند (که این را بعداً بحث خواهیم کرد) و لذا در هر سه صورت استصحاب جاری می شود.

2.1.3.44-استصحاب عدم نعتی بودن بر فرض مانعیّت لباس

مرحوم تبریزی فرموده اند: اگر مرکز مانعیّت لباس مصلی باشد باز استصحاب عدم نعتی جاری می شود زیرا عالم ماده کم و زیاد نمی شود و این پشم روباه قبل از این که پشم روباه باشد مثلاً خاک بوده است «منها خلقناکم» پس زمانی وجود دارد که این شیء بود و پشم روباه نبود.

شبیه این که وقتی خداوند به انسان خطاب می کند و می گوید ای انسان تو یک زمانی نطفه بودی، اعتراض نکرده و آن را عرفی دیدیم. حال این انسان قبل از نطفه هم به صورت خوراکی (مثل سیب) بود و این خوردنی به نطفه تبدیل شد. و اشیاء از عدم به وجود نمی آیند بلکه تحوّل در ماده است و علم هم ثابت کرده است که جهان کم و زیاد نمی شود ماده به انرژی و انرژی به ماده تبدیل می شود.

خلاصه این که همان طور که ما یک زمانی انسان نبودیم این شیء هم یک زمانی پشم روباه نبود.

آقای تبریزی فرموده اند: این که در بحث استحاله بیان شده است که استحاله موجب تبدّل وجود می شود کلام صحیحی است ولکن گاهی علم به استحاله دارید و می خواهید وصف را استصحاب کنید و بگویید که این شیء قبلاً نجس بوده است صحیح نیست زیرا این شیء قبلاً کلب بوده است و کلب نجس بوده است و لذا «هذا کان نجساً» صدق نمی کند کما این که در مورد انسان هم گفته نمی شود که «تو نجس بودی» بلکه گفته می شود «تو نطفه بودی و نطفه نجس بود». ولی در همان مثال ملح مستحیل من الکلب، «هذا کان کلباً» صدق می کند و لذا اگر شک کنیم که آیا کلب به نمک تبدیل شده است یا نه استصحاب کلب بودن آن یا استصحاب عدم ملح بودن آن جاری خواهد بود.

2.1.3.4.1جواب از مناقشه چهارم

ما به مرحوم استاد دو اشکال داریم؛

اشکال أول این است که: عرف با علم تفاوت دارد و نظر علمی با نظر عرفی تفاوت دارد مثلاً مرگ مغزی از نظر علم پزشکی مرگ حقیقی است و کسی که دچار مرگ مغزی می باشد زندگی نباتی دارد و زندگی حیوانی ندارد و خود پزشکان مطالبی بیان می کنند که علماء هم قبول کنند که مرگ مغزی مرگ حقیقی می باشد: می گویند اگر سر انسانی را جدا کنید و رگ ها را به دستگاه وصل کنید که در بدن جریان داشته باشد و تنفس مصنوعی و شرایط دیگر برای او مهیّا شود مثل کسی خواهد بود که دچار مرگ مغزی شده اند.

به هر حال کسانی که در مورد مرگ مغزی اشکال می کنند می گویند ممکن است عرف زیر بار علم نرود و عرف همان نظر عرفی ساذج خود را حساب می کند و در استحاله نیز معیار نظر عرف است و ممکن است از نظر علمی برخی تحوّلات، اساسی نباشد ولی عرف تحوّل اساسی بداند مثلاً ممکن است سگی که به نمک تبدیل می شود از نظر علمی همان سگ باشد و تنها حالت و کیفیّت آن عوض شده باشد ولی عرف استحاله را در مورد آن صادق می بیند. و گاهی هم علم می گوید واقعاً تغییر کرده است ولی عرف می گوید همان شیء قبلی است و تنها حالات آن تغییر پیدا کرده است.

در اینجا هم عرف، تبدیل شدن به پشم روباه را تحوّل نمی داند بلکه تولّد می داند.

خدا رحمت کند یکی از آقایان را که در حاشیه عروه همین مطلب مرحوم تبریزی را در بحث شک در اطلاق و اضافه آب فرموده اند که: اگر این مایع آب نباشد مثلاً آب انار است و آب أنار هم قبلاً آب بوده است زیرا درخت انار آب را از زمین مکید و داخل درخت شد و بعد متحوّل شده و به آب انار تبدیل شد و لذا صحیح است گفته شود این مایع یک زمانی آب بود و استصحاب می گوید هنوز هم آب است.

در حالی که عرف این گونه حساب نمی کند بلکه می گوید درخت از زمین تغذیه می کند و میوه را تولید می کند و راجع به روباه هم گفته می شود که روباه با تغذیه، این پشم را تولید کرده است نه این که این پشم ابتدا خاک بوده است. و تبدیل نطفه به انسان از باب تحوّل است ولی وقتی غذا خورده می شود و نطفه از آن ایجاد می شود این تبدیل، تولید است و تحوّل نیست و لذا عرفی نیست که به انسانی گفته شود که تو قبلاً سیب بودی یا انگور بودی. یا مثلاً ایشان راجع به شیر در پستان گفته اند این شیر یک زمانی شیر نبود (آن وقتی که خون بود یا آب بود شیر نبود) ولی ما می گوییم به نظر عرفی در اینجا هم گفته می شود که این شخص آب و غذا خورد و شیر را تولید کرد و عرفاً تولید است و آب و غذا و خون از منابع تولید است.

اشکال دوم این است که: اگر این حیوان درّنده باشد شاید تمام نسل های سابق این حیوان، از حیوانات حرام گوشت تغذیه کرده باشند که در این صورت حالت سابقه لباس، حلیّت نخواهد شد مگر این که گفته شود همه موجودات ابتدا خاک بوده اند و لذا نهایت به خاک می رسد که حلیّت دارد.

این اشکال مهم نیست و عمده اشکال أول است.

2.1.3.55-مثبت بودن استصحاب بر فرض مانعیّت لباس

اشکال دیگر، استصحاب عدم أزلی است که در پایان لباس مشکوک بیان می کنیم.

اشکال مهم تر دیگر این است که: استصحاب این که این لباس از أجزای حیوان حرام گوشت نبود (حال استصحاب عدم أزلی یا استصحاب عدم نعتی که آقای تبریزی فرمودند) ثابت نمی کند که نماز شما در أجزای حیوان حرام گوشت نبود؛ و این اشکال شبیه اشکالی است که در بحث استصحاب زمان مطرح کرده اند که استصحاب بقای نهار ثابت نمی کند که نماز شما در نهار است زیرا استصحاب بقای نهار برای اثبات «تقیّد الصلاة بکونها فی النهار» أصل مثبت است و ذات قید (نهار) و تقیّد الصلاة بکونها فی النهار دو چیز می باشند.

این شبهه موقعی موضوع پیدا می کند که: نماز مقیّد به «عدم کونها فیما لایؤکل لحمه» یا مقید به «عدم لبس ما لایؤکل لحمه» باشد که در این صورت اگر استصحاب را در این که این لباس از أجزای حیوان حرام گوشت نیست جاری کنید به این معنا است که در ذات قید استصحاب کرده اید و لذا اثبات نمی کند که این نماز متّصف است به این که در أجزای ما لایؤکل لحمه نیست.

2.1.3.5.1جواب آقای سیستانی از مناقشه پنجم

آقای سیستانی فرموده اند: این اشکال به مشهور وارد است و طبق مبنای مشهور جوابی از مرحوم خویی مطرح شده است که أصلاً تقیّد عنوان انتزاعی می باشد و متعلّق أمر، تقیّد نیست بلکه واقع قید متعلّق أمر است و لذا أصل مثبت نخواهد شد. ولی این جواب مرحوم خویی صحیح نمی باشد زیرا اگر تقیّد متعلّق أمر نباشد و ذات قید متعلّق أمر باشد در این صورت فرق بین جزء و شرط از بین می رود در حالی که این دو تفاوت دارند و در نماز خود جزء متعلّق أمر ضمنی است ولی خود شرط متعلّق أمر ضمنی نیست بلکه «اتّصاف صلاة بکونه مع هذا الشرط» متعلّق أمر است و گاهی شرط مثل نهار خارج از اختیار مکلّف است و لذا نمی تواند متعلّق أمر باشد لذا متعلّق أمر، اتّصاف و تقیّد است و صحیح نیست گفته شود که أمر به ذات قید تعلّق می گیرد.

در ادامه فرموده اند دو راه برای حل این مشکل وجود دارد؛

ما در بحث مرکّب ارتباطی مثل نماز دو مبنا داریم؛ یک مبنا این است که أمر به نماز به ماهیّت اعتباریه نماز تعلّق گرفته است و هیچ تقیّدی ندارد و همه مکلّف به ماهیّت اعتباری نماز می باشند که از آن تعبیر به خضوع اعتباری می کنند و این نماز هایی که مکلّفین می خوانند مصادیق ماهیّت اعتباریه می باشند و داخل در متعلّق أمر نمی باشند و لذا در متعلّق أمر هیچ قید و تقیّدی أخذ نشده است بلکه شارع أمر کرده است که ماهیّت اعتباری نماز را محقّق کنید: بله مصداق ماهیّت اعتباری نماز در حقّ مختار نماز ایستاده، و در حقّ مضطر نماز نشسته است مثل این که مولا می گوید به رئیس احترام بگذارید که احترام به رئیس ماهیّت اعتباریه است و گاهی با بالا آوردن دست و گاهی با بلند شدن و گاهی با سلام کردن این ماهیّت اعتباری محقّق می شود. طبق این مبنا هیچ قید و تقیّدی أخذ نشده است تا مشکل مثبتیّت استصحاب لازم بیاید.

أصل این مطلب از مرحوم برجردی است و مرحوم امام نیز قبول کرده اند.