< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود و برای تصحیح نماز در لباس مشکوک اصولی جاری می شود. أولین أصل قاعده حلّ بود که تقاریب جریان قاعده حلّ در لباس مشکوک را بررسی کردیم و در ادامه به تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک رسیدیم و نظر مرحوم خویی و مرحوم بروجردی و مناقشات آن را بیان کردیم.

 

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره‌ فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أما إذا شك في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه‌

2.1تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک

2.1.1استدراکی از نظر مرحوم بروجردی راجع به مرکز مانعیّت

بحث راجع به تصحیح نماز در لباس مشکوک با أصل استصحاب بود. مرحوم بروجردی فرمودند استظهار ما از أدله این است که محور مانعیّت نماز است یعنی «الصلاة فیما لایؤکل لحمه فاسدة» و محور مانعیّت مصلی نیست تا بتوان با استصحاب عدم لبس ما لایؤکل لحمه نماز را تصحیح کرد و لباس مصلی نیز محور مانعیّت نیست و اگر محور مانعیّت لباس هم می بود استصحاب عدم کون اللباس مما لایؤکل استصحاب عدم أزلی بود. ما در کلام ایشان دقّت کردیم که به نظر ایشان روایات متّفق بر این است که مرکز مانعیّت نماز است و این که مرکز مانعیّت لباس باشد از روایات استفاده نمی شود و روایت ابراهیم بن محمد همدانی«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ[1] » نیز از نماز در وبر ما لایؤکل که روی لباس افتاده است نهی می کند. و موثقه سماعه[عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ[2] ] نیز همین مطلب را بیان می کند و «تصلون فیه» بدل است یعنی «لاتصلون فی شیء مما لایؤکل لحمه» و این گونه تعبیر نشد که «لاتلبسوا شیئاً فی صلاتکم» بلکه «تصلون فیه» به صورت بدل ذکر شد. ولی ما قبول نداشتیم و بیان کردیم که ظاهر «تصلون فیه» این است که حال برای «شیء» است و نهی به لبس تعلّق گرفته است و البته به خاطر مجموع روایات قائل شدیم که هر سه احتمال برای مرکز مانعیّت وجود دارد و لذا مرکز مانعیّت مجمل می شود.

مرحوم بروجردی فرموده اند: بنا بر این که محور مانعیّت نماز است استصحاب عدم کون الصلاة فیما لایؤکل استصحاب عدم أزلی است زیرا حالت سابقه سالبه به انتفای موضوع است و گفته می شود این نماز وقتی که نبود نماز در ما لایؤکل نبود.

2.1.2شبهه مثبت بودن جریان استصحاب در شرط

آقای سیستانی فرموده اند: مشکل بالاتر است و مشهور تقیّد به عدم را مانع گرفته اند و لذا اگر استصحاب هم جاری شود و عدم ثابت شود تقیّد را اثبات نمی کند.

2.1.2.1جواب سوم آقای سیستانی (تفصیل در حروف)

آقای سیستانی در اینجا فرموده اند:

تقیّدی که با «فی» ظرفیه بیان شود با استصحاب قابل اثبات نیست مثال می زنند که اگر دلیلی بگوید «صلّ فی المسجد» و استصحاب ثابت کند که شما در مسجد هستی ظرفیّت نماز در مسجد را ثابت نمی کند و یا اگر «السجود علی الأرض» موضوع باشد استصحاب بقای مهر مثل حصیر و خاک، سجود علی الحصیر را ثابت نمی کند.

ولی حرف هایی که تنها مفید مطلق ربط است و ربط خاص مثل ظرفیّت و استعلاء ندارد بر بیش از واقع ترکیب دلالت نمی کند مثل باء که برای معیّت است «لا صلاة إلا بطهور» و لذا استصحاب بقای طهور تا زمان نماز، أصل مثبت نیست.

البته ایشان فرموده اند: «فی» زمانیه عرفاً به معنای ترکیب است و «صل فی النهار» به این معنا است که «صل و لیکن النهار موجوداً» و هر چند مکان ظرف است ولی زمان (الآن روز است، الآن شب است) ظرف برای فعل انسان نیست بلکه با فعل انسان تقارن دارد و لذا در این صورت نیز استصحاب زمان برای اثبات مرکب «الصلاة فی النهار» أصل مثبت نخواهد بود.

ولی ظرفیّت غیر زمانیه که محل بحث این گونه است «الصلاة فیما لایؤکل»، تفاوت دارد و مشکل مثبتیّت باقی می ماند و لذا ایشان فرموده اند برای حل این مشکل دو راه حل وجود دارد که جلسه قبل بیان کردیم.[3]

2.1.2.1.1مناقشه

عرض ما به ایشان در رابطه با این که استصحاب قید، تقیّد ظرفی را اثبات نمی کند این است که:

پس شما چگونه مشکل را حل کردید زیرا به نظر شما مرکز مانعیّت نماز است و «الصلاة فیما لایؤکل لحمه فاسدة» و در محل بحث «فی» ظرفیه وجود دارد که هر چند مکانیه نیست ولی زمانیه هم نیست و شما در «فی زمانیه» ادّعا کردید که ظهور در ترکیب دارد ولی «فی» در این جا ظرفیه غیر زمانیه است.

و أصلاً چرا این اشکال را بیان کردید زیرا ما قصد نداریم با استصحاب ما لایؤکل، بگوییم نماز ما در ما لایؤکل است (مثل این که حیوانی قبلاً جلّال بوده است که استصحاب ما لایؤکل بودن جلد برای اثبات این که نماز در ما لایؤکل لحمه است أصل مثبت می شود) بلکه در محل بحث به صدد نفی هستیم و به نظر شما استصحاب عدم أزلی جاری می شود یعنی گفته می شود «این صلاة وقتی که نبود صلاة فیما لایؤکل لحمه نبود» یعنی تمام ظرف و مظروف را با هم نفی می کنیم و لذا محل بحث با مثال استصحاب بقای حصیر در مکان برای اثبات سجود علی الحصیر (سجدت علی الحصیر)، و یا استصحاب این که هنوز در مسجد هستم برای اثبات این که نماز در مسجد است (صلیت فی المسجد)، تفاوت دارد.

بله کسانی مثل ما که استصحاب عدم أزلی را قبول ندارند به مشکل برخورد می کنند و عدم أزلی بودن را با قول به این که مرکز مانعیّت جزماً یا احتمالاً لبس باشد کنار زدند زیرا استصحاب در آن، عدم أزلی نیست بلکه عدم نعتی است: «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» یا «صل و لاتکن –که محور مصلی است- فیما لایؤکل لحمه»: که طبق این قول تفصیل آقای سیستانی قابل طرح است: و در اینجا «فی» ظرفیه ندارد بلکه واو دارد و می گوییم وقتی این شخص عریان بود نه لابس ما لایؤکل بود و نه کون در ما لایؤکل داشت و استصحاب می گوید هنوز هم لابس ما لایؤکل لحمه نیست یا هنوز هم در ما لایؤکل لحمه نیست؛ أما این که رابطه بین نماز و لبس (که با واو عطف شده اند) چیست می گوییم مثل رابطه نماز و وضوء و أمثال آن است «نماز بخوان و وضوء بگیر، نماز بخوان و مستقبل القبلة باش، نماز بخوان و لابس ما لایؤکل نباش» که همه شبیه هم است.

و اگر مقصود شما این است که اشکال بین همه این موارد مشترک است به این معنا خواهد بود که اشکال مختص به «فی» ظرفیه نیست در حالی که به نظر شما هر حرفی دال بر ربط خاص نیست و برخی از حروف دال بر مطلق اقتران اند مثل «باء» در «لاصلاة إلا بطهور» و مثل واو جمع «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» که واو جمع است و بیش از اقتران را اثبات نمی کند و با «علی» و «فی» ظرفیه غیر زمانیه تفاوت دارد.

بله اگر کسی اشکال کند که البته این اشکال مختص به آقای سیستانی هم نخواهد بود که: بالأخره این ها شرط اند و مثلاً «صل مع الطهور» هر چند «مع» به معنای اقتران است ولی بالأخره طهور شرط است و در شرط ذات قید متعلّق أمر نیست بلکه اتصاف صلاة به آن شرط، متعلّق أمر است و لذا در محل بحث ذات لبس ما لا یؤکل لحمه متعلّق أمر به ترک نیست وگرنه با جزء یکسان می شد بلکه اتصاف صلاة به عدم لبس ما لایؤکل لحمه متعلّق أمر است که با استصحاب این اتّصاف ثابت نمی شود. (یا در اگر مرکز مانعیّت صلاة فیما لایؤکل لحمه باشد استصحاب عدم أزلی ظرف و مظروف با هم یعنی استصحاب «عدم کون الصلاة فیما لایؤکل لحمه» ثابت نمی کند که «لیس هذا الصلاة صلاة فیما لایؤکل لحمه» زیرا اگر صلاة فیما لایؤکل لحمه مانع باشد به این معنا است که ترک آن در نماز شرط است و شرط بودن به معنای تقیّد است یعنی نماز مقیّد به این است که نماز در ما لایؤکل لحمه نباشد و لذا استصحاب عدم أزلی نیز نمی تواند اتّصاف را ثابت کند و أصل مثبت خواهد شد.)

2.1.2.2جواب چهارم از مرحوم خویی (ظهور عرفی عناوین در ترکیب)

در اصول از این اشکال بحث کرده ایم و دو جواب داده ایم:

یک جواب از آقای خویی و آقای صدر است که: ظهور عرفی عناوین در ترکیب است و «صل مستقبل القبله» یعنی أمر به نماز و أمر به استقبال قبله وجود دارد و «صل مع الوضوء» یعنی أمر به نماز و أمر به وضوء وجود دارد و هکذا. که ما اشکال کردیم که با این بیان شرط به جزء تبدیل می شود و نیز ترکیب در شرط های غیر اختیاری مثل «صل فی النهار» مستلزم أمر به فعل غیر اختیاری است. آقای صدر فرموده اند که ما در شرط غیر اختیاری قائل به ترکیب نمی شویم و لذا استصحاب بقای نهار برای اثبات «اتصاف الصلاة بکونها فی النهار» أصل مثبت است و ما تنها در شرط اختیاری ترکیب را قبول داریم مثل وضوء و استقبال قبله و ترک ما لایؤکل لحمه.

2.1.2.2.1مناقشه (خلاف مرتکز بودن)

عمده اشکال ما این است که: خلاف مرتکز است که شرط را به جزء الواجب برگردانیم و بگوییم فرق رکوع با وضوء این است که رکوع جزء الصلاة است وضوء جزء الصلاة نیست ولو هر دو جزء الواجب بما هو واجب، هستند یعنی أمر ضمنی به ذات وضوء تعلّق گرفته است کما این که أمر ضمنی به ذات رکوع تعلّق گرفته است.

و نیز آقای خویی و آقای صدر حکم به صحت نماز در ساتر مغصوب کرده اند به این خاطر که نهی به ذات تستّر به ساتر مغصوب تعلّق گرفته است و اطلاق أمر، تقیّد الصلاة بکونها فی حال الستر را شامل می شود و لذا ترکیب انضمامی می شود یعنی مرکز أمر و نهی یکسان نیست. در حالی که طبق بیان بالا ترکیب اتّحادی خواهد شد زیرا نهی به ذات ستر به ساتر مغصوب و أمر نیز به ذات ستر تعلّق می گیرد و مرکز أمر و نهی یکی می شود در حالی که آقای خویی قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی می باشند (و آقای صدر در عنوان غصب به این خاطر که عنوان مشیر می گیرند و عنوان متأصّل قرار نمی دهند قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی می باشند) لذا طبق مبنای بالا باید در بحث ساتر مغصوب قائل به عدم صحت نماز با ساتر مغصوب شوند.

2.1.2.3جواب پنجم از استاد (جریان أصل در مطلق ربط حرفی به خاطر صحیحه زراره)

جواب أصلی ما این بود که: صحیحه زراره استصحاب وضوء جاری کرده است و عرف وضوء را شرط می داند و دیگر بین شروط فرق نمی گذارد و لذا عرف می گوید اگر با استصحاب وضوء ثابت می شود که نماز من با وضوء است با استصحاب بقای نهار هم ثابت می شود نماز من در نهار بوده است و اگر عرف بخواهد فرق بگذارد معنایش این است که وضوء از شرط واجب بودن خارج شود و جزء واجب بشود ولی نهار نتواند جزء واجب بشود زیرا غیر اختیاری است که این فرق عرفی نیست.

بله اگر واقعاً مفهوم اسمی در روایت بیان شود که «لابدّ أن تقترن صلاتک بالطهور» استصحاب وضوء أصل مثبت خواهد شد و اقتران را ثابت نمی کند زیرا در «لا صلاة إلا بطهور» اقتران نیامده است و امام علیه السلام به این خاطر که معنای حرفی أخذ شده است استصحاب وضوء را أصل مثبت ندانسته اند و لذا تنها در حروف أصل مثبت نخواهد شد. و به نظر ما این جواب، جواب صحیحی است.

و این که در بحث استظهار شرطیّت حلال گوشت بودن یا مانعیّت حرام گوشت بودن بیان کردیم که مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت نیست به این معنا نیست که هیچ کجا کاشف نیست که دیگر فقه را کنار بگذاریم بلکه تنها در همین بحث این ادّعا را بیان کردیم که عرفی است که طهارت شرط باشد ولی معصوم تعبیر به «لاتصل فی الثوب النجس» کنند. و لذا در بقیه موارد مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت خواهد بود.

و آقای خویی و آقای صدر و آقای سیستانی و مرحوم استاد که می گویند ذات وضوء أمر دارند و بر این اساس صحیحه زراره توجیه می شود، صحیح نیست زیرا اگر ذات وضوء أمر داشته باشد شرط به جزء تبدیل خواهد شد و باید گفت جزء الواجب (نه جزء الصلاة) است که خلاف ظاهر است وضوء جزء واجب باشد. علاوه بر این که عرف بین شرط اختیاری و شرط غیر اختیاری فرق نمی گذارد.

و لذا به نظر ما مشکل أصل مثبت حل می شود و استصحاب عدم لبس ما لایؤکل لحمه جاری می شود و نماز در لباس مشکوک با استصحاب تصحیح می شود.

نکته: تعبیر «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» با تعبیر «لا صلاة إلا بطهور» یکسان است ولی فهم این که چه چیزی شرط است و چه چیزی جزء است بر اساس مرتکزات است به این خاطر که وضوء مقارن نماز گرفته نمی شود و قبل از نماز است و لازم هم نیست قصد کنیم که وضوء برای این نماز است یا غسل جنابت برای این نماز است بلکه برای کار دیگری می توان وضو گرفت و غسل جنابت هم بدون قصد انجام کاری انجام می شود و با آن نماز خوانده می شود ولی در فاتحة الکتاب باید امتثال أمر به نماز قصد شود و لذا عرف می گوید فاتحة الکتاب جزء أمر صلاتی است ولی طهور جزء واجب صلاتی نیست.

البته باید به این مطلب توجّه داشت که: ما با صحیحه زراره استصحاب در معنای حرفیه ای که مطلق ربط و مطلق تقیّد را ثابت می کنند قبول می کنیم ولی در جایی که تقیّد خاصی مطرح باشد مثل ربط استعلایی یا ربط ظرف مکانی (صل فی المسجد: نماز باید در مسجد باشد و استصحاب می گوید من هنوز در مسجد هستم و بیرون نرفته ام[4] ) استصحاب را أصل مثبت می دانیم و ثابت نمی کند که صلاة من در مسجد است. اگر استظهار ما از «صل فی المسجد»، «صل و أنت فی المسجد» باشد (کما این که استظهار ما از «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» این است که «لاتصل و أنت فیما لایؤکل لحمه یا لاتصل و أنت لابس لما لایؤکل لحمه») حال یا جزماً یا احتمالاً که ما همین مقدار را کافی می دانیم در این صورت استصحاب بقای من در مسجد جاری می شود ولی اگر وصف صلاة باشد «صل صلاة تکون فی المسجد» در این صورت استصحاب بقای من در مسجد، ثابت نمی کند که نماز من در مسجد بوده است یا استصحاب این که قبلاً روی حصیر بوده ام ثابت نمی کند پس سجده ام بر حصیر بوده است.

این ها ربط خاص است و دلیل نداریم در این فرض أصل مثبت حجّت باشد و صحیحه زراره تنها مطلق ربط را تصحیح کرد و ربط صلاة به وضوء مطلق ربط است و ربط استعلایی و ربط مکانی نیست.

و خفای واسطه را نیز ما در اصول قبول نکرده ایم و می گوییم اگر عرف ولو عرف دقیق ملتفت است که این ها دو چیز اند و واسطه و ذو الواسطه اند استصحاب أصل مثبت خواهد شد کما این که ما معتقدیم عرف ملتفت است زیرا در بحث ساتر غصبی عرف از ما قبول می کرد که بگوییم پوشیدن این لباس غصبی حرام است ولی نماز خواندن در این حال حلال است. و نمی توان به خاطر غفلت عرف در موارد دیگر استصحاب را برای اثبات أمر دیگری جاری کرد زیرا عرف مسامحه می کند ولی مقام احتجاج جای مسامحه نیست و در مقام احتجاج دقیق می شوند مثلاً در مقام مساحه عرفیه اگر ساعت یک و ربع برسد می گوید ساعت یک رسیدم (و قرار بوده است مثلاً ساعت یک برای ناهار بیاید) ولی اگر گفته شود «هر کسی تا ساعت یک جواب این سؤال را بیاورد صد هزار تومان به او جایزه می دهم» اگر یک دقیقه دیر بیاید جایزه را نمی دهی و می گویی یک و یک دقیقه است و او هم قبول می کند که حق با شماست زیرا قانون همین است. و لذا به نظر ما خفای واسطه یعنی مسامحات عرفیه اعتبار ندارد و راههای دیگر مثل جلای واسطه (تلازم بین دو استصحاب) را قبول نداریم و تنها معتقدیم که صحیحه زراره در مطلق ربط مشکل را حل کرده است و در محل بحث ربط خاص نداریم بلکه مطلق ربط است و «صل فیما لایؤکل لحمه» به معنای «صل و أنت فیما لایؤکل لحمه» است زیرا بیان کردیم که روایات مختلف است و موثقه سماعه از لبس نهی کرده است که اگر مثل مرحوم خویی استظهار نکنیم مانعیّت روی لبس رفته است احتمال آن کفایت می کند به این خاطر که کلفت زائده و جعل مانعیّت برای لباس یا صلاة را با برائت نفی می کنیم و می گوییم اگر جعل مانعیّت برای مصلی و لبس هم باشد به صورت مطلق ربط است که استصحاب در آن جاری می شود مثل استصحاب استقبال قبله که همه قبول دارند و أصل مثبت نمی دانند. (در حالی که اگر استقبال قبله وصف صلاة می بود استصحاب استقبال ثابت نمی کرد که نماز رو به قبله بوده است)

تا به حال: در مورد لباس مصلی و صلاة استصحاب عدم أزلی جاری می کردیم و راجع به عدم لبس استصحاب عدم نعتی جاری کردیم که اشکال أصل مثبت هم نداشت. که ما استصحاب عدم أزلی را قبول نداریم وفاقاً للسید البروجردی و السید الامام و خلافاً للسید الخویی و السید الصدر و السید السیستانی و الشیخ التبریزی، و چون بحث مهمی است و فوایدی بر آن مترتّب است در خاتمه بحث لباس مشکوک بیان خواهیم کرد.

2.2استصحاب عدم جعل

تقریب دیگر استصحاب استصحاب عدم جعل است که غیر از استصحاب در أمر تکوینی است؛ می گوییم حرمت این حیوان که از آن لباس را تهیه کرده ایم مشکوک است و شک داریم شارع مقدّس هنگامی که برای حیوانات درّنده جعل حرمت می کرد این حیوانی که لباس را از آن تهیه کرده ایم از مصادیق حیوانات درّنده بود تا حرمتی هم برای این حیوان جعل شود یا نبود که استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی که لباس را از آن گرفته ایم جاری می شود.

این استصحاب را قبول داریم ولی سه گروه با این استصحاب مشکل دارند؛

2.2.1مناقشه أول (عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه)

أول کسانی که استصحاب در أحکام کلیه را به خاطر قصور مقتضی جاری نمی دانند مثل آقای زنجانی و آقای آسید أحمد خوانساری صاحب جامع المدارک که أدله استصحاب را شامل شبههات حکمیه نمی دانند و معتقد اند که روایات استصحاب ناظر به شبههات موضوعیه است و لذا در هیچ یک از روایات استصحاب بیان نشده است که فحص کنید و قبل از فحص استصحاب جاری نکنید.

2.2.1.1جواب (موضوعیه بودن شبهه در محل بحث)

جواب از این اشکال این است که: ما نحن فیه هر چند مستصحب حکم است ولی حکم کلی نیست بلکه حکم جزئی است و وقتی مستصحب حکم جزئی باشد جاری خواهد شد زیرا این آقایان جریان استصحاب در أحکام جزئی را انکار نمی کنند و لذا در اینجا شبهه، شبهه موضوعیه است و شک در حرمت حیوان خارجی داریم به این خاطر که شک داریم گرگ است یا گوسفند است و استصحاب جاری خواهد شد.

2.2.2مناقشه دوم (انکار انحلال در جعل در شبهه موضوعیه)

مشکل دوم قول کسانی است که انحلال در جعل را در موضوعات قبول ندارند مثل مرحوم بروجردی و مرحوم امام و مرحوم صدر که قائلند وقتی شارع حکمی جعل می کند جعل واحد است و متعدّد نیست مثلاً جعل «الذئب حرام» یک جعل است و اگر این لباس از گوسفند است مشمول این جعل واحد نیست و اگر از گرگ است مشمول این جعل واحد است نه این که به تعداد أفراد گرگ در خارج جعل های متعدّد داریم: مثل این که وقتی گفته می شود «الدم أحمر» یک إخبار بیشتر داده نشده و لذا اگر دروغ باشد یک دروغ خواهد بود. طبق این اشکال، استصحاب عدم جعل حرمت این حیوان مشکوک معنا ندارد و جعل به تعداد أفراد منحلّ نمی شود بلکه جعل واحد است و تنها مجعول و حکم فعلی در مقام تطبیق متعدّد است یعنی عرف می گوید این گرگ حرام است و آن گرگ حرام است نه این که به تعداد أفراد گرگ جعل حرمت داریم و لذا جعل حرمت برای این حیوان مشکوک محتمل نیست تا استصحاب عدم جعل برای آن جاری کنیم.


[3] راه أول این بود که: شارع ماهیّت اعتباری برای نماز جعل کرده است و قید و تقیّدی در آن مأخوذ نیست و برای این ماهیّت، جعل مصداق کرده است که مثلاً نماز مختار به این شکل است و نماز مضطرّ به این شکل است.بیان کردیم که: به نظر ما این مبنا (که از آقای بروجردی گرفته شده است و مرحوم امام نیز آن را قبول کرده اند) تمام نیست علاوه بر این که بر مقام تطبیق نمی شود زیرا هر چند تقیّد از مرحله متعلّق تکلیف به مرحله مصداق تکلیف برده شد ولی باز اشکال عود می کند زیرا در مرحله مصداق، تقیّد مأخوذ است و لذا با استصحاب قید، تقیّد اثبات نخواهد شد و این که بگوییم در مرحله مصداق نیز تقیّد وجود ندارد و نماز لابشرط از این است که نماز در ما لایؤکل باشد یا نباشد، این مطلب محتمل نیست. و راه دوم این بود که: سه أمر داریم: یک أمر به واجبات رکنیه و أمر استقلالی نبوی به واجبات غیر رکنیه و أمر سوم به اعاده نماز در فرض ترک واجبات غیر رکنیه «من لبس ما لایؤکل لحمه فی الصلاة من غیر عذر وجب علیه الاعادة»؛ و أمر سوم أمر مستقلی است و لذا «عدم لبس ما لایؤکل لحمه فی الصلاة» جاری می شود و وجوب استقلالی اعاده نماز نفی می شود.اشکال کردیم و خود ایشان در دوره ثالثه فرموده اند که:. این مطلب خلاف ظاهر است و ظاهر أدله ارشاد به جزئیت و شرطیّت و مانعیّت است و أمر به اعاده نیز ظهور در فساد عمل سابق دارد نه این که صرفاً یک تکلیف مستقل و جدید به اعاده باشد. (استاد این مطالب را تکرار کردند)
[4] منشأ شک این است که محدوده مسجد مشخص نیست و مقداری از آن مشکوک است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo