درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به جریان برائت از مانعیّت برای تصحیح نماز در لباس مشکوک بود که متوقّف بر قول به مانعیّت حرام گوشت بودن و نیز قول به انحلال در مانعیّت بود و مرحوم بروجردی انحلال در مانعیّت را قبول نکردند و تقریب کلام ایشان در جلسه قبل بیان شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

2.0.1نکته باقی مانده از بحث استصحاب عدم جعل

بحث راجع به اصولی بود که برای تصحیح نماز در لباس مشکوک مطرح شده است؛ استصحاب گاهی در أمر تکوینی جاری می شود (مثل این که این لباس قبل از وجودش از حیوان حرام گوشت نبود که استصحاب عدم أزلی است، یا استصحاب در خود لبس که یک زمانی أجزای حیوان حرام گوشت را لبس نکرده بودیم) و گاهی در جعل شرعی جاری می شود مثل استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی که لباس از آن تهیه شده است که البته این استصحاب مبتنی بر این است که «ما حرم أکله» را عنوان مشیر ندانیم و کسانی مثل مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی که معتقد اند «ما حرم أکله» عنوان مشیر به ذوات حیوانات است و گویا شارع گفته است «الصلاة فی الذئب و الثعلب و الفأره فاسد» در این صورت موضوع، عنوان ذاتی این حیوانات خواهد شد و استصحاب عدم جعل حرمت برای لحم این حیوانات أصل موضوعی نخواهد بود. ولی ما بیان کردیم خلاف ظاهر است «ما حرم أکله» را عنوان مشیر قرار دهیم لذا از این جهت اشکالی ندارد استصحاب عدم جعل حرمت را جاری کنیم.

2.0.2تقریب جریان برائت از مانعیّت لباس مشکوک

در ادامه به أصل برائت رسیدیم و بیان کردیم که مشهور بعد از میرزای شیرازی أول این است که نماز در لباس مشکوک صحیح است به این خاطر که أصل برائت از مانعیّت این لباس مشکوک در نماز جاری می شود.

2.0.2.1مناقشه مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردی فرمودند: برائت از مانعیّت لباس مشکوک در نماز را به دو بیان را قبول نداریم؛

2.0.2.2مناقشه أول (انکار انحلال در مطلق نواهی)

بیان أول این بود که: انحلال در نواهی حتّی در نواهی استقلالی را قبول نداریم تا چه برسد به محل بحث که از نواهی ضمنی است؛ اگر شارع بگوید «لاتکذب» این جعل به تعداد أفراد کذب منحل نمی شود.

ایشان نه تنها قائل به انحلال در جعل اند بلکه ظاهر این است که انحلال در مجعول را هم قبول ندارند یعنی معتقد اند یک حکم فعلی بیشتر نداریم و آن این است که دروغ حرام است ولی چون مفسده کذب انحلالی است و هر فردی از أفراد کذب مفسده مستقله دارد عصیان این نهی واحد، متعدّد است و هر بار که طبیعت کذب ایجاد شود یک عصیان محقق می شود.

لذا ایشان در نهی استقلالی منکر انحلال است تا چه رسد به نهی ضمنی که بازگشت آن به تقیّد واجب به عدم است و وقتی شارع می گوید «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» یعنی باید نمازی بخوانی که مشروط به عدم لبس ما لایؤکل لحمه و مشروط به عدم این طبیعت است.

و منافات ندارد مفسده در پوشیدن لباس حیوان حرام گوشت در نماز انحلالی است و لذا اگر شخص مضطرّ به لبس یک لباسی که از پشم روباه است، بشود نمی تواند لباس های دیگر را که از حیوان حرام گوشت گرفته شده است بپوشد زیرا با توجّه به انحلالیّت مفسده و این که «الضرورات تتقدّر بقدرها» کشف می کنیم که شارع تنها به این اکتفاء کرده است که می تواند همین فرد که مضطرّ است را در نماز بپوشد. ولی به لحاظ حکم شرعی ظاهر دلیل این است که واجب یعنی نماز، مقیّد به طبیعت عدم لبس لباس از حیوان حرام گوشت است و در این نهی انحلالی وجود ندارد (تا بگوییم آن صد تا حیوان که یقیناً حرام گوشت اند مانعیّت آن معلوم است و مانعیّت این لباس، مشکوک است و برائت از مانعیّت آن جاری می کنیم) و أصلاً أفراد مانعیّت ندارند بلکه طبیعت لبس ما لایؤکل لحمه مانعیّت دارد و نماز مشروط به طبیعت عدم لبس ما لایؤکل لحمه است.

لذا تکلیف معلوم است و تنها در امتثال شک داریم که نمازی که می خوانیم مقیّد به عدم لبس لباس از حرام گوشت است یا نه، و شک در امتثال مجرای قاعده امتثال است.

2.0.2.3مناقشه دوم (عدم جریان برائت در شبهه موضوعیه)

بیان دوم این بود که: بر فرض قائل به انحلال در مانعیّت شویم در شبهات موضوعیه أصل برائت نداریم و تنها قاعده حل داریم. و در شبهات موضوعیه وجوبیه قاعده حل نداریم لذا باید ببینیم ایشان در این صورت چه می گویند: اگر استصحاب برای نفی وجوب جاری شود مثل استصحاب عدم تحقّق زلزله، خوب است ولی اگر استصحاب جاری نشود باید احتیاط کرد.

پس به نظر ایشان أصل برائتی که مفاد «رفع ما لایعلمون» است در شبهات موضوعیه جاری نمی شود زیرا: برائت عقلی که مفاد قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است موضوعش بیان از جانب مولا است و وظیفه مولا بیان کبریات است و وقتی بیان بر کبری تمام شد دیگر عقل عقاب را قبیح نمی داند زیرا مولا وظیفه خود را انجام داد و حرمت خمر را بیان کرد و این که بگوید این مایع خمر است، وظیفه مولا نیست و لذا اگر شک در خمریّت مایع شود برائت عقلیه جاری نمی شود و باید احتیاط کرد. و برائت شرعی نیز جاری نمی شود زیرا مفاد برائت شرعی این است که در جایی که جهل به تکلیف عذر است و علم به تکلیف منجّز است شارع امتناناً احتیاط را در موارد جعل بر شما واجب نکرده است؛ رفع ما لایعلمون یعنی آنچه از تکالیف که شما نمی دانید و اگر می دانستید بر شما منجّز بود، حال که نمی دانید بر شما منجّز نیست. ایشان فرموده است که این بیان در شبهات حکمیه می آید که اگر ندانیم قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود ولی در شبهات موضوعیه اگر ندانیم باز عقل حکم به احتیاط می کند زیرا در شبهات موضوعیه برائت عقلی جاری نیست لذا در شبهه موضوعیه، علم منجّز نیست بلکه در فرض جعل هم حکم منجّز است و لذا رفع ما لایعلمون شامل این مورد نمی شود.

2.0.2.3.1جواب از مناقشه مرحوم بروجردی

به نظر ما این فرمایش ناتمام است:

2.0.2.3.2جواب از مناقشه أول (عدم صحت انکار انحلال در نواهی ولو به لحاظ مجعول)

أما این که ایشان منکر انحلال در نهی استقلالی شد؛ مطلب عجیبی است و ما نمی گوییم ایشان قائل به انحلال در جعل شوند ولکن می گوییم به نظر عرفی حکم فعلی منحلّ است و ظاهر این است که در «الکذب حرام» به جهت انحلالی بودن مفسده کذب، شارع به نحو طبیعت ساریه کذب را حرام کرده است نه این که به نحو صرف الوجود حرام کرده باشد وگرنه نهی از صرف الوجود با نهی از مطلق وجود چه فرقی می کند؛ مولا گاهی به عبدش می گوید «لاتکذب» از این باب که اگر یک بار دروغ بگوید از او سلب اعتماد می شود و به عبد دیگرش می گوید «لاتکذب» به این خاطر که دنبال این است که این عبد انسان خوبی باشد و لذا به طور انحلالی به او می گوید هیچ گاه دروغ نگو و اگر یکبار هم شیطان فریبت داد توبه کن و دیگر دروغ نگو.

این که بگوییم کیفیّت حکم و مقام تشریع و مقام جعل مولا فرق نمی کند و تنها مفسده تفاوت دارد که گاهی مفسده در صرف الوجود است و گاهی مفسده در تک تک أفراد وجود دارد قابل قبول نیست و خلاف وجدان است که بگوییم اختلاف مربوط به أمر تکوینی است و ربطی به عالم تشریع ندارد و اصرار نداریم که بگویید انحلال در جعل وجود دارد بلکه لاأقل مثل امام ره انحلال در حکم فعلی و مقام تطبیق در فرض نهی از مطلق الوجود را قبول کنید.

أما این که ایشان فرمود بر فرض انحلال در نهی استقلالی را بپذیریم در نهی ضمنی نمی پذیریم؛ وجهش را متوجّه نمی شویم زیرا وقتی شارع می گوید نماز بخوان و لباس متّخذ از حیوان حرام گوشت را نپوش، عرف ولو به لحاظ مقام فعلیّت، از آن انحلال می فهمد که این لباس متّخذ از حرام گوشت را نپوش و آن لباس دیگر متّخذ از حرام گوشت را نپوش. مثلاً مولا به عبد خود می گوید هنگام ورود مهمان در جلوی درب بایستد و لباس زرد یا کثیف نپوش که ظاهرش این است که هیچ فردی از أفراد لباس زرد یا کثیف را نپوش ولو مآلاً به این بر می گردد که واجب مقیّد به عدم آن است ولی ظاهر این است که مقیّد به عدم کل فرد فرد از أفراد مانع می باشد و استظهار عرف انحلال در نواهی ضمنی است و شبیه انحلال در نواهی استقلالی است و عرف فرقی نمی گذارد بین این که شارع بگوید «لاتلبس لباس الأصفر» که نهی استقلالی ولو نهی کراهتی است و بین این که بگوید «صل و لاتلبس لباس الأصفر» و لذا وقتی شک می کنیم که این لباس زرد است یا نه (به این خاطر که هوا تاریک است و رنگ آن معلوم نیست) می گوییم نمی دانیم که آیا شارع از پوشیدن این لباس در نماز نهی کرده است یا نه که برائت از مانعیّت لبس این لباس مشکوک جاری می شود.

نکته: به نظر مرحوم بروجردی مصالح و مفاسد در رتبه سابقه بر احکام اند و عرف به خاطر غلبه این که در حرام، مفسده در صرف الوجود نیست و در مطلق الوجود است کشف می کند که مفسده انحلالی است یعنی عرف أصل أولی را در نواهی، انحلالیّت مفسده می داند و لذا أصل خطاب نهی وجود مفسده را کشف می کند و به خاطر غلبه عرفیه در انحلالیّت مفسده، انحلالیّت مفسده استظهار می شود و در غالب موارد مفسده قائم به مطلق وجود اند و نمی توان مثال چندانی پیدا کرد که مفسده قائم به صرف الوجود باشد.

و لکن اشکال ما به مرحوم بروجردی این است که آیا تنها اختلاف در مصالح و مفاسد است یا این که واقعاً خواسته مولا تفاوت دارد که به نظر ما بالوجدان بین نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود تفاوت وجود دارد. و البته مرحوم امام نیز فرمودند که خواسته مولا در مرحله جعل واحد است و انحلال در جعل را منکر شدند ولی انحلال در مجعول فعلی در فرض نهی از مطلق الوجود را قبول دارند و لکن مرحوم بروجردی انحلال در حکم فعلی را نیز انکار می کنند. و اشکال ما به مرحوم بروجردی این است که نمی توان ملتزم شد که حقیقت نهی مولا در نهی از صرف الوجود با حقیقت نهی در نهی از مطلق الوجود تفاوت ندارد.

2.0.2.3.3نکته (تفاوت بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل با برائت عقلی در شبهه موضوعیه)

اشکال دوم مرحوم بروجردی این بود که دلیل اثباتی قاصر است و در شبهات موضوعیه برائت از مانعیّت جاری نمی شود؛ برائت عقلیه به این خاطر جاری نمی شود زیرا قبح عقاب بلابیان به معنای عدم بیان از جانب مولا است. و از ایشان نقل شده است که کسانی که موضوع برائت عقلیه را عدم بیان برای کبری یا صغری می دانند و در شبهات موضوعیه به این خاطر که بیان بر صغری تمام نیست عقاب را قبیح می دانند، چگونه در بحث تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل می گویند نمی توان به عام تمسّک کرد به این خاطر که بیان از طرف مولا تمام است؛ زیرا در این مورد هم بیان از طرف مولا بر صغری تمام نیست یعنی مولا گفته است «اکرم العالم» و بعد گفته است «لاتکرم العالم الأموی» و من نمی دانم این شخص عالم أموی است یا نه که بیان بر صغری تمام نخواهد بود. و لذا برائت عقلی در فرض عدم بیان بر صغری جاری می شود در این بحث هم باید قائل به جریان برائت شوید.

به نظر ما این مطالب نادرست است زیرا در بحث تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، نکته این است که عام از کبری کشف می کند و خطاب خاص از ضیق کبری کشف می کند و کاشف از ضیق کبری همین مقدار کافی است که بیان کبری باشد و «لاتکرم العالم الأموی» کبرای «اکرم العالم» را بیان می کند و چون تناقض دارد که هم اکرام عالم اموی حرام باشد و هم اکرام هر عالمی بدون تخصیص واجب باشد ضیق کبری را در مقام اراده جدّیه کشف می کنیم که «اکرم کل عالم لیس بأموی» است و وقتی کشف کردیم که کبرای جعل مضیق است معلوم است که دیگر نمی توان بر عالم مشکوک الأمویه تطبیق کرد و نمی توان نسبت به عالم مشکوک الأمویه به این خطاب تمسّک کرد؛ و این بحث به بحث قبح عقاب بلابیان که بحث تمسّک به دلیل نیست ربطی ندارد و بحث قبح عقاب بحث از این است که عقاب بدون تمامیّت حجّت، قبیح است یا قبیح نیست و کسی که برائت عقلی را قبول دارد قائل می شود که قبل از تمامیّت حجّت، عقاب قبیح است.

2.0.2.3.4جواب از مناقشه دوم (جریان برائت عقلائی و شرعی در شبهه موضوعیه)

بله ما نیز برائت عقلیه را حتّی در شبهات حکمیه قبول نداریم و معتقدیم قبح عقاب بلابیان یک قضیه ضروریه به شرط محمول است؛ اگر مراد از بیان مصحح عقاب باشد قضیه ضروریه به شرط محمول است یعنی عقاب در جایی که عقاب مصحح ندارد قبیح است یعنی عقاب قبیح است در جایی که عقاب حسن نیست. و اگر بیان به معنای علم است و عقاب بدون علم به واقع قبیح است وجدان ما این مطلب را درک نمی کند که اگر احتمال می دهم که در شبهه حکمیه یا موضوعیه مولا نسبت به شرب مایع غضب کند، به این خاطر که علم ندارم عقاب قبیح باشد.

بله بعید نیست برائت عقلائیه در موالی عقلائیه قبل از بیان وجود داشته باشد یعنی تا خطاب تکلیف در معرض وصول نباشد عقلاء می گویند مولا حق ندارد عبدش را عقاب کند مثلاً تا مولا به عبد خود نگفته است که «لاتشرب الخمر» حق ندارد که عبد خود را نسبت به شرب خمر عقاب کند و این برائت عقلائیه در شبهات حکمیه وجود دارد و انصافاً این برائت در شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز وجود دارد یعنی اگر عبد فحص کرد و علم پیدا نکرد که این مایع خمر است و از آن استفاده کرد مولا حق ندارد او را عقاب کند زیرا علم نداشت و تنها احتمال می داد و فحص را هم انجام داد و مولا هم به او نگفته بود که «اخوک دینک فاحتط لدینک» یعنی احتیاط را بر او در شبهات موضوعیه لازم ندانست.

و بر فرض برائت عقلی جاری نباشد برائت شرعی «رفع ما لایعلمون، ما حجب الله علم عن العباد فهو موضوع عنهم» نسبت به شبهات موضوعیه اطلاق دارد و در آن قید نشده است که تنها در جایی جاری شود که عقل حکم به احتیاط نکند یعنی قید نشده است که هر کجا برائت عقلی جاری بود برائت شرعی جاری می شود. و لذا اشکال دوم ایشان وارد نیست.

نکته: طبق کلام مرحوم بروجردی نیز امتنان در حدیث رفع تصویر می شود زیرا ایشان می فرماید: حدیث رفع می گوید جایی که علم منجّز است و در فرض جهل، عقلاً احتیاط لازم نیست ما امتنان بر شما گذاشتیم و شرعاً نیز احتیاط را واجب نکردیم.

2.0.2.4مناقشه مرحوم امام در برائت از مانعیّت در لباس مشکوک

مطلب دیگر تقریب مرحوم امام راجع به انکار انحلال در مانعیّت است؛

ایشان معقتد اند نواهی استقلالی به لحاظ حکم فعلی انحلالی است ولی بازگشت نواهی ضمنی به شرط العدم است که ظهور در انحلال ندارد و شارع گفته است نمازی بخوان که مقیّد به عدم لبس ما لایؤکل لحمه است و تکلیف شارع معلوم است و در امتثال شک داریم و لذا باید احتیاط کرد. و ایشان ملتزم شده است که اگر کسی مضطرّ به لبس یک فرد از ما لایؤکل لحمه شود جایز است که ده فرد از ما لایؤکل لحمه را بپوشد زیرا مضطرّ به ارتکاب صرف الوجود مانع است و مانعیّت آن ساقط می شود و دلیلی بر مانعیّت فرد دوم و سوم نداریم.