درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با جریان برائت از مانعیّت برای تصحیح نماز در لباس مشکوک بود و مرحوم بروجردی به دو بیان در جریان برائت از مانعیّت مناقشه کردند که از دو مناقشه ایشان جواب داده شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

2.1تقریب جریان برائت از مانعیّت در لباس مشکوک

بحث راجع اصولی بود که برای تصحیح نماز در لباس مشکوک به آن تمسّک شده بود: به أصل برائت از مانعیّت رسیدیم که مرحوم میرزای شیرازی و جماعتی برای اثبات صحت نماز در لباس مشکوک به آن تمسّک کرده و فرمودند مانعیّت انحلالی است زیرا مانعیّت از خطاب نهی انتزاع می شود «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» یا «لاتلبس شیئاً مما لایؤکل لحمه» و این نهی ظهور در انحلال دارد و گویا به تعداد أفراد حیوان حرام گوشت فرموده اند «لاتلبسه فی الصلاة» و لذا راجع به لباس مشکوک شک می کنیم که آیا مانعیّت بر آن منبسط شده است یا نه، برائت جاری می کنیم.

مرحوم بروجردی دو اشکال به برائت از مانعیّت بیان کردند که آن ها را مطرح کردیم و از آن جواب دادیم.

2.1.1مناقشه مرحوم امام

امام قدس سره اشکال های دیگری بیان کرده اند؛

2.1.2مناقشه أول

أولاً: به نظر ما نواهی استقلالی با نواهی ضمنی تفاوت دارد و در نواهی استقلالی انحلال را قبول داریم.

البته ایشان انحلال در مجعول و در حکم فعلی را قبول دارند زیرا وقتی گفته می شود «لاتکذب» ظاهرش این است که هر فردی از أفراد کذب، مبغوض فعلی است پس حرام است ولی در نواهی ضمنی نمی توان گفت که هر فردی از أفراد لبس ما لایؤکل لحمه مانع فعلی است: مثلاً اگر ابتدای نماز یک پشم ما لایؤکل لحمه همراه ما بود این فرد، مانع فعلی خواهد بود و مبطل نماز است ولی دیگر پشم دوم که از ما لایؤکل لحمه است مانعیت فعلیه نخواهد داشت و دیگر نمی تواند موجب بطلان نماز شود و البته پشم دوم مانعیّت شأنیه دارد یعنی «لو وجود أولاً کان مانعاً» و لکن ظاهر مانعیّت، مانعیّت فعلیه است و لذا انحلال در نواهی ضمنیه را قبول نداریم.

2.1.3مناقشه دوم

ثانیاً: بر فرض انحلال را قبول کنیم باید نگاه کنیم که خطاب نهی به چه تعلّق گرفته است و نسبت به متعلّق خودش قائل به انحلال شویم: اگر خطاب «لاتلبس شیئا مما لایؤکل لحمه فی الصلاة» می بود انحلال در مانعیّت به لحاظ أفراد لبس ما لایؤکل لحمه می شد ولی روایت می گوید «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» و لذا انحلال را باید به لحاظ نماز بیان کنیم که این نماز در ما لایؤکل لحمه را ایجاد نکن و آن نماز در ما لایؤکل لحمه را ایجاد نکن و این انحلال ربطی به انحلال در أفراد لبس یا أفراد لباس ندارد و در برائت از مانعیّت آنچه دنبال می شود این است که گفته شود «این لباس مشکوک اگر از حرام گوشت تهیه شده باشد مانعیّت زائده دارد» و این را از روایت نمی توان استفاده کرد.

اگر به ما نقض شود که: لازمه مبنای شما این است که در صورت اضطرار به لبس لباس از حرام گوشت، نهی از صرف الوجود و مانعیّت صرف الوجود به خاطر اضطرار ساقط می شود و لذا در فرض اضطرار چه یک لباس حرام گوشت پوشیده شود و یا چند لباس حرام گوشت پوشیده شود فرقی ندارد.

در جواب می گوییم: ما به این مطلب ملتزم می شویم و لذا ملتزم شده ایم که اگر کسی مضطرّ باشد که در لباس نجس نماز بخواند در صورتی که آب برای تطهیر بعض ثوب هم وجود داشته باشد لازم نیست بعض آن را تطهیر کند و نیز اگر مضطرّ به یک لباس نجس شود می تواند ده لباس نجس بپوشد و دلیل نداریم که فرد دوم از طبیعت مورد اضطرار، مانعیّت دارد. بله مانع به عنوان آخر را نمی توان ایجاد کرد مثلاً اگر کسی مضطرّ به لبس نجس باشد نمی تواند لبس ما لایؤکل لحمه کند زیرا دو عنوان مستقل است و ظاهر این است که مولا هر عنوانی را فی نفسه و با قطع نظر از عناوین دیگر ملاحظه می کند.

2.1.3.1جواب از مناقشه أول

به نظر ما کلام ایشان اشکال دارد:

أما این که ظهور مانعیّت در مانعیّت فعلیه است و تنها فرد أول متصف به مانعیت فعلیه می شود ناتمام است زیرا:

أولاً: ظاهر نهی از لبس نجس در نماز ارشاد به این است که نماز مشروط به عدم لبس نجس است و چون خطاب نهی «لاتلبس النجس» ظهور در انحلال دارد مفاد «لاتلبس النجس فی الصلاة» این است که نماز مشروط به عدم هیچ فردی از أفراد نجس است یعنی «تجب علیک صلاة مشروطة بعدم أی فرد من أفراد النجس» و لفظ مانعیّت (که شما آن را ظاهر در مانعیّت فعلیه گرفته اید) در اصطلاح فقهاء وجود دارد و آنچه وجود دارد این است که نماز مشروط به عدم است و نماز مشروط به عدم لبس این نجس و مشروط به عدم لبس آن نجس و هکذا است و روایت نگفت «لبس النجس مبطل، لبس ما لایؤکل لحمه مبطل» تا گفته شود أولین فرد از لبس نجس مبطل است و مانعیّت و مبطلیّت اصطلاح فقهاء است و شارع تنها فرموده است «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه، لاتلبس شیئا مما لایؤکل لحمه».

به نظر ایشان مانعیّت عقلائاً قابل جعل استقلالی است ولی ما در اصول به این مطلب اشکال کردیم که جعل مانعیّت محال است و اگر شارع صد بار هم بگوید «لبس ما لایؤکل لحمه مانع فی الصلاة» تا شارع نماز را مشروط به عدم نکند نماز در ما لایؤکل لحمه مصداق واجب خواهد شد و الانطباق قهری و الاجزاء عقلی. و لذا مانعیّت از اشتراط واجب به عدم شیء انتزاع می شود ولی بر فرض نظر امام ره را در اصول بیان کنیم که مانعیّت قابل جعل استقلالی است مقام ثبوت صحیح می شود ولی مقام اثبات را نیز باید بررسی کرد و در روایت نگفته بود که « لبس ما لایؤکل لحمه مانع» بلکه تعبیر به «لاتصل فیما لایؤکل لحمه، یا لاتلبس ما لایؤکل لحمه» داشت که ارشاد به اشتراط نماز به عدم این أفراد لبس ما لایؤکل لحمه است و در عرض اشتراط نماز به عدم لبس فرد أول، این نماز مشروط به عدم لبس فرد ثانی است لذا استدلال ایشان برای عدم انحلال به این که فرد دوم متّصف به مانعیّت فعلیه نمی شود صحیح نیست به این خاطر که نماز مشروط به عدم أفراد دیگر غیر از فرد أول نیز می باشد و نسبت به أفراد دیگر لابشرط نیست. اگر کسی بگوید که در صورت تحقق أولین فرد از مانع، اشتراط تکلیف به عدم موانع دیگر لغو خواهد بود در جواب می گوییم که اگر شارع چنین بگوید که «نمازی بخوان که در هیچ فردی از أفراد لباس حرام گوشت نباشد» در آن احساس لغویت نمی شود.

ثانیاً: و بر فرض در روایت گفته شود «لبس ما لایؤکل لحمه مانع» و در برخی روایات راجع به قهقهه داریم که «القهقهة تقطع الصلاة»؛ در این صورت ظاهر این که این شیء مانع است این است که اگر مقتضی موجود باشد این شیء مانع است مثلاً گفته می شود که جلیقه ضد گلوله مانع از ترور است که معنایش این است که اگر مقتضی ترور موجود بود این جلیقه مانع است و معنای مانع أصلاً همین است که «لو وجود المقتضی فهذا یمنع عن تأثیره» و بیش از این، ظهور ندارد. و در اینجا هم اشکالی ندارد گفته شود هر فردی از أفراد حیوان حرام گوشت در نماز مانع است یعنی اگر مقتضی برای صحت نماز وجود داشته باشد این فرد هم مانع است و فرد دیگر هم مانع است ولی اگر قبلاً نماز، به خاطر لبس فرد أول از ما لایؤکل لحمه یا به خاطر بی وضو بودن، باطل شده باشد مقتضی در این نماز تمام نمی شود و منافاتی با مانعیّت که علی تقدیر تمامیّت مقتضی بود ندارد. و لذا نتیجه این است که به نظر ما اگر مکلّف مضطرّ به یک فرد از مانع شود نمی تواند بقیه أفراد مانع را ایجاد کند مثلاً طبق فرمایش امام ره اگر کسی مضطرّ به یکبار قهقهه در نماز شود می تواند أفراد دیگر از قهقهه را در نماز ایجاد کند زیرا صرف الوجود و طبیعت قهقهه مانع بود و وقتی به یک فرد مضطر می شود صرف الوجود محقق می شود ولی به نظر ما مانعیّت أفراد دیگر باقی است (لذا در مثالی که ده جای لباس نجس شده است در صورت اضطرار باید به مقداری که می تواند لباس را تطهیر کند و تا می تواند باید تقلیل کمی بدهد ولی تقلیل کیفی لازم نیست که اگر متنجس به بول است و دو بار نمی تواند تطهیر کند یک بار تطهیر کند زیرا نجس، نجس است و یکبار شستن تأثیری در تطهیر ندارد و مشهور نیز به لزوم تقلیل کمی ملتزم شده اند. البته در دم جروح و قروح اطلاق دلیل می گوید معفوّ است) البته ما بعید می دانیم که در مثال قهقهه این مطلب را بیان کنند و لکن استدلال ایشان در این مورد هم جاری می شود ولی به هر حال کلام ایشان خلاف متفاهم عرفی است و عرفاً مفسده مانعیّت انحلالیه است و «در لباس نجس نماز نخوان» یعنی در لباس نجس نماز خواندن عرفاً مانع از ملاک نماز است و این فرد مانع است و فرد دیگر نیز مانع است و آقای بروجردی نیز این مطلب را قبول کردند که به لحاظ ملاک حتّی در نواهی ضمنیه انحلال فهمیده می شود و لذا فرموده اند اگر کسی مضطر به صرف الوجود شود و یک فرد از مانعیّت را ایجاد کند حق ندارد أفراد دیگر از مانعیّت را محقق کند.

2.1.3.2جواب از مناقشه دوم

أما وجه دوم ایشان که انحلال به لحاظ چیزی است که متعلّق نهی قرار می گیرد و لاتصل به لحاظ أفراد صلاة انحلال دارد نیز ناتمام است زیرا؛

أولاً: در موثقه سماعه تعبیر «و لاتلبسون شیئا تصلون فیه» ذکر شده بود یعنی چیزی که در تلو نهی قرار گرفته بود لبس بود و منافات ندارد که در برخی روایات آنچه در تلو نهی ذکر شده است صلاة است زیرا ما به این خطابی که لبس در تلو نهی قرار گرفته است تمسّک می کنیم و می گوییم ظهورش در انحلال به لحاظ أفراد لبس است.

ثانیاً: بر فرض تعبیر «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» ذکر شده باشد معنایش این است که «اذا کان شیء وبر ما لایؤکل لحمه فلاتصل فیه» یعنی این شیء وبر ما لایؤکل لحمه است لذا در آن نماز نخوان و آن شیء هم وبر ما لایؤکل لحمه است و لذا نباید در آن هم نماز خوانده شود. «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» و یا تعبیر موثقه ابن بکیر که «ما حرم علیک أکله فالصلاة فی وبره و کل شیء منه فاسد» به این معنا است که «الصلاة فی هذا الوبر فاسد، و الصلاة ذاک الوبر فاسد و هکذا» که به معنای انحلال است؛ یعنی ولو نماز متعلّق نهی باشد باز انحلال فهمیده می شود و دلالت می کند که در این لباس حرام گوش نماز نخوان و در آن لباس حرام گوشت نماز نخوان و لذا راجع به لباس مشکوک شک می کنیم که آیا گفته اند در این لباس نماز نخوان یا نگفته اند و لذا برائت از مانعیّت نماز در این لباس مشکوک جاری می شود و به لحاظ متعلّق المتعلّق انحلال وجود دارد و «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» مانند «لاتشرب الخمر» است و همان طور که مثال دوم به معنای «کل ما کان خمراً فلاتشربه» است مثال أول نیز به معنای «کل ما کان ثوباً متخدا مما لایؤکل لحمه فلا تصل فیه» است.

ثالثاً: بر فرض انحلال در مانعیّت را قبول نکنیم و صرف الوجود را مانع بدانیم: در نهی از صرف الوجود نهی به تعداد أفراد طبیعت منبسط می شود مثلاً اگر به عبدی بگویند که صرف الوجود تکلّم را ایجاد نکن به تعداد أفراد تکلّم نهی ضمنی تعلّق می گیرد زیرا ترک صرف الوجود به این است که جمیع أفراد را ترک کند و لذا اگر مولا از صرف الوجود شرب خمر نهی کند که اگر یک بار عصیان کند نهی ساقط شود در صورتی که نه خمر معلوم و یک مایع مشکوک وجود داشته باشد می توان از وجوب اجتناب از مایع مشکوک برائت جاری کرد به این خاطر که نهی از صرف الوجود شرب خمر بر أفراد منبسط می شود و اگر ده خمر وجود داشته باشد نهی از صرف الوجود بازگشت به ده نهی ضمنی از شرب خمر خواهد داشت و لذا أقل و أکثر ارتباطی خواهد شد. و اگر نهی از شرب خمر انحلالی باشد و در خمر بودن مایع دهم شک کنیم أقل و أکثر استقلالی خواهد شد. و مبنای خود امام ره نیز همین است که اگر از صرف الوجود خمر نهی شده بود و خمر بین نه مورد و ده مورد در خارج مردد بود برائت از حرمت ضمنی شرب مایع دهم جاری می شود زیرا اگر تعداد خمر نه عدد باشد دیگر لازم نیست از مایع دهم اجتناب کنم.

و انحلال در نهی استقلالی به نواهی استقلالیه است ولی در نهی از صرف الوجود انحلال به نواهی ضمنیه است یعنی ولو عملاً منکر انحلال باشیم ولی معنای ترک صرف الوجود این است که جمیع أفراد ترک شود. و شک در محصل نیست که احتیاط لازم باشد بلکه شک در أقل و أکثر ارتباطی است و برائت جاری می شود.

در ذهنم چنین است که این بحث در بحث أقسام نهی در تنبیهات برائت مطرح شده است و مرحوم بروجردی و مرحوم امام نیز قائل اند که در صورتی که نهی از صرف الوجود باشد و در خارج مردد بین نه فرد و ده فرد باشد می توانیم از فرد دهم تمسّکاً به أصل برائت اجتناب نکنیم. مثل أمر مجموعی که گفته می شود مولا أمر به اکرام علمایی که در خانه اند کرده است که اگر نه فرد یقیناً عالم باشند و یک فرد مشکوک باشد از وجوب ضمنی این فرد مشکوک برائت جاری می شود. حال اگر برعکس شود و بگوید هیچ یک از علمای داخل خانه را اکرام نکن و این نهی به نحو نهی وحدانی (و صرف الوجودی) باشد که اگر یک عالم اکرام شود این نهی عصیان می شود؛ اگر ندانم نه عالم در خانه وجود دارد یا ده عالم، شک می کنم که آیا نهی واحد از ترک اکرام علمای در منزل اقتضا می کند که از اکرام شخص دهمی که مشکوک است اجتناب کنم یا نه، که برائت از حرمت ضمنی اکرام او جاری می شود.

2.2مانعیّت به نحو مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه

به نظر ما شبهه ای که در ذهن مشهور وجود دارد این است که: اگر شارع برای واجب وصف عدمی أخذ کند و به جای این که بگوید «جئنی بماء حلو» بگوید «جئنی بماء لیس بمالح» که عرف می گوید این دو فرق ندارند و همان طور که اگر مولا می گفت آبی بیاور که شیرین باشد و شک می شد که آبی شیرین است یا نه، قاعده اشتغال جاری می شد اگر مولا می گفت آّبی بیاور که شور نباشد در صورتی که شک شود که آبی شور است یا نه اگر استصحاب جاری نشود که این آب شور نیست عرف قاعده اشتغال را نیز در این صورت جاری می داند و می گوید تکلیف معلوم است و مولا یقیناً از تو آبی خواسته است که شور نباشد و تنها در امتثال شک داری.

و در مثال های شرعی نیز به همین شکل است که اگر شارع بگوید «توضّأ بماء طاهر» یا بگوید «توضّأ بماء لیس بنجس» و در طهارت و نجاست آبی شک کنیم؛ عرف فرق نمی گذارد و در هر دو تکلیف را معلوم و شک را در امتثال می بیند. یعنی با این که مفاد خطاب أول شرطیّت و مفاد خطاب دوم مانعیّت است و گفته می شود شرطیّت انحلالی نیست و قاعده اشتغال جاری است ولی مانعیّت انحلالی است و برائت جاری است ولی با این حال در این مثال ها به نظر ما نمی توان برائت جاری کرد و لکن با مقام تفاوت دارد و این مثال ها با مقام بحث دو تفاوت دارد:

فرق أول این است که در این مثال ها در مانعیّت شک نداریم و در وجود مانع شک داریم و برائت از مانعیّت جایی است که در مانعیّت یک شیء شک کنیم مثلاً اگر این لباس متّخذ از حیوان حرام گوشت باشد مانعیّت دارد زیرا شارع گفته است «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» که ظهورش این است که «اذا کان الثوب متّخذا مما لایؤکل لحمه فلاتصل فیه» یا «اذا کان شیء صلاة فیما لایؤکل لحمه فلا توجده» و من شک دارم که این نماز من مصداق نماز در ما لایؤکل هست یا نه، و یا شک دارم این ثوب من متّخذ از ما لایؤکل است یا نه. لذا در اینجا مانعیّت روی لباس یا لبس می رود و حیثیّت تعلیلیه اش این است که اگر این لباس از حرام گوشت باشد شارع از لبس آن در نماز نهی می کند و لذا در اینجا صحیح است که گفته شود: شک دارم این لباس مشکوک از حیوان حرام گوشت تهیه شده است تا شارع از همراه داشتن آن در نماز نهی کرده باشد یا از حلال گوشت است تا شارع نهی نکرده باشد که برائت از نهی ضمنی از لبس آن در نماز جاری می شود. و لکن گاهی در مانعیّت شک ندارم مثلاً می دانم قهقهه در نماز مانع است ولی شک می کنم که آیا قهقهه در نماز ایجاد کردم یا نکردم که برائت از مانعیّت مطرح نمی شود و مانعیّت قهقهه فرع بر وجودش نیست تا با شک در وجود قهقهه در نماز در مانعیّت قهقهه شک کنیم بلکه قهقهه ولو در نماز موجود نشود مانع در نماز است منتها اگر موجود نشود نماز صحیح است. بله اگر شارع بگوید «کل شیء اتّصف بکونه قهقهه فهو مانع» برائت از مانعیّت مطرح می شود به این که شک می کنم شیء ای که موجود شد متصف به قهقهه شد یا نه، برائت از مانعیّت این شیء جاری می کنم چون شک دارم قهقهه است یا نه و در واقع در این مثال قهقهه حیثیّت تعلیلیه برای مانعیّت شیء قرار داده شده است که خلاف ظاهر است و ظاهر «القهقهة تقطع الصلاة» این است که قهقهه در نماز مانع است و لذا شک ما شک در وجود مانع خواهد بود. یا مثلاً نجاست آب وضوء مانع است و با شک در نجاست این آب در وجود مانع شک خواهم کرد و مشخص است که در این موارد برائت از مانعیّت جاری نمی شود.

خلاصه این که بین مانعیّت به نحو مفاد کان تامه و مانعیّت به نحو مفاد کان ناقصه تفاوت وجود دارد و در صورت أول قاعده اشتغال و در صورت دوم برائت جاری می شود.