درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد نماز در لباس مشکوک بود و به مناسبت این که علما دو بحث اصولی را در پایان بحث لباس مشکوک مطرح کرده اند بحث از استصحاب عدم أزلی بیان شد و در جلسه قبل به پایان رسید. در این جلسه بحث دوم مطرح خواهد شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2بحث پایانی در ادامه بحث از لباس مشکوک

در پایان بحث از لباس مشکوک بنا شد از دو مطلب اصولی بحث شود: أول بحث از استصحاب عدم أزلی بود که مطرح شد و دیگری راجع به کلام مرحوم خویی بود که به تبع مرحوم نائینی ضابطه برائت در شبهات موضوعیه را مطرح کرده اند.

2.1ضابطه برائت در شبهات موضوعیه

ضابطه برائت در شبهات موضوعیه این است که شک به مقام جعل برگردد و در سعه و ضیق جعل شارع شک کنیم که برائت از جعل موسّع و تکلیف زائد جاری می کنیم ولی اگر شک به مرحله امتثال برگردد در حالی که علم به تکلیف وجود دارد مجرای قاعده اشتغال می شود.

2.2أقسام شبهه مصداقیه

مرحوم خویی فرموده است: شبهه مصداقیه شش قسم است:

2.2.1قسم أول (تکلیف وجوبی بدون موضوع)

قسم أول این است که: تکلیف وجوبی باشد و موضوعی نداشته باشد بلکه متعلّق داشته باشد مانند «تجب الصلاة، یجب الذکر» که به یک فعل أمر شده ایم و طبعاً به صرف الوجود فعل أمر می شویم و وقتی شک می کنیم صرف الوجود را امتثال کرده ایم یا نه، قاعده اشتغال جاری می شود؛ مثلاً اگر راجع به یک کلام عربی شک کنیم که ذکر خدای متعال می باشد تا «یجب الذکر» امتثال شده باشد یا ذکر نیست قاعده اشتغال می گوید صرف الوجود ذکر خدا واجب بود و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است و لذا نمی توان به این کلام عربی که مشکوک الذکر است اکتفا کرد.

2.2.2قسم دوم (تکلیف تحریمی بدون موضوع)

قسم دوم این است که: تکلیف تحریمی باشد و موضوعی نداشته باشد بلکه متعلّق داشته باشد مانند «یحرم الکذب» که حکم تحریمی روی عنوان کذب رفته است و موضوع ندارد. و معنای «یحرم الکذب» این است که «کلما ینطبق علیه الکذب فهو حرام» و وقتی شک می کنیم که بر این کلام کذب منطبق است یا نه، برائت از حرمت آن جاری می کنیم.

و باید توجّه داشت که برائت در صورتی جاری می شود که ندانیم کذب بر این کلام منطبق است یا نه ولی اگر بدانیم این کلام کذب است ولی احتمال بدهیم که اگر به فلان مجلس برویم این کلام از ما صادر می شود دیگر برائت جاری نمی شود زیرا شک نداریم این کلام کذب است و تنها در صدور آن از خود شک داریم که اگر استصحاب استقبالی عدم صدور را جاری بدانیم کما هو الصحیح، استصحاب می کنیم که کذب از ما صادر نمی شود وگرنه قاعده اشتغال جاری خواهد شد.

مرحوم خویی مثال می زنند که اگر مولا بگوید «یحرم النوم» و عبد احتمال دهد که اگر به پشت بخوابد خوابش می برد که اگر استصحاب استقبالی جاری شود می گوید عبد الآن خواب نیست و تا آخر هم خواب نخواهد رفت و استصحاب هم محرز امتثال است و این که اشتغال یقینی مقتضی امتثال یقینی است أعم از امتثال وجدانی و تعبّدی است و همان طور که بقای وضو استصحاب می شود و به نماز در این حال اکتفاء می شود و امتثال تعبّدی حاصل می شود در اینجا نیز استصحاب عدم نوم جاری می شود و امتثال تعبّدی نسبت به خطاب «یحرم النوم» احراز می شود. به تعبیر دیگر استصحاب عدم نوم حجّت بر عدم نوم در آینده خواهد بود و عقل هم که اشتغال یقینی را مقتضی امتثال یقینی می دانست بیش از این از ما نمی خواست.

2.2.2.1حکم قسم مذکور در فرض احتمال قوی (خوف)

و البته اگر أماره باشد بحث متفاوت است ولی خوف أماره نیست و تنها راجع به خوف ضرر گفته شده است که أماره عقلائیه است (البته این که خوف ضرر صرفاً أماره عقلائیه معذّره است که می تواند به خاطر آن تکلیف را ترک کند و یا أماره منجّزه هم است که ارتکاب آن هم جایز نیست محل بحث است و خوف ضرر محرم أماره عقلائیه معذّره یا منجّزه است ولی خوف ضرر غیر محرم أماره معذّره می تواند باشد) یا أماره شرعیه است که از روایات استفاده شده است؛ و لکن هر خوفی أماره نیست مثلاً خوف تحقق نوم أماره و طریق عقلائیه نیست و دلیل نداریم که خوف هر چیزی طریق به تحقق آن است و لذا با قبول جریان استصحاب استقبالی، خوابیدن به پشت جایز خواهد بود ولو خوف داشته باشد که با این کار به خواب می رود.

و البته انحراف از أصل دین مخالف أمر به حفظ به دین است و ما از أدله استفاده کرده ایم که انسان باید دین خود را حفظ کند (و دیگر استصحاب استقبالی فایده ندارد) و حفظ به این معنا است که از جاهای نا أمن دوری کند مثلاً وقتی مردی به زن خود می گوید «احفظ ولدک» و او هم بچه را رها می کند و بچه به داخل کوچه می رود و مشغول بازی می شود به این زن گفته می شود که بچه را حفظ نکردی با این که آسیبی به بچه نرسیده است و سالم مانده است ولی چون کاری انجام داد که بچه را در ناأمنی قرار می داد مخالف با حفظ آن بچه رفتار کرده است. و در مورد أساس دین مأمور به حفظ هستیم یعنی کاری که دین را در ناأمنی و خطر قرار می دهد نباید انجام داد. و مرحوم خویی راجع به فرج نیز فرموده اند که أمر به حفظ آن وجود دارد یعنی اگر خوف وجود دارد که دیدن فیلم های مبتذل و نظر محرم به زنا کشیده شود نفس خطاب وجوب حفظ فرج از زنا دلالت می کند که نباید این کار را انجام دهد یعنی ولو اتّفاقاً مبتلا به زنا نشود گناه کرده است و خطاب وجوب حفظ فرج را عصیان کرده است و استصحاب هم مثبت حفظ نیست چون معنای حفظ این است که آنچه از آن خوف داری انجام نده.

مثال حفظ فرج را با توجّه به نظر مرحوم خویی بیان کردیم ولی راجع به حفظ دین مسلّم این است که واجب است انسان دین خود را حفظ کند و لکن در مطلق محرمات دلیلی بر حفظ نداریم مثلاً «یحرم النوم» داریم و «احفظ نفسک من النوم» نداریم و لذا در قسم دوم جریان استصحاب استقبالی فایده خواهد داشت.

2.2.3قسم سوم (تکلیف با موضوع شخصی)

قسم سوم این است که: تکلیف متعلّق و موضوع دارد و موضوع آن شخصی است و کلی نیست: موضوع چیزی است که وجود آن در ثبوت حکم و فعلیّت حکم دخیل است. و در قسم أول و دوم موضوع نداشتیم و تنها متعلّق داشتیم مثلاً در مورد «یحرم الکذب» وجود کذب در حرمت کذب دخیل نیست بلکه حرمت کذب می آید تا کذب موجود نشود ولی در این قسم موضوع وجود دارد یعنی باید موجود بشود تا حکم فعلی شود و موضوع در این قسم شخصی است مثل کعبه که وجود کعبه برای وجوب نماز به طرف کعبه موضوع شخصی است و گاهی این موضوع شخصی موضوع تکلیف تحریمی است مثل وجود قبله موضوع برای حرمت استقبال آن در هنگام تخلی است یا مثلاً مکان عرفات موضوع شخصی است و هم موضوع برای وجوب وقوف و هم برای حرمت افاضه از عرفات قبل از غروب آفتاب روز نهم است.

توجّه شود که این که مرحوم خویی که در این قسم و قسم های بعدی می فرماید متعلّق، موضوع داشته باشد مراد از موضوع چیزی است که وجود آن در فعلیّت حکم دخیل است ولی گاهی متعلّق، متعلّق دیگری دارد مثلاً اگر مولا بگوید «باید آب دوغ بخوری» و آب داشته باشیم و ماست هم داشته باشیم ولی آب دوغ نداشته باشیم تکلیف وجود دارد و باید آب دوغ را تهیه کنیم زیرا متعلّق المتعلّق است و موضوع نیست و موضوع چیزی است که اگر موجود شود حکم فعلی می شود.

پس قبله موضوع برای وجوب نماز است و قاعده اشتغال می گوید باید احراز کنی که به طرف قبله نماز خوانده ای ولی در حکم تحریمی به این خاطر که انحلالی است برائت جاری می شود؛ نتیجه این می شود که در مثال عرفات برای وقوف باید احراز کنیم که محل وقوف، عرفات است و نمی توان با أصل برائت در مکان مشکوک وقوف کرد بله اگر وقوف به نحو شبهه مفهومیه مشکوک است و نمی دانم دامنه جبل الرحمه از عرفات می باشد یا نه؛ بحث دیگری است و فعلاً بحث از شبهه مصداقیه است و از شبهه مفهومیه بحث نمی کنیم ولی اگر شبهه مصداقیه داشته باشم و ندانم این مکان کجاست و می دانم نیمی از مسجد نمره در عرفات داخل در حد عرفات است و نیمی از آن خارج است و تنها من نمی دانم به سمت نیمی که از عرفات است ایستاده ام یا به سمت نیمی که خارج از عرفات است ایستاده ام که در اینجا قاعده اشتغال می گوید «قف بعرفات»، ولی حرمت افاضه انحلالی است «کلما صدق علیه الخروج من عرفات قبل الغروب فهو حرام» و من نمی دانم که بر این کار من که چند قدم بیرون آمده ام و در مکان مشکوک قرار گرفته ام عنوان خروج از عرفات قبل از غروب، صدق می کند تا حرام باشد یا نه، که شک در تکلیف زائد خواهم داشت یعنی شک داریم که حرمت خروج من عرفات قبل از غروب بر کار ما منطبق است و این کار ما مصداق خروج از عرفات قبل از غروب است یا نه، برائت جاری می شود.

بله در مثال تخلّی می خواهیم برائت جاری کنیم ولی مشکل این است که علم اجمالی داریم که یکی از این چهار طرف قبله است و لذا اگر به یک سمت یا به یکی از چهار سمت امکان تخلّی وجود نداشته باشد می تواند برائت از حرمت تخلّی به سه سمت دیگر جاری کند و لکن معمولاً انسان می توان به چهار سمت تخلّی کند مثلاً در توالت قطار می تواند بچرخد و لذا علم اجمالی احتیاط را لازم می کند و باید صبر کند تا قطار در جایی بایستد.

2.2.4قسم چهارم (تکلیف صرف الوجودی با موضوع کلی)

قسم چهارم این است که: متعلّق تکلیف موضوع دارد و موضوع، کلی است و تکلیف به نحو صرف الوجود است مانند «اکرم عالماً» که موضوع آن وجود طبیعی عالم است و حکم آن صرف الوجود اکرام عالم است که در اینجا معلوم است که قاعده اشتغال جاری می شود؛ اگر در أصل وجود عالم شک داشته باشیم و احتمال دهیم که عالم دیگری نداریم و استصحاب بقای وجود عالم هم جاری نشود در أصل تکلیف شک خواهیم کرد و برائت جاری می شود. ولی گاهی می دانیم عالم داریم و لذا موضوع «اذا وجد عالم فأکرم عالماً» محرز است و تکلیف فعلی است و با شک در این که زید عالم است یا نه قاعده اشتغال جاری می شود و می گوید با اکرام زید امتثال یقینی حاصل نمی شود و باید فرد یقینی از عالم را اکرام کنی.

2.2.4.1بررسی مثال «توضّأ بالماء»

مرحوم نائینی فرموده است: «توضّأ بالماء» از این قسم است؛ «اذا وجد ماء فتوضّأ بماء» اگر آب داری با یک آبی وضو بگیر یعنی به نحو صرف الوجود است و لذا اگر أصل وجود آب محرز باشد قاعده اشتغال جاری می شود و حکم می کند که باید از آب یقینی وضو بگیری ولی اگر أصل وجوب آب محرز نباشد و امکان داشته باشد آب نباشد مقتضای قاعده برائت از وجوب وضو است زیرا در أصل وجود موضوع یعنی آب شک داریم. و این که در روایت آمده است که مسافر به اندازه پرتاب دو سهم بگردد تا آب پیدا کند تعبّد خاص است و اگر دلیل خاص نبود أصل برائت جاری می شد.

و لکن مطلب ایشان صحیح نیست: اگر استصحاب عدم وجدان ماء جاری شود خوب است ولی اگر استصحاب جاری نشود و در وجود آب شک داشته باشیم علم اجمالی می گوید وضو یا تیمّم واجب است و شک در تکلیف به نحو شبهه بدویه نیست تا برائت جاری شود و برائت از وجوب وضو با برائت از وجوب تیمّم تعارض می کند و مقتضای علم اجمالی احتیاط است.

2.2.5قسم پنجم (تکلیف انحلالی با موضوع کلی)

قسم پنجم این است که: متعلّق، موضوع کلی دارد و حکم هم صرف الوجودی نیست مثل «اکرم کل عالم، لاتشرب الخمر» که در مثال أول موضوع عالم است و در مثال دوم موضوع خمر است و حکم هم انحلالی است؛ در این صورت اگر شک کنیم که زید عالم است یا نه برائت از وجوب اکرام آن جاری می کنیم و اگر شک کنیم این مایع خمر است یا نه از حرمت شرب آن برائت جاری می کنیم زیرا وقتی حکم انحلالی باشد و موضوع هم کلی باشد موضوع نیز انحلالی می شود.

2.2.5.1بررسی وجه جریان برائت در مثال «شرب الخمر حرام»

مرحوم نائینی فرموده است: وجه این که در قسم پنجم برائت جاری می شود این است که در ثبوت تکلیف شک داریم زیرا در تحقق موضوع آن شک داریم و شارع گفته است «اذا وجد عالم فیجب اکرامه» و شک در این که زید عالم است یا نه مساوی با شک در تحقق وجوب اکرام او می باشد و شارع گفته است «اذا وجد خمر فیحرم شربه» و با شک در این که این مایع خمر است یا نه در حرمت فعلی این مایع شک خواهیم کرد.

مرحوم خویی در رابطه با کلام مرحوم نائینی فرموده است: در مثال أول قبول داریم که شک در عالم بودن زید منجرّ به شک در فعلیت تکلیف می شود ولی در مثال دوم قبول نداریم و به نظر ما خمر متعلّق المتعلّق است و خمر موضوع نیست یعنی فعلیّت حرمت شرب خمر بعد از وجود خمر نیست و اگر خمر هم موجود نباشد حرمت شرب خمر فعلی است؛ یعنی برائت از حرمت شرب این مایع به این خاطر نیست که حرمت شرب بعد از وجود خمر ثابت می شود بلکه برائت از حرمت شرب این مایع مانند برائت از حرمت اخبار به این خبری است که نمی دانم کذب است یا کذب نیست و در مثال کذب نمی گفتیم که باید کذب موجود شود تا حرمت فعلی شود بلکه معنای «الکذب حرام» این بود که «کلما ینطبق علیه أنه کذب فلاتوجده» در اینجا هم گفته می شود «کلما انطبق علیه أنه شرب الخمر فلاتوجده» و لذا اگر شک کنیم این مایع خمر است یا خمر نیست از حرمت شرب این مایع برائت جاری می کنیم شبیه برائت از اخبار به خبری که مشکوک الکذب است و هیچ فرقی بین «الکذب حرام» و «الخمر حرام» وجود ندارد زیرا خمر در واقع موضوع نیست بلکه متعلّق المتعلّق است؛ چه وجهی دارد که شارع بگوید «اذا وجد الخمر فلاتشربه» بلکه همین الآن شرب خمر حرام است.

و این که الآن شرب خمر حرام باشد أثر دارد مثل این که کسی می تواند خمر ایجاد کند ولی می داند بعد از ایجاد خمر او را مجبور می کنند که خمر بخورد طبق نظر مرحوم نائینی که «اذا وجد الخمر فلاتشربه» ایجاد خمر اشکالی ندارد زیرا وقتی که خمر را ایجاد می کند حرمت فعلیّت پیدا نکرده است و وقتی خمر را ایجاد می کند مجبور به شرب خمر می شود و اختیار از او سلب می شود و مثل این است که قبل از اذان ظهر آب را زمین بریزد که گفته می شود تا اذان ظهر نشده است نماز واجب نشده است و بعد از اذان ظهر هم که نماز واجب می شود فاقد الماء می شود. ولی طبق نظر مرحوم خویی الآن هم که خمر وجود ندارد شرب خمر حرمت فعلی دارد کما این که کذب حرمت فعلی دارد و لذا خطاب فعلی به عدم شرب خمر وجود دارد و امتثال این خطاب به این است که شخص مذکور خمر را ایجاد نکند شبیه این که بعد از وقت ریخت آب به روی زمین جایز نیست زیرا تکلیف بعد از دخول وقت فعلی می شود. و لذا در اینجا هم اگر چنین می گفت که «اذا وجد الخمر فلا تشربه» می گفتیم که ایجاد خمر در مثال مذکور اشکالی ندارد ولی این گونه بیان نشده است. و البته برائت را ما جاری می کنیم زیرا در انطباق شرب خمر بر این مایع مشکوک شک داریم و به این خاطر نیست که وجود خمر در حرمت فعلی شرب دخیل است و قبل از وجود خمر، شرب خمر حرام نیست.

نکته: در مثال «اکرم العالم» ایجاد عالم به دست ما نیست و بر فرض هم بتوانیم ایجاد عالم کنیم مصلحت ملزمه در ایجاد عالم وجود ندارد و تنها مصلحت ملزمه در این است که عالمی که موجود است را اکرام کنیم ولی در مثال حرمت، شرب خمر مفسده دارد و فعل قبیح است چه خمر موجود باشد و چه موجود نباشد ولی تا خمر موجود نباشد شرب خمر موجود نمی شود یعنی شرب خمر متصف به مفسده ملزمه است ولی مقدمه وجود این کار قبیح و حرام این است که خمر را ایجاد کنیم ولی اتصاف شرب خمر به مفسده متوقّف بر وجود خمر نیست مثل اتّصاف ضرب یتیم به ظلم که چه یتیم موجود باشد و چه موجود نباشد ضرب یتیم ظلم است ولی اگر یتیم نباشد ضرب یتیم محقق نمی شود و شرب خمر هم مبغوض است ولی تا خمر نباشد این مبغوض ایجاد نمی شود ولی اکرام عالم به طور مطلق محبوب نیست بلکه مثل علاج مریض است و همان طور که محبوب نیست که ابتدا شخص را مریض و بعد او را علاج کنیم در اکرام عالم نیز محبوب ملزم نیست که ابتدا شخص را عالم کنیم و بعد او را اکرام کنیم. و در مثال عالم اگر می داند که با ایجاد کردن عالم توان اکرام او را ندارد اشکالی ندارد که عالم را ایجاد کند و بعد از ایجاد عالم رفع ما لایطیقون جاری می شود زیرا قبل از وجود عالم تکلیفی نسبت به وجوب اکرام او وجود ندارد ولی قبل از وجود خمر اطلاق «شرب الخمر حرام» دلالت می کند که تکلیف نسبت به اجتناب از شرب خمر وجود دارد. بله اگر امکان ایجاد خمر وجود نداشته باشد و شخص تمکّن از ایجاد خمر نداشته باشد در این صورت «شرب الخمر حرام» قبل از وجود خمر نسبت به این شخص لغو است و أثری ندارد. حدوث تحریم شرب خمر قبل از وجود خمر در جایی که امکان ایجاد خمر برای شخص وجود ندارد لغو است ولی اگر می تواند ایجاد خمر کند همین الآن خمر بر او حرام است ولی برای تحقق شرب خمر، وجود خمر لازم است ولی حرمت فرع بر عصیان نیست؛ مثل این که حرام است با تازیانه انسان بی گناه زده شود که نمی توان گفت تا تازیانه نباشد حرمت ضرب انسان بی گناه فعلی نیست بلکه فعلی است و لذا اگر می داند که اگر تازیانه تهیه کند او را مجبور می کنند که انسان بی گناهی را بزند حق ندارد تازیانه تهیه کند زیرا از ابتدا تکلیف وجود داشت و امتثال آن ولو با ترک تهیه تازیانه ممکن بود.

این فرمایش مرحوم خویی خوب است و واقعاً دلیل نداریم که مراد از حرمت شرب خمر این باشد که «اذا وجد الخمر فلاتشربه»؛ و این که آقای صدر فرموده اند ظاهر عرفی دلیل «شرب الخمر حرام» این است که «اذا وجد الخمر فلاتشربه» صحیح نیست و همچون ظهوری را متوجّه نمی شویم و «شرب الخمر حرام» شبیه «الکذب حرام» است که کذب موضوع نیست.

2.2.5.2وجوب تحصیل مقدمات مفوته

و لکن ما ثمره مرحوم خویی را قبول نداریم و می گوییم اگر شارع واقعاً بگوید «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» عرف مفسده شرب الخمر را می فهمد و این مفسده را حتّی در موردی که اگر خمر را ایجاد کند او را مجبور به خوردن آن می کنند، موجود می بیند و عقلاء به قول «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» احتجاج می کنند که تو می دانستی اگر این خمر را ایجاد کنی تو را مجبور به خوردن آن می کردند پس چرا ایجاد کردی؟! و او را مستحق عقاب می دانند به این خاطر که می دانست و حتّی اگر احتمال هم بدهد و استصحاب استقبالی را هم جاری ندانیم باز او را مستحق عقاب می دانند که چرا این خمر را تهیه کرده ای؟ و ما در نماز هم همین را می گوییم که عرف احتجاج می کند که چرا آب را قبل از دخول وقت روی زمین می ریزی (با این که با دخول وقت وجوب صلاة ثابت می شود «اذا دخل الوقت وجبت الصلاة»)؟ چرا شب می خوابی با این که می دانی صبح بیدار نمی شوی؟ ولی به نظر مرحوم خویی ولو می دانی بیدار نمی شوی اشکالی ندارد که بخوابی و ساعت را هم کوک نکنی. البته اگر بعد از اذان بیدار شود دیگر نمی تواند بخوابد چه بداند که در صورت خوابیدن دیگر بیدار نمی شود و چه شک کند که آیا بیدار می شود یا نه در هر دو صورت دیگر نمی تواند بخوابد چون تکلیف فعلی شده است: ولی شب می تواند بخوابد زیرا تا قبل از دخول وقت تکلیف فعلی نشده است و در هنگام دخول وقت هم نائم است و قلم از نائم رفع شده است. ولی به نظر ما این کار جایز نیست و عقلاء احتجاج می کنند و اگر مولا به عبد خود بگوید «اذا جائک زید فأکرمه» و زید در روزی می آید که امکان خرید غذا نیست و اگر از روز قبل غذا تهیه نشود دیگر امکان تهیه غذا نیست در این فرض با این که با مجیء زید وجوب اکرام فعلی می شود و بعد از مجیء زید هم امکان اکرام وجود ندارد ولی مولا احتجاج می کند که تو می دانستی که زید در فلان روز می آید و امکان تهیه غذا در آن روز نیست چرا از روز قبل غذا تهیه نکردی؟!

شما هم به وجدان خود بررسی کنید که آیا وجوب تحصیل مقدمات مفوته را درک می کند یا نه. و به نظر ما تحصیل مقدمات مفوته بالوجدان واجب است.

قسم ششم را در جلسه بعد بیان می کنیم و وارد مسأله بعدی می شویم.