درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم جاهل و ناسی بود.

1ادامه مسأله نوزدهم (حکم جاهل و ناسی)

بحث راجع به این مسأله بود که صاحب عروه فرمودند: إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا‌ فالأقوى صحة صلاته‌

بحث راجع به این بود که اگر کسی در أجزای حیوان حرام گوشت از روی جهل یا نسیان نماز بخواند آیا نماز او صحیح است؟

1.1نظر مرحوم خویی

1.1.1حکومت حدیث لاتعاد بر موثقه ابن بکیر

مرحوم خویی فرمودند: به نظر ما حدیث لاتعاد شامل ناسی و جاهل می شود و لذا حدیث لاتعاد نماز را تصحیح می کند و بر موثقه ابن بکیر حاکم است و موثقه ابن بکیر هر چند به لسان «ما حرم أکله فالصلاة فیه فاسدة» و به لسان «لاتقبل تلک الصلاة حتی تصلی فی غیره» می باشد ولی ظهور عرفی آن در ارشاد به مانعیّت است و دلیل حدیث لاتعاد بر أدله ارشاد به مانعیت و جزئیت و شرطیت به هر لسانی که باشد حاکم است.

1.1.2عدم انقلاب نسبت بر فرض اختصاص حدیث لاتعاد به ناسی

مطلب دیگری که فرمودند اشکال به مرحوم نائینی بود که:

مرحوم نائینی وفاقا للمشهور فرمودند نماز در أجزای حیوان حرام گوشت را برای جاهل به موضوع صحیح است و نماز ناسی باطل است و در وجه بطلان نماز ناسی فرمودند نسبت حدیث لاتعاد با موثقه عموم من وجه است زیرا به نظر مرحوم نائینی حدیث لاتعاد مختص ناسی است و شامل جاهل نمی شود ولی از حیث اخلال به مانعیّت ما لایؤکل لحمه و اخلال به سایر واجبات غیر رکنیه نماز أعم است و موثقه ابن بکیر در خصوص اخلال به مانعیّت ما لایؤکل لحمه است ولی أعم از نسیان و جهل به موضوع است و در مورد اخلال به مانعیّت از روی نسیان به عموم من وجه تعارض می کنند و بعد از تعارض انقلاب نسبت ایجاد می شود زیرا مورد افتراق موثقه با صحیحه عبدالرحمن تخصیص زده می شود و نص در مورد ناسی که مورد اجتماع است می شود و لذا موثقه ابن بکیر در مورد اجتماع به نصوصیت بر بطلان نماز در أجزای حیوان حرام گوشت از روی نسیان دلالت می کند و حدیث لاتعاد را تخصیص می زند.

مرحوم خویی در اشکال به مرحوم نائینی فرمودند: بر فرض کلام شما را قبول کنیم که حدیث لاتعاد مختص به ناسی است ولی مورد افتراق موثقه، جاهل به موضوع نیست بلکه جاهل به حکم هم مورد افتراق موثقه است؛ توضیح این که طبق نظر مرحوم نائینی حدیث لاتعاد مختص ناسی است ولی موثقه، هم ناسی و هم جاهل أعم از جاهل به موضوع و جاهل به حکم را شامل می شود و لذا صحیحه عبدالرحمن تمام مورد افتراق موثقه را تخصیص نمی زند و تنها جاهل به موضوع را تخصیص می زند و جاهل به حکم أعم از جاهل قاصر و جاهل مقصر تحت موثقه باقی می ماند و دیگر انقلاب نسبت ایجاد نمی شود و انقلاب نسبت در صورتی است که مخصص منفصل تمام مورد افتراق یکی از عامین من وجه ها را تخصیص بزند که در این صورت عام من وجه مختص به مورد اجتماع می شود و أخص مطلق از عام من وجه دیگری می شود ولی اگر مخصص منفصل بعض مورد افتراق را خارج کند نسبت عموم من وجه باقی می ماند و در اینجا چنین است.

1.2بررسی حکومت حدیث لاتعاد بر لسان اعاده و بطلان

انصافاً این اشکال، اشکال واردی است و لکن ما عرض کردیم که: مهم در بحث این مطاب نیست بلکه مهم این است که این مبنا را حل کنیم؛ برخی از أدله أجزاء و شرائط و موانع صرفاً به لسان أمر به اتیان یک شیء در نماز نیست بلکه به لسان بطلان نماز می باشد مثلاً خطاب «القهقهة تقطع الصلاة» چگونه می خواهد با «السنة لاتنقض الفریضه» جمع شود زیرا «تقطع الصلاة» به معنای «تنقض الصلاة» است و لذا با «لاتنقض السنة الفریضة» جمع نمی شود و بر آن حاکم نخواهد بود. یا مثلاً در روایت بیان شده است: کسی که ببیند لباس او ملوّث به خون شده است اگر در آن لباس نماز بخواند «فعلیه إعاده الصلاة» که شامل جاهل به حکم می شود یعنی اگر کسی نمی دانست که خون تخم مرغ نجس است و شبهه حکمیه داشت و خون آن به لباسش ریخت و بعد از نماز به او گفتند که برخی از مراجع می گویند خون تخم مرغ نجس است و وقتی به مرجع خود مراجعه می کند متوجه می شود که مرجع تقلید او خون تخم مرغ را نجس می داند یعنی این شخص از روی جهل به حکم در لباسی که متلوّث به خون تخم مرغ شده است نماز خوانده است که این روایت به اطلاق خود دلالت می کند اعاده نماز لازم است و حدیث لاتعاد بنا بر نظر صحیح که جاهل به حکم را شامل می شود در مورد این شخص حکم می کند که اعاده نماز لازم نیست؛

بحث است که آیا می توان گفت حدیث لاتعاد حتّی بر این سنخ از روایات حاکم است؛

1.2.1نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی فرموده است: حکومت وجود دارد و هر چند نسبت بین این دو عموم من وجه باشد دلیل حاکم مقدم خواهد شد. تطبیق این مطلب در مثال این گونه است که مورد افتراق روایت «ان رأیت فی ثوبک دماً فصلیت فیه فعلیک إعادة الصلاة» عالم عامد و جاهل ملتفت است و مورد افتراق حدیث لاتعاد اخلال به سایر واجبات نماز غیر از طهارت از خبث است و مورد اجتماع اخلال به طهارت از خبث از روی جهل به حکم بدون التفات است (یعنی فکر می کند خون تخم مرغ نجس نیست) که در این مثال حدیث لاتعاد حاکم است ولذا ولو نسبت عموم من وجه باشد باز مقدم می باشد.

بعد مرحوم خویی فرموده است نگویید: مفاد «علیه اعادة الصلاة» با مفاد «لیس علیه إعادة الصلاة» که مفاد حدیث لاتعاد است لسان واحدی اند و لذا حدیث لاتعاد نمی توان بر آن حاکم باشد؛

زیرا در جواب می گوییم: لسان «علیک إعادة الصلاة» در این روایت ارشاد به مانعیّت است ولی لسان حدیث لاتعاد نظر ثانوی به تمام أدله أجزاء و شرائط و موانع دارد و آن ها را دو دسته می کند که برخی سنت اند و برخی فریضه اند و اخلال به سنت موجب بطلان نماز نمی شود.[1]

به هر حال مبنای مرحوم خویی این شد که دلیل حدیث لاتعاد بر دلیل ارشاد به مانعیّتی که به لسان «علیک إعادة الصلاة» است نیز حاکم است.

1.2.2نظر مرحوم امام

امام قدس سره در کتاب الخلل صفحه 26 فرموده اند لسان «أعاد الصلاة» و لسان «لاتعاد الصلاة» واحد است و عرف لاتعاد را حاکم نمی بیند و هر چند «أعاد الصلاة» در مقام ارشاد به مانعیّت باشد با لسان «لاتعاد الصلاة» قابل جمع نیست.

1.2.3نظر مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در جلد أول مستمسک صفحه 529 حکومت حدیث لاتعاد بر لسان «علیک إعادة الصلاة» را قبول نکرده اند هر چند این خطاب در مقام ارشاد به مانعیّت می باشد ولی در جلد 7 صفحه 385 حکومت را قبول کرده است که «لاتعاد الصلاة» نظر ثانوی به أدله أجزاء و شرائط و موانع دارد و لسان أدله أجزاء و شرائط و موانع به هر گونه ای باشد فرق نمی کند یعنی چه بگوید «لاتقهقه فی الصلاة» و چه بگوید «القهقهة تنقض الصلاة» و چه بگوید «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» در هر صورت حدیث لاتعاد حاکم است.

1.2.4نظر استاد

انصافاً جزم به صلاحیت حدیث لاتعاد نسبت به حکومت بر این سنخ از أدله ارشاد به مانعیّت و شرطیّت و جزئیت که لسان آن لسان بطلان نماز است (مثل علیک إعادة الصلاة، الصلاة فیه فاسدة، لاتقبل تلک الصلاة حتی تصلی فی غیره، القهقهة تقطع الصلاة) پیدا نمی کنیم و تنها لسانی که أمر می کند «اذکر فی رکوعک ،تشهد» و یا خطابی شبیه خطاب «لاصلاة إلا بفاتحة الکتاب» محکوم حدیث لاتعاد است و حکومت در بیش از این موارد مشکل است و جزم پیدا نمی کنیم.

و لذا اگر کسی از روی جهل به موضوع در أجزای حیوان حرام گوشت نماز خواند اگر محمول باشد طبق صحیحه عبدالرحمن می گوییم اشکالی ندارد ولی اگر ملبوس است مقتضای احتیاط اعاده نماز است زیرا بعد از تعارض و تساقط حدیث لاتعاد و موثقه ابن بکیر مرجع عام فوقانی است که می گوید «لاتصل فیما لایؤکل لحمه».

نکته: کسانی مثل میرزای شیرازی دوم (میرزا محمد تقی شیرازی که بسیار مدقق بوده است) فرموده است حدیث لاتعاد اطلاق دارد و شامل عالم عامد می شود؛ که ما عرض کردیم ایشان لابد بحث فقهی نمی کند وگرنه از نظر فقهی حدیث لاتعاد مخصص دارد و صحیحه زراره دیگری است که می گوید «وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌»[2] و فاء تفریع بر این مطلب دلالت می کند که حکم هر سنتی این است که اگر از روی عمد ترک شود باید نماز را اعاده کرد «فمن ترک القرائة متعمدا». ولی این کلام میرزای شیرازی با نظر به خود حدیث لاتعاد قابل ذکر است و ما البته بعید نمی دانیم که «لاتعاد الصلاة إلا من خمس» انصراف داشته باشد به فرضی که انسان عالماً عامداً نماز خود را ابطال نمی کند ولی به هر حال در خطاب لاتعاد قیدی نیامده است که عالم عامد را خارج کند و همین باعث شده است که میرزای شیرازی دوم قائل به اطلاق شود.

و اگر اطلاق داشته باشد موثقه ابن بکیر أخص مطلق از حدیث لاتعاد خواهد شد (موثقه مربوط به مانعیّت ما لایؤکل لحمه است ولی حدیث لاتعاد شامل اخلال به مانعیّت ما لایؤکل لحمه و سایر واجبات غیر رکنیه می شود) و دیگر شبهه حکومت پیش نمی آید زیرا دلیل حاکم نهایت بر دلیل محکومی که عام من وجه است مقدم می شود ولی بر دلیلی که أخص مطلق از آن است مقدم نمی شود.

و به نظر ما خود خطاب در حکومت سرنوشت ساز است و به قول امام قدس سره حکومت از شؤون مقام خطاب است؛ وقتی عرف این روایت را بشنود که «ان رأیت فی ثوبک دماً فصلیت فیه فعلیک إعادة الصلاة» و از طرفی بشنود «لاتعاد الصلاة إلا من خمس» در مورد جاهل قاصر به نجاست ثوب، آیا خیلی واضح است که حدیث لاتعاد را عرف بر خطاب «علیه إعاده الصلاة» حاکم ببیند؟! گاهی انسان تمایل به نظریه حکومت پیدا می کند ولی به قول آقای زنجانی حفظه الله این تمایل به معنای استظهار نیست زیرا ترجیح دادن یک احتمال بر احتمال دیگر استظهار نیست بلکه استظهار این است که عرف وثوق پیدا کند که معنای این حدیث چنین است یا این حدیث حاکم بر حدیث دیگر است و باید به این حدّ برسد که ما جزم به این مقدار نداریم.

حدیث لاتعاد نظر ثانوی به أدله أجزاء و شرائط دارد ولی کلام در این است که عرف دلیلی که ارشاد به مانعیّت به لسان «فعلیک إعادة الصلاة» می کند را نیز ناظر به کسی می داند که با ابتلای به مانع نماز خوانده است و حدیث لاتعاد هم ناظر به کسی است که با ابتلای به مانعی نماز خوانده است و یکی می گوید لاتعاد و دیگری می گوید تعاد. و این که حدیث لاتعاد نظارت و قرینیّت شخصیه داشته باشد أول الکلام است و حتّی نظارت بر خطاباتی که أمر به اعاده نماز می کند أول الکلام است: و «السنة لاتنقض الفریضة» عرفاً با «الصلاة فیما لایؤکل لحمه فاسدة» تنافی دارد زیرا فاسدة به معنای «تنقض» است و یکی می گوید «لاتنقض» و دیگری می گوید «تنقض» که با هم تنافی دارند و چه بسا «السنة لاتنقض الفریضه» نظر به أجزاء و شرائط داشته باشد و نظر به موانع نداشته باشد.

و هر چند مرحوم خویی فرمود حدیث لاتعاد بر أدله ارشاد به شرطیت و جزئیت و مانعیت ولو به لسان «علیه اعادة الصلاة» حاکم است ولی ما وفاقاً للسید الامام منکر حکومت حدیث لاتعاد بر لسان «علیه اعادة الصلاة» و أمثال آن می باشیم و ما سال ها راجع به این ادّعای مرحوم خویی فکر می کنیم ولی برای ما واقعاً حل نشده است هر چند دچار مشکل می شویم و این کلام ما مبعّداتی دارد و معنایش این است که اگر کسی از روی جهل به موضوع سالها در حیوان حرام گوشت نماز خواند نماز اشکال داشته باشد. هر چند این نتیجه سخت است ولی از نظر فنی راه بسته است.

این مطلب راجع به حدیث لاتعاد و موثقه ابن بکیر و صحیحه عبدالرحمن بود.

1.3بررسی نسبت بین موثقه ابن بکیر و صحیحه عیص بن قاسم

أما راجع به صحیحه عیص بن قاسم که مرحوم نائینی آن را ذکر نکرده اند می گوییم:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ[3] »

اگر شخصی در لباس دیگری نماز بخواند و بعد صاحب ثوب بگوید خود من در این لباس نماز نمی خواند حضرت فرمود نماز را اعاده نمی کند.

و بیان کردیم که روایت اطلاق دارد و شامل فرضی که صاحب ثوب به خاطر غیر مأکول اللحم بودن در آن نماز نمی خواند می شود. (البته شاید لایصلی فیه مجهول خوانده شود یعنی صاحب ثوب بگوید در آن لباس نماز خوانده نمی شود نه این که خود او در آن نماز نمی خواند ولی معلوم بودن و مجهول بودن این فعل فرقی ندارد) ولی موثقه ابن بکیر أخص مطلق از این روایت است و در خصوص صلاة فیما لایؤکل لحمه نماز را باطل می داند. و ممکن است بگوییم نسبت بین موثقه و این روایت عموم من وجه است زیرا این روایت در خصوص لباسی است که عن جهل بالموضوع در آن نماز خوانده می شود ولی موثقه أعم از جهل و غیر جهل است ولی موثقه در خصوص نماز در ثوبی است که غیر مأکول اللحم است و صحیحه عیص از این حیث أعم است و شامل نماز در ثوب نجس هم می شود؛ وقتی نسبت عموم من وجه شد در مورد اجتماع تعارض و تساقط می کنند (و شبیه تعارض عموم من وجه بین حدیث لاتعاد و موثقه در اینجا هم) مرجع عام فوقانی «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» خواهد بود.

نکته: هر چند نماز در ثوب نجس از روی جهل به موضوع طبق نصوص صحیح است و صحیحه عیص هم دلالت بر عدم لزوم اعاده می کند ولی احتمال داده می شود که نماز در ثوب نجس از روی جهل به موضوع تسهیلاً تصحیح شده باشد ولی نماز در ثوب متّخذ از أجزای ما لایؤکل لحمه باطل شده باشد. و اگر کسی احتمال تفکیک ندهد که انصافاً مشکل است نماز در ما لایؤکل لحمه هم تصحیح خواهد شد.

نکته دیگر: راجع به جاهل به موضوع که متردّد است باید ببینیم طبق یک معذّر شرعی ولو برائت از مانعیّت لباس مشکوک، نماز خوانده است نمازش تصحیح می شود ولی اگر طبق نظر شیخ انصاری باید احتیاط می کرد و احتیاط نکرد و نماز خواند در این صورت اگر کشف خلاف هم نشود احتیاط اقتضا می کند که نماز خود را اعاده کند.

1.4بررسی دلالت رفع ما لایعلمون و رفع النسیان بر اجزاء

أما این که امام قدس سره همچون صاحب کفایه در این موارد به «رفع ما لایعلمون» تمسک می کنند و از آن اجزاء می فهمند و از «رفع النسیان» رفع مانعیّت منسی را می فهمند؛ این مطلب را در اصول بحث کرده ایم و نپذیرفته ایم و تفصیل کلام در محل خود بیان شده است و به نظر ما از «رفع ما لایعلمون» بیش از رفع وجوب احتیاط استفاده نمی شود و این که وظیفه ما بعد از کشف خلاف اعاده می باشد یا نه از «رفع ما لا یعلمون» نمی توان استفاده کرد. و «رفع النسیان» هم نظر به عدم عقاب بر مخالفت تکلیف منسی دارد و نظر به تصحیح عمل فاقد جزء یا فاقد شرط یا عمل مبتلا به مانع در حال نسیان ندارد و لذا بعید می دانیم کسی برای تصحیح صومی که مکلف در آن از روی جهل مرتکب مفطّرات شده است به «رفع ما لایعلمون» تمسّک کند و این استدلال از مرحوم امام نیز بعید است.

1.5بررسی دلالت «أی رجل رکب أمرا بجهالة فلاشیء علیه» بر اجزاء

برخی از أعلام معاصر به صحیحه عبدالصمد بن بشیر استدلال کرده اند:

«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ‌ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.»

گفته اند ظاهر «أی رجل رکب أمرا بجهالة فلاشیء علیه» این است که اگر کسی عملی را از روی جهل مرتکب شود «لاشیء علیه» و اطلاق این جمله دلالت می کند که اعاده هم ندارد.

این استدلال نیز به نظر ما صحیح نیست زیرا:

مورد این صحیحه جاهل مقصری است که در لباس دوخته محرم شد و أصحاب أبوحنیفه به او گفتند حج تو فاسد است و باید یک شتر هم کفاره بدهی ولی امام علیه السلام فرمودند کفاره واجب نیست و حج تو نیز صحیح است و بعد فرمودند «أی رجل رکب أمرا بجهالة فلاشیء علیه» و لذا «فلا شیء علیه» بیش از نفی کفاره دلالت نمی کند زیرا وجوب اعاده و قضا از نتایج ارتکاب أمر نیست بلکه از نتائج عدم امتثال واجب است و وجوب اعاده و قضا به ملاک ترک واجب صحیح است و به ملاک ارتکاب این أمر نیست یعنی به خاطر ارتکاب این أمر فلا شیء علیه ولی به خاطر ترک عمل صحیح منافات ندارد که باید یک بار دیگر نماز را بخواند یا آن را قضا کند. این صحیحه ظهور ندارد در این که عملش صحیح است زیرا ممکن است بگوید کفاره بر تو واجب نیست و جالب این است که مورد روایت هم جاهل مقصر بوده است زیرا در روایت می گوید آن شخص برای حجّ پول جمع کرد ولی از هیچ کس سؤال نکرد که حجّ چگونه است و لذا روایت می گوید کفاره ندارد و لازم نیست سال دیگر از باب عقوبت حج به جا بیاوری.

و عرض کردیم شاهد این که این روایت ظهور در اجزاء ندارد این است که فقهاء در جای دیگر قائل به اجزاء نشده اند مثل صوم با ارتکاب مفطّرات از روی جهل مثل کسی که فکر می کند اگر مقدار کمی آب بخورد ضرری به صوم او نمی زند که کسی در این مثال ملتزم نمی شود که روزه این شخص صحیح است و این مطلب شاهد این است که این روایت از أدله اجزاء نیست.

1.6نظر نهایی استاد راجع به حکم جاهل و ناسی

فالاحتیاط فی المسأله اعادة الصلاة فیما لایؤکل لحمه اذا کان عن جهل أو نسیان.