درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط پنجم (از طلا نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به أدله حرمت تکلیفی لبس ذهب بود و أصل حرمت مورد اتّفاق خاصه و عامه می باشد.

1شرط پنجم برای خصوص رجال (از طلا نبودن)

صاحب عروه می فرماید: أن لا يكون من الذهب للرجال‌ و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و لا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به و المذهب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة و ما لا تتم كالخاتم و الزر و نحوهما نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره كما لا بأس بشد الأسنان به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما‌ و إن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه و أما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه‌

1.1حرمت تکلیفی مربوط به ذهب

1.2الف) حرمت لبس ذهب

1.2.1أدله حرمت لبس ذهب

بحث راجع به حرمت تکلیفی لبس ذهب بر مردان بود؛ بیان کردیم که دو طائفه از روایات وجود دارد و طائفه أول طائفه مانعه بود که أهم آن را بیان می کردیم؛

1.2.1.1دلیل أول (موثقه عمار)

أولین روایت موثقه عمار بود؛ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ لَا وَ لَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ...[1]

بر استدلال به دلالت این موثقه دو اشکال گرفته شد؛

1.2.1.1.1مناقشه أول (عدم تناسب تعلیل با حرمت)

اشکال أول این بود که: تعلیل با حرمت تناسب ندارد و این که لباس از طلا، لباس أهل بهشت است موجب افتخار است که انسان آن را بپوشد.

1.2.1.1.1.1جواب

از این اشکال جواب دادیم که: به این خاطر که شرعاً لبس ذهب در مورد رجال مختص به أهل بهشت شده است و لذا نباید مردان در دنیا لباس ذهب بپوشند و این مطلب منشأ تفاوت ذهب و فضه است یعنی با این که در قرآن لؤلؤ و فضه لباس أهل بهشت قرار داده شده است [﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾[2] ، ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورا﴾ً[3] ] ولی لبس فضه بر مردان جایز است و روایات هم بر آن دلالت می کند زیرا دلیل حرمت لبس ذهب این نیست که صرفاً أهل بهشت لبس ذهب می کنند بلکه از مختصات أهل بهشت است و ظهور عرفی این که «در دنیا ذهب را نپوشید زیرا ذهب لباس أهل بهشت است» این است که پوشیدن آن مختص به أهل بهشت است و لکن امام علیه السلام به جای این که عدم لبس ذهب را تعلیل کند که خدای متعال آن را در دنیا حرام کرده است یک دلگرمی و دلخوشی برای مردم بیان کرد که در دنیا از این زینت ها محروم می شوید ولی در آخرت از این زینت ها استفاده می کنید؛ شبیه آنچه در روایات دیگر داریم که می گوید «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ[4] »

1.2.1.1.2مناقشه دوم (حمل بر کراهت به قرینه سیاق)

اشکال دوم این است که: در صدر روایت می گوید لبس خاتم حدید نکنید زیرا لباس أهل جهنّم است که این مطلب بر کراهت حمل می شود و قرینه سیاق دلالت می کند که اگر در یک روایت دو نهی بود و یک نهی حمل بر کراهت شد خلاف ظهور یک حدیث در وحدت سیاق است که مراد از نهی دوم حرمت باشد مثلاً اگر یک جا بگویند «اغتسل للجمعة و الجنابة» که خلاف ظهور سیاقی است که از این خطاب وجوب غسل جنابت فهمیده شود با این که غسل جمعه مستحب است و البته می توان از خطاب دیگر وجوب جنابت را به دست آورد ولی این خطاب ظهور در وجوب ندارد و از آن وجوب فهمیده نمی شود.

1.2.1.1.2.1جواب

در این اشکال دو مطلب بیان شده است: مطلب أول این که لبس خاتم حدید حرمت ندارد و لذا نهی در مورد آن بر کراهت می شود. و مطلب دوم این است که وقتی نهی در صدر روایت کراهت را بیان کند قرینه سیاق اقتضا می کند که نهی در ذیل هم حمل بر کراهت شود؛

1.2.2بررسی حکم لبس خاتم حدید

ابتدا مطلب أول را بررسی می کنیم که آیا لبس خاتم حدید کراهت دارد یا حرام است؛

صدوق در مقنع و شیخ طوسی در نهایه و ابن براج در مهذّب قائل به حرمت لبس خاتم حدید شده اند و غیر از موثقه عمار روایات دیگری نیز وجود دارد مانند؛

روایت موسی بن أکیل نویری: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَدِيدِ أَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِينِ فَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ فِي السَّفَرِ يَكُونُ مَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ يَخْشَى إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ يَكُونُ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ أَوْ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّيْعَةَ وَ النِّسْيَانَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ[5] .

حضرت می فرماید: حدید زینت آلات أهل جهنّم است و خدای متعال حدید را در دنیا زینت جن و شیاطین قرار داده است پس بر مرد مسلمان حرام کرده است که آن را در نماز بپوشد مگر این که در جنگ باشد و زره آهنی به تن کند. و در انتهای روایت می گوید: نماز در آهن جایز نیست زیرا نجس مسخ شده است.

و در حدیث مناهی النبی چنین آمده است «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ... وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ»[6]

و در موثقه سکونی چنین آمده است «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّ الرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ[7] »

در روایت صفوان بن یحیی چنین آمده است: «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ[8] » به لحاظ سندی چون سری بن خالد از مشایخ صفوان است ثقه می باشد. در این روایت می فرماید کف دستی که انگشتر آهنی دارد روی طهارت را نمی بیند.

با وجود فتوای صدوق در مقنع و شیخ در نهایه و ابن براج در مهذّب و وجود این روایات چگونه ادّعا می شود صدر موثقه عمار قطعاً حرمت نیست؟

جواب این است که: معنای این که قطعاً از صدر روایت حرمت اراده نشده است این نیست که تسالم أصحاب وجود دارد بلکه مراد این است که دلیل داریم که لبس خاتم حدید حرام نیست که این أدله را بیان می کنیم؛

در مکاتبه حمیری چنین آمده است: «وَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ-؟ الْجَوَابُ جَائِزٌ...[9] » البته این روایت راجع به خاتم حدید نیست ولی نکته ی عرفیه ای که در خاتم حدید بیان شد در مورد سکین و مفتاح هم وجود دارد و اگر لبس آهن در غیر خاتم جایز باشد در خاتم هم جایز خواهد بود: و نکته عرفیه منع در خاتم حدید «ما طهرت کفّ فیها خاتم حدید، حلیة أهل النار» بود.

شاید گفته شود که شاید شارع خصوص تختّم به خاتم حدید را حرام کرده است چون زینت أهل نار است ولی همراه داشتن آهن مثل چاقو و آهن را حرام نکرده باشد و لذا بین حرمت تختّم به خاتم حدید و بین جواز همراه داشتن کلید آهنی و چاقوی آهنی و شمشیر آهنی و أمثال آن، تنافی وجود ندارد: در صحیحه عبدالله بن سنان می گوید: وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِيلُ فَقَالَ يَحُلُّ التِّكَّةَ مِنْهُ فَيَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً[10] : یعنی اگر ثوب ندارد و تنها شمشیر دارد آن را به بدن خود ببندد و فی الجمله ستری ایجاد کند و ایستاده نماز بخواند.

خلاصه این که ممکن است کسی اشکال کند که بین این روایات تنافی وجود ندارد و از تختّم به خاتم حدید نهی شده است و همراه داشتن کلید آهنی و چاقو و شمشیر تجویز شده است.

در این صورت باید چنین بگوییم که اگر لبس حدید حرام می بود لبان و اشتهر: و قطعاً برای متشرّعه این حکم واضح نیست بخلاف پوشیدن انگشتر طلا که برای متشرّعه واضح شده است. و لذا اگر لبس خاتم حدید حرام می بود و نجس ممسوخ می بود واضح می شد و با وجود سه فتوا مطلب واضح و مشهور نمی شود.

و در گذشته یا انگشتر نقره و یا مسی (که در مورد آن کسی قائل به حرمت نشده است هر چند در روایت «خاتم صفر» نیز آمده بود) و یا انگشتر آهنی به دست می کردند و خاتم حدید رایج بوده است و محل ابتلاء بوده است و اگر چنین حکمی می بود واضح می شد.

این مطلب در بحث مکروهات لباس مصلی خواهد آمد و در آنجا به طور مفصل بحث خواهیم کرد.

1.2.3بررسی قرینیت سیاق در موثقه

بنا بر این که صدر موثقه عمار حمل بر کراهت شود از مطلب دوم بحث می کنیم که آیا در این روایت قرینه سیاق وجود دارد تا نهی دوم نیز بر کراهت حمل شود:

به نظر ما: اگر صدر حمل بر کراهت شود وجهی ندارد که ذیل حمل بر کراهت شود زیرا در صدر و ذیل موثقه دو مطلب مستقل بیان می شود و مانند «اغتسل للجمعة و الجنابة» نیست که یک صیغه أمر وجود دارد.

مرحوم خویی فرموده است: ظهور ذیل موثقه در حرمت با حمل صدر موثقه بر کراهت مختلّ نمی شود.

و البته ایشان بهتر از این می توانست بگوید زیرا به نظر ایشان خطاب أمر ظهور در وجوب و خطاب نهی ظهور در حرمت ندارد بلکه وجوب و حرمت حکم عقل است که اگر أمر و نهی بیان شود ولی ترخیص در مخالفت ذکر نشود عقل حکم به وجوب یا حرمت می کند یعنی خطاب أمر در وجوب ظهور ندارد و خطاب نهی در حرمت ظهور ندارد و لذا ایشان می تواند بگوید حتّی اگر ظهور هم مختل شود حکم عقل دائر مدار ظهور نیست.

و البته به نظر ما وجوب مفاد ظاهر اطلاقی خطاب أمر است و حرمت مفاد ظاهر اطلاقی خطاب نهی است و لذا انصافاً جواب مرحوم خویی خوب است که اگر با آمدن قرینه صدر حمل بر کراهت شد دلیل نمی شود که از ظهور ذیل موثقه رفع ید کنیم.

برخی مثل صاحب کتاب أضواء و آراء گفته اند: ظهور سیاقی وحدت در مراد جدّی را نیز اثبات می کند یعنی ظهور سیاقی در مثال «اغتسل للجمعة و الجنابة» می گوید که مراد جدّی نباید اختلاف داشته باشد و همین که کشف شود مراد جدّی راجع به جمعه، وجوب نیست اگر گفته شود که مراد جدّی راجع به جنابت، وجوب است اختلاف در مراد جدّی پیش می آید که خلاف ظهور سیاقی است.

ولی این مطلب أضواء و آراء صحیح نیست و شاید ایشان این مطلب را در موردی که یک صیغه وجود دارد بیان کرده است مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة»، و در محل بحث دو صیغه ذکر شده است «لایتختم الرجل بخاتم حدید... و لایلبس الذهب».

این روایت أول بود که دلالت آن بر حرمت لبس ذهب به نظر ما تمام بود.

2دلیل دوم (روایت قرب الاسناد)

روایت دوم روایت قرب الاسناد است: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ؟ قَالَ: «لَا»[11]

صاحب وسائل می گوید در کتاب علی بن جعفر چنین آمده است «وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ قَالَ لَا. وَ‌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا[12] »

2.1نظر مرحوم خویی (صحت دلالت و صحت سند)

مرحوم خویی فرموده است: وثاقت عبدالله بن حسن ثابت نیست ولی صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل می کند و به این کتاب سند صحیح دارد زیرا در جلد سی وسائل چاپ آل البیت سند ذکر می کند و می گوید تمام این کتاب ها را که نقل می کنم، و یکی از این کتاب ها کتاب علی بن جعفر است، سند صحیح تا شیخ طوسی دارم. و از طرف دیگر شیخ طوسی نیز در فهرست سند به خود علی بن جعفر دارد و لذا سند صحیح است. و به لحاظ دلالت «لایصلح» ظهور در حرمت دارد و به معنای «شایسته نیست» نمی باشد زیرا در فارسی عبارت «شایسته نیست» حرمت را نمی رساند بلکه لایصلح یعنی این عمل صلاح نیست وفساد است « انّه عمل غیر صالح» و لذا ظهور در حرمت دارد.

2.2نظر استاد (صحت دلالت و صحت سند به طریقی دیگر)

راجع به دلالت این روایت حق را به مرحوم خویی می دهیم که «لایصلح» ظهور در حرمت دارد هر چند گاهی به ذهن می آید که معلوم نیست «لایصلح» ظهور در حرمت داشته باشد و لکن با تتبّع و با بررسی کلمه «لایصلح» به این مطلب می رسیم که در موارد زیادی این تعبیر در حرمت استعمال شده است و در مواردی که تناسب ندارد «شایسته نیست» به کار برود از این تعبیر استفاده شده است مانند « لایصلح النکاح بالمشرکه». و لذا ظاهر «لایصلح» این است که این کار فاسد است و نباید انجام بدهید. و در ذهن چنین است که در موردی «لایصلح» در روایت ذکر شده است و خود سائل حرمت فهمیده است و لذا از آثار حرمت سؤال می کند که ما مقداری تتبّع کردیم و آن را پیدا نکردیم و آقایان می توانند با تتبّع بیشتر این مثال را نیز پیدا کنند. ولی اگر این مثال هم نباشد مهم نیست و انصافاً «لایصلح» ظهور در حرمت دارد.

أما راجع به سند: به نظر ما می توان سند را تصحیح کرد ولی راه مرحوم خویی صحیح نیست زیرا به نظر ما تمام سند های صاحب وسائل تشریفاتی است و سند به نسخه علی بن جعفر نداشته است و قرائن متعدّدی وجود دارد که نسخه هایی که صاحب وسائل، وسائل را از آن تهیه کرده است از این طرف و آن طرف تهیه کرده است و قرائن را کنار هم گذاشته است و مطمئن به اتقان نسخه شده است و این گونه نیست که سندی که ذکر می کند به این معنا باشد که یداً بیدٍ این نسخه ها را از اساتید خود گرفته باشد و شاهد آن این است که کتاب نوادر که الآن چاپ کرده اند و ابتدای آن خط صاحب وسائل است و کتاب نوادر هم از کتاب هایی است که شیخ حرّ عاملی صاحب وسائل سند به آن ذکر می کند: می گوید که «من این نسخه را پیدا کردم و با دو نسخه که خطوط علماء بر روی آن وجود داشت مقابله کردم و لذا این نسخه قابل اعتماد است» که اگر به نسخه سند حسی داشته باشد و این نسخه را از استاد خود گرفته باشد و استاد او هم از استاد خود گرفته باشد و هکذا، دیگر نیاز به این فلسفه بافی ها ندارد. شاهد دیگر این که صاحب وسائل می گوید «من از علامه مجلسی طرق او را گرفتم و طرق خود را به او دادم: الطريق العاشر و نرويها أيضا: عن المولى؛ الأجلّ؛ الأكمل؛ الورع؛ المدقق؛ مولانا؛ محمد باقر؛ ابن الأفضل؛ الأكمل؛ مولانا محمد تقيّ؛ المجلسيّ، أيده الله تعالى. و هو آخر من أجاز لي، و أجزت له[13] » و صاحب وسائل با علامه مجلسی ره معاصر بوده و شیخ اجازه همدیگر بوده اند؛ لذا اگر طریقی به کتاب علی بن جعفر داشته است لابد به علامه مجلسی ره داده است: ولی علامه ره در بحار وقتی سند به کتاب علی بن جعفر ذکر می کند سند بسیار مبهم و به نظر ضعیفی ذکر می کند:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُرَاسَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر: و سند هم مرسل است زیرا این سند با زمان علامه مجلسی ره تناسب ندارد زیرا در روایت تعبیر می کند که در سال 281 دومین واسطه روایت را نقل می کند.

و خیلی بعید است که نعوذ بالله علامه مجلسی ره سند صحیح را بیان نکند و بخل بورزد و تنها سند ضعیف را بیان کند.

و این که علامه مجلسی ره سند صحیح را در آن زمان نداشته است صحیح نیست زیرا صاحب وسائل می گوید یکی از طرق من به این کتب علامه مجلسی ره است و از او گرفته ام: صاحب وسائل تعبیر «و نرویها» می کند یعنی تمام این کتب را از طریق علامه مجلسی نقل می کنم و لذا نمی توان گفت بعض موارد از طریق علامه مجلسی ره نباشد و از علامه مجلسی ره به همان طریق علماء جلو می رود تا به شیخ طوسی ره می رسد و این که کتاب مرسلی که مربوط به هفتصد سال قبل است را علامه مجلسی پیدا کرده است و با سند مجهول بیان کرده است طریق نمی شود.

لذا سند، یک سند تیمّناً و تبرّکاً است و أصلاً صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر یک سند خاص ندارد و می گوید «و نرویها» یعنی سندی که نقل می کنم برای تمام این کتاب ها است و در وسائل در مورد نسخه ها گاهی می گوید علت تشخیص من این است خطوط علماء را بر آن دیدم و أصلاً مشخص است که طریق به نسخ حسی نیست بلکه تیمّناً و تبرّکاً بوده است شبیه کاری که امام قدس سره در کتاب الأربعون حدیثاً انجام داده است که در ابتدای کتاب می گوید «حدثنا الشیخ عباس القمی قال حدثنا میرزا الحسین النوری..» و تا مرحوم کلینی می رساند که امام قدس سره نسخه کتاب کافی با این سند معنعن را در دست نداشته است بلکه اتّفاقاً امام قدس سره خیلی کتاب نداشته است و اصول کافی که داشته است از اصول کافی که در دست ما می باشد مغلوط تر است. لذا سند به نسخه نداشته اند بلکه تیمّن و تبرّکی بوده است که اجازه نقل حدیث می گرفته اند.

أما وجه این که به این نقل اعتماد می کنیم این است که: هر چند کتاب علی بن جعفر مشهور نیست ولی انسان مطمئن می شود این حدیث در کتاب علی بن جعفر می باشد زیرا هم در قرب الاسناد از طریق عبدالله بن حسن وجود دارد و هم صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل می کند و هم صاحب بحار از کتاب علی بن جعفر نقل می کند و لذا انسان مطمئن می شود و وثوق پیدا می شود تصحیح و تحریف در این حدیث رخ نداده است و اگر وثوق پیدا نشود واقعاً اعتماد به کتاب علی بن جعفر مشکل است زیرا سند صاحب وسائل به نسخه نبوده است که در این موارد اگر نسخه از نسخ مشهوره نباشد و نسخه نادره باشد نمی توان به آن اعتماد کرد. ولی ما بعید نمی دانیم که وثوق پیدا شود به این که این حدیث در کتاب علی بن جعفر وجود داشته است و لذا روایت تام الدلالة و السند می شود.

3دلیل سوم (روایت کافی)

روایت سوم روایتی است که به سند صحیح در کافی نقل می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ.[14]

سند صحیح است: نجاشی راجع به غالب بن عثمان و نیز روح بن عبدالرحیم می گوید «ثقة».

3.1مناقشه دلالی

أما به لحاظ دلالت؛

أولاً: شاید این روایت حکم خاصی برای أمیرالمؤمنین بوده است و خطاب شخصی به ایشان بوده است و شاهد آن این است که در معانی الأخبار به سند صحیح از حلبی نقل می کند که: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِقُمَّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ مَيَاثِرِ‌ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ‌[15] : پیامبر صلی الله علیه و آله مرا از انگشتر طلا نهی کرد و نمی گوید شما را نهی کرد.

و این شبهه را باید در روایات مجوّزه بررسی کنیم.

ثانیاً: شاید نهی، تحریمی نباشد: گاهی مولا به من نهی می کند که می گویم مرا نهی کرد و ترخیص در ترک هم نیامد و لذا عقل ولو از باب ظهور اطلاقی، حکم به لزوم امتثال می کند. ولی اگر بشنوم که مولا به کسی گفت انگشتر طلا به دست نکن و آن شخص انسان معمولی نیست بلکه جانشین مولا است و أقرب مردم به مولا است: در این صورت غیر از این که احتمال دارد حکم خاصی برای این شخص باشد، احتمال دارد حکم تنزیهی باشد و بین مولا و آن شخص قرینه ای وجود داشته باشد که این نهی، نهی تحریمی نیست و لزومی ندارد تا به مردم گفته شود که این نهی، نهی تحریمی نیست زیرا مگر مردم را نهی کرده اند تا به آن ها لازم باشد بگویند که نهی، نهی تحریمی نیست.

3.1.1جواب

بعید نیست از اشکال أول جواب دهیم که: ظاهر نهی أمیر المؤمنین علیه السلان نهی اختصاصی نیست بلکه بما هو مؤمن نهی شده است و خلاف مرتکز است که غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله بقیه مکلفین حکم اختصاصی داشته باشند یعنی ما خصائص النبی داریم که برخی چیز هایی بر پیغمبر تکلیف بوده است و بر بقیه تکلیف نبوده است و این موارد را هم ذکر کرده اند ولی این که تکلیفی بر حضرت أمیر المؤمنین باشد و بر دیگران نباشد خلاف ظاهر است.

و این که حضرت در نقل می فرماید «و لاأقول أنهاکم» نهایت أمانت حضرت در نقل است و لاأقل مقتضای جمع عرفی این است که در جای خود بیان خواهیم کرد. ولی ظهور أولی این که پیامبر به علی علیه السلام فرمود «لاتختم بالذهب فإنه زینتک فی الآخره» این است که علی علیه السلام خصوصیت ندارد و روایت «و لاأقول أنهاکم» را در طائفه معارضه بحث خواهیم کرد.

أما اشکال دوم که شاید پیامبر صلی الله علیه و آله برای حضرت علی علیه السلام قرینه بر ترخیص را بیان کرده اند ولی به ما نرسیده است: خلاف ظاهر نقل امام صادق علیه السلام است و وقتی امام صادق علیه السلام می فرماید که پیغمبر به حضرت علی علیه السلام چنین فرمود و بیان نمی کنند که ترخیص در ترک داشته است ظاهر این که امام صادق علیه السلام برای ما بیان می کند این است که ترخیص در ترک نداشته است.

نکته: آیا «لاتختّم بالذهب فإنه زینتک فی الآخره» و موثقه عمار «لایلبس الرجل الذهب» و روایت قرب الاسناد «لایصلح له الخاتم الذهب» تفاوت دارند و آیا خاتم ذهب خصوصیت دارد و تنها لبس خاتم ذهب حرام است و مثلاً لبس النگوی طلا و مدال طلا اشکالی ندارد؟ (البته آقای سیستانی فرموده اند اگر قهرمان ها لحظاتی مدال طلا را روی سینه بگذارند و بعد آن را بردارد دلیل حرمت از آن انصراف دارد)

جواب این است که: در روایت تعلیل ذکر کرده است «فإنه زینتک فی الآخره» و العلّة تعمّم و لذا هر چیزی که مصداق تزیّن به ذهب باشد که زینت در آخرت است طبق این تعلیل حرام می شود.

و لکن این جواب صحیح نیست زیرا: علّت، حکم را عوض نمی کند و اگر گفته شود «ان جائک زید فأکرمه فإنه عالم» تعلیل در آن تنها دلالت می کند که زید خصوصیت ندارد و هر کسی غیر از زید نیز اگر عالم بود باید اکرام شود ولی حکم عوض نمی شود یعنی باید همه خصوصیات «مثل مجیء و اکرام» حفظ شود و تنها نسبت به زید تعمیم داده شود. در اینجا هم می گوید «لاتتختّم بالذهب فإنّ الذهب زینتک فی الآخره»؛ اگر تعلیل می کرد که «فإن التختّم بالذهب زینتک فی الآخره» در این صورت تختّم بالذهب خصوصیّت نداشت ولی تعلیل روایت تنها دلالت بر الغای خصوصیت از ذهب می کند ولی وجهی ندارد که از «تختّم» الغای خصوصیت شود و لذا این روایت تنها در خصوص تختّم قابل استدلال است و نمی تواند شامل لبس النگوی طلا و مدال طلا شود.