درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با مسأله 43 صاحب عروه بود و مراتب ستر عورت و حکم نماز عریانی بیان شد.

1- شرائط لباس مصلی

2- مسأله 44 (وجود ساتر برای یکی از دبر و قبل)

إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه‌ ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير‌ بينهما وجوه أوجهها الوسط‌

2.1- احتمالات در مسأله

صاحب عروه می فرماید: در صورتی که ساتر به اندازه کافی ندارد و تنها می تواند جلو یا پشت خود را بپوشاند؛ سه احتمال وجود دارد؛ وجوب ستر قبل، وجوب ستر دبر و تخییر بین ستر قبل و ستر دبر؛ و لکن أوجه در مسأله لزوم ستر دبر است.

2.1.1- وجه قول به وجوب ستر دبر (صحیحه زراره)

ظاهراً وجه کلام صاحب عروه تعبیر در صحیحه زراره است؛

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا- وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ- وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ- وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً- رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا.[1] ] در این روایت به خاطر محذور «آشکار شدن خلف» دستور به ایمای به رکوع و سجود داده است.

2.1.1.1- مناقشه

آقای سیستانی فرموده اند: در صورتی که تعبیر روایت «فیبدو خلفهما» بود استدلال صحیح می بود و لکن تعبیر روایت «فیبدو ما خلفهما» می باشد و به این معنا است که از پشت سر عورتش دیده می شود و در هنگام رکوع و سجود از پشت سر تنها دبر دیده نمی شود بلکه قبل هم دیده می شود.

2.1.1.1.1- جواب از مناقشه

به نظر ما این مطلب خلاف ظاهر است و اگر مراد روایت «دبر و قبل» می بود تعبیر به «فیبدو عورتهما» می کرد. و ظاهر «فیبدو ما خلفهما»، دبر است؛ یعنی ظاهر روایت این است که اگر شخص می توانست دبر خود را مستور کند دیگر رکوع و سجود اختیاری مشکلی نداشت؛ و این مطلب مقتضای قاعده نیز می باشد زیرا رکوع و سجود اختیاری فریضه است (و ظاهر ارکعوا و اسجدوا که در قرآن ذکر شده است رکوع و سجود اختیاری است و ایمای به رکوع و سجود، عرفاً رکوع و سجود نیست و لذا اگر کسی رکوع و سجود اختیاری را ترک کند به فریضه اخلال وارد کرده است و رکوع و سجود ایمائی هم در هنگام اضطرار نازل منزله رکوع و سجود اختیاری می باشد) و ستر قبل سنّت است و در قرآن نیامده است؛ و لذا کسی که می تواند ستر دبر کند مانعی از رکوع و سجود اختیاری ندارد زیرا محذور و مانع «فیبدوا ما خلفهما» بود که با ارتفاع آن فریضه ممکن می شود و البته اگر این شخص دبر خود را ستر کند، قبل او آشکار باقی می ماند (و فرض هم این است که ناظر محترمی نیست و در مکان خلوتی قرار دارد) و تنها به سنت اخلال وارد می شود و چون فریضه بر سنت مقدم است باید رکوع و سجود اختیاری بدون ستر قبل انجام دهد. و لذا به نظر ما حق با صاحب عروه است.

2.2- وجه قول به وجوب ستر قبل

دبر به صورت طبیعی مستور به الیتین است و لذا باید قبل را برای نماز بپوشاند مخصوصاً این که قبل آشکار است و شخص رو به قبله می ایستد و در مورد زن هم کشف قبل افضح و اشنع می باشد.

2.2.1- مناقشه

این مطالب استحسان است و اعتبار ندارد.

2.3- وجه قول به تخییر

اگر وجهی که برای قول به وجوب ستر دبر بیان کردیم در بین نباشد مقتضای صناعت تخییر است زیرا دو واجب است که از جمع بین آن دو عاجز هستیم و لذا مخیر خواهیم بود.

3- مسأله 45 (کیفیت نماز جماعت عراة)

يجوز للعراة الصلاة متفرقين‌ و يجوز بل يستحب لهم الجماعة و إن استلزمت للصلاة جلوسا و أمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما فيجلسون و يجلس الإمام وسط الصف و يتقدمهم بركبتيه و يومئون للركوع و السجود إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة و مع الإيماء أخرى على الأحوط‌

صاحب عروه می فرماید: در صورتی که جماعتی عریان باشند می توانند به صورت فرادا نماز بخوانند و می توانند به صورت جماعت بخوانند بلکه به جماعت خواندن مستحب است.

3.1- جواز نماز فرادا و جماعت

مقتضای اطلاقات این است که نماز فرادا در حق عراة هم جایز باشد بلکه در روایت أبی البختری تعبیر «تباعدوا فی المجالس» ذکر شده است [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ- حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِي ثِيَاباً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِئُ إِيمَاءً- يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ- فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ- ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى[2] ] یعنی اگر گروهی به صورت عریان بودند از همدیگر فاصله می گیرند و به صورت فرادا نماز می خوانند؛ ظاهر روایت این است که وظیفه این جماعت عریان، نماز فرادا خواندن است و لذا اگر تنها این روایت را داشتیم و سند آن را قبول می کردیم نماز جماعت را در حق عراة مشروع نمی دانستیم.

و لکن غیر از این که روایت به خاطر ابی البختری وهب بن وهب، که تعبیر «اکذب البریه» راجع به او بیان شده است، ضعیف است؛ این روایت با دو روایت معتبره جمع عرفی دارد؛

روایت أول صحیحه ابن سنان است؛ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.[3]

روایت دوم معتبره اسحاق بن عمار است؛ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ هُمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ.[4]

در این روایت بیان می کند که امام جماعت به صورت نشسته نماز می خواند و برای رکوع و سجود با سر اشاره می کند ولی مأمومین به صورت نشسته، رکوع و سجود اختیاری انجام می دهند.

از این دو روایت استفاده می شود که نماز جماعت عراة مشروع است؛ و لذا اگر سند روایت أبی البختری تمام شود با توجه به این دو روایت معنای آن این خواهد بود که «اگر می خواهند به صورت فرادا نماز بخوانند از همدیگر فاصله بگیرند» و «اگر می خواهند به صورت جماعت نماز بخوانند به صورتی که در دو روایت بیان شد عمل کنند».

3.2- کیفیت نماز جماعت عراة

صاحب عروه در رابطه با کیفیت نماز جماعت عراة فرموده است: هر چند این دو روایت بیان می کنند که به صورت نشسته نماز خوانده شود ولی باید بر صورتی حمل شود که ایستاده نماز خواندن، در معرض رؤیت ناظر محترم باشد وگرنه اگر بر فرض، هوا تاریک تاریک باشد و چشم چشم را نمی بیند دیگر لزومی ندارد نشسته نماز خوانده شود بلکه باید به صورت ایستاده نماز خوانده شود؛ به تعبیر دیگر این دو روایت انصراف به موارد غالب و متعارف دارد که در معرض رؤیت ناظر محترم می باشند. علاوه بر این که در روایت ابن مسکان تعبیر «اذا کان حیث لایراه أحد فلیصل قائما» ذکر شده بود یعنی اگر عریان در معرض ناظر محترم نباشد باید ایستاده نماز بخواند.

نهایت مطلب (یعنی با فرض عدم قبول انصراف) این است که کسی بگوید: اطلاق این دو روایت معتبره بیان می کند که حتّی در این حال به صورت نشسته نماز بخوانند که در این صورت می گوییم روایت ابن مسکان هم اطلاق دارد و شامل نماز جماعت هم می شود و بعد از تعارض و تساقط، به اطلاقات ایستاده خواندن نماز «الصحیح یصلی قائما»، رجوع می شود.

و در روایت ابن مسکان [عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً‌[5] ] ذکر نشده است که عریان، یک نفر بوده است و عریان دیگری همراه این رجل عریان نبوده است؛ یعنی اگر عریان دیگری هم در کنار رجل عریان وجود داشته باشد این روایت شامل آن می شود.

لذا أولاً روایت ابن سنان و اسحاق بن عمار نماز به صورت نشسته را در فرضی مطرح می کند که شخص أمن از ناظر محترم ندارد که متعارف هم به همین شکل است. ثانیاً بر فرض اطلاق آن شامل فرض أمن از ناظر محترم بشود با اطلاق روایت ابن مسکان تعارض کرده و بعد از تساقط، مرجع دلیل شرطیت قیام در نماز خواهد بود.

مطلب دیگر در رابطه با کیفیت نماز جماعت عراة این است که روایت اسحاق بن عمار بین کیفیت نماز امام و مأموم تفاوت گذاشته است؛ امام باید برای رکوع و سجود ایماء کند و فرض هم عدم أمن از ناظر محترم است ولی مأمومین رکوع و سجود اختیاری را در حالت نشسته انجام می دهند که البته باید بر فرضی حمل کنیم که مأمومین أمن از ناظر محترم دارند و نیز در یک صف قرار گرفته باشند وگرنه اگر مأمومین در دو صف قرار بگیرند مأمومین صف دوم عورت مأمومین صف أول را می بینند و ظاهر روایت هم این است که وجه فرق بین کیفیت نماز امام و کیفیت نماز مأموم این است که عورت امام دیده نشود.

لکن شهید اول در ذکری نسبت به این مطلب استبعاد کرده و فرموده‌اند: اگر نماز فرادا خوانده می شد باید برای رکوع و سجود ایماء می کردند و لذا بعید است که وقتی به صورت جماعت خوانده می شود رکوع و سجود اختیاری انجام دهند و تکلیفشان متفاوت از نماز فرادا باشد.

در جواب به این کلام شهید أول ره می گوییم؛ به خاطر نص معتبره اسحاق بن عمار این تفاوت مقبول واقع شده است.

ما احتمال می دهیم که شهید أول ره، اسحاق بن عمار را فطحی می دانسته اند (و ایشان در أحوال اسحاق بن عمار ایشان را فطحی معرفی می کنند) و شهید أول ره از کسانی است که قائل اند هر کسی غیر از شیعه اثنی عشری روایت نقل کند پذیرفته نخواهد شد. البته ما، همان طور که آقای زنجانی فرموده اند، قائلیم که اسحاق بن عمار شیعه اثنی عشری بوده است و شیخ ره اشتباه کرده است و اسحاق بن عمار را با عمار ساباطی خلط کرده است و آن کسی که فطحی بوده است عمار ساباطی بوده است. علاوه بر این که به نظر ما خبر موثق اعتبار دارد و خبر ثقه هر چند امامی اثنی عشری نباشد معتبر است و وجهی ندارد به این روایت عمل نشود.

نکته: لایسجدان و لایرکعان فیبدوا ما خلفهما، اطلاق دارد و شامل فرض وجود ناظر محترم و عدم وجود ناظر محترم می شود و لذا به نماز مأمومین در نماز جماعت تخصیص خورده است و اگر روایت «فیبدوا ما خلفهما» بر فرض وجود ناظر محترم حمل شود دیگر به محل بحث که مختص فرض عدم وجود ناظر محترم است ربطی نخواهد داشت.

4- مسأله 46 (حکم احتمال وجدان ساتر در آخر وقت)

الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت‌

صاحب عروه می فرماید: اگر ساتری نزد شخص وجود نداشته باشد و احتمال بدهد در آخر وقت یافت شود أحوط بلکه أقوی این است که نماز را از ابتدای وقت تأخیر بیندازد.

این مسأله از دو جهت قابل بحث است: از جهت حکم ظاهری و از جهت حکم واقعی؛

یک بحث این است که آیا مبادرت به نماز به صرف عدم وجود ساتر در ابتدای وقت، جایز است؟ بحث دیگر این است که اگر مبادرت به نماز در واقع جایز نباشد آیا می توان با استصحاب استقبالی عدم وجدان ساتر، حکم ظاهری به مبادرت به نماز در ابتدای وقت داشت؟

4.1- عدم جواز بدار به لحاظ حکم واقعی

مرحوم خویی فرموده اند: نسبت به حکم واقعی بدار (مبادرت به نماز در ابتدای وقت) جایز نیست و کسی که ابتدای وقت ساتر ندارد و در آخر وقت ساتر پیدا می کند اگر در ابتدای وقت نماز خوانده باشد نمازش باطل است.

4.2- جواز بدار به لحاظ استصحاب استقبالی

مرحوم خویی فرموده اند: نسبت به حکم ظاهری در فرض شک در ارتفاع عذر، می تواند استصحاب بقای عجز تا آخر وقت جاری کند و تا زمانی که علم به خلاف پیدا نکند این حکم ظاهری در حق او معذّر خواهد بود (مثلاً اگر شخصی تنها لباسی مشترک داشت که دیگری آن را صبح برده است و معلوم نیست تا طلوع آفتاب برگرداند می تواند نماز صبح را با استصحاب استقبالی به صورت عریانی بخواند و بخوابد و لازم نیست تا طلوع آفتاب بیدار بماند)

4.2.1- رفع شبهه تناقض گویی

مرحوم خویی در مشابه این مسأله لاتعاد جاری کرده اند؛ کسی در ابتدای وقت، لباس پاک ندارد و تنها یک لباس نجس دارد و احتمال می دهد تا آخر وقت لباس پاک پیدا نکند و آب هم نیست که لباس نجس را تطهیر کند، می تواند استصحاب استقبالی جاری کند و در ابتدای وقت در همان لباس نجس نماز بخواند و اگر بعد از نماز، لباس پاک پیدا کرد به خاطر حدیث لاتعاد، اعاده لازم نیست؛ زیرا نماز در لباس نجس داخل در مستثنیات حدیث لاتعاد و از ارکان خمسه نیست به این خاطر که ظاهر طهور، طهور از حدث است.

ولی مرحوم خویی در این مسأله حدیث لاتعاد را جاری نکرده اند؛ به این خاطر که وقتی شخص به صورت عریانی نماز می خواند، رکوع و سجود را ایمائی انجام می دهد یعنی به رکوع و سجود اختیاری اخلال می زند که اخلال به فریضه است و حدیث لاتعاد شامل اخلال به فریضه نمی شود و لذا استصحاب استقبالی تا زمان عدم کشف خلاف، مفید خواهد بود.

نکته: در فرضی که استصحاب استقبالی جاری نشود شخص می تواند به صورت رجائی نماز عریانی بخواند ولی باید تا آخر وقت بیدار بماند تا اگر لباس پیدا شد با لباس نماز بخواند.

4.3- نظر استاد در مسأله

4.3.1- عدم جواز بدار به لحاظ حکم واقعی به جهت انصراف

راجع به حکم واقعی، حق با صاحب عروه و مرحوم خویی است و دلیل «من لم یجد الساتر یصلی عریاناً» به کسی انصراف دارد که «ساتر برای واجب» را نیابد و «واجب» صرف الوجود نماز در داخل وقت است؛ یصلی عریانا بدل اضطراری است و بدل اضطراری نسبت به این که کسی از صرف الوجود واجب اختیاری عاجز باشد، انصراف دارد وگرنه باید در مورد بدل اضطراری وضو یعنی تیمم هم بگوییم اگر کسی ابتدای وقت، آب ندارد می تواند تیمم کند، در حالی که این مطلب صحیح نیست و نکته اش هم این است که بدل اضطراری انصراف دارد به این که جعل و تشریعش، در حق کسی است که قادر بر صرف الوجود واجب اختیاری تا آخر وقت نباشد. یا مثلاً در مورد «المریض یصلی جالساً» گفته نمی شود که اگر شخصی ابتدای وقت مریض باشد ولی در أثنای وقت سالم می شود می تواند نماز نشسته بخواند؛ به این خاطر که معنای آن این است که «من لم یقدر لمرضه علی صلاته قائما فی تمام الوقت یصلی جالساً». لذا وجه این که اگر شخص بداند عذر او در أثنای وقت زائل می شود نمی تواند در ابتدای وقت بدل اضطراری را انجام دهد همین انصراف دلیل بدل اضطراری به فرض عجز مستوعب، است.

و لذا حکم واقعی، وجوب تأخیر نماز تا آخر وقت است برای کسی که تا آخر وقت ساتر پیدا می کند.

4.3.2- مناقشات در استصحاب استقبالی

أما راجع به حکم ظاهری؛ برخی از بزرگان به این استصحاب استقبالی که مرحوم خویی اجرا کرده اند، اشکال کرده اند و اشکال ها متعدد است؛

4.3.2.1- عدم اطلاق دلیل استصحاب نسبت به استصحاب استقبالی

یک اشکال که برخی مثل آقای زنجانی دارند این است که: دلیل استصحاب، مثل استصحاب استقبالی را شامل نمی شود و تنها ناظر به استصحاب فعلی است که متیقن سابق و مشکوک فعلی وجود دارد؛ ولی این که الآن متیقّن باشم و مشکوک زمان لاحق باشد، أدله استصحاب اطلاق نداشته و آن را شامل نمی شود.

4.3.2.1.1- جواب

به نظر ما این اشکال قابل جواب است؛ ظاهر «لاینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً» این است که جنس یقین نباید با جنس شک نقض شود. بله مورد صحیحه زراره ثانیه، استصحاب استقبالی نیست و لکن اطلاق تعلیل، استصحاب استقبالی را شامل می شود.

نقل شده است که صاحب جواهر ره نیز در یکجا استصحاب استقبالی را مطرح کرده اند و آن را ردّ کرده اند که ما همین اشکال را بیان می کنیم که دلیل استصحاب نسبت به استصحاب استقبالی اطلاق دارد.

4.3.2.2- عدم وجود یقین در خصوص محل بحث

اشکال دوم که اشکال مهمی است این است که: گاهی با استصحاب استقبالی موضوع واجب غیر اضطراری را محقق می کنیم مثل این که زنی در ابتدای اذان ماه مبارک رمضان پاک است و شک می کند در أثنای روز حائض خواهد شد یا نه؛ استصحاب استقبالی جاری می کند که تا شب، حیض نخواهد شد و أثر آن وجوب صوم است.

ولی گاهی با استصحاب استقبالی، موضوع واجب اضطراری را محقق می کنیم که توجه به موضوع واجب اضطراری مهم است و باید موضوع آن را بیابیم؛ شارع یک واجب اختیاری دارد: «من یتمکن من الصلاة مع الساتر بین الطلوعین وجب علیه» و یک واجب اضطراری دارد: «من عجز عن ذلک فلیصل عریاناً»؛ ظاهر «من عجز عن ذلک» این است که «کسی که نسبت به نماز اختیاری بین الطلوعین عاجز است، نماز عریانی می خواند»؛ در اینجا سؤال می کنیم که اگر ابتدای وقت ساتر نداشته باشید ولی بدانید که در أثنای وقت برای شما ساتر پیدا می شود نسبت به «صلاة مع الساتر بین الطلوعین» تمکن و قدرت دارید؟ قطعاً می گویید قدرت دارید؛ زیرا متمکن از یک فرد از طبیعت ولو در آخر وقت، متمکن از صرف الوجود طبیعت می باشد.

برای تبیین بهتر، مثالی عرفی بیان می کنیم؛ مولا گفته است کسی که می تواند برای صبحانه مهمان، نان تهیه کند باید این کار را انجام دهد؛ حال اگر شب، همه نانوایی ها بسته باشد ولی صبح، نانوایی ها شروع به کار کنند آیا عبد نسبت به «تهیه نان برای صبحانه فردا» قدرت دارد یا ندارد؟ در این مثال، زمان حال که نانوایی ها بسته است در نظر گرفته نمی شود بلکه به همان زمان تکلیف نگاه می شود و لذا در همان شب هم، عبد می گوید «من نسبت به تهیه نان برای صبحانه فردا توانایی دارم.»

سؤال ما در محل بحث همین است که؛ این شخصی که در ابتدای وقت ساتر ندارد ولی در آخر وقت فی علم الله ساتر پیدا می کند و از ابتدای وقت هم حق ندارد بگوید «من نسبت به صرف الوجود نماز با ساتر بین الطلوعین عاجز هستم» زیرا اگر شخص بر یک فرد ولو در آخر وقت قادر باشد قادر بر آن طبیعت و صرف الوجود می باشد؛ این شخص، چگونه می خواهد استصحاب را جاری کند. و لذا استصحاب در محل بحث، حالت سابقه متیقنه ندارد.

بزنگاه اشکال این است که: مرحوم خویی زمان را (بین الطلوعین) از قید واجب حذف کرده است و قید عجز قرار داده است یعنی «من عجز عن الصلاة الاختیاریه عجزاً مستمراً إلی الطلوع یصلی عریاناً» که با این کار، حرف مرحوم خویی صحیح می شود؛ زیرا شخص در ابتدا وقت می گوید من قادر بر نماز اختیاری در ابتدای وقت نیستم و با استصحاب استقبالی عجز، استمرار عجز تا طلوع خورشید را ثابت می کند. ولی اگر زمان را قید نماز قرار داده و بگوییم «شما نسبت به نماز بین الطلوعین با ساتر قدرت داری یا نه؟» نمی توانی بگویی توانایی ندارم زیرا می دانی در آخر وقت ساتر پیدا می شود.

اشکال ما به مرحوم خویی این است که: ما نمی گوییم که ظاهر دلیل این است که زمان «بین الطوعین» قید متعلق و فعل و قید نماز است و لکن حداقل احتمال این مطلب وجود دارد یعنی «نماز بین الطلوعین با ساتر» تکلیف ما باشد. و لذا با استصحاب استقبالی، عجز از صرف الوجود ثابت نمی شود و لذا همان طور که آقای سیستانی فرموده اند و ظاهراً مشهور هم همین نظر را دارند، در فرض احتمال ارتفاع عذر، در ظاهر هم نماز عریانی مجزی نیست و البته رجاءً نماز عریانی بخواند ولی باید تا آخر وقت مواظب باشد و فحص کند.