درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أحکام مسجد /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل راجع به حکم اشتغال به نماز با ترک تطهیر مسجد بحث شد و به پایان رسید و بنا شد در این جلسه به بحث نجس شدن مسجد در أثنای نماز پرداخته شود.

احکام مسجد

بحث در این رابطه بود که اگر کسی در أثنای نماز ملتفت شود که مسجد نجس است آیا واجب است نماز را قطع کند و مشغول تطهیر مسجد شود یا این که واجب است نماز را اتمام کند و بعد از نماز، مشغول تطهیر مسجد شود یا مخیّر بین این دو است؟

صاحب عروه در مقام فرموده اند: «و لو علم بالنجاسة أو تنجس فی اثناء الصلاة لایجب القطع للازالة و ان کان فی سعة الوقت بل یشکل جوازه» یعنی قطع نماز واجب نیست بلکه جواز قطع نماز مشکل است.

و در بحث طهارت و نجاست در عروه وثقی محشّی جلد 1 صفحه 174 فرموده اند: «اذا علمها أو التفت الیها فی اثناء الصلاة فهل یجب اتمامها ثم الازالة أو ابطالها و المبادرة الی الازالة وجهان أو وجوه»؛ یعنی در أثنای نماز علم به نجاست مسجد پیدا کند یا این که در ابتدای نماز غافل بود و نجاست مسجد را فراموش کرده بود و در أثنای نماز ملتفت شد راجع به این که اتمام نماز واجب باشد یا قطع نماز واجب باشد، دو وجه وجود دارد بلکه در مسأله چند وجه وجود دارد.

تعبیر «أو وجوه» در کلام صاحب عروه ممکن است ناظر به احتمال تخییر بین اتمام نماز و بین قطع نماز و اشتغال به ازاله باشد که نظر برخی از جمله مرحوم خویی است. احتمال هم دارد که نظر صاحب عروه به تفصیل در مسأله باشد که اگر نجاست در أثنای نماز عارض شده به مقتضای استصحاب حرمت قطع نماز، قطع این نماز حرام است ولی اگر قبل از شروع نماز حادث شده، استصحاب وجوب مبادرت و فوریت عرفیه تطهیر مسجد جاری شده و اقتضاء می کند که این نماز قطع شود.

به هر حال خود صاحب عروه در آنجا فرموده است «الاقوی وجوب الاتمام»؛ ‌نظر صحیح و قوی این است که مطلقا واجب است این نماز را تمام کرده و بعد مشغول تطهیر مسجد شود.

وجه فرمایش صاحب عروه در فرضی که اتمام نماز منافات با فوریت عرفیه ندارد –مثل این که در أواخر نماز باشد یا مشغول نماز صبح دو رکعتی باشد که سریع نماز را می خواند و بعد سراغ تطهیر مسجد می رود- روشن است زیرا أصلاً بیش از لزوم رعایت فوریت عرفیه دلیل نداریم و فوریت عقلیه لازم نیست و صاحب عروه به این مطلب تصریح کرده اند که معیار در فوریّت، فوریت عرفیه است.

و وجه فرمایش صاحب عروه در فرضی که اتمام نماز با فوریّت عرفیه منافات دارد –مثل این که أول نماز چهار رکعتی باشد و اگر بخواهد این چهار رکعت را تمام کند با فوریّت عرفیه مبادرت به تطهیر مسجد منافات دارد- ممکن است این باشد که اطلاقی در دلیل لزوم فوریت عرفیه تطهیر مسجد، وجود ندارد که شامل أثنای نماز شود؛ زیرا دلیل یا اجماع و تسالم أصحاب است که دلیلی لبّی است و قدرمتیقّنش کسی است که در أثنای نماز است و اجماع، اطلاق لفظی ندارد تا به اطلاق لفظی تمسک شود. و اگر دلیل مثل صحیحه علی بن جعفر«وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ‌[1] » است مورد آن جایی بود که مکلف، قبل از نماز ملتفت شده و سؤال می کند که «أیصلی فیه قبل أن یغسل؟» آیا نماز در این مسجد قبل از تطهیر آن جایز است؟ که ظاهرش این است که می خواهد نماز را شروع کند.

مرحوم امام فتوای به وجوب قطع این نماز در فرضی که اتمام نماز مخلّ به فوریّت عرفیه است، داده اند که ممکن است وجهش این باشد که دلیل حرمت قطع نماز یا اجماع است که اطلاقی نسبت به این فرض وجود ندارد یا دلیل حرمت قطع نماز دلیل لفظی است (که ولو اطلاق داشته باشد) لکن از روایات استفاده کردیم که اگر کسی حاجت لازمه ای داشت و خوف فوت آن حاجت را داشت می تواند نماز را قطع کند؛ و دلیل وجوب فوریت عرفیه تطهیر مسجد، برای این روایات موضوع درست می کند و شخص را مصداق کسی که حاجت لازمی دارد که خوف فوت آن دارد، می کند.

أولاً: فرض مسأله این است که این شخص در أثنای نماز نمی تواند مسجد را تطهیر کند وگرنه اگر بدون انحراف از قبله می تواند چند قدم جلو یا به طرف راست یا به طرف چپ برود و آب بردارد و بیاید آن موضع نجس را بشوید و دوباره از همان جا که نمازش را رها کرده، ادامه دهد در این صورت اتمام نماز با وجوب فوری تطهیر مسجد تزاحمی ندارد؛ لذا فرض را باید جایی قرار دهیم که امکان این که در أثنای نماز مسجد را تطهیر کند نباشد حال یا به این خاطر که مستلزم انحراف از قبله است یا این که تطهیر به حدی طول می کشد که صورت نماز با فعل کثیر یا مکث زیاد برای تطهیر مسجد، محو می شود.

ایشان فرموده اند: شاید وجه این که صاحب عروه قائل به وجوب اتمام نماز مطلقاً شده، این باشد که دلیل فوریت تطهیر مسجد بیش از فوریت عرفیه اقتضاء نمی کند و اتمام این نماز با فوریّت عرفیه منافات ندارد؛ شبیه این که مسجد نجس شود در حالی که مشغول غذا خوردن باشم که اگر مقدار مختصری غذا خوردن را ادامه دهم منافاتی با فوریت عرفیه تطهیر مسجد ندارد.

به نظر ما این فرمایش مرحوم خویی ظاهراً مورد نظر صاحب عروه نیست؛ ظاهر این است که صاحب عروه فرض کرده است که اتمام نماز، منافی فوریت عرفیه تطهیر مسجد است وگرنه قبلاً تصریح کردند که معیار در فوریت، فوریت عقلیه نیست بلکه معیار فوریّت عرفیه است.

اگر فرض بحث جایی است که اتمام نماز با فوریّت عرفیه منافات ندارد پس چرا مرحوم خویی بعداً بحث کرده اند که اگر دلیل وجوب تطهیر فوری مسجد اطلاق لفظی داشته و دلیل حرمت قطع نماز اطلاق لفظی نداشته باشد و مثل اجماع لبی باشد در این صورت قطع نماز و مبادرت به تطهیر مسجد واجب است زیرا در تزاحم بین دو تکلیف شرط است که هر دو تکلیف از یک اطلاق لفظی مستفاد باشند و اگر یکی از دو تکلیف از مستفاد از اجماع باشد نسبت به فرض تزاحم اطلاق نداشته و لذا اطلاق تکلیف آخر محکّم بوده و باید سراغ امتثال آن برویم؛ در حالی که طبق فرض شما اگر اتمام نماز مخلّ به فوریت عرفیه تطهیر مسجد نیست در این صورت حتّی اگر دلیل تطهیر فوری مسجد اطلاق لفظی هم داشته باشد مشکلی پیش نمی آید و شخص، نماز را تمام می کند و بعد مشغول تطهیر مسجد می شود. لذا فرض باید در جایی مطرح شود که اتمام نماز مخلّ به فوریّت عرفیه است.

مرحوم خویی در ادامه مطالبی فرموده و قائل به تخییر شده اند؛ که به نظر ما این فرمایش ایشان صحیح است و ما نیز به همین خاطر قائل به تخییر شده ایم؛ یعنی این شخص می تواند نمازش را ادامه دهد و بعد مشغول تطهیر مسجد شود و می تواند نمازش را قطع کند و بعد از تطهیر مسجد مشغول نماز شود.

ایشان در تبیین تخییر فرموده اند: دلیل حرمت قطع نماز اجماع است که لبی است و اطلاق لفظی ندارد و شامل این مورد نمی شود. و دلیل وجوب تطهیر مسجد اگر اجماع باشد که لبی بوده و نسبت به این فرض اطلاق ندارد. و اگر دلیل وجوب تطهیر مسجد صحیحه علی بن جعفر باشد که مربوط به قبل از نماز است و محل بحث را شامل نمی شود. و اگر دلیل وجوب تطهیر مسجد روایاتی است که می گوید اگر خواستند کنیفی را مسجد قرار دهند ابتدا روی آن خاک می ریزند تا آن مکان تطهیر شود و بعد آن را مسجد قرار می دهند –که مرحوم خویی از آن، وجوب تطهیر مسجد را استفاده کردند- این روایات هم اقتضاء ندارد که در أثنای نماز، نماز را قطع کرده و مشغول تطهیر مسجد شویم.

خلاصه این که دلیل حرمت قطع نماز لبی بوده و اطلاق ندارد و دلیل وجوب فوری تطهیر مسجد هم نسبت به کسی که در أثنای نماز است اطلاق ندارد و از حرمت قطع نماز و هم از وجوب فوری تطهیر مسجد برائت جاری کرده ه نتیجه تخییر می شود.

و نیز اگر فرض کنیم که هر دو دلیل اطلاق لفظی دارد در این صورت بین دو واجب –یعنی وجوب اتمام نماز و وجوب فوری تطهیر مسجد- تزاحم شده و چون علم به أهمیّت یکی از این دو به نحو معیّن نداریم و احتمال أهمیت یکی از این دو را نیز به نحو تعیین نمی دهیم تخییر ثابت می شود.

صاحب عروه فرموده اند: «لابأس بادخال النجاسة‌ غیر المتعدیة الا اذا کان موجبا للهتک کالکثیرة ‌من العذرة الیابسة مثلا»؛ اگر عین نجاست را وارد مسجد کنند ولی مستلزم تنجیس مسجد نباشد اشکالی ندارد مگر این که عرفاً هتک مسجد باشد که از باب هتک مسجد، حرام است.این فرمایش صاحب عروه متین است زیرا دلیلی بر منع از ادخال عین نجاست در مسجد نداریم؛

ممکن است گفته شود: اگر دلیل بر حرمت تنجیس مسجد آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِیم﴾[2] باشد مفادش این است که چون مشرکین نجس اند نباید گذاشت وارد مسجد الحرام شوند که این آیه اقتضاء می کند هیچ نجاستی نباید وارد مسجد شود.

لکن عرض کردیم: أولاً این آیه اختصاص به مسجد الحرام دارد. ثانیاً «نجس» در آیه به معنای نجس شرعی نیست بلکه به معنای پلیدی است؛ یعنی مشرکین پلید اند و ناپاکی معنوی دارند و نباید گذاشت وارد مسجد الحرام شوند.

ممکن است گفته شود: اگر دلیل بر حرمت تنجیس نبوی مرسله باشد «وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ[3] » اطلاق داشته و شامل آوردن عین نجاست به مسجد هم می شود.

لکن می گوییم: این نبوی به خاطر ارسال ضعیف است و ظهور عرفی در بیش از حرمت تنجیس مسجد نیز ندارد؛ «جنبوا مساجدکم النجاسه» یعنی نجاست را عارض بر مسجد قرار ندهید و از این که مسجد شما نجس شود اجتناب کنید.

علاوه بر این که سیره فی الجمله بر این بوده که افرادی که دستشان خونی بوده وارد مسجد می شدند و فرزندان خردسال که طهارت نگرفته بودند به مسجد می آوردند و مشکلی نبود.

صاحب عروه فرموده است: و إذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لم يكن سقط وجوبها و الأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن؛ یعنی اگر مکلفی بفهمد که مسجد نجس شده و خودش متمکّن از تطهیر مسجد نیست ولی می تواند به دیگران اعلام کند که آن ها مسجد را تطهیر کنند أحوط این است که این کار را انجام دهد.

أما در مسأله 19 از بحث طهارت و نجاست در العروة الوثقی جلد 1 صفحه 174 فرموده است: «هل یجب اعلام الغیر اذا لم یتمکن من الازالة الظاهر العدم اذا کان مما لایوجب الهتک و الا فهو الاحوط»؛ اگر نجس بودن مسجد هتک مسجد نیست ظاهر و أقوی این است که اگر خودش نمی‌تواند مسجد را تطهیر کند نیازی نیست به دیگران اعلام کند تا آن‌ها مسجد را تطهیر کنند؛ بلکه اگر نجس بودن مسجد مستلزم هتک باشد احتیاط واجب این است که اعلام کند. و ایشان در فرض هتک هم فتوا نداده است.

در مستمسک جلد 1 صفحه 515 به صاحب عروه اشکال کرده و فرموده اند: مقتضای اطلاق نهی از تنجیس مسجد و یا به تعبیر بهتر مقتضای اطلاق أمر به تطهیر مسجد این است که تطهیر مسجد واجب است أعم از این که به مباشرت باشد یا به تسبیب باشد و واجب نیست که شخص به صورت مباشری مسجد را تطهیر کند و واجب، جامع بین مباشرت مکلف نسبت به تطهیر مسجد و تسبب غیر به آن است و وقتی این جامع واجب باشد و شخص متمکّن از مباشرت در تطهیر نباشد از باب مقدمه واجب باید به دیگری اعلام کند تا او را به تطهیر مسجد تسبیب کنم. و اگر احتمال بدهیم که با اعلام دیگران به این که مسجد نجس شده، آن ها مسجد را تطهیر می کنند همچنان اعلام واجب است؛ ولی اگر یقین داریم که هر چه اعلام کنیم کسی مسجد را تطهیر نمی کند دیگر اعلام لازم نیست زیرا علم به عجز نسبت به امتثال تکلیف به تطهیر مسجد دارد ولی اگر شک داشته باشیم از موارد شک در امتثال خواهد بود که عقلاً باید احتیاط کرد.

مرحوم آقای خوئی نیز در جلد 3 موسوعه صفحه 286 فرموده‌اند: «لاینبغی الاشکال فی ان نجاسة المسجد اذا استلزمت هتکه لزمت ازالته علی کل حال»؛ یعنی در فرضی که تنجّس مسجد موجب هتک مسجد است دیگر مثل صاحب عروه نباید احتیاط کرد بلکه شکی نیست که باید به دیگران اعلام کند تا مسجد را تطهیر کنند؛ زیرا علم داریم که شارع راضی به هتک مسجد نیست مثل این که علم داریم شارع راضی نیست نفس محترمی کشته شود.

أما اگر نجس بودن مسجد، موجب هتک مسجد نیست مثل این که دست انسان متنجّس به آب نجس باشد و به فرش مسجد یا زمین مسجد بخورد و نتواند آن را تطهیر کند؛ اینجا صحیح این است که باید اعلام کند تا دیگران آن را تطهیر کنند زیرا غرض شارع از أمر به تطهیر مسجد قائل به این نبود که خود مکلف به صورت مباشری مسجد را تطهیر کند؛ بلکه غرض شارع قائل به جامع تطهیر توسط مکلف یا توسط دیگران بود و لذا وقتی می دانم که نمی توانم مسجد را تطهیر کنم در صورتی که به دیگران اعلام نکنم این غرض شارع تفویت می شود. وجوب تطهیر مسجد لازم نیست بالمباشره باشد و بالتسبیب هم می تواند باشد؛ مثل این که شخصی را أجیر کرده و به او پول بدهم که مسجد را تطهیر کند که این هم مصداق تطهیر مسجد است و لذا مسجد باید تطهیر شود؛ حال اگر خودم می توانم انجام می دهم وگرنه باید به دیگری اعلام کنم تا او تطهیر کند چه بدانم اگر اعلام کنم دیگری تطهیر را انجام می دهد و چه شک داشته باشم در این که اگر اعلام کنم دیگری تطهیر می کند یا نه؛ زیرا اگر اعلام نکنم علم به فوت غرض شارع پیدا می کنم و اگر شک در قدرت بر این که می توانم غرض شارع را با اعلام به دیگری تحصیل کنم تا او مسجد را تطهیر کند یا نمی توانم؟ مصداق شک در قدرت بر تحصیل غرض شارع می‌شود و عقل حکم به احتیاط می‌کند.

به نظر ما این فرمایش مرحوم حکیم و مرحوم خویی اشکال دارد زیرا هر چند لزوم تطهیر مسجد به معنای لزوم جامع بین تطهیر مباشری و تطهیر تسبیبی –که به دیگری بگویم و او به أمر من مسجد را تطهیر کند- است؛ أما فرض مسأله در جایی است که تنها کاری که از دست من بر می آید خبر به دیگران است و اگر کسی به خاطر خبر دادن من به مسجد آمد و آن را تطهیر کرد تطهیر او مستند به أمر من نیست و با این که من شخصی را برای تطهیر مسجد أجیر بگیرم فرق دارد؛ اگر أجیر من مسجد را تطهیر کند عرفاً تطهیر او نسبت به مسجد به من نسبت داده می شود ولی مجرد خبر دادن به دیگران منشأ نمی شود تطهیر مسجد مستند و منسوب به من شود و بگویند «تو مسجد را تطهیر کردی». من تنها به دیگران خبر می دهم و ممکن است آن ها داعی پیدا کنند و مسجد را تطهیر کنند و لذا تطهیر مسجد توسط دیگران با اعلام من داخل در آن تکلیف به تطهیر مسجد نیست و من مکلف به جامع تطهیر مسجد أعم از مباشری و تسبیبی هستم و اعلام به غیر به این صورت که خود او داعی پیدا کند و مسجد را تطهیر کند نه تطهیر مباشری من است و نه داخل در تطهیر تسبیبی من است.

این که مرحوم خویی فرمودند: «غرض شارع تطهیر مسجد ولو با فعل دیگران است» را قبول داریم و لذا اگر باران هم بیاید و مسجد تطهیر شود غرض شارع حاصل می شود؛ أما آن غرضی که بر من لازم کرده چیست؟ اینجا باید سراغ ظاهر أدله برویم و دلیل به ما چنین گفته است که «طهّر المسجد» و من نیز از تطهیر مسجد عاجز بوده و نه خود می توانم مسجد را تطهیر کنم و نه می توانم أجیری برای تطهیر مسجد بگیرم و تنها می توانم بنویسم که مسجد نجس است تا مؤمنی آن را ببیند و مسجد را تطهیر کند که فعل او به من مستند نمی شود و به من نمی گویند تو مسجد را تطهیر کردی. این اعلام به چه دلیل لازم است؟! مقتضای أصل برائت این است که لازم نیست و لذا مرحوم صدر در بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 4 صفحه 311 فرموده اند: به نظر ما اعلام غیر واجب نیست؛ بله اگر می توانم شخصی را برای تطهیر مسجد أجیر بگیرم واجب است و داخل در جامع بین تطهیر مباشری و تسبیبی مسجد است که بر من واجب است؛ أما اگر تطهیر مباشری و تسبیبی برای من مقدور نبود صرف اخبار دیگران و این که در تابلوی مسجد بنویسم وجوبی ندارد.

البته یک اشکال مبنایی به بحوث داریم که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.