موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /قاعدة الیقین و قاعدة المقتضی و المانع

خلاصه مباحث گذشته: در جلسات گذشته در مورد حقیقة استصحاب و اینکه أماره می باشد یا أصل، مباحثی مطرح شد، و حال بحث از تفاوت استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع می باشد.

مرحوم بحر العلوم فرموده است:

در مورد استصحاب حرمت وطیء حائض، دلیل بر حرمت خود استصحاب یعنی یقین به حدوث حرمت وطیء می باشد، و دلیلیّت این یقین به حدوث صحیحة زرارة می باشد که حضرت فرمود: «لا تنقض الیقین بالشکّ».

و لکن قاعدة حلّ از آن جهت که أصل عملی است و حکم شرعی به حلیّت ظاهریه مشکوکات می باشد (نه دلیل بر حکم شرعی)، أماره نمی باشد، پس در مورد جریان قاعدة حلّ، دلیل بر حلیّت قول حضرت «کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» می باشد، نه این حلیّت ظاهریه خاصّ که در این مورد می باشد، تا گفته شود: نسبت این حلیّت ظاهریه در این مثال حرمت وطیء حائض با استصحاب حرمت آن تباین می باشد، بلکه دلیل بر حلیّت ظاهریه حدیث «کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» می باشد، بنابرای یک طرف نسبت این حدیث می باشد و طرف دیگر نسبت استصحاب حرمت وطیء حائض می باشد، نه قول حضرت «لا تنقض الیقین بالشک»؛ و این یقین به حدوث وطیء حائض أخصّ مطلق از «کلّ شیء لک حلال» می باشد؛ چرا که قاعدة حلّ مختصّ به مواردی که یقین سابق به حرمت می باشد، نیست.

مرحوم شیخ أنصاری در مقام اشکال فرموده است:

مفاد استصحاب نیز حکم شرعی است و تفاوتی با قاعدة حلّ ندارد؛

شما در قاعدة حلّ فرمودید: الدلیل هو قوله علیه السلام «کلّ شیء لک حلال»، نه حکم ظاهری به این حلیّت خاصّ، در استصحاب حکم خاصّ نیز دلیل این حکم ظاهری به بقاء حالت سابقه نمی باشد، بلکه صحیحه زراره می باشد، (و این فرد از استصحاب خود حکم ظاهری می باشد).

مرحوم امام فرموده است:

مرحوم بحر العلوم اگر استصحاب را از أمارات بداند، حقّ با ایشان است؛

چرا که در اینصورت آنچه أماره و دلیل بر بقاء می باشد، یقین به حدوث می باشد؛

یعنی همانگونه که اگر خبر ثقه بر حرمت وطیء حائض وارد بشود، خود این خبر ثقه دلیل بر بقاء حرمت می باشد و دیگر به دلیل حجیّت خبر ثقه و سنجش نسبت آن با باقی أدلّة مانند عمومات جواز استمتاع از همسر نمی شود، بلکه چون این خبر ثقه أخصّ مطلق از عمومات جواز استمتاع از نساء می باشد، بر آن مقدّم می شود. و حال در مقام نیز اگر استصحاب نیز أماره باشد، مانند خبر ثقه خواهد بود و دیگر نباید صحیحه زارره را طرف نسبت با «کلّ شیء لک حلال» قرار داد و گفته شود: نسبت بین دو دلیل عموم من وجه بشود.

و لکن این فرمایش ایشان قابل مناقشه می باشد:

چرا که مجرّد اینکه أماره ای أخصّ مطلق از أماره دیگر باشد، موجب تقدیم أماره أخصّ نمی گردد؛

برای مثال: اگر بینه ای بر طهارت آبهای داخل منزل زید قائم شود و بینة دیگری بر نجاست آب داخل در ظرف قرمز قائم شود، کسی نگفته است: بینه دوم از آن جهت که أخصّ مطلق از بینه أوّل می باشد، پس بر آن مقدّم می شود، پس حکم به طهارت تمام آب های منزل زید می شود، مگر آب ظرف قرمز! بلکه این دو بینه در مورد آب داخل در ظرف قرمز تعارض و تساقط می کنند و رجوع به قاعدة طهارت می شود.

و در مقام نیز بر فرض استصحاب و یقین به حدوث أماره بر بقاء باشد (که البته این تعبیر نیز تعبیر مناسبی نمی باشد: چرا که اگر استصحاب أماره باشد، أماریت برای خود حدوث است،و حدوث أماره بر بقاء می باشد؛ به جهت ملازمه غالبه میان حدوث و بقاء، نه اینکه یقین به حدوث أماره باشد، کما اینکه در خبر ثقه یقین به خبر ثقه أماره نمی باشد، بلکه خود خبر ثقه أماره می باشد و یقین به خبر ثقه یقین به أماره می باشد) و لکن این یقین به حدوث که کلام متکلّم نمی باشد تا گفته شود این کلام متکلّم أخصّ از کلام دیگر اوست و چون روش این متکلّم إعتماد بر مخصص منفصل می باشد، عرف میان دو کلام او جمع می کند، بلکه در مقام آنچه کلام معصوم و متکلّم واحد می باشد؛ «لا تنقض الیقین بالشکّ» و «کلّ شیء لک حلال» می باشد (و أهل بیت سخنگویان یک دین می باشند که سخنان آنان نسبت به یکدیگر مانند این است که از یک سخنگو چند کلام صادر شده باشد، و اگر روش سخنگویان یک دین و یک جریان إعتماد بر قرائن منفصل باشد، عقلاء جمع عرفی میان کلام آنان می کند و لو متکلّمین واحد نمی باشند) و استصحاب حرمت وطیء حائض کلام متکلّم نمی باشد، تا جمع با کلام عامّ دیگر او بشود، پس باید نسبت میان «لاتنقض الیقین بالشکّ» و «کلّ شیء لک حلال» لحاظ شود که نسبت نیز عموم من وجه می باشد.

و استصحاب تفاوت می کند با خبر ثقه ای که کلام امام را نقل می کند که گاهی أخصّ مطلق از کلام دیگر امام می باشد.

البته اینکه نسبت میان «لا تنقض الیقین بالشکّ» و «کلّ شیء لک حلال» عموم من وجه می باشد، بنابراین است که استصحاب دلیل عامّ باشد و اختصاص به أحکام ترخیصی ندارد، در حالی که برخی در عموم دلیل استصحاب نسبت به حکم إلزامی اشکال کرده اند، که طبق این اشکال استصحاب بقاء حکم إلزامی أصلاً مقتضی ندارد، و لکن همانگونه که خواهد آمد، این اشکال تمام نمی باشد.

بله، به نظر ما نیز عموم «لاتنقض الیقین بالشکّ» بر عموم «کلّ شیء لک حلال» مقدّم می شود، و لکن چرا عموم «لاتنقض الیقین بالشکّ» بر آن مقدّم می باشد، باید وجه آن را بررسی کنیم که در بحث نسبت سنجی بین دلیل استصحاب و دیگر أدلّه خواهد آمد.

فرع؛

تفاوت قاعدة استصحاب با قاعدة یقین و قاعدة مقتضی و مانع و قاعدة استصحاب قهقرائی؛

تفاوت قاعدة استصحاب و قاعدة یقین:

تفاوت میان قاعدة استصحاب و قاعدة یقین این است که:

در قاعدة استصحاب یقین به حدوث تعلّق گرفته است و شکّ به بقاء، و به همین جهت در استصحاب شکّ طاری می باشد، و لکن در قاعدة یقین، یقین به حدوث و شکّ در حدوث می باشد و به همین جهت شکّ در آن شکّ ساری است؛

یعنی در همان شیء که یقین به حدوث آن بود، شکّ در حدوث آن می شود؛ یعنی در قاعدة یقین شکّ در صحّت یقین سابق می شود که آیا آن یقین به حدوث مطابق با واقع بود یا خیر، أمّا در استصحاب در حال شکّ، یقین به حدوث باقی است و شکّ در بقاء آن می باشد؛ یعنی شکّ طاری است و شکّ به بقاء شیئی که فرغ عن حدوثه تعلّق گرفته است.

پس در مورد زمان قاعدة یقین زمان متیقن و مشکوک واحد است و لکن زمان یقین و شکّ مختلف است و إلاّ همان حدوث که متیقن بود، الآن مشکوک شده است، و لکن در استصحاب زمان مشکوک غیر از زمان متیقن می باشد؛ زمان متیقن حدوث شیء است و زمان مشکوک بقاء شیء می باشد.

حجیّت و اعتبار قاعدة الیقین:

حال بحث این است که:

آیا فقرة «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه» نسبت به قاعدة یمین نیز اطلاق دارد یا خیر؟

آقای خوئی فرموده است؛

از این دلیل نمی توان هر دو قاعده را استفاده کرد، و از آن جهت که مورد این روایات شکّ طاری می باشد که حضرت فرمود: «إنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» که شکّ در بقاء طهارت می باشد، پس این روایت مختصّ به قاعدة استصحاب می باشد و شامل قاعدة یقین نمی باشد.

البته نیازی نبود و صحیح هم نبود که ایشان به این جمله «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» تمسک کنند؛ چرا که این مورد صغری و مصداقی از کبرای «لا ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» یا « من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه» می باشد و بحث در این کبراست که آیا می تواند شامل هم قاعدة استصحاب و قاعدة یمین بشود؟

که ما در آینده عرض خواهیم کرد که:

جمع میان این دو قاعده جمع بین دو لحاظ می باشد و این دو قاعده جامع عرفی ندارد که مولی با نهی از نقض یقین به شکّ هم قاعدة یقین را لحاظ کرده باشد و هم قاعدة استصحاب را؛ چرا که مولی هم باید خصوصیت شکّ در بقاء همراه با یقین به حدوث را در نظر بگیرد و هم خصوصیّت شکّ در حدوث شیئی همراه یقین به حدوث آن و این دو جامع ندارند، و از آن جهت که قدر متیقن از «لاتنقض الیقین بالشک» و لو به جهت تطبیقات آن، استصحاب می باشد، پس دیگر از آن نمی توان قاعدة یمین را استفاده کرد.

گفته نشود: جامع بین دو لحاظ شکّ بعد الیقین می باشد؛ چرا که اگر متعلّق این شکّ و یقین را لحاظ نکرده باشد، لازم می آید «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل مثل این مورد که یقین به عدالت زید می باشد و سپس شکّ در عدالت عمرو می گردد، بشود!

و اگر متعلّق آن دو در نظر گرفته می باشد، متعلّق یقین و شکّ در قاعدة یقین غیر از متعلّق آن دو در استصحاب می باشد و جامعی میان شکّ در بقاء و شکّ در حدوث نمی باشد.

بله، اگر گفته شود: این دلیل صلاحیت دارد که هم از نقض یقین به شکّ در موارد استصحاب و هم از نقض یقین به شکّ در موارد قاعدة یقین نهی کند، دیگر تطبیقات و صغریات آن در صحیحة زرارة و أمثال آن مانع از عموم «لا تنقض الیقین بالشک» نخواهد بود.

و لکن همانگونه که عرض کردم: به نظر ما لحاظ جامع عرفی میان قاعدة استصحاب و یقین ممکن نمی باشد و مولی یا باید موضوع استصحاب را که شکّ در وجود بعد از فراغ از حدوث یا به عبارت دیگر شکّ در بقاء شیء مع الیقین بحدوثه می باشد، لحاظ کند یا موضوع قاعدة یمین را که شکّ در حدوث مع سبق الیقین بالحدوث می باشد، لحاظ نماید، که این دو لحاظ جامع ندارند. (و لحاظ دو خصوصیت در کنار هم بدون لحاظ جامع و یا لحاظ جامع انتزاعی خلاف ظاهر می باشد که مانند استعمال لفظ در أکثر از معنای واحد خواهد بود).

و لکن در مورد حجیّت قاعدة یقین دلیل دیگری به ذهنمان می آید، که باید در مورد آن تأمّل بشود؛

اگر دو شاهد عادل به جهت وجود دلیلی به نجاست زمینی علم پیدا کنند و به آن شهادت بدهند، و لکن بعد از گذشت مدّتی منشأ شهادتشان را فراموش کنند و یقینشان به نجاست زمین نیز زائل بشود و لکن احتمال می دهند که در صورت به یاد آوردن منشأ شهادت خود، دوباره علم به نجاست زمین پیدا کنند؛ در این فرض شکّی نیست که به جهت اطلاقات و سیرة عقلاء شهادت سابق این دو عادل بر حجیّت خود باقی است و مردم در این فرض نیز باید به جهت شهادت این دو بناء بر نجاست آن زمین بگذارند.

حال عرفی نیست که گفته شود: یقین سابق شما دو نفر به جهت شکّ ساری خود، بر شما حجّت نیست و قاعدة طهارت در حقّ شما جاری می شود، در حالی که شهادت سابق آن دو بر دیگران حجّت می باشد! بلکه مظنون به ظنّ قوی این است که عرف از حجیّت شهادت این بینه بر دیگران به حجیّت آن بر خود این دو شاهد إلغاء خصوصیت می کند، و حجیّت شهادت سابق آن دو بر خود این دو نفر معنایی غیر از حجیّت یقین سابق ندارد، پس قاعدة یقین حجّت می باشد.

البته ما به این دلیل جازم نمی باشیم و لکن تمامیت آن را بعید نمی دانیم.

بله، اگر این دو شاهد، منشأ یقین و شهادت سابق خود را به یاد دارند و لکن دیگر آن را منشأ علم به نجاست نمی دانند، در اینصورت شهادت سابق آنان از حجیّت ساقط می شود.

تفاوت استصحاب با قاعدة مقتضی و مانع:

قاعدة استصحاب آن است که حدوث متیقن و بقاء مشکوک می باشد، و یا به عبارت دیگر: وجود مشکوک و أصل حدوث متیقن می باشد.

و لکن در قاعده مقتضی و مانع، متیقن وجود مقتضی و مشکوک وجود المانع می باشد و یا به تعبیر دیگر تحقّق المقتضی متیقّن می باشد و تحقّق المانع ممنوع می باشد؛

برای مثال:

شخصی تیری به سمت زید پرتاب کند، که اگر مانعی مانند زره و یا دیوار وجود داشته باشد، زید کشته نمی شود و اگر مانعی وجود نداشته باشد، او کشته می شود؛ در این مثال آنچه مشکوک است، تحقق قتل زید و یا وجود مانع می باشد و آنچه متیقن است وجود مقتضی یعنی پرتاب تیر به سمت او می باشد؛

بنابراین در قاعدة مقتضی و مانع متیقن و مشکوک ذاتاً مختلف می باشند، در حالی که در قاعدة استصحاب متیقن حدوث شیء و مشکوک بقاء همان شیء می باشد.

أمّا حجیّت و اعتبار قاعدة مقتضی و مانع:

صاحب عروه قاعدة مقتضی و مانع را قبول دارد و این قاعده را در بحث نکاح تطبیق می کند و در أبحاث دیگر نیز فتوی می دهد:

ایشان در بحث نکاح می فرماید:

اگر مکلّف قصد نگاه به شخصی را دارد که نمی داند مرد است یا زن و یا محرم است یا نامحرم، در این فرض نمی توان به آن نگاه کرد؛ چرا که قاعدة مقتضی و مانع جاری است؛ چرا که انسان بودن منظور إلیه مقتضی حرمت نظر است: «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» و مماثل بودن و یا محرم بودن او مانع از حرمت نظر می باشد، حال شکّ می باشد که این منظور الیه مماثل و یا محرم می باشد یا خیر، پس مقتضی حرمت نظر موجود است و شک در وجود مانع می باشد، که عقلاء بناء بر عدم مانع می گذارند.

و لکن به نظر ما این مطلب ناتمام است؛

چرا که بناء عقلاء بر عدم مانع ثابت نمی باشد، بلکه ثابت العدم است؛

چرا که برای مثال اگر تیری به سمت زید شلیک شود و شکّ شود که تیر به او اصابت کرد یا خیر، آیا عقلاء آثار قتل زید را از باب قاعدة مقتضی و مانع مترتب می کنند؟!

و یا اگر کسی آتشی را در کنار پنبه که ملک دیگری است، قرار دهد و شکّ شود که آیا آن پنبه خیس بود که در این فرض آتش نگرفته است و یا خشک بود که در این فرض آتش گرفته است، آیا عقلاء بناء بر آتش گرفتن پنبه و سوختن آن می گذارند و ضمان آن را ثابت می کنند؟!

بله، به نظر ما:

در مواردی که شکّ در تحقق عنوان ثانوی باشد، مانند شکّ در ضرر و حرج و إکراه و إجبار، بعید نیست که در این موارد عقلاء بناء بر عدم عنوان ثانوی بگذارند و عمل به عنوان أوّلی نمایند.