موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /أدلّة إعتبار الإستصحاب/ صحیحة زرارة الأولی و دلالتها

خلاصه مباحث گذشته: بحث در دلالت صحیحه أولی بود و گفته شد: این روایت به جهت ظهور در وحدت متعلّق یقین و شکّ، ظاهر در استصحاب می باشد، نه قاعده مقتضی و مانع.

بحث در صحیحة أولی زراره بود، و دو جهت در دلالت این صحیحه مطرح می باشد:

الجهة أولی:

محقق ایروانی فرموده است:

دلالت این صحیحه بر استصحاب مجمل می باشد و محتمل است که مراد از «لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» قاعدة مقتضی و مانع باشد؛

چرا که عنوان «وضوء» دو معنی دارد: معنای (طهارت) که مسبّب از غسلات و مسحات می باشد، و معنای دیگر خود غسلات و مسحات می باشد که سبب طهارت است؛ عنوان «وضوء» در صدر صحیحه «الرجل ینام و هو علی وضوء» ظاهر در معنای طهارت می باشد؛ چرا که کسی که می خوابد مشغول غسلات و مسحات نمی باشد، و لکن دو فقره دیگر در روایت می باشد که عنوان «وضوء» ظاهر در خود غسلات و مسحات می باشد؛ فقرة «فإذا نامت العین و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء» که یعنی: وجب الغسلات و المسحات، و دیگری فقرة «أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء» که یعنی: أتوجب علیه الغسلات و المسحات؛

حال اگر مراد از وضوء طهارت باشد، مراد از عدم نقض یقین به شکّ در این صحیحه، استصحاب خواهد بود: «إنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» یعنی: إنّه علی یقین من طهارته و لا ینقض الیقین بطهارته بالشکّ، و لکن اگر مراد از وضوء، غسلات و مسحات باشد، از آن جهت که وجود غسلات و مسحات دفعی و آنی می باشد و بقاء در آن معقول نمی باشد، بنابراین مراد از شکّ در این صحیحه، شکّ در بقاء غسلات و مسحات نخواهد بود، بلکه مراد شکّ در بقاء اثر آن که طهارت باشد، خواهد بود، که در اینصورت متعلّق یقین و شکّ واحد نخواهد بود و معنی این خواهد بود: «إنّه علی یقین بإحداث الغسلات و المسحات و شکّ فی بقاء أثرها و هو الطهارة»، که طبق این معنی محتمل است که مراد از «لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» این باشد که: یقین به مقتضِی طهارت که غسلات و مسحات است، می باشد و یقین به مقتضِی اثری با شکّ در مانع نقض نمی شود، که یعنی نباید با شکّ در مانع، از یقین به مقتضِی رفع ید نمود و باید بناء بر وجود اثر آن که مقتضَی باشد، گذاشت. که طبق این معنی دیگر این صحیحه ارتباطی به قاعدة استصحاب نخواهد داشت و در مورد قاعدة مقتضی و مانع خواهد بود.

و گفته نشود: صحیحة زرارة ثانیه در مورد استصحاب می باشد، پس این صحیحه قرینه بر مراد از عدم نقض یقین به شکّ در این صحیحه أولی خواهد بود، که مراد از آن قاعدة استصحاب می باشد؛ چرا که هیچ تنافی نمی باشد که صحیحة أولی مربوط به قاعدة مقتضی و مانع باشد و صحیحة ثانیه در مورد قاعدة استصحاب، و صحیحة ثانیه هیچ قرینیتی نسبت به صحیحة أولی ندارد.

و لکن این کلام ایشان تمام نمی باشد:

چرا که ظاهر «إنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ و لکن ینقضه بیقین آخر» ظاهر در وحدت متعلّق یقین سابق و متعلّق شکّ و متعلّق یقین آخر می باشد، و ظاهر «یقین آخر» یقین دیگری است که مرتبط به یقین أوّل می باشد که یعنی یقین به إرتفاع وضوء، نه اینکه متعلّق یقین أوّل غسلات و مسحات باشد و متعلّق یقین آخر وجود مانع و ارتفاع اثر غسلات و مسحات باشد! که این خلاف ظاهر می باشد.

و اینکه امام علیه السلام می فرماید: «لا حتی یستیقن أنّه قد نام» مراد این است که: اگر تو یقین به خواب پیدا نکرده باشی، تو یقین به وضوئت داری و نباید یقین خود به وضوء را با شکّ نقض کنی، بلکه یقین به وضوء را با یقین دیگر به وضوء نقض کن، نه اینکه مراد این باشد که یقین به وضوء را با یقین دیگر که یقین به مانع باشد، نقض کن!

بنابراین به نظر ما: «لاینقض الیقین بالشک» یعنـی یقین خود را با شکّ به هم نزن، و این ظاهر در این است که: یقین به شیئی را با شکّ در همان شیء به هم نزن.

بله، تنها اشکالی که در تطبیق این صحیحه بر استصحاب می باشد، این است که شکّ در بقاء غسلات و مسحات و استصحاب بقاء آن معقول نمی باشد؛ چرا که وجود آن آنی و دفعی است.

و لکن ما در پاسخ از این اشکال می گوئیم:

درنظر عرف وضوء، حدوث و بقاء دارد، به همین جهت گفته می شود: آیا شما وضوء داری؟ که در پاسخ گفته می شود: بله، بر خلاف غسل که گفته نمی شود: هو علی غسل الجنابة! و یا آیا غسل جنابت داری!، و اگر چه در عین حال به لحاظ اثر غسل در فرض عدم استبراء از منی و خروج بلل مشتبه، همانگونه که در روایت می باشد، گفته می شود: «انتقض غسله»؛ چرا که اثر آن از بین رفته است.

بنابراین در موردی که شخص در سابق وضوء گرفته و حدثی از او خارج نشده است، کاملاً عرفی است که او بگوید: من هنوز وضوء دارم. و مراد از «الرّجل ینام و هو علی وضوء» نیز همین معنی است، همچنانکه مراد از ذیل صحیحه «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» نیز همین معنی است که این وضوء در نگاه عرف بقاء اعتباری دارد.

گفته نشود: بقاء إعتباری غسلات و مسحات نیز عرفی نمی باشد؛ چرا که اگر چه این مطلب صحیح می باشد و لکن به نظر ما مراد از عنوان «وضوء» نه طهارت می باشد و نه به معنای مصدری که غسلات و مسحات باشد، بلکه مراد معنای اسم مصدری است، یعنی به همان معنایی که گفته می شود: (دارد وضوء می گیرد و یا برو وضوء بگیر) که طبق همین معنی گفته می شود: (هنوز وضوء دارد)، و اینگونه نیست که مراد از (برو وضوء بگیر) این باشد که: برو غسلات و مسحات بگیر! و یا مراد از (الآن وضوء دارد) این باشد که: الآن طهارت دارد! که در اینصورت لازم می آید که عنوان «وضوء» مشترک لفظی باشد، در حالی که این خلاف ظاهر می باشد و هر دو استعمال دارای معنای واحد می باشند.

بنابراین با توجّه به اینکه به لحاظ بقاء إعتباری وضوء که تا زمان عدم وقوع حدث می باشد، شکّ در بقاء وضوء صادق می باشد و با توجّه به ظهور «لا ینقض الیقین بالشکّ» در وحدت متعلّق یقین و شکّ و عدم وجود قرینه بر خلاف، ظهور این صحیحه در قاعدة استصحاب تمام خواهد بود و حمل آن بر قاعدة مقتضی و مانع وجهی ندارد.

آقای سیستانی در مراد از این صحیحه فرموده است:

می توان سه وجه برای حمل این صحیحة بر قاعده مقتضی و مانع ذکر نمود؛

وجه أوّل:

ظاهر کلام امام علیه السلام در صدر صحیحه که فرمود: «حتی یستیقن أنّه قد نام» یقین به مانع می باشد که یعنی: (حتی یستیقن بالمانع)؛ که طبق این معنی بحث در شکّ در مانع از اثر وضوء و یقین به مانع می باشد، که حضرت می فرماید: همان یقین به وضوء که یقین به مقتضی است، کافی است. بنابراین صحیحه مربوط به قاعدة مقتضی و مانع خواهد بود. و إلاّ اگر بحث در مورد استصحاب بود، باید حضرت می فرمود: «حتی یستیقن بأنّه قد انتقض».

وجه دوم:

وضوء غسلات و مسحات می باشد که امر آنی است که بقاء در آن معنی ندارد، پس مراد از شکّ در «لا ینقض الیقین بالشکّ» شکّ در بقاء مقتضَی و اثر آن که طهارت است، می باشد که می فرماید: (تا یقین به مقتضِی که وضوء باشد، داری، به شکّ در مانع اعتناء نکن و اثر آن را که مقتضَی باشد، را مترتّب کن).

وجه سوم:

اگر این صحیحه مربوط به استصحاب باشد، با صناعت تناسب نخواهد داشت که امام بدل از استصحاب سببی که استصحاب عدم نوم باشد، استصحاب مسببی که استصحاب بقاء وضوء باشد، جاری نماید؛

بقاء وضوء حکم شرعی است که موضوع آن عدم نوم است و با وجود أصل موضوعی و سببی نوبت به أصل مسبّبی نمی رسد؛ چرا که أصل سببی حاکم بر أصل مسبّبی می باشد، پس چگونه امام استصحاب مسبّبی را جاری دانست؟!

بنابراین برای اینکه خلاف صناعت لازم نیاید، باید این صحیحه را حمل بر قاعده مقتضی نمود.

سپس ایشان خود در تمام این وجوه اشکال می نمایند و می فرمایند:

أمّا در مورد وجه سوم:

أوّلاً: ما قبول نداریم که أصل سببی و موضوعی موافق با أصل مسبّبی و حکمی مانع از جریان آن باشد.

بله، اگر أصل سببی در نتیجه با أصل مسبّبی مخالف باشند، أصل سببی مانع از جریان آن خواهد بود.

ثانیاً: بقاء طهارت اثر شرعی عدم نوم نمی باشد؛ چرا که در هیچ روایتی وارد نشده است «إذا لم یتحقق النوم فالطهارة باقیة»؛ بله، تلازم واقعی میان این دو می باشد و لکن تلازم دلیل بر اثر شرعی بودن طهارت برای عدم نوم نمی باشد؛ همانگونه که در فرض وضوء با مایع مشکوک البولیة، هم استصحاب بقاء طهارت از خبث و هم استصحاب بقاء حدث جاری می شود، در حالی که بقاء حدث ملازم با ارتفاع طهارت از خبث و طهارت از خبث ملازم با ارتفاع حدث می باشد؛ چرا که تفکیک میان متلازمین در مقام حکم ظاهری اشکال ندارد.

بنابراین استصحاب عدم نوم اثبات بقاء طهارت نمی کند إلاّ به نحو أصل مثبت.

أمّا در مورد وجه أوّل و دوم:

اگر چه گاهی «وضوء» به معنای غسلات و مسحات می باشد، و لکن در مقام قرینه بر این است که مراد از آن طهارت می باشد؛ چرا که دو فقره در صحیحه می باشد که تناسب با معنای غسلات و مسحات ندارد؛ فقرة «الرجل ینام و هو علی وضوء» که غسلات و مسحات در حال إرادة نوم معنی ندارد، و فقرة «ینقض الیقین أبداً بالشکّ» که ظاهر آن وحدت متعلّق یقین و شک می باشد که این معنی اقتضاء می کند که متعلّق شکّ نیز وضوء باشد، و وضوئی که هم متعلّق یقین و هم متعلّق شک می باشد، قطعاً غسلات و مسحات نمی باشد؛ چرا که آن بقاء ندارد تا شکّ در بقاء آن فرض بشود.

گفته نشود: فقرة «لا حتی یستیقن أنّه قد نام» قرینه براین است که مراد قاعدة مقتضی می باشد و ذیل صحیحه «لا ینقض الیقین بالشکّ» نیز قرینه بر این است که مراد استصحاب می باشد، پس این دو قرینه با یکدیگر تکافیء می کنند؛

چرا که تکافیء صحیح نمی باشد؛

چرا که ذیل صحیحه در مقام تعلیم کبریات شرعیه می باشد و صدر صحیحه در مقام إفتاء به وظیفه فعلیه است: ابتدا امام علیه السلام به عنوان مفتی در مقابل مستفتی می فرماید: وظیفه فعلیه این شخص این است که اگر یقین به نوم پیدا کرد، وضوء بگیرد و اگر یقین به نوم پیدا نکرد، وضوء لازم نیست، و لکن مفتی در مقام بیان وظیفه فعلیه مستفتی لازم نیست که حدود و صغور کبریات شرعیه را بیان کند، بلکه نتیجه را بیان می کند، همانند قرآن که می فرماید: «حرّمت علیکم المیتة و الدم ... و المتردیة و النطیحه» که متردّیه و نطیحه خصوصیت ندارد که ذکر بشود و لکن وجه آن این است که آیه در مقام إفتاء می باشد.

حال امام علیه السلام وجه و قانون این فتوی را در انتهاء صحیحه ذکر می کند و می فرماید: «لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ»، که ظاهر این ذیل این است که أصل همین قانون است و منشأ به آن فتوی در صدر همین قانون می باشد، پس صدر تابع این ذیل می باشد و ظهور ذیل مقدّم بر صدر می شود.

سپس فرموده اند:

تمام این اشکالات و احتمال إرادة قاعدة مقتضی و مانع، به جهت عدم معنای صحیح برای این صحیحه می باشد:

چرا که فقرة «فإنّه علی یقین من وضوئه» حمل بر إخبار از یقین سابق به وضوء شده است، و سپس اشکال شده است که وضوء به معنای غسلات و مسحات، حدوث و بقاء ندارد که استصحاب بشود، بنابراین محتمل است که مراد قاعده مقتضِی و مانع می باشد.

و لکن صحیح این است که «فإنّه علی یقین من وضوئه» انشاء می باشد، نه إخبار، یعنی: (اگر شما یقین به خواب رفتن نداری، الآن تعبّداً و إنشاءً یقین به وضوء داری)، و به عبارت دیگر: مراد این است که: (این را بدان که ما به شما می گوئیم که شما یقین به وضوء داری)، که نمی تواند مراد از این إنشاء، یقین تعبّدی به بقاء غسلات و مسحات باشد، بلکه مراد یقین تعبّدی به وضوء به معنای طهارت می باشد، که این تعبّد به بقاء یقین به وضوء همان استصحاب می باشد.

أمّا «و لا ینقض الیقین بالشکّ» مراد از آن این است که: با وسوسه علم خود را خراب نکن، و یعنی (لا تجعلو علمکم شکّاً)، که یعنی طبق این یقین تعبّدی و إعتباری عمل کند و تحت تأثیر وسوسه و إلقائات شیطان قرار نگیرد، همانگونه که در روایت می باشد که: حال که یقین به امامت داری، دیگر تردید نکن و از در زمرة موالی أهل بیت قرار بگیر.

برای مثال: اگر آشنای شخصی که سال ها با او آشنا می باشد، فوت کند و شب او را در اتاقی در کنار جنازة او قرار بدهند، در حالی که یقین دارد که از این جنازه کاری بر نمی یاید و اگر هم زنده بشود، دوست اوست و آزاری نسبت به او ندارد، و لکن وسوسه او را رها نمی کند و اجازه به خواب رفتن را به او نمی دهد.

با این بیان دیگر این صحیحه ارتباطی به قاعده مقتضی و مانع نخواهد داشت؛ چرا که نهی از تأثیر از وسوسه ارتباطی به قاعدة مقتضی و مانع ندارد.

و لکن به نظر ما این مطالب تمام نمی باشد:

أمّا پاسخ ایشان از وجه أوّل که فرمودند: أصل سببی و مسببی هر دو جاری می باشد، کلام صحیحی است و وجه اینکه امام علیه السلام فقط استصحاب بقاء وضوء را ذکر نمود، به جهت این بود که این استصحاب قابل فهم تر و أسهل می باشد.

أمّا اینکه ایشان فرمود: طهارت اثر شرعی عدم ترتّب نمی باشد، صحیح نیست:

چرا که شارع در قرآن می فرماید: «إذا قمتم إلی الصلاة فاغتسلوا وجوهکم ...» و در موثقة سماعه آمده است: «ما یعنی بذلک، قال: إذا قمتم من النوم»، که دلالت می کند بر اینکه عدم نوم موضوع شرعی بقاء طهارت می باشد، پس استصحاب موضوعی جاری می شود که لم أقم من النوم که یعنی لم أنم، پس تکلیف (شرطی) به تحصیل وضوء ندارد.

علاوه بر اینکه اگر بقاء طهارت، حکم شرعی است یا موضوع آن مطلق می باشد یا مقیّد به آن است یا مهمل می باشد؛

اگر موضوع آن مطلق باشد، عدم ناقضیت نوم نسبت به طهارت لازم می آید که (سواء نام أم لا فطهارته باقیة) که این غیر معقول است: چرا که آیه می فرماید: «إذا نمت فتوضّیء، و فرض إهمال نیز غیر معقول می باشد، بنابراین طهارت مقیّد به عدم نوم است که الطهارة باقیة ما لم ینم، که در اینصورت استصحاب عدم نوم به عنوان أصل موضوعی جاری خواهد بود.

و أمّا پاسخ ایشان از وجه أوّل و دوم:

اگر صدر ظهور در قاعدة مقتضی و مانع دارد، ذیل چه ارجحیّتی نسبت به صدر دارد؟! چرا که وجهی ندارد صدر ظاهر در بیان وظیفه فعلیه باشد و ذیل ظاهر در مقام تعلیم قانون، بلکه ظاهر هم صدر و هم ذیل در مقام تعلیم قانون می باشد، که مؤیّد آن این است که مخاطب امام علیه السلام زراره است که او شأنیت تعلّم قانون را دارد و او باید قانون را یاد بگیرد.

بنابراین صدر و ذیل تکافیء می کنند و این صحیحه مجمل می شود.

بنابراین مناسب این بود که گفته شود: فقرة «لا حتی یستیقن أنّه قد نام» ظاهر در قاعدة مقتضی و مانع نمی باشد؛ چرا که امام علیه السلام در ذیل صحیحه وجه این فقره و حکم به بقاء وضوء و عدم جواز نقض آن را بیان نمود که استصحاب بقاء وضوء باشد.