< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /صحیحة الثانیة لزرارة

 

آقای سیستانی فرموده اند:

اگر مقصود امام علیه السلام در صحیحة أولی زراره کلیّت قاعده استصحاب در تمام ابواب بود، مناسب بود که به صیغة مجهول بیان بشود: «و لا یُنقض الیقین أبداً بالشکّ»، در حالی که این عبارت به قرینه ذیل «و لکن ینقضه بیقین آخر» به صیغه معلوم می باشد؛ چرا که ضمیر فاعلی در این عبارت ذیل به رجل باز می گردد و معنی این می باشد که: «و لکن ینقض هذا الرجل یقینه بیقین آخر»، پس مراد از عبارت قبل نیز «و لا یَنقض هذا الرجلُ الشاکّ فی النوم الیقینَ بالشکّ» می باشد.

کلام استاد:

به نظر ما احتمال خصوصیت برای «هذا الرجل» بعد از اینکه ثابت شد که مفاد الیقین عهد ذکری نیست و اینکه لام اساساً برای عهد وضع نشده است، عرفی نمی باشد.

و اینکه عبارت به صیغه مجهول بیان نشده است، موجب اشکال در عمومیّت صحیحه نمی باشد: چرا که با بیانی که عرض کردیم دانسته شد که تفاوت است میان تعبیر «و لا ینقض یقینه بالشکّ» و تعبیر «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ»، که استفاده قاعدة عامّه از تعبیر أوّل مشکل است و لکن تعبیر دوم واجد مقتضی برای ظهور در عموم می باشد؛ زیرا که «ال» در الیقین عهد نمی باشد و مفاد مدخول آن معنای جنس است، و به همین جهت اگر به جهت سبق کلمة وضوء در عبارت «فإنّه علی یقین من وضوئه» و صلاحیّت آن برای قرینیّت و منع از إنعقاد اطلاق در آن، شبهه ای هم باشد، لفظ «أبداً» عرفاً این اجمال را رفع می کند.

به همین جهت بر خلاف نظر آقای سیستانی دلالت این صحیحه بر عموم استصحاب تمام است.

 

الصحیحة الثانیة لزرارة:

قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ‌ فَلَمْ‌ أَقْدِرْ عَلَيْهِ‌ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.

این روایت طبق نقل شیخ در تهذیب مضمر می باشد و لکن طبق نقل صدوق در علل الشرایع مسند می باشد؛ چرا که تعبیر می کند: «عن زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام»، بنابراین از جهت إضمار اشکالی به این روایت وارد نمی باشد.

بله، میان نقل شیخ و صدوق اختلاف هایی می باشد که به آن اشاره خواهیم کرد.

توضیح فقرات روایت:

در این صحیحه شش سؤال مطرح شده است، که سؤال سوم و ششم در رابطه با استصحاب می باشد؛

سؤال أوّل: «قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُه»

این سؤال در مورد نماز در لباس نجس به جهت نسیان می باشد.

در این فرع مشهور طبق این صحیحه و روایات دیگر قائل به بطلان نماز شده اند، و لکن برخی مانند آقای سیستانی میان ناسی مقصّر که در تحفّظ تقصیر و کوتاهی نموده و ناسی غیر مقصّر تفصیل داده اند؛ چرا که در موثقه سماعة در مورد لزوم إعاده نماز در لباس نجس در فرض نسیان تعلیل می شود به اینکه «عقوبة لنسیانه کی یهتمّ بالشیء»، و از آن جهت که علّت مخصّص می باشد، حکم شامل موردی که نسیان به جهت عدم اهتمام و تقصیر نمی باشد، نمی شود. و به نظر آقای سیستانی لزوم إعاده در فرض تقصیر عقوبتی می باشد، نه به جهت بطلان نماز در لباس نجس، کما اینکه در مورد جماع قبل از وقوف به عرفات، در روایت أمر به اهتمام حجّ حاضر و لزوم تکرار حجّ در سال آینده می شود، که حجّ أوّل را حجّة الإسلام و حجّ دوم را عقوبت قرار می دهد و تعبیر می کند: «و الثانیة عقوبته».

و لکن به نظر ما این فرمایش خلاف ظاهر است:

چرا که اگر چه ظاهر موثقه سماعه لزوم إعاده نماز به جهت ترک تحفّظ و عدم اهتمام می باشد، و لکن این بیش از حکمت ظهور ندارد و إلاّ ظاهر عرفی این صحیحه زراره إهتمام او به تحفّظ می باشد که تعبیر می کند «فعلّمت أثره إلی أن أصیبه الماء» و لکن با این حال امام علیه السلام أمر به إعاده نمود.

تعبیر «أو غیره» به قرینه عطف «أو شیء من منی» ظاهر در دم غیر رعاف و عطف بر مضاف إلیه می باشد، و اگر چه محتمل است مراد (غیر دم رعاف) از باقی نجاسات باشد، که طبق این فرض تعبیر «أو شیء من منی» از قبیل ذکر خاصّ بعد از عامّ می باشد.

سؤال دوم: «قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ‌ فَلَمْ‌ أَقْدِرْ عَلَيْهِ‌ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيد».

شبهه ای که در این سؤال می باشد، عبارت از این است که:

در این روایت فرض شده است که زراره در حالی که علم اجمالی به نجاست ثوب خود داشت، با این حال نماز خوانده است، که این نشاندهنده جهل او به بطلان نماز در فرض علم اجمالی به نجاست ثوب می باشد، که این جهل به تنجّز علم اجمالی در چنین مسئله پر واضحی در مورد زراره محتمل نیست!

به همین جهت این سؤال توجیه شده و گفته شده است: مراد از «فطلبته فلم أقدر علیه» شکّ زراره در أصل نجاست ثوب می باشد، به این بیان که: (اگر چه ابتدا یقین به نجاست داشتم و لکن بعد از اینکه از مکان آن فحص کردم و لکن آن را نیافتم، شکّ در یقین سابق خود به نجاست کردم و احتمال دادم که أصلاً لباس نجس نشده باشد، باید این سؤال توجیه شود و گفته شده است مراد این است که حال که جستجو کردم و مکان آن را پیدا نکردم، شکّ در یقین سابق خود کردم که أصلاً شاید نجس نشده بوده است)، که طبق این بیان مراد او شکّ ساری خواهد بود.

و لکن انصاف این است که این توجیه خلاف ظاهر است؛

چرا که ظاهر از «فطلبته فلم أقدر علیه» که یعنی فحص کردم و لکن مکان آن را نیافتم، این است که موضع نجس می باشد و لکن من آن را نیافتم.

بله، اگر تعبیر به «فطلبته فلم أره» بود، شاید این توجیه صحیح بود و مشابه فقره «فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ» خواه بود که حضرت می فرماید: نظر لازم نیست و لکن اگر قصد رفع شکّ دارد، می تواند نظر کند که با عدم رؤیت نجاست شکّ او رفع بشود.

به نظر ما توجیه صحیح عبارت از این است که:

زراره از مانعیت شرعیه نجاست معلوم بالإجمال خصوصاً در حال بعد از فحص، اطّلاع نداشته است و توهّم اختصاص مانعیّت به نجاستی که امکان علم تفصیلی به آن باشد، داشته است. و این احتمال در مورد زراره در ابتدای تلمّذ و تعلّم او در نزد أهل بیت علیهم السلام که زمان امام باقر علیه السلام باشد، بعید نیست؛ چرا که در این زمان او به مرتبه فقاهت نرسیده بوده است.

سؤال سوم:

«قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاة. قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»

در نقل تهذیب و وسائل تعبیر به «فرأیت فیه» شده است و لکن در علل الشرایع تعبیر «فرأیته فیه بعد الصلاة» وارد شده است، که ضمیر مفعولی به همان نجاست مظنون قبل از نماز رجوع می کند.

این اختلاف در نقل در مقام ثمره دارد؛

چرا که برخی مانند محقق عراقی و محقق ایروانی و مرحوم آقای داماد و حاج آقا مرتضی حائری و صاحب منتقی الأصول و صاحب بحوث در توجیه این سؤال و جواب دچار مشکل شده اند؛

چرا که چگونه امام علیه السلام در این فرض به جهت استصحاب حکم به صحّت نماز و عدم لزوم إعاده می نماید، در حالی که اگر یقین شود که این نجاست همان نجاست مظنون قبل از نماز می باشد، إعاده نماز نقض الیقین بالیقین خواهد بود، نه نقض الیقین بالشکّ؛ چرا که علم پیدا می کند که این نجاست از ابتدای نماز وجود داشته است و چنین نجاستی مبطل نماز می باشد.

و اینچنین نیست که حضرت فرموده باشد: «لا تعید الصلاة لأنّه لم یکن ینبغی لک حال الصلاة أن تنقض الیقین بالشکّ» که یعنی (نماز صحیح است؛ چرا که در حال نماز شکّ در نجاست داشتی که در این حال نقض یقین به شکّ جایز نبود)، بلکه حضرت می فرماید: « لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا» که یعنی: چون در سابق یقین به طهارت بود و سپس شکّ در آن شد، الآن (یعنی بعد از نماز) بر تو نقض یقین به شکّ بر تو جایز نمی باشد.

به همین جهت این بزرگان در توجیه این سؤال و جواب امام علیه السلام فرموده اند:

تغییر تعبیر از «وجدته فیه» به «فرأیت فیه» نشانگر این است که زراره فرض رؤیت همان نجاست مظنون سابق را نکرده است، (بلکه فرض کرده است که این نجاست، نجاست جدید علماً یا احتمالاً می باشد) به همین جهت امام استصحاب را جاری دانست.

و لکن اشکال این است که:

این توجیه اگر هم در مورد نقل تهذیب و استبصار صحیح باشد و لکن با عبارت علل الشرایع که به صورت صریح می گوید: «فرأیته فیه»، تناسب ندارد. و ظاهر این است که آقایان کتاب علل الشرایع را مشاهده نکرده اند.

و از آن جهت که نقل تهذیب و استبصار مجمل می باشد و نقل علل الشرایع مبیّن می باشد، أخذ به نقل علل الشرایع می شود؛ چرا که وجهی میان تعارض نقل مجمل با نقل مبیّن نمی باشد. و این نقل علل الشرایع در بحار با طریق معتبر نقل شده است، که به نظر آقای خوئی و مرحوم استاد و دیگران صاحب بحار مانند صحاب وسائل و وافی طریق معتبر و حسّی به کتب داشته است.

نکته: در علل الشرایع در مورد این فقره تعبیر شده است: «لأنّک کنت علی یقین من نظافتک».

سؤال چهارم:

«قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِك»

عبارت «تغسل من ثوبک الناحیة الّتی تری أنّه قد أصابها» یعنی اینکه باید اطراف علم اجمالی شسته شود تا یقین به طهارت و موافقت قطعیه حاصل شود.

و این سؤال خود شاهد بر این است که زراره در زمان این سؤال فقهی نبوده است و إلاّ لزوم غسل به مقداری که قطع به طهارت حاصل شود، مطلب واضحی بوده است که نیاز به سؤال از آن نبود.

سؤال پنجم: «قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِك»

در علل الشرایع تعبیر شده است: «أن أنظر فیه فأقلبه» که «تقلیب» یعنی زیرو رو کردن و فحص کامل.

سؤال ششم: «قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّك»

در علل الشرایع بدل تعبیر «لعلّه شیء أوقع علیک»، تعبیر به «لعلّة شیء وقع علیک» شده است.

 

مرحوم شیخ با توجّه به این سؤال ششم وارد بحث شده و فرموده است:

چه تفاوتی است میان فرض ورود در نماز با جهل به نجاست و خواندن تمام نماز با حال نجاست و فرض ورود در نماز با حال جهل و علم به نجاست در أثناء آن، که در فرض أوّل که تمام نماز در لباس نجس با حال جهل خوانده شده است، حکم به صحّت نماز می شود و لکن در فرض دوم که فقط بعض نماز در لباس نجس در حال جهل خوانده شده است، حکم به بطلان نماز می شود؟! که لازمه این مطلب أسوئیت حال بعض از کلّ خواهد بود!!

و لکن این اشکال ناتمام است؛

اشکالی در مانعیّت نجاستی که از ابتدا نماز وجود داشته است و در أثناء آن معلوم می شود، وجود ندارد، که در آن لحظة متخلّل میان التفات به نجاست و خارج کردن لباس، نجاست مانع می شود، و این مانعیّت از روایات دیگر نیز استفاده می شود.

حال دو اشکال در استدلال به این صحیحه بر استصحاب مطرح است:

اشکال أوّل:

این اشکال در مورد سؤال سوم می باشد که در سابق نیز به آن اشاره کردیم؛

امام در جواب از این سؤال حکم به عدم إعادة نماز نمود و در مقام تعلیل فرمودند: الآن در حال بعد از نماز، إعاده لازم نیست؛ چرا که الآن إعادة نماز نقض یقین به شکّ خواهد بود، نه اینکه چون در حال نماز استصحاب جاری بود و إبطال نماز در أثناء آن مصداق نقض الیقین بالشکّ بوده است.

حال اشکال این است که؛ بعد از یقین به وجود نجاست از إبتدای نماز، إعادة نماز نقض یقین به یقین خواهد بود، مانند کسی که بعد از نماز بفهمد که از إبتدا وضوء نداشته است که إعادة نماز در این فرض نقض الیقین بالیقین می باشد.

اشکال دوم:

این صحیحه در مورد شکّ در نجاست می باشد و نسبت به غیر این مورد اطلاق ندارد؛

برای مثال: اگر کسی بدل این عبارت (اگر مسجدی بزرگتر از مسجد محلّه بود، لا ینبغی لک أن تقدّم المسجد الأصغر علی المسجد الأکبر)، بگوید: (لا ینبغی لک أن تقدّم الأصغر علی الأکبر) و یا بگوید: (لا ینبغی لک أن تعدل عن الأکبر إلی الأصغر)؛ حال آیا این عبارت نسبت به هر موردی که أصغر و أکبری در آن فرض می شود، اطلاق دارد و در تمام این موارد عدول از أکبر به أصغر جایز نمی باشد؟!

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo