موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /صحیحة الثانیة لزرارة/ الإشکال علی دلالتها علی الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در استدلال به صحیحه ثالثه زراره بر إعتبار استصحاب اشکال شد که: تعلیل عدم لزوم إعاده بعد از نماز به نقض یقین به شکّ، صحیح نیست؛ چرا که إعاده نماز در این حال که یقین به نجاست می باشد، نقض یقین به شک، نمی باشد، بلکه نقض یقین به یقین است.

مناقشه در استدلال؛

نسبت به استدلال به فقره سوم از صحیحة ثانیه زراره بر جریان استصحاب اشکال شد به اینکه:

امام علیه السلام برای نفی لزوم إعادة این نماز بعد از حصول یقین بن نجاست ثوب، به عدم جواز نقض یقین به شکّ استدلال نمودند، در حالی که إعادة نماز در این حال که علم به فقدان شرط صلاة وجود دارد، نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شکّ. و با وجود این اشکال حدیث دارای خلل و إضطراب خواهد بود، پس نمی توان به این فقره برای استصحاب استدلال نمود.

بله، اگر این فقره اینچنین بود که زراره سؤال می نمود: (چرا إعاده نماز لازم نیست؟ و حضرت در جواب می فرمود: «لأنّه لم یکن ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ»؛ زیرا در حال نماز که شاکّ در بقاء طهارت بودی، سزاوار نبود که یقین خود به طهارت را با شکّ در نجاست نقض کنی، حال به همین جهت الآن إعاده این نماز واجب نیست)، و به عبارت دیگر امام اینگونه می فرمود: (چون نماز با استصحاب طهارت خوانده شده است، بعد از یقین به نجاست نیز دیگر این نماز إعاده ندارد) که حضرت برای عدم وجوب إعاده به جریان استصحاب در حال نماز تعلیل می نمود، اشکالی در صحیحه نبود و استدلال امام علیه السلام کامل بود؛ چرا که عدم ذکر وجه علیّت استصحاب برای صحّت نماز، اشکالی در صحیحه ایجاد نمی کند؛ زیرا نکته علیّت استصحاب برای عدم وجوب إعاده مهمّ نمی باشد، همانگونه که گفته می شود: «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» که فقط علّت حرمت شرب خمر که إسکار باشد، بیان شده است، أمّا وجه علیّت و منشئیّت إسکار برای حرمت که زوال عقل باشد، ذکر نشده است.

حال وجه علیّت استصحاب برای صحّت نماز، یا إقتضاء حکم ظاهری و لو در خصوص طهارت، برای إجزاء می باشد، و یا شرطیّت جامع طهارة واقعیه و ظاهریه برای نماز می باشد، و یا وجه آن جریان حدیث لا تعاد و قاعده «السنّة لا تنقض الفریضة» می باشد، از این جهت که اخلال به شرطیت طهارت از خبث إخلال به سنّت است که آن ناقض فریضه نمی باشد.

ردّ بر مناقشه؛

محقق عراقی در نهایة الأفکار در جواب از این اشکال فرموده است:

تعلیل امام علیه السلام برای عدم لزوم إعاده که جمله «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» باشد، به لسان ماضی می باشد، پس این جمله ناظر به زمان گذشته که حال انجام نماز و قبل از یقین به نجاست باشد، است؛ یعنی برای عدم وجوب إعاده به استصحاب جاری در حال نماز استدلال شده است، نه به استصحاب جاری بعد از نماز و در حال یقین به نجاست. پس اشکال مذکور به این فقره صحیح نمی باشد.

و ظاهر این است که ایشان این جواب را پذیرفته اند.

پاسخ از ردّ مناقشه

و لکن این جواب تمام نیست؛

زیرا اگر چه تعبیر «إنّک کنتَ علی یقین من طهارتک فشککتَ» به صیغه ماضی می باشد و لکن مهمّ تعبیر «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» می باشد که به معنای مضارع می باشد، همانگونه که جمله «لیس زید قائماً» به معنای «لیس زید قائماً فی الحال» می باشد، و حمل آن بر معنای «لیس زید قائماً فی الأمس» غیر عرفی است؛ بنابراین معنای تعلیل امام علیه السلام این است که: نهی از نقض یقین به شکّ فعلی است و اگر چه یقین به طهارت سابق می باشد، یعنی: از آن جهت که حیثیّت حدوث از متعلّق یقین إلغاء می شود، عرف نفس یقین را به زمان حدوث که ماضی باشد، حمل می کند و می گوید: تو یقین به طهارت داشتی، به همین جهت امام در صدر تعلیل از صیغه ماضی استفاده نمود و فرمود: «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک».

بنابراین مقوّم این اشکال که برای بسیاری از بزرگان لا ینحلّ مانده است، عبارت از این است که: مفاد این صحیحه این است که وجه عدم لزوم إعاده نماز بعد از یقین به نجاست ثوب بعد از آن، لزوم نقض یقین به شکّ می باشد، در حالی که إعادة نماز در این حال یقین به نجاست، نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شکّ.

ردّ بر مناقشه:

آقای سیستانی در بررسی این اشکال و ردّ بر آن می فرمایند:

إعاده نماز در حال کشف نجاست ثوب، نقض یقین به یقین نمی باشد؛

چرا که صرف یقین به نجاست ثوب در حال نماز، موجب یقین به بطلان نماز نمی باشد تا اینکه إعاده نماز مصداق نقض الیقین بالیقین باشد؛ چرا که مسلّماً حدأقلّ نجاست مجهوله بعد از فحص از آن، مبطل نمی باشد، بنابراین طهارت از خبث شرط ذکری می باشد، نه شرط رکنی، پس حتی اگر بعد از نماز علم به نجاست ثوب پیدا شود، بطلان نماز ثابت نمی شود.

بنابراین إعاده این نماز فقط بنابر این فرض که طهارت از خبث شرط رکنی باشد، مصداق نقض الیقین بالیقین می باشد، در حالی که رکنیّت شرط طهارت از خبث أوّل الکلام می باشد.

پاسخ از ردّ مناقشه:

و لکن این مطلب تمام نیست:

چرا که أوّلاً: آنچه در این صحیحه مطرح شده است، عنوان «نقض الیقین بالشکّ» می باشد، نه «نقض الیقین بالیقین»، حال در اشکال به این صحیحه کافی است که گفته شود: بعد از علم به نجاست ثوب در حال نماز، إعاده این نماز نقض الیقین بالطهارة بالشکّ فی بقاء الطهارة نخواهد بود؛ چرا که إعاده این نماز به بهانه علم به نجاست می باشد، نه به بهانه شکّ در طروّ نجاست. حال چگونه امام علیه السلام إعاده این نماز را مصداق نقض الیقین بالشکّ قرار داده است؟!

و أمّا اینکه إعاده نماز مصداق نقض الیقین بالیقین می باشد یا خیر، در این اشکال مهمّ نمی باشد.

ثانیاً: بر فرض در ادامه این فقره، گفته می شد: «و لکن تنقضه بیقین آخر» و لکن با این حال نیز اشکال ایشان تمام نمی باشد؛

چرا که متعلّق «یقین آخر» و «یقین أوّل» طهارت می باشد، نه بطلان الصلاة، و وجوب إعاده در فرض یقین به نجاست، مصداق نقض الیقین بالطهارة بالیقین بالنجاسة خواهد بود؛

به عبارت دیگر: امام علیه السلام اگر بدل از «لا تعید» می فرمود «تعید»، و زراره می گفت: «و لِمَ؟»، صحیح بود که امام علیه السلام در پاسخ او بفرماید: (تو باید یقین به طهارت را به یقین به نجاست نقض کنی).

بنابراین در این روایت، بحث از علّت وجوب و عدم وجوب إعاده می باشد، نه بحث از معلول که نفس صحّت و بطلان می باشد، پس باید علّت وجوب إعاده و یا عدم وجوب آن و علّت صحّت نماز و بطلان نماز را بررسی نمود، بنابراین معنی ندارد که در جمله «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین أبداً بالشکّ» یقین به صحّت نماز و بطلان آن مطرح شود و گفته شود: اگر طهارت شرط ذکری باشد، نماز صحیح است و اگر شرط رکنی باشد، باطل است!

ردّ بر مناقشه؛

از این اشکال پاسخ هایی مطرح شد؛

جواب أوّل:

مرحوم شیخ أنصاری فرمود:

در جواب امام علیه السلام کبرائی مقدّر می باشد و آن عبارت است از «الحکم الظاهری مقتضی للإجزاء»، بنابراین مراد امام علیه السلام از ذکر نقض الیقین بالشکّ در بیان علّت عدم لزوم إعاده این است که: استصحاب در هنگام نماز موضوع داشته است و استصحاب حجّت می باشد.

و اگر چه ظاهر «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» لحاظ حال بعد از نماز می باشد، و لکن از آن جهت که ظاهر تعبیر زراره «فرأیت فیه» علم او به وجود همان نجاست مظنون قبل از نماز می باشد و عدم جریان استصحاب طهارت در این فرض واضح می باشد، این قرینه بر این است که مراد امام علیه السلام از این جمله، جریان استصحاب به لحاظ حال نماز می باشد.

و وجه عدول امام علیه السلام از تعبیر «لم یکن» به تعبیر «لیس» تفهیم قاعده استصحاب به عنوان یک قاعده عامّ به زراره و اینکه حتّی بعد از نماز هم چنین قاعده عامّی وجود دارد و لکن به جهت یقین به نجاست موضوع ندارد.

بنابراین صغری در استدلال جریان استصحاب در حال نماز و کبری مقدّر إجزاء حکم ظاهری می باشد.

جواب دوم:

صاحب کفایه فرمود:

صغری در این استدلال جریان استصحاب و وجود إحراز تعبّدی طهارت در حال نماز و کبری مقدّر شرطیت إحراز الطهارة برای نماز می باشد.

اگر به این جواب اشکال شود که:

این مکلّف در حال نماز همانگونه که علم وجدانی به طهارت نداشت، إحراز تعبّدی طهارت را نیز واجد نبود؛ چرا که علم به حجیّت استصحاب و جریان آن در حال نماز نداشته است، و مجرّد علم به جریان استصحاب در حال نماز، بعد از نماز، إحراز الطهارة در حال نماز نمی باشد، بلکه إحراز الطهارة بعد الصلاة می باشد.

در پاسخ می گوئیم:

امام علیه السلام خود در این صحیحه به زراره می فرماید: در حال نماز استصحاب طهارت در حقّ تو جاری بوده است و إحراز تعبّدی در حال نماز وجود داشته است و اگر چه این إحراز به تو واصل نبوده است، و نباید اجتهاد در مقابل نصّ نمود.

و نظیر مقام بحث شکوک مبطل در رکعات نماز می باشد که؛

در شکّ در رکعات در نماز صبح و نماز مغرب و دو رکعت أوّل نمازهای چهار رکعتی، ادامه نماز با حال شکّ مبطل می باشد و لو اگر در ادامه إحراز عدد رکعات بشود، و لکن شکّ امام جماعت و ادامه نماز در این حال به امید رفع شکّ به جهت حفظ عدد رکعات توسّط مأموم مبطل نماز نمی باشد؛ چرا که با توجّه به خطاب «لا شکّ للإمام مع حفظ المأموم» شکّ امام با وجود علم مأموم به عدد رکعات ملغی می باشد، پس خطاب «إذا شککتَ فأعد صلاتک» شامل او نخواهد بود. بنابراین حتی اگر امام جاهل به این إلغاء باشد، نماز او در حال شکّ در رکعات صحیح خواهد بود، که این بدین معناست که: در إلغاء شکّ او، وصول دلیل إلغاء شکّ به مکلّف لازم نیست.

حال در مقام نیز شارع شکّ در حال نماز را با استصحاب إلغاء نموده است و لو این حکم ظاهری به او نرسیده باشد.

محقق نائینی فرمود:

هر دو جواب مرحوم شیخ و صاحب کفایه تمام می باشد.

این فرمایش ایشان با فرض وجود قرینه بر اینکه مراد جریان استصحاب به لحاظ حال نماز می باشد، صحیح خواهد بود؛

چرا که اینکه وجه صحّت نماز و علیّت استصحاب برای آن چه می باشد و عدم ذکر آن مهمّ نمی باشد.

و لکن اشکال این فرمایش این است که:

آیا متعیّن است که جمله « فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» به لحاظ حال نماز باشد، و یا ممکن است که إدّعای إجمال حدیث شود و گفته شود: از آن جهت که ظاهر این عبارت تطبیق استصحاب به لحاظ حال بعد از نماز می باشد، این روایت دارای خلل و مشکل می باشد، و جایز نیست که از جانب خود بدون قرینه روایت را حمل بر تطبیق استصحاب به لحاظ حال نماز نمود.

مرحوم آقای خوئی در اشکال به محقّق نائینی فرموده است:

ایشان تصوّر کرده است که پاسخ شیخ أنصاری و پاسخ صاحب کفایه دو جواب متفاوت می باشد، به همین جهت با بیان نکته عدم أهمیّت تعیین کبری مقدّره، حکم به صحّت هر دو پاسخ می کند، در حالی که اگر فرمایش شیخ به کلام صاحب کفایه رجوع نکند، جواب صحیحی نخواهد بود؛ چرا که إجزاء حکم ظاهری غیر از تغییر حکم واقعی نمی باشد؛ یعنی برای مثال: إجزاء نماز جمعه از نماز ظهر، غیر از وجوب تخییری واقعی میان نماز جمعه و نماز ظهر نمی باشد، و با وجود این إجزاء معقول نیست که حکم واقعی لزوم تعیینی نماز ظهر باشد.

حال در مقام که شارع به إحراز تعبّدی طهارة إکتفاء نموده است و اگر چه ثوب در حال نماز نجس باشد، توجیه دیگری غیر از اینکه شرط واقعی نماز إحراز الطهارة و یا جامع الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة نخواهد داشت.

و لکن این اشکال آقای خوئی صحیح نمی باشد؛

چرا که در وجه حکم به إجزاء در مقام، احتمال دیگری نیز می باشد و آن مسقطیت غیر واجب از واجب می باشد، به اینکه گفته شود: نماز با طهارت ظاهریه اگر چه مأمور به نمی باشد و لکن مسقط مأمور به که نماز با طهارت واقعی باشد، است، همانگونه که نماز تمام در موضع قصر مسقط واجب که نماز قصر باشد، است.

بنابراین أمر مرحوم شیخ أنصاری برای توجیه حکم به إجزاء در مقام، منحصر به قول شرطیت إحراز الطهارة یا جامع الطهارة نمی باشد.