< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /صحیحة الثانیة لزرارة/ الإشکال علی دلالتها/ الأجوبة عنه

خلاصه مباحث گذشته:

نکته: این تقریر ممکن است مشتمل بر اشتباهاتی باشد، که به جهت نبود صوت جلسه إمکان تصحیح و تکمیل آن نبود.

 

نسبت به فقره سوم صحیحة ثانیة زراره اشکال به عدم تطابق تعلیل با مورد شد، که از این اشکال پاسخ هایی بیان شد؛

جواب أوّل:

از شریف العلماء نقل شده است که فرموده است:

استدلال امام علیه السلام به استصحاب جاری در أثناء نماز برای عدم إعاده این نماز می باشد، که این صغرائی است برای کبری مقدّر که آن عبارت است از اینکه: استصحاب طهارت در حال نماز حکم ظاهری می باشد که مقتضی إجزاء از واقع می باشد.

و مرحوم شیخ به این جواب اشکال نموده و فرمودند:

ظاهر صحیحه این است که خود إعاده این نماز مصداق نقض الیقین بالشکّ می باشد، نه اینکه استدلال به این صورت باشد که: وجوب إعاده این نماز از عدم جریان استصحاب طهارت در أثناء نماز کشف می کند؛ چرا که اگر استصحاب در أثناء نماز جاری بود، کبری «الحکم الظاهری یقتضی الإجزاء» إقتضاء عدم وجوب إعاده را داشت.

سپس مرحوم شیخ می فرمایند:

«و دعوی من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعاده و وجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة مدفوعة»؛ یعنی این إدّعاء که مراد از صحیحه این است که: از آثار طهارت ثوب در أثناء نماز إجزاء و عدم إعاده آن می باشد، پس وجوب إعاده این نماز نقض آثار طهارت ثوب در حال نماز خواهد بود، مدفوع است؛ چرا که صحّت واقعیه نماز و عدم وجوب إعاده آن از آثار عقلیه طهارت سابقه می باشد، نه از آثار شرعیه.

و ما به این کلام شیخ اشکال کردیم:

می تواند اثر شرعی طهارت در حال نماز سقوط تکلیف به آن باشد، به این صورت که إجزاء در مقام امتثال ناشی از تقیّد تکلیف به عدم إتیان نماز با طهارت ظاهریه باشد؛

چرا که إجزاء یعنی إتیان یا به متعلق تکلیف و یا مسقط تکلیف، به این معنی که: بقاء تکلیف شرعاً مغیّی به عدم إتیان متعلّق آن و یا مسقط آن می باشد، بنابراین عدم إتیان به متعلّق غایت به جعل شرعی خواهد بود، بنابراین إجزاء می تواند أثر شرعی نماز با طهارت ظاهریه و عدم وجوب إعاده این نماز از آثار استصحاب طهارت حال الصلاة باشد.

بلکه أصلاً معنی ندارد که إدّعاء شود: إعاده این نماز نقض آثار طهارت ظاهریه می باشد؛ چرا که در استصحاب عدم ترتیب آثار متیقّن که حکم واقعی است، نقض یقین به شکّ می باشد، و به عبارت دیگر در استصحاب از نقض آثار مستصحب که حکم واقعی است، نهی می شود و مفاد آن نهی از نقض اثر واقع می باشد، نه اثر استصحاب، مانند فرض شکّ در بقاء وضوء که إعاده نماز نقض اثر بقاء وضوء واقعاً که مستصحب می باشد، است، پس در مقام معقول نیست که إدّعاء شود: إعادة نماز نقض آثار طهارت ظاهریه می باشد!! بلکه شارع با همین خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» صحّت ظاهریة نماز را جعل می کند.

پس اگر عدم وجوب إعاده و إجزاء از آثار خصوص طهارة واقعیه ثوب در حال نماز باشد، در این فرض که عدم طهارت واقعیه کشف شده است، باید گفت: عدم وجوب إعاده از آثار طهارت ظاهریه ثوب در حال نماز می باشد.

جواب دوم:

مرحوم آخوند فرمود:

إحراز الطهارة شرط است و استصحاب محقق این شرط می باشد.

سه اشکال به این کلام صاحب کفایه مطرح شد که از آن پاسخ دادیم، حال اشکالات دیگر را مطرح می کنیم؛

اشکال چهارم:

اشکالی که شما بر جواب أوّل ذکر نمودید که (تقدیر کبری «إقتضاء الحکم الظاهری للإجزاء» در استدلال، در حالی که بدون آن استدلال بر صحّت نماز ناتمام است، خلاف ظاهر می باشد)، بر این جواب شما نیز وارد است؛ چرا که این جواب نیز مبتنی بر تقدیر کبری «کون شرط الصلاة إحراز الطهارة، لا واقعها» می باشد، که بدون این کبری استدلال ناتمام خواهد بود؛ زیرا مجرّد جریان استصحاب در حال نماز، علّت صحّت آن نمی باشد، و اینچنین تقدیری خلاف ظاهر می باشد.

ردّ بر اشکال؛

ما اشکال مرحوم آخوند به جواب أوّل به اینکه خلاف ظاهر می باشد، نپذیرفتیم و گفتیم:

با وجود قرینه بر اینکه مراد امام علیه السلام از استصحاب، استصحاب در أثناء نماز می باشد، اشکالی در استدلال به استصحاب برای عدم لزوم إعاده نمی باشد، و قرینه بر اینکه مراد استصحاب در حال نماز می باشد، فرض یقین زراره به نجاست بعد از نماز می باشد، که در این فرض شکّی در بقاء طهارت نمی باشد، که استصحاب طهارت جاری باشد.

حال که مراد از تعلیل استصحاب در حال نماز می باشد، این استدلال عرفی خواهد بود که گفته شود: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که در حال نماز استصحاب طهارت جاری بود)، که کبری مقدّر این صغری این خواهد بود که: (هر شخصی در حال نماز استصحاب طهارت دارد، نماز را إعاده نمی کند)، که این مقدار از تقدیر اشکال ندارد، همانگونه که در خطاب «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر»، کبری «و کلّ مسکر حرام» مقدّر می باشد.

و لکن حال بحث در این است که:

با فرض اشکال مرحوم صاحب کفایه به جواب أوّل، چه نکته ای در جواب دوم می باشد که آن را در نظر ایشان متمایز از جواب أوّل قرار داده و موجب عدول ایشان از آن به این جواب دوم شده است؟

ممکن است در توجیه این عدول گفته شود:

مراد ایشان این است که: با توجّه به اینکه صحیح عدم إجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی می باشد، جواب أوّل که در آن کبری «إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی» مقدّر می باشد، صحیح نیست، و با توجّه به اینکه از أدلّه دیگر استفاده کردیم که شرط نماز إحراز الطهارة می باشد، دانسته می شود که کبری مقدّر در این استدلال «و کون شرط الصلاة إحراز الطهارة» می باشد.

و لکن این توجیه با کلام کفایه تناسب ندارد؛ چرا که ایشان در نفی جواب أوّل، استدلال به خلاف ظاهر می کند.

بنابراین توجیه صحیح کلام ایشان این است که:

مراد ایشان این است که: در این جواب دوم کبرائی در تقدیر گرفته نمی شود، بلکه هر آنچه هست، در بطن همین تعلیل که استصحاب طهارت است، می باشد؛ یعنی هم تعبّد به طهارت ظاهریه در حال نماز از این استصحاب فهمیده می شود و هم توسعه در شرطیت طهارت در نماز، پس تعلیل به استصحاب هم کبری و هم صغری را بیان می کند؛ بنابراین مراد از این تعلیل این می باشد که: (استصحاب طهارت در حال نماز جاری بوده است و طهارت ظاهریه بدل از طهارت واقعیه در جمیع آثار تنزیل می شود، که یکی از این آثار صحّت نماز می باشد.

و این مطلبی است که ایشان در بحث إجزاء بیان نموده، که فرموده است:

همانگونه که قاعده طهارت و قاعده حلّ حاکم بر أدلة أوّلیه می باشد، استصحاب نیز بر دلیل شرطیت طهارت در نماز حاکم می باشد و دلالت می کند که: (مستصحب الطهارة طاهر) که ظاهر آن تنزیل طهارت ظاهریه به منزله طهارت واقعیه در جمیع آثار می باشد، که یکی از آن آثار شرطیّت نماز می باشد.

و به عبارت دیگر: ظاهر قاعده طهارت و استصحاب طهارت توسعه واقعیه در شرطیت طهارت می باشد، که این توسعه را از خود استصحاب طهارت فهمیده می شود، که این حکومت است، نه ورود؛ چرا که ظاهر دلیل شرطیت طهارة برای نماز «لا صلاة إلاّ بطهور»، طهارت واقعیه می باشد، نه جامع طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، تا اینکه دلیل استصحاب و قاعدة طهارت وارد بر این دلیل باشد.

و لکن این بحث، مبنائی می باشد، و ما در بحث إجزاء گفتیم:

قاعده طهارت و استصحاب طهارت ظاهر در توسعه واقعیه شرطیت نمی باشد، بلکه بیش از منجزیّت و معذریّت نسبت به ترتیب آثار طهارت تا زمانی که شکّ باقی است، إقتضاء ندارد.

چرا که قول به توسعه، نقوضی دارد که در بحث إجزاء مطرح کردیم.

اشکال پنجم:

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

ظاهر تعلیل برای ثبوت یک حکم خاصّ، تعلیل به کبری عامّی است که منطبق بر آن حکم خاصّ می باشد، مانند « لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» که حرمت مسکر تطبیق بر حرمت خمر شده است، و لکن حمل تعلیل برای ثبوت حکم خاصّ بر تعلیل به حکم ملازم آن خلاف ظاهر می باشد و نیاز به قرینه دارد، مانند اینکه گفته شود: «یجب إکرام زید؛ لأنّه یجب إکرام عمرو». و در مقام نیز با توجّه به جواب دوم، برای اثبات عدم وجوب إعاده نماز، استدلال به حرمت نقض یقین به شکّ شده است، در حالی که این کبری منطبق بر این حکم خاصّ (عدم وجوب إعاده نماز) نمی باشد، بلکه ملازم با آن می باشد و معنای استدلال این است که: (اگر إعاده این نماز واجب باشد، پس در زمان نماز نقض یقین به شکّ حرام نبوده و استصحاب جاری نبوده است، و إلاّ اگر در حال نماز استصحاب جاری بوده باشد، شرط نماز محقق بوده است، پس وجهی برای إعاده نماز نخواهد بود)، در حالی که استدلال به این صورت خلاف ظاهر می باشد.

ردّ بر اشکال؛

و لکن این اشکال ناتمام است؛

چرا که إراده خلاف ظاهر با قیام قرینه مشکلی ندارد؛

برای مثال: در روایات برای وجوب قصر نماز در سفر، به وجوب إفطار در سفر استدلال شده و گفته شده است: «کلّما قصّرت أفطرت»؛ حال آیا این استدلال اشکال دارد؟!

در مقام نیز با فرض عدم شکّ زراره در حال بعد از نماز و شکّ او در حال نماز، امام علیه السلام می فرماید: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که نقض عملی یقین به شکّ در حال نماز جایز نبود)، که به جهت این قرینه إلتزام به این مقدار از خلاف ظاهر بدوی، مشکلی ندارد، و معنی همانگونه خواهد بود که گفته شود: «و لم یکن ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ».

اشکال ششم:

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

إکتفاء به ذکر صغری در تعلیل و حذف کبری عرفی می باشد؛ چرا که ذهن مردم با قیاس شکل أوّل مأنوس می باشد، به همین جهت هنگامی که صغری و حکم خاصّ ذکر می شود، خود قرینه بر تفهیم کبری خواهد بود؛ مانند «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» و یا «أکرم زیداً لأنّه عالم» که کبری محذوف «و کلّ مسکر حرام» و «کلّ عالم یجب إکرامه» می باشد.

و لکن طبق این جواب دوم، در تعلیل وارد در این صحیحه هم صغری و هم کبری ذکر شده است: عبارت «کنت علی یقین من طهارتک فشککت» صغری و عبارت «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» کبری، و آنچه حذف و در تقدیر می باشد کبری دومی است که عبارت باشد از «الحکم الظاهری یقتضی الإجزاء» و یا «إحراز الطهارة شرط الصلاة»، در حالی که تعلیل به این کیفیت عرفی نمی باشد؛ چرا که با ذکر صغری و کبری حالت منتظره ای برای مخاطب نمی باشد، و لکن به او گفته می شود: هنوز مطلب مقدّری هم می باشد!!

ردّ بر اشکال؛

و لکن این اشکال نیز صحیح نمی باشد:

تقدیر کبری دوم غیر از کبری مذکور در تعلیل، با قیام قرینه اشکالی ندارد، بلکه أصلاً با وجود این کبری، نیازی به ذکر کبری دوم نمی باشد؛ چرا که امام علیه السلام برای اثبات صحّت نماز به استصحاب در حال نماز استدلال نمودند، و لکن ذکر وجه علیّت استصحاب برای صحّت نماز و عدم وجوب إعاده، لازم نمی باشد و إکتفاء به همین مقدار از کلام کافی است.

و سپس آقای صدر فرموده است:

قول به ظهور روایت در ذکر صغری در کلام امام علیه السلام و تقدیر کبری به این صورت که: صغری جریان استصحاب در حال نماز و کبری إقتضاء حکم ظاهری یا شرطیت إحراز الصلاة باشد، مرجّح و معیّن ندارد، بلکه محتمل است که کبری ذکر شده و صغری حذف شده باشد، به این صورت که: کبری «حرمت نقض یقین به شکّ» و صغری یا جریان فعلی استصحاب و یا جریان فعلی قاعده یقین باشد، که یعنی کیفیت انطباق این کبری مشخّص نیست که آیا به لحاظ استصحاب در حال نماز می باشد و یا به لحاظ قاعده یقین بعد از نماز می باشد.

و لکن این مطلب نیز تمام نیست؛

این صحیحه بسیار واضح و روشن ظاهر در ذکر استصحاب جاری در حال نماز به عنوان علّت صحّت نماز می باشد، و هیچ اجمالی در آن نمی باشد به این صورت که مردّد میان ذکر کبری و حذف صغری و ذکر صغری و حذف کبری باشد، تا گفته شود هیچ یک از دو احتمال مرجّح ندارد.

 

اشکال هفتم:

حال که إحراز الطهارة الواقعیة و یا جامع الطهارة شرط نماز می باشد، استصحاب طهارت واقعیه جاری نخواهد بود؛ چرا که شرط استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد، در حالی که طهارت واقعی اثر طریقی ندارد و صحّت نماز اثر خود استصحاب می باشد، نه طهارت واقعی؛ مانند استصحاب سفیدی دیوار، که از آن جهت که خود سفیدی دیوار اثر ندارد، جاری نمی باشد و اگر چه خود این استصحاب دارای اثر می باشد و آن جواز إخبار است.

 

مرحوم صاحب کفایه از این اشکال دو پاسخ فرمودند:

جواب أوّل: طهارت واقعیه به صورت کامل از شرطیت إلغاء نشده است، بلکه طهارت واقعی شرط إقتضائی نماز می باشد.

و لکن این کلام مبهم می باشد:

چرا که اگر طهارت واقعی شرط می باشد، بنابراین عدم آن موجب بطلان نماز خواهد بود، و اگر شرط نمی باشد، پس قول به اینکه طهارت شرط إقتضائی است، به چه معنی می باشد؟!

و اگر مراد از شرطیّت إقتضائی طهارت واقعی این است که، این شرط عدل دیگری دارد و آن إحراز الطهارة می باشد، به گونه ای که اگر إحراز الطهارة نبود، نفس طهارت واقعی شرط خواهد بود، ......

جواب دوم: چون إحراز الطهارة الواقعیة شرط می باشد، پس طهارت واقعی قید الشرط خواهد بود، بنابراین استصحاب طهارت واقعی جاری خواهد بود.

و لکن این جواب ناتمام می باشد؛

ایشان میان قیدیّت عنوان و قیدیّت وجود خارجی خلط نموده است؛

توضیح مطلب:

مقام مانند علم به وجود زید در خانه می باشد که تمام الموضوع برای جواز إخبار به وجود او می باشد، حال چه در واقع نیز زید موجود باشد و یا نباشد؛ چرا که وجود زید در این موضوع، به عنوان متعلّق علم و معلوم بالذات أخذ شده است، و لکن وجود معلوم بالعرض که وجود خارجی زید باشد، داخل در موضوع نمی باشد، به همین جهت اگر در آینده دانسته شود که زید در خانه نبوده است، این کاشف از عدم جواز إخبار به وجود او در زمان علم نخواهد بود؛ حال در مقام نیز آنچه شرط می باشد إحراز الطهارة الواقعیة می باشد که قید «الطهارة» به عنوان متعلّق بالذات برای إحراز خواهد بود، بدون اینکه واقع طهارت در خارج قید آن باشد، بنابراین استصحاب وجود واقعی طهارت جاری نخواهد بود.

جواب سوم:

صاحب کفایه فرموده است:

حتی بنابر پذیرش عدم فهم کیفیت انطباق کبری بر صغری و مورد در این فقره سوم، و لکن این عدم فهم کیفیت انطباق مانع از فهم خود کبری و أخذ به آن نخواهد بود.

و لکن آقای صدر به ایشان اشکال نمود که:

عدم انطباق کبری بر صغری و جواب با سؤال در این روایت، موجب أماره نوعیه بر خطاء راوی خواهد بود، و خبری که أماره نوعیه بر خطاء راوی در آن می باشد، حجّت نمی باشد.

کلام استاد:

مراد ایشان از أماره نوعیه مشخص نیست که آیا مراد أماره مفید وثوق نوعی بر خطاء راوی می باشد و یا أماره مفید ظنّ نوعی بر آن؛ اگر مراد ایشان ظنّ نوعی بر خلاف باشد، این اشکال صحیح نخواهد بود؛ چرا که اطلاق دلیل حجیّت خبر ثقه «العمری ثقتی» شامل خبری که ظنّ نوعی بر خلاف آن است، می باشد. أمّا اگر مراد ایشان وثوق نوعی بر خلاف باشد، کبری کلام ایشان که خبری که بر خلاف آن وثوق نوعی می باشد، حجّت نمی باشد، صحیح است؛ چرا که در إرتکاز عقلاء چنین خبری که وثوق نوعی به خطاء راوی می باشد، حجّت نیست.

و لکن انصاف این است که در این صحیحه نه وثوق نوعی و نه ظن نوعی به خطاء زراره نمی باشد: چرا که بسیار عرفی است که امام علیه السلام بفرماید: (تو چون شکّ در بقاء طهارت داشتی، إعاده نکن)، در حالی که فرض شده است که او در حال نماز شاکّ بوده و بعد از نماز علم به نجاست داشته است، و اینکه حضرت از تعبیر «فلیس ینبغی» استفاده نمود، به جهت تفهیم این بوده است که استصحاب قضیه حقیقیه می باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo