< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الإشکال علی دلالة الصحیحة الثانیة لزرارة/ الجواب الثالث عنه

خلاصه مباحث گذشته:

اشکال در عدم تطابق سؤال زراره از وجه عدم لزوم إعاده نماز و جواب امام در وجه آن به استلزام لزوم نقض یقین به شکّ بود، که جواب هایی از این اشکال بیان شد، حال بحث از جواب سوم از این اشکال می باشد.

 

در صحیحه ثانیه زراره اشکال به عدم تطابق جواب و سؤال بیان شد؛

ردّ مناقشه؛

در جواب سوم مرحوم صاحب کفایه فرمود:

عدم فهم وجه تطابق جواب امام علیه السلام با سؤال زراره، مانع از أخذ به ظاهر روایت نخواهد بود؛ چرا که جواب امام علیه السلام در جریان استصحاب واضح و ظاهر است، و لکن حال وجه تناسب استصحاب با عدم وجوب إعاده چه می باشد؟ عدم فهم آن مشکلی ایجاد نمی کند.

پاسخ؛

و لکن بر این مطلب اشکال شد که:

عدم تطابق جواب و سؤال موجب خلل در فهم روایت می شود؛ چرا که محتمل است مراد از «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» قاعده یقین باشد، نه قاعده استصحاب.

جواب؛

و مرحوم صاحب کفایه از این اشکال پاسخ داده و فرمودند؛

حمل این فقره بر قاعده یقین، مشکل عدم تطابق جواب و سؤال را حلّ نمی کند؛

چرا که اگر مراد از تعبیر «ثمّ رأیت فیه»، «ثمّ رأیت تلک النجاسة المظنونة فیه» باشد، که یعنی (بعد از نماز همان نجاست مظنونه قبل از نماز را مشاهده کرده و یقین به وجود آن در حال نماز پیدا کردم)، در اینصورت بعد از نماز قاعده یقین نیز جاری نخواهد بود؛ چرا که یقین به عدم صحّت یقین سابق خود به عدم إصابت نجاست پیدا کرده است و شکّی در آن ندارد، و طبق این فرض تنها وجه صحیح برای کلام امام علیه السلام حمل آن بر استصحاب به لحاظ حال نماز خواهد بود.

و اگر مراد از تعبیر «ثمّ رأیت فیه» رؤیت نجاستی در ثوب بعد از نماز باشد، که مردّد است میان نجاست مظنون قبل از نماز و نجاست جدیدی که بعد از نماز حادث شده است، در اینصورت أصل اشکال عدم تطابق سؤال و جواب حلّ می گردد؛ چرا که طبق این فرض شکّ در عدم بقاء طهارت در حال نماز، حتی در حال بعد از نماز باقی است و استصحاب در همین حال بعد از نماز جاری خواهد بود.

حاصل کلام مرحوم صاحب کفایه این است که:

ابهام در انطباق تعلیل با سؤال، لطمه ای به ظهور صحیحه در استصحاب وارد نمی کند؛

چرا که یا مراد از «ثمّ رأیت فیه» رؤیت همان نجاست مظنون قبل از نماز و علم به نجاست ثوب در حین نماز می باشد، که در اینصورت مورد صحیحه منحصر در استصحاب طهارت به لحاظ حال نماز خواهد بود؛ چرا که بعد از نماز با فرض یقین به نجاست ثوب در أثناء نماز، قاعده یقین نیز جاری نمی باشد.

و یا مراد از «ثمّ رأیت فیه» این می باشد که «ثمّ رأیت فیه نجاسة لا أدری هل هی تلک النجاسة المظنونة قبل الصلاة أو النجاسة الجدیدة الحادثة بعدها»، که طبق این فرض أصل اشکال به عدم تطابق جواب با سؤال رفع می شود.

رد پاسخ؛

سپس به این مطلب مرحوم صاحب کفایه اشکال شد؛

اشکال أوّل:

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

عدم انطباق سؤال و جواب أماره عقلائیه بر وجود خلل در نقل راوی می باشد، که با وجود این أماره عقلائیه خبر ثقه حجّت نخواهد بود.

حال عرض ما این است که:

اگر مراد ایشان از أماره نوعیه، وثوق نوعی به خلاف باشد، ما نیز قبول داریم که وثوق نوعی مانع از حجیّت خبر ثقه می باشد. و لکن اگر مراد حصول ظنّ نوعی بر خلاف می باشد، وجهی برای إنکار حجیّت خبر ثقه نمی باشد؛ چرا که حجیّت خبر ثقه و بیّنه حجیّت مطلقه می باشد و مشروط به عدم وجود أماره نوعیه بر خلاف نمی باشد.

و ایشان در بحث شهرت می فرمایند:

(إعراض مشهور از سند یک خبر موجب وهن حجیّت و سند آن می باشد؛ چرا که حجیّت خبر ثقه مشروط به عدم وجود أماره عقلائیه بر خلاف آن می باشد، و لکن إعراض مشهور از دلالت یک خبر، مانع از حجیّت آن نمی باشد؛ چرا که حجیّت دلالت مشروط به عدم أماره نوعیه بر خلاف نمی باشد و فرض اینست که این أماره عقلائیه (شهرت) فی نفسه معتبر نمی باشد)؛

ظاهر این کلام ایشان این است که ظنّ نوعی بر خلاف یک روایت مانع از حجیّت آن می باشد؛ چرا که إعراض مشهور فقط موجب ظنّ نوعی به خلل در نقل راوی می باشد، نه وثوق نوعی به آن.

أمّا از نظر صغروی، اشکال ما به کلام آقای صدر این است که:

ما معتقدیم؛ در مقام نه ظنّ نوعی به خلل در نقل زراره و نه وثوق نوعی به آن می باشد؛

چرا که دلالت این روایت بر استصحاب آنچنان واضح است که عرف هیچ تشکیکی در مراد از آن نمی کند، به گونه ای که وجهی نخواهد داشت که عرف ظنّ نوعی به خلل در نقل زراره پیدا کند، بلکه نهایت عرف یقین زراره در حال بعد از نماز به نجاست ثوب در أثناء نماز را قرینه قرار می دهد که امام علیه السلام استصحاب را به لحاظ حال شکّ که أثناء نماز باشد، جاری نموده است. و اگر هم عرف حمل «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» را به لحاظ حال نماز که حال ماضی باشد و ذکر آن به عنوان علّت عدم وجوب إعاده را، توجیه مناسبی نداند، و لکن این عدم تناسب به حدّ و مقداری نیست که ظنّ نوعی به خلل در نقل زراره لازم بیاید، حال تا چه رسد به وثوق نوعی!!

اشکال دوم:

اگر تنها راه حلّ جواب از اشکال عدم تطابق سؤال و جواب، حمل تعبیر «ثمّ رأیت فیه» بر رؤیت نجاست مردّد بین نجاست مظنون سابق و نجاست جدید حادث بعد از نماز باشد، دیگر قرینه ای بر تعیّن إراده استصحاب از عبارت «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» نخواهد بود، بلکه در اینصورت إراده قاعده یقین نیز محتمل خواهد بود؛ چرا که طبق این حمل قاعده یقین موضوع خواهد داشت و با وجود احتمال إراده قاعده یقین، وجهی برای استدلال به این فقره برای استصحاب نخواهد بود.

أمّا وجه وجود موضوع برای قاعده یقین طبق این احتمال عبارت از این است که:

تعبیر «فنظرت فلم أر شیئاً» بیان عرفی برای یقین به عدم إصابت نجاست می باشد، همانگونه که در عبارت «فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ» هدف از رؤیت و نظر إرتفاع شکّ می باشد، بنابراین این کلام زراره بیان یقین به عدم نجاست ثوب در حال نماز می باشد، و حال بعد از نماز نجاستی رؤیت شده است که مردّد میان همان نجاست مظنون قبل از نماز و نجاست جدید حادث بعد از نماز می باشد، که یعنی بعد از نماز شکّ در صحّت یقین به عدم نجاست ثوب در حال نماز به نحو شکّ ساری حاصل شده است، بنابراین محتمل است که مراد امام علیه السلام قاعده یقین به لحاظ حال بعد از نماز باشد.

به نظر ما ؛

در صورتی که تنها وجه استظهار استصحاب توسط صاحب کفایه از عبارت «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ»، ظهور تعبیر «ثمّ رأیت فیه» در رؤیت نجاست مردّد باشد، این اشکال صحیح و تمام خواهد بود؛ چرا که با وجود این ظهور دیگر قرینه ای بر إراده استصحاب نخواهد بود.

و لکن انصاف این است که؛

دلالت این صحیحه بر استصحاب حتی بنابر حمل «ثمّ رأیت فیه» بر رؤیت نجاست مردّد واضح و روشن می باشد؛ زیرا تعبیر «ثمّ نظرت فیه فلم أر شیئاً» بیان عرفی برای یقین به عدم نجاست نمی باشد، بلکه اگر مراد این بود، مناسب بود که تصریح به یقین به عدم إصابت نجاست شود، و همچنین بعید است که امام علیه السلام در عبارت «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» به مطلبی که سائل آن را ذکر نکرده است، تمرکز کنند، که مراد از «یقین من طهارتک: یقین به طهارت بعد از نظر و فحص باشد، نه یقین به طهارت أوّلیه قبل از شکّ در إصابت نجاست. بنابراین انصاف ظهور «إنّک کنت علی یقین من طهارتک» در یقین به طهارت أوّلیه می باشد.

علاوه بر اینکه طبق نقل علل الشرایع، عدم حصول یقین از این نظر بسیار واضح است؛

چرا که تعبیر می کند «ثمّ طلبته فرأیته فیه بعد الصلاة» که معنی این خواهد بود که: (شکّ در إصابت نجاست نموده و نظر کردم و چیزی ندیدم و نماز خواندم، و سپس بعد از نماز دوباره بازگشته و نظر به ثوب کرده و آن را پیدا کردم)؛ که ظاهر «ثمّ طلبته» بقاء شکّ او در إصابت نجاست تا حال بعد از نماز و عدم حصول علم و اطمینان به عدم نجاست از نظر و فحص سابق می باشد.

البته ما این نکته را به عنوان مؤیّد ذکر کردیم؛ چرا که محتمل است تعبیر «ثمّ طلبته» در نقل علل الشرایع، تصحیف «ثمّ صلّیته» باشد، و لکن با این فرض نیز این تعبیر «فرأیته فیه بعد الصلاة» با تعبیر تهذیب «ثمّ صلّیت فیه فرأیت فیه بعد الصلاة» تفاوت دارد.

حاصل مطلب اینکه:

انصاف این است که ظهور این صحیحه در استصحاب و ظهور «ثمّ رأیت فیه» در علم به نجاست مظنون سابق به مقداری قوی می باشد که اشکال عدم تطابق جواب و سؤال خللی در این دلالت ایجاد نمی کند و عرف در دلالت آن توقفی نمی کند، و نهایت این است که وجه تطابق استصحاب بر عدم لزوم إعاده دانسته نمی شود.

ردّ مناقشه؛

جواب چهارم:

این جواب را تعدادی از بزرگان از جمله محقق ایروانی و محقق عراقی و مرحوم آقای داماد و صاحب منتقی الأصول و مرحوم آقای حائری مطرح نموده اند، و آقای صدر نیز مصرّ بر این جواب می باشد و می فرماید: اگر این جواب قبول بشود، استدلال به صحیحه تمام خواهد بود و إلاّ اشکال این صحیحه قابل حلّ نمی باشد.

در این جواب گفته می شود:

تعبیر «ثمّ رأیت فیه» ظهوری در رؤیت همان نجاست مظنون قبل از نماز ندارد، بلکه اینکه زراره از تعبیر خود در سؤال دوم که گفت «فوجدته فیه»، در این سؤال سوم به تعبیر «فرأیت فیه» عدول نموده است، خود قرینه بر بقاء شکّ زراره در إصابت نجاست مظنون سابق می باشد و اینکه او مردّد بوده است که آیا این همان نجاست مظنون می باشد و یا نجاست جدید حادث بعد از نماز؛ بنابراین طبق این بیان، امام علیه السلام استصحاب را به لحاظ حال بعد از نماز جاری و از نقض یقین به شکّ نهی نموده است؛ چرا که زراره در حال بعد از نماز نیز شکّ در نجاست ثوب در حال نماز داشته است.

پاسخ؛

و لکن این جواب ناتمام است؛

چرا که أوّلاً: ظاهر تعبیر «ثمّ رأیت فیه» حذف مفعول با إعتماد بر جمله سابق می باشد؛ چرا که معنی سؤال این است که: (گمان کردم خونی بر لباسم افتاد و فحص کردم و لکن آن را نیافتم، و نماز خوانده، سپس دیدم) که این بدین معنی است که (سپس آن را دیدیم)، همانگونه که اگر گفته شود: (گمان کردم دزدی در خانه است و جستجو کرده و لکن کسی را ندیدم، سپس آمدم و صدائی شنیدم، به دنبال صدا رفتم، سپس دیدم) که ظاهر آن رؤیت همان دزد مظنون سابق می باشد، نه اینکه مراد رؤیت دزدی باشد که مردّد میان دزد مظنون سابق و دزد جدید است!!

ثانیاً: در نقل علل الشرایع اینچنین وارد شده است که «فرأیته فیه» که مشتمل بر ضمیر مفعولی است؛ حال ایشان با این نقل چه می کنند؟! حال یا نقل «ثمّ رأیت فیه» در تهذیب در رؤیت همان نجاست مظنون سابق مبیّن و ظاهر می باشد، که در اینصورت نقل تهذیب و نقل علل موافق خواهند بود. و یا این نقل تهذیب مجمل خواهد بود، که با وجود نقل مبیّن، نقل مجمل با آن معارض نخواهد بود؛ بنابراین باید نقل علل الشرایع معیار قرار گرفته و به آن رجوع شود؛ چرا که حجیّت خبر ثقه شامل آن می باشد.

و در مقام اگر چه هر دو نقل مربوط به یک واقعه می باشند و لکن نقل به معنی در أخبار متعارف بوده است و اینچنین نیست که ظاهر نقل تهذیب و نقل علل الشرایع، نقل ألفاظ امام علیه السلام بوده باشد، تا در این نقل با یکدیگر تعارض کنند، بلکه هر دو نقل به معنی می باشند و لکن نقل یک به صورت مبیّن و دیگر به صورت مجمل می باشد.

و اگر گفته شود: نقل تهذیب ظاهر در رؤیت نجاست مردّد میان نجاست مظنون سابق و نجاست جدید می باشد، در اینصورت مقام از موارد تعارض نصّ با ظاهر خواهد بود؛ چرا که تعبیر «ثمّ رأیته فیه» در نقل علل الشرایع نصّ در رؤیت همان نجاست مظنون سابق می باشد. حال در مقام با توجّه به اینکه راوی از زراره در نقل تهذیب غیر از راوی از او در نقل علل الشرایع می باشد، اگر حمل ظاهر بر نصّ در نقل دو راوی و متکلّم عرفی نباشد و نقل نصّ قرینیّتی نسبت به نقل ظاهر نداشته باشد، دو نقل تعارض خواهند نمود و صحیحه زراره مجمل خواهد شد، بنابراین دیگر نمی توان به ظاهر نقل تهذیب برای إثبات حجیّت استصحاب استدلال نمود؛ چرا که صحّت نقل علل الشرایع محتمل می باشد که به نظر آقای صدر مفاد آن قابل توجیه نمی باشد.

و عجیب این است که برخی از بزرگان در کتاب أضواء فرموده اند:

مراد از تعبیر «فرأیته فیه» رؤیت جنس نجاست می باشد، نه رؤیت همان نجاست مظنون سابق! در حالی که این خلاف صریح این تعبیر می باشد، و آیا اگر گفته شود: (شکّ در نجاست ثوب به اصابت قطره خونی داشتم و نماز خواندم و بعد از نماز نظر و جستجو کردم، آن را دیدم) به این معنی است که: نظر کردم و خونی را دیدم که نمی دانم که همان خون مظنون می باشد و یا خون جدید؟!

بلکه ایشان در أضواء می فرماید:

مراد زراره رؤیت همان خون مظنون سابق می باشد و لکن غرض امام علیه السلام از تعبیر «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» و صراحت این بیان در جریان استصحاب بعد از نماز و وجود موضوع برای آن در این حال، تخطئه زراره در یقین او به انطباق این نجاست با نجاست مظنون سابق و ایجاد شکّ در نفس او در این تطبیق می باشد، به اینکه بفرماید: (تو در این یقین به اینکه این خون همان خون سابق می باشد، اشتباه می کنی؛ چرا که شاید این خون، خون جدید باشد)!

در حالی که این مطلب نیز غیر عرفی است:

اینکه ابتدا زراره فرض یقین به نجاست ثوب کند و از حکم این نماز سؤال کند، و سپس امام علیه السلام جواب و حکم این سؤال و فرض را بیان کند، و سپس زراره به صورت إتّفاقی از علّت این حکم بپرسد، حال امام علیه السلام بعد از این تأخیر و در این حال، إراده کند که یقین زراره را رفع کند و بفرماید: (تو نباید یقین داشته باشی، بلکه تو شکّ در نجاست در این حال بعد از نماز داری و علّت صحّت این نماز، جریان استصحاب در این حال می باشد)، بسیار غیر عرفی می باشد، بلکه اگر قصد امام علیه السلام رفع یقین او بود، باید همان ابتدا یقین زراره را رفع نماید و سپس حکم را بیان کند، نه اینکه ابتدا حکم را بیان کند و سپس در جواب سؤال جدید زراره از حکم سابق، یقین او را رفع کند.

به نظر ما تمام این مشکلات ناشی از غفلت از این نکته می باشد که:

امام علیه السلام وجه عدم وجوب إعاده را استصحاب جاری در حال نماز قرار داده است، که این احتمال اگر هم با ظاهر أوّلی «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» تناسب عرفی نداشته باشد، و لکن از آن جهت که قرینه قطعیه بر این معنی می باشد که عبارت از فرض یقین به نجاست بعد از نماز و عدم شکّ در آن باشد، عرف وجه عدول امام علیه السلام از تعبیر ماضی «فلم یکن ینبغی» به تعبیر حال «فلیس ینبغی» را بیان حقیقیه بودن قضیه استصحاب و جریان دائمی آن می باشد.

نکته:

محقق نائینی فرموده است:

این اشکال و این أبحاث در حول این اشکال، ناشی از این است که آقایان طهارت در ثوب و بدن مصلّی را شرط نماز دانسته اند، در حالی که آنچه است مانعیّت تنجّز نجاست و علم به آن می باشد، که بنابر این نظر دیگر اشکالی نخواهد بود و وجه استدلال امام علیه السلام برای عدم وجوب إعاده این است که: در حال نماز علم به نجاست ثوب نبوده و نجاست تنجّزی نداشته است.

و لکن این فرمایش ایشان هم اشکال کبروی و هم اشکال تطبیقی دارد؛

أمّا اشکال تطبیقی:

أوّلاً: این مطلب تهافت و اشکال عدم تطابق سؤال و جواب را بر طرف نمی کند:

چرا که ظاهر «لا تعید لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض یقین به شکّ در حال یقین به نجاست بعد از نماز می باشد، که اگر این استصحاب حمل بر حال نماز که حال ماضی باشد، بشود، اشکالی در عدم تطابق و وجه عدم لزوم إعاده نخواهد بود، همانگونه که مرحوم شیخ چنین حملی نمود، بنابراین حمل این کلام بر حال نماز و حکم به صحّت نماز به جهت عدم تنجّز نجاست در حال نماز، طریق و جواب مستقلّ و دیگری نمی باشد.

ثانیاً: ظاهر صحیحه این است که: علّت عدم إعاده طهارت می باشد، نه عدم علم به نجاست و تنجّز آن.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo