< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /المعتبر فی الصلاة؛ شرطیة الطهارة أو مانعیة النجاسة أو أمر آخر.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا طهارت شرط صحّت نماز می باشد و یا نجاست و یا علم به آن و یا تنجّز آن مانع می باشد، و بحث در فرعی به عنوان ثمره میان این مبانی واقع شد.

 

بحث در این مسأله بود که اگر علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین باشد و احتمال نجاست ثوب دوم هم وجود داشته باشد، و در این حال نماز ظهر در ثوب أوّل و نماز عصر در ثوب دوم خوانده شود، و سپس نجاست هر دو لباس کشف بشود؛

استدلال؛

مرحوم محقق نائینی فرمود: این فرع ثمره اختلاف در مبانی مختلف در شرطیّت طهارت و یا مانعیّت نجاست و یا علم به نجاست و یا تنجّز نجاست می باشد، به این ترتیب که:

بنابر مانعیّت علم به نجاست از صحّت نماز، فقط یکی از این دو نماز باطل می باشد؛ چراکه فقط علم به نجاست یکی از دو ثوب وجود دارد، نه هر دو ثوب. أمّا بنابر مانعیّت تنجّز النجاسة، هر دو نماز باطل خواهد بود؛ چرا که نجاست هر دو ثوب به سبب علم اجمالی منجّز می باشد.

مناقشه در استدلال؛

مرحوم آقای خوئی فرمود: این مطلب صحیح نیست و در این فرع هیچ تفاوتی میان مبانی مختلف نمی باشد؛

زیرا اگر چه به جهت علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین، أصل طهارت در هر دو ثوب با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند، و لکن أصل طهارت در جامع الثوبین که از آن تعبیر به «الثوب الآخر غیر الثوب المعلوم بالإجمال می شود، بدون معارض جاری می گردد، که با توجّه به این تعبّد به طهارت یکی از دو ثوب غیر معیّن، دانسته می شود که یکی از دو نماز در ثوب طاهر خوانده شده است، بنابراین حکم به صحّت یکی از دو نماز می شود، حال چه طهارت شرط باشد و چه نجاست و یا نجاست معلوم و یا نجاست منجّز مانع باشد؛ چرا که با وجود این أصل طهارت در ثوب الآخر نجاست منجّز نخواهد بود.

جواب؛

و لکن آقای صدر نسبت به این کلام آقای خوئی سه اشکال در بحوث مطرح نموده اند؛ یک اشکال فقهی و دو اشکال أصولی؛

أمّا اشکال فقهی؛ ایشان فرموده اند:

با توجّه به عموماتی که می فرماید: «لا تصلّ فی النجس»، با فرض نجاست هر دو ثوب در واقع و علم به آن، هر دو ثوب أوّل و ثوب دوم مانع خواهند بود، و باید برای تصحیح این دو نماز و یا یکی از این دو نماز به دلیل ثانوی رجوع نمود، و غیر از روایاتی مانند صحیحة محمّد بن مسلم دلیل ثانوی دیگری وجود ندارد، در حالی که فرض این صحیحه علم به نجاست و رؤیت آن بعد از نماز و جهل به موضوع در هنگام نماز می باشد که مورد آن شبهه بدویه می باشد، بنابراین شامل مقام که فرض علم اجمالی می باشد، نخواهد بود. پس مقتضای صناعت حکم به بطلان واقعی هر دو نماز می باشد.

اشکال در جواب؛

و لکن این فرمایش ایشان ناتمام است:

این اشکال و کلام ایشان مبتنی بر إنحصار دلیل صحّت نماز واقع در ثوب، در روایاتی مثل صحیحة محمّد بن مسلم و عدم دلالت حدیث لا تعاد بر صحّت نماز واقع در ثوب نجس می باشد؛ زیرا ایشان در بحوث فی شرح العروة الوثقی مطرح نموده و معتقدند که محتمل است که عنوان «الطهور» در عقد المستثنی حدیث لا تعاد شامل الطهارة عن الخبث باشد؛ «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس؛ الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود»؛

زیرا «الطهور» یا به معنای طهارت می باشد، که اطلاق دارد و شامل هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث خواهد بود. و یا به معنای مطهّر و أدات التطهیر که یعنی آب و تراب می باشد، که طبق این معنی مراد از «إلاّ من طهور» این خواهد بود که: (الإخلال بإستعمال المطهّر فیما یعتبر فیه الطهارة فی الصلاة موجب للإعادة)؛ و طبق این معنی کسی که در ثوب نجس نماز می خواند و آن را نمی شوید، اگر چه جاهل به موضوع باشد، إخلال به طهور نموده است و باید نماز خود را إعاده نماید.

حال با وجود احتمال این معنی در حدیث لا تعاد، دیگر نمی توان برای تصحیح نماز در ثوب نجس به جهت جهل به موضوع، به عموم عقد المستثنی منه حدیث لا تعاد تمسّک نمود؛ چرا که محتمل است که إخلال به شرطیّت طهارت از خبث داخل در عقد المستثنی باشد.

به عبارت دیگر محتمل است که: طهارت از خبث فریضه باشد و آیه «و ثیابک فطهّر» اشاره به آن باشد، همانگونه که امام علیه السلام برای بیان فریضه بودن رکوع و سجود به فقراتی از قرآن مثل «و ارکعوا» و یا «و اسجدوا» استشهاد نموده اند.

و استدلال به مثل قاعدة طهارت «کلّ شیء لک طاهر» برای اثبات توسعه در دلیل شرطیت طهارت و عمومیّت آن نسبت به طهارت ظاهری، در نتیجه حکم به صحّت نماز در فرض إخلال به طهارت واقعی از خبث، در نزد آقای صدر ناتمام می باشد و ایشان در بحث إجزاء این مطلب را منع نموده اند.

و لکن این اشکال ایشان به مرحوم آقای خوئی وارد نمی باشد؛ چرا که ایشان عقد المستثنی منه از حدیث لا تعاد را شامل طهارت از خبث می دانند و معتقد می باشند که عنوان «الطهور» در عقد المستثنی مختصّ به طهارت از حدث می باشد؛ چرا که «الطهور» در عقد المستثنی با توجّه به ذیل صحیحه که می فرماید: «السنّة لا تنقض الفریضة»، به عنوان فریضه استثناء شده است، در حالی که در قرآن فقط أمر به وضوء و غسل و تیمّم ذکر شده است که منشأ فریضه بودن طهارت از حدث می باشد، نه طهارت از خبث.

بله، ما از این کلام آقای خوئی پاسخ داده و عرض کردیم:

محتمل است که تعبیر «و ثیابک فطهّر» ناظر به طهارت از خبث و در نتیجه دلیل بر فریضه بودن آن باشد، که با وجود این احتمال این بیان آقای خوئی در اثبات خروج طهارت از خبث از عقد المستثنی تمام نخواهد بود.

و لکن در نهایت به نظر ما حقّ با آقای خوئی است و کلام ایشان تمام می باشد؛

چرا که «الطهور» به معنای طهارت نمی باشد، بلکه به معنای «ما یتطهّر به» (همانگونه که سَحور ما یتسحّر به و وَقود به معنای ما یوقد به می باشد) می باشد؛ حال یا مراد از «ما یتطهّر به» وضوء و غسل و تیمّم می باشد که «إذا فعل ذلک فقد فعل أحد الطهورین»، که مطلوب حاصل خواهد بود، و یا مراد الماء و التراب می باشد، همانگونه که آقای صدر فرموده اند، و لکن معنای دوم عرفی نمی باشد که گفته شود: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس؛ الوقت و القبلة و الماء و التراب»! و گفته شود: الماء و التراب فریضه می باشند! و تقدیر «استعمال الماء و التراب فی تطهیر ما یعتبر طهارته فی الصلاة» خلاف ظاهر عرفی می باشد، و ظاهر از حدیث لا تعاد بیان شرط نماز می باشد، نه بیان أدوات شرط و تحصیل آن.

به همین جهت ما معتقدیم عقد المستثنی منه حدیث لا تعاد شامل طهارت از خبث می باشد.

أمّا دو اشکال أصولی آقای صدر؛

اشکال أوّل:

ایشان فرموده اند:

آن ثوب الآخر غیر المعلوم بالإجمال یا تعیّن واقعی دارد و یا تعیّن واقعی ندارد؛

اگر ثوب الآخر تعیّن واقعی داشته باشد، قاعده طهارت در آن جاری و نماز در آن صحیح خواهد بود؛ چرا که واجد شرط طهارت ظاهریه می باشد.

برای مثال: علم به نجاست یکی از دو ثوب به جهت ملاقات با بول می باشد و احتمال نجاست ثوب دیگر به جهت ملاقات با دم نیز وجود دارد، که در این فرض اگر بعد از نماز نجاست هر دو ثوب کشف شود، هم ثوب متنجّس به بول که معلوم بالإجمال می باشد، تعیّن واقعی دارد و هم ثوب دیگر که متنجّس به دم می باشد، تعیّن واقعی دارد، که نماز در این لباس متنجّس به دم به جهت جریان قاعده طهارت در آن در هنگام نماز صحیح خواهد بود.

أمّا اگر ثوب آخر تعیّن واقعی نداشته باشد، لباس نجس معلوم بالإجمال تعیّن واقعی و عنوان واقعی نخواهد داشت تا بر خصوص لباس ألف و یا خصوص لباس ب منطبق باشد، بلکه هر دو لباس صلاحیّت مصداقیّت برای عنوان معلوم بالإجمال را دارند؛

برای مثال: قطره خونی را مشاهده می کند و علم به اصابت آن به یکی از دو ثوب پیدا می کند و لکن احتمال می دهد که این قطره در هنگام سقوط به دو تکّه تقسیم شده و به هر دو ثوب اصابت کرده باشد، که در این فرض اگر در واقع هر دو لباس به این خون نجس شده باشند، لباس متنجّس بالدم معلوم بالإجمال تعیّن واقعی و عنوان واقعی نخواهد داشت و قابلیّت تطبیق بر هر دو لباس را خواهد داشت.

مثال دیگر: مشرک نجس العینی می باشد که دو لباس در إختیار او بوده است که به جهت حساب إحتمالات علم به استفاده یکی از این دو لباس و نجاست آن توسّط او می باشد، حال اگر در واقع هر دو لباس را پوشیده و نجس نموده باشد، آن ثوب متنجّس معلوم بالإجمال تعیّن نخواهد داشت و هر دو لباس صلاحیّت مصداقیّت برای این ثوب معلوم بالإجمال را دارا می باشند.

بنابراین در این فرض عنوان «الثوب الآخر» تعیّنی در خارج ندارد که أصالة الطهارة در آن جاری باشد و تعیین یکی از این دو ثوب در خارج به عنوان مجرای أصل طهارت ترجیح بلامرجّح می باشد، و ثوب غیر معیّن نیز فرد مردّد می باشد که نه هویّتی دارد و نه ماهیّتی و وجود آن محال می باشد؛ بنابراین جریان أصالة الطهارة در مقام محال می باشد.

کلام استاد:

این اشکال ایشان از محقق اصفهانی ناشی می باشد، و ایشان این اشکال را در بحوث در دوره أوّل أصول خود پذیرفته اند و لکن این اشکال را در دوره دوم أصول خود و در فقه نپذیرفته و از آن پاسخ داده اند؛ ایشان در پاسخ فرموده اند:

اگر چه در بحث استظهار باید به عرف رجوع شود و لکن در توجیه و تخریج ثبوتی یک حکم نیاز رجوع به عرف نمی باشد و مرجع عقل می باشد؛

به عرف گفته می شود: علم اجمالی به نجاست یکی از دو ثوب و شکّ در نجاست ثوب دیگر می باشد، و از آن جهت که ثوب دیگر شیء می باشد و قاعده ای به مضمون «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» وجود دارد، حکم به طهارت ثوب دیگر می شود، که عرف با این بیان مجاب می شود و این استظهار را صحیح می داند.

حال بعد از صحّت این استظهار، باید به سراغ عقل رفت و برای این حکم تخریج ثبوتی مطرح نمود تا عقل نیز مجاب شود، که در این مرحله دیگر توجّه ای به عرف و پذیرش این تخریج از طرف آن نمی باشد، و تخریج ثبوتی ای که در مقام می باشد، عبارت است از اینکه:

در هر یک از این دو ثوب أصل طهارت مشروط به نجاست ثوب دیگری جاری می باشد به این بیان که: «إذا کان الثوب الثانی نجساً فالثوب الأوّل محکوم بالطهارة ظاهراً» و «إذا کان الثوب الأوّل نجساً فالثوب الأوّل محکوم بالطهارة ظاهراً»، که طبق این مطلب مجرای أصل طهارت فرد مردّد نخواهد بود، بلکه هر دو ثوب به نحو متعیّن مجرای أصل طهارت می باشد و لکن مشروط به نجاست دیگری. حال که در مقام علم اجمالی به نجاست یکی از دو ثوب می باشد، قطع به وجود شرط جریان أصالة الطهارة در یکی از این دو ثوب به نحو متعیّن و فعلیّت آن می باشد و حکم به صحّت یکی از دو نماز می شود؛ به همین جهت می تواند با وجود این أصالة الطهارة نماز خود را در هر دو ثوب إحتیاطاً تکرار کند تا علم به انجام این نماز در لباس طاهر به طهارت ظاهری و فراغ ذمّه و تحقق إمتثال پیدا کند؛

زیرا در واقع یا هر دو لباس نجس می باشد، پس هر دو لباس طهارت ظاهری خواهند داشت و یا یکی از آن دو نجس می باشد، که فرد متعیّن دیگری طهارت ظاهریه خواهد داشت، نه اینکه فرد دیگر به نحو مردّد مجرای أصل طهارت باشد.

و در این فرض اگر در واقع هر دو ثوب نجس باشند، اگر چه هر دو دارای طهارت ظاهریه و مجرای أصالة الطهارة خواهند بود، و لکن جریان أصالة الطهارة در هر دو ثوب ثمری برای مکلّف ندارد؛ چرا که در هنگام نماز فقط علم به نجاست یکی از دو لباس بود و بعد از نماز نیز که علم به نجاست هر دو لباس حاصل شد، دیگر موضوعی برای جریان أصالة الطهارة در هیچیک از دو ثوب نخواهد بود.

این تخریج ثبوتی را اگر چه عرف نمی فهمد و متوجّه نمی شود و لکن با وجود این تخریج و امکان ثبوتی آن، عقل باید تحفظ بر ظهور خطاب کند.

و اشکال ایشان در دوره أوّل أصول در جریان أصل طهارت در یکی از دو ثوب این بوده است که: جعل دو أصل طهارت به نحو مشروط عرفی نمی باشد، و لکن سپس به نظر شریفشان آمده است که: در تخریج ثبوتی یک خطاب، عرفیت آن شرط نمی باشد، بلکه فقط باید استظهار أصل خطاب عرفی باشد.

أمّا آقای خوئی در فقه و در برخی از أبحاث أصول مانند بحث استصحاب، أصل طهارت را در یکی از این دو ثوب را بدون بیان این توجیه و تخریج های ثبوتی جاری دانسته اند و اشاره ای به اشکال لزوم جریان أصل طهارت در فرد مردّد ننموده اند، و لکن در بحث خمس اشکال فرد مردّد را بیان نموده و از آن پاسخ داده و فرموده اند:

قاعده طهارت در عنوان جامع أحد الثوبین جاری می باشد که این عنوان، یک عنوان ذهنی مشخّصی است، نه فرد مردّد.

و به نظر ما حقّ با آقای خوئی است:

خلاصه عرض ما اینست که با این بیان عدم تمامیّت اشکال أوّل روشن می شود؛

اینکه عرف می گوید: (علم به نجاست یکی از دو ثوب دارم و شکّ در نجاست دیگری) این عنوان الثوب الآخر غیر المعلوم بالإجمال عنوان ذهنی متعیّن می باشد که به نظر عقل همین عنوان موضوع برای قاعده طهارت می باشد، که این عنوان فرد مردّد نمی باشد و محقق اصفهانی نیز پذیرفته اند که مفهوم «الفرد المردّد» خود تعیّن ذهنی دارد.

بله، عرف این عنوان را فانی در یک واقع لا معیّن در خارج می بیند و لکن این نظر تصوّری و فنائی عرف است که برهان عقل در برابر آن نمی ایستد و آن را منع نمی کند؛ یعنی عرف نظر مسامحی می کند و می گوید: (من این آب در خارج را دوست دارم و به آن علم دارم)، و لکن اینچنین نیست که عقل این نظر مسامحی را إنکار کند و بگوید: (محبوب باید در ذهن باشد، نه در خارج، و صورة ذهنیه خارج دیده محبوب می باشد، نه خود خارج)! و در مقام نیز به نظر تسامحی عرف أصالة الطهارة در واقع الثوب الآخر جاری می باشد، و لکن از نظر عقل أصل طهارت در عنوان ذهنی الثوب الآخر جاری می باشد و شارع أصل طهارت را در این عنوان جعل نموده است.

و إلاّ اگر این مطلب صحیح نباشد، این توجیه آقای صدر در توجیه تخریج ثبوتی و منع اشکال مذکور کافی نبود؛ چرا که این تخریج ثبوتی مطلبی است که غیر از برخی از أدقّاء به آن نمی رسد و متوجّه آن نمی شود، حال آیا عرف این توجیه را و اینکه مقصود مولی جعل أصل طهارت در هر یک از ثوب به نحو مشروط به نجاست دیگری است، تحمیل بر خطاب إثباتی می کند؟!

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo