موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة لزرارة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد فقره سوم از صحیحة ثانیة زراره بود، که در دلالت آن بر استصحاب اشکال شد و جواب از آن بیان شد.

بحث در مورد فقره سوم از صحیحة ثانیة زراره بود، که در دلالت آن بر استصحاب اشکال شد و جواب از آن بیان شد.

مناقشه؛

حال اشکال دیگری در دلالت این فقره بر عموم استصحاب نسبت به ابواب دیگر غیر از باب طهارت مطرح شده و گفته شده است:

محتمل است که «ال» عنوان «الیقین» در عبارت «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» لام عهد و مشیر به یقین به طهارت از خبث باشد، بنابراین عمومیتی در این کلام نخواهد بود.

جواب از مناقشه؛

و لکن ما از این اشکال پاسخ دادیم:

ما معتقدیم «ال» معنای خاصّی ندارد و نه برای عهد می باشد و نه برای جنس، بنابراین مفاد این فقره این خواهد بود که: (یقین را هیچگاه با شکّ نقض نکن) که این معنای عامّی است و دارای عموم می باشد. و لفظ «أبداً» این عموم را تقویت می کند و مفاد این فقره را از اطلاق تبدیل به عموم می کند و خود موجب تقویت عموم این فقره به سایر ابواب خواهد بود.

و در اثبات عموم این فقره نیازی نیست که به کلمه «لا ینبغی» استناد شود و گفته شود:

(این تعبیر به معنای «سزاوار نیست» می باشد که دلالت بر وجود إرتکاز عقلاء بر عدم جواز نقض یقین به شکّ می کند و اینکه استدلال امام علیه السلام به یک أمر إرتکازی است که این خود موجب ظهور در عموم می شود)؛

چرا که این مطلب صحیح نیست؛

زیرا «لا ینبغی» دلالت بر إرتکازیت قاعده و اشاره ای به آن ندارد، بلکه «لا ینبغی لک» یعنی «لا یتیسّر لک» که یعنی (این کار نمی شود)، همانگونه که در قرآن کریم می فرماید: «ربّ هب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی» که یعنی (خداوندا به من ملکی عطاء فرما که به دیگران عطاء نمی کنی).

مناقشه؛

در بحوث به این فقره اشکال نموده و فرمودند:

بنابر مانعیت نجاست معلومة، در فرض شکّ در نجاست علم وجدانی به عدم وجود مانع می باشد، بنابراین نیازی به استصحاب طهارت نمی باشد؛

جواب از مناقشه؛

و لکن این اشکال صحیح نیست؛

مقتضای عمومات أوّلیه مانند «لا تصلّ فی النجس» مانعیت نجاست می باشد، و وجه استفاده اختصاص مانعیت به نجاست معلومه (أی ما قام علیه الحجّة) روایات خاصّه مانند صحیحه محمّد بن مسلم و این صحیحه زراره می باشد که مورد آن دو شکّ در نجاست در هنگام نماز می باشد، که امام علیه السلام حکم به صحّت نماز نمودند و در صحیحه زراره وجه این حکم را استصحاب طهارت ذکر نموده و لکن در صحیحه محمّد بن مسلم دلیل این حکم را ذکر ننمودند، بنابراین ممکن است که وجه عدم مانعیت نجاست غیر معلومه نفس استصحاب طهارت جاری در أثناء نماز باشد؛ پس این اشکال که (اگر نجاست معلومه مانع باشد، استصحاب طهارت لغو خواهد بود)، أشبه به این قول است که (با وجود حرارات چه نیازی به آتش می باشد)! در حالی که این آتش خود حرارت را تولید می کند.

بنابراین در استدلال به فقره ثالثه بر استصحاب اشکالی وجود ندارد.

أمّا فقره سادسه صحیحه زراره؛

قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.

امام علیه السلام در این فقره دو فرض تصویر نمودند:

فرض أوّل: شکّ در نجاست موضعی از ثوب قبل از نماز و رؤیت نجاست در آن موضع در هنگام نماز؛ در این فرض حکم به بطلان نمودند؛ چرا که شکّ قبل از نماز و رؤیت نجاست بعد از نماز، بیان علم به وجود نجاست از ابتدا و قبل از نماز می باشد.

فرض دوم: عدم شکّ قبل از نماز و رؤیت نجاست تازه و مرطوب در هنگام نماز همراه با احتمال حدوث و طروّ آن در أثناء نماز؛ امام علیه السلام فرمودند: یقین به طهارت أوّلی بود و شکّ در حدوث نجاست قبل از نماز و نقض طهارت می باشد، پس نباید یقین به طهارت را با شکّ در بقاء آن نقض کند.

در این تعبیر امام علیه السلام یقین به طهارت قبل از نماز را فرض ننمود تا این فقره مربوط به قاعده یقین باشد؛ به این نحو که «إن لم تشکّ» به معنای یقین به طهارت است و حال در أثناء نماز شکّ در صحّت این یقین سابق و وجود نجاست قبل از نماز می شود، که امام علیه السلام می فرماید: (نباید این یقین قبل از نماز را نقض نمایی)؛

چرا که «إن لم تشکّ» به معنای «إن تیقّنت» نمی باشد، به همین جهت با فرض غفلت نیز تناسب دارد، بنابراین در این تعبیر یقین به طهارت لحاظ نشده است تا تعبیر «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ» ناظر به آن باشد، پس مراد یقین به طهارت أوّلی است که شکّ در بقاء آن شده است، که حضرت حکم به عدم جواز نقض آن می کند. پس مورد این فقره استصحاب می باشد.

أمّا عمومیت این فقره نسبت به سایر ابواب؛

ظاهر «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ» بیان کبری می باشد، و با توجّه به اینکه «ال» دارای معنایی نمی باشد، مفاد این عبارت این خواهد بود که: «سزاوار نیست که یقین را با شکّ نقض کنی» که این معنی عامّ می باشد و عمومیت دارد.

بله، عمومیت این فقره به اطلاق می باشد، نه به عموم وضعی؛ چرا که لفظ «أبداً» در این فقره ذکر نشده است. و باید توجّه داشت که قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نمی باشد.

بله، این بحث در مورد این فقره وجود دارد که:

آیا حکم به صحّت این نماز واقعی است و یا ظاهری؟

و ثمره در فرضی ظاهر می شود که این شخص که در حین نماز شاکّ در طروّ این نجاست معلوم از قبل از نماز می باشد، بعد از نماز علم به حدوث آن قبل از شروع در نماز پیدا کند؛ اگر طهارت از خبث مشمول مستثنی منه حدیث لا تعاد نباشد، حکم به صحّت در فرض مذکور حکم ظاهری خواهد بود، نه واقعی؛ چرا که از تعبیر «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ» استفاده صحّت واقعیه نمی شود. أمّا اگر طهارت از خبث مشمول مستثنی منه حدیث لا تعاد باشد، حکم به صحّت در فرض مذکور حکم واقعی خواهد بود، که به نظر ما همین احتمال دوم صحیح می باشد.

الصحیحة الثالثة لزرارة؛

مرحوم کلینی در کافی نقل می فرمایند:

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ‌ لَمْ‌ يَدْرِ فِي‌ أَرْبَعٍ‌ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.

مراد از محمّد بن اسماعیل در سند «محمّد بن اسماعیل بندار» می باشد که عدم ثبوت وثاقت او خللی در سند ایجاد نمی کند؛ چرا که علیّ بن ابراهیم این حدیث را از پدر خود نیز نقل کرده است و دو طریق به این خبر دارد، پس أخذ به طریق دیگر او می شود.

أمّا فقرة أولی:

«مَنْ‌ لَمْ‌ يَدْرِ فِي‌ أَرْبَعٍ‌ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْن، قَالَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ»؛

ظاهر از این فقره بیان دو رکعت منفصل به عنوان نماز احتیاط می باشد؛ زیرا اگر مقصود امام علیه السلام دو رکعت متصل بود، همانگونه که مشهور عامّه قائل به آن هستند، این تفصیلات و تأکیدات به این تعبیر که «رکع رکعتین و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهّد» عرفی نبود، بلکه صحیح این بود که گفته شود: «یبنی علی الأقلّ و یأتی بالرکعة الثالثة و الرکعة الرابعة». و همچنین تعیین فاتحة الکتاب در رکعت سوم و چهارم صحیح نبود؛ چرا که عرفی نیست که امام علیه السلام در این تعیین، ناظر به قول شاذّ عامّه باشند که در دو رکعت آخر احتیاطی فاتحة الکتاب را لازم می دانند.

و أمّا اینکه امام علیه السلام نفرمود: «یتشهّد و یسلّم، ثمّ یکبّر و رکع رکعتین»؛ شاید به جهت مماشات با عامّه بوده باشد.

أمّا فقرة ثانیة؛

وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.

استدلال؛

تقریب استدلال به این فقره بر استصحاب؛

در وافیه و شرح وافیه و برخی از کلمات متأخّرین گفته شده است:

مراد از «لا ینقض الیقین بالشکّ» عبارت از این است که: یقین سابق به عدم اتیان رکعت چهارم (در هنگام انجام رکعت سوم) را با شکّ در اتیان رکعت چهارم نقض نکند و شکّ را داخل در یقین نکند و یقین را با شکّ خلط نکند.

مراد از «لا یُدخل الشکّ فی الیقین» این است که:

از این تعبیر در مورد نقض یک أمر مبرم استفاده می شود؛ برای مثال برای دو نیم کردن طناب، چاقو را داخل در طناب می کند و إدخال سکّین در طناب صورت می گیرد، سپس طناب نقض و به دو قسم تقسیم می شود. بنابراین مراد امام علیه السلام از این تعبیر این است که: شکّ را داخل در یقین نکند که این شکّ ناقض یقین شود؛ که یعنی بناء بر یقین سابق بگذار.

و مراد از «لا یخلط أحدهما بالآخر» این است که: شکّ را همانند یقین قرار مده و مگو؛ حال که یقین ناقض شکّ می باشد، شکّ هم ناقض یقین می باشد!؛ این دو ارتباطی به یکدیگر ندارند.

مناقشه در استدلال؛

مرحوم شیخ أنصاری تعبیر نموده است: فی دلالة هذه الصحیحه علی الإستصحاب تأمّل؛

و اشکال نموده است:

اشکال أوّل؛

در مراد از تعبیر «قام فأضاف إلیها أخری» دو احتمال می باشد؛

احتمال أوّل: مراد رکعت منفصله به عنوان رکعت احتیاط می باشد؛

طبق این احتمال، اثبات لزوم رکعت منفصل ارتباطی به استصحاب ندارد؛ زیرا استصحاب حکم ظاهری است که به جهت ترتیب آثار واقع می باشد، بنابراین مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم، ترتیب آثار واقعی عدم انجام رکعت چهارم خواهد بود، که آن اضافه نمودن رکعت متصل دیگری به عنوان رکعت چهارم می باشد، نه انجام رکعت منفصل به عنوان نماز احتیاط!

احتمال دوم: مراد رکعت متصله به عنوان رکعت چهارم می باشد؛ این احتمال اگر چه مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم است و لکن خلاف مذهب شیعه می باشد و طبق این احتمال باید این روایت حمل بر تقیه شود.

اشکال دوم؛

استصحاب یک أمر مأنوس برای مردم می باشد، بنابراین در بیان جریان استصحاب در فرض مذکور نیاز به تطویل و تأکید و تفصیل نمی باشد، بلکه کافی است که امام علیه السلام بفرماید: «لا تنقض الیقین بالشکّ أبداً»، در حالی که امام علیه السلام در این فقره تأکیدات متعدّدی نمودند که این نشانگر این است که مقصود حضرت علیه السلام بیان یک أمر و مطلب جدیدی است که برای عامّه مردم نامأنوس می باشد.

سپس ایشان فرموده اند:

مفاد این صحیحه این است که: تحصیل یقین به امتثال و فراغ ذمّه لازم است و نباید یقین به فراغ ذمّه را با شکّ در فراغ نقض نمود.

توضیح مطلب؛

عامّه برای تحصیل یقین به امتثال در فرض شکّ در انجام رکعت چهارم، بناء را بر أقلّ می گذارند و رکعت متصله ای را به رکعات سابقه زیاده می کنند، در حالی که این نحو عمل موجب یقین به فراغ ذمه و صحّت نماز نمی باشد؛ چرا که اگر رکعت متصله به این نماز اضافه شود، این احتمال است که این نماز پنج رکعتی شده باشد و زیاده رکن در نماز صورت گرفته و نماز باطل شده باشد.و اگر بناء بر أکثر گذاشته شود، این احتمال است که نماز سه رکعتی و ناقص باشد، که در اینصورت نیز نماز باطل خواهد بود، بنابراین طبق هر دو فرض شکّ در امتثال خواهد بود. و تنها طریق برای تحصیل یقین به فراغ ذمّه إتمام نماز و انجام یک رکعت منفصل به عنوان نماز احتیاط می باشد که در این فرض قطع به صحّت نماز حاصل می شود. حال امام علیه السلام می فرماید: نباید یقین به فراغ ذمّه را (از طریق انجام رکعت منفصله) با شکّ در فراغ ذمّه (با بناء بر أقلّ و اضافه رکعت متصله و یا بناء بر أکثر و إتمام نماز به این حال) نقض نمود.

و این معنی از روایات دیگر شاهد نیز دارد؛

در موثقة عمّار می فرماید: «إذا شککت فابن علی یقین».

و در برخی از روایات دیگر می فرماید: «در نماز به گونه ای عمل کنید که یقین به امتثال نمائید؛ نه بناء بر أقل و ضمّ رکعت متصله نمائید و نه بناء بر أکثر و نماز را همانگونه رها نمائید، بلکه ضمّ رکعت منفصله کنید».

و این معنی با فقرات سابق نیز تناسب دارد؛

«لا یدخل الشکّ فی الیقین»؛ یعنی رکعت مشکوکه را داخل در رکعات متیقنه نماز نکن؛ یعنی آن را منفصل قرار بده.

«لا یخلط أحدهما بالآخر»؛ یعنی رکعت متصله را با رکعات سابق خلط نکند.

جواب از مناقشه؛

مرحوم آخوند در کفایه فرموده است:

این فرمایش مرحوم شیخ خلاف ظاهر می باشد؛

زیرا ظاهر «لا تنقض الیقین بالشکّ» وجود فعلی یقین می باشد، که یقینی که موجود است را با شکّ نقض نکن و آن یقین غیر از یقین به عدم إتیان رکعت چهارم نمی باشد، در حالی که طبق آنچه که شیخ فرمود، مراد از یقین، آن یقینی است که با انجام رکعت منفصله حاصل خواهد شد که آن یقین به فراغ می باشد و از حضرت از نقض این یقین غیر موجود نهی می کند!

علاوه بر اینکه از ترک تحصیل یقین به امتثال و اکتفاء به طریقی که موجب شکّ در امتثال می باشد، تعبیر به «عدول از یقین به شکّ» می شود، نه تعبیر به «نقض الیقین بالشکّ»؛ چرا که آنچه صورت می گیرد، نقض یقین به امتثال نمی باشد، بلکه ترک تحصیل آن می باشد، بنابراین طبق این فرض باید اینگونه تعبیر می شد که: «لا تعدل عن الیقین بالإمتثال إلی الشکّ فی الإمتثال»، نه تعبیر به «لا تنقض الیقین بالشکّ»!

و سپس فرموده اند: ظاهر این صحیحه استصحاب می باشد؛

و أمّا اشکال به این که مقتضای استصحاب لزوم إتیان به رکعت متصله می باشد و آن خلاف مذهب شعیه است، پاسخ این است که: آنچه مقتضی لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد، اطلاق استصحاب می باشد، نه أصل استصحاب؛ استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم حکم به عدم رکعت چهارم می کند که اطلاق آن إقتضاء لزوم ضمّ رکعت متصله دارد، و ما از این اطلاق صرف نظر می کنیم و آن را تقیید می زنیم و حکم به ضمّ رکعت منفصل می نمائیم؛ که این مطلب نتیجه جمع میان استصحاب و مقتضای مذهب شیعه می باشد.