موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة لزرارة/ المحتملات فی المراد عنه

در جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ» در صحیحة ثالثه زراره احتمالاتی مطرح شد، که عمده آن عبارت از این بود که:

احتمال أوّل: مفاد این جمله نهی از نقض عملی یقین سابق به عدم إتیان به رکعت چهارم به سبب شکّ در إتیان به آن می باشد، که طبق این احتمال مفاد این جمله استصحاب خواهد بود.

احتمال دوم: مفاد این جمله قاعدة بناء بر یقین می باشد؛

مرحوم شیخ أنصاری فرمود: اگر چه این احتمال فی حدّ ذاته بعید است و لکن با توجّه به اینکه نتیجه استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم ضمّ رکعت أخری متصله می باشد، که این نتیجه خلاف مذهب شیعه است، و با توجّه به اینکه بیان استصحاب نیاز به این تکرار ها و تأکیدات نمی باشد، ظاهر از این جمله قاعدة بناء بر یقین خواهد بود و این احتمال متعیّن می گردد. و مراد از قاعده بناء بر یقین این است که: یقین به تحقق إمتثال لازم است و نباید إکتفاء به شکّ در إمتثال شود، و در مورد روایت اگر شخص بناء بر أکثر بگذارد و نماز را همینگونه رها کند و یا بناء بر أقلّ بگذارد و ضمّ رکعت متصله نماید، إحراز إمتثال نمی شود و شکّ در تحقق آن خواهد شد؛ چرا که إحتمال زیاده و نقیصه وجود دارد، و برای یقین به إمتثال باید بناء بر أکثر گذارد و بعد از خروج از نماز یک رکعت منفصل به عنوان نماز احتیاط ضمیمه نماید، که اگر نماز در واقع ناقص بوده باشد، این رکعت جابر آن خواهد بود و اگر نماز در واقع کامل بوده باشد، این رکعت مستقلّی خواهد بود، و نباید شکّ در إمتثال را جایگزین یقین به إمتثال نماید.

احتمال سوم: مراد از این جمله، نهی از نقض سه رکعت متیقّن نماز به جهت شکّ در رکعات می باشد: «لا ینقض الصلاة المتیقّنة لأجل الشکّ فی الرکعات»؛ طبق این احتمال مراد از نقض، نقض حقیقی و مراد از عنوان «یقین» متیقنّ خواهد بود. که این احتمالی بود که مرحوم فیض و علاّمه مجلسی مطرح نمودند.

احتمال چهارم: مراد از این جمله، نهی از نقض یقین به سه رکعت به سبب شکّ در رکعات می باشد: «لا ینقض الیقین بثلاث رکعات بالشکّ»؛ مؤیّد این احتمال جمله «و قد أحرز الثلاث» می باشد. و نقض یقین به صحّت سه رکعت به سبب شکّ یا به این طریق است که نماز را قطع و إبطال نماید که موجب علم به بطلان نماز و سه رکعت می گردد، و یا بناء بر أقلّ بگذارد و ضمّ رکعت متصله نماید که موجب شکّ در زیاده خواهد بود، و یا بناء بر أکثر بگذارد و بدون ضمّ رکعتی، سلام بدهد و از نماز خارج شود که موجب شکّ در نقیصه خواهد بود، که طبق هر سه فرض یقین به صحّت سه رکعت از بین می رود.

این احتمال مستلزم همان نتیجه احتمال سوم می باشد، با این تفاوت که این احتمال مستلزم حمل عنوان «یقین» بر متیقّن نمی باشد.

مرحوم امام فرموده اند: «الجمع مهما أمکن أولی»؛

ایشان فرموده اند: استظهار ما این است که این صحیحه یک قاعده عامّه را بیان می کند و آن قاعده «عدم نقض طبیعة الیقین بالشکّ» می باشد، که این قاعده خود دو مصداق دارد: یک مصداق آن استصحاب می باشد و مصداق دیگر آن عدم جواز نقض یقین به صحّت سه رکعت نماز به سبب شکّ در رکعات می باشد که مورد این صحیحه است. و این صحیحه هر دو مصداق را (احتمال أوّل و احتمال چهارم) بیان می کند، که طبق این معنی نیز دلالت این صحیحه بر استصحاب تمام خواهد بود.

و لکن این فرمایش تمام نیست؛

أوّلاً: در مورد استصحاب یقین به سبب شکّ در بقاء نقض حقیقی می شود، بنابراین نهی از نقض یقین به شکّ در مورد استصحاب به معنای نهی از نقض عملی خواهد بود، نه نهی از نقض حقیقی؛ حال تفاوتی نمی کند که نهی از نقض یقین را کنایه از إعتبار بقاء یقین سابق بدانیم و یا آن را نهی طریقی از نقض عملی یقین سابق به غرض منجّزیّت و معذریّت (که نظر صحیح همین است) بدانیم. و لکن مراد از نقض، در مورد نهی از نقض یقین به صحّت سه رکعت، نقض حقیقی آن و لزوم بقاء و حفظ حقیقی آن یقین به واسطه ضمّ رکعت منفصله و نماز احتیاط می باشد. بنابراین مراد از نقض در استصحاب نقض عملی و مراد از نقض در یقین به صحّت ثلاث رکعات نقض حقیقی می باشد، در حالی که جامع عرفی میان این دو نقض وجود ندارد، بنابراین استعمال عنوان «لا ینقض الیقین بالشکّ» در جامع میان این دو نقض، از قبیل استعمال لفظ واحد در أکثر از معنای واحد خواهد بود، که یا محال است و یا خلاف ظاهر.

و وجه عدم وجود جامع عرفی میان این دو نقض عبارت از این است که:

شارع برای إراده هر دو معنی، باید دو أمر و دو خصوصیّت را لحاظ کند؛ خصوصیّت نقض عملی یقین بعد از إرتفاع حقیقی آن و خصوصیّت نقض حقیقی یقینی که بالفعل موجود می باشد، که نقض عملی نقض مسامحی است و نقض یقین به ثلاث رکعات نقض حقیقی است، و جامع طبیعی وجود ندارد که شارع بدون لحاظ این دو خصوصیّت أفراد، آن را به عنوان أمر واحد کلّی که به صورت قهری بر این دو فرد منطبق باشد، لحاظ نماید. و در لحاظ جامع انتزاعی نیز باید خصوصیّات افراد لحاظ شود.

و این مانند إراده أسد حقیقی و أسد إعتباری که رجل شجاع است، از عنوان «جئنی بأسد» می باشد، که حدأقلّ خلاف ظاهر است.

ثانیاً: در این صحیحه صحّت ثلاث رکعات به عنوان متعلّق یقین فرض نشده است، بلکه ذات رکعات ثلاث به عنوان متعلّق یقین فرض شده است: «فقد أحرز الثلاث»، و یقین به ذات سه رکعت هیچگاه و با انجام هر فعلی نقض نمی شود.

که این اشکال در حقیقت اشکال به وجه أخیر می باشد.

ثالثاً: بر فرض متعلّق یقین صحّت ثلاث رکعات باشد، و لکن این صحّت، صحّت تأهلیّة است، به این معنی که «لو انضمّ إلیها سائر الأجزاء تمّت الصلاة»، و هیچگاه شکّ در بقاء صحّت تأهلیّة فرض نمی شود؛ چرا که صحّت تأهلیه سه رکعت حتی در فرض قطع نماز نیز زائل نمی شود و همواره این قضیه شرطیه باقی است، و آنچه مشکوک می باشد، صحّت فعلیه نماز است، نه صحّت تأهلیه ثلاث رکعات.

به عبارت دیگر؛ اثر صحّت سه رکعت تحقق امتثال تکلیف به نماز و برائت ذمّه از ناحیه این سه رکعت می باشد، بنابراین نقض یقین به صحّت سه رکعت به عدم ترتیب این اثر خواهد بود، که شارع نهی از این نقض نمود، و لکن این نهی منافات ندارد که به جهت شکّ در إتیان رکعت چهارم، به این نماز إعتناء نشود و آن را إبطال قطعی نماید و یا به آن بدون ضمّ رکعت دیگر إکتفاء شود و یا به آن ضمّ رکعت متصله گردد،

رابعاً: ظاهر از نقض یقین به شکّ، رفع ید از یقین به سبب شکّ می باشد، نه انجام فعلی که موجب زوال یقین می گردد، بنابراین ظاهر «لا ینقض الیقین بالشکّ» نهی از رفع ید از یقین به سبب شکّ می باشد، نه نهی از انجام فعلی که موجب زوال یقین می گردد، و به همین جهت در نقطه مقابل این تعبیر فرمودند: «و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین» که به معنای أمر به رفع ید از شکّ به سبب یقین می باشد، نه أمر به زائل نمودن شکّ به سبب یقین! که خلاف ظاهر عرفی است.

محقق ایروانی فرموده است:

ظاهر عنوان «نقض» نقض حقیقی است، و لکن از این ظهور در صحیحه أولی و صحیحه ثانیه زراره دست برداشتیم و آن را حمل بر نقض عملی نمودیم؛ چرا که در این دو صحیحه فرض شکّ در بقاء وضوء و طهارت از خبث شده بود که به معنای نقض حقیقی یقین به شکّ بود، بنابراین چاره ای از این حمل بر خلاف ظاهر أوّلی نبود، و لکن در این صحیحه ثالثه زراره وجهی از طرح ظهور «نقض» در نقض حقیقی و حمل آن بر نقض عملی وجود ندارد، بنابراین مراد از «لا ینقض الیقین بالشکّ» در این صحیحه، نهی از نقض حقیقی یقین به شکّ می باشد.

سپس ایشان فرموده اند:

مقتضای نهی از نقض حقیقی یقین به شکّ، إکتفاء به متیقّن می باشد، که این معنی منافات با استصحاب دارد؛

چرا که یا شکّ در کمّ متصل (یعنی شکّ در استمرار یک شیء حادث) می باشد؛ طبق این فرض مراد از « لا ینقض الیقین بالشکّ» لزوم إکتفاء به یقین به حدوث می باشد؛ چرا که یقین به بقاء نمی باشد، بلکه شکّ در بقاء می باشد.

و یا شکّ در کمّ منفصل می باشد؛ طبق این فرض نیز مراد لزوم إکتفاء به یقین به حدوث می باشد، به این معنی که حال که یقین به سه رکعت و شکّ در رکعت چهارم می باشد، باید إکتفاء به یقین به سه رکعت شود و بناء بر عدم رکعت چهارم گذاشته شود. بنابراین مراد از این صحیحه نهی از نقض عملی یقین به شکّ که مفاد استصحاب است، نمی باشد.

و سپس فرموده اند:

البته با توجّه به مفاد دلیل استصحاب که شکّ در بقاء را محکوم به حکم یقین دانسته است، مصداق تسامحی «لا ینقض الیقین بالشکّ» استصحاب خواهد بود، و إلاّ مصداق حقیقی آن أخذ به متیقّن و بناء بر عدم مشکوک می باشد.

و لکن این فرمایش نیز خلاف ظاهر است:

ایشان إبطال نماز را از آثار نقض حقیقی یقین به شکّ در این صحیحه زراره دانست و فرمود: (مراد نهی از نقض حقیقی یقین به شکّ می باشد و نقض حقیقی به إبطال نماز است)، در حالی که همانگونه که توضیح دادیم إبطال نماز نقض الصلاة می باشد، نه نقض الیقین بثلاث رکعات، علاوه بر اینکه إراده نقض حقیقی با جملات دیگر «و لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» تناسب ندارد.

علاوه بر اینکه عرفی نیست که از جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض نماز به جهت شکّ إراده شود، بلکه صحیح بود که در بیان حرمت تکلیفی قطع نماز تعبیر شود: «و لا تقطع صلاته لأجل الشکّ».

حاصل مطلب اینکه:

به نظر ما دلالت این صحیحه بر استصحاب تمام می باشد و أقوی از احتمالات در مراد از «لا ینقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض عملی یقین به عدم رکعت چهارم و یا یقین به عدم إتیان به نماز صحیحه قبل از شروع نماز می باشد، که این مطلب همان مفاد استصحاب خواهد بود.

و أمّا این اشکال که مرحوم شیخ أنصاری فرمودند: (اگر مراد از این صحیحه قاعده استصحاب بود، این تکرار و تأکید عرفی نبود)؛

جواب از آن عبارت از این است که:

محتمل است مراد از جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ» استصحاب باشد و مراد از جملات دیگر «لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر» نهی از ضمّ رکعت متصله می باشد و بیان این مطلب که ضمّ رکعت متصله موجب یقین به صحّت نماز و رفع موضوع استصحاب نمی گردد، بنابراین نباید یقین سابق به عدم إتیان نماز صحیح را با شکّ در إتیان نماز صحیح نقض شود. و تنها رافع استصحاب عدم إتیان به نماز صحیح، ضمّ رکعت منفصل که نماز احتیاط است، می باشد. بنابراین مراد از این تعبیرات لاحق غیر از مراد از جمله «لا ینقض» می باشد، پس تکراری لازم نمی آید.