< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة لزرارة/الإشکالات علی دلالتها علی الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد: دلالت تعبیر «لاینقض الیقین بالشکّ» در این صحیحه بر استصحاب تمام است و مراد نهی از نقض یقین به عدم إتیان به رکعت چهارم و یا نماز چهار رکعتی به شکّ در إتیان به آن می باشد، که این أمری غیر از استصحاب نمی باشد.

 

مناقشه:

در استدلال به صحیحه ثالثه زراره بر إعتبار استصحاب اشکالاتی شده است:

اشکال أوّل:

مرحوم شیخ فرمودند: اگر مفاد این صحیحه استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم باشد، مستلزم لزوم ضمّ رکعت متصله خواهد بود؛ چرا که نتیجه إلغاء شکّ نسبت به إتیان رکعت چهارم، ترتیب عملی آثار یقین به عدم إتیان آن می باشد، که عبارت از ضمّ رکعت متصله است، مانند فرض قیام بیّنه بر عدم إتیان به رکعت چهارم.

و لکن با توجّه به این که این نتیجه خلاف ضرورت مذهب شیعه است؛ چرا که در این فرض مذهب شیعه لزوم ضمّ رکعت منفصله و نماز احتیاط می باشد، و با توجّه به قرینه داخلی در این صحیحه که عبارت از تعیین فاتحة الکتاب در فقره أولی باشد، در حالی که در رکعت سوم و چهارم تخییر میان فاتحة الکتاب و تسبیحات ثابت است، دانسته می شود که مراد از این صحیحه قاعده استصحاب نیست، بلکه قاعده بناء بر یقین است؛ زیرا نمی تواند مفاد این صحیحه استصحاب باشد و در عین حال حمل بر لزوم ضمّ رکعت منفصله شود؛ چرا که این نتیجه مباین با نتیجه استصحاب که لزوم ضمّ رکعت متصل است، می باشد.

جواب از مناقشه:

مرحوم صاحب کفایه در پاسخ از این اشکال فرمودند:

لزوم رکعت منفصله مباین با استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم نمی باشد، بلکه فقط موجب تقیید استصحاب می باشد؛ زیرا اطلاق این استصحاب دو أثر دارد؛ لزوم ضمّ رکعة أخری و لزوم کونها منفصلة، حال دلیل وجوب نماز احتیاط موجب إلغاء اثر دوم آن می گردد و لکن این موجب إلغاء استصحاب نخواهد بود؛ زیرا استصحاب به لحاظ اثر أوّل خود باقی است، یعنی حتی با لحاظ دلیل وجوب نماز احتیاط، استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم برای نفی جواز إکتفاء به این نماز مشکوک بدون ضمّ رکعت دیگر، جاری می باشد. بنابراین می تواند مفاد این صحیحه استصحاب باشد و در عین حال حمل بر لزوم ضمّ رکعت منفصله گردد.

ردّ بر جواب:

مرحوم آقای خوئی در اشکال به این کلام صاحب کفایه فرموده است:

این فرمایش پاسخ از اشکال مرحوم شیخ نمی باشد؛

چرا که مدّعای مرحوم شیخ این است که: با قطع نظر از دلیل وجوب نماز احتیاط، استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم بیش از یک اثر ندارد و آن لزوم ضمّ رکعة أخری متصلة می باشد، که این اثر واحد به دو اثر تحلیل می گردد، نه اینکه در حقیقت نیز دو اثر باشد؛ برای مثال: جمله «زید در خانه است» یک خبر می باشد، نه اینکه دو خبر باشد: «انسان در ضمن زید در خانه است» و «زید در خانه است»! بلکه این فقط تحلیل این خبر واحد می باشد.

بنابراین در مقام اثر استصحاب، خصوص ضمّ رکعت متصله می باشد، در حالی که این اثر و نتیجه مباین با ضروت مذهب شیعه که لزوم ضمّ رکعت منفصله باشد، است، و این اثر توسّط أدلّه وجوب نماز احتیاط ملغی شده است، بنابراین لزوم ضمّ رکعت منفصله مباین با استصحاب و اثر آن می باشد، نه اینکه مقیّد اطلاق آن باشد.

محقق اصفهانی نیز در اشکال به صاحب کفایه فرموده است:

اثر استصحاب تعبّد به بقاء تکلیف و حکم سابق می باشد؛ زیرا استصحاب تعبّد به بقاء حکم به عنوان إبقاء ما کان است، و آن حکم متیقّن سابق عبارت از لزوم ضمّ رکعة أخری متصلة بود، در حالی که طبق مذهب امامیه این حکم بعد از شکّ سه و چهار، به طور قطع باقی نیست و حکم جدیدی (لزوم ضمّ رکعت منفصله) جایگزین آن شده است، حال با وجود علم به إرتفاع حکم سابق چگونه می توان آن را إبقاء و استصحاب نمود؟! و در إرتفاع حکم سابق تفاوتی نمی کند که نماز احتیاط واجب مستقلّ باشد، که طبق این فرض روشن است که لزوم ضمّ رکعت منفصله حکم جدید است، و یا نماز احتیاط در فرض نقصان واجب أصلی، واجب ضمنی باشد، که طبق این فرض نیز شارع بعد از شکّ میان رکعت سوم و چهارم، حکم به جزئیت تشهد و سلام در انتهای رکعت سوم و حکم به جزئیت تکبیرة الإحرام در ابتدای رکعت منفصل نموده است، که این حکم جدید است.

و اشکال اساسی به صاحب کفایه این است که:

تصرّف در استصحاب و تقیید آن، بدون تصرّف در حکم واقعی و تشریع لزوم رکعت منفصله ممکن نمی باشد؛ زیرا استصحاب فقط حکم به ترتیب اثر واقعی عدم رکعت چهارم می کند، حال این اثر لزوم ضمّ رکعت متصله باشد و یا لزوم ضمّ رکعت منفصله باشد، و لکن از نوع این اثر واقعی ساکت است، نه اینکه استصحاب حکم به لزوم ضمّ رکعت متصله و یا حکم به لزوم ضمّ رکعت منفصله نماید. بنابراین برای ترتّب لزوم ضمّ رکعت متصله و یا رکعت منفصله، شارع باید در اثر واقع تصرّف کند و فرض اینست که اثر واقع در فرض علم به عدم إتیان رکعت چهارم، لزوم ضمّ رکعت متصله و اثر واقع در فرض شکّ در إتیان رکعت چهارم، لزوم ضمّ رکعت منفصله می باشد، که این در حقیقت تقیید اطلاق أدلّه أوّلیه لزوم نماز چهار رکعتی متصل می باشد، نه تقیید اطلاق استصحاب! بنابراین دلیل وجوب نماز احتیاط مقیّد دلیل استصحاب نمی باشد، بلکه مقیّد أدلّة حکم واقع و مفید حکم جدید است.

منع ردّ بر مناقشه:

به نظر ما انصاف این است که این اشکالات به صاحب کفایه وارد نیست؛

مراد صاحب کفایه عبارت از این است:

اگر فقط استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم بود و أدلّه لزوم نماز احتیاط نبود، این استصحاب دو اثر داشت؛ عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان بدون ضمیمه رکعت دیگر و لزوم ضمّ رکعت متصل.

و دلیل وجوب نماز احتیاط نیز دو مطلب را ثابت می کند؛ عدم معذوریت در إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان در فرض نقصان واقعی آن و عدم معذوریت در ضمیمه رکعت متصل در فرض لزوم زیاده در نماز.

بنابراین دلیل وجوب نماز احتیاط در اثر أوّل با استصحاب تنافی و تضادّ ندارد و فقط در اثر دوم معارض با آن و موجب إلغاء این اثر می باشد؛ چرا که دلیل وجوب احتیاط دلیل خاصّ است، پس مقدّم بر دلیل استصحاب می شود. و حال که با توجّه به دلیل وجوب نماز احتیاط اثر شکّ لزوم ضمّ رکعت منفصل می باشد، استصحاب نمی تواند این شکّ را إلغاء نماید؛ زیرا لغویت دلیل لزوم احتیاط لازم می آید. پس تباین میان دلیل استصحاب و دلیل وجوب نماز احتیاط نمی باشد، بلکه فقط دلیل وجوب نماز احتیاط مقیّد اطلاق استصحاب می باشد، به همین جهت حتی با فرض وجود دلیل وجوب نماز احتیاط، استصحاب به غرض نفی جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان جاری می باشد. و این مراد صاحب کفایه است که فرمایش متینی است.

أمّا فرمایش محقق اصفهانی؛

ایشان فرمود: (استصحاب تعبّد به بقاء حکم سابق می باشد)؛

و لکن این مطلب صحیح نیست؛

استصحاب همواره إبقاء حکم شرعی نیست، بلکه گاهی در مقام امتثال به غرض نفی امتثال و یا اثبات امتثال در ظاهر جاری می باشد، بنابراین استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم استصحاب در مقام امتثال می باشد که مفاد آن تعبّد ظاهری به عدم تحقق امتثال تکلیف و عدم إتیان به نماز چهار رکعتی می باشد، نه تعبّد به بقاء حکم، مانند قاعده فراغ و تجاوز که تعبّد ظاهری به إمتثال می باشند. بنابراین در جریان استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم تفاوتی نمی کند که حکم سابق مرتفع و حکم جدید جایگزین آن شده باشد و یا حکم سابق باقی باشد؛ زیرا این استصحاب استصحاب حکم نمی باشد.

همچنین ایشان فرمودند: (لزوم نماز احتیاط حکم جدید است)؛

و لکن این مطلب نیز صحیح نیست؛

مرحوم محقق اصفهانی و آقای خوئی معتقد می باشند که شکّ میان رکعت سوم و چهارم موضوع برای حکم جدید می باشد، در حالی که صحیح این است که از ابتدا در مورد جمیع مکلّفین یک حکم جعل شده است؛ و آن لزوم جامع میان نماز چهار رکعتی به نحو متصل و یا نماز سه رکعتی با ضمّ رکعت چهارم منفصله در حال شکّ میان رکعت سوم و چهارم، می باشد. و لزوم جامع از ابتدا بر تمام مکلّفین ثابت بوده است، نه اینکه این لزوم حکم جدیدی باشد. (و توضیح این مطلب به زودی ذکر خواهیم کرد).

همچنین ایشان فرمودند: (دلیل وجوب نماز احتیاط موجب تقیید حکم واقعی است، نه تقیید حکم ظاهری استصحاب)؛

این مطلب اگر چه کلام صحیحی است و لکن موجب اشکال بر کلام صاحب کفایه و إبطال آن نیست؛

توضیح مطلب:

ظاهر أوّلی أدلّه با قطع نظر از دلیل لزوم نماز احتیاط، وجوب أربع رکعات متصلات می باشد، که در این فرض استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم دو اثر عملی دارد: عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان و عدم جواز ضمّ رکعت منفصل (یعنی لزوم ضمّ رکعت متصل). حال با توجّه به دلیل لزوم نماز احتیاط که ظاهر در تعیّن ضمّ رکعت منفصله می باشد، تقیید حکم واقعی کشف می شود که: (صلّ أربع رکعات متصلات أو صلّ ثلاث رکعات متصلات و رکعة رابعة منفصلة فی حال الشکّ بین الثلاث و الأربع)، که در این فرض اثر دوم استصحاب ملغی خواهد شد، و لکن استصحاب به غرض اثر أوّل خود جاری خواهد بود و در إثبات عدم جواز ظاهری إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان، مؤیّد دلیل وجوب نماز احتیاط می باشد، همانگونه که استصحاب گاه تأکید قاعده اشتغال می باشد، بلکه نکته نفی جواز إکتفاء به این نماز مشکوک توسّط دلیل وجوب نماز احتیاط، استصحاب و قاعده «لا تنقض الیقین بالشکّ» می باشد.

بله، اگر دلیل وجوب نماز احتیاط ظاهر در تعیّن ضمّ رکعت منفصله نبود، همانگونه که رمحوم علیّ بن بابویه قائل به تخییر میان ضمّ رکعت متصله و ضمّ رکعت منفصله می باشد، استصحاب جواز ضمّ رکعت متصله را ثابت و حکم به إجزاء ظاهری آن می نمود.

و نکته ای که باید توجّه داشت، این است که:

إلغاء اثر دوم استصحاب توسّط دلیل وجوب نماز احتیاط، إلغاء به عنوان حکم ظاهری است، نه واقعی؛ یعنی اگر شخصی به جهت جهل و یا رجاء، ضمّ رکعت متصله نماید و سپس تمامیّت نماز و عدم زیاده آن کشف شود، نماز او صحیح خواهد بود؛ زیرا از دلیل وجوب نماز احتیاط بطلان واقعی نماز در فرض ضمّ رکعت متصله استفاده نمی شود، بلکه فقط بطلان ظاهری آن تا زمانی که شکّ باقی است، استفاده می گردد.

حاصل مطلب اینکه: در نتیجه هم کلام محقق اصفهانی صحیح می باشد که تصرّف در حکم واقعی صورت گرفته است و جامع لازم می باشد، نه خصوص أربع رکعات متصلات، و هم در عین حال اطلاق استصحاب تقیید می خورد و اثر دوم آن إلغاء می گردد.

مرحوم نائینی و آقای خوئی از طریق دیگری این مسأله را حلّ نموده و فرموده اند:

شکّ میان رکعت سوم و چهارم موجب تغییر تکلیف سابق و حدوث تکلیف جدید می باشد و آن لزوم ضمّ رکعت منفصله است، که موضوع آن مرکّب از الشکّ بین الثلاث و الأربع و عدم الإتیان بالرابعة واقعاً؛ زیرا اگر شخص شاکّ نماز را در همین رکعت مشکوک بدون ضمّ رکعت متصله و یا منفصله تمام کند و سپس کشف شود که نماز او کامل و چهار رکعت بوده است، وجهی برای بطلان این نماز نیست و نماز او صحیح است.

حال طبق این مبنی، در فرض شکّ استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم به غرض اثبات جزء دوم این موضوع مرکّب جاری خواهد بود، که با ضمیمه آن به جزء أوّل که بالوجدان ثابت است، لزوم نماز احتیاط ظاهراً ثابت می شود، بنابراین استصحاب بی اثر و لغو نخواهد بود.

و لکن این فرمایش مرحوم آقای خوئی نقضی دارد که خود ایشان در دراسات متوجه شده و فرموده است:

اگر شکّ میان رکعت سوم و چهارم شود و در واقع نیز این نماز ناقص باشد و لکن شخص ضمّ رکعت چهارم متصله به قصد رجاء کند، این نماز صحیح واقعی خواهد بود؛ زیرا دلیل لزوم نماز احتیاط بیش از عدم إجزاء ظاهری در فرض عدم ضمّ رکعت منفصله و عدم معذوریت در فرض لزوم نقصان و زیاده از عدم ضمیمه رکعت و یا از ضمیمه رکعت متصله، إقتضاء ندارد. و صحّت واقعی این نماز کشف می کند از اینکه: حکم واقعی برای کسی که شاکّ است و رکعت چهارم را إتیان ننموده است، تخییر میان أربع رکعات متصلات و یا ثلاث رکعات متصلات مع ضمّ رکعة منفصلة فی حال الشکّ می باشد، و اگر چه حکم ظاهری آن عدم إجزاء است.

و این کلام آقای خوئی همان عرض ما می باشد.

و لکن اشکال ما به مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی عبارت از این است که:

أوّلاً: لزوم نماز احتیاط یا تکلیف ضمنی است و یا تکلیف استقلالی؛

اگر تکلیف استقلالی باشد، این خلف فرض و خلف أدلّه خواهد بود که نماز احتیاط جابر نقصان نماز أصلی است.

و اگر تکلیف ضمنی است، جعل آن در ضمن تکلیف استقلالی جدید خواهد بود به این طریق که در هنگامی که شخص سه رکعت نماز را إتیان کرده و حال شکّ در رکعت سوم و چهارم نموده است، به او أمر می شود که «إئت بثلاث رکعات متصلات و رکعة رابعة منفصلة»، در حالی که این چنین أمری که مشتمل بر أمر به إتیان سه رکعت می باشد، به شخصی که سه رکعت را إتیان کرده است، عرفی نیست.

ثانیاً: طبق کلام ایشان لازم می آید که شخص در ابتدای نماز مکلّف به نماز چهار رکعتی باشد و لکن در أثناء نماز که شکّ میان سه و چهار می کند، تکلیف او تغییر کرده و مکلّف به نماز سه رکعتی با ضمیمه رکعت منفصله بشود، و حال اگر این شخص ضمّ رکعت منفصله نکند و نماز را به همین حال ترک کند، دوباره مکلّف به نماز چهار رکعتی می شود و سپس اگر در أثناء این نماز نیز شکّ کند، دوباره تکلیف او تغییر کرده و مکلّف به نماز سه رکعتی با ضمیمه رکعت منفصله می شود! در حالی که این تغییر تکلیف عرفی نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo