موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /المناقشة فی الإستدلال بصحیحة الثالثة علی الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

دلیل سومی که از روایات بر إعتبار استصحاب ذکر شد، صحیحه ثالثه زراره می باشد که به نظر ما دلالت آن بر استصحاب تمام بود.

بحث در مورد صحیحه ثالثه زراره و استدلال به آن بر إعتبار استصحاب بود، که اشکالاتی بر این استدلال شده است:

مناقشه:

اشکال أوّل:

مرحوم شیخ اشکال فرمود: این صحیحه ارتباطی به استصحاب ندارد؛

چرا که مقتضی هم قرینه داخلیه و هم ضرورت مذهب امامیه لزوم ضمّ رکعت ایستاده أخری منفصله و یا ضمّ دو رکعت نشسته منفصله بر شخص شاک می باشد، در حالی که این أمر بر خلاف مقتضای استصحاب می باشد؛ زیرا استصحاب الغاء شکّ می کند و مستلزم بناء بر عدم إتیان به بیش از سه رکعت می باشد که نتیجه آن لزوم ضمّ رکعت متصله است.

بنابراین این صحیحه مرتبط به قاعدة یقین در باب نماز می باشد که از آن تعبیر به لزوم بناء بر اکثر می شود و در روایات أمر شده است که شخص شاکّ به گونه ای عمل کند که یقین به انجام نماز صحیح حاصل شود و آن به طریق ضمّ رکعت منفصله می باشد که اگر این نماز سه رکعت باشد، این یک رکعت جابر نقص آن خواهد بود، و اگر این نماز چهار رکعت بوده باشد، این رکعت زائد از آن جهت که منفصل است، قادح در صحّت نماز نخواهد بود.

جواب از مناقشه:

ما در پاسخ از این فرمایش مرحوم شیخ عرض کردیم:

این فرمایش خلاف ظاهر می باشد، بلکه این فرمایش به تعبیر مباحث الأصول «فی غایة الوهن» است؛ زیرا طبق این فرمایش مفاد «لا ینقض الیقین بالشکّ» این خواهد بود که «لا نیقض الیقین بالإمتثال بالشکّ» در حالی که در هنگام شکّ یقین به امتثالی نمی باشد تا با شکّ نقض شود، بلکه نسبت به چنین شخصی باید گفت: (یقین به امتثال را تحصیل کن).

و در مورد دلالت این صحیحه بر استصحاب عرض کردیم:

از آن جهت که ظهور «لا ینقض الیقین بالشکّ» در فعلیت یقین می باشد و در حال حاضر در هنگام شکّ میان رکعت سوم و چهارم، فقط یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم وجود دارد، بنابراین مراد این خواهد بود که (این یقین به عدم رکعت چهارم را با شکّ نقض نکند) به این معنی که گفته نشود (انشاء الله چهار رکعت نماز خوانده شده است و به این نماز اکتفاء شود).

و از أدلّه شرعیه استفاده می شود که طریق تصحیح این نماز مشکوک النقصان، إتیان به رکعت منفصل و نماز احتیاط می باشد، نه رکعت أخری متصله، و این طریق منافات با دلالت این صحیحه بر استصحاب ندارد.

مناقشه:

اشکال دوم:

اشکال دیگر بر دلالت این صحیحه بر استصحاب این می باشد که:

محقق عراقی فرموده است:

از نظر اصولی حتی طبق مذهب عامّه و کفایت ضمّ رکعت متصله، استصحاب نمی تواند مصحّح این نماز مشکوک النقصان باشد؛ بنابراین حتی اگر قیام ضرورت امامیه بر لزوم ضمّ رکعت منفصله إنکار شود و گفته شود: از آن جهت که برخی از أصحاب قائل به کفایت ضمّ رکعت متصله شده اند، لزوم ضمّ رکعت منفصله نظر مشهور شیعه می باشد، و همچنین اگر از تعیین فاتحة الکتاب در صدر این صحیحه در رکعت زیاده به عنوان قرینه داخلیه بر اینکه مراد ضمّ رکعت منفصله می باشد، نه متصله)؛ چرا که در رکعت متصله و رکعت چهارم، تخییر میان فاتحة الکتاب و تسبیحات ثابت می باشد) صرف نظر شود، و بناء گذاشته شود که مراد در این روایت لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد، دلالت این صحیحه بر استصحاب تمام نخواهد بود، و به عبارت دیگر: مقتضی برای جریان استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم حتی با قطع نظر از موانع خارجی موجود نمی باشد:

زیرا اگر مقصود از استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم اثبات لزوم ضمّ رکعت أخری منفصله باشد، این مطلب مفاد و مقتضای استصحاب نخواهد بود: چرا که مفاد آن إلغاء شکّ و لزوم بناء بر عدم إتیان به بیش از سه رکعت می باشد.

و اگر مقصود از آن اثبات لزوم ضمّ رکعت أخری متصله باشد، این استصحاب وقوع این تشهّد و سلام در انتهای این رکعت زیاده، در رکعت چهارم را اثبات نمی کند و مثبت خواهد بود. بنابراین این صحیحه ثالثه ارتباطی به استصحاب ندارد.

جواب از مناقشه:

مرحوم آقای خوئی از این اشکال، دو پاسخ بیان نموده اند:

پاسخ أوّل:

دلیلی بر وجوب انجام تشهد و سلام در رکعت چهارم نمی باشد، بلکه دلیل فقط بر لزوم ترتیب میان رکعت چهارم و تشهّد و سلام می باشد به اینکه تشهّد و سلام بعد از رکعت چهارم واقع شود، و این مطلب نیز در فرض ضمّ رکعت متصله بالوجدان ثابت می باشد: چرا که به قطع و یقین تشهد و سلام واقع در انتهای رکعت زیاده متأخّر از رکعت چهارم است.

نکته: آقای سیستانی نیز عدم وجود دلیل بر لزوم انجام تشهّد و سلام در رکعت چهارم را پذیرفته اند.

پاسخ دوم:

بر فرض تسلیم وجوب انجام تشهد و سلام در رکعت چهارم، جریان استصحاب مشکل نخواهد بود: زیرا که در فرض ضمّ رکعت متصله، علم می باشد که این مکلّف در زمانی در رکعت چهارم بوده است، پس حکم می شود به بقاء او در رکعت چهارم، بنابراین با ضمّ وجدان به أصل ثابت می شود که این تشهّد و سلام در رکعت چهارم می باشد؛

زیرا آنچه لازم است «کون التشهّد و السلام فی الرکعة الرابعة» که این مرکّب از دو جزء می باشد که جزء أوّل بالوجدان ثابت می باشد و جزء دوم آن نیز به استصحاب ثابت می گردد، مانند استصحاب بقاء وقت که وقوع نماز در وقت را ثابت می کند.

رد بر جواب؛

و لکن این فرمایش مرحوم آقای خوئی ناتمام است:

أمّا جواب أوّل؛

این جواب خلاف ظاهر معتبره أبی بصیر می باشد:

عن أبی عبدالله علیه السلام قال: ... فَإِذَا جَلَسْتَ‌ فِي‌ الرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه‌.

افرادی مانند مرحوم آقای خوئی و آقای سیستانی که بر ظاهر این کلمات تمرکز می کنند، چگونه به این معتبره إعتنائی ننموده و فرموده اند: دلیلی بر لزوم انجام تشهد و سلام در رکعت چهارم وجود ندارد؟!

بله ما خود در نهایت قبول داریم که از این تعابیر بیش از لزوم ترتیب استفاده نمی شود، بلکه فوق این مطلب را در بحث دوران أمر میان شرطیت طهارت ثوب و مانعیت نجاست آن در نماز، عرض کرده و گفتیم: تعبیر «صلّ فی ثوب طاهر» دلیل بر شرطیت طهارت نمی باشد؛ چرا که محتمل است که نجاست مانع باشد که این تعبیر در بیان آن عرفی است، همانگونه که تعبیر «لا تصلّ فی الثوب النجس» نیز دلیل بر مانعیت نجاست نمی باشد؛ زیرا محتمل است که طهارت شرط باشد که این تعبیر در بیان آن عرفی است. و اگر اجمال لازم آمد و مطلب مجمل شد، این اجمال برای ما کافی خواهد بود.

در مقام نیز عرض می کنیم: این گونه کلمات در بیان لزوم کون التشهد و السلام فی الرکعة الرابعة ظهور ندارد، بلکه محتمل است که مراد بیان ترتیب و لزوم وقوع تشهد و سلام بعد از رکعت چهارم باشد، و اگر هم أمر مجمل بشود، برائت از شرطیت کون التشهد و السلام فی الرکعة الرابعة جاری می گردد.

أمّا جواب دوم؛

أوّلاً: همانگونه که در فرض ضمّ رکعت متصله علم به بودن این مکلّف در رکعت چهارم یا در این رکعت زیاده حاضر و یا در رکعت سابق می باشد، همچنین علم به نبود مکلّف در رکعت چهارم یا در این رکعت زیاده حاضر و یا در رکعت سابق می باشد، بنابراین استصحاب بقاء کونه فی الرکعة الرابعة با استصحاب عدم کونه فی الرکعة الرابعة تعارض می کند.

توضیح مطلب:

آقای خوئی در ابتدا در مشابه این بحث جریان استصحاب دوم را به عنوان استصحاب معارض قبول نداشتند:

اگر در روز سیم شکّ شود که آیا ماه رمضان می باشد و یا روز عید فطر، گفته می شود که استصحاب بقاء ماه رمضان جاری می شود، و لکن آیا روز بعد از روز سیم، یوم العید و أوّل شوال می باشد و احکام آن مترتّب می شود یا خیر؛

برخی فرموده اند: استصحاب بقاء ماه رمضان تا روز سیم اثبات نمی کند که روز بعد أوّل ماه شوال می باشد و این أصل مثبت خواهد بود.

و لکن آقای خوئی فرموده اند: در ابتدای روز سی و یکم علم حاصل می شود به حدوث یوم العید یا در روز قبل که روز سیم باشد (اگر ماه رمضان ناقص بوده باشد) و یا در امروز (اگر ماه رمضان کامل بوده باشد) که احتمال بقاء یوم العید تا غروب امروز وجود دارد، بنابراین استصحاب بقاء آن تا غروب امروز می شود و آثار آن ثابت می گردد.

سپس به ایشان اشکال شد که: استصحاب بقاء یوم العید با استصحاب عدم یوم العید معارض می باشد: زیرا از جهتی دیگر علم می باشد که یا دیروز یوم العید نبوده است و یا امروز یوم العید نمی باشد، بنابراین استصحاب عدم یوم العید جاری خواهد بود.

و لکن آقای خوئی در ابتدا در جواب از این اشکال فرموده اند:

استصحاب عدم یوم العید استصحاب کلّی قسم ثالث می باشد که معتبر نیست: زیرا علم به حدوث فردی از عدم یوم العید در أثناء ماه مبارک می باشد که در ابتدای روز سی و یکم یقین به إرتفاع آن می باشد، و فرد دیگر از عدم یوم العید نیز با وجود احتمال بقاء فرد أوّل از عدم یوم العید تا انتهای روز سیم و حدوث یوم العید در امروز، مشکوک الحدوث می باشد.

و لکن در کتاب الصوم در بحث اسیر و محبوس که شکّ در زمان ماه رمضان می باشد گفته شده است:

یازده ماه استصحاب عدم ماه رمضان جاری می گردد و لکن بعد از گذشت یازده ماه و ورود در ماه دوازدهم، از آن جهت که یقین به حدوث ماه رمضان یا در سابق و یا در زمان حاضر حاصل می گردد، استصحاب بقاء ماه رمضان در این ماه أخیر جاری خواهد بود.

و لکن آقای خوئی در این مسأله فرموده است: این استصحاب با استصحاب عدم ماه مبارک تعارض می کند: زیرا علم به عدم ماه مبارک یا در ماه های سابق و یا در این ماه أخیر می باشد و احتمال بقاء این عدم در این ماه أخیر وجود دارد، بنابراین استصحاب عدم ماه رمضان نیز جاری خواهد بود.

و سپس ایشان تصریح نموده اند: این استصحاب از نوع استصحاب کلّی قسم ثالث نمی باشد، بلکه استصحاب کلّی قسم رابع می باشد: چرا که فرد دوم معنون به عنوان می باشد که (عدم شهر الرمضان إمّا فی هذا الشهر الأخیر و إمّا فی الأشهر السابقة) که تطبیق این عنوان بر عدم ماه رمضان در أشهر سابقه معلوم نمی باشد.

حال طبق این فرمایش ایشان در مقام نیز باید اینگونه گفت:

فرد أوّل از عدم معنون به عنوان می باشد که (عدم کون المکلّف فی الرکعة الرابعة إمّا فی هذه الرکعة الزیادة الحاضرة أو فی الرکعة السابقة) که تطبیق این عدم معلوم بالإجمال بر عدم در رکعت سابق معلوم نمی باشد: زیرا محتمل است که رکعت سابق رکعت چهارم بوده باشد و این رکعت زائد رکعت پنجم باشد که در اینصورت این عنوان منطبق بر این رکعت حاضر خواهد بود. و فرد دیگر از عدم که عدم کون هذا المکلّف فی الرکعة الرابعة که در قبل از شروع در نماز ثابت بود، نیز معلوم الإرتفاع می باشد. بنابراین استصحاب عدم کون المکلّف فی الرکعة الرابعة معارض استصحاب بقاء کون المکلّف فی الرکعة الرابعة خواهد بود.

بله، به نظر ما استصحاب عدم کون المکلّف فی الرکعة الرابعة استصحاب فرد می باشد، نه استصحاب کلّی و استصحاب الجامع بین الفردین: زیرا تردّد در زمان وجود یک فرد، موجب تعدّد آن نمی شود، بلکه یک فرد واحد است که زمان آن مردّد میان دو زمان می باشد؛

مثال: علم به وجود زید در خانه یا دیروز و یا امروز می باشد که اگر دیروز در خانه بوده باشد، به طور قطع خارج شده است و اگر امروز در خانه بوده باشد، بقاء آن محتمل است، که در این فرض استصحاب بقاء زید در خانه جاری می گردد و لکن این استصحاب، استصحاب فرد است، نه کلّی و جامع بین الفردین.

ثانیاً: استصحاب بقاء الرکعة الرابعة یا استصحاب کون هذا المکلّف فی الرکعة الرابعة، اثبات نمی کند که (هذه الرکعة الأخیرة هی الرکعة الرابعة) یا (کون هذا المکلّف الآن فی الرکعة الرابعة) تا ضمّ اصل به وجدان شود و اثبات گردد که تشهد و سلام در رکعت چهارم واقع شده است؛ زیرا اثبات مفاد کان ناقصه توسّط استصحاب به نحو کان تامّه مثبت می باشد:

مثال أوّل: علم به وجود آب کرّ در این حوض بود و سپس بعد از گذشت زمانی به جهت احتمال إرتفاع تمام آب سابق و حدوث آب جدید در این حوض، شکّ در کریّت آب موجود در آن می گردد؛ در اینصورت استصحاب (بقاء ماء الکرّ الموجود فی الحوض) اثبات نمی کند که (هذا الماء کرّاً).

بله، اگر علم می باشد که این آب داخل در حوض همان آب کرّ سابق است و شکّ در زوال وصف کریّت آن می شود، در اینصورت استصحاب می شود که: (هذا الماء کان کرّاً فالآن کما کان)، به نحو مفاد کان ناقصه.

مثال دوم: در زمانی در این مسجد شخص عادلی امام جماعت بود، حال شکّ می شود که آیا این امام جماعت حاضر همان امام جماعت سابق می باشد که عادل باشد و یا شخص دیگری است که فسق او محتمل است؛ در اینصورت استصحاب (کون إمام جماعة هذا المسجد عادلاً) به نحو مفاد کان تامّه، اثبات عدالت امام جماعت حاضر را که مفاد کان ناقصه می باشد، نمی کند.

مثال سوم: شکّ در مانعیّت چرک بر روی مُهر نماز می شود؛ استصحاب بقاء التراب الموجود علی وجه التُربة به نحو مفاد کان تامّه، اثبات (کون هذه السجدة علی هذه التربة سجدة علی التراب) به نحو مفاد کان ناقصه نمی کند.

بنابراین این اشکال محقق عراقی با این دو جواب آقای خوئی قابل دفع نمی شود.

جواب از مناقشه:

به نظر ما در پاسخ از اشکال محقق عراقی دو جواب می توان ذکر نمود:

جواب أوّل:

معتبره أبی بصیر ظهور در بیش از لزوم ترتیب میان تشهد و رکعت چهارم ظهور ندارد، یعنی هیچ ظهوری در لزوم کون التشهّد فی الرکعة الرابعة ندارد.

جواب دوم:

أوّلاً: مقصود امام علیه السلام در صحیحه ثالثه زراره از تمسّک به استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم اثبات لزوم ضمّ رکعت متصله و تصحیح نماز به طریق مذهب عامّه نمی باشد، بلکه غرض از آن عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان در مقام امتثال می باشد.

ثانیاً: برهانی بر عدم جریان أصل مثبت و عدم اعتبار آن نمی باشد، بنابراین اگر توجیه این صحیحه منحصر در این باشد که گفته شود: (غرض امام علیه السلام از تمسّک به استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم، اثبات کون التشهد فی الرکعة الرابعة می باشد)، ما به جریان این استصحاب و اگر چه أصل مثبت باشد، ملتزم می شویم و این صحیحه خود دلیل بر حجیّت أصل مثبت در این موارد خواهد بود.