موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة لزرارة/ الإشکال الثالث علی الإستدلال بها و الجواب عنه

بحث در مورد اشکال چهارم بر دلالت صحیحه ثالثه زراره بر إعتبار استصحاب می باشد؛

آقای صدر فرمودند:

در تطبیق استصحاب بر مورد صحیحه ثالثه زراره اشکال ثبوتی وجود ندارد، و لکن این تطبیق مبتلی به اشکال اثباتی می باشد؛

أمّا وجه عدم اشکال ثبوتی:

از أدلّه نماز احتیاط استفاده می شود که شکّ میان رکعت سوم و چهارم موجب تغییر حکم واقعی می باشد، که این تغییر به دو صورت قابل تصویر می باشد:

تصویر أوّل: تمام مکلّفین از ابتدا مکلّف به جامع میان چهار رکعت متصل و یا سه رکعت متصل به همراه ضمّ رکعت منفصله در حال شکّ میان رکعت سوم و چهارم می باشند.

تصویر دوم: شکّ میان رکعت سوم و چهارم موضوع برای تکلیف جدید می باشد و شخص به مجرّد شکّ مکلّف به سه رکعت متصل به همراه یک رکعت منفصل می شود.

و از أدلّه نماز احتیاط یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری استفاده می شود: أمّا حکم واقعی عبارت از این است که «من شکّ بین الثلاث و الأربع و لم یأت بالرکعة الرابعة وجب علیه صلاة الإحتیاط»، و حکم ظاهری عبارت از این است که «الشاکّ بین الثلاث و الأربع یجب علیه صلاة الإحتیاط تعییناً»؛ یعنی اگر چه در واقع رکعت چهارم انجام شده باشد و لکن در حال شکّ در إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان و ترک نماز احتیاط معذور نمی باشد و عدم إتیان به رکعت چهارم در تنجیز لزوم نماز احتیاط دخیل نمی باشد. و به عبارت دیگر: نفس دلیل نماز احتیاط متکفّل لزوم ظاهری نماز احتیاط در حال شکّ می باشد و برای اثبات آن نیازی به استصحاب نمی باشد، بنابراین موضوع لزوم ظاهری نماز احتیاط مجرّد شکّ می باشد و اگر چه در واقع رکعت چهارم انجام شده باشد.

و لکن با توجّه به اینکه اگر شخص در واقع رکعت چهارم را إتیان کرده باشد و بدون ضمّ رکعت منفصله، نماز را در همان رکعت مشکوک به پایان برساند، به جهت اطلاق أدلّه لزوم أربع رکعات، به طور قطع نماز او صحیح است، موضوع لزوم واقعی نماز احتیاط مرکّب از دو جزء خواهد بود: الشکّ (متساوی الطرفین) بین الثلاث و الأربع و عدم الإتیان بالرابعة فی الواقع.

و این دو تصویر هیچ اشکال ثبوتی ندارد:

چرا که اشکال ثبوتی ای که مطرح می باشد، عبارت از این است که:

محقق اصفهانی فرموده است:

حکم واقعی باید با قطع نظر از حکم ظاهری و وصول تعبّدی ظاهری قابل وصول باشد و حکمی که با قطع نظر از حکم ظاهری قابل وصول نیست، امکان جعل آن وجود ندارد: چرا که غرض از جعل حکم وصول آن و إمکان باعثیت و محرّکیت آن می باشد، و امکان وصول باید با قطع نظر از حکم ظاهری لحاظ شود: زیرا حکم ظاهری در طول حکم واقعی می باشد، بنابراین حکم ظاهری در طول امکان جعل حکم واقعی است، پس اگر جعل حکم واقعی ممکن نباشد، حکم ظاهری نیز معنی نخواهد داشت.

بله، اگر حکم واقعی با قطع نظر از وصول تعبّدی ظاهری، امکان وصول وجدانی به مکلّف داشته باشد، بعد از جعل آن، این حکم واقعی با جعل حکم ظاهری نیز فعلی می شود و به سبب دلیل أمارات و یا استصحاب وصول تعبّدی ظاهری پیدا می کند.

بنابراین حکمی که امکان وصول وجدانی ندارد و لکن امکان وصول استصحابی دارد، قابل جعل نمی باشد.

و در مقام وصول وجدانی لزوم واقعی نماز احتیاط به جهت عدم إمکان وصول وجدانی موضوع آن ممکن نیست: چرا که موضوع لزوم واقعی نماز احتیاط مرکّب از شکّ میان رکعت سوم و چهارم و عدم إتیان به رکعت چهارم می باشد، که در فرض وصول وجدانی جزء دوم این موضوع، جزء أوّل که شکّ میان رکعت سوم و چهارم باشد، زائل می گردد، بنابراین این حکم قابل وصول وجدانی نیست، پس این حکم قابل جعل نمی باشد؛

زیرا اگر چه وصول حکم واقعی به هر نحوی از وصول (چه وصول وجدانی و چه وصول تعبّدی به أمارات و چه وصول تعبّدی به استصحاب) در فعلیت آن کافی است و لکن وصول تعبّدی فرع بر إمکان جعل حکم واقعی می باشد و چنین حکمی که إمکان وصول وجدانی ندارد، امکان جعل ندارد تا وصول تعبّدی آن ممکن باشد.

این فرمایش محقق اصفهانی می باشد، بنابراین وجهی ندارد که در تعلیقه مباحث الأصول در اشکال بر نقل کلام محقق اصفهانی توسّط آقای صدر گفته شده است: محقق اصفهانی وصول وجدانی را متعیّن نمی دانند و در بحث حکم ظاهری و حکم واقعی تصریح می کنند که در فعلیت حکم یکی از أنحاء وصول کافی است!

و لکن آقای صدر این اشکال ثبوتی محقق اصفهانی را نپذیرفته اند و حقّ نیز با ایشان می باشد:

أوّلاً: در جعل حکم إمکان فعلیّت و وصول آن لازم نمی باشد، بلکه اگر جعل حکم دارای اثر باشد و جعل آن لغو نباشد، جعل آن توسّط شارع صحیح می باشد، مانند اینکه شارع حکمی را که بقاء آن مشروط به عدم وصول آن باشد، جعل نماید. و حکم واقعی قبل از وصول برای افرادی که احتمال وجود آن را می دهند، دارای اثر می باشد، بنابراین جعل حکم واقعی اگر چه قابل وصول نباشد، لغو نیست، و از دلیل نماز احتیاط علاوه بر حکم واقعی، حکم ظاهری تنجیزی نیز استفاده می شود که این در عدم لغویت جعل وجوب واقعی جامع کافی است.

ثانیاً: بر فرض توقف صحّت جعل حکم واقعی بر إمکان وصول آن پذیرفته شود و لکن وجهی در تخصیص آن به وصول وجدانی نمی باشد، بلکه وصول تعبّدی نیز و اگر چه وصول استصحابی باشد، در صحّت جعل آن کافی است؛ چرا که از توقف جعل حکم واقعی بر وصول تعبّدی دوری لازم نمی آید:

چرا که شرط إمکان حکم واقعی إمکان وصول آن و اگر چه به وصول استصحابی، می باشد، نه فعلیّت وصول تعبّدی و فعلیّت استصحاب، و شرط فعلیت حکم ظاهری و وصول ظاهری از جمله وصول استصحابی، إمکان حکم واقعی است، بنابراین موقوف علیه غیر از موقوف می باشد: موقوف علیه إمکان وصول استصحاب می باشد و موقوف فعلیّت وصول استصحابی و تحقق وصول استصحابی است. بنابراین جعل حکم واقعی در فرض إمکان وصول تعبّدی آن صحیح است و اگر چه وصول وجدانی ممکن نباشد، و حال که در این فرض جعل حکم واقعی ممکن می باشد، با جعل حکم واقعی، استصحاب نیز فعلی می شود.

بنابراین اشکال ثبوتی در لزوم واقعی نماز احتیاط نمی باشد و این حکم واقعی به واسطه استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم قابل وصول و إحراز می باشد، که این استصحاب جزء دوم از موضوع لزوم واقعی نماز احتیاط را اثبات می کند، اگر چه در اثبات لزوم ظاهری نماز احتیاط نیاز به استصحاب نمی باشد و نفس دلیل نماز احتیاط آن را ثابت می کند و لکن امام علیه السلام با تمسّک به استصحاب و عدم جواز نقض الیقین بالشکّ نکته وجوب ظاهری نماز احتیاط را به مجرّد شکّ بیان می کند که عبارت از استصحاب باشد.

أمّا وجه وجود اشکال اثباتی؛

اگر چه حکم واقعی وجوب جامع می باشد و این حکم واقعی از ابتدا وجود دارد، که استصحاب به لحاظ تنقیح موضوع این حکم شرعی جاری می شود، و لکن تصویر لزوم جامع به عنوان حکم واقعی از نظر عقل می باشد،

و لکن به نظر عرف این اثر شرعی در طول شکّ و حکم شارع به عدم نقض یقین به شکّ حادث می شود؛ شاهد این مطلب این است که وضع جدید با وضع سابق تفاوت می کند:

در نمازی که در رکعات آن شکّ نمی شود، باید رکعت چهارم به صورت ایستاده انجام شود، در حالی که شخص در این رکعت مخیّر میان قرائت حمد و تسبیحات أربعه می باشد، و لکن در نمازی که در أثناء آن میان رکعت سوم و چهارم شکّ می شود، شخص در رکعت منفصل چهارم مخیّر میان یک رکعت ایستاده و یا دو رکعت نشسته می باشد، در حالی که در این رکعت قرائت حمد متعیّن است.

بنابراین طبق فهم عرفی در هنگام شکّ موضوع مبدّل می شود و تکلیف جدیدی حادث می گردد که موضوع آن شکّ است، که سبب حدوث این تکلیف جدید «لا ینقض الیقین بالشکّ» می باشد، بنابراین عرفی نیست که مراد از این تعبیر استصحاب باشد: زیرا ظاهر عرفی استصحاب إثبات اثر واقع مستصحب در زمان لاحق می باشد که با قطع نظر از استصحاب در زمان سابق ثابت بوده است، در حالی که از نظر عرف لزوم نماز احتیاط یک اثر جدید است که به نکته نهی از نقض یقین به شکّ مترتّب می شود و موضوع آن شکّ می باشد، بنابراین از این صحیحه استظهار استصحاب ممکن نمی باشد.

جواب از مناقشه؛

و لکن به نظر ما این اشکال اثباتی تمام نیست:

أوّلاً: اثر استصحاب در مورد شکّ میان رکعت سوم و چهارم، عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان می باشد و این اثر جدیدی نمی باشد، بلکه از ابتدا ثابت بوده است؛ چرا که از ابتدا مقصود مکلّف إتیان به نماز چهار رکعتی بود که حال استصحاب حکم به عدم جواز نقض یقین و لزوم بناء بر عدم إتیان به رکعت چهارم می کند، که این اثری است که بر واقع مستصحب با قطع نظر از استصحاب ثابت و مترتّب می باشد:

واقع مستصحب نماز چهار رکعتی متصل است که إتیان به آن إمتثال جامع و موجب إجزاء می باشد، و حال استصحاب به قصد عدم إتیان به نماز چهار رکعتی متصل و به غرض عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان جاری می شود، بر خلاف طریق برخی از أصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله که بناء بر أکثر گذاشته و به همین نماز إکتفاء می نمودند، و عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان اثری است که عرف متوجّه آن می شود، و لزومی ندارد که استصحاب به غرض اثبات موضوع لزوم نماز احتیاط و مصحّحیّت نماز احتیاط جاری شود؛ یعنی با جمله «لا تنقض الیقین بالشکّ» مصحّح بیان نشده است، بلکه با این جمله لزوم بناء بر یقین سابق بیان می شود و با جملاتی مانند «قام فأضاف إلیها أخری» به قرینه تعیین فاتحة الکتاب در صدر روایت ضمّ رکعت منفصله و مصحِحیّت آن بیان می شود.

ثانیاً: بر فرض غرض از استصحاب اثبات مصححیّت نماز احتیاط باشد و لکن در این حال نیز جریان استصحاب اشکال نخواهد داشت: چرا که عرف از أدلّه دیگر تکلیف به جامع میان چهار رکعت متصل و یا سه رکعت متصل به همراه نماز احتیاط در حال شکّ استفاده کرده است و حال استصحاب موضوع نماز احتیاط را تنقیح می کند و این روایت نکته لزوم نماز احتیاط را بیان می کند که عدم جواز نقض یقین به شکّ باشد.

آقای صدر در قسمت سوم کلام خود اشکال اثباتی دیگری را مطرح نموده و فرموده اند:

ظاهر «لا تنقض الیقین بالشکّ» لزوم خَلَف قرار دادن شکّ برای یقین می باشد: یعنی همان آثاری که یقین به حدوث داشت، حال شکّ در بقاء دارای آن آثار می باشد و همانگونه که یقین سابق محرّک نحو المتیقّن سابق بود، حال شکّ لاحق محرّک به سوی آن است، و خلفیت شکّ برای یقین در فرضی است که غرض از استصحاب ترتیب اثر واقع متیقّن باشد، در حالی که در مورد شکّ میان رکعت سوم و چهارم، غرض ترتیب اثر خود شکّ می باشد: چرا که اثر یقین به عدم إتیان رکعت چهارم لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد، در حالی که اثر شکّ در إتیان به رکعت چهارم لزوم ضمّ رکعت منفصله می باشد، بنابراین این شکّ خلف یقین نخواهد بود، پس از این روایت استصحاب استظهار نمی شود.

و لکن این اشکال اثباتی نیز صحیح نیست:

اگر چه مفاد «لا تنقض الیقین بالشکّ» لزوم جعل شکّ به عنوان خلف برای یقین می باشد، و لکن در مورد صحیحه نیز شکّ خَلَف یقین قرار داده می شود: چرا که اثر یقین به عدم إتیان به رکعت چهارم، عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان می باشد، که این اثر بر شکّ در عدم إتیان رکعت چهارم نیز مترتّب می باشد و امام علیه السلام به جهت شکّ حکم به عدم جواز إکتفاء به این نماز و عدم إعتناء به این شکّ و عدم جواز بناء بر إتیان رکعت چهارم می نماید.