موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة لزرارة/ الإشکال الخامس علی دلالتها

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اشکالات بر دلالت صحیحه ثالثه زراره بود که در اشکال چهارم آقای صدر اشکال اثباتی نموده و دلالت این صحیحه را نفی نمودند که پاسخ آن بیان شد.

بحث در اشکال چهارم بر صحیحه ثالثه زراره بود، که مرحوم آقای صدر اشکال اثباتی مطرح نموده و فرمودند:

إراده استصحاب از عبارت «لا ینقض الیقین بالشکّ» خلاف ظاهر است؛ چرا که استصحاب دلیل بر وجوب ضمّ رکعت منفصله نمی باشد، بنابراین مراد از این تعبیر معنای دیگری است و آن لزوم تحصیل یقین به امتثال می باشد.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

زیرا ظاهر این صحیحه اگر چه لزوم ضمّ رکعت منفصله می باشد و لکن إراده لزوم خصوصیّت انفصال در رکعت منضمّه توسّط امام علیه السلام از تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» و استفاده این خصوصیّت توسّط عرف از این تعبیر واضح نیست، بلکه محتمل است که امام علیه السلام فقط عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان و عدم جواز بناء بر رکعت چهارم را از این تعبیر استفاده نموده باشد و با این تعبیر روش ابوهریره و انس و حسن بصری را که بناء بر رکعت چهارم می گذاشتند، تخطئه نموده و این روش را موجب نقض یقین به شکّ و بر خلاف حرمت نقض یقین به شکّ دانسته است، و أمّا امام علیه السلام لزوم ضمّ رکعت منفصله را با تعابیر دیگر مانند «لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر» و قرینه تعیین فاتحة الکتاب در صدر روایت بیان نموده است.

و أمّا این مطلب که در کلمات ایشان است که (ظاهر استصحاب ترتّب یک اثر معلوم و واضح در نزد مخاطبین می باشد، در حالی که لزوم ضمّ رکعت منفصله، اثر معلوم برای متیقّن سابق در نزد مخاطبین نمی باشد تا گفته شود: در حال شکّ به گونه ای عمل شود که در حال یقین عمل می شود!) صحیح نیست؛

زیرا غرض از استصحاب اثبات عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان می باشد و این اثر در نزد مخاطبین معلوم و واضح می باشد، بلکه ما معتقدیم استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم غیر از نفی إکتفاء به این نماز، نمی تواند اثر دیگری داشته باشد، که با این استصحاب مکلّف علم به لزوم احتیاط پیدا می کند و لکن کیفیت احتیاط با قرائن دیگر بیان و تعیین می شود که عبارت از ضمّ رکعت منفصله می باشد.

بنابراین به نظر ما این اشکال آقای صدر تمام نیست.

مناقشه؛

اشکال پنجم:

این اشکال نیز اشکال اثباتی است:

در کتاب أضواء و آراء فرموده اند:

اگر عبارت «لا تنقض الیقین بالشکّ» مجرّد بود، ظاهر در کبری استصحاب بود، که در این صورت با توجّه به عدم اشکال در تطبیق استصحاب بر مورد این صحیحه، دلالت این روایت بر استصحاب تمام می شد، لکن این عبارت در این صحیحه در سیاق جملات «لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر و.... یُتمّ علی الیقین فیبنی علیه» وارد شده است، در حالی که إراده استصحاب از این جملات ممکن نیست:

زیرا تعبیر «لا یدخل الشکّ فی الیقین» یا به معنای «لا یدخل المشکوک فی المتیقّن» می باشد که نهی از إدخال رکعت أخری در أصل نماز و لزوم إنفکاک از آن می باشد، و یا به معنای لزوم إبقاء یقین به صحّت نماز تا انتهای نماز و نهی از إزالة یقین به صحّت این نماز که هنگام شکّ میان رکعت سوم و چهارم وجود دارد، به سبب انجام فعلی که با آن شکّ در صحّت نماز می شود، می باشد، که در حقیقت نهی از إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان و ضمّ رکعت متصله خواهد بود که در فرض أوّل احتمال نقصان نماز و در فرض دوم احتمال زیاده در رکعت داده می شود، که در نتیجه یقین به صحّت نماز تبدیل به شکّ در صحّت آن می گردد، در حالی که این تعبیر نهی از جایگزینی شکّ در صحّت در جای یقین به صحّت می نماید.

و مراد از تعبیر «یُتمّ علی الیقین فیبنی علیه» به معنای لزوم انجام فعلی است که با آن یقین به امتثال حاصل می شود که عبارت از ضمّ رکعت منفصله خواهد بود که در معتبره عمّار ساباطی می فرماید:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ‌ أَوْ نَقَصْتَ‌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ‌ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ‌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.

حال که مراد از این جملات غیر قاعده استصحاب می باشد، این سیاق علی الأقلّ به عنوان ما یصلح للقرینیة خواهد بود که این احتمال وجود داشته باشد که مراد از تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» نیز همان مراد از این جملات و به معنای نهی از نقض یقین به صحّت به انجام فعلی که موجب شکّ در صحّت می شود، باشد.

و أمّا این مطلب که مرحوم صاحب کفایه فرمودند که (تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» تعلیل برای أصل وجوب ضمّ رکعت دیگر، با قطع نظر از خصوصیّت إنفصال و إتصال آن می باشد، نه برای وجوب ضمّ رکعت منفصله) صحیح نیست:

چرا که حکم به لزوم ضمّ رکعت دیگر حکمی نیست که مشکوک باشد، بلکه این حکم عقل به مقتضای قاعده اشتغال و واضح در نزد متشرّعه می باشد، بنابراین خلاف ظاهر است که مراد امام علیه السلام از این جملات و تکرار آن این مطلب واضح باشد. و مؤیّد آن تعبیر «لا شیء علیه» می باشد که یک مرتبه در صدر و یک مرتبه در ذیل ذکر شده است که به معنای این است که با انجام چنین فعلی اطمینان به صحّت و تحقق امتثال حاصل می شود، در حالی که أصل ضمّ رکعت دیگر و مطلق آن موجب یقین به امتثال نمی شود، بلکه ضمّ رکعت منفصله است که موجب حصول یقین به امتثال می گردد و چنین حکمی با استصحاب تناسب ندارد.

جواب از مناقشه:

و لکن این اشکال نیز تمام نیست:

زیرا همانگونه که ایشان پذیرفتند، ظاهر «لا تنقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض و رفع ید از یقینی است که بالفعل و در حال شکّ موجود است، نه یقینی که با ضمّ رکعت منفصله حاصل خواهد شد، بنابراین حمل این جمله بر لزوم تحصیل یقین به امتثال خلاف ظاهر است و از این مطلب اینگونه تعبیر نمی شود.

و أمّا اشکال قرینیت سیاق؛ جواب این است که: جملات در این صحیحه منحصر در «لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر» نمی باشد، بلکه جمله «و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین ... و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» نیز در این صحیحه ذکر شده است که معنای آن غیر از نهی از إعتناء به شکّ و لزوم بناء بر یقین سابق و عمل بر طبق آن که همان استصحاب باشد، نیست؛ چرا که معنی ندارد که مراد از این جملات عدم جواز إدخال رکعت دیگر در أصل نماز باشد! بنابراین اینچنین نیست که سیاقی بر خلاف استصحاب در این جملات شکل گرفته باشد تا موجب اجمال تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» و حمل آن بر خلاف ظاهر شود. و ظهور فی نفسه این جمله در استصحاب، به همراه ذکر آن در روایات دیگر و إرادة استصحاب از آن، موجب قوّت ظهور آن در کبری استصحاب می گردد، که دیگر سیاق صلاحیّت قرینیّت برای غیر آن را نخواهد داشت، به خصوص که ما عرض کردیم: مراد از عنوان «یقین» یقین سابق به عدم إتیان به نماز چهار رکعتی می باشد که امام علیه السلام در این صحیحه از نقض این یقین به شکّ در امتثال نهی و به نقض آن به یقین به امتثال أمر می کند و سپس توضیح می فرماید که: بناء بر رکعت چهارم و یا ضمّ رکعت متصله، به جهت احتمال نقصان و زیاده موجب شکّ در صحّت و امتثال می شوند، که طبق این بیان امام علیه السلام با این تعبیر هم نفی إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان و هم نفی مذهب عامّه را که عبارت از ضمّ رکعت متصله باشد، را متذکّر شدند.

بله، إراده استصحاب از تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» قرینه بر إراده آن از تعبیر «لا یدخل الشکّ فی الیقین» نمی باشد، بلکه ممکن است که نفس تکرار جملات دلیل بر اختلاف معنای این جملات باشد به این صورت که مراد امام علیه السلام دو مطلب باشد: عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان که علّت آن «لا ینقض الیقین بالشکّ» باشد، و لزوم ضمّ رکعت منفصله که علّت آن «لا یدخل الشکّ فی الیقین» باشد، نه اینکه تکرار قرینه بر وحدت معنای این جملات باشد.

و جمله «و یتمّ علی الیقین فیبنی علیه» به معنای لزوم تحصیل یقین به امتثال نمی باشد، بلکه مراد لزوم عمل بر طبق یقین به إتیان ثلاث رکعات و لزوم بناء بر ثلاث می باشد؛ «فقد أحرز الثلاث»، به این معنی که نباید بناء بر رکعت چهارم گذاشته شود، بنابراین نباید از جهت إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان بناء بر أکثر گذاشت، بلکه باید بناء بر أقلّ گذاشت، و از جهت لزوم تحصیل یقین به امتثال، باید بر خلاف عامّه بناء بر أقلّ گذاشت و در این رکعت تشهد و سلام را انجام داد و سپس ضمّ رکعت منفصله نمود.

و مراد از جمله «و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» لزوم بناء بر یقین سابق و نهی از بناء بر شکّ موجود (شکّ در إتیان رکعت چهارم و إتیان نماز صحیح) می باشد، نه به معنای نهی از انجام فعلی که موجب شکّ در صحّت نماز می گردد، که این همان مفاد «لا ینقض الیقین بالشکّ» می باشد که أمر به بناء بر یقین در عوض از بناء بر شکّ و نهی از رفع ید از یقین به سبب شکّ می کند، بنابراین تمام این جملات ظاهر در لزوم بناء بر عدم إتیان به رکعت چهارم می باشد.

بنابراین دلالت این صحیحه بر استصحاب تمام است.

أمّا اگر ظهور این صحیحه در استصحاب مورد پذیرش قرار نگیرد، ظهور آن در بیان لزوم تحصیل یقین به امتثال و فراغ ذمّه و عدم جواز إکتفاء به شکّ در إمتثال، که در کتاب أضواء به تبعیت از مرحوم شیخ أعظم تقویت شده است، صحیح نخواهد بود:

چرا که بعد از احتمال إراده استصحاب، قویترین احتمال در مراد از این صحیحه حرمت نقض یقین به صحّت سه رکعت به سبب انجام فعلی که موجب زوال یقین به صحّت آن و شکّ در صحّت آن می گردد و لزوم إبقاء این یقین به صحّت به سبب انجام فعلی تا پایان نماز می باشد که عبارت از ضمّ رکعت منفصله باشد، بنابراین حمل این صحیحه بر قاعده تحصیل یقین به امتثال خلاف ظاهر خواهد بود.

نکته:

مرحوم آقای خوئی در فروع علم اجمالی در کتاب الصلاة فرموده اند:

از صحیحه صفوان استفاده می شود که استصحاب در شکّ در رکعات إلغاء شده است:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ‌ يَقَعْ‌ وَهْمُكَ‌ عَلَى‌ شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

ایشان این روایت را اینگونه معنی نموده است که: (اگر شکّ در رکعات شد و ظنّ به جهتی پیدا نشد، نماز باطل است) و سپس فرموده اند: «قد دلّت علی إلغاء الإستصحاب فی الصلاة».

البته این فرمایش ایشان با کلام ایشان در این صحیحه ثالثه زراره تنافی ندارد که فرمودند: (در این صحیحه امام علیه السلام بر لزوم ضمّ رکعت دیگر استدلال به استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم نموده است):

چرا که مقصود ایشان در این کلام در مورد صحیحه صفوان این است که:

قاعده أوّلیه در مورد این صحیحه حکم به لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد، زیرا استصحاب عدم إتیان به رکعت جاری می شود و لکن این صحیحه صفوان دلالت بر عدم استفاده صحّت نماز از استصحاب می کند، و لکن این صحیحه دلالتی بر نفی استفاده عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان از استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم نمی کند.

البته مراد این نیست که برای تشخیص وظیفه ظاهریه در هنگام شکّ در رکعات، نیاز به استصحاب می باشد؛ چرا که نفس دلیل لزوم نماز احتیاط وافی در بیان وظیفه ظاهریه می باشد، بلکه مراد این است که امام علیه السلام در صحیحه ثالثه نکته لزوم ظاهری نماز احتیاط را بیان می کند که عبارت از استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم باشد.

البته ما أصل إدّعای آقای خوئی را در مورد صحیحه صفوان قبول نداریم:

چرا که محتمل است مراد از «لا تدری کم صلّیت» شکّ مطلق در نماز باشد به اینکه شخص به هیچ وجه نداند که در کدام رکعت می باشد: رکعت أوّل و یا رکعت دوم و یا رکعت سوم و ...، که در روایات دیگر نیز در این مورد حکم به بطلان نماز شده است، نه اینکه مراد دوران بین رکعت سوم و رکعت چهارم باشد، و مؤیّد این احتمال این است که: با وجود عمومات بسیاری در مورد شکوک صحیحه، ورود روایتی که حکم به بطلان نماز در مطلق شکّ می کند، عرفی نمی باشد.

حاصل مطلب:

دلالت صحیحه ثالثه زراره بر استصحاب در مورد شکّ در رکعات تمام می باشد، و لکن ممکن است در عموم آن به غیر مورد شکّ در رکعات اشکال شود؛

و لکن انصاف عموم این صحیحه می باشد:

چرا که أوّلاً: «ال» ظاهر در عهد نمی باشد، بنابراین معنای جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ» عدم جواز نقض یقین به شکّ می باشد، که چنین معنایی اطلاق دارد.

ثانیاً: جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ» به قرینه جمله «لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» ظاهر در نهی از بناء بر شکّ و لزوم بناء بر یقین سابق بر هر حالی می باشد.