< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /روایة إسحاق بن عمّار/ دلالتها علی الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایت إسحاق بن عمّار می باشد، که از جهت سند به جهت عدم ثبوت وثاقت علیّ بن إسماعیل که در طریق مرحوم صدوق به إسحاق بن عمّار قرار دارد، ضعیف می باشد. و حال بحث در دلالت آن بر إستصحاب واقع شده است.

 

بحث در مورد روایت اسحاق بن عمّار می باشد؛

آقای صدر در اشکال به سند این روایت فرمودند:

مرحوم صدوق این روایت را با تعبیر «رُوی عن إسحاق بن عمّار» نقل نموده است و طرق مذکور در مشیخه فقیه شامل چنین روایاتی که با این تعبیر در متن فقیه نقل شده اند، نمی شود، بنابراین این روایت معتبر نخواهد بود.

و لکن ما این مطلب را نپذیرفتیم و عرض کردیم: طرق مشیخه شامل این روایات می باشد و برای این مطلب شاهدی نیز ذکر کردیم، و حال شاهدی أقوی ذکر می کنیم و آن عبارت است از این مطلب که:

ما چهار مورد را در مشیخه فقیه یافتیم که مرحوم صدوق طرقی به چهار راوی ذکر می کند، در حالی که روایاتی که از این افراد در متن فقیه ذکر شده است، به تعبیر «رَوی فلان» نمی باشد؛ در دو مورد از 4 مورد با تعبیر «رُوی عن فلان» می باشد:

    1. مصعب بن یزید الأنصاری؛ متن فقیه (رُوی عن مصعب بن یزید الأنصاری)/ مشیخه (و ما کان عن مصعب بن یزید الأنصاری صاحب أمیر المؤمنین فقد رویته)

    2. یاسر الخادم؛ متن فقیه (رُوی عن یاسر الخادم)/ مشیخه (و ما رویته عن یاسر الخادم فقد رویته)

و در دو مورد از تعبیری مشابه آن استفاده شده است:

    1. الفضل بن أبی قرّة السّمندی؛ در بعض موارد در متن فقیه با تعبیر (رُوی عن الفضل بن أبی قرّة) و در موردی با این تعبیر (رَوَى شَرِيفُ بْنُ سَابِقٍ التَّفْلِيسِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ السَّمَنْدِيِّ الْكُوفِي)‌ از او نقل روایت نموده است، و واضح است که این تعبیر دوم نیز تفاوتی با تعبیر أوّل ندارد و اینچنین نیست که دالّ بر روایت صدوق از او باشد، بنابراین اگر اشکالی در شمول طریق مشیخه نسبت به مثل تعبیر أوّل باشد، این اشکال در مورد تعبیر دوم نیز جاری خواهد بود، در حالی که مرحوم صدوق در مورد این راوی در مشیخه فرموده است: (و ما کان عن الفضل بن أبی قرّة فقد رویته).

    2. عیسی بن أبی منصور؛ در موردی با تعبیر (رُوی عن عیسی بن أبی منصور) و در مورد دیگر با تعبیر (روی ابن مسکان عن عیسی بن أبی منصور) از او نقل روایت نموده است، در حالی که در طریق مشیخه به او فرموده است: (و ما کان عن عیسی بن أبی منصور فقد رویته).

و با توجّه به حساب احتمالات، احتمال اشتباه صدوق در این 4 مورد بعید می باشد.

دلالت روایت إسحاق بن عمّار:

در مورد دلالت این روایت سه احتمال وجود دارد:

احتمال أوّل: قاعده وجوب تحصیل یقین به امتثال در شکّ در رکعات

عرض کردیم: این احتمال با توجّه به تقریر شیخ در تثبیت آن، خلاف ظاهر می باشد؛ چرا که ظاهر از «فإبن علی الیقین» لزوم بناء بر یقین موجود است و مفاد آن مفاد قضیه شرطیه می باشد که «إذا کان لکن یقین فإبن علیه»، نه به معنای لزوم تحصیل یقین به برائت ذمّه در مستقبل و لزوم إیجاد آن که طبق این معنی مراد از این تعبیر این خواهد بود که «حصّل الیقین».

و لکن ممکن است که در حمل این روایت بر این قاعده تقریر دیگری ذکر شود که دیگر این اشکال بر آن وارد نباشد و آن عبارت از این است که:

در إمتثال وجوب نماز یک طریق یقینی و یک طریق مشکوک می باشد؛ طریق یقینی عبارت از نماز احتیاط و ضمّ رکعت منفصله می باشد و طریق مشکوک عبارت از إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان و یا ضمّ رکعت متصله می باشد، که این دو طریق هر دو در حال شکّ میان رکعت سوم و چهارم بالفعل موجود می باشد، و بالفعل هم یقین به صحّت این طریق و یقین به تحقّق ضمّ رکعت منفصله و هم شکّ در تحقق إمتثال به ضمّ رکعت متصله وجود دارد، و حال امام علیه السلام أمر به تبعیت از طریق یقینی و بناء بر این طریق و إجتناب از طریق مشکوک می نماید؛ مانند شهری که دو مسیر به آن می باشد: مسیر معروف و مسیر مشکوک، حال به او گفته می شود: «فإبن علی الیقین» که یعنی آن فعل یقینی را انجام بده، نه آن فعل مشکوک.

و لکن این تقریب نیز تمام نیست:

ظاهر از تعبیر «إذا شککت فإبن علی الیقین» این است که اگر یقین باشد و سپس شکّی بر خلاف مقتضای آن یقین حاصل شود، این شکّ مانع از عمل به یقین نباشد و اینکه باید بناء بر یقین گذاشته شود، نه بناء بر شکّ، همانگونه که در صحیحه ثالثه زراره فرمود: «فیبنی علی الیقین و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات». و این مطلب فقط در مورد یقین سابق و شکّ لاحق و لو به نحو شکّ ساری صادق می باشد، أمّا در مورد وجود دو طریق یقینی و مشکوک در زمان واحد گفته می شود: «اُسلک الطریق المتیقّن و لا تسلک الطریق المشکوک» و یا «إتّبع الیقین»، نه اینکه گفته شود: «إذا شککت فإبن علی الیقین»، و در این مورد چه شکّ در صحّت طریق دوم باشد و یا یقین به عدم صحّت آن باشد، به هر حال بناء بر طریق یقینی لازم می باشد و این طریق مشکوک مقتضی ترک طریق مأمون نمی باشد، بلکه نهایت مقتضی تخییر میان آن و طریق مأمون می باشد.

إحتمال دوم: قاعدة الیقین

در تقریب این احتمال ممکن است گفته شود:

ظاهر «إذا شککت فإبن علی الیقین» وحدت حقیقیه متعلّق یقین و شکّ می باشد، در حالی که در مورد استصحاب وحدت حقیقیه میان متعلّق یقین و شکّ نمی باشد؛ چرا که متعلّق یقین حدوث و متعلّق شکّ بقاء می باشد، بنابراین حمل این روایت بر استصحاب خلاف ظاهر است. و لکن مورد قاعده یقین میان متعلّق یقین و شکّ وحدت حقیقیه می باشد: چرا که متعلّق یقین و شکّ حدوث می باشد، پس ظاهر این روایت بیان قاعده یقین می باشد.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

چرا که إنصاف ظهور روایت در استصحاب می باشد، نه قاعده یقین.

برای إثبات ظهور این روایت در استصحاب تقاریبی ذکر می شود:

تقریب أوّل:

در عبارت «إذا شککت فإبن علی الیقین» یقین به حدوث فرض نشده و به آن اشاره ای نشده است به اینکه گفته شود: «إذا کنت علی یقین فشککت فإبن علی الیقین»» و وجود یقین به حدوث مفروغ عنه گرفته شده است، که این مشعر به این است که مورد این روایت فردی از یقین به حدوث است که حدوث آن أمر متعارف و به طور معمول موجود می باشد؛ مانند اینکه شخصی به دوست خود می گوید: (پولت را خرج کن)، نه اینکه (اگر پول داری، آن را خرج کن)، که این نشاندهنده این است که پول دار بودن دوست خود را مفروغ عنه گرفته است و این در صورتی است که او به طور معمول دارای پول باشد.

و فقط در مورد استصحاب می باشد که به طور متعارف یقین به حالت سابقه وجود دارد؛ چرا که مورد استصحاب یقین به وجود سابق و یا یقین به عدم سابق است و به طور غالب و متعارف در مورد هر شیئی یا حالت سابقه وجودیه و یا حالت سابقه عدمیه حاصل می باشد؛ زیرا أصل در أشیاء عدم است، و فرض توارد حالتین فرض نادر می باشد، بنابراین به طور متعارف یقین به حالت سابقه أعمّ از وجودیه و عدمیه مفروغ عنه می باشد، و لکن مورد قاعده یقین مورد متعارف نیست و فقط گاهی است که یقین به حدوث و سپس شکّ در حدوث آن به نحو شکّ ساری می شود و اینگونه نیست که انسان در هر موردی یقین به حدوث یک وجود پیدا کند، بنابراین به طور معمول یقین به حالت سابقه وجودیه مفروغ عنه نمی باشد، پس مفروغ عنه گرفتن چنین یقینی که یک رکن از دو رکن قاعده یقین می باشد و إکتفاء به رکن دیگر که شکّ ساری است، عرفی نمی باشد، و إلاّ صحیح بود که در بیان قاعده یقین به تعبیر «فإبن علی الیقین» إکتفاء شود و هم یقین به حدوث و هم شکّ در آن مفروغ عنه گرفته شود!

أمّا این مطلب که گفته شد: ظاهر «إذا شککت فإبن علی الیقین» وحدت متعلّق یقین و شکّ می باشد، بنابراین مراد قاعده یقین است؛ در جواب از آن می گوئیم:

ظاهر تعبیر «إذا شککت» زوال یقین سابق و عدم بقاء آن در زمان شکّ می باشد، که این قرینه است بر وجود یقین سابق می باشد، و در استصحاب عرفی است که از حیث حدوث و بقاء غمض عین شود، همانگونه که امام علیه السلام در صحیحه ثانیه زراره فرمود: «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» که متعلّق یقین و شکّ ذات طهارت قرار داده شد، نه حدوث طهارت و بقاء آن، و نفس عدم لحاظ حیث حدوث و بقاء در وحدت متعلّق یقین و شکّ کافی است، که در این فرض که حیث حدوث و بقاء در متعلّق یقین و شکّ لحاظ نمی شود، صحیح است که از یقین به صیغه ماضی «کنت علی یقین» تعبیر شود. ....

البته این در صورتی است که یقین به حدوث در زمان سابق بر شکّ بقاء موجود شده باشد، و أمّا در صورتی که یقین به حدوث هم زمان با شکّ یا متأخّر از آن موجود شده باشد، تعبیر از یقین به صیغه ماضی به اینکه گفته شود: «إنّک کنت علی یقین» صحیح نخواهد بود، بلکه در این فرض باید حیث حدوث و بقاء در متعلّق یقین و شکّ لحاظ شود؛

مانند: حصول یقین به عدالت زید در دیروز و شکّ در عدالت او در امروز در زمان واحد، و حصول یقین به عدالت زید در دیروز بعد از شکّ در عدالت او در امروز، که در این فرض صحیح این است که گفته شود: یقین به عدالت زید در دیروز و شکّ در بقاء عدالت او در امروز می باشد.

به نظر ما این تقریب در إثبات ظهور این روایت در استصحاب و عدم صحّت احتمال إراده قاعده یقین تقریب صحیحی می باشد.

تقریب دوم:

محقق نائینی و آقای خوئی فرموده اند:

ظاهر «إبن علی الیقین» وجود یقین فعلی است، همانگونه که ظاهر «أکرم العالم» وجود عالم بالفعل می باشد، نه صرف وجود آن در زمان سابق؛ چرا که مشتقّ حقیقت در متلبّس به مبدأ می باشد و استعمال مشتقّ در من قضی عنه المبدأ مجاز خواهد بود، و در مورد استصحاب است که یقین به حدوث بالفعل موجود می باشد و لکن در مورد قاعده یقین، یقین به حدوث در زمان شکّ موجود نمی باشد، بلکه در زمان سابق موجود بود، بنابراین إراده قاعده یقین از این روایت خلاف ظاهر می باشد.

و این فرمایش را مرحوم استاد و آقای سیستانی نیز پذیرفته اند.

و لکن به نظر ما این فرمایش تمام نیست:

چرا که از نظر عرف فرض وجود شکّ با فرض وجود یقین در زمان واحد قابل جمع نمی باشد، بنابراین فرض شکّ در یک زمان با عدم یقین در آن زمان تلازم عرفی دارد، بنابراین ظاهر عرفی «إذا شککت» عدم وجود یقین در زمان شکّ می باشد که «فلست متیقّناً»، و این نکته قرینه بر این است که مراد بناء عملی بر یقین سابق می باشد و با توجّه به اینکه در مورد استصحاب حیث حدوث و بقاء لحاظ نمی شود، بلکه طبق نظر آقای خوئی لازم است که حیث حدوث و بقاء لحاظ نشود (؛ چرا که لحاظ آن موجب تعدّد موضوع و در نتیجه مانع از صدق نقض و وحدت موضوع خواهد بود)، بنابراین در زمان شکّ گفته می شود: (الآن یقین ندارم: کان علی یقین بطهارته).

و أمّا اینکه ایشان فرمودند: (لحاظ حیث حدوث و بقاء مستلزم اطلاق مشتق بر من قضی عنه المبدأ و در نتیجه مجاز خواهد بود) بسیار عجیب می باشد:

چرا که غرض این نیست که گفته شود (هذا یقین بالفعل) و یا (هذا متیقّن بالفعل)، بلکه مراد این است که: (یقینی که محقق شد، با شکّ نقض نکن) که اطلاق مشتق به لحاظ حال جری که زمان سابق باشد، است؛ مانند بیان خطاب (یحال زید لضربه الیتیم) در حالی که ضرب یتیم در دیروز صورت گرفته است؛ چرا که غرض از آن بیان وقوع ضرب یتیم در زمان حاضر نمی باشد تا اطلاق مشتق بر من قضی عنه المبدأ لازم بیاید، بلکه جری به لحاظ دیروز می باشد، و مانند (جزاء سیئة سیئة مثلها) و واضح است جزاء متأخّر از وجود سیئه می باشد و لکن این خطاب مجاز نیست: چرا که اطلاق سیئة به لحاظ زمان گذشته می باشد.

و شاهد بر عدم صحّت این تقریب این است که اگر مفاد روایت به گونه ای بود که تقریب أوّل در آن جاری نبود، مانند: (إذا حصل لک الیقین فشککت فإبن علی الیقین) استظهار استصحاب از خطاب صحیح نبود: چرا که محتمل است که مراد از این خطاب قاعده یقین باشد، بنابراین این خطاب مجمل می باشد، و لکن از آن جهت که در روایت إسحاق بن عمّار تعبیر «إذا حصل لک الیقین» نمی باشد، با توجّه به تقریب أوّل ظاهر در استصحاب است.

تقریب سوم:

آقای صدر در مباحث فرموده اند:

از آن جهت که قاعده استصحاب هم فی الجمله در برخی از أبواب مانند طهارت و نجاست و حدث جاری و آشنای فقهاء می باشد، و هم این قاعده یک قاعده إرتکازی و لو به معنای میل عقلاء به آن، و لکن از جهت دیگر قاعده یقین یک قاعده مستحدثه می باشد، این خطاب ظاهر در إستصحاب خواهد بود. و شاهد بر این إدّعاء این است که إسحاق بن عمّار به مجرّد بیان إمام علیه السلام مراد حضرت را متوجّه شده و از إمام سؤال کرد: (هذا أصل) و بسیار بعید است که إسحاق بن عمّار از این کلام امام علیه السلام قاعده یقین را استفاده نموده باشد، در حالی که قرینه ای در این روایت بر إراده قاعده یقین نمی باشد.

و لکن این وجه نیز ناتمام است:

چرا که أوّلاً: اگر خطاب به گونه ای بود که تقریب أوّل بر آن صادق نبود، مانند خطاب (إذا حصل لک الیقین ثمّ شککت فإبن علی الیقین) احتمال استفاده قاعده یقین توسّط اسحاق بن عمّار از آن و لو به عنوان یک إحتمال راجح بر إحتمال استصحاب می باشد و اگر چه این إحتمال به نکته ظهور در وحدت حقیقیه متعلّق یقین و شکّ باشد، و اگر چه این خطاب برای عرف مجمل باشد و ظهوری در استصحاب نداشته باشد: چرا که چه بسا مخاطب خلاف ظاهر معنایی را از خطاب استفاده کند.

و ثانیاً: محتمل است که أصل کلام امام علیه السلام برای إسحاق بن عمّار مجمل نبوده است، بلکه ظاهر در قاعده یقین بوده است و لکن در هنگام نقل این خطاب به معنی اجمال صورت حاصل شده است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo