موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /صحیحة عبدالله بن سنان/ المناقشة فی دلالتها

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر استصحاب بود که آقای صدر دلالت آن را أقوی از دلالت سایر روایات استصحاب دانستند.

بحث در دلالت صحیحة عبدالله بن سنان بر استصحاب بود؛

قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ‌ فِيهِ‌ وَ لَا تَغْسِلْهُ‌ مِنْ‌ أَجْلِ‌ ذَلِكَ‌ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.

آقای صدر در بحوث فرمودند:

این صحیحه دو امتیاز نسبت به سایر روایات باب استصحاب دارد؛

امتیاز أوّل: در این صحیحه واقع حدوث طهارت رکن استصحاب قرار داده شده است، نه یقین به حدوث طهارت: «فإنّک أعرته إیّاه و هو طاهر»، بنابراین آنچه رکن استصحاب است، واقع حدوث می باشد، نه یقین به حدوث.

و بر این امتیاز ثمراتی مترتّب می شود:

ثمره أوّل: این امتیاز در بحث قیام امارات و أصول در مقام یقین به حدوث در مورد استصحاب ثمره دارد؛

توضیح مطلب:

گاهی حدوث مستصحب با یقین وجدانی ثابت نیست، بلکه با أماره و یا أصل ثابت است، حال طبق نظر مشهور که یقین به حدوث رکن استصحاب است، در این مورد در جریان استصحاب اشکال شده است؛ چرا که أماره بر حدوث و یا أصل قائم بر حدوث غیر از یقین به حدوث می باشد و آنچه رکن استصحاب است، یقین به حدوث است که در مقام منتفی است. و لکن آقای صدر می فرمایند: رکن استصحاب یقین به حدوث نیست، بلکه نفس واقع حدوث رکن آن است و یقین به حدوث طریق به رکن استصحاب می باشد و بدون اشکال أمارات و أصول قائم مقام قطع طریقی می شوند.

مثال:

آبی است به مقدار کرّ که به تدریج از مقدار آن کاسته می شود، به گونه ای که بعد از کاهش فاحش از حجم آن شکّ در بقاء کریّت آن حاصل می شود؛ در این فرض در جریان استصحاب کریّت به نحو کان ناقصه که (هذا الماء کان کرّاً و الآن کما کان) اشکال شده است، زیرا که به نظر عرف وصف کریّت متیقّن سابق برای مجموع آب سابق ثابت بود و با این کاهش فاحش از حجم آب، دیگر موضوع سابق باقی است و این آب، آب دیگری است غیر از آب سابق. و لکن اگر کاسته شدن حجم آب کرّ در دو مرحله باشد، به این صورت که در مرحله أوّل آب به مقداری است که یقین به کریّت آن می باشد و لکن در مرحله دوم بر اثر کاهش مقدار اندکی از آب، شکّ در کریّت آن می شود و در مرحله سوم نیز مقدار بیشتری از حجم آب کاسته می شود؛ در این فرض نسبت به مرحله دوم استصحاب بقاء کریّت آب جاری است: زیرا با توجّه به عدم کاهش فاحش حجم آب در این مرحله، به نظر عرف موضوع کریّت متیقّن باقی است، بنابراین گفته می شود: (هذا الماء کان کرّاً و الآن کما کان)، بنابراین کریّت برای این آب در مرحله دوم به سبب استصحاب ثابت می شود. و أمّا نسبت به مرحله سوم، استصحاب کریّت متیقّن ثابت در مرحله أوّل جاری نمی باشد؛ چرا که به نظر عرف بر اثر کاهش شدید مقدار آب، موضوع باقی نیست، و لکن از آن جهت که تفاوت مقدار حجم آب میان مرحله دوم و مرحله سوم اندک است، به نظر عرف آب موجود در مرحله سوم همان آب موجود در مرحله دوم است که با استصحاب حکم به کریّت آن شد، بنابراین می توان این کریّت ثابت در مرحله دوم را که با أصل عملی ثابت شده است، استصحاب نمود و حکم به کریّت آب در مرحله سوم نمود؛ حال بنابر رکنیت یقین به حدوث، در جریان این استصحاب به جهت فقدان یقین به کریّت در مرحله دوم اشکال شده است، و لکن آقای صدر فرموده اند: واقع حدوث کریّت رکن استصحاب می باشد و این واقع با تعبّد شارع به سبب استصحاب ثابت شده است، بنابراین می توان کریّت ثابت در مرحله دوم را به مرحله سوم استصحاب نمود.

و ذکر این مطلب به عنوان ثمره برای امتیاز أوّل کلام صحیحی است.

ثمره دوم:

در اطلاق أخبار استصحاب نسبت به فرض تقارن حصول یقین به حدوث و شکّ در بقاء، با توجّه به عدم صدق «نقض الیقین بالشکّ» اشکال شد، که برای إثبات تعمیم چاره ای جز تمسّک به إرتکاز عدم فصل نبود. و لکن این اشکال بر صحیحه عبدالله بن سنان وارد نخواهد بود: زیرا در این صحیحه سبق المتیقّن بر مشکوک به عنوان شرط جریان استصحاب لحاظ شده است، نه سبق الیقین علی الشکّ.

امتیاز دوم:

مرحوم شیخ أنصاری در اطلاق «لا تنقض الیقین بالشکّ» نسبت به شکّ در مقتضی اشکال نموده و فرموده اند: مراد از عبارت مذکور این است که «لا تنقض المتیقّن بالشکّ» و عنوان «نقض» در موردی صادق است که متیقّن أمر مبرم و مستحکمی باشد و آن در فرضی است که در فرض عدم رافع، متیقّن قابل بقاء باشد، و لکن در مورد شکّ در مقتضی، متیقّن أمر مبرم و مستحکم نیست؛ چرا که بنفسه قابلیّت بقاء ندارد و در آستانه زوال قرار دارد، بنابراین عنوان «نقض» در مورد چنین متیقّنی صادق نیست، پس «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل موارد شکّ در مقتضی نخواهد بود.

حال در پاسخ از این اشکال می توان به اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان نسبت به موارد شکّ در مقتضی تمسّک کرد: زیرا در این صحیحه عنوان «نقض» ذکر نشده است تا منصرف از موارد شکّ در مقتضی باشد.

سپس آقای صدر فرموده اند:

از «لا تنقض الیقین بالشکّ» قاعده حرمة نقض الیقین بالشکّ و از صحیحه عبدالله بن سنان قاعده «لزوم البناء علی الحالة السابقة» یا همان «مرجعیة الحالة السابقة» استفاده می شود که این دو قاعده متعدّد می باشند؛

حال یا از نظر فقهی تعدّد قاعده در مقام ثبوت محتمل است، در اینصورت ملتزم به وجود این دو قاعده مختلف می شویم، و یا إلتزام به تعدّد این دو قاعده خلاف إرتکاز فقهی است، در اینصورت عرف به قرینه صحیحه عبدالله بن سنان، عنوان «الیقین» در «لا تنقض الیقین بالشکّ» را که در روایات دیگر باب وارد شده است، حمل بر یقین طریقی می کند و آن را فقط به عنوان طریق به رکن استصحاب که واقع الحدوث است، قرار می دهد و از ظهور آن در موضوعیّت یقین و رکنیّت آن در استصحاب رفع ید می شود؛ مانند «لا تشرب الخمر» و «إن علمت أنّه خمر فلا تشربه» که عرف به قرینه خطاب أوّل، عنوان «علم» در خطاب دوم را طریق محض قرار می دهد.

و لکن به نظر ما این فرمایشات ناتمام است:

بنابر دلالت این صحیحه بر استصحاب، اگر چه در آن واقع الحدوث به عنوان رکن استصحاب قرار داده شده است و لکن جعل دو قاعده «حرمة نقض الیقین بالشکّ» و «مرجعیة الحالة السابقة» در عرض هم لغو می باشد؛ زیرا در این فرض غرض از جعل قاعده دوم، جریان آن در مورد افتراق قاعده أوّل خواهد بود و إلاّ مورد اجتماع نیاز به دو قاعده ندارد، و مورد افتراق قاعده «حرمة نقض الیقین بالشکّ» موارد جهل مرکّب است که یقین به حالت سابقه می باشد و لکن این یقین خلاف واقع است، حال با توجّه به اینکه هر عاقلی خود را مصداق عالم به واقع می داند، بنابراین در نظر عرف جعل این قاعده توسّط شارع برای چنین موردی که مکلّف خود را مصداق جاهل مرکّب نمی داند، لغو خواهد بود.

بنابراین باید ملتزم به وحدت دو قاعده شویم ولکن صحیحه عبدالله بن سنان مرجّحی ندارد که قرینه بر «لا تنقض الیقین بالشکّ» باشد که مراد از آن یقین طریقی است، در حالی که ظهور آن در موضوعیّت یقین است و عنوان «نقض» نیز با موضوعیّت و رکنیّت یقین که أمر مستحکم است، تناسب دارد، بلکه می توان ظهور «لا تنقض الیقین بالشکّ» در رکنیّت یقین به حدوث را قرینه بر مراد از صحیحه عبدالله بن سنان قرار داد که أخذ واقع طهارت سابق بیان عرفی یقین به طهارت سابق می باشد؛ مانند اینکه شخصی خبر بدهد که (الآن روز است) و از دلیل این خبر از او پرسیده شود، او در پاسخ می گوید: «خوب، الآن روز است دیگه) که یعنی من یقین دارم که الآن روز است. حال با وجود این احتمال استدلال باطل خواهد بود: «إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال».

علاوه بر اینکه این مبنی لوازمات فاسدی دارد که إلتزام ایشان را به آن بعید می دانیم؛

مثال:

اگر روز پنجشنبه یقین به طهارت ثوب باشد و لکن روز جمعه شکّ در نجاست آن شود و در روز شنبه نیز شکّ در نجاست آن باشد؛ طبق نظر مشهور در این فرض استصحاب طهارت ثوب ثابت در روز پنجشنبه جاری می گردد و حکم به طهارت ظاهری ثوب در روز جمعه و شنبه می شود، و لکن بنابر قول به رکنیّت واقع الحدوث استصحاب طهارت به لحاظ روز شنبه جاری نخواهد بود: چرا که نجاست ثوب در روز جمعه محتمل است و اگر ثوب در این روز نجس باشد، واقع الحدوث نجاست خواهد بود و در نتیجه در واقع در مورد روز شنبه استصحاب نجاست جاری خواهد بود، نه استصحاب طهارت، بنابراین استصحاب طهارت به لحاظ إثبات طهارت ثوب در روز شنبه، شبهه مصداقیه استصحاب طهارت ثوب روز پنجشنبه می باشد. حال برای دفع این اشکال چاره ای غیر از تمسّک به أصل طولی نخواهد بود و آن استصحاب طهارت ثوب در روز پنجشنبه و استصحاب عدم نجاست ثوب و در نتیجه إثبات طهارت ثوب در روز جمعه می باشد، که در نتیجه ظاهراً حکم به جریان استصحاب طهارت ثوب روز جمعه به لحاظ إثبات طهارت ثوب در روز شنبه جاری می شود.

مثال: شخص ساعت أوّل وضوء دارد و ساعت دوم و سوم شکّ در بقاء وضوء می کند؛ حال اگر در واقع در ساعت دوم حدث حادث شده باشد، مقتضای قاعده «مرجعیة الحالة السابقة» حکم به بقاء حدث در ساعت سوم است، در حالی که مقتضای قاعده «حرمة نقض الیقین بالشکّ» استصحاب وضوء ساعت أوّل و حکم به طهارت در ساعت سوم است، که این دو تعارض خواهند کرد و در نتیجه به قاعده اشتغال باید رجوع کرد!

به نظر ما این مطالب عرفی نیست، بلکه عرف می گوید: (من خبر از واقع الحدوث ندارم و آنچه من می دانم وضوء ساعت أوّل می باشد و یا طهارت ثوب در روز پنجشنبه می باشد، که الآن شکّ در بقاء آن دارم، پس استصحاب طهارت می کنم).

و تفصیل کلام در محلّ خود خواهد آمد.

أمّا ثمراتی که ایشان مطرح نمودند:

أوّل: أمّا ثمره قیام أمارات بر مقام یقین به حدوث، ثمره صحیحی است، اگر چه ما نیاز به این ثمره نداریم.

دوم: أمّا ثمره تعمیم استصحاب به موارد شکّ در مقتضی؛

به نظر ما این ثمره تمام نیست: زیرا مورد این صحیحه شکّ در رافع طهارت ثوب است و همانطور که مرحوم شیخ أنصاری فرموده است، اگر هم از مورد روایت إلغاء خصوصیت شود، به سائر موارد شکّ در رافع می توان إلغاء خصوصیت نمود، نه به موارد شکّ در مقتضی.

و اگر گفته شود: إرتکاز بر عدم تفصیل میان شکّ در رافع و شکّ در مقتضی موجب تعمیم صحیحه عبدالله بن سنان است؛

در پاسخ می گوییم:

أوّلاً: این موجب امتیاز صحیحه عبدالله بن سنان از روایاتی که مفاد آن «لا تنقض الیقین بالشکّ» است، نمی باشد؛ چرا که به نظر مرحوم شیخ این روایات به جهت عدم صدق عنوان «نقض» قصور از تعمیم نسبت به شکّ در مقتضی دارند، نه اینکه عنوان «نقض» مانع از اطلاق باشد، بنابراین تعمیم این روایات را نیز با إرتکاز بر عدم فصل می توان تمام کرد.

ثانیاً: اگر إرتکازی هم بر استصحاب باشد، إرتکاز بر استصحاب در مورد شکّ در رافع است، نه در مورد شکّ در مقتضی.

ثالثاً: شارع در تأیید إرتکاز عقلاء مُلزم به تأیید کامل إرتکاز عقلاء نمی باشد، بنابراین تأیید بخشی از إرتکاز عقلاء ظاهر در تأیید تمام آن نیست.

سوم: أمّا ثمره تعمیم استصحاب نسبت به موارد تقارن حصول یقین و شکّ؛ که این ثمره نیز صحیح و تمام می باشد.

رجوع به اشکالات در دلالت صحیحه عبدالله بن سنان:

مناقشه؛

اشکال دوم:

صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده اند:

محتمل است که مفاد این صحیحه قاعده طهارت باشد.؛

و محقق ایروانی نیز همین مطلب را بیان نموده اند.

جواب از مناقشه؛

عمده جواب از این اشکال عبارت از این است که:

در این روایت امام علیه السلام تکیه بر حالت سابقه نموده و فرموده است: «إنّک أعرته إیّاه و هو طاهر»، در حالی که در قاعده طهارت، حالت سابقه طهارت نقشی ندارد.

ردّ بر جواب

و لکن از این جواب، پاسخ داده شده است که:

شرط قاعده طهارت عدم علم به حدوث نجاست می باشد و دلیل قاعده طهارت نسبت به مورد سبق علم به نجاست قصور دارد، به همین جهت امام علیه السلام برای إثبات این شرط و حکم به جریان قاعده طهارت فرمودند: (این ثوب در هنگام عاریه دادن آن به شخص ذمّی طاهر بود) که یعنی علم به نجاست آن وجود نداشت.

گفته نشود: اگر شرط قاعده طهارت عدم یقین سابق به نجاست است، مناسب بود که امام علیه السلام بفرمایند: «إنّک أعرته إیّاه و لم تکن عالماً بنجاسته»، در حالی که امام علیه السلام فرمود: «إنّک أعرته إیّاه و هو طاهر»، بنابراین مراد از روایت استصحاب است.

در پاسخ می گوئیم: انتخاب این أسلوب از بیان برای تفهیم عدم علم به نجاست و احتراز از فرض علم به نجاست عرفی است و اگر چه در ثبوت شرط قاعده طهارت عدم سبق علم به نجاست می باشد. و گویا مقصود امام علیه السلام این است که: (نسبت به نجاست قبل از عاریه مؤمّن وجدانی می باشد که علم به طهارت است و نسبت به نجاست بعد از عاریه مؤمّن تعبّدی می باشد که قاعده طهارت است).

و به نظر ما این اشکال دوم، قوی می باشد و دلالت این صحیحه بر استصحاب مشکل است.

مناقشه؛

اشکال سوم:

مرحوم استاد فرموده اند:

اگر چه ممکن است طهارت شرط أکل و شرب باشد و لکن طهارت، نه واقعاً و نه ظاهراً در نماز شرط نمی باشد، بلکه علم به نجاست مانع نماز است، و مورد صحیحه عبدالله بن سنان نماز در ثوب مشتبه می باشد، بنابراین در صحّت نماز در این ثوب عدم علم به نجاست کافی است و طهارت نقشی در صحّت این نماز ندارد، پس نیازی به استصحاب طهارت و قاعده طهارت وجود ندارد، بنابراین معقول نیست که امام علیه السلام برای حکم به جواز نماز در این ثوب مشتبه، به استصحاب طهارت و یا قاعده طهارت تمسّک نماید!

جواب؛

و لکن این مطلب ناتمام است:

چرا که أوّلاً: ظاهر «إنّک أعرته إیّاه و هو طاهر» حکم به طهارت ثوب به غرض إثبات جمیع آثار، مانند طهارت ملاقِی آن می باشد، نه خصوص جواز نماز در آن، و إلاّ وجهی برای این کلام حضرت و فرض طهارت سابق ثوب باقی نمی ماند.

ثانیاً: شرط نماز طهارت می باشد؛ چرا که امام علیه السلام در فقره ثالثه طهارت را استصحاب نمود: «قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» و همچنین ظاهر فقره دیگر آن «قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» شرطیّت طهارت ثوب می باشد.

مرحوم استاد در مورد فقره أخیره فرموده اند:

اگر چه طهارت قبل از علم به نجاست شرط نمی باشد و لکن بعد از علم به حدوث نجاست، طهارت شرط است و باید إحراز طهارت شود، حال إحراز وجدانی و یا تعبّدی.

و لکن به نظر ما این تفصیل خلاف ظاهر و خلاف فقره ثالثه می باشد که علم به نجاست وجود نداشت و لکن امام علیه السلام برای إثبات صحّت نماز به استصحاب طهارت تمسّک نمودند.