< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /مفاد «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر»

 

بحث در مورد استدلال به موثقه عمّار ساباطی بود:

عرض کردیم:

در مورد مفاد این روایت و روایت حمّاد و مسعدة بن صدقة سه إتّجاه وجود دارد، که إتّجاه أوّل خود دارای سه قول بود، که در قول سوم صاحب حدائق فرمود: مفاد این موثقه بیان طهارت واقعی تا زمان علم به نجاست می باشد.

و لکن ما در اشکال به این قول عرض کردیم:

این مطلب لا أقلّ خلاف ظاهر است: زیرا عنوان «علم بأنّه قذِر أو قذُرَ» ظاهر در مجرّد کاشفیت از واقع می باشد، نه مؤثریّت در وجود واقع، بنابراین ظاهر «حتی تعلم أنّه قذر» این است که چه بسا این شیء قذر باشد و یا قذر شده باشد و لکن علم به قذارت آن نباشد، که در این حال جمع میان «قذارت شیء و عدم علم به آن» با حکم به طهارت آن شیء، موجب ظهور آن در طهارت ظاهری و تنزیلی خواهد بود.

إتّجاه دوم: مفاد موثقه دو حکم می باشد.

و در این إتّجاه دو قول وجود دارد:

قول أوّل:

مرحوم صاحب کفایه در کفایه می فرماید:

مفاد موثقه عمّار دو مطلب می باشد:

گویا صدر «کلّ شیء نظیف» جمله مستقل و ذیل «حتی تعلم أنّه قذر» جمله مستقلّ دیگر می باشد، که مفاد جمله أوّل طهارت واقعی هر شیء و مفاد جمله دوم استمرار ظاهری آن طهارت تا زمان علم به طروّ نجاست می باشد، بنابراین مفاد این روایت اینگونه خواهد بود: «کلّ شیء طاهر واقعاً و طهارته مستمرّة ظاهراً إلی زمان العلم بطروّ النجاسة»، که طبق این معنی مفاد جمله دوم استصحاب طهارت خواهد بود. و جمله صدر ظاهر در طهارت واقعی است، نه طهارت ظاهری تا مفاد روایت قاعده طهارت باشد: زیرا موضوع قاعده طهارت «الشیء مشکوک الطهارة» است، در حالی که ظاهر این روایت این است که موضوع حکم به طهارت، ذات شیء می باشد، و تعبیر «حتی تعلم أنّه قذر» غایت حکم و قید آن است، نه قید موضوع تا مفاد آن اینگونه باشد که: «کلّ لا تعلم بأنّه قذر فهو طاهر» که ظاهر در قاعده طهارت است.

بنابراین ظاهر موثقه عمّار و روایت مسعدة استصحاب طهارت و استصحاب حلّ می باشد، و اگر چه مورد این دو روایت، استصحاب طهارت و استصحاب حلیّت می باشد و لکن با تمسّک به عدم الفصل به سایر موارد استصحاب تعدّی می شود.

 

و لکن این مطلب مشتمل بر اشکالاتی است:

اشکال أوّل:

اگر چه تعبیر «حتی تعلم أنّه قذر» قید حکم می باشد و لکن قید حکم در لبّ به موضوع رجوع می کند و موجب تضییق آن می شود؛

مثال: اگر گفته شود: (أکل المیتة حرام ما لم تضطرّ إلیه)، این بدین معنی خواهد بود که: (أکل المیتة الّتی لم تضطرّ إلیه حرام) و قید «ما لم تضطرّ إلیه» اگر چه قید حکم است و لکن مانع از اطلاق موضوع به أکل میتة إضطراری می باشد و موضوع در لبّ منحصر در «أکل المیتة غیر المضطرّ إلیه» می شود.

حال در مقام نیز «حتی تعلم أنّه قذر» اگر چه قید حکم است و لکن در لبّ رجوع به موضوع می کند، و با توجّه به اینکه قاعده طهارت مشروط به این نیست که موضوع آن در خطاب ذات مقیدّ به شکّ و عدم العلم باشد، بلکه صحیح است که موضوع ذات شیء و محمول «الطهارة المستمرّة إلی زمان العلم بالنجاسة» باشد که این قید حکم موجب تضییق قهری موضوع نیز خواهد بود ، بنابراین صحیح است که مفاد این روایت قاعده طهارت باشد.

اشکال دوم: استفاده دو مطلب از صدر و ذیل مبتنی بر این است که این روایت مشتمل بر دو جمله تامّه باشد، در حالی که این روایت فقط مشتمل بر یک جمله تامّه است؛ زیرا لفظ «حتی» که دالّ بر استمرار است، معنای حرفی است و مفاد آن نسبت ناقصه می باشد، و به عبارت دیگر: «حتی تعلم أنّه قذر» جمله مستقلّ نیست، بلکه از قیود جمله سابقه است.

و أمّا این مطلب که در منتقی الأصول فرموده اند که: (استفاده از حروف و هیئات برای جعل حکم اشکالی ندارد، مانند أوامر که هیئت می باشند و مولی مفاد هیئت را جعل می کند) اگر چه صحیح است و لکن مراد ما این است که: استفاده از حروف و هیئات برای جعل مشروط به این است که این حروف و هیئات در جمله تامّه مستقله استفاده شوند، در حالی که قید «حتی تعلم» قید جمله سابق و وصف محمول «کلّ شیء نظیف» می باشد، گویا که شارع فرموده است: «کلّ شیء محکوم بطهارة مستمرة إلی زمان العلم بالنجاسة»، که مفاد این جمله یک حکم است، نه دو حکم، و آن حکم عبارت است از حکم به «طهارت مستمره تا زمان علم به قذارت» که این غیر از قاعده طهارت حکم دیگری نیست.

اشکال سوم: اگر حتی روایت مشتمل بر دو جمله تامّه بود به این نحو که گفته می شد: «کلّ شیء طاهر و هذه الطهارة ثابتة حتی تعلم بحدوث النجاسة»، با این حال نیز ظاهر از ذیل استمرار طهارت ثابت در جمله أولی به نحو استمرار حقیقی است، نه استمرار استصحابی که یک استمرار عنایی و مجازی است، و این ظهور جمله دوم در استمرار حقیقی قرینه و یا ما یصلح للقرینیة بر إراده طهارت ظاهری در جمله أوّل می باشد: زیرا طهارت واقعی مستمرّ تا زمان طروّ نجاست، نه علم به آن، و آنچه به نحو استمرار حقیقی تا زمان علم به نجاست مستمرّ می باشد، طهارت ظاهری است، که طبق این معنی مفاد روایت قاعده طهارت خواهد بود. بنابراین استفاده استصحاب طهارت از این موثقه صحیح نمی باشد، و بالأولی تعدّی از آن با تمسّک به عدم الفصل به سایر موارد استصحاب صحیح نخواهد بود.

علاوه بر اینکه أوّلاً: نهایت در مورد شبهات موضوعیه و شکّ در رافع اجماع و عدم الفصل محقّق می باشد و لکن در مورد شبهات حکمیه و شکّ در مقتضی اجماع و یا عدم الفصل وجود ندارد.

ثانیاً: این اجماع مدرکی است و اجماع تعبّدی بر بطلان قول جدید نمی باشد، بنابراین إحداث قول جدید اشکالی ندارد.

قول دوم:

مرحوم شیخ أنصاری به صاحب فصول نسبت داده اند که:

مفاد صدر موثقه عمّار «کلّ شیء طاهر» قاعده طهارت و مفاد ذیل آن «حتی تعلم أنّه قذر» استصحاب طهارت است.

نکته: البته آنچه در فصول می باشد، این عبارت است: (فمفاد «کلّ شیء نظیف» طهارة کلّ شیء و لو بحسب الظاهر)، نه اینکه (طهارة کلّ شیء بحسب الظاهر)، به همین جهت همانگونه که محقق اصفهانی فرموده است، بعید نیست که صاحب فصول از أصحاب إتّجاه ثالث باشد که از این موثقه سه حکم استفاده می کنند.

بر این قول دو اشکال مطرح می شود:

اشکال أوّل:

مرحوم شیخ أنصاری فرموده است:

جمع میان إراده استصحاب طهارت و قاعده طهارت در این موثقه از قبیل استعمال لفظ در دو معنی می باشد، که این أمر یا محال و یا خلاف ظاهر می باشد.

این فرمایش شیخ را با سه بیان می توان توضیح داد:

بیان أوّل:

بیان صاحب کفایه؛

اگر مفاد «کلّ شئ نظیف» قاعده طهارت باشد، قید «حتی تعلم أنّه قذر» باید قید موضوع «شیء» باشد: زیرا در قاعده طهارت شکّ و عدم علم قید موضوع می باشد؛ «الشیء الّذی لا یعلم بنجاسته - الشیء الّذی یشکّ فی طهارته»، و اگر مفاد آن استصحاب طهارت باشد، قید «حتی تعلم أنّه قذر» باید قید حکم و غایت حکم باشد تا معنی اینگونه باشد: «کلّ شئ نظیف و هذه الطهارة مستمرّة إلی زمان العلم بالنجاسة»، و این مستلزم استعمال لفظ در دو معنی است.

و لکن این بیان تمام نیست:

زیرا شرط قاعده طهارت این نیست که قید «حتی تعلم أنّه قذر» قید موضوع (أی شیء) باشد، بلکه می تواند قید حکم باشد و مراد از روایت قاعده طهارت باشد.

بیان دوم:

از جهتی إراده استصحاب در این روایت متوقف است بر این که تعبیر «حتی تعلم أنّه قذر» به عنوان جمله مستأنفه و مستقلّه و دالّ بر حکم آخری غیر از مفاد «کلّ شیء نظیف» باشد، که در این صورت جمله «کلّ شیء نظیف» نیز جمله مستقلّه خواهد بود، که در نتیجه مفاد آن طهارت واقعیه می شود، نه قاعده طهارت و معنی اینگونه خواهد بود: «کلّ شیء طاهر و هذه الطهارة مستمرة ظاهراً إلی زمان العلم بالنجاسة». و از جهت دیگر إراده قاعده طهارت إقتضاء می کند که قید «حتی تعلم أنّه قذر» قید جمله أوّل و از متمّمات آن باشد، حال به این صورت که قید موضوع (شیء) باشد و یا غایت حکم (طاهر)؛ بنابراین إراده استصحاب متوقف است بر اینکه جمله دوم جمله مستقلّ و إراده قاعده طهارت متوقف است بر اینکه جمله دوم جمله غیر مستقل باشد، و این دو مطلب با یکدیگر جمع نمی شوند.

این بیان تمام است و محتمل است که مقصود صاحب کفایه همین مطلب باشد و اگر چه کلام ایشان قاصر است.

بیان سوم:

قوام استصحاب به این است که مولی یقین سابق به طهارت را در موضوع لحاظ و أخذ کند، در حالی که قوام قاعده طهارت عدم لحاظ یقین سابق به طهارت می باشد، و جمع میان این دو لحاظ ممکن نیست: زیرا که جمع بین النقیضین لازم می آید.

این بیان نیز صحیح و تمام است.

اشکال دوم:

طبق این قول مفاد «کلّ شیء طاهر» طهارت ظاهری خواهد بود، در حالی که صحیح نیست که مفاد «حتی تعلم أنّه قذر» استصحاب طهارت ظاهریه باشد؛ زیرا طهارت ظاهریه از زمان حدوث شکّ تا لحظه آخر شکّ قبل از حدوث علم به طروّ نجاست، بالوجدان ثابت می باشد و شکّی در بقاء آن نمی باشد تا استصحاب آن جاری گردد، بنابراین طبق این قول باید مفاد «حتی تعلم أنّه قذر» استمرار طهارت واقعی به سبب استصحاب می باشد و معنی اینگونه خواهد بود: «کلّ شیء طاهر ظاهراً و طهارته واقعاً مستمرّة بالإستصحاب إلی زمان العلم بالنجاسة»! در حالی که طبق این معنی إخلال در إرتباط میان صدر و ذیل این روایت لازم می آید، مانند اینکه گفته شود: (زید عادل و عدالة عمرو مستمرّة إستصحاباً)!

البته بحث قیام أمارات و أصول مانند قاعده طهارت در مقام یقین به حدوث بحث دیگری است که إرتباطی به ظهور این روایت در استصحاب یا قاعده طهارت ندارد.

إتّجاه سوم:

صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده است:

از این موثقه سه حکم استفاده می شود:

از جمله «حتی تعلم أنّه قذر» استصحاب استفاده می شود:

زیرا ظاهر «حتی تعلم أنّه قذر» این است که قید حکم و غایت آن باشد، بنابراین مفاد آن این خواهد بود که: (هذه الطهارة مستمرّة إلی زمان العلم بطروّ النجاسة)، و ظاهر آن با توجّه به اینکه غایت استمرار حقیقی طهارت تا زمان طروّ نجاست می باشد، نه علم به آن، استصحاب خواهد بود.

و از جمله «کلّ شیء طاهر» هم طهارت واقعیه و هم قاعده طهارت استفاده می شود:

چرا که این عبارت مشتمل هم بر عموم افرادی و هم بر عموم احوالی است؛ مفاد عموم افرادی طهارت واقعی أشیاء مانند آب و تراب و ثوب می باشد و مفاد عموم أحوالی آن طهارت این أشیاء در فرض شکّ در طهارت آنان می باشد، به این معنی که (الشیء المشکوک طهارته الواقعیة فهو طاهر) و این همان مفاد قاعده طهارت است؛ زیرا در موضوع قاعده طهارت، شکّ در طهارت أخذ شده است، نه موضوع طهارت واقعی.

و اگر هم گفته شود شکّ در طهارت شیء از حالات شیء نمی باشد تا عموم أحوالی شامل آن باشد، بلکه از حالات مکلّف است، و لکن اشکالی در شمول عموم افرادی «کلّ شیء نظیف» نسبت به شیئی که شکّ در طهارت ذاتیه آن می باشد، مانند حدید و حیوان متولّد از شاة و خنزیر نمی باشد، و شمول عموم افرادی نسبت به این افراد تلازم با مشکوک الطهارة بودن آنان دارد، پس نتیجه این خواهد بود که «الحدید المشکوک طهارته الواقعیة طاهر» و این طهارت ظاهریه است و مفاد آن قاعده طهارت می باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo