موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الروایة الثامنة/ مفاد موثقة عمّار/ الإشکالات علی صاحب الکفایة

استدلال؛

بحث در مورد کلام مرحوم آخوند بود، که ایشان فرمود:

مفاد «کلّ شیء نظیف» هم طهارت واقعیه و هم قاعده طهارت می باشد و مفاد «حتی تعلم أنّه قذر» استصحاب طهارت است.

و ظاهر کلام ایشان این است که؛ حتی اگر فقط عبارت «کلّ شیء نظیف» در خطاب ذکر شده باشد و غایت «حتی تعلم أنّه قذر» در خطاب مذکور نباشد، از این جمله هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری استفاده می شود، به این تقریب که:

این عبارت هم عموم افرادی دارد که شامل ذوات أشیاء می شود که با توجّه به این عموم مفاد آن طهارت واقعیه ذوات أشیاء خواهد بود؛ مانند «التراب طاهر» و «الماء طاهر»، و هم اطلاق أحوالی دارد که شامل حال شکّ در طهارت واقعیه شیء می شود و حکم به طهارت آن می گردد: مانند «الماء مشکوک الطهارة طاهر» و «الخلّ مشکوک الطهارة طاهر» و «الخمر المشکوک الطهارة طاهر». حال خطاب «الخمر نجس» که مفاد آن نجاست واقعیه خمر است، هیچ تنافی با این اطلاق أحوالی نسبت به الخمر مشکوک الطهارة (حال چه به نحو شبهه موضوعیه؛ الخمر مشکوک الخمریة، یا به نحو شبهه حکمیه؛ الخمر مشکوک الطهارة) و حکم به طهارت آن ندارد؛ زیرا مفاد «الخمر نجس» نجاست واقعیه مطلق خمر حتی خمر مشکوک الخمریة یا خمر مشکوک النجاسة می باشد، در حالی که خطاب «کلّ شیء نظیف» جامع طهارت را برای خمر مشکوک الخمریة أو النجاسة ثابت می کند، نه طهارت واقعی، بلکه به تعبیر مرحوم آخوند از آن جهت که در موضوع این طهارت (الخمر مشکوک الطهارة طاهر) شکّ أخذ شده است، ظاهر در طهارت ظاهریه خواهد بود.

مناقشه؛

و لکن این مطلب بسیار عجیب است:

زیرا این بیان ایشان در تمام خطابات حکم واقعی جاری است:

مثال: اگر دو خطاب (إکرام کلّ عالم واجب) و (إکرام العالم الفاسق حرام) باشد، می توان گفت: اطلاق أحوالی خطاب أوّل شامل عالم فاسقی که مشکوک الفسق و یا عالم معلوم الفسقی که إکرام آن مشکوک الحرمة است، می باشد، که این تنافی با خطاب دوم ندارد؛ زیرا مفاد خطاب دوم حرمت واقعی إکرام اوست، در حالی که مفاد خطاب أوّل وجوب ظاهری إکرام اوست و میان این دو حکم تنافی نمی باشد!

در حالی که این بیان خلاف إرتکاز قطعی عرفی است؛

زیرا مفاد خطاب عامّ مانند مفاد خطاب خاصّ می باشد و مفاد هر دو حکم واقعی است و تفاوتی میان (إکرام کلّ عالم واجب) و (الماء طاهر) و یا (کلّ شیء طاهر) نمی باشد و مفاد هر سه خطاب حکم واقعی است. بنابراین حمل طهارت در «کلّ شیء طاهر» بر جامع طهارت واقعی و ظاهری خلاف مرتکز قطعی عرفی است.

و این عمده اشکال بر صاحب کفایه است.

نکته:

مرحوم صاحب کفایه چه در کفایه و چه در حاشیه رسائل مفاد صدر موثقه را «کلّ شیء نظیف» به لحاظ عموم افرادی طهارت واقعی دانستند، نه طهارت ظاهری، و وجه این نظر ایشان عبارت از این است که:

ایشان معتقدند که عبارت «حتی تعلم أنّه قذر» نمی تواند رجوع به موضوع (شیء) کند، بنابراین قید حکم خواهد بود، پس موضوع (شیء) مطلق است، نه مقیّد به شکّ (الشیء الّذی لا تعلم أنّه قذر)، و حال که موضوع مطلق می باشد، حکم طهارت واقعی خواهد بود، نه طهارت ظاهری؛ زیرا موضوع طهارت ظاهری شیء مقیّد به شکّ است.

و لکن این مطلب ایشان نیز ناتمام است:

زیرا اگر چه ما نیز قبول درایم که غایت «حتی تعلم أنّه قذر» رجوع به عنوان «شیء» نمی کند، همانگونه که در جمله «زید قائم إلی اللّیل» غایت رجوع به عنوان «زید» نمی کند، بلکه این غایت یا قید محمول (قائم - طاهر) یا طبق نظر صحیح قید نسبت حملیه می باشد.

و در کتاب أضواء و آراء بیان شده است که:

عنوان «شیء» عنوان انتزاعی است و با عناوین أوّلی متفاوت است، به همین جهت غایت «حتی تعلم أنّه قذر» به نفس عنوان «شیء» بازگشت می کند و معنی اینگونه خواهد بود که: (کلّ شیء حتی تعلم أنّه قذر طاهر).

و لکن این مطلب عرفی نیست:

زیرا اگر چه عنوان «شیء» عنوان انتزاعی است و لکن مانند باقی عناوین عامّ می باشد؛ در مثل جمله (العالم واجب الإکرام ما دام عادلاً) ظاهر رجوع قید (ما دام عادلاً) به نسبت حملیه وجوب إکرام بر عالم است، و یا در جمله (العالم واجب الإکرام إلی أن یخرج من بیتک) ظاهر رجوع غایت به نسبت حملیه می باشد و رجوع آن به موضوع (العالم) خلاف ظاهر است. مجرّد اینکه عنوان کلّی قابل تقیید است، موجب جواز رجوع این قید به آن نخواهد بود؛ زیرا این قید وصف این کلّی نیست و کلّی با وصف خود تقیید می شود، نه با این غایت زمانی.

حال اشکال به فرمایش مرحوم آخوند این است که:

أوّلاً: اگر چه غایت قید موضوع نمی باشد و لکن این مفاد با قاعده طهارت نیز تناسب دارد، بلکه تناسب این خطاب با قاعده طهارت می باشد، نه طهارت واقعی؛ زیرا لسان جمله (هر شیئی پاک است تا زمانی که بدانی نجس است) لسان بیان طهارت ظاهریه است، نه طهارت واقعیه: زیرا متفاهم از «حتی تعلم أنّه قذِرٌ» نجاست برخی از أشیاء می باشد و اگر چه ممکن است برای مکلّف مجهول باشد، حال با فرض نجاست بعض أشیاء در ذیل خطاب، اگر در صدر طهارت واقعی تمام أشیاء بیان شود، تهافت در کلام لازم خواهد آمد. و همچنین است اگر تعبیر به صیغه ماضی باشد: «حتی تعلم أنّه قذُرَ»؛ زیرا در این خطاب نیز عروض نجاست بر طاهر أصلی فرض شده است و عروض نجاست ناشی از شیء نجس بالذات می باشد و اگر نجس بالذات نباشد، نجاستی عارض نخواهد شد، بنابراین طبق این نقل نیز نجاست ذاتی برخی از أشیاء در ذیل روایت، بلکه سببیت آن برای نجاست عرضیه أشیاء دیگر فرض شده است، بنابراین از نظر عرف صحیح نیست که در صدر آن طهارت واقعی تمام أشیاء بیان شود!

ثانیاً: تعبیر «حتی تعلم أنّه قذر» اگر چه از نظر ادبی غایت حکم و یا قید نسبت می باشد و لکن به نظر عرف در مقام لبّ مراد که در آن بحث فهم و مناسبات حاکم است، قید حکم موجب تقیید موضوع (شیء) می گردد؛ (کلّ شیء لا تعلم بأنّه قذر طاهر).

حاصل مطلب اینکه:

اشکال عمده بر صاحب کفایه این است که:

اگر خطاب مشتمل بر غایت نباشد و فقط عبارت «کلّ شیء نظیف» در خطاب مذکور باشد، ظاهر آن بیان طهارت واقعی خواهد بود، نه طهارت ظاهری، به همین جهت مفاد آن با مفاد «الخمر نجس» تنافی پیدا می کند و خطاب دوم موجب تخصیص خطاب أوّل و إخراج خمر واقعی حتی اگر مشکوک باشد، از عموم آن خواهد بود، بنابراین تمسّک به «کلّ شیء طاهر» در فرض شکّ در خمریت مایع تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیه می باشد، و شاهد بر این مطلب این است که؛ عرف هر دو خطاب «کلّ شئ نظیف» و خطاب «الخمر نجس» را کاشف از مراد جدّی مولی می داند، بنابراین چگونه می توان گفت: جمع میان این دو خطاب موجب حمل خطاب أوّل بر طهارت ظاهری می باشد؟!

و اگر غایت «حتی تعلم أنّه قذر» در خطاب به همراه «کلّ شیء نظیف» مذکور باشد، همانگونه که مفاد موثقه اینچنین است، این خطاب از ابتدا ظاهر در بیان طهارت ظاهری است و لسان آن با بیان طهارت واقعی تناسب ندارد.

بله، ما معتقدیم مفاد خطاباتی که در آن عنوان «علم» به عنوان غایت أخذ شده است، هم حکم واقعی است و هم حکم ظاهری؛ مانند «کلوا و اشربوا حتی یتبیّن لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود» و یا «النفط طاهر حتی تعلم أنه قَذُر» و یا «النفط طاهر حتی تعلم أنّه لاقی النجس»؛

عرف عنوان «علم» و «تبیّن» را نسبت به حکم واقعی حمل بر طریقیّت محضه می کند و حکم واقعی را تابع علم نمی داند، بلکه تابع واقع می داند، به همین جهت از این دو خطاب دانسته می شود که غایت جواز واقعی أکل و شرب و غایت طهارت واقعی نفت طلوع فجر و ملاقات با نجس می باشد، و لکن از جهت دیگر از همین دو خطاب جواز ظاهری أکل و شرب و طهارت ظاهری نفت تا زمان علم به طلوع فجر و علم به ملاقات با نجس نیز استفاده می شود و خود این خطاب مؤمّن در فرض شکّ در حصول غایت می باشد؛ زیرا اگر احتیاط در مورد شکّ در حصول غایت لازم بود، صحیح نبود که مولی در خطاب عنوان «علم» را در غایت أخد کند.

البته مراد ما إدّعای استعمال لفظ واحد در أکثر از معنای واحد نیست، بلکه مقصود ما این است که:

اگر چه عنوان «علم به طلوع فجر» به عنوان غایت در مدلول مطابقی استعمال شده است و لکن مناسبات حکم و موضوع إقتضاء جواز واقعی أکل و شرب قبل از واقع طلوع فجر و جواز ظاهری آن قبل از علم به طلوع فجر می کند. و اگر این مطلب مورد پذیرش قرار نگیرد، می توان گفت: مدلول مطابقی این خطاب جواز ظاهری أکل و شرب تا قبل از علم به طلوع فجر می باشد و لکن به قرینه مناسبات حکم و موضوع مدلول إلتزامی آن استمرار جواز واقعی تا طلوع فجر و ارتفاع آن با طلوع فجر می باشد. بنابراین اگر شخصی با فرض علم به طلوع فجر افطار عمدی کند و لکن سپس عدم طلوع فجر در هنگام افطار کشف شود، در این صورت صوم او صحیح خواهد بود. و همچنین اگر شخصی شاکّ در طلوع فجر باشد، أکل و شرب در حقّ او در ظاهر جایز است.

و لکن مفاد خطاب «الماء کلّه طاهر حتی تعلم أنّه قذر» طهارت واقعی و طهارت ظاهری نمی باشد، بلکه مفاد آن طهارت ظاهری است؛

چرا که اگر «قذر» به صیغه صفت مشبّه باشد: «حتی تعلم أنّه قذِرٌ»؛ ظاهر در بیان طهارت ظاهریه خواهد بود: زیرا طبق این فرض در ذیل روایت نجاست برخی از آب ها فرض شده است،که در این حال فرض طهارت واقعی تمام آب ها در صدر موجب تنافی عرفی میان صدر و ذیل خواهد بود، بلکه در این صورت ذیل قرینه بر این خواهد بود که مراد از صدر طهارت ظاهری است.

و اگر به صیغه ماضی باشد: «حتی تعلم أنّه قَذُر»؛ ظاهر آن بیان طهارت واقعی آب تا زمان عروض نجاست بر آن و طهارت ظاهری آن در فرض شکّ و عدم علم به عروض نجاست می باشد، که این جمع میان طهارت واقعی و قاعده طهارت خواهد بود، نه استصحاب طهارت؛ زیرا در این خطاب حدوث و شکّ در بقاء آن لحاظ نشده است.

و لکن اینکه این عبارت به صیغه ماضی باشد، ثابت نیست و محتمل است که به صیغه صفت مشبّه باشد.

علاوه بر اینکه به نظر عرفی میان آب و نفت تفاوت است؛

زیرا در نظر عرف توهّم نجاست أصلیه در آب نمی شود و توقّع عرفی این مطلب نیست (اگر چه آب در بعض موارد نادر حالت أصلی آب نجاست است؛ مانند آب مقطّر از آب نجس) تا امام علیه السلام برای دفع این توهّم بفرماید: (هر آبی طهارت أصلی دارد و این طهارت أصلی تا زمان عروض نجاست باقی است)، و این به خلاف نفت است؛ چرا که از آن جهت که در نظر عرف محتمل است که نفت حاصل از میته و یا نجس بالذات باشد، توهّم نجاست أصلی در آن وجود دارد، به همین جهت ظهور قوی «النفط طاهر حتی تعلم أنّه قذر أو لاقی النجس» بیان طهارت واقعی باشد.

رجوع به اشکالات بر فرمایش مرحوم صاحب کفایه:

بحث در اشکال سوم بود:

مرحوم نائینی فرمود:

جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری در جعل واحد ممکن نیست: زیرا حکم ظاهری در طول حکم واقعی است و نمی توان دو حکم که در طول هم می باشند، با جعل واحد إیجاد کرد.

مرحوم آقای خوئی فرمود: بنابر مسلک مشهور که حقیقت إنشاء إیجاد است، این اشکال صحیح است و لکن بنابر مسلک صحیح که إنشاء إعتبار و إبراز أمر نفسانی است، اشکالی ندارد که شارع طهارت واقعی را برای هر شیئی و طهارت ظاهری را برای شیء مشکوک الطهارة إعتبار کند و هر دو را با یک إبراز بیان کند.

مرحوم آقای صدر فرموده است:

دو حالت وجود دارد؛

یا خطاب أئمّه علیهم السلام ظاهر در إخبار می باشد و یا ظاهر در إنشاء می باشد؛

اگر ظاهر در إخبار باشد، أصل این إشکال حتی بنابر مسلک مشهور در حقیقت إنشاء مرتفع خواهد بود: زیرا جمله «کلّ شئ نظیف حتی تعلم أنّه قذر» جمله خبریه و إخبار از ثبوت طهارت واقعی برای ذوات أشیاء و طهارت ظاهری برای أشیاء مشکوک الطهارة در شرع إلهی می باشد، که جمع میان إخبار از طهارت واقعی و طهارت ظاهری در خبر واحد اشکال ندارد؛ مانند إخبار از علّت و معلول توسط خبر واحد.

و اگر ظاهر در إنشاء باشد، لازم می آید إبراز دو إعتبار طولی با جمله إنشائیه واحد که این مشابه استعمال لفظ در أکثر از معنی خواهد بود: مانند اینکه جمله «بعتُ هذا الشیء» هم در معنای بیع و هم در معنای اجاره باشد، که دو إعتبار با مبرز واحد خواهد بود!

و لکن به نظر ما صحیح این است که:

بیانات أئمّه علیهم السلام ظاهر در إنشاء نمی باشند؛ زیرا شأن أئمّه علیهم السلام إخبار از أحکام الهیه و تبیین أحکام شرع می باشد، بنابراین این کلام امام صادق علیه السلام «کلّ شیء طاهر» ظاهر در مقام جعل نیست، بنابراین این اشکال سوم تمام نمی باشد.