< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الأقوال فی الإستصحاب/ إشکال فاضل النراقی و الأجوبة عنه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد أقوال در استصحاب واقع شد و سپس سه اشکال در جریان استصحاب در شبهات حکمیه مطرح شد.

 

بحث در مورد تفصیل میان استصحاب در شبهات حکمیه و استصحاب در شبهات موضوعیه بود؛ مشهور قائل به جریان استصحاب هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه می باشند، و لکن شبهات و أقوالی در تفصیل میان این دو شبهه وجود دارد؛

شبهه أوّل:

محقق اصفهانی فرموده است:

مراد از عنوان «یقین» در «نقض الیقین بالشکّ» یقینی است که محرّک و باعث نحو الفعل می باشد، بنابراین مراد از «لا تنقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض عملی و عدم إعتناء به یقینی است که محرّک و أمر تأثّر از محرّکیت آن می باشد، و آن یقینی که محرّک و باعث است، یقین به حکم شرعی است و إلاّ یقین به موضوع تکوینی فی حدّ ذاته هیچ باعثیتی ندارد.

و اگر هم گفته شود: در مثل یقین به وقوع دم در آب و شکّ در تطهیر آن، اگر چه آنچه محرّک به اجتناب از این آب است، یقین به نجاست و حکم شارع به اجتناب از نجس می باشد و لکن از آن جهت که این یقین به حکم ناشی از یقین به أمر تکوینی (وقوع دم در آب) می باشد، می توان «نقض الیقین بالشکّ» را به نحو اسناد مجازی به این یقین به موضوع اسناد داد، مانند (جری المیزاب)، و لکن این اسناد خلاف ظاهر است. (نهایة الدرایة/5/25)

نتیجه این شبهه عدم جریان استصحاب در موضوع تکوینی (در فرضی که حکم حالت سابقه متیقّنه ندارد و غرض استصحاب خود موضوع است) و إختصاص استصحاب به حکم، أعمّ از حکم کلّی و حکم جزئی (مانند مورد صحیحة أولی و ثانیه زراره) خواهد بود.

و این نظر در مقابل نظر مرحوم آقای خوئی است که استصحاب را مختصّ به موضوع تکوینی دانسته و آن را در حکم شرعی، أعمّ از حکم کلّی و جزئی جاری نمی دانند.

البته محقق اصفهانی از این شبهه پاسخ داده است که انشاء الله در إنتهای این بحث متعرّض این پاسخ خواهیم شد.

شبهه دوم:

فاضل نراقی فرموده است:

استصحاب در شبهات حکمیه کلّیه جاری نیست:

چرا که استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض می باشد.

نتیجه این اشکال عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلّیه می باشد و لکن استصحاب در حکم جزئی و موضوع تکوینی مشکلی نخواهد داشت.

و لکن اشکال آقای خوئی و مرحوم استاد أوسع از اشکال مرحوم فاضل نراقی است و ایشان استصحاب در حکم جزئی را نیز به جهت اشکال تعارض جاری نمی دانند.

در توضیح اشکال فاضل نراقی باید گفت:

مثال: آبی به جهت تغیّر أوصاف ثلاثه نجس شده و سپس تغیّر آن بنفسه زائل شده است، حال شکّ در بقاء نجاست این آب می باشد:

در این فرض دو یقین سابق و دو شکّ لاحق می باشد:

یقین و شکّ مربوط به قبل از زمان زوال تغیّر و بعد از زمان زوال تغیّر و آن عبارت است از:

یقین به نجاست سابق این آب در زمان تغیّر بالفعل آن که شکّ لاحق آن نجاست این آب در زمان حاضر است که تغیّر آب بنفسه زائل شده است، که این یقین و شکّ دو رکن استصحاب بقاء مجعول خواهند بود.

و یقین و شکّ مربوط به قبل از زمان شرع و بعد از زمان شرع و آن عبارت است از:

یقین به عدم جعل نجاست قبل از شرع اسلام برای آبی که تغیّر آن بنفسه زائل شده است و شکّ در جعل نجاست آن بعد از شرع اسلام، که این یقین و شکّ دو رکن استصحاب عدم جعل زائد می باشند؛

یعنی: جعل یک أمر حادث و مسبوق به عدم می باشد، به همین جهت قبل از اسلام نجاست برای آب متغیّر مطلقاً جعل نشده بود و سپس بعد از شرع اسلام نجاست برای آب متغیّر بالفعل جعل شد، بنابراین یقین سابق به عدم جعل نجاست برای آب متغیّر بالفعل با یقین لاحق به جعل نجاست برای آن منتقض می شود، و لکن بعد از شرع اسلام نسبت به جعل نجاست برای آب متغیّری که تغیّر آن بنفسه زائل شده است، شکّ می باشد.

بنابراین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد تعارض و تساقط خواهند نمود؛ زیرا این دو استصحاب با یکدیگر تناقض دارند: چرا که مفاد استصحاب أوّل نجاست آبی است که تغیر آن بنفسه زائل شده است و مفاد دیگری عدم نجاست این آب است. و بعد از تساقط باید به أصول طولی مانند قاعده طهارت و نظائر آن رجوع نمود.

توضیح مطلب:

در مراد از «جعل» دو احتمال می باشد:

احتمال أوّل: عملیة الجعل و الإنشاء؛

عملیات جعل یک أمر دفعی است که مولی در یک لحظه آن را انجام می دهد و سپس تمام می شود و دیگر استمرار و بقائی ندارد، حال چه جعل بالخصوص باشد: (الماء الّذی زال تغیره نجس) یا جعل بالعموم باشد: (الماء الّذی إتصف بالنجاسة نجس إلی أن یتصل بالکرّ).

طبق این احتمال مراد از یقین سابق به عدم جعل این است که:

شارع در یک زمانی نه به نحو عموم و نه به نحو خصوص نجاست را برای آبی که تغیّر آن بنفسه زائل شده است، جعل نکرده بود، که حال این عدم عملیات جعل استصحاب می شود.

احتمال دوم: حکم انشائی و قانون؛

طبق این احتمال مراد از «جعل» قضیه حقیقیه إنشائیه و قانون می باشد، و از نظر عرف قانون هم حدوث و هم بقاء دارد؛ با عملیات جعل این قانون ثبوت و حدوث إعتباری پیدا می کند و تا این قانون نسخ نشود، بقاء إعتباری دارد، و در حدوث و بقاء آن وجود مصداق خارجی برای موضوع شرط نیست.

مثال: شارع می فرماید: «السارقة فاقطعوا أیدیهما»؛

این یک عملیة الجعل است که مولی در یک لحظه این حکم را إنشاء می کند، که با این انشاء عملیات جعل و إنشاء تمام می شود و لکن این قانون به عنوان یک قضیه حقیقیه إنشائیه تا زمانی که نسخ صورت نگرفته است، بقاء و ثبوت إعتباری دارد و اگر چه در خارج سارقی وجود نداشته باشد.

تفاوت «جعل» با «مجعول» در استصحاب بقاء مجعول:

أمّا تفاوت جعل به معنای عملیة الجعل با مجعول واضح است:

عملیة الجعل یک أمر تکوینی است که از مولی صادر می شود، به اینصورت که مولی لحاظ و إعتبار و إبراز می کند که تمام این موارد أفعال تکوینی می باشند و به همین جهت عملیات جعل در یک لحظه موجود و سپس منعدم می شود، و لکن مجعول یک أمر إعتباری است که حدوث و بقاء دارد.

أمّا تفاوت جعل به معنای قضیه حقیقیه إنشائیه و قانون با مجعول عبارت از این است که:

مجعول وصفی از أوصاف موضوع است که به نحو کان ناقصه لحاظ می شود و لکن قانون به عنوان یک وجود استقلالی إعتباری به نحو مفاد کان تامّه لحاظ می شود، همانگونه که گفته می شود: (این قانون بعد از شرع اسلام ثابت شد و این قانون هنوز نیز باقی است و نسخ نشده است)، که به عنوان یک قانون و قضیه حقیقیه انشائیه به آن نگاه می شود.

مثال: در خطاب «الماء المتغیّر نجس»؛

عنوان «نجاست» به عنوان وصفی از أوصاف آب متغیّر لحاظ می شود، به این معنی که فقیه وجود کلّی آب متغیّر بالفعل را تصوّر می کند (و در وجود مجعول نیازی به وجود آب متغیّر در خارج و عالم تکوین نمی باشد، بلکه همین تصوّر فقیه کافی است) و سپس نجاست را به عنوان وصف این آب متغیّر به نحو مفاد کان ناقصه لحاظ می کند و سپس زوال این تغیّر آب را تصوّر می کند، حال در این فرض زوال تغیّر اگر این آب نجس باشد، این نجاست بقاء همان نجاست سابق خواهد بود، به همین جهت فقیه می گوید: این آب متغیّر در سابق نجس بود و حال شکّ در بقاء إتّصاف این آب به نجاست می باشد که (هل هذا الماء المتغیّر لا یزال نجساً أم لا)؟ که حکم نجاست به عنوان وصف موضوع (آب) لحاظ می شود که به حدوث موضوع حادث می شود، نه قبل از آن و نه به حدوث قانون، و با بقاء آن باقی می ماند، که در این فرض استصحاب این وصف نجاست جاری می شود، که عبارت از استصحاب بقاء مجعول می باشد.

و لکن در جعل به معنای قانون و قضیه حقیقیه إنشائیه، حکم به نحو مفاد کان تامّه و وجود مستقلّ لحاظ می شود که به حدوث شرع حادث می شود و تا زمانی که نسخ صورت نگیرد، باقی می ماند، و حال که شکّ در نسخ این قانون می شود، استصحاب بقاء این قانون إعتباری به نحو مفاد کان تامّه جاری می گردد.

به عبارت دیگر:

قانون یک قضیه شرطیه می باشد: «إذا وجد ماء متغیّر فهو نجس»؛

حال گاهی تمام این قضیه شرطیه به نحو مفاد کان تامّه لحاظ شده و گفته می شود:

این قضیه شرطیه و قانون در اسلام حادث شد و حال شکّ در بقاء این تشریع می باشد، که استصحاب بقاء این قضیه شرطیه می شود که این استصحاب بقاء جعل خواهد بود.

و گاه نفس جزاء این قضیه که عنوان «نجس» باشد، به عنوان وصف به نحو مفاد کان ناقصه لحاظ می شود که با حدوث شرط (وجود ماء متغیّر) حادث می شود و به همین جهت گفته می شود: این آب تا به امروز پاک بود و حال امروز متغیّر شد، پس امروز این آب نجس شد و سپس روز بعد تغیّر آن زائل شده و شکّ در نجاست آن می شود، پس نجاست آن استصحاب می شود، که این استصحاب بقاء مجعول خواهد بود.

 

و باید توجّه داشت که جعل نجاست آبی که تغیّر آن زائل شده است، استمرار و امتداد جعل نجاست آب متغیّر بالفعل نیست، بلکه این دو جعل در عالم جعل در عرض واحد می باشند، نه در طول یکدیگر و در زمان واحد هر دو جعل می شوند: (الماء الّذی حدث فیه التغیّر نجس ما لم یتّصل بالماء الکرّ)، به همین جهت شکّ در جعل نجاست آبی که تغیّر آن بنفسه زائل شده است، چه به نحو جعل بالخصوص و چه به نحو جعل بالعموم، شکّ در حدوث و مسبوق به عدم می باشد، به همین جهت در مورد آن استصحاب عدم جاری خواهد بود.

و این مطلبی است که منشأ اشکال فاضل نراقی شده است که بزرگانی مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد تسلیم این اشکال شده اند.

از این اشکال و شبهه جواب هایی داده شده است:

جواب أوّل:

مرحوم شیخ أنصاری فرموده است:

مورد استصحاب بقاء مجعول با مورد استصحاب عدم جعل مختلف است؛

اگر زمان برای حکم شرعی ظرف باشد، در اینصورت زمان مفرّد حکم شرعی و موجب تعدّد آن نخواهد بود، که این مورد استصحاب بقاء مجعول می باشد.

و اگر زمان قید برای حکم شرعی باشد، در اینصورت زمان سابق و لاحق موجب تعدّد حکم شرعی خواهند بود، که این مورد استصحاب عدم جعل زائد خواهد بود، نه استصحاب بقاء مجعول.

توضیح مطلب:

هنگامی که گفته می شود: (الماء فی زمن التغیّر نجس)؛

این عنوان (فی زمن التغیّر) یا ظرف نجاست می باشد و یا قید نجاست؛

اگر ظرف نجاست باشد، به این معنی خواهد بود که: اگر این نجاست بعد از زوال تغیّر باقی باشد، همان فرد سابق از نجاست و بقاء آن خواهد بود، نه فرد جدید؛زیرا مراد از اینکه زمان ظرف است، این می باشد که زمان مفرِّد نیست.

حال طبق این معنی در مقام گفته می شود: یقین سابق به عدم وجود این فرد از نجاست قبل از وجود تغیّر بود که این یقین با یقین به حدوث این فرد از نجاست در زمان تغیّر منتقض شد و حال با زوال تغیّر شکّ در بقاء همین فرد متیقّن الحدوث می شود، بنابراین استصحاب بقاء آن جاری می شود، و در این حال دیگر شکّی در حدوث جعل نجاست برای این فرد از نجاست نمی باشد تا استصحاب عدم جعل آن جاری شود و فقط شکّ در بقاء این فرد از نجاست می باشد.

و اگر قید نجاست باشد، به این معنی که مفاد این خطاب تعبّد به نجاست مقیّد به زمان تغیّر باشد: (آب نجاستی دارد که مقیّد به زمان تغیّر است)؛ در اینصورت با زوال قید تغیّر، مقیّد نیز که نجاست باشد، زائل می شود و دیگر شکّی در بقاء آن نمی باشد و شکّ در حدوث فرد جدید از نجاست می باشد که مسبوق به عدم است، که در اینفرض استصحاب عدم جعل جاری خواهد بود، نه استصحاب بقاء.

و این کلام شیخ را می توان بر أمور تدریجیه تطبیق نمود و گفت:

برای مثال: شخصی شروع به مشی می کند و لکن نمی دانیم که آیا او به مقدار نیم ساعت راه رفت و یا به مقدار یک ساعت؛

در این فرض اگر زمان أوّل و دوم مفرِّد مشی گرفته شوند به اینصورت که مشی در نیم ساعت أوّل یک فرد از کلّی مشی و مشی در نیم ساعت دوم فرد دیگری از آن باشد، در اینصورت مشی مقیّد به نیم ساعت دوم مشکوک الحدوث خواهد بود، نه مشکوک البقاء، بنابراین استصحاب بقاء مشی جاری نخواهد بود، و لکن از آن جهت که عرف زمان را به عنوان ظرف برای مشی لحاظ می کند، نه قید برای آن، به نظر عرف مشی در نیم ساعت دوم استمرار مشی در نیم ساعت أوّل می باشد و این دو مشی یک فرد واحد می باشند، به همین جهت شکّ در مشی نیم ساعت دوم شکّ در بقاء فرد متیقّن سابق خواهد بود، پس استصحاب بقاء جاری خواهد بود، نه اینکه شکّ در مشی زائده ای غیر از مشی أوّل باشد تا استصحاب عدم مشی در نیم ساعت دوم جاری باشد.

حال در مقام نیز استصحاب عدم جعل نجاست زائده جاری نمی باشد: زیرا نجاست زائده یعنی نجاست أخری و فرد دیگری از نجاست، در حالی که اگر آبی که تغیّر آن زائل شده است، نجس باشد، نجاست آن استمرار فرد سابق از نجاست است، نه فرد جدید، بنابراین شکّ در بقاء می باشد، نه شکّ در حدوث.

مرحوم صاحب کفایه نیز همین پاسخ شیخ را بیان نموده و فرموده اند:

اگر به نظر عقل دقّی لحاظ شود، اگر چه زمان مفرِّد است، به این معنی که: از نظر عقل مشی آناً فآناً وجود جدید پیدا می کند، به همین جهت مشی در نیم ساعت دوم فرد جدیدی از مشی می باشد، و لکن در استصحاب نظر دقّی عرفی میزان می باشد، نه نظر دقّی عقلی و نظر عرفی تسامحی، و طبق نظر دقّی عرفی نجاست در زمان دوم استمرار فرد أوّل است، نه فرد جدید.

بزرگانی مانند مرحوم امام به این پاسخ شیخ و صاحب کفایه قانع شده اند و لکن به نظر ما این جواب قانع کننده نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo