موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی /کلام صاحب الکفایة و الإشکال علیه

بحث در حقیقت أحکام وضعیه واقع شد:

مرحوم صاحب کفایه فرمودند:

أحکام وضعیه سه قسم می باشند:

قسم أوّل: أحکام وضعیه ای که قابل جعل شرعی نمی باشند، نه استقلالاً و نه تبعاً، و این مانند سببیة الشیء یا شرطیة الشیء یا مانعیة الشیء للتکلیف می باشد؛ چرا که سببیة زلزله برای وجوب نماز آیات باید سببیّة تکوینیة باشد و سببیّت إعتباریه نخواهد بود.

توضیح فرمایش ایشان در این قسم عبارت از این است که:

طبق مسلک عدلیه تکالیف ناشی از مصالح و مفاسد در متعلّقات آن می باشد؛ وجوب نماز آیات در مورد زلزله نمی تواند یک حکم جزاف و بدون ملاک باشد، و یا نمی تواند که ملاک وجوب نماز آیات مطلق باشد و مشروط به زلزله نباشد و لکن شارع آن را مشروط زلزله کند! بنابراین باید یک رابطه تکوینیه میان زلزله و وجوب نماز آیات باشد و آن به این صورت است که زلزله در إتّصاف نماز آیات به ملاک دخیل است و إلاّ حکم به وجوب نماز آیات عقیب زلزله حکم جزاف خواهد بود، نه حکمی که تابع ملاک است.

پس با توجّه به این مطلب دانسته می شود که: وجوب نماز آیات عقیب زلزله متفرّع بر سببیة زلزله در وجوب نماز آیات می باشد، یعنی متفرّع بر وجود یک رابطه و علاقه تکوینیه میان زلزله و این وجوب است که به تبع این رابطه شارع وجوب نماز آیات را عقیب زلزله جعل می کند، و حال که وجوب تابع و فرع سببیّت زلزله نسبت به آن می باشد، محال است که منشأ برای این سببیّت باشد؛ چرا که دور لازم می آید (همانگونه که ایشان در حاشیه رسائل اینگونه تعبیر کرده اند)؛ زیرا وجوب نماز آیات متوقّف بر سببیة زلزله برای این وجوب می باشد، حال اگر سببیة نیز متوقّف بر وجوب و به تبع آن باشد، دور لازم خواهد آمد.

این توضیح و بیان جعل بالتبع سببیة زلزله برای وجوب نماز آیات را نفی می کند و لکن با توجّه به نکته ای که در این بیان ذکر شد، استحاله جعل بالإستقلال سببیة نیز استفاده می شود: زیرا در این بیان گفته شد: (وجوب نماز آیات عقیب زلزله فرع بر وجود یک علاقه و رابطه تکوینیه میان زلزله و وجوب می باشد که نام آن سببیّة زلزله برای وجوب نماز آیات است)، که از این مطلب استفاده می شود که سببیّة زلزله سببیّت تکوینی است، پس حتی قابل جعل و إعتبار بالإستقلال نیز نخواهد بود.

در مقام قبل از بیان اشکالات مطرح شده بر این کلام صاحب کفایه، دو نکته را متذکّر می شویم:

نکته أوّل:

مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

(تفاوت ماهوی میان سبب التکلیف و شرط التکلیف نیست)؛ گویا که مقصود ایشان این است که نباید صاحب کفایه اینچنین تعبیر می کرد: (سببیة السبب للتکلیف و شرطیة الشرط للتکلیف)؛ چرا که این در حقیقت تکرار می باشد.

بله، اصطلاحی میان علماء در قید وجودی حکم می باشد که: قید وجودی حکم در باب تکالیف، به «شرط» نامگذاری شده است، و قید وجودی حکم در در باب وضعیات مانند عقود و إیقاعات، به «سبب» نامگذاری شده است، و به همین جهت در باب وضعیات گفته می شود: «عقد البیع سبب الملکیّة» و «عقد النکاح سبب الزوجیة» می باشد، و لکن در باب تکالیف گفته می شود: «الزلزلة شرط لوجوب صلاة الآیات» و «زوال الشمس شرط لوجوب صلاة الزوال»، و این فقط یک إختلاف اصطلاحی و تفاوت در تعبیر است، نه إختلاف ماهوی. و لکن در قید عدمیِ حکم اصطلاح واحد است، که از آن تعبیر به مانع می شود، چه در باب تکالیف و چه در باب عقود و إیقاعات.

نظر استاد:

به نظر ما اگر چه این مطلب صحیح است که تفاوت میان «سبب» و «شرط» تفاوت در اصطلاح و تعبیر است، و لکن ظاهر این است که وجه این اختلاف در اصطلاح عبارت از این می باشد که:

آنچه از نظر عرفی موضوع أصلی تکلیف و مقتضی تحقّق تکلیف می باشد، بر آن عنوان «سبب» اطلاق می شود، و لکن آنچه قید جانبی است و موضوع أصلی نیست، به آن «شرط» گفته می شود؛ یعنی گویا عقد بیع نسبت به ملکیّت مانند آتش برای حرارت می باشد که سبب آن است، و لکن علم به عوضین که یک قید جانبی است، شرط می باشد.

بنابراین این مطلب که عنوان «شرط» فقط در باب تکالیف و عنوان «سبب» فقط در باب وضعیّات استفاده می شود، صحیح نیست، بلکه علماء هر دو عنوان را در هر دو باب اطلاق می کنند: مانند إرث که از آن جهت که موضوع أصلی است، سبب ملکیّت وارث است و لکن اسلام وارث که قید جانبی است، شرط برای ملکیّت اوست.

نکته دوم:

در حاشیه مرحوم مشکینی بحثی در رابطه با کلام صاحب کفایه مطرح شده است:

صاحب کفایه در مورد سببیّة السبب فرمودند: (سببیة زلزله برای وجوب نماز آیات مثلاً در رتبه سابقه بر وجوب نماز آیات می باشد، بنابراین از وجوب نماز آیات إنتزاع نمی شود تا مجعول بالتبع برای جعل وجوب نماز آیات باشد)؛

این تعبیر ایشان موهِم این مطلب است که: (مانعیّة الحیض نیز از آن جهت که در ملاک تکویناً دخیل است و تا ملاک تمام نشود، شارع جعل وجوب نمی کند، در رتبه بر جعل وجوب نماز مقدّم می باشد، بنابراین این مانعیّت از جعل وجوب نماز إنتزاع نمی شود تا مجعول بالتبع برای جعل وجوب نماز باشد)، و اگر مراد مرحوم صاحب کفایه این مطلب باشد، بر آن اشکال می شود که: أصلاً معقول نیست که مانعیّة الحیض از وجوب نماز إنتزاع شود تا با إشکال دور این إنتزاع نفی شود؛ چرا که وجوب نماز در حقّ دیگران است، نه در حقّ حائض و معنی ندارد که این وجوب نماز در حقّ دیگران منشأ إنتزاع مانعیة الحیض در حق حائض شود! بنابراین اگر مانعیة الحیض أمر إنتزاعی باشد، منتزع از عدم وجوب نماز در حال حیض خواهد بود، نه از وجوب نماز، پس محذور دور در مقام وجود ندارد: مانعیة الحیض متأخّر از عدم وجوب نماز و متقدّم بر وجوب نماز می باشد.

سپس محقق مشکینی برای دفع این اشکال به ظاهر کلام صاحب کفایه فرموده است:

مقصود صاحب کفایه این است که:

اگر مانعیة الحیض از عدم وجوب الصلاة در حقّ حائض منتزع شده باشد، این مانعیة الحیض در رتبه از عدم وجوب الصلاة متأخّر خواهد بود و با توجّه به اینکه نقیضان در رتبه واحده می باشند و نقیض هر شیئی در رتبه همان شیء می باشد و متأخّر از هر یک متأخّر از نقیض دیگر نیز خواهد بود، این مانعیة الحیض از وجوب الصلاة نیز که نقیض عدم وجوب الصلاة است، متأخّر خواهد بود، و این مستلزم دور است: زیرا این مانعیّت در رتبه متقدّمه بر وجوب می باشد: چرا که با توجّه به اینکه مانعیّة الحیض وجوب را منع کرد و مانع آن شد، وجوب نماز متوقّف بر عدم حیض می باشد، و اگر مانعیّة الحیض نیز متوقّف بر وجوب نماز باشد، دور لازم می آید.

و لکن در تعلیقه مباحث الأصول گفته شده است:

مقصود صاحب کفایه نفی إمکان إنتزاع مانعیّت از عدم الوجوب است؛ یعنی شرطیّت از وجوب الصلاة عند الشرط و مانعیّت از عدم الوجوب عند المانع إنتزاع می شود، که این مطلب مستلزم دور است: زیرا مانعیّت که أمر تکوینی است و در رتبه سابقه بر جعل حکم می باشد، إنتزاع آن از عدم وجوب نماز بر حائض نامعقول است.

به نظر ما در تبیین کلام صاحب کفایه نیازی به این دو توجیه نمی باشد:

زیرا مقصود صاحب کفایه عبارت از این است که:

تقیید شارع چه به قید وجودی (مانند تقیید وجوب نماز به دخول وقت) و چه به قید عدمی (مانند تقیید وجوب نماز به عدم الحیض) یک أمر وجودی است و اگر چه خود قید مثل عدم الحیض أمر عدمی باشد، بنابراین صحیح نیست که مانعیّت از تقیّد وجوب نماز به عدم الحیض ( یا جعل وجوب نماز مقیّداً بعدم الحیض) إنتزاع شود؛ زیرا تقیّد وجوب نماز به عدم الحیض تابع ملاک است و عدم الحیض نیز دخل تکوینی در ملاک دارد، بنابراین تقیّد الوجوب تابع مانعیّت و متفرّع بر مانعیّت است و اگر مانعیّة الحیض نیز متوقّف بر این تقیّد باشد، دور لازم خواهد آمد.

حال بر این کلام صاحب کفایه در قسم أوّل اشکالاتی متوجّه شده است:

اشکال أوّل:

محقق اصفهانی فرموده است:

آنچه وجوب نماز بر آن توقف دارد، ذات سبب است، نه وصف سببیّة آن؛ وصف سببیّة زلزله برای وجوب نماز آیات مهمّ نیست، بلکه وجوب نماز آیات متوقّف بر وجود ذات زلزله است، همانگونه که حرارت توقّف بر ذات وجود نار دارد، نه وصف سببیّة نار. پس با این بیان اشکال دور رفع می شود: چرا که وصف سبیّة از وجوب نماز آیات عند الزلزله إنتزاع می شود و متأخّر از آن است و آنچه متقدّم بر وجوب نماز آیات می باشد، ذات زلزله است، نه وصف سببیّة آن.

سپس ایشان فرموده است:

این کلام صاحب کفایه یک اشکال اصطلاحی نیز دارد؛

ایشان در مورد قسم أوّل تعبیر می کنید: «لیس بمجعول إستقلالاً و لا تبعاً»، و در مورد قسم دوم مثل جزئیّة الشیء للمکلّف به می فرماید: «مجعول تبعاً، لا استقلالاً»، در حالی که تعبیر به جعل تبعی صحیح نیست: چرا که جعل تبعی جعل حقیقی است، مانند جعل وجوب مقدّمه که تابع جعل وجوب ذی المقدّمه است، به این معنی که شارع واقعاً وجوب مقدّمه را جعل می کند و لکن به تبع وجوب ذی المقدّمه؛ یعنی در جعل تبعی دو جعل می باشد، همانگونه که انسان همسایه را دعوت می کند و به تبع او مهمانِ همسایه را نیز دعوت می کند که این مهمان نیز واقعاً دعوت شده است و لکن بالتبع، در حالی که مراد شما در مورد قسم أوّل و دوّم این نیست و واقع مطلب نیز خلاف این مطلب است؛

زیرا در قسم دوم شرطیة الشیء للمکلّف به مانند الطهارة برای الصلاة که به نظر مرحوم صاحب کفایه مجعول بالتبع می باشد، أصلاً جعل حقیقی به آن تعلّق نگرفته است و شارع بیش از یک جعل ندارد که آن هم جعل وجوب الصلاة مقیّداً بالطهارة می باشد که از آن شرطیة طهارت إنتزاع می شود، نه اینکه جعلی بالتبع به شرطیة طهارت تعلّق گرفته باشد؛ چرا که جعل تبعی برای شرطیّة محال است: زیرا به مجرّد جعل أوّل «صلّ مع الطهارة» این شرطیة طهارت حاصل می شود و جعل شرطیة برای آن تحصیل حاصل خواهد بود.

بنابراین تعبیر صحیح این است که در مورد قسم أوّل گفته شود: «لیس بمجعول لا إستقلالاً و لا إنتزاعاً» و در مورد قسم دوم گفته شود: «مجعول بالإنتزاع ، لا بالإستقلال»؛ چرا که جعل بالإنتزاع جعل حقیقی نیست.

نظر استاد:

به نظر ما نیز این اشکال دوم محقّق اصفهانی تمام است، بلکه در کلمات مرحوم صاحب کفایه تهافت می باشد: زیرا ایشان در مورد قسم سوم می فرماید: (ما یمکن فیه الجعل إستقلالاً بإنشائه و تبعاً للتکلیف بکونه منشأ لإنتزاعه، و إن کان الصحیح إنتزاعه من إنشائه و جعله)، و لکن در مورد قسم أوّل می فرماید: (ما لا یکاد یتطرّق إلیه الجعل تشریعاً أصلاً، لا إستقلالاً و لا تبعاً، و إن کان مجعولاً تکویناً عرضاً بعین جعل موضوعه کذلک)، در حالی که در این مورد نیز باید گفته شود که: «إنّه یوجد بالإنتزاع» همانگونه که إیجاد فوقیّت به إیجاد منشأ إنتزاع آن می باشد، نه إیجاد بالعرض و المجاز: زیرا با إیجاد منشأ إنتزاع، فوقیّت به وجود این منشأ إنتزاع وجود حقیقی پیدا می کند، پس فوقیّت موجود إنتزاعی است، نه موجود مجازی.

و لکن أصل اشکال محقّق اصفهانی که میان ذات سبب و وصف سببیّة آن تفاوت قائل شد، تمام نیست.